به گزارش دیدبان به نقل از باشگاه خبرنگاران، پرداختن به نقش و جایگاه اجتماعی زنان و به کارگیری آنان در سطوح مختلف مدیریتی بی‌شک  از مهم‌ترین ارکانی است که در موفقیت دولت و مسئولان تاثیر بسزایی خواهد داشت از این‌رو انتظار می‌رود حضور بانوان در کشومان در رده‌های مختلف مدیریتی نسبت به دوران گذشته پررنگ‌تر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از محورهای اصلی برنامه خود را "نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی آنان در رده‌های مختلف مدیریتی" اعلام کرده بود؛ نگاهی که جامعه زنان کشور را امیدوار کرد تا پس از مدت‌ها برای حضور فعال در عرصه‌های مدیریتی بدور از هرگونه نگاه جنسیتی وارد عمل شوند و فعالیت بیشتری را برای اثبات توانمندی‌های خود نشان دهند.
دکتر روحانی با معرفی "شهیندخت مولاوردی" به عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، "الهام امین‌زاده" به عنوان معاونت حقوقی و "معصومه ابتکار" به عنوان رئیس سازمان محیط زیست در ابتدای تشکیل دولت یازدهم، گام جدی را برای اثبات ادعاهای پیشین خود برداشت تا ثابت کند که بر قول‌های خود در جهت حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی اصرار دارد؛ موضوی که به طورحتم دولت یازدهم باید به آن بهای بسیاری دهد زیرا زنان به عنوانی نیمی از جمعیت کشورمان در عرصه‌های مختلف نقش تاثیرگذاری دارند لذا به جاست که خواهان حضوری پررنگ در عرصه مدیریتی کشور باشند و پابه پای مردان در صحنه‌های مختلف گام بردارند.
تاکید رئیس‌جمهور کشورمان بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی سبب شد تا برخی از استانداران با تأسی از این نگرش رئیس دولت یازدهم در مسیر انتخاب زنان برای تصدی در عرصه‌های مدیدرتی وارد عمل شوند به گونه‌ای که شاهد بودیم چهار تن از زنان در طی این مدت به عنوان فرماندار در چند شهر منصوب شده‌اند.
دولت یازهم، انتصاب فرمانداران زن را از استان بسیار مهم سیستان و بلوچستان آغاز کرد به گونه‌ای که علی اوسط هاشمی  استاندار زاهدان به عنوان پیشتاز در این امر "حمیرا ریگی" را به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند که در جنوب این استان قرار دارد، معرفی کرد.
 

فرماندار جدید ترکمن متولد ۱۳۵۳ دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های علوم تربیتی و حقوق قضایی است. وی در سال ۱۳۸۱ به عنوان کار‌شناس امور بانوان فرمانداری شهرستان ترکمن وارد وزارت کشور شد و از سال ۸۳ تا ۸۵ بخشدار مرکزی این شهرستان بوده است.
اما در آخرین مورد هم طی حکمی از سوی استاندار ایلام، "مریم شادیوند" ‌در حکم نخستین زن در استان ایلام سرپرست فرمانداری دره‌شهر شد. وی پیش از این‌ مشاور امور بانوان فرمانداری شهرستان دره در این شهرستان مشغول به کار بود.
به طورحتم اینگونه انتصابات در دولت یازدهم که بر حضور زنان در عرصه اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید دارد مثمرثمر است ولی واضح و مبرهن است که زنان ایرانی دارای قابلیت‌های فراوانی هستند که می‌توان از آن در عرصه‌های مختلف استفاده کرد.
پس به جا و شایسته است که دولت یازدهم بنا بر دیدگاه دکتر روحانی رئیس دولت یازدهم که اعتقاد دارد اگر به زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند توجه نکنیم، شاهد رشد و توسعه واقعی در آن کشور نخواهیم بود، مسیر خود را مشخص کرده و درجهت استفاده از قابلیت زنان در عرصه‌های مختلف به خصوص مدیریتی وارد عمل شود.