دیدبان: در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«به کجا میرویم ؟!»نوشته شده توسط حسین شریعتمداری اختصاص یافت:
1 - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان میگوید «میدانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرتهای بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» و چند ساعت بعد، «جی کارنی» در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند میگوید «سخنان رئیسجمهور ایران مصرف داخلی دارد» و تاکید میکند «این مسئله نه برای ما تعجببرانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی میگویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام میدهند مهم است»!بعد از امضای توافقنامه ژنو- سوم آذرماه جاری/ 24 نوامبر 2013- مقامات آمریکایی، از جمله باراک اوباما، جان کری و «وندی شرمن» در مصاحبههای پیدرپی تصریح میکنند که در توافقنامه حق غنیسازی برای ایران به رسمیت شناخته نشده است- منظورشان غنیسازی صنعتی است که مطالبه اصلی کشورمان است و نه تحقیقاتی- و در مقابل آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان اعلام میکند که اظهارنظر مقامات آمریکایی عاری از واقعیت است و مصرف داخلی دارد و تاکید میکند که دولتمردان آمریکایی برای قانع کردن کنگره، لابیصهیونیستی و تندروهای آمریکا، به اینگونه اظهارات خلاف واقع درباره توافقنامه ژنو متوسل میشوند و با لفاظی تلاش میکنند نگرانیهای داخلی خود را حل کنند.»
پس از توافق اخیر ایران و گروه کشورهای 5+1 درباره تفسیر ابعاد و جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو- برنامه اقدام مشترک JPA- آقای دکتر عراقچی مذاکرهکننده محترم و ارشد تیم هستهای کشورمان، این توافقنامه را غیرقابل انتشار دانست و گفت «پس از توافق ژنو، مذاکراتی درباره چگونگی اجرای آن انجام دادیم که نتیجه آن برداشتهای مشترک به صورت شفاهی بود و در قالب NON PAPER و به عنوان سند غیررسمی مکتوب شد». آقای عراقچی در ادامه میگوید «انتشار این سند، به معنای رسمیت دادن به آن است» و توضیح نمیدهد که اگر این سند «غیررسمی»! است چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً براساس آن صورت پذیرد؟!
و اما، بر خلاف نظر آقای عراقچی که متن توافق جدید را «غیرقابلانتشار» و حتی به زیان هر دو طرف مذاکرات دانسته بودند، کاخ سفید علاوه بر آن که متن کامل توافق یادشده را به کنگره تسلیم کرد، خلاصهای 4 صفحهای که اصلیترین محورهای مورد توافق ایران و 1 + 5 در آن آمدهبود را نیز منتشر کرده و در اختیار خبرگزاریها قرار داد.در پی این اقدام دولت آمریکا، سرکار خانم افخم سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این بیانیه را «یکسویه» نامیده و گفت: «بیانیه کاخسفید، برداشت یکسویه و یک جانبهای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و 5+1 میباشد و به هیچوجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست» و...
2- با توجه به نمونههای یادشده، آیا این پرسش بدیهی و منطقی در ذهن مردم کشورمان پدید نمیآید که واقعیت ماجرا چیست؟ و چرا بسیاری از آنچه که برای مردم ایران- و در مواردی حتی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی- ناگفتنی است، از نگاه حریف محرمانه نیست؟! مسئولان محترم هستهای کشورمان تقریبا در تمامی موارد یاد شده، قبل از انتشار متن توافقات از سوی حریف، انتشار آن را «محرمانه»! تلقی کرده و یا به مصلحت ندانسته بودند! و بعد از آن که طرف مقابل تفسیر خود از اسناد مورد اشاره -FACT SHEET- را با صدور بیانیه و به گونهای آشکار اعلام کرده است، مذاکرهکنندگان کشورمان، این بیانیهها را «یکسویه»، «غیرقابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» معرفی کردهاند که باید گفت؛
الف: اگر متنهای یاد شده غیر قابل انتشار بوده است چرا طرف مقابل بلافاصله دست به انتشار آن زده و میزند؟!
ب: چنانچه حریف در جریان مذاکرات متعهد میشود که متن مذاکرات و یا محتوا و جزئیات توافقها محرمانه بماند ولی به تعهد خود عمل نکرده و دست به افشا و انتشار آن میزند، چرا با مشاهده اولین تخلف و عهدشکنی حریف، باز هم و برای چندمین بار، تعهدات طرف مقابل را میپذیریم و نهایتاً خود را در موضع انفعال قرار میدهیم؟!
ج: در عصر ارتباطات و در فرهنگ و قواعد شناخته شده آن، کسی که در اعلام نظر خود پیشدستی میکند، برگ برنده بیشتر و مؤثرتری در اختیار خواهد داشت و با این پیشدستی، طرف مقابل را به موضع انفعال میاندازد. چرا که از این طریق، افکار عمومی را به نفع خود شکل میدهد و طرف دیگر را به جای پرسشگری که موضع برتر در اینگونه چالشهاست، به نقطه پاسخگویی، یعنی چند پله پایینتر میکشاند. متأسفانه و علیرغم احترامی که برای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان قایل هستیم، باید گفت، در موارد یاد شده، از حریف رو دست خورده و عرصه افکار عمومی را برای شانتاژ و یکهتازی دشمن باز گذاشتهاند!
د: طی چند ماه گذشته و تقریباً در تمامی موارد، بعد از آن که حریف دست به انتشار متنهای - به اصطلاح- محرمانه زده است، تیم محترم هستهای کشورمان، متنهای منتشر شده را «یکسویه»، «غیر قابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» دانستهاند ولی این انتظار منطقی و طبیعی را در افکار عمومی بیپاسخ گذاشتهاند که در مقابل ادعای «یکسویه» حریف، واقعیت دو سویه چیست؟ و در حالی که میدانند و به تجربه دریافتهاند، طرف مقابل اهل ادعاهای یکسویه است چرا در اعلام واقعیت دو سویه پیشدستی نمیکنند تا به جای خود، حریف را در موضع انفعال قرار دهند؟!
بدیهی است که مردم به تیم هستهای مذاکرهکننده کشورمان اعتماد و اطمینان دارند و دیدگاه و نظر آنان را به همان اندازه قابل قبول میدانند که ادعای حریف را فریبکارانه و به دور از صداقت تلقی میکنند.
3- «مذاکره» در عرف شناخته شده سیاسی، عرصه معامله است و معامله، میدان «بده و بستان» است. وقتی کار به مذاکره میکشد، هر یک از دو سوی مذاکره، در مقابل امتیازی که میدهند، امتیاز میگیرند و پایان مذاکره هنگامی است که طرفین، از مجموعه «دادهها» و «گرفتهها» به نقطه «توافق» میرسند.بنابراین، برای ارزیابی دقیق یک توافقنامه باید مجموعه آنچه «دادهایم» را با مجموعه آنچه «گرفتهایم» مقایسه کنیم و تنها در این صورت است که میتوان توافق به دست آمده را «مثبت» یا «منفی» ارزیابی کرد.
مسئولان محترم کشورمان در ارزیابی خود از توافقنامه ژنو و یا متن اخیر موسوم به برنامه اقدام مشترک - JPA - از «دادهها» کمتر سخن میگویند و بیشتر به «گرفتهها» اشاره میکنند تا آنجا که رئیسجمهور محترم در اظهاراتی که- با عرض پوزش- اغراقآمیز به نظر میرسد، اعلام میکند «توافق ژنو، یعنی تسلیم قدرتهای بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! اما، وقتی به متن توافقنامه مراجعه میشود، آنچه «دادهایم» در مقابل آنچه «گرفتهایم» نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کماهمیتتر و ناچیزتر از آن است که با واژه «برد- برد» کمترین تناسبی داشته باشد، چه رسد به این که، توافقنامه یاد شده را «تسلیم قدرتهای بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» بدانیم. قدرتهای بزرگ جهان صدالبته که بارها طی سی و چند سال گذشته، به اجبار- و نه به اختیار- در مقابل ملت ایران سر تسلیم فرود آوردهاند اما در تمامی این موارد، ایستادگی و استقامت ملت ایران کارساز بوده است که فهرست آن نیز به درازا میکشد و شرح مبسوط و جداگانهای میطلبد.
آیا توافقنامه ژنو که اجرای آن از امروز آغاز میشود، در این فهرست جای دارد؟! متأسفانه شواهد موجود حکایت دیگری دارند و این بیم جدی هست که حریف در مقابل برخی از کوتاه آمدنهای ما، گامهای بیشتری به جلو بردارد. به عنوان مثال، اوباما در توضیح توافقنامه ژنو تصریح کرده بود که در گام اول 6 ماهه، مبلغ 7 میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد ولی در متن اعلام شده اخیر، این مبلغ به 4/2میلیارد دلار، آن هم در هشت قسط تنزل یافته است! و یا برنامه تحقیق و توسعه- R&D- ایران در توافق اولیه به رسمیت شناخته شده بود، اما در توافق جدید، حریف حتی نصب یک سانتریفیوژ در بخش روزمینی نطنز که مخصوص تحقیق و توسعه است را نپذیرفت! و موارد دیگری که سرنوشت راکتور آب سنگین اراک، افزایش فراقانونی مداخلات آژانس، پذیرش تلویحی بازرسیها در سطحی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی و... از جمله آنهاست و نیاز به تجدیدنظر و پیشگیری ضروری و بهموقع مسئولان محترم دارد.
سید محمد اسلامی در مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان با عنوان«اهداف اصلی برگزاری نشست از پیش شکست خورده»به چاپ رسانده است اینطور نوشت:
بالاخره پس از ماه ها انتظار، آمریکا توانسته است با اظهارنظرهایی تند علیه بشار اسد برخی از مخالفان دولت سوریه را برای شرکت در مذاکرات صلح قانع کند. با این حال نشست ژنو 2 به عنوان دومین اتفاق رسمی مهم در سیر دیپلماتیک بحران سوریه، قرار است چه دستاوردی داشته باشد؟ این پرسشی است که خیلیها برای آن پاسخی ندارند. اختلاف درباره هدف برگزاری از این نشست در اظهار نظرهای پیش از برگزاری آن از هم اکنون هویداست. آمریکا و مخالفان دولت سوریه مدعی هستند که این نشست برای تشکیل دولت انتقالی براساس توافق ژنو 1 برگزار می شود. روسیه و دولت سوریه نیز بدون اشاره چندانی به توافق ها در ژنو1، اعلام کرده اند که این بار برای توقف درگیری ها و مبارزه با تروریسم قرار است گردهمایی انجام شود. دولت سوریه تاکید کرده است که کسی برای واگذاری قدرت به ژنو نمی رود. عربستان و دیگر کشورهای عربی با وجود برنامه ریزی برای مشارکت در این نشست سکوت کرده اند. ترک ها نیز که تا همین چندی پیش، دشنام هایشان علیه بشار اسد رسانه ها را پر کرده بود، موضع معناداری اتخاذ نکرده اند. از سوی دیگر تفرقه بین مخالفان دولت سوریه به اوج رسیده است و هیچ گروهی به خواسته های گروه دیگر تن نمی دهد. در این شرایط پیچیده به راستی چرا قرار است نشست ژنو 2 برگزار شود؟ کلید درک این همه ابهام را باید در انگیزه ها و موقعیت هریک از بازیگران منطقه ای و بین المللی بجوییم.
در شرایط کنونی همه می دانند که پرونده سوریه منحصرا در اختیار روسیه و آمریکا است. حتی سازمان ملل نیز در عمل کار را به جان کِری و سرگئی لاوروف سپرده است. در واقع براساس تصمیم و توافق این 2 کشور، قرار است که ژنو2 در اوج ابهام برگزار شود. همین بخش از پازل ژنو 2 روشن می کند که در پایان این نشست قرار نیست تصمیمی مطابق با خواسته عربستان، قطر، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه اتخاذ شود. آمریکا به روشنی در ماه های گذشته نشان داده است که ادامه روش عربی در به آتش کشیدن سوریه را نمی پسندد. این واقعیت البته تهدیدی برای نشست هم می تواند باشد. همان طور که لاوروف چندی پیش اشاره کرد که کشورهایی به ژنو دعوت شده اند که اساسا موافق هرگونه توافق در آن هستند. به همین دلیل است که بسیاری از گروه های مخالف دولت سوریه که تحت حمایت سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی هستند شرکت در ژنو2 را تحریم کرده اند.
به نظر می رسد برگزاری ژنو2 چند دلیل دارد: اول این که راه حل نظامی برای شکست دولت سوریه به وضوح به بن بست خورده است. کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که درگیری های کنونی در این کشور نمی تواند دولت را سرنگون کند. تنها فایده این درگیری ها بیشتر پا گرفتن تکفیری ها و به تکامل رسیدن نسل سوم القاعده در غرب آسیا و شمال آفریقا است. آتش القاعده هماکنون دامان عراق و لبنان را نیز گرفته است. آتشی که اگر به زودی خاموش نشود، دودش به چشم همسایگان اروپایی هم خواهد رفت. البته روسیه هم به روشنی دل خوشی از القاعده و تکفیری های وهابی ندارد. سازمان های امنیتی روس این روزها تلاش می کنند که المپیک زمستانی سوچی را از گزند تکفیری ها دور نگه دارند. این که چند هفته پیش نمایندگان سازمان های امنیتی کشورهای اروپایی به دمشق سفر کردند، نشان می دهد که تعیین تکلیف تروریست ها در سوریه موضوع جدی نشست ژنو 2 باشد. چه اعراب و ترک ها خوششان بیاید و چه خوششان نیاید.
دوم دلیل را شاید بتوانیم در دکترین سیاست خارجی جان کری بیابیم. در این شرایط به نظر می رسد وزیر خارجه آمریکا بر این باور است که سکوت و انفعال دیپلماتیک فایده ای ندارد. در این روزها باید بار دیگر به خاطر بیاوریم که جان کِری برای جلب موافقت پوتین با برگزاری ژنو2 به مسکو سفر کرد. حتی برخی رسانه ها گزارش دادند که پوتین نزدیک به 4 ساعت جان کِری را پشت درهای بسته معطل کرد و سپس گفت و گو را آغاز کرد. کِری در کمتر از یک سالی که سکان وزارت خارجه آمریکا را در دست گرفته، کفش آهنین به پا کرده است و سعی می کند تمام بحران ها را با مذاکره حل کند. او همین امروز برای یازدهمین بار به منطقه می آید تا مذاکرات رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان را دنبال کند.
او در این کار آن قدر اصرار دارد که چندی پیش مقامات رژیم صهیونیستی با تمسخر گفتند که کری به دنبال جایزه صلح نوبل است. البته این ادعا با سن و سالی که از او گذشته و کارنامه تاثیرگذارش بر سیاست خارجی آمریکا در سنا و دولت، دور از ذهن نیست. با این حال جان کری هم اصرار دارد که بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند. در این میان برخی رسانه های غربی نیز از یک طرح سخن گفته اند که ممکن است ابتکار جان کری باشد. طرحی 7 مرحله ای شامل: 1) برگزاری انتخابات آزاد پارلمان و ریاست جمهوری با نظارت بین المللی 2) اعلام آزادی تشکیل احزاب جدید سیاسی 3) انصراف اسد از ریاست جمهوری یا بازنشستگی 4) تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید 5) حفظ و تعدیل ارتش و نیروهای اطلاعاتی تحت مدیریت جدید 6) تشکیل دادگاهی با مقبولیت بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی دولت و مخالفان و 7) لغو تحریم های بین المللی علیه سوریه. اما همه می دانند که بشار اسد روزهای ضعف اش استعفا نداد، چه برسد به امروز. پیش بینی می شود که در ژنو 2 علاوه بر بررسی وضعیت تروریست ها در سوریه، طرح هایی مانند این طرح مطرح شوند. وجود مذاکرات سیاسی با عنوان دولت انتقالی که بتواند لجام گسیختگی مخالفان را کنترل کند، تکروی های اعراب و ترک ها را محدود کند و راه را برای فشار آوردن به دولت سوریه در آینده باز بگذارد، می تواند از انگیزه های چنین طرح هایی باشد.
