دیدبان

تعلل وزارت کار در حق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعلل در ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیات دولت را منطقی ندانست و از تأخیر در زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار گلایه کرد.

مردم شماره کارت و رمز دوم خود را به ۵۰۰۰۴۹۹ ندهند

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه برخی سامانه‌های پیامکی اعلام‌شده از جمله ۵۰۰۰۴۹۹ هیچ ارتباطی به این طرح حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد ندارد، اعلام کرد، اطلاعات را از طریق این مرکز دنبال کنند.

قدرت خرید چقدر کاهش یافت؟

عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین بسته افزایش مزد سال ۹۵ کارگران خبر داد و گفت: به دنبال دستیابی به راهکار جبران افت ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مشمولان قانون کار هستیم.

واقعیت دستمزدهای کارگری

یک مقام مسوول کارگری با تاکید بر اینکه کاهش قیمت جهانی نفت به منزله افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست، از شورای عالی کار خواست تا ۳۳ قلم کالای مصرفی خانوارهای کارگری را به طور ریالی محاسبه و به عنوان رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار اعلام کند.

آغاز بکار کمیته مزد ۹۵ از مهر

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: معاون روابط کار وزارت کار در نامه‌ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ از مهرماه و تهیه گزارش‌های میدانی شده است.

پرونده جنجالی قراردادها دادگاهی شد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان داشت: کارفرمایان در جریان بخشنامه شماره ۴۰ و ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال در کارهای مستمر ضرر نمی کردند و قطعا منافع بهبود امنیت شغلی نیروی کار به آنها نیز می رسید.
معاون روابط کار وزارت کار:

چرخه تعیین حداقل مزد در ایران معیوب است

معاون وزیر کار با بیان اینکه ۳۳ درصد دریافتی فعلی نیروی کار کشور از محل اضافه کاری است گفت: چرخه تعیین حداقل مزد در ایران معیوب است و این روش نمی‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود.

سنوات کارگران افزایش می‌یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار از نشست فوق العاده امروز این شورا درباره افزایش پایه سنواتی کارگران قرارداد دائم و موقت خبر داد و گفت: این دومین نشست شورا در این زمینه طی کمتر از یکماه گذشته است.

۹۳ درصد قراردادهای کار یکساله شد

وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، ۳ ماهه و بعضا یکساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره ۳ جانبه ملی ارائه و گزارش تازه ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرد.