دیدبان: احمد کریم خانی در مطلبی با عنوان«همه‌پرسی و آینده مبهم مصر»که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

تحولات مصر پس از فراز و نشیب‌های فراوان چند ماه گذشته اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور که روز یک‌شنبه اعلام شد، موجی از واکنش‌ها میان موافقان و مخالفان را به دنبال داشته است. برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات سرمست از این موفقیت شکننده ارتش بلافاصله نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را به آنها تبریک گفتند و در داخل مصر نیز مخالفان بر تداوم اعتراض‌ها تأکید کرده‌اند. درباره این همه‌پرسی و آینده تحولات مصر موارد زیر قابل توجه به نظر می‌رسد؛

1- ریشه اتفاقات کنونی مصر به 6 ماه گذشته برمی‌گردد. پس از سرنگونی دولت مرسی با کودتای ارتش در تیر ماه سال جاری، «عدلی منصور»، رئیس جمهور دولت موقت دستور تشکیل یک هیأت بازنگری در قانون اساسی موجود را به نام «هیأت اصلاح قانون» داد. این هیأت 10 نفره که از طریق مکانیسم «نصب، نه انتخاب از سوی مردم»! تعیین شدند، پس از یک ماه اصلاحاتی روی این قانون انجام دادند. پس از این مرحله رئیس جمهور دولت موقت کمیته‌ای 50 نفره با همان مکانیسم، تحت عنوان «هیأت مؤسسان قانون اساسی» تشکیل داد تا موارد بازنگری شده توسط هیأت قبلی را مورد بازبینی و تأیید نهایی قرار دهند. این هیأت نیز پس از 60 روز پیش‌نویس قانون اساسی را برای همه‌پرسی 15 و 16 ژانویه (24 و 25 دی) آماده کردند. عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب، 2 روز پس از اتمام کار کمیته 50 نفری تعدیل قانون اساسی در تاریخ یکشنبه (92/9/10)، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به عدلی منصور رئیس جمهور موقت تسلیم کرد. بنابراین در این مرحله مردم و حتی جوانان انقلابی هیچ نقشی در تدوین قانون اساسی نداشته‌اند!

2- تمام گروه‌های غیراسلامی شامل لیبرال‌ها، ملی‌گراها، چپ‌گراها، قوم‌گراها، مسیحیان، صوفی‌ها، کارمندان دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و بازماندگان نظام دیکتاتوری مبارک و رسانه‌ها تمام قد از این پیش‌نویس حمایت کردند و مردم را برای شرکت در همه‌پرسی و دادن رأی «آری» به آن ترغیب کردند. در مقابل گروه‌های اسلامگرا و در رأس آن‌ها اخوان‌المسلمین، گروه‌های سلفی و وسطی‌ها (نه اخوانی‌اند و نه سلفی) به علاوه برخی گروه‌های جوانان انقلابی که از رفتار دولت کودتا سرخورده شده‌اند و خطر بازگشت مجدد دیکتاتوری را احساس کرده‌اند، ضمن مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی جدید، شرکت در همه‌پرسی را تحریم کردند. در بین گروه‌های اسلامی فقط حزب «النور» بود که از ابتدای سرنگونی دولت مرسی در کنار ارتش ایستاد و تحت حمایت‌های مالی عربستان سعودی تبلیغات زیادی برای ترغیب مردم به حضور در همه‌پرسی انجام داد.

3- حدود 52 میلیون و 600 هزار نفر از مردم مصر دارای حق رأی به پیش‌نویس قانون اساسی بوده‌اند. همه‌پرسی در دو مرحله انجام شد که مرحله اول آن روزهای یکشنبه و دوشنبه (22 و 23 دی ماه) به مصری‌های خارج از کشور اختصاص داشت. طبق آمارهای غیررسمی در این مرحله 668 هزار نفر حق رأی داشتند که از این میزان حدود 10 درصد در همه‌پرسی شرکت کردند که غالباً رأی مثبت به پیش‌نویس قانون اساسی دادند. مشارکت کم در همه انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌ها در خارج از کشور نمونه‌ای از وضع داخل است. به رغم حمایت‌های گسترده برخی کشورهای عربی از جمله عربستان، کویت و امارات از ارتش مصر و روند سیاسی کنونی در این کشور حضور کم‌رنگ مصری‌های مقیم این کشورها در همه‌پرسی معنادار است.

مرحله دوم همه‌پرسی 24 و 25 دی ماه در داخل کشور برگزار شد و  کمیته عالی انتخابات با اعلام نتایج نهایی تأکید کرد که 19 میلیون نفر از 20 میلیون شرکت‌کننده به قانون اساسی جدید مصر رأی «آری» دادند. یعنی میزان مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر 38/6 درصد از 52 میلیون دارای حق رأی بوده است.

4- با نگاهی به برخی مفاد قانون اساسی جدید مصر می‌توان گفت که «هویت اسلامی» از کشور اسلامی مصر گرفته شده است! اگر در قانون اساسی قبلی (سال 2012) صبغه دینی پررنگ بود، اما در قانون اساسی جدید تشکیل هرگونه «دولت دینی» ممنوع شده است و اگرچه تصویب قوانین در چارچوب اسلام را الزامی دانسته، اما همه احزاب مذهبی را باطل خوانده است. یکی از اعتراض‌های مخالفان به
قانون اساسی جدید، شباهت برخی از بندهای آن به قانون اساسی دوران مبارک است.متن این قانون که 247 ماده دارد متضمن بندهای جنجال‌برانگیزی است. برای نمونه اختیارات زیادی به ارتش داده شده از جمله وزیر دفاع حتماً باید از فرماندهان ارتش باشد و حق عزل و نصب وی نیز از رئیس جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته باشد.

محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید طبق ماده 234 موارد و جرایم مربوط به این قانون به صورت مصداقی برشمرده شده است، هر موضوعی که به نهادهای نظامی، نیروهای مسلح، پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی، مناطق مرزی، اموال ارتش، تأسیسات نظامی، مهمات، مدارک و امور محرمانه اختصاص داشته و هر چیزی که مستقیماً مربوط به نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، باید در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که ارتش مصر فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در این کشور دارد و کارخانجات زیادی متعلق به نظامیان است و این امر باعث می‌شود پرونده‌های عادی به راحتی به دادگاه‌های نظامی منتقل و بر اساس  منافع نظامیان بررسی شود.

از جمله تغییرات دیگر این است که شریعت اسلام مبنای قانونگذاری اعلام شده اما تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه‌گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده 2 همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانونگذاری معرفی کرده است. هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان‌المسلمین به عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب اسلامی در مصر است.

