دیدبان: بیش از یک دهه است که اقلیم کردستان عراق در ساختار سیاسی جدید عراق، از همکاری­های کشورهای ایران، آمریکا و دولت مرکزی عراق به یک دولت محلی با موقعیت ویژه و با ثبات تبدیل شده است و کم کم خاطرات جنگ­های داخلی قومی- قبیله ای آن منطقه را –که دو دهه پیش به روستایی بزرگ شباهت داشت- از اذهان علاقمندان به مسائل کردستان پاک می­کند. کردستان عراق با ثبات­سازی امنیتی و توسعه اقتصادی در دوران بعد از سقوط صدام حسین در بغداد، توانسته است جایگاه خود را ارتقا بخشد و به دنبال توسعه سیاسی در نقشه راه آینده این اقلیم باشد. دیدبان در این نوشتار کوشش خواهد کرد به فرصت­های از دست رفته رابطه ایران و اقلیم کردستان، به مثابه چراغ راه آینده مناسبات، در دهه اخیر بپردازد و بعد از آن موضوع اصلی نوشتار که فرصت­های موجود و بالقوه مورد بهره برداری از اقلیم کردستان را برای دستگاه سیاست خارجی ایران فراهم می­آورد، توضیح دهد.

فرصت­های از دست رفته: تجربه­ای سنگین برای آینده­ای متفاوت

1. عملکرد دولت های نهم و دهم: یک دهه است که از سقوط صدام می­گذرد و اقلیم کردستان در این یک دهه ساختار جدیدتری را نسبت به زمان خودمختاری­اش در سال 1991 میلادی می­گذراند. هشت سال از این ده سال، تشکیلات جدید اقلیم کردستان در دوران دولت­های نهم و دهم بوده است. این دو دولت علی رغم اینکه می­توانستند ظرفیت­های اقتصادی مورد نیاز اقلیم کردستان را فراهم آورند، تا دامنه مبادلات تجاری بین این دو بازیگر افزایش یابد، علاقه­ای به این کار نشان ندادند. اولویت کاری دولت نهم و دهم بیش از آنچه که به اقلیم کردستان توجه نماید معطوف به بولیوی و ونزوئلا در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران بود. در واقع، برآوردهای دولت انتظار دست آوردهای بیشتری را از ارتباط با ونزوئلا و بولیوی، به عنوان حیات خلوت آمریکا را داشت تا از ارتباط با اقلیم کردستان، به عنوان دوست و هم­پیمان آمریکا.

2. ناکارآمدی شرکت­های اقتصادی داخلی: ضعف دولت در معرفی فرصت­های اقتصادی کردستان عراق به بخش خصوصی تنها تجربه بد اقتصادی در مناسبات تهران- اربیل نیست. تجار بخش خصوصی به دلیل ارتباطاتی که با ترکیه و امارات دارند، هیچ وقت به طور شایسته­ای به این منطقه توجه نکرده­اند. تنها در این دو سال اخیر است که اندکی توجه از سوی بخش خصوصی ایران به سمت این اقلیم صورت گرفته است.

بازارچه تمرچین در پیرانشهر، سیران بند در بانه، باشماق در مریوان و پرویز خان در استان کرمانشاه از عمده حوزه­های مبادلات تجاری فعال شده طی این دو سال است(1). جالب است بدانیم ترکیه که به مثابه جدی­ترین رقیب منطقه­ای ایران، سال­ها بعد از ایران رسمیت و موجودیت این اقلیم را مورد شناسایی قرار داد و تایید نمود، پیشرفت­های اقتصادی خیره کننده­ای در هر سه استان سلیمانیه، دهوک و اربیل اقلیم کردستان به دست آورده است. امروزه روابط اقتصادی کردستان عراق و ترکیه به بهترین و مقاوم­ترین رابطه تجاری در بین سایر رقبا تبدیل شده است.

