دیدبان: محمد صادق فقفوری در مطلبی با عنوان«قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!»چاپ شده در ستون یادداشت مهمان روزنامه کیهان اینطور نوشت:

به دلیل فضای اختناقی حاکم بر اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی و همچنین شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی در آن برهه، مفهوم جرم سیاسی (Crime politique) توسط حقوقدانان غربی، به منظور جداسازی پروسه محاکمه مجرمین سیاسی از سایر مجرمین و همچنین در نظر داشتن مجازاتی متفاوت برای بزهکاران سیاسی، ابداع گردید. ایجاد چنین مفهومی، بدون هیچ‌گونه سابقه حقوقی حتی در خود نظام‌های حقوقی غربی، واکنش‌ها و مقاومت‌های فراوانی را در پی داشت، اما در نهایت و با اصرار و مداومت حقوقدانان غربی بر تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم، این مفهوم وارد سیستم حقوقی غرب و از آن‌جا به سایر نظام‌های حقوقی دنیا تحمیل گردید. اصل اساسی در مفهوم خلق شده جرم سیاسی بر این قرار است که از آن‌جایی که مجرم سیاسی برخلاف سایر مجرمین، از ارتکاب جرم سیاسی منفعت شخصی نمی‌برد و با اقدامات مجرمانه خویش در پی اصلاح امور حکومتی به نفع عموم شهروندان است، لذا مستحق شیوه رسیدگی‌ای در خور شأن یک «مجرم شریف» و اعمال مجازاتی بسیار خفیف‌تر در مقایسه با مجرم غیر سیاسی‌ای است که اقدام مشابهی را انجام داده لکن تنها تفاوت وی این است که انگیزه‌اش (motivation) از فعل مجرمانه‌اش (element materiel)، محقق ساختن یک جرم سیاسی نبوده، لذا مجرم عادی تلقی می‌شود. به بیان دیگر و مطابق آنچه که حقوقدانان قرن نوزدهمی غربی گفته‌اند، توجه به انگیزه مجرم، آیین دادرسی ویژه و شرافتمندانه و در نهایت تحمیل مجازات بسیار کمتر از حد معمول و در برخی موارد حذف مجازات، شاخصه‌های جرم سیاسی است که این جرم را از سایر جرایم جدا می‌سازد. اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است؛ ادامه مطلب را بخوانید.

1- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». اولین موضوعی که در این اصل باید به آن توجه نمود این است که مطابق فقه اسلام، قاضی در قضاوت خود دارای استقلال کامل است؛ استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید. تأیید این موضوع بانگاهی گذرا به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 نیز مشخص می‌شود (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به توضیحات مفصل آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای در جلسه شصت و یکم بررسی نهایی قانون اساسی، ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم). لذا پر مبرهن است که حضور هیئت منصفه، با هر ترکیب و با هر شرایطی، در جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، صرفاً به عنوان یک رکن مشورتی و نه تصمیم‌گیر برای قاضی، عمل خواهد نمود؛ هیئت منصفه در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی نیز تقریباً به همین نحو شناسایی شده است. 

همچنین نباید از نظر دور داشت که مطابق تصریح اصل 168، حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی و نیز علنی بودن این جلسات، منوط به تعریف جرم سیاسی است، و حال که در قوانین فعلی ما جرم سیاسی تعریف نشده است، محلی برای الزام حضور داشتن هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به جرم سیاسی وجود ندارد و می‌توان با ملاحظه نظم عمومی، طبق بخش اخیر اصل 165 قانون اساسی، دادگاه را غیر علنی هم برگزار نمود.نکته قابل توجه دیگر در اصل 168 قانون اساسی این است که، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی حوالت داده است، آن هم «براساس موازین اسلامی». همان‌گونه که در صدر این یادداشت اشاره شد، مفهوم مصطلح جرم سیاسی برخاسته از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی غرب در قرن نوزدهم میلادی است و پشتوانه نظری- عملی دیگری را نمی‌توان برای آن متصور بود. اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. 

در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود. نکته سوم که در این اصل نهفته است این است که،‌جرم سیاسی در صورت تعریف، می‌تواند در هر یک از محاکم دادگستری، از جمله محاکم نظامی و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به برپایی محکمه خاص و ویژه برای رسیدگی به مجرم سیاسی نیست؛ این برداشت از اطلاق «محاکم دادگستری» مذکور در اصل 168 فهمیده می‌شود.

2- گذشته از این که آنچه در غرب از مفهوم «جرم سیاسی» اراده می‌شود با آنچه در مبانی شرع مقدس آمده متفاوت است، باید به این نکته نیز توجه داشت حتی غربی‌ها که خود ابداع‌کننده این واژه در اوایل قرن نوزدهم بوده‌اند، اکنون از به کار بردن این عنوان در مفهوم پیشین خود دست شسته و در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود  خیانت کرده‌اند و پیش‌تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می‌شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه‌شان، مجازاتشان را تخفیف می‌داده‌اند و یا اصلاً آن‌ها را مجازات نمی‌کرده‌اند. از طرف دیگر، اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده‌اند که پیش فرض جرم‌انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم‌سالاری است و لذا در جوامع مردم‌سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست. 

به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه‌ای که از طریق ساختارهای مردم‌سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی‌ای که وفادار به چارچوبه‌های نظام سیاسی باشد، می‌تواند در یک فرآیند مردم‌سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.

3- اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور 88، با توجه به دو بند پیشین، نمی‌تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی‌اش بوده و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف‌تری را شامل شود. حرکت خزنده‌ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می‌ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای محترم نگهبان به شکست انجامیده است. جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه‌، نشان از تعصبشان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه‌های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی، که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره‌ای شد و البته گفتنی در این باره بیشتر است، آنچه که مسلم می‌نماید و لزوم دقت بیش از پیش مجلس محترم را در مقابل این جریان هدف‌دار می‌طلبد، این است که فتنه 88، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند.

روزنامه خراسان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«تاریخ انقضای توافق ژنو ۱ سپری شده است»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی اختصاص داد:

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«چند نکته درباره بررسی بودجه 93»به قلم محمد کاظم انبارلویی و چاپ شده در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

مهدی محمدی مطلبی را با عنوان«5 اصل برای عبور از «کدخداهراسی»»در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به چاپ رساند و به تحلیل ادبیات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در دفاع از توافق ژنو پرداخت:

توافق ژنو در واقع پاسخ به یک نیاز اجتماعی بود – و راقم این سطور پیش‌تر نوشته است این توافق فاقد هرگونه منطق هسته‌ای اما دارای یک منطق اجتماعی است - پس بازتاب‌ها و اثرات آن را هم باید قبل از هر چیز از موضعی اجتماعی تحلیل کرد. دولت آقای روحانی هم - چنان که از رفتار تبلیغاتی تیم مذاکره‌کننده پیداست - بیش از هر چیز در پی آن است که حرف خود را از منظر اجتماعی به کرسی بنشاند و لذا عموما سعی می‌کند به جای ورود به بحث‌های حرفه‌ای با منتقدان، خود را نماینده کلیت افکار عمومی جا بزند و مخالفان را رویاروی مردم قرار دهد. اگر ادبیات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در دفاع از توافق ژنو را تحلیل کنیم چند گزاره بنیادین در آن وجود دارد: 

1- منتقدان توافق ژنو مخالفان هرگونه توافق در موضوع هسته‌ای هستند. 

2- بدون توافق ژنو کشور در لبه پرتگاه قرار می‌گرفت. 

3 - توافق ژنو بهترین توافقی است که با توجه به جمیع جهات در شرایط فعلی قابل حصول بود. 

4- منتقدان اساسا نمی‌خواهند مشکلات اقتصادی مردم حل شود! 

اما حقیقت این است که این گزاره‌ها عمیقا غیر‌صادقانه است و هرگز در معرض یک آزمون انتقادی جدی قرار داده نشده است. هدف این گزاره‌ها بیش از آنکه بیان واقعیت باشد، بی‌اعتبار کردن منتقدان – که در واقع کاری جز دلسوزی و خیرخواهی و کمک فکری برای تیم مذاکره‌کننده نمی‌کنند- است و قبل از آنکه ذهن‌های نخبه و تخصصی را هدف گرفته باشد، ذهنیت غیر‌حرفه‌ای مردم عادی را هدف گرفته است که در انتخابات به آنها گفته شده چرخ زندگی‌شان اگر نمی‌چرخد علتش این است که چرخ سانتریفیوژها در حال چرخیدن است. همین مساله ایجاب می‌کند منتقدان توافق ژنو – و مهم‌تر از آن منتقدان رویکرد سازشکارانه و معاملاتی در حوزه‌های امنیت ملی- یک بار منطق اجتماعی دیدگاه خود را شفاف کنند تا روشن شود مخالفت با توافق ژنو به معنای مخالفت با بهبود وضع اقتصادی مردم، نگرفتن پیام رأی آنها در انتخابات، درک نکردن واقعیت‌های جهانی و امثال اینهاست یا اینکه در واقع بحث بر سر این است که اتفاقا روش فعلی برای حل و فصل مشکلات مردم مفید نیست و مشکلات آنها را عمیق‌تر اگر نکند، آن را حل نخواهد کرد. 

5 اصل مهم و کلی وجود دارد که می‌تواند منطق اجتماعی تفکر مقاومتی را در شرایط فعلی شفاف کند. 

اصل اول: ما هم خواهان توافقیم 

شروع هرگونه بحثی از منظر اجتماعی توسط هواداران تفکر مقاومتی درباره برنامه هسته‌ای ایران باید با تکیه بر این اصل باشد که امروز ‌کسی مخالف یک توافق در موضوع هسته‌ای نیست و اتفاقا به دلایل مهمی می‌توان استدلال کرد که زمینه و شرایط برای توافق، اکنون از هر زمان دیگری آماده‌تر است و این آمادگی بسیار پیش‌تر و بیشتر از آنکه توسط دولت روحانی بنا نهاده شده باشد توسط معتقدان به تفکر مقاومتی و کسانی که باور داشتند باید با دست پر پای میز مذاکره رفت، فراهم شده است. از یک سو، تفکر مقاومتی برنامه هسته‌ای ایران را به بلوغ رساند، قدرت چانه‌زنی تیم ایرانی را در هرگونه مذاکره آینده بشدت افزایش داد، روش‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کرد و سیستم را به آن عادت داد، خطوط قرمز طرف غربی را تعدیل و جابه‌جا کرد، غرب را متقاعد کرد که باید تحریم را به عنوان ابزار بده بستان روی میز معامله بگذارد و در حوزه‌های غیر‌هسته‌ای – بویژه حوزه منطقه‌ای - برتری قدرتمندی بر حریف تولید کرد و به این ترتیب جایگاه ایران را به مرتبه یک قدرت دارای توان چانه‌زنی از موضع برابر ارتقا داد.

 از سوی دیگر، آمریکا بر اثر مقاومت‌های چندساله گذشته دانست که راهبرد غنی‌سازی صفر احمقانه است، به ناکارآمدی تحریم‌ها در تغییر محاسبات راهبردی ایران پی برد، دیپلماسی را یگانه گزینه واقعی روی میز یافت و گزینه‌های دیگر عملا کنار رفت، در منطقه خاورمیانه خود را عمیقا نیازمند ایران دید و پیش از انتخابات هم نتوانست پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران را آنگونه که پیش‌بینی کرده بود، محقق کند. به این دلایل –که همه حاکی از قدرت ایران است نه نیاز ایران (و در مقاله‌ای دیگر جداگانه و به تفصیل درباره آنها بحث خواهیم کرد)- زمان یک توافق فرارسیده بود. حتی بالاتر از این، مبانی یک توافق هم در آلماتی 1 و پس از آن در حال مذاکره و نهایی شدن بود که به جرات می‌توان گفت اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به جای خرداد ماه، چند ماه دیرتر برگزار می‌شد، دو طرف به یک توافق اولیه دست می‌یافتند. 

بنابراین این یک آدرس کاملا غلط و گمراه‌کننده است که گفته شود یک طرف خواهان توافق است و طرف دیگر بالکل با هرگونه توافق مخالفت می‌کند. جریان مقاومت هم باور دارد که زمان فعلی به این دلیل که آمریکا بر اثر مقاومت ایران ناچار از تغییر محاسبات خود شده بود، زمانی مناسب برای یک توافق بود اما بر خلاف تیم فعلی، ضرورت توافق را به هیچ وجه ناشی از ضعف و درماندگی ایران ارزیابی نمی‌کند. 

اصل دوم: ... اما نه هر توافقی بلکه یک توافق خوب و کشور آنقدر قدرتمند بود که به جای یک توافق بد، توافق نکردن را انتخاب کند 

تفکر مقاومتی عقیده دارد به دلیل راهبرد اتخاذ شده در سال‌های گذشته – که اگر نبود خیانت‌های جریان انحراف در 2 سال آخر ریاست‌جمهور احمدی‌نژاد، ثمردهی بسیار بهتری پیدا می‌کرد - ایران به درجه‌ای از قدرت رسیده بود که می‌توانست با غرب یک توافق خوب بکند. در واقع به جای آنکه محاسبات راهبردی ایران تغییر کند، این غربی‌ها بودند که محاسبات راهبردی خود را تغییر دادند و پیشنهادهای خود را در یک روند سریع به گونه‌ای بهبود بخشیدند که هر چه بیشتر در حال نزدیک شدن به دیدگاه‌های ایران بود. تبدیل پیشنهاد بغداد به پیشنهاد آلماتی گامی بسیار مهم بود که در زمانی حدود یک سال رخ داد و نشان از آن داشت که آمریکا در حال تغییر محاسبات راهبردی خود درباره توانایی «دیکته کردن» دیدگاه‌هایش به ایران است. 

تفکر مقاومتی معتقد است اگر دولت جدید خود را مضطر و درمانده نشان نمی‌داد، به سوابق مذاکراتی توجه می‌کرد، به غرب خوش‌بین نبود، برنامه‌ای برای اداره کشور در صورت عدم‌توافق داشت و از موضع قدرت سخن می‌گفت، بی‌شک می‌توانست یک توافق خوب با غرب بکند و این توافق نه تنها با انتقاد مواجه نمی‌شد بلکه اکنون به ذخیره‌ای راهبردی برای دولت تبدیل شده بود اما ارزیابی وضعیت کشور به عنوان «سیستم ایستاده بر لبه پرتگاه»، طرد مطلق گذشته، مرعوب شدن در برابر غرب (که بعدها به خوبی خود را در سخنان آقای وزیر خارجه درباره توان نظامی ایران نشان داد)، به رسمیت شناختن منطق مذاکراتی و نگرانی‌های ساختگی غرب و نداشتن روحیه مقاومتی در اداره کشور باعث شد دولت تن به توافقی بدهد که جان کری در جلسه 

11 دسامبر 2013 مجلس نمایندگان می‌گوید آمریکا خود را برای پذیرش توافقی بسیار بدتر از آن آماده کرده بود! تفکر مقاومتی معتقد است فرصت برای یک توافق خوب که زیرساخت غنی‌سازی ایران را حفظ کند و زیرساخت تحریم‌ها را فروبپاشد فراهم شده بود اما راهبرد «کدخداهراسانه» دولت این فرصت را ضایع کرد. 

اصل سوم: توافق ژنو یک توافق خوب نیست 

با اینکه تفکر مقاومتی با یک توافق خوب موافق است و آن را ممکن هم می‌دانست، به جد عقیده دارد که توافق ژنو یک توافق خوب نیست. از دید ایران – آنگونه که از سیاست‌های اصلی نظام آشکار است- یک توافق خوب هسته‌ای توافقی است که زیرساخت غنی‌سازی صنعتی را حفظ می‌کند، به حقوقی کمتر از حقوق دیگر اعضای معاهده و تکالیفی بیشتر از تکالیف آنها راضی نمی‌شود، اجازه شناسایی ایران را به عنوان یک استثنا نمی‌دهد و صرفا در ازای شفافیت بیشتر، تحریم‌ها را تعدیل می‌کند. با این ضوابط مسلما توافق ژنو یک توافق بد و بسیار نگران‌کننده است و تیم مذاکره‌کننده را در مسیری قرار داده که در مذاکرات آتی، کاری بسیار دشوار برای خلاص کردن خود از شر دلالت‌های ویرانگر این توافق بر عهده خواهد داشت. از منظر تفکر مقاومتی، وقتی می‌توان یک توافق خوب کرد اما حریف یک توافق بد جلوی شما می‌گذارد، بهترین گزینه این است که تا زمان تغییر محاسبات او اساسا توافق نکنید و مطمئن باشید این تغییر محاسبات حتما رخ خواهد داد. 