5- تحلیلگران سیاسی برگزار شدن همه‌پرسی قانون اساسی در مصر را گام اول برای اجرای «نقشه راه» ارتش ارزیابی می‌کنند و معتقدند که غرب و آمریکایی‌ها نیز با سیاست چراغ خاموش از این نقشه راه حمایت می‌کنند. در این شرایط سعودی‌ها نیز منبع اصلی تامین هزینه‌های مالی برای دولت موقت و ژنرال سیسی شده‌اند. محافل وابسته به غرب و سعودی معتقدند که بعد از رفراندوم قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور جدید برای تشکیل دولت جدید در مصر برگزار شده و مصر به آرامش خواهد رسید. از نگاه آنان ژنرال سیسی برجسته‌ترین نامزد ریاست‌ جمهوری است که می‌توانند روی او حساب کنند! البته «حمدین صباحی» موسس جریان «مردمی» و یکی از نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفت‌وگو با شبکه «الحیات» ضمن مخالفت با گام نهایی اعلام نشده «نقشه راه ارتش»  این مسئله را پررنگ کرد که «اختلاف‌ نظرهایی درباره حضور فرماندهان ارتش در انتخابات مصر وجود دارد زیرا اگر السیسی در انتخابات پیروز شود اما در محقق کردن خواسته‌های مردم شکست بخورد و مردم مصر خواستار برکناری او شدند موضع ارتش چه خواهد بود؟ از السیسی دفاع خواهند کرد و یا اینکه از حق مردم دفاع می‌کنند؟!»

6- این نکته را باید در نظر داشت که مهندسی و مدیریت بازگشت به قدرت از ابتدای پیروزی انقلاب در مصر و سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک در ذهن و برنامه ارتش بوده است تا جایی که پس از فروپاشی نظام مبارک، نظامی‌ها در اتخاذ سیاست مماشات و همراهی کردن با انقلاب مسیری را در پیش گرفتند که اولا کمترین تزاحم و برخورد را با نیروهای انقلابی داشته باشند و ثانیا از قدرت و نفوذی که در صحنه داخلی و حمایت‌های خارجی دارند بیشترین بهره را ببرند با این هدف که در تحولات آینده مصر (تدوین قانون اساسی، تشکیل پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری) کمترین آسیب به جایگاه و موقعیت نظامی‌ها وارد شود. دنبال کردن این سیاست و مدیریت صحنه از سوی ارتش و البته در غفلت اخوانی‌ها نهایتا منجر به این شد که تیرماه گذشته و در جریان تشکیل جنبش تمرد، ارتش در طرحی «از پیش تعیین شده» ابتکار عمل را در دست بگیرد و مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرده و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کند.

البته نباید ضعف مدیریت و هدف‌گذاری‌های نادرست اخوانی‌ها و رئیس‌جمهور کم‌تجربه آنها به ویژه در حوزه سیاست خارجی و گره زدن امنیت و منافع ملی مصر انقلابی با دیکتاتوری آل سعود و عدم برقراری ارتباط و اتکا به «محور مقاومت» را در به وجود آمدن شرایط کنونی نادیده گرفت. امروز اخوانی‌ها دوران سختی را می‌گذرانند که برخی آن را با دوران‌های گذشته مقایسه می‌کنند. اکنون رهبران اخوان که عمدتا در بند هستند، باید با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و سازمانی خود، منتظر زمانی باشند تا مگر فرصت ظهور مجدد یافته و خط مشی اسلامگرایی را نه به شیوه تجربه یک سال حکومتداری خود بلکه با توجه به مقتضیات و شرایط جدید در مصر و منطقه دنبال کنند.

7- مصر طی ماه‌های آینده بار دیگر روند انتقالی و انتخابات را خواهد آزمود و ارتش این کشور می‌کوشد هرچند در لفافه‌ای از دموکراسی، موقعیت خود را تحکیم کند اما تضادهای سیاسی و فکری (به ویژه میان اسلامگرایان و سکولارها) همچنان به مثابه آتش زیر خاکستر ادامه یافته و بی‌تردید، روزی سر برآورده و بار دیگر این کشور بزرگ و مهم را از سیطره ارتش گوش به فرمان آمریکا نجات خواهد داد.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«موضع مبهم دولت در برابر اصلاح نظام بانکی»به قلم مهدی حسن زاده در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دکتر حامد حاجی حیدری مطلبی را با عنوان«کار فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که به شرح زیر است:

در حالی که علائم، از گسترش و بسط دامنه مشکلات اقتصادی آغاز شده از دی‌ماه هزار سیصد و نود (نقطه آغاز فلج‌کننده‌ترین تحریم‌های تاریخ) حکایت دارد، نگاه دولت، همچنان به بیرون است.آنها در جریان رقابت‌های انتخاباتی، دشواری‌های اقتصادی را نه ناشی از تحریم‌ها، بلکه محصول سوء تدبیر دکتر محمود احمدی‌نژاد تبلیغ می‌کردند، و این روزها، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسند که آنها در جمع دوستان اعتراف می‌کنند که نمی‌توانند بهتر از گذشته این تحریم‌ها را تدبیر نمایند. آنها از سر آنکه مهم‌ترین شعار انتخاباتی خود را پس نگیرند، نمی‌توانند وضع فوق‌العاده و جنگی ناشی از تحریم‌ها را در جامعه اعلام کنند، و تمام "ظرفیت"ها را برای حفظ کشور در یک جنگ نمایان اقتصادی بسیج نمایند. آنها مجبورند شعارهای انتخاباتی خود را پس نگیرند.

بله؛ واقعیت تلخی است، اینکه دموکراسی و رقابت‌های ویرانگر انتخاباتی، در عین مواهبش، باز به بلای جان این کشور تبدیل شده است، و دولتمردان، به دلیل تبلیغات انتخاباتی غیر واقع‌بینانه و باب طبع طبقه متوسط شهری، نمی‌توانند از تمام "ظرفیت"ها برای حفظ استقلال کشور استفاده کنند. آنها خود را مجبور می‌بینند که شعارهای انتخاباتی خود را پس نگیرند.ولی، واقع آن است که کشور برای دفاع از استقلال و توسعه خود، مجبور است که وضع فوق‌العاده اعلام کند و تمام "ظرفیت"های درونی اقتصاد کشور را که کم هم نیست، برای دفاع از کشور "بسیج" نماید. هیچ راه دیگری وجود ندارد.

نیروهای سیاسی رقیب دولت، دریافته بودند که ما راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم، می‌توانند مدام بگویند "دیدید ما گفته بودیم!"، یا بر عکس، بدون شماتت ریش سفیدان "مصلحت‌جو" و "مذاکره‌طلب"، پا به میدان عمل بگذارند و برای دفاع از کشور، بی‌ادعا پا به میدان بگذارند. بگذار مانند دوران جنگ، کوشش و تلاش، برای مردان بی‌ادعا باشد، و پزها برای ریش سفیدان "مصلحت‌جو" و "مذاکره‌طلب".ولی نیروهای سیاسی خارج از دولت، چه می‌توانند بکنند، در حالی که در بی‌سابقه‌ترین قلع و قمع مدیران، دولت "تدبیر و امید"، دستان آنها را کاملاً از مدیریت کشور قطع کرده است؟ پاسخ من این است که مهم‌ترین کار را: "کار فرهنگی" در متن مردم. درست مثل سال‌های اول انقلاب و دوران جنگ... "کار فرهنگی"...