3. نگاه امنیتی سلبی (تقلیل گرایانه): موضع جمهوری اسلامی ایران در برخورد با حکومت محلی اقلیم کردستان پس از سقوط صدام با نگاه­های معطوف به دکترین امنیت سلبی در هم آمیخته شده است. این نگاه، ارتباط بیشتر کردستان عراق با کشورهایی چون ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مخل امنیت ملی جمهوری اسلامی تشخیص می­دهد. یکی از سیاست­های مرسوم برآمده از این نوع نگاه، تحت فشار قرار دادن حکومت مستقر در اربیل با ابزارهای سخت است. به دیگر بیان، الگوی امنیت سلبی (سنتی)، حضور و نفوذ آمریکا و حتی در سطوحی ترکیه و رژیم صهیونیستی در چند ده کیلومتری مرز خشکی ایران را برنمی­تابد و پس می­زند. این الگو درصدد است، حضور سایر بازیگران در این اقلیم را کنترل و رصد نماید. این نظارت سبب شده است، ایران سیاست­های واکنشی را در باب تأمین امنیت مناطق کردستان ایران را در پیش بگیرد و بیشتر موضع انفعالی و واکنشی را به اقدامات سایر کشورها در اقلیم کردستان داشته باشد.

فرصت­های پیش رو: در انتظار دست­آوردهایی شیرین

1. دولت جدید، استراتژی جدید: تاکید چند باره متولیان جدید سیاست خارجی کشور بر اولویت همسایگان جمهوری اسلامی در اهداف سیاست خارجی، شامل اقلیم کردستان نیز می­شود. ایران به عنوان همسایه­ای تاثیرگذار می­تواند در امور اقلیم کردستان عراق شرکت کند. اقلیم کردستان عراق هم از این ظرفیت نفوذ ایران مطلع است. اساسا این اقلیم دکترین سیاست خارجی­اش را به گونه­ای تعریف کرده است که، ارتباط با همسایگان جهت توسعه و رفاه اقتصادی جمعیت پنج میلیونی­اش، از الگویی "متعادل" پیروی کند. در حال حاضر می­بینیم که این تعادل وجود ندارد، چرا که ترکیه سهم بسیار بیشتری نسبت به ایران در اقتصاد کردستان عراق دارد و جای خالی ایران در اقتصاد پرظرفیت این اقلیم به وضوح قابل رویت است.

2. لغو روادید میان ایران، عراق و اقلیم کردستان: یکی از دستاوردهای سفر پاییزی نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به تهران نهایی شدن لغو روادید میان ایران، عراق و به تبع آن اقلیم کردستان است. لغو روادید باعث گسترش رفت و آمدها خصوصاً در حوزه مسائل توریستی- تجاری می­شود. این تصمیم با رضایت تهران و بغداد از چندین ماه پیش به صورت جدی در رسانه­ها مطرح شد و در این روزها شاهد محقق شدن این توافق هستیم.

3. استفاده از دوستی چند ده ساله تهران با سران فعلی اقلیم: هنگامی که صدام و دستگاه امنیتی­اش، تقریباً تمام روزهای ریاست جمهوری­اش در عراق، به دنبال طالبانی­ها (اتحاد میهنی­ها) و بارزانی­ها (دموکرات­ها) به عنوان دو حزب سیاسی مخالف صدام بودند، سران و اعضای ارشد این حزبها راهی جز پناهنده شدن به ایران نمی­دانستند. آنها سال­ها بدون کوچک­ترین مشکل امنیتی در شهرهای ارومیه، سنندج و تهران سکنی گزیدند و زندگی عادی خود را در پی گرفتند. با عنایت ویژه مقامات نظام، تحصیلات دانشگاهی مورد علاقه­شان را گذراندند و به اپوزیسیونی منسجم و سازمان یافته در خارج از مرزهای عراق علیه صدام تبدیل شدند. همین اعضای ارشد و سران اپوزیسیون در روزهای سرنوشت ساز پس از سقوط صدام، در اکثر پست­های کلیدی نظام جدید از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب عراق  قرار گرفتند. این دو حزب، هیچ وقت هزینه­هایی که ایران از بابت اعطای پناهندگی به اعضای ارشدشان را متحمل شد انکار نمی­کنند و قدردان زحمات مقامات تهران هستند. وجود چنین پیوند عمیقی می تواند ثمرات ارزشمند استراتژیکی را در جهت تعدیل موازنه قوا در عرصه داخلی (خصوصا در وزن هر یک از سه جریان سیاسی گوران، اتحاد میهنی و دموکرات) و خارجی (خصوصا در رابطه با مراودات اقلیم و دولت مرکزی) اقلیم کردستان به نفع ایران ایفا نماید.

