به گزارش دیدبان به نقل از تسنیم، اسناد منتشر شده پنتاگون بالغ بر بیش از 7 هزار صفحه بوده که زوایای مختلف و پنهان جنگ طولانی ویتنام را نمایان و روشن کرده است. روزنامه نیویورک تایمز پیش از انتشار این اسناد با دانیل السبرگ مصاحبه کرده است. السبرگ کسی است که نخستین بار در سال 1971 میلادی بخشی از اسناد جنگ ویتنام را در اختیار رسانه های خبری آمریکا گذاشت.

وی در این باره تاکید کرد: دلایلی که موجب شده تا اسناد جنگ ویتنام محرمانه باقی بماند مربوط به دلایل سیاسی داخلی آمریکا بوده و این مساله هرگز ربطی به امنیت ملی نداشته است. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای در سال 1996 میلادی نوشت، اسناد سال 1971 نشان می دهد که دولت جانسون نه تنها به افکار عمومی مردم آمریکا بلکه به کنگره نیز دروغ گفته است. اسناد مربوط به جنگ ویتنام نخستین بار در 13 ژوئن 1971 میلادی توسط السبرگ فاش شده است.

این اسناد به تحقیقی اشاره می‌کند که مربوط به روابط ویتنام و آمریکا طی سال های 1945 تا 1967 میلادی بوده و توسط وزارت دفاع آمریکا انجام شده است. رابرت مک نامارا وزیر دفاع وقت آمریکا نیروی ویژه ای برای عملیات در ویتنام تشکیل داده بود. انگیزه اصلی از تشکیل این نیروی ویژه هنوز روشن نیست ولی واقعیت این است که این مساله مثل یک راز از سایر بخش های دولت جانسون مخفی مانده است.

دولت جانسون و وزیر خارجه وقت آمریکا از انجام چنین تحقیقی بی خبر بودند تا زمانی که اسناد مربوط به آن از سوی السبرگ فاش شد. السبرگ طی سال های 1964 و 1965 میلادی مشاور و دستیار یکی از مقام های ارشد نیروی ویژه آمریکا در ویتنام بوده است. در فوریه 1971 میلادی السبرگ از انجام این تحقیق خبر داد و در ماه مارس بخش هایی از این اسناد را در اختیار رسانه های خبری قرار داد.

علی رغم هشدار مقام های قضایی آمریکا نسبت به پیگرد حقوقی انتشار این اسناد روزنامه نیویورک تایمز اقدام به انتشار 134 سند مربوط به جنگ ویتنام کرد. واکنش سریع دولت نیکسون به انتشار این اسناد آن بود که وی اعلام کرد انتشار این اسناد اعتبار دولت جانسون را به شدت خدشه دار کرده است.

هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی نیکسون وی را متقاعد کرد تا برای جلوگیری از افشای بیشتر اسناد مربوط به جنگ ویتنام اقدام قاطعی را انجام دهد و نسبت به این گونه اقدامات به کسانی که قصد افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا را دارند به شدت هشدار دهد. نیکسون نیز به شدت نگران این مساله بود که افشای اسناد بیشتر از سوی السبرگ اعتبار دولت وی را نیز به شدت خدشه دار کند.