آخر از "کار فرهنگی" چه برمی‌آید؟ پاسخ من این است که ترمیم و رفع عدم توازن‌های عمیقی که در این کشور با توسعه برون‌زا و تهران‌مدار پدید آمده است، و علت اصلی آن هم عدم توازن فرهنگی است. فقط همین یک نمونه را در نظر بگیرید: سی درصد جمعیت کشور پهناور ما، در تهران و کرج به طبقه متوسط یقه سفیدی تبدیل شده‌اند که بدون آنکه تولید چشمگیری انجام دهند، از منبع نفت ارتزاق می‌کنند. در مقابل، تنها چهار درصد جمعیت در سرتاسر سواحل جنوبی زندگی می‌کنند. یعنی تنها چهار درصد جمعیت، پای کار تحقق "ظرفیت"های عظیم سواحل جنوبی اعم از نفت و پتروشیمی و شیلات و تجارت و کشاورزی گرمسیری و ... ایستاده‌اند.
 این، یک عدم توازن عمیق فرهنگی است. خوب که نظر کنیم، مشکل در عدم چرخش مناسب اطلاعات است. اگر ظرفیت‌های تولیدی کشور،توسط انبوه فارغ‌التحصیلان علوم انسانی، با تحقیقات بومی، به صورت بسته‌های نرم‌افزاری طرح‌های توجیهی درآید، تابلویی از اقتصاد ایران به دست خواهد آمد و مدام بروز خواهد شد، و آن گاه معلوم خواهد گردید که چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران، حائز "ظرفیت"های فراموش شده‌اند. این بسیج "کار فرهنگی"، اتفاق "جهاد"ی بود که کشور ما را در بدترین شرایط جنگ حفظ کرد و اکنون که ظرفیت‌های ما بسیار بیش از آن موقع است، باز هم این "کار فرهنگی" است که می‌تواند ثمر بخش باشد. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. انفجار نور و معنا بود.

‏‏ تحلیل نظری

"کار فرهنگی"، مغز تمدن است. "کار فرهنگی"، متضمن مفهوم راستین همکاری‌های اجتماعی برای پیشبرد تمدن است. "کار فرهنگی"، مهم‌ترین تمایز انسان از سایر انواع است، و اگر قرار باشد برای مسائل انسانی، راه حلی انسانی تدارک شود، بی‌گمان باید از متن "کار فرهنگی" برآید. از این زاویه دید، "کار فرهنگی"، بزرگ‌ترین یاور در تسلط بر همه دغدغه‌های انسانی، از جمله دغدغه‌های اقتصادی امروز ماست."کار فرهنگی"، به معنای جستجوی کمال کلی از طریق فراگرفتن بهترین اندیشه‌ها و آموزه‌ها در باب موضوعاتی است که بیشترین ارتباط را با ما دارند؛ از طریق این دانش، جاری کردن جریانی از اندیشه تازه و آزاد میسر می‌شود تا در مجموع، عقاید و عادات مشترک را درک و عمق وحدت آفرینی ببخشد. این اعتقاد عمیق مشترک که از کثرات تجربیات فردی رها شده و به توحید معنا نزدیک می‌شود، یک ملت را آماده یک اقدام اخلاقی تاریخ‌ساز می‌کند.

"کار فرهنگی"، به کمال انسانی توجه دارد. اگر فرد این کمال عام را ترویج نکند، به کمال فردی خود هم نخواهد رسید. عشق به همسایه، میل به اقدام و مؤثر واقع شدن، کمک و نیکوکاری، علاقه به رفع اشتباه‌های نوع انسان، از بین بردن اغتشاش‌های فکری انسان و کاستن نگون بختی‌ها، احساس شریف به جا نهادن جهانی بهتر و شادتر از جهانی که به ما رسیده است، جملگی اشاره به وجه فراحیوانی ما دارد که در واقع، عبارت از بلند کردن همت تا "کمال عام" است. "کار فرهنگی"، یعنی تقویت چنین روحیه‌ای در اعماق وجود خود و ملت.

حسین قدیانی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دهان ما پلمب نمی‌شود»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

دولتی که با حرامیان عالم، از در مذاکره همراه با رعایت آداب وارد می‌شود و حتی حلقه «هوش و ادب» به گوش خلف سیاهکار بوش می‌بندد، شگفتا! به ملت خود که می‌رسد، کلام بر مدار اهانت می‌راند. ظاهرا جرم ما این است که اوباما و جان کری و نتانیاهو نیستیم و الا بعضی‌ها نشان داده‌اند دشمن را بیش از دوست درک می‌کنند. توافق‌شان با دشمن است و دشمنی‌شان با ما! من حالا می‌فهمم حکمت این سخن پندآموز را؛ «مردانی که در خانه، با اهل و عیال، بد تا می‌کنند، اتفاقا در برابر قداره‌بند سر خیابان، کتک‌خور ملسی دارند». جز این، چیست مگر توافق ژنو؟! هسته‌ای تعطیل شود، در ازای اینکه قلیل‌ترین حق تو را قسطی، آیا بدهند؛ آیا ندهند! وقتی بعضی‌ها در خانه ملت، نیمی از ملت را تلویحا «افراطی، خشونتگرا و تک‌رأی» می‌نامند، مشاور ارشد هم برمی‌دارد و تصریحا «رای به بی‌قانونی» می‌خواند، رای همه آن کسانی که جز به شیخ حسن روحانی رای داده‌اند. یعنی به زعم ایشان، هم من که به قالیباف رای داده‌ام، رای به «بی‌قانونی» داده‌ام، هم تقریبا نیمی از ملت که به دیگر نامزدها رای داده‌اند. گویی رای ندادن به آقای روحانی، بیش از آنکه نماد تضارب آرا باشد، بیانگر ارتکاب ذنبی است بشدت لایغفر.

 اما آقای قالیباف، شهردار محترم تهران! من به شما رای داده‌ام یا به بی‌قانونی؟! اگر رای به شما، رای به بی‌قانونی نیست -که نیست- چرا از رای من و ما به خودتان دفاع نمی‌کنید؟! و چرا جواب توهین به این بزرگی را نمی‌دهید؟! روی سخن این سؤال با دیگر نامزدهای انتخابات هم هست. آیا هر آنکه به هر دلیل، به شما رسیده و رای داده، رای به بی‌قانونی داده؟! و آیا اصل این رای، بی‌قانونی بوده یا نماد آن‌که شما باشید؟! به خدا سوگند، به ما و مصادیق رأی‌مان، مهم‌ترین اتهامی که هرگز نمی‌چسبد، همین تهمت زشت و زننده «بی‌قانونی» است. اگر کسی می‌خواهد «بی‌قانونی» را بشناسد، بهتر است داستان سران فتنه سال 88 را بخواند. بی‌قانونی اصل کاری، رفتار و گفتار هشتاد و هشتی همان دربه‌در آواره و از اینجا مانده و از آنجا رانده‌ای است که با علم بر فقدان تقلب، در این دروغ بزرگ دمید و هم‌پیاله با قانون‌شکنان، نفاق و خیانت را بدان حد رساند که دیگر حتی مراجع ذاتا مهربان تقلید هم، او را به حریم مقدس خود راه نمی‌دهند.

