دیدبان

حکم اعدام رهبران اخوان

حکم اعدام رهبران اخوان

به گزارش دیدبان به نقل از تسنیم، جنبش اخوان المسلمین که یکی از قدیمی ترین و ریشه دار ترین سازمان های مبارزاتی مصر وجهان عرب به شمار می رود تهدید کرده که اگر حکم اعدام هواداران اخوان المسلمین عملیاتی شود واکنش های سختی از خود نشان خواهد داد.

صدور حکم اعدام برای رهبران و هواداران جنبش اخوان المسلمین مصر فضای خشونت آمیزی بر جامعه مصر تحمیل و تقابل طیف های سیاسی را تشدید خواهد کرد.

تشدید خشونت ها علیه اخوان المسلمین پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر توسط نظامیان، آغاز شد و تا کنون حدود هفت هزار نفر از هواداران اخوان المسلمین دستگیر وزندانی شدند.

عمده دستگیری ها در دانشگاه الازهر که خاستگاه اخوان المسلمین است صورت گرفته که این دستگیری های گسترده، نارضایتی ها را در میان طیف اسلام گرایان معتدل و روشنفکران دینی گسترش داده است.

اساسا جنبش اخوان المسلمین که در سال 1928 توسط حسن البنا پایه گذاری شد، سه هدف عمده را به عنوان بخشی از استراتژی مبارزاتی خود قرار داد.

نخستین هدف تشکیل یک جامعه اسلامی بر اساس الگوهای قرآنی بود که تاسیس جمعیت های خیریه و کلاس های درس تفسیر قرآن برای جوانان در مساجد مختلف مصر در این راستا قرار دارد.

دومین هدف ، تشکیل یک  حاکمیت اسلامی به صورتی غیر تهاجمی در مصر است به گونه ای که این حاکمیت در یک فرایند زمانی مشخص  بتواند گستره حکومتی خود را تا فراسوی مرزهای مصر افزایش دهد.
و سرانجام، هدف نهایی  اخوان المسلمین تشکیل یک خلافت اسلامی در سراسر جهان اسلام با الهام از خلافت عمر بن عبدالعزیز هشتمین خلیفه اموی است، زیرا به اعتقاد رهبران این جنبش، عمربن عبدالعزیز عادلانه ترین نوع حاکمیت را پایه گذاری کرد.

لذا اخوان المسلمین مصر علاوه بر فعالیت اجتماعی در قالب موسسات خیریه، ارتباطات گسترده ای با نهادهای بین المللی برقرار و حدود 60 دفتر نمایندگی در سراسر جهان ایجاد کردند.

درگیری مسلحانه میان اخوان المسلمین با حاکمیت در مصر به سال 1948 و زمانی که محمود فهمی النقراشی نخست وزیر رژیم پادشاهی مصر در 8 دسامبر 1948 فرمان انحلال جنبش اخوان المسلمین را صادر کرد. 20 روز بعد از انحلال جنبش اخوان المسلمین یکی از اعضاء این جنبش به نام عبدالمجید احمد حسن در اجرای فتوای رهبر وقت اخوان المسلمین با شلیک سه گلوله محمود فهمی النقراشی را به قتل رساند.

پس از سرنگونی رژِیم پادشاهی مصر در سال 1952  اخوان المسلمین بار دیگر فعالیت سیاسی واجتماعی خود را از سر گرفت، اما پس از مدتی اختلاف میان جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت و این جنبش آغاز شد.

جمال عبدالناصر فعالیت اخوان المسلمین را به شدت محدود که این محدودیت تقابل نظامی میان این جنبش و حاکمان جدیدی مصر را به دنبال داشت. در16 اکتبر 1954 یکی از اعضای اخوان المسلمین هنگام سخنرانی جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر در میدان المنشیه اسکندریه چندین گلوله به سوی وی شلیک کرد.