اصل چهارم: حتی با وجود یک توافق خوب مشکلات کشور دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود 

تفکر مقاومتی همواره معتقد بوده و اکنون به نظر می‌رسد لااقل برخی افراد منصف درون دولت هم در حال رسیدن به همین نتیجه هستند که حتی یک توافق خوب هسته‌ای هم نمی‌تواند یک‌شبه در اقتصاد کشور معجزه و همه مشکلات را غیب کند. اکنون که دوستان دولتی خود بر سر کارند لابد باید دانسته باشند که بخش عظیمی از مشکلات کشور اساسا ربطی به سیاست خارجی و تحریم‌ها ندارد و این توان و هنر مدیریتی دولت است که باید آنها را علاج کند. یکی از بدترین مشکلاتی که دولت خود برای خود پدید آورده این است که درباره اثر رفع تحریم‌ها بر حل مشکلات اقتصادی کشور بشدت اغراق کرده است و اکنون که 2/4 میلیارد دلار ناشی از توافق ژنو در حال از راه رسیدن است و غرب تحریم پتروشیمی، طلا و نقره را تعلیق کرده بخشی از مردم توقع بهبود سریع و برق‌آسا در وضعیت خود را دارند اما می‌بینند که حتی از بهبود کند هم خبری نیست. روز نخست که منتقدان می‌گفتند به نفع دولت نیست که انتظارات از مذاکرات را تا این حد بالا ببرد، آقایان همه چیز را حمل بر دعوای سیاسی کردند اما حالا لابد می‌فهمند که آن موضع از سر خیرخواهی برای کشور و قبل از همه خود دولت بوده است که اکنون زیر آوار مطالبه مردمی در حال دست و پا زدن است. 

اصل پنجم: نرمش در موضوع هسته‌ای سرمایه مقاومت در سایر حوزه‌هاست نه تسری تفکر سازش به آنها 

و آخرین اصل برای توضیح منطق اجتماعی تفکر مقاومتی در موضوع هسته‌ای این است که حتی اگر نرمشی هم در موضوع هسته‌ای لازم آمده باشد برای آن است که این نرمش به مثابه یک تاکتیک یک مشکل فوری و دردسرساز را حل کند و مجالی فراهم آورد تا نظام با قدرت و آرامش بیشتر و جامعه با آگاهی بهتر به پیمودن مسیر مقاومت در سایر حوزه‌ها – مانند حوزه منطقه‌ای که ایران در آن فاصله‌ای با خیمه فرمانده سپاه دشمن ندارد- ادامه بدهد. اکنون دولت نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که گویا معتقد است نرمش نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد است و باید در همه حوزه‌های درگیری ایران و غرب مقاومت را بدل به مذاکره و مذاکره را هم تبدیل به معامله و بده و بستان کرد. این یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که می‌تواند به اشتباهات دولت ضریب بدهد و جز آنکه آن را از موضع قدرت در مقابل دشمن پایین می‌کشد، از ارکان نظام نیز نسبت به راهبرد سیاست خارجی آن اعتمادزدایی می‌کند. 

«تحلیل سیاسی هفته»این هفته ی روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی نوشته شده در ستون سرمقاله این روزنامه اختصاص یافت:

ماه بهمن در تاریخ انقلاب، سرشار از خاطرات پرشکوهی است که با تاروپود این کشور و ملت سرافراز سرشته شده است. دومین دهه از این ماه پرخاطره و جاودانه، بوی آزادگی و انقلاب را در مشام جانها عطرآگین می‌سازد و یاد پرواز انقلاب را در 12 بهمن 57 زنده می‌کند؛ روزی که با آمدن رهبر سفر کرده به میهن اسلامی، وحدت و یکدلی و عزت و اقتدار به میان ملت بازگشت و مشت‌های گره کرده و دستهای بهم پیوسته در عرض 10 روز توانست تومار ژاندارم آمریکا را در منطقه درهم بپیچد و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کند. اکنون 35 سال از آن دهه پررمز و راز فجر انقلاب اسلامی می‌گذرد که همه ملت همچون سیلی خروشان به خیابانها سرازیر و یکصدا شعار "استقلال - آزادی - جمهوری اسلامی" سرداده و الگویی معجزه‌آسا را برای ملتهای جهان خلق کردند. اکنون که 35 سال از آن روزهای پرشکوه گذشته است و در آستانه سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، به خود می‌بالیم که نظام برآمده از این انقلاب همچنان قدرتمند و سربلند است و از استقلال و عزت کشور و ملت ایران پاسداری می‌کند.

از رویدادهای هفته جاری اینکه روز گذشته لایحه بررسی بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس آغاز شد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه‌نویسی دولت یازدهم است پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس به صحن علنی راه یافته و نمایندگان مخالف و موافق می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی ارائه کنند. آنچه امسال برای نخستین بار پس از 8 سال روی داد، ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس در نیمه آذر بود که بدین‌ترتیب مجلس از فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه برخوردار شد، درحالی که دولت نهم و دهم به دلیل بی‌نظمی کاری و بی‌انضباطی مالی، ‌لایحه بودجه را در روزهای پایانی سال و با تاخیر چند ماهه به مجلس ارائه می‌کرد تا عملا فرصت بررسی را از نمایندگان بگیرد و مجلس را تحت فشار قرار دهد، بویژه که در دو سال گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه،‌بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب شده بود. به پاس قانونمند عمل کردن دولت یازدهم، آنچه این روزها از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود اینست که با دقت و توجه کارشناسی در بررسی لایحه بودجه و واقعی کردن ارقام آن، به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