 آری! برای ما عین آب خوردن بود که کاری می‌کردیم بعضی‌ها به جای مذاکره با حرامیان عالم، دربه‌در دنبال رایزنی با ما می‌گشتند که کف خیابان را رها کنیم تا دولت در شرف تشکیل‌شان اساسا بتواند نفسی بکشد. فی‌المثل، برای نماد مدیریت جهادی، کار دشواری بود که به جای تبریک زودهنگام به آقای روحانی، نشانی کف خیابان بی‌قانونی را به هواداران خود نشان دهد؟! ایضا سایر نامزدها، آیا نمی‌توانستند با دولت تازه روی کار آمده، کاری کنند که جناب ترکان، دقیق‌تر ملتفت بی‌قانونی شوند، بلکه دیگر این همه نعمت قانون‌گرایی دیگران را کفر نگویند؟! من واقعا عذر می‌خواهم، اما از قرار، خوبی قانون‌گرایی اگر از حد بگذرد، نادان خیال بد کند! شاید ما خیلی زود به فرد پیروز انتخابات، تبریک گفتیم که حالا ناسزای بی‌قانونی، توسط مشاوران ارشد، سهم‌مان شده است! صدالبته، تعهد ما به نظام و تعلق ما به قانون، بسی بیش از آن است که از کرده خود نادم باشیم، لیکن دولت محترم اگر زور بازویی دارد، خوب است آنرا خرج دشمنان ملت کند، نه نیم دیگری از همین ملت. بگذریم! دیروز، روز سیاهی بود. من تعجب می‌کنم از بعضی حقوق‌خوانده‌ها که معنای مسلم واژه «تسلیم» را نمی‌دانند. 

تسلیم دشمن در برابر ملت ایران، آنجا بود که ما در سوریه، روی موضع مقاومت ایستادیم، صرف نظر از دولت، با دست‌فرمان انقلابی اصل نظام، حزب‌الله، خون شهدا و خشم انقلابی خمینی، بی‌آنکه ذره‌ای از حق خود کوتاه بیاییم، دشمن را وادار به دعوت از جمهوری اسلامی کردیم. آنچه در ژنو گذشت، قدر مسلم، تسلیم دشمن در برابر ما نبود! آن روز که عمارت هسته‌ای را شهدای ما با خون خود بالا بردند، دشمن در برابر ما تسلیم شد! نه دیروز که روز سیاهی بود. دیروز انرژی هسته‌ای، حق مسلم ما نبود... و نبود! تعارف که نداریم. حرف را صاف بزن! از دیروز توافقنامه ژنو اجرا شد؛ سانتریفیوژها از چرخش باز ایستادند، عکس شادی اوباما هست... و هیچ کدام از این حرف‌ها برای «علیرضا» پدر نمی‌شود! 

مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود با عنوان«مناطق آزاد و چنبره بی‌تدبیری‌ها»به چاپ رساند به قرار زیر است:

رئیس جمهوری در نخستین سفر استانی خود، شهرهای خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد اقتصادی اعلام کرد. این تصمیم که قاعدتاً پیش از اعلام به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، موضوع مناطق ویژه آزاد تجاری و اقتصادی را مجدداً در کانون توجه قرار داده است. افکار عمومی با شنیدن این تصمیم این پرسش را مطرح می‌کند که چنین اقدامی چه اهدافی را دنبال می‌نماید؟برای پاسخ دادن به این سؤال لازم است فلسفه ایجاد چنین مناطقی را مرور کنیم؛ بررسی سوابق و نمونه‌های ایجاد این قبیل مناطق در جهان که از آن‌ها به "Free Zoom " (منطقه آزاد) یا "Free Export" "صادرات آزاد" تعبیر می‌شود بیانگر آن است که در دهه هفتاد میلادی یعنی برهه‌ای از تاریخ که اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان متأثر از اصل و فرع بحران اقتصادی بزرگ بود، دولتمردان این کشورها ایده ایجاد این مناطق را با هدف جذب و جلب سرمایه از سایر مناطق و تسهیل و تسریع صادرات و واردات، طرح و عملیاتی کردند.

در کشور ما هم اتفاقاً از اواسط دهه هفتاد شمسی و در دولت پنجم، موضوع ایجاد مناطق آزاد و ویژه مورد توجه بیشتر و جدی‌تری قرار گرفت که محصول آن ایجاد چند منطقه آزاد و ویژه مانند کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی و... است.مرور قانون ایجاد این مناطق و شیوه‌نامه اداره آن‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی از در نظر گرفتن این حوزه‌های تجاری - اقتصادی عمدتاً جذب و جلب سرمایه‌های ثابت برای ایجاد صنایع پایدار، اشتغال، رونق تجارت و ایجاد مراکز منطقه‌ای ترانزیت است. به عبارت دیگر، دولتمردان ما به دنبال این بوده‌اند که با حذف یا تسهیل بخشی از مقررات و آئین نامه‌هایی که در مورد سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار در سرزمین اصلی (محدوده جغرافیایی و سیاسی کشور غیر از مناطق ویژه و آزاد) برقرار است، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به حضور در این مناطق ترغیب کنند. سهولت ورود و خروج کالاها اعم از مواد اولیه و واسطه‌‌ای، حذف مقررات و آئین نامه‌‌های عمدتاً دست و پاگیر برای کسب مجوز راه‌اندازی کسب و کار، برخورداری از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی و قانونی برای سرمایه‌گذاری، دسترسی سریع‌تر و ارزان‌تر به مسیرهای ترانزیتی از جمله امتیازاتی است که برای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خصوصاً خارجی در راستای حضور در این مناطق در نظر گرفته شده است.

نکته مهم دیگر نیز تأثیری است که تعیین یک شهر، بندر یا محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در معیشت ساکنان آن خطه ایجاد می‌کند؛ حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خصوصی و تعیین اعتبارات دولتی برای ایجاد و اداره زیرساخت‌های حاکمیتی لازم را برای اداره منطقه سهم و نقش عمده‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش بیکاری، ارتقای سطح امکانات رقابتی و بهداشتی و ارتباطی... ایفا می‌کند.تحولات ایجاد شده در مناطقی مانند قشم و چابهار پس از تعیین این مناطق به عنوان منطقه آزاد اقتصادی، نمونه‌های بارزی از این نقش آفرینی است.

با این حال، بررسی کارنامه مناطق آزاد طی دو دهه اخیر در کشور نشان می‌دهد که متأسفانه نتایج و آثار مورد انتظار به هیچ وجه از ایجاد این مناطق حاصل نشده است و این مناطق عمدتاً به مکان‌هایی برای گردش‌های تفریحی و مسافرت‌های ایرانیان داخل کشور آن هم با هدف خرید تبدیل شده‌اند.اگرچه ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی نیز مهم است اما به نظر نمی‌رسد این موضوع از جمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد باشد.عدم شکل گیری صنایع پایدار و بزرگ، متروک ماندن برخی از این مناطق از جریان تبادلات ترانزیتی، عدم ایجاد فرصت‌های شغلی برای بومیان در کنار بروز فسادهای مالی در لایه‌های مدیریتی برخی از این مناطق، مصادیقی از این عدم موفقیت‌ها هستند.