در این شرایط حضور ایران در ژنو 2 می توانست مذاکرات را به واقعیت های بحران سوریه نزدیک کند. البته ایران عجله ای برای ورود به این فرآیند ندارد. آقای کری برای همراه کردن مخالفان دولت و بلوک عربی-ترکی ضد دولت سوریه راه بسیاری در پیش دارد. هنوز برای این که آمریکا مانند عراق و افغانستان دست کمک به سوی ایران دراز کند، زمان مانده است.
روزنامه رسالت را میخوانید که ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«پرسشی از اصحاب مکتب نیاوران»و نوشته شده توسط سید محمد کاظم انبارلویی اختصاص داد:
شماره32 مهرنامه آذر92 در تاریخ نگاری اتاق فکر روحانی با گفتگو با مسعود نیلی علی نقی مشایخی ، مسعود روغنی زنجانی و حسین راغفر ، از دیدگاههای اقتصادی بخشی از اقتصاددانان کشور رونمایی کرده است . مهرنامه از راه اندازی " موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه" در نیاوران یادکرده است موسسه ای که وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. موسسه در یک باغ سه بر بسیار آرام و به بزرگی 17000 مترمربع با درختانی سر به فلک کشیده، چند استخر و تعدادی ساختمان زیبا، قرار دارد این باغ و مجموعه کاخ صاحب قرانیه از ناصرالدین شاه به یادگار مانده است این موسسه دهه70 شکل گرفت قرار بود و هست که کادرهایی تربیت کند که متکفل امر " برنامه ریزی" و " توسعه" در کشور باشند. مهرنامه نام این جریان فکری را" مکتب نیاوران" نهاده است اکنون دکتر مسعود نیلی رئیس موسسه عالی پژوهش در توسعه است کسی که به تعبیر دکتر علی نقی مشایخی 30 سال است که به اقتصاد ایران فکر می کند و با این فکر زندگی و کار می کند.او و مجموعه اقتصاددانانی که در این موسسه چه درس داده اندو چه دانش اقتصادی آموخته اند سرمایه گرانسنگی برای کشور هستند. با خود فکر می کردم جناب آقای روحانی رئیس جمهور با چنین پشتوانه فکری می تواند دربودجه سال 93 حرفهای تازه ای برای برون رفت از مشکلات اقتصادی داشته باشد. وقتی بودجه 93 در وقت مقرر قانونی به مجلس رفت او را تحسین کردم که دست به ماشه برای شلیک به هدفهای اقتصادی ایستاده است. اما وقتی به متن مراجعه کردم دیدم بودجه 93 یک کپی برداری ساده از بودجه ریزی و بودجه بندی طی سه دهه گذشته است و حرف تازه ای برای گفتن ندارد .
اما پرسشی که از اصحاب مکتب نیاوران دارم این است که با اینکه مسئولیت حسن و قبح اوضاع اقتصادی کشور به عهده آنان است چرا پاسخگوی پرسشهای کلیدی در حوزه "برنامه" و " بودجه" کشور نیستند. اصحاب این مکتب سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده اند حتی در دوران دولتهای نهم و دهم هم در بدنه این سازمان حرف آخر را می زدند، چرا سرپاسخ از سنگر سئوالات و مطالبات مردم بیرون نمی آورند . نگارنده طی 10 سال گذشته صدها سئوال در این حوزه مطرح کردم دریغ از یک سطر پاسخ !اکنون به بهانه تسلیم بودجه سال 93 به مجلس که دست پخت همین مکتب فکری است پرسشی را مطرح می کنم و " امید" دارم برای پاسخ آن " تدبیر" نمایند.
1- قانون برنامههای پنجساله از جمله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی محصول کار مکتب نیاوران بود. در این قانون قرار بود طی 5 سال برنامه چهارم تنها 81 میلیارد دلار از عواید حاصل از نفت به عنوان بهره مالکانه به بودجه عمومی دولت تزریق شود این سیاست گذاری در جدول شماره8 برنامه پنجم به ترتیب در سالهای 84 پانزده میلیارد دلار، سال 85 پانزده و نیم میلیارد دلار ، سال86 شانزده میلیارد دلار، سال87 هفده میلیارد دلار و سال 88 نیز 17 میلیارد دلار هدف گذاری شد.همین ارقام در بودجه های سالهای 84 تا 88 در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم رعایت شد .
در حالی که طی سالهای برنامه پنج ساله چهارم توسعه بیش از 356 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.(1)
آقایان اجازه فرمودند از این درآمد نجومی تنها81 میلیارد دلار در خزانه با بودجه سالهای 84 الی88 گردش داشته باشد!275میلیارد دلار آن خارج از گردش خزانه در صندوق ذخیره ارزی و منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت به امر توسعه اختصاص یافت.همچنین عواید حاصل از فروش نفت خام در داخل را که مبلغی معادل همین وجوه نجومی است جزء منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص یافت. شرکت ملی نفت در این سالها " سهامی"اعلام گردید و نیمی از در آمد نفت کشور را به منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص دادید.شرکت ملی نفت با این همه منابع مالی در اختیار سالانه میلیاردها دلار سود برده، سود این شرکت را هم جزء منابع مالی در اختیار آن قرار دادید و حتی سخاوتمندانه مالیات آن را هم بخشیدید. این در حالی بود که بودجه عمومی دولت در تمامی این سالها دچار کسری بودو برای جبران کسری یا مجبور بود اسکناس چاپ کند یا اوراق مشارکت منتشر کند و حق نداشت کسری خود را از در آمد نفت و مالیات بنگاههای بزرگ از جمله شرکت ملی نفت که در آمد عمومی محسوب میشود جبران کند.
سئوال این است این نگاه به بودجه و رابطه آن با در آمدهای نفتی بر اساس کدام " حکمت" و کدام" مصلحت" و بر اساس چه دیدگاه علمی ناظر به "برنامه"و " توسعه" صورت می گرفته است.ممکن است بگویند مصائب دولت نهم به ما مربوط نیست خود آنها باید پاسخگو باشند پاسخ آن است که مسیر توسعه و نگاه به برنامه در دولت نهم توسط همین بنگاه ( موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه )ریل گذاری شده بود و در تمامی دوران دولت نهم و دهم، بر همان ممشای اقتصادی حرکت صورت می گرفت.همین بنگاه مسئولیت تنظیم روابط نفت و دولت را در سه دولت گذشته به عهده داشته و در سازوکار تبصره مربوط به نفت در بودجه های سنواتی آن را عملیاتی کرده است.
شاهد زنده و سند معتبر این ادعا را در بندهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین حاکم بر بودجه ریزی و بودجه بندی ، در تبصره دو قانون بودجه 93 می توان به خوبی مشاهده کرد.