4. نگاه موسع امنیتی در قبال اقلیم: در الگوهای نوین امنیتی که دولت­ها اتخاذ می­کنند معضل­ها یا بحران­ها تنها از طریق افزایش قدرت نظامی و اعمال نفوذ از این طریق به سرمنزل مقصود نمی­رسند. فهم دکترین امنیتی دولت محلی اقلیم کردستان عراق این جمع بندی را به دست می­دهد که این اقلیم قصد دخالت در امور منطقه­ای را ندارد و مصالحش را در ارتباط مستمر با همسایه­های بسیار قوی­تر از خود می­بیند. در این صورت استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی هم در این راستا باید منطبق شود؛ به گونه­ای که این اقلیم نباید به عنوان یک تهدید نظامی نگریسته شود. دولت محلی اربیل اعتقاد دارد که توازن و تعامل مناسباتش میان قدرت­های حاضر در اقلیم، آرمان "ثبات پایدار" حاکمان برای جمعیت پنج میلیونی اقلیم را محقق خواهد نمود. اتخاذ یک استراتژی اقتصادی- سیاسی در مناسبات تهران- اربیل که ذیل یک گفتمان امنیتی مدرن (ایجابی) قرار می­گیرد، علاوه بر دفع تهدیدات احتمالی از نواحی مورد غفلت واقع شده، منجر به "اطمینان" و "رضایت" اقلیم کردستان به مثابه یک بازیگر خارجی برای کشورمان است.

در پایان این چهار فرصت پیش رو لازم است یک چالش بنیادین در پیش روی این فرصت­ها، خصوصا فرصت­های اقتصادی، را نیز بیان کنیم. با شدت گرفتن تحریم­های آمریکا علیه کشورمان مربوط به مسائل بانکی، علاوه بر سخت شدن نقل و انتقال­های مالی- تجاری، بار روانی سنگینی نیز بر روی شرکتهای تجاری- اقتصادی اقلیم کردستان که می­خواهند با ایران معامله داشته باشند، ایجاد می­کند. در صورت تداوم این وضعیت، فرصت­های عمدتا اقتصادی ایران در قبال اقلیم کردستان از بین خواهد رفت و سایر کشورها از این فرصتهای کم نظیر اقتصادی استفاده خواهند نمود.

جمع­بندی و نتیجه­گیری

اقلیم کردستان عراق به دنبال منطقه­گرایی نیست. زیرا به نظر دیدبان: 1. اتخاذ سیاست منطقه گرایی، پشتوانه سیاست خارجی منسجمی را می­طلبد که کردها به دلیل اختلافات داخلی حزبی در اتخاذ این نوع سیاست اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. 2. بدون در نظر گرفتن انفجار مهیب، مقابل اداره امنیت کردستان در حدود سه ماه پیش، می­توان گفت این منطقه تازه ثبات خود را به دست آورده و مشغول تعمیق این ثبات در لایه­های اجتماعی است.

جمهوری اسلامی ایران وضعیت مساعدی را در قبال آینده روابطش با کردستان عراق دارد و با استفاده از سیاست­های اقتصادی سازمان یافته می­تواند جای پای خود را در این منطقه استراتژیک به لحاظ دسترسی به منطقه شامات و بین النهرین تسهیل نماید. امید می­رود که نسبت به بهره‌گیری از فرصت­های زودگذر این اقلیم در دولت جدید اهتمامی صورت گیرد تا این منطقه بکر به سرنوشت فعلی منطقه قفقاز جنوبی یا آسیای میانه دچار نشود.  

پانویس:

(1)  حق پناه، جعفر، افق روشن روابط: نگاهی به مناسبات ایران واقلیم کردستان عراق، ماه­نامه همشهری دیپلماتیک، شماره 75.