بررسی ریشه‌های این معضلات نشان می‌دهد که عدم جانمایی مناسب و انتخاب اشتباه منطقه، بی‌توجهی دولت‌ها به فلسفه اصلی تشکیل مناطق آزاد، باقی ماندن موانع قانونی و آنین‌نامه‌ای در این مناطق مانند سرزمین اصلی، ضعف در معرفی ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی و جغرافیایی مناطق و کندی ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل از جمله علل عدم موفقیت مناطق آزاد اقتصادی طی حدود بیست سال اخیر در کشور ما هستند.با در نظر گرفتن این موانع و مشکلات باید امیدوار بود دولت یازدهم که با اعلام شهرهای مظلوم و راهبردی خرمشهر و آبادان به عنوان مناطق آزاد و الحاق آنها به منطقه آزاد اروند به دنبال پر کردن خلا‌های فراوان سرمایه‌‌گذاری برای بهبود شاخص‌های زیربنایی، اشتغال، رفاه و سلامت در این دو شهر است،‌ غفلت‌ها و اشتباهات دولت‌های سابق را در مورد مناطق آزاد تکرار نکند و هم و غم خود را به تدوین آئین نامه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این مناطق اختصاص دهد چرا که در غیر این صورت تنها اتفاقی که می‌افتد اضافه شدن نام خرمشهر و آبادان به فهرست مناطق آزاد است و بس! برای پرهیز از گرفتار شدن به این دور اشتباه باید مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در انتخاب مکان‌های جدید برای تعیین مناطق آزاد و ویژه در دولت صورت بگیرد و نقاط ضعف و قوت مناطق فعلی نیز بررسی شود.نکته مهم دیگری نیز که حتماً باید به آن توجه شود، تصحیح رویکرد و نگاه دولتمردان به مناطق آزاد و ویژه است چرا که متأسفانه در برخی موارد شباهت نگاه به این مناطق و شهرک‌های صنعتی یا مناطق گردشگری صرف، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق فراهم آورده است.

رضا بخشیانی در مطلبی که با عنوان«سه رویکرد متفاوت به هدفمندسازی یارانه‌ها»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با هدفمند سازی یارانه ها به چاپ رساند اینطور نوشت:

بحث هدفمندسازی یارانه‌ها به یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تبدیل شده است. با توجه به اینکه در مقطع فعلی، افزایش نرخ ارز سبب شده تا حجم یارانه‌های پنهان پرداختی دولت نسبت به سال‌های قبل افزایش یابد، اهمیت این بحث از جهت اقتصادی کمتر از زمان آغاز فاز اول طرح نمی‌باشد. 

هدف اول؛ بازتوزیع اقتصادی

یکی از پرسش‌های کلیدی بحث هدفمندی یارانه‌ها، هدف آن است. تعیین هدف در این طرح از این جهت اهمیت دارد که معیار سنجش برای انتخاب بهترین روش اجرای طرح است. شاید یکی از مهم‌ترین اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، شکل‌دهی نوعی ساز و کار بازتوزیع اقتصادی باشد که در آن، گروه‌های محروم جامعه از مزیت بیشتری برخوردار شوند. تا قبل از این، فرآیند پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و پنهان سبب می‌شد تا خانوارهایی که مصرف بیشتری دارند، یارانه بیشتری نیز دریافت کنند. اگر هدف سیاست‌گذار اقتصادی بازتوزیع درآمدی و افزایش رفاه گروه‌های محروم جامعه باشد، در این حالت پرداخت یارانه نقدی به این خانوارها، مطلوبیت بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند. اما مشکل اصلی در این رویکرد همان شناسایی خانوارهای محروم به ویژه در نقاط مرزی دهک‌های درآمدی است که حتی به فرض وجود داده‌های اقتصادی کافی، می‌تواند زمینه نارضایتی اقشار مختلف را فراهم سازد. علاوه بر آن، نحوه پرداخت یارانه نقدی و اینکه این یارانه فقط به سرپرست خانوار پرداخت شود یا به تک تک اعضای خانوارها، نیز محل سوال است. مطالعات اقتصادی که در این حوزه انجام شده نشان می‌دهد که روش‌های مختلف پرداخت یارانه نقدی، آثار متفاوت اقتصادی از خود بر جای می‌گذارد.

هدف دوم؛ افزایش کیفیت خدمات عمومی

هدف دیگری که از طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مد نظر سیاست‌گذار باشد، تامین کسری بودجه و ارتقای سطح خدمات عمومی دولت است. در دانش اقتصادی، دولت به عنوان ارائه دهنده کالای عمومی شناخته می‌شود. کالای عمومی در تعریف اقتصادی، کالایی است که بخش خصوصی انگیزه کافی برای تولید آن نداشته باشد و بازاری نیز برای مبادله و کشف قیمت آن وجود ندارد. برای مثال امنیت، آموزش عمومی، بهداشت عمومی، خدمات زیربنایی و... همگی در زمره کالاهای عمومی شمرده می‌شوند که دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند. یکی از مسائلی که در خصوص اقتصاد ایران عموما توسط خبرگان اقتصادی مطرح می‌شود، کیفیت و کمیت پایین کالاهای عمومی عرضه شده توسط دولت است.

برای مثال، در حوزه خدمات سلامت، بخش مهمی از هزینه‌های سلامت توسط مردم، پرداخت می‌شود و دولت در این میان کمترین نقش را بر عهده دارد. همچنین در حوزه خدمات امنیت و خدمات قضایی، شواهد نشان می‌دهد کیفیت خدمات ارائه شده به مردم پایین و سطح نارضایتی عمومی به طور نسبی بالا است. در مقابل به علت تعدد بنگاه‌های دولتی، دولت در نقش یک تولیدکننده کالای خصوصی در اقتصاد ایران عمل کرده و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ ساخته است. بنابراین یکی از اهداف کلیدی طرح هدفمندی می‌تواند ارتقای کمیت و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت باشد. در این رویکرد، درآمدهای ناشی از طرح، از مسیر تقویت و اصلاح نظام تامین اجتماعی، ارتقای صندوق‌های بازنشستگی، پوشش بیشتر هزینه‌های بهداشتی و درمانی، توسعه و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عمومی و... بازتوزیع می‌شود. مزیت این روش نسبت به روش پرداخت یارانه نقدی، شناسایی بهتر گروه‌های هدف با توجه به نوع خدمات مصرفی، است. برای مثال در این روش، بیماران و نیازمندان خدمات بهداشتی، مزیت بیشتری خواهند یافت. 