آقای دکتر روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک رد در آمدهای نفتی را از سال84 تا 90 در همین گزارش آقای ترکان پی گیری کرد و به رقم 531 میلیارد دلار رسید و در برنامه های تبلیغاتی خود این پرسش را مطرح کرد که این درآمدها که معادل کل در آمد نفت ایران از آغاز اکتشاف نفت تاکنون بوده کجا رفته است ؟خوب امروز به برکت رای مردم و یاری خداوند آقای روحانی رئیس جمهور است وزیر نفت او بیش از 10 سال سابقه مدیریت در نفت دارد. از او بپرسد این درآمدهای نجومی ( که باید طبق قوانین بالا دستی و پایین دستی بودجه به خزانه واریز می شده و صرف عمران و آبادی کشور می شده) در شرکت ملی نفت کجا هزینه شده است . ارزش افزوده این سرمایه گذاری چقدر است و آن را در کجای بودجه 93 باید دید؟
2- مکتب نیاوران با نگاه غیر علمی و غیر حرفه ای به امر توسعه در خصوص " برنامه ریزی" و " بودجه" رهاوردی جز گرانی، تورم و رکورد نداشته است.ریشه تورم و گرانی کسری بودجه دولت است . چه کسانی در دوران پس از پیروزی انقلاب " کسری بودجه ساختاری" را در بودجه ریزی و بودجه بندی کشور عملیاتی کردند. سهم مکتب نیاوران که در همه این سالها تعزیه گردان سازمان برنامه و بودجه بوده چقدر است؟ انفال بزرگترین بخش درآمدی بودجه کل کشور است . هیچ وقت به درآمدهای عمومی از این زاویه نگاه نشد. معادن انفال محسوب می شوند، معادن یکی از بخشهای در آمدی بودجه کل کشور است .
معادن ذیل انفال هیچ وقت در بودجه دیده نشده است . نفت یکی از 60 نوع معدن اصلی کشور است . کل در آمدهای نفتی هیچگاه جزء در آمد عمومی محسوب نمی شده و نیمی از آن خارج از گردش خزانه به دور از نظارت نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات بوده است . گاز به عنوان دومین منبع در آمدی معادن، هیچگاه به دقت در بودجه کل کشور، به عنوان در آمد عمومی دیده نشده است .نتیجه این نگاه غلط به بودجه ریزی و بودجه بندی فارغ از سیاستهای اقتصادی چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله این شده است که منابع بودجه عمومی کشور در سال1393 دویست و هیجده هزار میلیارد تومان است در حالیکه منابع مالی شرکت ملی نفت در سال93 سیصد و پانزده میلیارد تومان می باشد!
یعنی منابع مالی یک شرکت دولتی در سال93، نودو هفت هزار میلیارد تومان بیش از منابع بودجه عمومی دولت میباشد!برای همین رئیس دولت در اولین روزهای تصدی خود فریاد برمی آورد: "خزانه دولت خالی است ".مکتب نیاوران بر خلاف اصل 53 قانون اساسی سه دهه است یک مملکت را بادو خزانه اداره می کند .
1- خزانه دولت
2- خزانه شرکت ملی نفت
خزانه اول خالی است خزانه دوم مالا مال از منابع مالی در اختیار آن هم بدون حساب و کتاب و نظارت؟!مکتب نیاوران سه دهه است بودجه کل کشور رادر حالی می بندد که تفریغ 2 سال قبل بودجه را ندارد و اصلا نیازی نمی بیند که ارقام و اعداد بودجه را بر اساس آنالیز ارقام و اعداد تفریغ در سال گذشته و سالهای گذشته تقویم نماید .اکنون دولت و مجلس در حال رسیدگی به بودجه 93 هستند. هنور تفریغ بودجه سالهای 90و91 تسلیم مجلس نشده است چشم اندازی هم از تفریغ 92 حداقل در 9 ماهه نخست سال وجود ندارد . معلوم نیست بر اساس چه رمل و اسطرلابی اعداد و ارقام بودجه 93 آن هم با سرعت و شتابزدگی ( برای آنکه بودجه را به موقع به مجلس برسانند)، مقوم شده است.پاسخ به این پرسشها می تواند موضوع ده ها پایان نامه دانشجویانی باشد که در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تحصیل می کنند . اساتید این موسسه تاکنون به پرسشهای مطرح شده، پاسخ نگفته اند شاید دانشجویان جوان و پژوهشگر این موسسه توفیق پاسخگویی به این سئولات را پیدا کنند.
روزنامه وطن امروز نیز مطلبی را با عنوان«موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟»در ستون یادداشت مهمان خود به قلم ناصر نوبری به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
رئیسجمهور ساعاتی پس از توافق ژنو ـ 3/9/1392: «حقوق هستهای و حق غنیسازی ملت ایران مورد اذعان قدرتهای جهانی که سالها سعی بر انکار آن داشتند قرار گرفت، دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هستهای ایران بوده است... اینجانب با تبریک این توفیق الهی و با تقدیر و تشکر از پشتیبانیهای بیشائبه ملت بزرگ ایران...». رئیسجمهور در اجتماع مردم خوزستان ـ 25/10/92: «ما حاضر نیستیم یک میلیمتر از حقوق خود عقبنشینی کنیم. ما حاضر نیستیم در بهرهمندی از فناوری صلحآمیز هستهای از حقوق خود کوتاه بیاییم و میگوییم فناوری صلحآمیز هستهای نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. فناوری صلحآمیز هستهای حق قانونی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد».
جملات اولیه پس از توافق ژنو نشان میدهد در ابتدا تصور میشد به عنوان دستاورد قطعی موافقتنامه ژنو، قدرتهای جهانی که سالها حقوق هستهای ایران را انکار میکردند آن را به رسمیت شناختهاند آنچنان که به عنوان پیروزی بزرگ ملی جای جشن و تبریک و تقدیر و تشکر دارد اما جملات اخیر آقای رئیسجمهور که خیلی شبیه جملات رئیسجمهور قبلی در 8 سال گذشته در چنین اجتماعاتی است، گویای آن است که هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده و قدرتهای جهانی همچنان آن را انکار کرده و به دنبال اعمال فشار برای کوتاه آمدن و عقبنشینی ما هستند که آقای رئیسجمهور تاکید میکنند ما از حقوق هستهای خود کوتاه نخواهیم آمد و عقبنشینی نخواهیم کرد. تغییر 180 درجهای ادبیات آقای رئیسجمهور در این باره آن هم در مدتی کمتر از دو ماه این حقیقت تلخ را که براساس موافقتنامه ژنو قدمی در جهت استیفای حقوق هستهای و ملی ایران به جلو نرفتهایم، آشکار میکند، طوری که اگر نام و تاریخ اظهارات اخیر آقای رئیسجمهور را حذف کنیم، عموما تصور خواهد شد این جملات، اظهارات آقای احمدینژاد در اجتماع مردم در سالهای گذشته است. این همان حقیقتی است که کارشناسان و متخصصان در این دو ماه براساس تجزیه و تحلیل علمی آن را نشان داده و اثبات کردند.
حتی آمریکاییها درحد اظهار یک شعار تبلیغاتی هم به آقای رئیسجمهور اجازه ندادند و بلافاصله بر پوشالی بودن آن با هدف خوراک داخلی تصریح کردند و تاکید کردند مهم اقدامات عملی است که ایران موظف است از امروز انجام دهد. براین اساس اکنون باید ببینیم کارکرد و نتیجه عملی «موافقتنامه ژنو» چیست؟ عصاره موافقتنامه ژنو این است که ایران، در گام اول کوتاهمدت 6 ماهه تمام نگرانیهای اصلی طرفهای مقابل به سرکردگی آمریکا که روند رشد و توسعه برنامه هستهای ایران بوده را در همه ابعاد متوقف میکند و در همه زمینهها با صرف نظر از خط قرمز خود (غنیسازی صنعتی) در نقطه کنونی درجا میزند. بدین ترتیب اهرم اصلی ایران از کار میافتد اما اهرم اصلی آمریکا که تحریمهای اصلی نفتی و بانکی و انکار حقوق هستهای ایران است همچنان پابرجا میماند و فقط آمریکا در این شش ماه اجازه دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای توقیفی ایران را آن هم به صورت اقساط میدهد. از امروز اجرای این موافقتنامه آغاز میشود و قسط اول از 5 درصد از اموال خود را آن هم در ایام دهه فجر حتما با پایکوبی بهدست خواهیم آورد.
موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟
اکنون لیست اقداماتی که ما در گام اول کوتاهمدت 6 ماهه باید انجام دهیم کاملاً در رسانهها منتشر شده و به طور واضح نشان میدهد ما برگشتهایم عقب و حتی در نقطهای کمتر از خط قرمزمان یعنی کمتر از غنیسازی صنعتی ایستادهایم و امکان ادامه و توسعه برنامه هستهای تا مرحله غنیسازی صنعتی را نداریم. اگر لیست را دقیقا ملاحظه کنیم خواهیم دید که همه امتیازات ممکن و حتی فراتر از امکاناتمان را به قول خاویر سولانا بسیار سخاوتمندانه دادهایم. دیگر چیزی نداریم که بدهیم و دستمان کاملا خالی شده است اما طرف مقابل فقط امکان دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای ما که بالغ بر 100میلیارد دلار میشود را آن هم قسطی میدهد و تحریمهای اصلی نفتی و بانکی دستنخورده میماند و حق غنیسازی ما را هم همچنان انکار میکنند بنابراین در قدم اول نگران اصلی آنها فورا برطرف میشود ولی نگرانی اصلی و مشکلات اصلی ما همگی برای یک گام درازمدت و طولانی نامعلوم و مبهم میماند. بر این اساس هر آنچه آنها میخواستند نقدا به دست آوردند ولی هرآنچه ما میخواهیم موکول شده است به یک وعده طولانیمدت نامعلوم، یعنی دیگر ما اهرم فشاری برای طرف مقابل نداریم که آنها را وادار کنیم به خواستهمان تمکین کنند و همانطور که تیم مذاکرهکننده گفتهاند برای گام دراز مدت کار سختی در پیش است و باید مردم دعا کنند.
این کلمه آخر درستترین واژه است و با اجرای موافقتنامه ژنو از امروز دیگر چیزی در دستمان نمانده و از این به بعد راهی جز دعا و راز و نیاز و نذر برایمان باقی نمانده است. برای همین موافقتنامه ژنو برای خواستهای آمریکا و طرفهای مقابل یک نقدنامه است ولی برای خواستههای ما یک زیارتنامه. برای سالهای طولانی باید مرتب برای تحقق هریک از خواستها و نیازهایمان دعا و نذر کنیم. البته تیم مذاکرهکننده چشم به کرم کدخدا بسته که براساس کرمش یک چیزهایی بدهد. اگرچه او گفته کرمی ندارد و اگر بتواند پیچ و مهره برنامه هستهای ایران را از جا کنده و از کار میاندازد اما تیم مذاکرهکننده میگوید اینگونه اظهارات جنبه خوراک داخلی در آمریکا دارد و امیدوار است بالاخره کدخدا حداقل به خاطر عدم تضعیف این تیم، هرازگاهی گوشه چشمی و کرمی نشان داده و اجازه دهد کمی از دلارهای خودمان به دستمان برسد تا کمی وضع اقتصادی بهتر شود و مردم در مقایسه با گذشته سخت، احساس رضایت کنند.
ریشههای پوپولیسم؟
مشاور عالی رئیسجمهور گفتهاند بیماری اصلی کشورمان پوپولیسم است، اینکه لبوفروش و راننده تاکسی هم درباره مساله مهمی مثل موافقتنامه ژنو نظر میدهند. بنده ابتدا مجبورم فقط به بخشی از سوابق تخصصیام اشاره کنم تا انشاءالله از نظر ایشان مجاز به اظهارنظر درباره این موافقتنامه باشم؛ رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه، مدیرکل ارتباطات، مطبوعات و انتشارات وزارت امور خارجه، طراح و مؤسس و اولین مدیر بخش سخنگویی وزارت امور خارجه، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و.... بنده براساس تخصصم با اطمینان کامل میگویم معاملهای که تیم ما در ژنو انجام داد را نه لبوفروش حاضر است انجام دهد و نه راننده تاکسی. لبوفروش وقتی لبو را میخریم، تا آخرین لقمه لبو از حلقوممان پایین نرفته، پولش را میگیرد یعنی معامله نقد در برابر نقد. او به هیچوجه حاضر نمیشود شما 500 تومان لبوی او را بخورید و فقط 50 تومان بدهید و برای بقیه بگویید باید در درازمدت طوری کار کنی تا رضایت مرا جلب کنی، آنگاه اگر از تو راضی شدم بقیه 450تومان را میدهم.
راننده تاکسی هم وقتی ماشینش را میفروشد تا در محضر، همزمان همه قیمت ماشینش را نقداً دریافت نکند تاکسی را بهنام نکرده و تحویل نمیدهد. او هم به هیچوجه حاضر نمیشود تاکسی را به نام کرده و تحویل دهد و فقط یک میلیون تومان از بیست میلیون تومان قیمت تاکسی را بگیرد و متعهد شود در درازمدت باید رضایت خریدار را جلب کند تا 19 میلیون بقیه را بگیرد. البته موافقتنامه ژنو از این نوع معامله هم زیانبارتر است زیرا این خریدار حتی بعد از انجام چنین معامله یک طرفهای نمیگذارد لبوفروش و راننده تاکسی با دیگران راحت معامله کنند. بنده آمادهام اگر راننده تاکسیهای شرافتمند و لبوفروشان شریف افتخار بدهند به عنوان سخنگویان آنها با شما یا هرکسی که دولت محترم تعیین کند در یک مناظره رودررو در حضور رسانهها ثابت کنم معاملهای که در ژنو صورت گرفته چنین وضعیت یک طرفهای دارد.
پوپولیسم از آنجا ناشی میشود که نخبگان کشور خود را تافتهای جدا بافته از ملت بدانند و تصور کنند خیلی بیشتر از مردم میدانند و فقط از مردم برای هورا کشیدن استفاده کنند. اگر میخواهیم پوپولیسم در جامعه ریشهکن شود باید از نخبگان جامعه شروع کنیم اول باید آنها به معنای واقعی متوجه شوند لزوما بیشتر از مردم نمیفهمند و از کبر و خودفاخربینی خارج شوند و کنار مردم قرار گیرند. بهقول قرآن کریم «انالله لایحب کل مختال فخور؛ خداوند کسانی را که توهمزده و خیالزده شده و خودفاخربینند، دوست ندارد.» وظیفه اصلی نخبگان این است که با آسانسازی مسائل بغرنج و پیچیده، آگاهی عمومی مردم را بالا ببرند و آنها را مطالبهگر کنند تا مورد سوءاستفاده پوپولیستی قرار نگیرند. آقای سریعالقلم! برای ریشهکن کردن پوپولیسم نهتنها نباید اظهارنظر مردم درباره مسائل مهم حیاتی کشور را به مسخره بگیرید بلکه باید تلاش کنید و آنقدر توضیح دهید و اطلاعرسانی کنید و آسانسازی کنید تا لبوفروش را به اظهارنظر بکشانید و او را نسبت به مسائل حیاتی کشور حساس و مطالبهگر کرده و به این حساسیت و مطالبهگری افتخار کنید و نه تخطئه!