در این هفته اخبار پیامدهای لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران در زمینه‌های بانکی،‌نفتی، پتروشیمی و حمل و نقل دریایی همچنان پرمخاطب بود. لغو این تحریم‌ها،‌ مقدمه‌‌ای برای گشایش فضای اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی است و در صورت اقدام مشترک و اعتمادسازی ایران و گروه 1+5، منجر به برداشتن گام‌های نهایی برای لغو کامل تحریم‌ها در سال آینده خواهد شد.تهران این هفته میزبان نخست‌وزیر ترکیه بود که به منظور امضای چند توافقنامه همکاری دو جانبه به کشورمان سفر کرده بود. روابط تهران و آنکارا به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه از گذشته دور از همگرایی و گستره فراوانی برخوردار بود و طرفین از مزیت‌های نسبی و فرصت‌های راهبردی یکدیگر استفاده می‌کردند ولی از سه سال پیش به این سو و دقیقا از روزی که سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مداخله در امور داخلی سوریه و کشتار مسلمانان رقم خورد و ترکیه نیز در جنگی نیابتی علیه حکومت بشار اسد مشارکت کرد، این روابط دچار چالش شد، بویژه آنکه سیاست آنکارا در قبال کشورهای همسایه به نحو بیسابقه‌ای از وضعیت مسالمت‌آمیز به حالت ستیزه‌جویانه و خصمانه‌ تغییر شکل داد. 

حمایت ترکیه از تروریست‌های سوریه و سرمایه‌گذاری گسترده دولت اردوغان برای ناامن کردن کشورهای همسایه مثل سوریه و عراق، حالتی از انزوا را برای سیاست خارجی ترکیه پیش آورد که در پی شکست طرح آمریکا، اسرائیل، ترکیه،‌عربستان و قطر برای سقوط حکومت بشار اسد، پایه‌های قدرت‌نمایی سیاست خارجی ترکیه از هم پاشید و دولت اردوغان را در داخل و خارج با معضلات گسترده و انزوای شدید روبرو ساخت.اکنون آقای اردوغان که به چرخش مواضع سیاسی و سیاسی کاری مشهور است، بار دیگر در تعبیر موضعی آشکار، ظاهر ا به دنبال جبران شکست‌های خود و بهبود مناسباتش با همسایگان برآمده ولی ملتهای مسلمان به این سادگی همسویی آقای اردوغان با سیاستهای استکبار جهانی و ارتجاع عرب در کشتار ملت سوریه و حمایت از تروریست‌های جنایتکار را فراموش نمی‌کنند و نمی‌توانند عملکرد متناقض وی را که با شعار اسلامگرایی به روی کار آمد، به فراموشی بسپارند.

چه بسا آقای اردوغان امروز به این نتیجه رسیده باشد که ایجاد تنش و بحران، آنهم به نیابت از بیگانگان در میان همسایگان مسلمان، به نفع هیچکس نبوده و نیست و قطعا زودتر از آنکه دیگران را بسوزاند، دامن خود بحران‌آفرینان را خواهد گرفت. در این میان هر چند رسم ملت ایران این نیست که میهمان را مورد ملامت قرار دهد ولی از باب نصیحت و خیرخواهی باید به آقای اردوغان متذکر شد که تجربه سالهای اخیر و مشارکت ترکیه در جنگهای نیابتی و طرحهایی که به کشتار دهها هزار نفر و آوارگی میلیونها سوری انجامید، اقدام تاثر برانگیز و مشمئز کننده‌ای است که آقای اردوغان به عنوان یک اسلامگرا باید در پیشگاه عدل الهی و افکار عمومی امت اسلامی پاسخگو باشد
این هفته صحنه بین‌المللی نیز روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت.

 در مصر، سالگرد انقلاب مردم این کشور علیه دیکتاتوری رژیم مبارک بود و هزاران مصری به این بهانه به خیابانها آمدند و علیه کودتاچیانی که قصد بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق را دارند تظاهرات کردند. نظامیان این تظاهرات را خشن‌تر از گذشته پاسخ دادند که در جریان آن نزدیک به 50 نظامی کشته شده، صدها نفر زخمی گردیدند و بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شدند. این هفته، همچنین اولین جلسه دادگاه فرمایشی محمد مرسی رئیس‌جمهور منتخب مصر که تیرماه گذشته توسط کودتا برکنار گردید همراه با چند تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین برگزار گردید. دادگاه، اتهام مرسی را فرار از زندان رژیم مبارک عنوان کرد که در عین اینکه اتهامی مضحک بود بیانگر این نکته بود که نظامیان می‌خواهند چنین القا کنند که انقلاب ملت مصر بیهوده بود و شکست خورده و احکام رژیم مبارک همچنان معتبر است.

همزمان، ژنرال السیسی رهبر کودتای مصر نیز خود را کاندید ریاست جمهوری اعلام کرد تا فصل دیگری از نقشه راهی که نظامیان برای آینده مصر کشیده‌اند تکمیل شود.این هفته مذاکرات ژنو درباره بحران سوریه که از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد ادامه یافت و با گذشت یک هفته و به اذعان دست اندرکاران این نشست و شرکت کنندگان، هنوز هیچ نتیجه قابل ذکر و ملموسی از این نشست حاصل نشده است. منابعی که در ژنو حضور دارند تاکید می‌کنند که اختلاف بین طرفین بسیار زیاد است و بعید است که در این دور از مذاکرات توافقی حاصل شود.مقامات سوری که در اجلاس شرکت دارند مخالفان را متهم می‌کنند که از خود اراده‌ای ندارند و تابع دیکته‌هایی هستند که دیگران از جمله سفیر سابق آمریکا در سوریه و دولتهای عربستان و قطر برای آنها مطرح می‌کنند.