هدف سوم؛ نفت متعلق به همه مردم 

نگاه دیگری که در بحث هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته و سبب شکل‌گیری هدف متفاوتی نیز می‌شود، نگاه به نفت به عنوان دارایی همه آحاد ایرانی است. در این نگاه، منابع نفتی متعلق به همه مردم کشور بوده و هدف دولت صرفا باید توزیع برابر درآمدهای نفتی بین همه آحاد اجتماعی فارغ از هرگونه ترجیحات سیاستی باشد. نحوه عملکرد دولت دهم در فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را برخلاف شعارهای داده شده، می‌توان به این نوع نگاه نزدیک‌تر دانست. در این نگاه، هدف نه بازتوزیع درآمدها با هدف رفاه بیشتر اقشار محروم، بلکه توزیع ثروت عمومی کشور است که متعلق به همه آحاد است. نقدی که به این رویکرد عموما وارد می‌شود، حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌های کشور و صرف این سرمایه به منظور تامین مخارج جاری و روزمره است. به‌رغم اشتراک نسبی که در روش اجرای این رویکرد با رویکرد اول- پرداخت یارانه نقدی به اقشار محروم- وجود دارد، اما باید توجه داشت که در فلسفه دو رویکرد تفاوت آشکاری به چشم می‌خورد. در رویکرد اول، هدف ارتقای سطح رفاه و توان مالی اقشار محروم جامعه به منظور بهره‌مندسازی بیشتر آنان از کالاها و خدمات– شامل تفریحات، ورزش، مواد غذایی و... – است که نتیجه آن کاهش محسوس تضاد طبقاتی و سطح نابرابری در جامعه است. اما در رویکرد سوم، توزیع دارایی ملی به طور برابر بین همه آحاد جامعه جدای از هرگونه ترجیحات سیاستی است که این خود آثار اقتصادی متفاوتی به همراه خواهد داشت. 

در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی اول به دوم... 

با توجه به مطالب فوق و وضعیت موجود کشور، نظر نگارنده بر این است که قطع یارانه فعلی برخی دهک‌های درآمدی با توجه به روش اجرای فاز اول طرح هدفمندی و نوع تبلیغات و شعارهای وعده داده شده توسط دولت دهم– که به طور طبیعی انتظاراتی را در جامعه برای دولت یازدهم نیز به همراه داشته است- سیاست مناسبی نیست. به طور طبیعی وقتی حقی به گروهی از آحاد جامعه داده می‌شود، بازپس گرفتن آن هزینه‌های دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت که یکی از این هزینه‌ها می‌تواند کاهش اعتماد عمومی به وعده‌ها و سیاست‌های سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. به همین جهت نگارنده معتقد است که دولت یازدهم، باید ضمن حفظ روش و سطح فعلی پرداخت یارانه‌ها، روش خود در فازهای بعدی طرح هدفمندی را با محوریت رویکرد دوم به‌گونه‌ای اصلاح کند که کمیت و کیفیت خدمات عمومی دولت با اولویت خدمات تامین اجتماعی، بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و خدمات حوزه امنیت عمومی و خدمات قضایی به شکل ملموسی ارتقا یابد. برای دستیابی به این هدف، صرف تزریق درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به این حوزه‌ها کافی نیست. چرا که به دلیل شکل‌گیری انحصار و حضور پررنگ دولت در نقش یک بنگاه اقتصادی، سطح ناکارآمدی و ناکارآیی در این زمینه‌ها بالا است.

 درواقع نحوه پرداخت یارانه‌های مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و... خانوارهای مصرف‌کننده این خدمات، خود نیز باید هدفمند و هوشمند باشد که در این زمینه تجارب موفق جهانی در دسترس سیاست‌گذاران قرار دارد. نکته دیگر آنکه اگرچه به نظر نگارنده، رویکرد دوم باید مبنای عمل سیاست‌گذار اقتصادی در فاز بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد، اما با توجه به عملکرد فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، بهتر است در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، سیاست‌هایی معطوف به رویکرد اول نیز مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد. با توجه به اینکه گروه قابل توجهی از اقشار محروم، تحت پوشش نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) قرار دارند، می‌توان با ارائه بسته‌های پشتیبان– مانند سبد ویژه غذایی، بن خرید کالا و...-  برای این اقشار در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، رضایت نسبی این اقشار را تا حصول آثار مثبت و بلندمدت طرح فراهم ساخت.

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نقش ایران در حل بحران سوریه»نوشته شده توسط حسن هانی زاده اختصاص یافت:

دعوت رسمی بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 نشان می‌دهد که جامعه جهانی قصد دارد بحران 34 ماهه سوریه را به سرانجامی برساند. اگرچه این دعوت با مخالفت برخی گروه‌های مخالف دولت سوریه مواجه شده اما باور دبیر کل سازمان ملل این است که این کنفرانس بدون مشارکت ایران خروجی قابل قبولی نخواهد داشت. اساسا بحران سوریه اکنون به یک نقطه حساسی رسیده و راه‌حل‌های نظامی نتیجه قابل قبولی برای ترسیم آینده سوریه به همراه نخواهد داشت. 

تحولات اخیرمیدانی درسوریه وپیروزی‌های پی درپی ارتش این کشور در سرکوب گروه‌های تروریستی داعش،جبهه النصره و القاعده وفرار این مجموعه‌ها به عراق نشان می‌دهد که دولت سوریه ابتکار عمل میدانی را در دست گرفته است. این تحولات نشان می‌دهد که سیاست مثلث تخریبی عربستان،قطر وترکیه برای سرنگونی نظام سوریه دریک فرایند زمانی 6 ماهه با شکست مواجه شده واین 3 کشور ناچارند به راه‌حل‌های سیاسی برای برون رفت سوریه از این بحران تن دردهند. بروز اختلاف میان آمریکا، عربستان و قطر موجب شده تا آمریکا نگاه خود را نسبت به رخدادهای سیاسی و میدانی سوریه تغییر دهد. بر آیند این اختلاف به خروج شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی امیر سابق قطر از چرخه قدرت منجر شد که این امر فروپاشی مثلث قطر،ترکیه و عربستان را به‌دنبال داشت. اکنون دیدگاه عربستان و آمریکا پیرامون آینده سوریه کاملا تفاوت کرده وحتی میان این دو کشور اختلاف نظر سیاسی شدیدی بروز کرده اما تاکنون آمریکا وعربستان از رسانه‌ای شدن این اختلافات جلو گیری کرده‌اند. عربستان سعودی که مدیریت گروه‌های تروریستی سوریه را به‌عهده دارد به‌دنبال شکست این مجموعه‌ها، آنان را به فرار به سمت عراق ولبنان تشویق کرد که این امر با سیاست کلی آمریکا همسویی ندارد. 

عربستان که خود را بازنده بحران 34 ماهه سوریه می‌داند اکنون تلاش می‌کند تا کنفرانس ژنو 2 را با بن‌بست مواجه سازد. به‌همین دلیل عربستان فشار خود را به ائتلاف موسوم به ملی سوریه برای عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 به بهانه شرکت ایران، تشدید کرده اما این امرسرانجام به سود نظام سوریه تمام خواهد شد. دلیل این امر این است که آمریکا وغرب تلاش می‌کنند تا محور مذاکرات کنفرانس ژنو 2 را به سمت مبارزه با گروه‌های تروریستی هدایت کنند که این موضوع با دیدگاه‌های عربستان تفاوت اساسی دارد. لذا شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 یک پیروزی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد و جامعه جهانی ناچار خواهد شدتا طرح 9ماده‌ای ایران برای حل بحران سوریه را مورد توجه قرار دهد. هر چند هنوز دستور کار کنفرانس ژنو 2 مشخص نشده اما در صورت عدم حضور مخالفان خارج نشین سوریه این کنفرانس دستور کار خود را تغییر خواهد داد وموضوع مبارزه با تروریسم منطقه‌ای ودولتی را جزو دستور کار خود قرار خواهد داد. در چنین شرایطی دولت سوریه هیچ‌گونه تعهدی در مورد پذیرش تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس ژنو 2 را نخواهد داشت و در نهایت بحران سوریه برای مدتی طولانی ادامه خواهد یافت. 