آنقدر مطلب را پیچیده و بغرنج جلوه دادهاند که حتی فردی در رده شما هم مطمئنم هنوز کارکرد موافقتنامه ژنو برایشان روشن نشده چرا که یقین دارم شما هم حاضر نمیشوید ماشینتان یا ملکتان را اینگونه معامله کنید. برای مبارزه با پوپولیسم اگر آیات قرآن را الگو قرار نمیدهید حداقل همین رفتار جوامع غربی که به عنوان جوامع غیرپوپولیستی قبول دارید را الگو قرار دهید. عملکرد دو دولت آمریکا و ایران درباره همین موافقتنامه ژنو را مقایسه کنید، مرتب دولتمردان ایرانی بر مهم و تخصصی و محرمانه بودن موضوع تاکید ورزیدهاند ولی دولت آمریکا همیشه در اطلاعرسانی به مردم پیشقدم بوده و به اصرار طرفهای ایرانی برای محرمانه نگهداشتن توافقات توجه نکرده است. همواره دولتمردان ایرانی بعد از اطلاعرسانی آمریکاییها مجبور شدهاند مطالبی را منتشر کنند.
به رفتار رئیسجمهور آمریکا توجه کنید، به طور مرتب این طرف و آن طرف رفته و بند به بند موافقتنامه ژنو را برای مردم تشریح کرده و روشنگری کرده و تکتک نقدها را شخصا پاسخگو بوده و در هیچ جا هم از موضع بالا با مردم برخورد نکرده که این موضوع بسیار تخصصی است و شأنیت ندارد که من در این رده بخواهم برای عموم آن را توضیح دهم و مردم را توجیه کنم اما تاکنون چنین صحنههایی از سوی رئیسجمهور ایران ندیدهایم که در برابر مردم و منتقدان حاضر شوند و متواضعانه بند به بند اشکالات وارده را پاسخ دهند. بله! در اجتماع مردم اهواز و در یک ارتباط یکسویه (از دید شما در بین لبوفروشها و راننده تاکسیها) شعار تبلیغاتی در این باره دادند و هورا گرفتند، حتی دولتمردان در ردههای پایینتر هم وقتی وادار شدند توضیح دهند باز در ارتباطی یکسویه با حالتی تحقیرآمیز و از موضع بالا و تخصصی برخورد کرده و بیشتر دنبال خاستگاهشناسی و نیتشناسی منتقدان بودند تا پاسخ فنی و حقوقی به اشکالات.
آقای سریعالقلم! جنابعالی که در جایگاه مهم مشاور عالی رئیسجمهور قرار دارید متأسفانه برعکس آنچه اظهار میدارید عملا در جهت گسترش پوپولیسم حرکت میکنید. اظهارات مشاور ارشد رئیسجمهور را هم ببینید که از موضع بالا و خودفاخرانه نیمی از مردم که به گروه شما رأی ندادهاند را مخالف قانونگرایی قلمداد میکند. اینها همه علائم حاد ابتلای دولتمردان به بیماری مزمن پوپولیسم است.
رویکرد کلان استراتژیک
استراتژی کلان آمریکا برای دهههای آینده معطوف شدن به منطقه چین است لذا تلاش برای کاهش درگیریها و دردسرهای خود در منطقه خاورمیانه را آغاز کرده است. پس از عقبنشینی از عراق اکنون درصدد عقبنشینی از افغانستان است. در حال حاضر آمریکا با یک خطر عمده به نام اسلام افراطی القاعده با نامهای گوناگون در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، مصر و در شمال آفریقا مواجه است. بعد از 12 سال جنگ با طالبان برای آمریکا ثابت شده مواجهه مستقیم با این جریان افراطی گسترده، نتیجهای دربر ندارد، لذا به این نتیجه استراتژیک رسیده است که برای کنترل و مهار این جریان افراطی باید از امکانات منطقهای به جای درگیری مستقیم استفاده کند، تجربههای ترکیه اردوغان و مصر مرسی و در محوریت آنها عربستان وهابی همگی نشان داد هرکدام به نحوی نهایتا نهتنها قادر به مهار جریان افراطی نیستند بلکه عملا گسترشدهنده آن هستند و بحران سوریه سمبل این تجربه است. براین اساس است که آمریکا توجه ویژه به امکانات و محور ایران برای ایجاد تعادل و مهار جریانات افراطی در خاورمیانه پیدا کرده و براساس همین نیاز استراتژیک به امکانات ایران در افغانستان در عراق در سوریه در لبنان و در کل جهان اسلام به دنبال عادیسازی با جمهوری اسلامی ایران است.
البته این نیاز استراتژیک آمریکا از قبل از روی کارآمدن دولت آقای روحانی در ایران با علائم گوناگون بروز کرده و نشان داده شده بود اما انتخابات و حماسه سیاسی در ایران که دولتی با رویکرد غیردیپلماتیک را به دولتی با رویکرد دیپلماتیک تبدیل کرد، این روند حرکت به سوی تنشزدایی و همکاری را سرعت بخشید بنابراین آنچه در حال حاضر به عنوان رویکرد به توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی با ایران مشاهده میشود و حساسیت کشورهایی مانند عربستان را برانگیخته در اصل اولا ریشه در نیاز کلان استراتژیک آمریکا به این رویکرد دارد و ثانیا معطوف به حماسه سیاسی ملت ایران در انتخاب دولتی با رویکرد دیپلماتیک است، براین اساس تیم مذاکرهکننده نباید انتقادات به بندهای موافقتنامه ژنو را با تکیه بر توسعه رویکرد همکاریهای منطقهای و بینالمللی توجیه کند.
برعکس، رویکرد استراتژیک آمریکا به سمت ایران به خاطر نیازهای استراتژیک منطقهایاش از یک طرف و وقوع حماسه سیاسی با رویکرد دیپلماتیک که دست تیم ایرانی را بعد از 35 سال برای مذاکره با طرفهای آمریکایی در عالیترین سطوح بهطور بیسابقهای بازگذاشت، مسؤولیت بیشتر برای به دست آوردن بهترین و قویترین نتایج در مذاکرات ژنو را متوجه تیم مذاکرهکننده میکند. همین دلیل است که ضرورت پاسخگویی تیم ایرانی را درباره موافقتنامه ژنو به عنوان محصول این مذاکرات تاریخی با این موقعیت استثنایی تاریخی چند برابر میکند و لذا نباید به جای پاسخ به اشکالات بندهای موافقتنامه ژنو، خود را پشت رویکردهای منطقهای و بینالمللی کنونی و ضعفهای دولت گذشته پنهان کنند. هر نوع موافقتنامهای که در ژنو امضا میشد براساس ضرورتهای رویکردهای استراتژیک منطقهای و جهانی طبیعتا توسعه رویکردهای منطقهای را همراه میآورد. یک موافقتنامه قوی در معادلات تعاملی منطقهای و جهانی ما را قدرتمند میکرد اما یک موافقتنامه ضعیف ما را در تعاملات منطقهای و جهانی دچار دردسر و ضعف کرده و معلولمان میگرداند. هنوز اجرای موافقتنامه ژنو شروع نشده، آمریکاییها بلافاصله از این معلولیت سوءاستفاده کرده و در تعاملات منطقهای جلو آمده و با بیپروایی به نثار گل از سوی وزیر امور خارجه در لبنان حساسیت نشان میدهند، اینها نشانههای اولیه معلولیت ناشی از موافقتنامه ضعیف ژنو است.
شتابزدگی از سوی دولت بویژه به لحاظ ولع اقتصادی از یک طرف و عدم توجه جدی به نیازهای استراتژیک آمریکا برای امکانات منطقهای ما از طرف دیگر، موجب غفلت ما و دست برتر آمریکا شد. دولت نباید تا این حد خود را نیازمند و متکی به توافق در ژنو نشان میداد، درست است که به لحاظ تحریمها زمان بهنفع ما نبود اما به لحاظ نیازهای استراتژیک آمریکا در افغانستان و سوریه و سرعت روزافزون حرکت ایران به سوی آستانه هستهای و ناتوانی طولانیمدت آمریکا در نگهداری تحریمهای یکجانبه، زمان بیشتر به ضرر آمریکاییها بود. اگر تیم مذاکراتی ایران ناشیانه و عجولانه عمل نمیکرد، میتوانست با یک مذاکره حرفهای و دیپلماسی پیچیده چندوجهی از توازن نسبی استراتژیک طرفین در صحنه، یک موافقتنامه نسبتا متعادل حاصل کند.
