دیدبان: شورایعالی فناوری اطلاعات پس از 9 سال عدم فعالیت، به تازگی و با حکم شیخ حسن روحانی، دبیر جدید خود را شناخت و احتمالا برای فعالیت جدید آماده می شود.
عبارت فوق، خبری بود که در دیماه از سوی رسانه ها منتشر شد و البته برخی رسانه های حامی دولت، از آن به عنوان یک امر مغفول مانده در دولت قبل یاد کرده و از احیای این شورا تقدیر کردند.
براساس این گزارش، بررسی های دقیق تر اما حکایت از آن دارد که فعالیت مجدد این شورا نوعی موازی کاری با یک شورای بالادستی و همچنین، مخالف با برنامه پنجساله پنجم توسعه است که بر کوچک سازی دولت تاکید دارد.
همانگونه که در متن حکم رییس دولت برای دبیر جدید شورایعالی فناوری اطلاعات آمده است، این شورا براساس مصوبه مجلس در تاریخ 82/9/19 تشکیل شده و اساسنامه اش در تاریخ 84/3/11 در هیات وزیران به تصویب رسیده است و با این همه، طی 9 سال گذشته تقریبا تعطیل بود.
از سوی دیگر، در تاریخ 90/12/17 از سوی حضرت امام خامنه ای دستور تشکیل شورایعالی فضای مجازی صادر می شود که براساس آن، روسای سه قوه و افرادی حقیقی و حقوقی که در حکم ایشان مشخص شده است، به ریاست رییس جمهور وظیفه دارند نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آورند. (اینجا)
با توجه به اصل حقوقی "قانون لاحق و قانون سابق"، قانون جدید، قوانین سابق هم سنخ با موضوع جدید را در خود هضم کرده و لغو می کند.
بنابراین، به نظر می رسد طبق دو پارمتر فوق الذکر، مخالفت با قانون پنج ساله پنجم توسعه و نیز، توجه به قانون جدید که در تاریخی بعد از مصوبه ی قبلی اعلام شده، احیای مجدد شورایعالی فناوری اطلاعات از لحاظ قانونی با مشکلاتی همراه باشد.
توجه به این نکته به شدت حائز اهمیت است که شورایعالی فضای مجازی، مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی، یک نهاد بالادستی است که سایر نهادهای مرتبط با آن باید سیاست های خود را براساس خط مشی های این شورا تنظیم کنند.
با این حساب، فعالیت شورایی که اصل آن با مشکلات حقوقی مواجه است، و نیز در فعالیت اش نوعی موازی کاری با نهاد بالادستی احساس می شود، امر پسندیده ای نیست.
از سوی دیگر، این موازی کاری با منطق نیز سازگاری چندانی ندارد. باتوجه به اینکه ریاست شورایعالی فضای مجازی و بخش قابل توجهی از اعضای حقوقی آن را رییس دولت و سایر اعضای کابینه تشکیل می دهند، و نیز، دستورالعملی که برای این شورا درنظر گرفته شده تا فضای مجازی کشور به صورت متمرکز در این نهاد مدیریت، نظارت و تصمیم گیری شود، فعالیت شورایی پایین دستی با همان راهبردها، عجیب به نظر می رسد.
گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که به جای برخی موازی کاری های هزینه بر و کم بازده، همان کانون متمرکز که در آن سران قوا و مسئولان شاخص و نیز افراد حقیقی صاحب نظر در آن عضویت دارند، بیش از گذشته فعال و تقویت شود و به جای برگزی تنها 2 جلسه ی نیم بند طی چندماه، نسبت به برگزاری منظم جلسات و نیز، اختصاص ردیف بودجه ای هم شان این نهاد، بر این امر خطیر همت بیشتری گمارده شود.
شورایی که در آن فقط چند وزارتخانه دولت فعالیت داشته باشند با شورایی که مجموعه ای از سران و مسئولان نظام عضو آن هستند، قطعا دارای تفاوت های بسیاری است که نقش، توانایی و قدرت سیاستگذاری و اجرای آن را زیرسوال می برد.
منبع: خیبرآنلاین