سید علی محقق مطلبی را با عنوان«اقدام مشترک سیاهپوشان علیه «برنامه اقدام مشترک»!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

سرانجام پس از حدود یک ماه اما و اگر و چانه‌زنی روز گذشته توافقنامه ژنو موسوم به « برنامه اقدام مشترک» اجرایی شد. بر اساس تاییدیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر دیروز غنی سازی 20 درصدی ایران متوقف شد. در مقابل طرف‌های غربی هم متعهد به آزاد سازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و رفع بخشی از تحریم‌ها بر اساس این برنامه شدند. طی یک ماه گذشته صهیونیست‌ها و دیگر مخالفان رادیکال نظام جمهوری اسلامی در اوج عصبانیت از مذاکرات ژنو، توافق هسته ای و اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک را بزرگترین پیروزی سیاسی تهران دانسته‌اند و روز 20 ژانویه را روز سیاه شکست دیپلماسی خود نام گذاشته اند. همزمان در تهران، منتقدان رادیکال داخلی هم دراقدامی پیشدستانه و عجیب واکنشی مشابه و حتی داغ تربه این روز از خود بروز دادند. ساعاتی پیش از آغاز اجرای این توافق و درعصر روز ولادت پیامبر اکرم، تحریریه یکی از روزنامه‌های ارگان مخالفان رادیکال و تندروی دولت یازدهم بر صفحه اول روزنامه خود جامه سیاه پوشاند و آن را با تیتر «هولوکاست هسته‌ای» راهی چاپخانه کرد تا صبح روز 30 دی ماه و نیمه ربیع الاول را برای همفکران خود عزای عمومی اعلام کند. انگار که در اقدامی مشترک همه مخالفان داخلی و خارجی «برنامه اقدام مشترک» در سراسر جهان در یک روز با هم متحد شدند.

نویسنده منتقد که از قضا طیف خاصی ازفعالان سیاسی کشور را نمایندگی می‌کند، در توجیه عزاداری و سیاهپوشی این روزنامه وطنی، عافیت طلبانه مجموعه ای از داده‌ها و ستانده‌ها را روی میز گذاشته و با نادیده گرفتن حجم قابل توجهی از ستانده‌ها و چشم پوشی از طیفی از اقتضائات و متغیرهای موثر، چرتکه به دست گرفته ادعا کرده که در این معادله و معامله طرف ایرانی مغبون شده است. برای رسیدن به آنچه که منتقدان در مجادلات خود علیه توافق ژنو نادیده می‌گیرند چاره آن است که حداقل هشت ماه به عقب بازگردیم و بار دیگر پیام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را مرور کنیم. 

تردیدی نیست که انتخابات 24 خرداد از میانه راه به رفراندمی ناخوانده برای چگونگی مواجهه ایران با پرونده هسته‌ای بدل شد. این تغییر در ماهیت به خصوص از روزی قطعی شد که از یک سو رقبای انتخابات نهایی شدند و از سوی دیگر سمت و سوی مطالبات واقعی مردم نیز مشخص شد. این دو مولفه دست به دست هم داد تا پس ازمناظره ها، انتخابات به رقابت طیفی از گفتمان‌ها در قبال پرونده هسته ای بدل گردد. اگرچه همه رقبای حاضر در انتخابات بر حق مسلم بودن انرژی هسته ای تاکید داشتند، اما شکل گیری رقابت اصلی میان دو گفتمان واقع در دو سر این طیف از جایی کلید خورد که کاندیداها در مباحث کلامی و برنامه‌های کاری خود، نسبت فعالیت‌های هسته‌ای با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور را به ناچار برای مخاطب بازگو کردند. یکی بر شعارهای هشت سال گذشته که منجر به انواع قطعنامه و تحریم شد پای فشرد و دیگری گفت هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ اقتصاد. مردم هم از بین همه روایت‌ها انتخاب کردند. در آن انتخابات نماینده منتقدان سیاهپوش کنونی کمتر از 10 درصد آرا را به دست آورد و رئیس جمهور کنونی که بر مذاکره برد-برد تاکید داشت، با کسب بیش از 50 درصد آرا انتخاب شد. مردم به صراحت اعلام کردند می‌خواهند زندگی کنند و انرژی هسته ای را با هزینه ای کمتر و دور از تحریم و جنگ به دست آورند. 

توافقی که از روز گذشته اجرا شد در حقیقت حاصل توافق 51 درصدی مردم در روز 24خرداد بود. اکثریت مردم در آن روز موافقت کردند که با انصراف موقتی از غنی سازی 20 درصدی آرامش اقتصادی، اخلاقی اجتماعی خود را بازیابند. در طول چند سال گذشته مذاکرات شعاری و بی نتیجه دوستان عزادار از استانبول و بغداد تا مسکو و آلماتی، قطعنامه‌های بی رحمانه غربی‌ها علیه مردم ایران و بی عملی و سوء مدیریت دولت نورچشمی، دست به دست هم داده بود تا تورم بی سابقه از سر و کول معیشت مردم بالا برود و بحران اقتصادی، حتی انسجام و حیات اجتماعی ملت را تهدید می‌کرد. 

شاید اگر منتقدان توافق ژنو چند متغییر ساده از این دست و از جنس مطالبات و حقوق مسلم مردم را در محاسبات عددی خود در کنار حق مسلم هسته ای وارد می‌کردند به نتیجه ای واقع بینانه تر از هولوکاست هسته ای دست می‌یافتند. در واقع اگر هم هولوکاستی اتفاق افتاده باشد، زمانی اتفاق افتاد که حضور دو تفکر رادیکال در دو سوی میز مذاکره و در طول چهار سال گذشته کار را نه برای دولت‌ها که برای ملت سخت کرد. در همه این فرصت‌های از دست رفته مذاکرات باخت – باخت کار را به جایی رساند که به بهانه تحریم، داروهای حیاتی از بیماران صعب العلاج کشور دریغ شد. جلوی واردات بنزین سالم و استاندارد به کشور گرفته شد تا شهروندان ایرانی با استنشاق انواع آلاینده‌های سمی ترکیبی من درآوردی موسوم به بنزین پتروشیمی قدم به قدم به مرگ نزدیک تر شوند. در جبهه ای دیگر، این مسابقه دو سر باخت فرصت را برای جماعتی فراهم کرد تا به بهانه تحریم‌ها از سخت شدن معاش و حیات مردم سوء استفاده نموده و فرصت‌های تازه برای کاسبی‌های میلیاردی خود فراهم کنند تا کاسبان تازه به دوران رسیده تحریم روز به روز فربه تر شوند.