در این شرایط راهکار چیست؟
موافقتنامه ژنو در حالی که همچنان شمشیر و سپر حریف در دستش است، عملاً شمشیر و سپر ما را بر زمین نهاد، همانطور که حالا دیگر اعضای تیم مذاکرهکننده نیز اذعان دارند کاری سخت و دشوار در پیش رو داریم. بندها و موادی در موافقتنامه وجود ندارد که با تکیه بر آنها از منافعمان و خطوط قرمزمان دفاع و صیانت کنیم. آنچه از این به بعد باید با تکیه بر آن کار را پیش ببریم اطلاعرسانی و رشد و تعمیق آگاهی عمومی ملت و بالا بردن حساسیت و نظارت ملی نسبت به صیانت از خطوط قرمزمان است. همانطور که اخیراً رهبر معظم انقلاب بر مطالبهگری نسبت به خطوط قرمز تاکید فرمودند باید ملت نیز قدرتمندانه و با دقت و هوشیاری مطالبهگر منافع و حقوق ملی و خطوط قرمز خود باشد، این تنها قدرت و عاملی است که حریف را به تمکین نسبت به منافع و حقوق ملی ما وادار خواهد کرد. به اظهارات اخیر جک استراو پس از سفر به ایران که در واقع پیامی بود به غرب توجه فرمایید: «هرگونه اشتباه از سوی غرب در سخنان یا اقدامات مقامات غربی میتواند منجر به تضعیف موقعیت روحانی در ایران شود. در واقع غرب اشتباهی که در دوران خاتمی کرد را نباید تکرار کند».
استراو در ابتدای یادداشتش در ایندیپندنت نوشت: «وقتی به همراه هیأت پارلمانی بریتانیا از فرودگاه به سمت هتلمان در مرکز شهر تهران در حال حرکت بودیم از حجم زیرساختهایی که در این 9 سال که من به ایران نرفتهام ساخته شده، جا خوردم، هنوز هم اتوبانهای جدید و خطوط جدید مترو در دست ساخت است. تهران بیتوجه به تحریمها بیش از آنکه شبیه مثلاً بمبئی یا قاهره باشد به مادرید یا آتن شباهت دارد». وی در نهایت در پایان پیامش به غرب «نسبت به عدم دستیابی به توافق نهایی با ایران هشدار داده است».
این اظهارات نقاط قوت و اهرمهای ما در آینده برای تداوم کار و استیفای حقوق ملیمان را نشان میدهد، اول آنکه دستیابی به یک توافق نهایی با توجه به رویکرد استراتژیکشان بیشتر مورد نیاز آنهاست، دوم آگاهی، هوشیاری و حساسیت ملی ما آنها را در زیادهخواهی و اقداماتشان برای نادیده گرفتن منافع و حقوق ملی ما همان طور که جک استراو هشدار داده محتاط میکند و سوم آنکه توانایی هدایت و سازماندهی اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن بدون توجه و مستقل از تحریمها موجب تضعیف غرب در تداوم مسیر خود میشود.
با توجه به این نکات باید توجه کرد که در آینده و در کنار اقتصاد مقاومتی و اهرمهای استراتژیک منطقهای، اطلاعرسانیها، انتقادها و موشکافیها از مذاکرات و اقدامات آتی به منظور رشد آگاهی و هوشیاری ملی و رشد مطالبهگری و حساسیت و نظارت ملی، اهرم اصلی ایران در برابر طرفهای مقابل به سرکردگی آمریکا خواهد بود.
«آقای رئیسجمهور بخوانند»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در رابطه با سفرهای استانی رئیس جمهور در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
اولین سفر استانی دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور، که به خوزستان صورت گرفت، دارای نقاط قوت و ضعف متعدد بود که گوشزد کردن آنها میتواند برای خود ایشان و دست اندرکاران دولتی مفید باشد.قطعاً اصل سفر، به استانها، لازم و مفید است و نباید به سخنان کسانی که سفر استانی را قبول ندارند اهمیت داد. اینکه رئیس قوه مجریه، خود را در مرکز محبوس نکند و نقاط مختلف کشور را از نزدیک ببیند و با مردم سراسر کشور ارتباط برقرار نماید، اقدامی لازم و مفید است. هر چند در عصر ارتباطات، گزارشهای خبری و تصویری هم میتوانند مسئولین را در جریان وضعیت کشور قرار دهند و افراد مورد اعتماد نیز میتوانند همین نقش را ایفا نمایند، ولی تردیدی وجود ندارد که حضور شخص اول اجرائی کشور در مناطق مختلف و مواجهه با مردم، موجب میشود اطلاعات عینی و شهودی در اختیار وی قرار گیرد که طبعاً اطلاعات مستقیم محسوب میشوند و از اعتبار و درجه خلوص بیشتری برخوردار هستند، این، اولین نقطه قوت است.
سفر به نقاط مختلف کشور، علاوه بر اینکه مسئولین را با واقعیتها آشنا میکند، مردم را نیز به توجه دولتمردان نسبت به کسانی که در خارج از مرکز حضور دارند امیدوار مینماید. اگر این سفرها با شیوههای صحیح انجام شود میتواند به انتقال بیواسطه خواستهها، پیشنهادات و اعتراضات مردم به مدیران ارشد کشور به ویژه شخص رئیسجمهور منجر گردد و این نقطه قوت مهم دیگری است که از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است.علاوه بر اینها رئیسجمهور میتواند با استفاده از فرصت حضور در جمع مردم هراستان و شهرستان، مطالب مورد نظر خود درباره آن استان و آن شهرستان را به خود مردم منتقل کند. اهمیت این انتقال بلاواسطه در اینست که رئیس اجرائی کشور این امکان را پیدا میکند که بعد از قرار گرفتن در فضای خاص هر منطقه از کشور، آنچه را که احساس میکند باید با مردم آن منطقه در میان بگذارد متناسب با همان فضا و همان اقتضائات به زبان میآورد و طبعاً خود را برای اجرای آنچه میگوید ملزم میداند. اینهم نقطه قوت دیگری است که بدون سفر به استانها و شهرستانها و بدون مواجهه با مردم گوشه و کنار کشور به دست نمیآید.
در کنار این نقاط قوت، نباید از ضعفهائی که به صورت واقعیتهای ملموس، حتی در همین اولین سفر رئیسجمهور روحانی مشهود بودند غفلت شود.فراموش نکنیم که انتخابات 24 خرداد 92 و رویکرد مردم به تفکر اعتدال به معنای ایجاد تغییرات عمده و اساسی در روشهای حکومتی 8 سال گذشته بود. یکی از این روشها نوع استفاده از مردم در سفرهای استانی بود. در سفرهای استانی رئیسجمهور سابق، کرامت مردم در نظر گرفته نمیشد و از لحظه ورود وی به هر استان تا پایان سفر، از مردم برای نمایش وجاهت و محبوبیت رئیسجمهور استفاده میشد. دویدن مردم به دنبال خودروی حامل رئیس جمهور، دست تکان دادنهای نمایشی رئیسجمهور برای مردم، جمعآوری نامههای انبوه و به به و چه چههای مکرر درباره حضور مردم در خیابانهای مسیر و پرشکوه توصیف کردن استقبال مردمی توسط رسانههای طرفدار، فرازهای تکراری و ملال آور سفرهای استانی بودند که ماهیت واقعی آنها استفاده ابزاری از مردم بود. متأسفانه این روش در اولین سفر استانی رئیسجمهور روحانی نیز ادامه یافت و علیرغم وعدههای داده شده، تغییر قابل توجهی مشاهده نشد.