آمریکا و متحدانش بسیار تلاش می‌کنند تا از این اجلاس، دستاورد برکناری بشار اسد از قدرت را بیرون بیاورند و در این راه، بسیار بر اجرای ژنو 1 تاکید می‌کنند. طبق ادعای آنان، ژنو 1 خواستار برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی شده است که باید در ژنو 2 اجرایی شود. این خواسته غیرمنطقی آمریکاو متحدانش با پاسخ رد سوریه مواجه شده است. دولت سوریه می‌گوید مسئله سرنوشت اسد به ملت سوریه مربوط است و آنرا انتخابات مشخص می‌سازد.این هفته بحران داخلی در اوکراین اوج گرفت. تظاهر کنندگانی که از حمایت کامل غرب برخوردار هستند به چند وزارتخانه و اداره دولتی حمله کرده و آنها را به اشغال در آوردند. اما نیروهای دولتی با خویشتنداری از برخورد قهر‌آمیز تلاش کردند تا اینگونه حرکت‌های معترضین را که تحریک شده از سوی غرب هستند مهار سازند.

این هفته همچنین نخست‌وزیر اوکراین کناره‌گیری کرد تا زمینه برای حل و فصل سیاسی بحران فراهم شود. این اقدام دولت اوکراین هنوز با پاسخ مشخصی از سوی مخالفین مواجه نشده است چرا که در بین مخالفین، گروههایی هستند که اساساً به حل و فصل بحران نمی‌اندیشند و قصد آنها سرنگونی دولت فعلی و جایگزینی آن با دولتی هوادار غرب می‌باشد. حرکت دولت اوکراین در اعطای امتیازات قابل ملاحظه‌ به مخالفان، دودستگی در بین آنان ایجاد کرده است و این مسئله، توطئه غرب برای تسلط بر اوکراین را در مقطع کنونی، تا حدود زیادی خنثی کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«پیامدهای آینده نامطمئن صنعت برق»نوشته شده در ستون سرمقاله خود و به قلم مرتضی کاظمی به چاپ رساند که در ادامه مطالعه میکنید:

وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامین انرژی برق پایدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در 2 سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های 1385 و 1386، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند.

در سال 1387، بحران خاموشی‌ها چنان در فضای کشور گسترش یافت که برای مدتی خاموشی‌های با برنامه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزیر نیرو خاطرنشان کرده بود یکی از دلایل خاموشی‌ها این بوده که «افزایش حجم سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دلیل این ناهماهنگی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکی که خاموشی‌های گسترده در تابستان سال 1387 به مسوولان وارد کرد منجر به این تصمیم شد که مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمتی که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود به وزارت نیرو پرداخت شود. این مابه‌التفاوت همان یارانه‌هایی بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از توان مدیریتی کشور صرف حذف آن شده است.

 در گذشته، بارها مسوولان وزارت نیرو نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری انرژی معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پایداری شبکه‌های برق هستند. وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق 70 تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، 430 ریال به مردم فروخته می‌شود و 166 ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان 1387 تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.

مطلبی با عنوان«چرا نیویورک؟»عنوان سرمقاله ایست که در ستون سرمقاله ی روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری در رابطه با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید:

مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون در چندین کشور برگزار شده است. هر یک از کشورهای میزبان با تلاش و دیپلماسی خود سعی کردند تا گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵ در کشورهایشان برگزار شود. آنها این اتفاق را یک دیپلماسی فعال برای دستگاه سیاست خارجی خود می‌دانستند به همین خاطر سعی داشتند تا کشورشان به این خاطر مطرح شود و بر سر زبان‌ها بیفتد. 
ترکیه، عراق، قزاقستان، روسیه از جمله کشورهایی بودند که گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ را میزبانی کرده‌اند. پیش از آن هم اسپانیا در زمان خاویر سولانا میزبان بود اما چند دوره است که اجلاس در ژنو برگزار می‌شود. اما اکنون در محافل خبری، رسمی و غیر‌رسمی برگزاری دور تازه گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ در نیویورک بر سر زبان‌هاست. 

خبرگزاری «رویترز» در خبری که در همین زمینه منتشر کرده، مدعی شده است که «مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ برای رسیدن به راهکار جامع احتمالا بعد از ۲۹ بهمن در نیویورک برگزار می‌شود.» رویترز که یک خبرگزاری انگلیسی است، در انتشار این گونه اخبار و گزارش‌هایی که در پس آن، جریان‌سازی و شیطنت‌های رسانه‌ای و سیاسی نهفته است، ید طولایی دارد. از خروجی این خبرگزاری بارها ده‌ها خبر با همین سیاست بیرون آمده است، معمولا این اخبار از زبان یک دیپلمات ارشد یا یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود منتشر شده است. اینگونه اخبار و گزارش‌ها علاوه بر این که تلاش دارد، اعتبار رسانه‌ای خود را از این طریق بالا ببرد، باعث می‌شود تا واکنش‌های گوناگونی از سوی دو طرف صورت گیرد. واکنش‌های مثبت و منفی که می‌تواند حتی در روند شکل‌گیری آن موضوع تاثیر بگذارد و باعث اختلافاتی هم شود. 

اکنون که موضوع برگزاری گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ در نیویورک مطرح شده است، هدف از این جریان‌سازی چیست؟ دلیل این که نشست بعدی ایران و ۱+۵ در خاک آمریکا برگزار شود چه می‌تواند باشد؟ با توجه به این که، دستور کار بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵، رسیدن به یک توافق درباره گام نهایی خواهد بود، آیا کشور برگزار‌کننده مذاکرات هسته‌ای اهمیت دارد یا مهم نیست؟ اهمیت آن در این است که، آمریکا خود را مستقیم و رو در رو با ایران می‌داند و کشورهای غربی عضو ۱+۵، خود را مطیع و فرمانبردار واشنگتن. 