روزنامه حمایت در مطلبی با عنوان«راهبرد زندان زدایی همچنان در اولویت»چاپ شده در ستون یادداشت خود اینچنین نوشت:

رییس محترم قوه قضاییه در سفر به استان خراسان‌رضوی در جلسه روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تا کید کردند که پرونده‌های مربوط به افراد تحت قرار بازداشت موقت باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. ایشان از روسای کل دادگستری‌ها خواسته‌اند که با حساسیت این قبیل پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند تا دیگر گزارشاتی واصل نشود که یک فرد بی‌دلیل چند ماه در بازداشت موقت باقی مانده است. چرایی اتخاذ این راهبرد، حائز اهمیت است که در نوشتار امروز چند نکته در این خصوص تقدیم می‌شود، با این امید که مفید واقع شود.نخستین نکته این است که در اندیشه اسلامی خصوصاً حقوق کیفری اسلام، زندان به‌عنوان یک مجازات چندان رواج ندارد. علت این نگرش نیز روشن است زیرا برای رعایت شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه دیگران خصوصاً خانواده فرد آسیب نبینند حتی المقدور مجازات‌هایی تجویز می‌شود که کیفر دقیقاً بر خود مجرم اعمال شود و زمینه تنبّه و اصلاح وتربیت وی را فراهم آورد. 

علاوه بر این اصل کلی ، در زمانه فعلی بنا به الزام شرعی پرهیز از هر گونه امر مفسده انگیز، ایجاب می‌کند که به این واقعیت محسوس توجه کنیم که زندان مکانی است که همه مجرمان از جرایم مختلف در آن گرد هم آمده‌اند و با توجه به فضای محدود زندان‌ها و کثرت وقوع جرم در جامعه طبیعتاً تراکم زندانی به وجود می‌آید، پس منطقی این است که فقط در مواردی که ضرورت عینی ایجاب می‌کند مجرمینی را از جامعه دور کنیم که خطر آفرین هستند، سایر مجرمین را با دیگر مجازاتها تنبیه نماییم.نکته دوم اینکه با لحاظ مبانی اسلامی، در سیاست‌های کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت که پس از تائید رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه ابلاغ شده است، در حیطه امور قضایی تاکید شده که استفاده از زندان کاهش یابد و نوعی رویکرد زندان زدایی مورد پیگیری قرار گیرد.اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی ایجاب می‌کند که مسئولان قضایی در هر دوره ای این امر را راهبرد حرکتی خود بدانند ودقیقا بدان عمل کنند. در ادامه مفاد سیاست‌های ابلاغی مزبور، رهبر معظم انقلاب چند نوبت در دیدار مسئولان قضایی بر این امر تاکید ورزیده‌اند که به امور زندان‌ها اهتمام ویژه معمول شود وحتی المقدور از زندان به عنوان مجازات استفاده نشود.

نکته سوم اینکه در قوه قضاییه روالی ایجاد شد که برنامه های توسعه 5 ساله قوه تدوین شود و در هر برنامه راهبردهایی مشخص شود که حرکت کلی قوه به چه سمتی خواهد بود. این روال در دوره فعلی مدیریت قوه ادامه یافته است. در این برنامه‌های توسعه قوه نیز زندان زدایی وکاهش بار زندان‌ها ونظارت دقیق‌تر بر امور زندانیان یک راهبرد محسوب شده به این ترتیب اقدامات متنوعی مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد.
نکته چهارم اینکه در قوه قضاییه از سال‌ها قبل که قانون حفظ آزادی‌های مشروع وحقوق شهروندی در سال 1383 به تصویب رسید و به تدریج در سراسر کشور هیئت‌های بازرسی وحفظ حقوق شهروندی زیر نظر روسای دادگستری کل هر استان ایجاد شدند. از جمله نخستین ماموریت‌ های این هیئت‌ها بازرسی زندان‌ها ونظارت بر بازداشتگاه‌هاست تا مبادا حق یک زندانی در اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نقض شود.

نکته پنجم اینکه در دوره مدیریت فعلی قوه قضاییه بخشنامه‌های مهمی در حیطه زندانها صادر شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها در اردیبهشت سال89، بخشنامه نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که در اسفند سال 91 صادر شد، بخشنامه تیرماه 91مربوط به زندانیان مالی که تفسیر جدیدی از قانون ذی‌ربط ارائه شد تا برای رفع مشکل زندانیان مالی راهشگا باشد، دستور‌العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اردیبهشت 92 .نکته ششم اینکه حساسیت بالای مسئولان قضایی نسبت به امور زندانها باعث شد که در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید نیز راهکارهای متعددی تعبیه شود تا بار زندان‌ها کاهش یابد و حتی‌المقدور اگر ضرورت ایجاب نکرد پای کسی به زندان باز نشود و با سایر مجازاتها تنبیه مجرمان انجام پذیرد. این مهم در مجلس شورای اسلامی نیز تائید وتصویب شد وهمانگونه که حقوقدانان وقضات محترم می دانند در قانون جدید مجازات اسلامی که هم اینک لازم الاجراست ودر کشور اجرا می شود به صورت الزامی یا اختیاری برای قضات محترم تعیین تکلیف کرده که در مواردی مشخص از زندان استفاده نکنند.

 هم چنین از نهاد تعلیق قضایی نیز استفاده شده تا از اعزام افراد به زندان جلوگیری شود.توجه به دغدغه های قوه قضائیه در حیطه زندانها در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز نمود پیدا کرده است که باید دقیق اجرایی شود.با عنایت به مراتب فوق، آنچه در راهبردهای کلان قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است منجر به این شده است که امروزه زندان‌زدایی وکاهش استفاده از زندان نه تنها راهبرد اجرایی قوه قضاییه بلکه حکم قانونی و مورد تائید رهبر معظم انقلاب است به این ترتیب محدود به دوره کوتاهی نیست بلکه به صورت کلان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. نظر به همین نکته است که می توان از قضات محترم سراسر کشور خواست که در اجرای این راهبرد ،همواره نقش خود را بخوبی ایفا کنند و همانطور که رئیس محترم قوه قضائیه اخیرا گفتند نباید به صورتی عمل شود که دادسرای انتظامی قضات وارد شود وتخلف فلان قاضی را بگیرد و به او گوشزد کند که چرا بی‌دلیل فلان متهم را با قرار بازداشت در زندان نگاه داشته‌ای در حالی که با توجه به محتوای پرونده وی امکان تبدیل قرار وجود داشته است. دادگاه‌های تجدید نظر ودیوان عالی کشور نیز وظیفه سنگینی در این خصوص بر عهده دارند که آراء صادره کیفری از سوی محاکم بدوی یا دادگاههای کیفری استان را به دقت کنترل کنند که مبادا در بکارگیری مجازات زندان حدود قانونی ومصالح اجتماعی را لحاظ نکرده باشند. روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها نیز در این زمینه وظیفه سنگینی دارند که نظارت‌های لازم را در گستره تحت امر خود به دقت به عمل آورند تا مبادا در این زمینه کوتاهی صورت گیرد. 

منبع: باشگاه خبرنگاران