 هر چند هیچ یک از گلوله ها به جمال عبدالناصر اصابت نکرد، اما دادگاه های نظامی مصر دهها نفر از هواداران و اعضای برجسته اخوان المسلمین را به اعدام و زندانهای طولانی مدت محکوم کرد.

 تقابل مسلحانه میان دولت و جنبش اخوان المسلمین در دوران سه حاکم نظامی مصر یعنی جمال عبدالناصر، انور سادات وحسنی  مبارک همچنان ادامه داشت، زیرا اخوان المسلمین تلاش داشتند به صورتی تهاجمی قدرت را در دست گیرند.

تنها برای مدتی کوتاه در دوران حاکمیت انور سادات و حسنی مبارک  به صورتی تاکتیکی از وجود اخوان المسلمین برای حضور در پارلمان استفاده شد، اما این جنبش عملا وارد دولت های مختلف نشد.
پس از سرنگونی  رژیم حسنی مبارک در 25 ژانویه 2011 اخوان المسلمین برای نخستین بار در تاریخ مبارزات 80 ساله خود فرصت لازم را برای دولت سازی و تشکیل یک نظام مبتنی بر ارزش های دینی پیدا کردند.

محمد مرسی یکی از رهبران اخوان المسلمین  برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهوری غیر نظامی انتخاب شد، اما این جنبش نتوانست از ظرفیت های ملی و بین المللی برای تشکیل یک دولت اسلامی به خوبی استفاده کند.

یکی از مشکلات اخوان المسلمین، نبود یک مرجعیت سیاسی و دینی واحدی بود که بتواند هویت سیاسی و دینی این تشکل ریشه دار سیاسی و اجتماعی را باز سازی کند و این امر نوعی چالش سیاسی،اقتصادی  و اجتماعی برای دولت یک ساله محمد مرسی به وجود آورد.

محمد مرسی و دولت اخوان المسلمین با انبوهی از مشکلات داخلی وخارجی در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و  اقتصادی روبرو شد ضمن اینکه این جنبش در شناخت دوستان منطقه ای و بین المللی خود دچار خطای سیاسی شد.

عربستان در سرنگونی اخوان المسلمین نقش مهمی ایفا کرد، زیرا اختلافات سنتی و تاریخی میان وهابیون عربستان واخوان المسلمین مصر،ریاض را به کارشکنی در مسیر دولت سازی این جنبش وادار کرد پس از سرنگونی حاکمیت اخوان المسلمین ،عربستان سعودی برای بازگرداندن نظامیان به بدنه سیاسی مصر، مبلغ 14 میلیارد دلار کمک مالی و اقتصادی در اختیار دولت موقت مصر قرار داد.

در حال حاضر تقابل میان دولت موقت و اخوان المسلمین از تظاهرات خیابانی به سمت خشونت های خیابانی حرکت کرده و این پدیده ممکن است بار دیگر به فعالیت زیر زمینی اخوان المسلمین منجر شود.

 

محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر صریحا اعلام کرد که در صورت انتخاب ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر جنبش اخوان المسلمین اجازه نخواهند داد که وی دوره ریاست جمهوری خود را تکمیل کند.

این اظهارات نوعی تهدید جدی برای ژنرال السیسی تلقی می شود وممکن است در آینده جنبش اخوان المسلمین اقدامی جدی برای حذف فیزیکی وی انجام دهد.

اگر این تهدید عملیاتی شود قطعا در آینده مصر با یک جنگ فراگیر داخلی روبرو خواهد شد و در آن صورت سرنوشت الجزایر در دهه 90 میلادی از قرن گذشته در انتظار مصر خواهد بود. در سال 1991 زمانی که جبهه نجات اسلامی به رهبری عباس مدنی در انتخابات محلی الجزایر پیروز شد ارتش این کشور با یک کودتا قدرت را در دست گرفت.از آن زمان الجزایر وارد یک جنگ  فراگیر داخلی شد که11 سال به طول انجامید و طی آن 200 هزار نفراز طرفین و نیز مردم بیگناه الجزایر کشته شدند.

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98