در سخنان مقامات آمریکایی هم اگر دقت شود، تکیه آنها بیشتر بر این نکته است که ما (آمریکا) توانستیم، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را که البته صلح‌آمیز است، مهار کنیم و اکنون در‌پی آن هستند تا تاثیر بیشتر و عمیق‌تر خود را به عنوان یک کشور ابرقدرت در موضوع هسته‌ای ایران بیشتر کنند. این روش باعث خواهد شد رویای پیروزی برای آمریکایی‌ها در افکار عمومی بیشتر جلوه کند و کاخ سفید به عنوان محور اصلی و تنها کشور تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در روند مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ مطرح شود.واکنش‌هایی که به پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات در نیویورک صورت گرفته است، از سوی مقامات کشورمان نشان دهنده آن است که آنها نیز متوجه شده‌اند که آمریکا با انتشار چنین اخباری از سوی یک خبرگزاری انگلیسی در پی چه هدفی است. به همین خاطر برای خنثی کردن آن اعلام کرده‌اند که البته هنوز درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات که در چه کشوری برگزار شود، به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اگر قرار بر نیویورک باشد، باید در مقر سازمان ملل برگزار شود. 

در مقابل مقامات آمریکایی تایید کرده‌اند که این دور از مذاکرات اواسط فوریه در نیویورک برگزار خواهد شد. «جن‌ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نقل از ظریف و اشتون گفته است؛ آنها درباره میزبانی نیویورک به توافق رسیده‌اند. جمهوری اسلامی ایران اگر این پیشنهاد را بپذیرد، تن به خواسته آمریکایی‌ها داده است. مذاکرات هسته‌ای که اکنون وارد فاز تازه بر ای رسیدن به نتیجه نهایی شده است، نتیجه آن به نام آمریکا ثبت خواهد شد و آنها برای خود بهترین تبلیغات سیاسی را انجام خواهند داد. در این مرحله، یک کشور بی‌طرف بهترین گزینه‌ای است که می‌توان تصور کرد. کاخ سفید در پی آن است تا، توافق هسته‌ای را یک پیروزی برای خود بداند و تلاش دارد تا آن را در خاک خود به ثبت برساند. 

برای جلوگیری از رسیدن به این هدف، نیویورک هر چند مقر سازمان ملل، مکان مناسبی برای مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ نخواهد بود.در دستور کار آمریکایی‌ها، یک پروسه ۲۰ ساله برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است که یک زمان بسیار طولانی و غیرمنطقی است.در این پروسه مذاکره کنندگان ایران چند بار باید به آمریکا بروند؟ رئیس جمهور کشورمان بارها تاکید کرده است که «چنانچه اراده جدی در طرف مقابل وجود داشته باشد، این آمادگی برای رسیدن به توافق نهایی و حل و فصل جامع در کوتاه مدت وجود دارد.» پیروزی در نیویورک را باید به شکست در نیویورک تبدیل کرد. مواضع دولت به ویژه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در چند روز گذشته درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵، نشان می‌دهد که آنها نیز پس از لفاظی‌های مقامات آمریکایی، بر سیاست‌های انقلابی و اصولی خود بیشتر تاکید دارند. 

به نظر می‌رسد نرمش‌هایی که پیش از این در جریان مذاکرات صورت گرفته بود، باعث زیاده‌گویی و زیاده‌خواهی‌های غرب به ویژه آمریکایی‌ها شد و اکنون همان‌هایی که تصورشان این بود که کوتاه آمدن باعث حل موضوع هسته‌ای می‌شود، پی‌برده‌اند که آمریکایی‌ها همچنان قابل اعتماد و اطمینان نیستند. در هر صورت مذاکرات هسته‌ای، با اجرای توافق اولیه وارد مرحله حساسی شده است. این مرحله نیازمند انسجام داخلی به ویژه در میان رسانه‌ها و تحلیل‌گران است.

«بازی اوباما با کلمات»عنوانی است که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود به مقاله ای نوشته شده توسط علی تتماج اختصاص داد:

 باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در نطق سالیانه خود در کنگره این کشور به موضوع‌های متعددی از جمله بحران سوریه پرداخت. وی در حالی تلاش کرد تا چهره یک فاتح را از آمریکا به نمایش گذارد در مواضعش یک جمله قابل توجه به چشمی می‌خورد؛ وی می گوید:« ما به حمایت تسلیحاتی از مخالفانی که با گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ارتباط ندارند ادامه خواهیم داد» این جملات که با انتقادهای شدیدی همراه بود در حالی از زبان اوباما مطرح شده که همچنان یک سوال باقی است و آن اینکه منظور آمریکا کدام گروه مخالف است؟ معارضان سوریه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست گروه‌های مخالفی که در درون سوریه هستند و از همان ابتدا نیز بر لزوم برخی دگرگونی‌ها در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان تاکید داشتند.

 تحقق مطالبات این دسته از سوی نظام سوریه پذیرفته شده است و آنان نیز بر همراهی با نظام برای استمرار اجرای مطالبات مردمی و مقابله با دخالت‌های خارجی تاکید کرده‌اند. مجموع این گروه‌ها اکنون در کنار مردم، ارتش و نظام سوریه با دشمنان کشورشان در حال جنگ هستند. دوم، گروه‌های معارض خارج‌نشین و شبه‌نظامیانی هستند که از ابتدا به دنبال نابودسازی سوریه بوده و دستشان به خون مردم این کشور آغشته است. نکته مهم در باره این گروه‌ها آن است که آنها اکنون به چند دسته تقسیم شده‌اند. بخشی از آنها همگرایی گسترده‌ای با القاعده دارند و برآنند تا به زعم خود عمارت اسلامی را در سوریه، عراق و لبنان تشکیل دهند. کشورهای غربی برای رسوا نشدن در صحنه جهانی این گروه‌ها را در فهرست تروریسم قرار داده‌اند. باراک اوباما در حالی در سخنرانی خود سعی کرده تا با ادعای حمایت نکردن از این گروه‌ها، حمایت‌های همه‌جانبه از سایر گروه‌های معارض را توجیه کند که در باب سایر گروه‌ها نیز اصولی چند مشهود است.

 نخست آنکه برخی از این گروه‌ها تحت حمایت کشورهای عربی مانند عربستان قرار دارند که خود سرمنشا تروریسم است. دوم آنکه برخی از این گروه‌ها نیز تحت حمایت صهیونیست‌ها هستند یعنی همان کسانی که جنایاتشان برای جهانیان‌ آشکار است. سوم آنکه برخی از این گروه‌ها نیز تحت حمایت کشورهای غربی بویژه فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا قرار دارند یعنی کشورهایی که دستشان به خون میلیون‌ها نفر آغشته است و خود سرمنشا تروریسم و ناامنی جهان هستند. با این اوضاع به صراحت می توان گفت که ادعای اوباما مبنی بر حمایت از گروه‌هایی که با تروریست‌ها ارتباط ندارند بازی با کلمات و امری واهی است زیرا تمام گروه‌های معارض به یکی از عوامل اصلی تروریسم یعنی عربستان، صهیونیست‌ها و کشورهای غربی وابسته هستند که برای رسیدن به منافعشان از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«آغاز عبور موفقیت آمیز از تحریم»به قلم حجت الاسلام محسن دعاگو به چاپ رساند:

«تحریم» در ادبیات سالهای اخیر ایران و نظام بین الملل جای ثابت و البته پررنگی داشته و همچنان دارد که از جهات مختلف قابل بررسی است.اول اینکه این نوع رفتار (تحریم) در تحرکات دیپلماتیک هم واکشنی غیر منطقی و غیر اخلاقی خوانده می‌شود و البته گروهی هم تحریم را تنها راه مقابله می‌دانند، مقابله با کشورهایی که به زعم تحریم کنندگان، رفتاری خلاف عرف را از خود به نمایش می‌گذارند. جمهوری اسلامی از‌‌‌‌ همان سال‌ها یا حتی شاید بتوان گفت، روزهای ابتدایی استقرار نظام اسلامی در ایران دچار تحریم‌هایی شد که به طور آشکار غیرمنصفانه و به دور از انصاف بود. با این حال، واقعیت غیرقابل کتمان این بود که تحمیل تحریم‌ها که از اواخر سال 84 به واسطه رفتارهای آنچنانی دولت شدت گرفت و به قدری که مشکلات و بحران‌های متعددی را موجب شد و وضعیت به گونه‌ای پیش رفت تا حتی دوستان دولت سابق هم از واژه «لب پرتگاه» برای تفسیر آنچه بر جامعه حاکم شده بود، استفاده کنند و دقیقا به همین دلیل «عبور از تحریم» به یکی از شعارهای اصلی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بدل شد و حتی گروهی انتخابات را رفراندوم هسته‌ای نامگذاری کردند.

دولت روحانی اولین گام‌های اساسی خود را در فضای هسته‌ای برداشت و با توجه به رویکرد اعتدال گونه و واقع بینی که اتخاذ کرده بود، به بلاتکلیفی 10 ساله پایان داد. با به توافق رسیدن با 1+5 شرایط برای بهبودی و البته برچیده شدن تحریم‌ها فراهم شد. حالا با گذشت روزهای ابتدایی تعهد به توافق، شاهد کاهش تدریجی تحریم‌ها هستیم و به همین دلیل موجی از اطمینان به جامعه تزریق شده و موجب شده است تا مردم با اعتماد کامل تصمیمات دولت را دنبال کنند.

این شرایط در حالی رخ داده است که به دلیل وضعیت به وجود آمده ناشی از دولتهای نهم و دهم درگیری‌های ذهنی به بالا‌ترین حد ممکن خود رسیده بود و «نا‌امیدی» پدیده‌ای بود که به طور کاملا نگران کننده‌ای خودنمایی کرد، مساله‌ای که فعلا حاشیه نشین شده است و اتفاقات این چند وقت نشان می‌دهد که قرار است دغدغه‌های عمومی به حداقل ممکن برسند تا بلکه رضایتمندی عمومی جایگزین سرخوردگی در جامعه شود.

در این بین نکته قابل تاسف و البته تامل این است که افراطیون بدون توجه به پیام ملت در 24 خرداد، همچنان اصرار به رفتارهای رادیکال دارند و بدون در نظر گرفتن اینکه مشکلات در مسیر سراشیبی قرار گرفته است، از توافق هسته‌ای به عنوان نشانه‌ای از تسلیم پذیری دولت ایران یاد می‌کنند و همچون گذشته و بدون اینکه به تبعات رفتارهای این چند سال نگاهی بیندازند، از روحانی و دولتش انتظار دارند تا سیاست تهاجمی را از سر بگیرد و به جای تنش زدایی، تنش زایی را سرلوحه کارش قرار دهد. البته ذهن جامعه آگاه و هوشیار است و این اطمینان وجود دارد که مردم در موقع مقرر، پاسخی قاطع به صاحبان تفکرات اینچنینی خواهند داد و با بی‌توجهی، آن‌ها را از متن به حاشیه سیاست هدایت خواهند کرد. چرا که مردم ایران در برهه‌های مختلف نشان داده‌اند که می‌توانند برابر جریاناتی که مصالح نظام و منافع ملی را تهدید می‌کنند، به طور منطقی بایستند و اجازه ندهند که منافع نظام را به دلیل منفعت‌های سیاسی و جریانی با خطر مواجه کنند.

منبع:باشگاه خبرنگاران