ضعف بالاتر، برخورد شعاری با بعضی مسائل بود که در سخنرانی خود رئیسجمهور مشاهده شد. ایشان در سخنرانی اهواز، توافق نامه ژنو را تسلیم شدن قدرتهای جهانی در برابر ایران دانستند. این سخن، علاوه بر اینکه مورد نقد غربیها قرار گرفت و آنها آن را به مثابه شعاری که مصرف داخلی دارد تلقی کردند، در داخل کشور نیز موجب تعجب صاحبنظران و حتی مردم عادی شد. همه میدانند که توافق نامه ژنو یک نقطه مثبت در کارنامه دولت یازدهم است، زیرا موجب توقف روند افزایش فشارها بر ایران و هدایت جریان هستهای به سوی حل و فصل عادلانه شد. رئیسجمهور و گروه مذاکره کننده میتوانند به این اقدام مثبت و موفق خود ببالند و همواره از آن سخن بگویند، اما این سخن اگر با رنگ و بوی مبالغه همراه شود نتیجهای برخلاف انتظار خواهد داد. قطعاً توافق نامه ژنو به مردم ایران آرامش خاطر بخشیده و یک "برد" محسوب میشود همانگونه که نتیجه انتخابات 24 خرداد نیز نگرانیها را برطرف کرده و آرامش خاصی به جامعه ایرانی ارزانی داشت، ولی نباید این واقعیت را نیز نادیده بگیریم که این توافق نامه برای قدرتهای جهانی هم یک "برد" بود. بهترین تفسیر برای توافق ژنو همانست که خود مسئولین دولتی بارها از آن با عبارت "برد - برد" یاد کردند. درست است که انتظار داریم در تمام میدانها همیشه برد با ملت ایران باشد و طرف مقابل به ویژه آنجا که سالها از ابزارهای نامشروع برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران استفاده کرده هرگز به هیچ بردی دست نیابد، ولی با توجه به وضعیتی که دولت گذشته پدید آورده بود امکان رسیدن به چیزی بالاتر از نتیجه "برد - برد" برای ما وجود نداشت و به همین دلیل توافقنامه ژنو را یک نقطه مثبت در کارنامه دولت یازدهم میدانیم و روشن است که این نقطه مثبت را نمیتوان تسلیم شدن طرف مقابل دانست.
رئیسجمهور باید با مردم بگونهای سخن بگوید که مردم محتوای تمام عبارات وکلمات او را منطبق با واقعیت بیابند.نقطه ضعف دیگر، بعضی وعده دادن هاست که به شعاری بودن نزدیکتر بود تا عملی بودن. حل مشکل آب استان، تغییر وضعیت کارون، برطرف ساختن کامل مشکلات کشاورزی خوزستان، تبدیل کردن خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد و... همگی شعارهای خوبی هستند ولی آیا این امکان وجود دارد که دولت یازدهم بتواند آنها را عملی نماید و یا با صدور فرمان انجام بعضی از آنها بدون پشتوانه کارشناسی دقیق و همه جانبه، دولت در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود؟ به نظر میرسد مسئولین هنگامی که در فضای آکنده از احساسات قرار میگیرند، خود نیز احساساتی میشوند و بر همان اساس وعدههائی میدهند که قطعاً از نیت پاک آنها حکایت دارد ولی ممکن است از پشتوانه عملی برخوردار نباشد.
توصیه خیرخواهان به آقای رئیسجمهور اینست که به سفرهای استانی ادامه دهند اما تلاششان این باشد که نقطه ضعفها را برطرف کنند و نقطه قوتها را تقویت نمایند. دولت یازدهم نباید با ثبت نقطه ضعفها در کارنامه خود زمینه ناکامی خود را فراهم سازد. این خواست بدخواهان است ولی خیرخواهان با گوشزد کردن نقطه ضعفها و نقد منصفانه عملکردها مایلند این دولت، کامیاب باشد.
دکتر لطفعلی بخشی در مطلبی که با عنوان«اصلاح بودجه «یارانه نان» کاهنده «ویژهخواری»»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 مبلغ 3800 میلیارد تومان برای نان و پنج هزار میلیارد تومان برای مابهالتفاوت قیمت گندم پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این ارقام، وضع آرد و نان کشور به نقطه صفر قبل از هدفمندی یارانهها برمیگردد و همه تلاشها برای آزادسازی و تغییر بنیادی صنعت آرد و نان بیثمر شده و مجددا همان وضعیت اسفبار قبلی برقرار خواهد شد.حقیقت آن است که تصمیمگیری برای حذف یارانه و آزادسازی آرد و نان یکی از درستترین تصمیمات گرفته شده در کشور در سالهای اخیر بود که با تصویب چنین بودجهای، به وضع سابق برمیگردد. هرچند با سهمیهای کردن آرد برای نانوایان در حال حاضر، عملا کار به روال سابق برگشته است. مصائب وضع قبلی بر همه روشن است اما لازم است قدری درباره آن توضیح داده شود. در وضع قبلی دولت گندم را از گندمکاران با قیمتهای تضمینی میخرید یا از خارج وارد میکرد و پس از ذخیرهسازی آنها در سیلو، برای آردسازی به کارخانههای آرد ارسال میشد، سپس آرد مزبور به نانواییها تحویل میشد تا آنها نان پخته و به مردم بفروشند. بهعبارت دیگر دولت تمام پروسه آرد و نان را در اختیار داشت و دستگاه اداری مفصلی در سراسر کشور مسوول اجرای آن بود.
باوجود قیمت تمامشده بالای آرد، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان، آرد را به قیمت بسیار نازلی در اختیار نانوایان قرار میداد که آخرین قیمت آن 75 ریال برای هر کیلوگرم در سال 1389 بود. هزینه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آرد در سال آخر به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسید. بهدلیل عدم توزیع آرد برای سایر صنوف آردی با قیمت یارانهای (مانند قنادیها، ماکارونیها و حلیمپزها)، قیمت آرد در بازار آزاد بیشتر از 400 تومان بود که تفاوت زیادی با قیمت آرد یارانهای دولتی داشت. با در نظر گرفتن حدود 68 هزار نانوایی در سطح کشور که از آرد سهمیهای استفاده میکردند و قیمت پایین تعیینشده برای نان از سوی دولت که هزینههای نانوایی را تامین نمیکرد و تقاضای بالای آرد در بازار آزاد، بخش مهمی از آرد توزیعی 75 ریالی از نانواییها روانه بازار آزاد میشد. به این ترتیب، زمینه بزرگ و گستردهای برای رانتخواران بزرگ و کوچک در سطح کشور ایجاد شده بود. هدفمندسازی یارانهها، با حذف آرد یارانهای و آزادسازی و یکسانسازی نرخ آن و برقراری یارانه پنج هزار تومانی برای هر نفر برای نان، این سازوکار فاسد و پرخرج را برچید و به جای آن نانوایان کشور باید آرد را با قیمت واقعی خریده و با پخت نان و فروش به مشتری کسب درآمد میکردند. سایر صنوف آردی نیز با همین قیمت به آرد دسترسی داشتند. با یکسانسازی قیمت آرد برای نانوایان و سایر صنوف آردی، بازار سیاه آرد و بساط رانتخواران بزرگ و کوچک مربوطه نیز برچیده شد.
این وضع بهخوبی ادامه داشت، لیکن جهش قیمت ارز و افزایش واردات گندم، مجددا موجب افزایش قیمت گندم وارداتی و تضمینی شد که اخیرا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، مجددا سهمیهبندی آرد برای نانوایان با قیمت پایینتر از قیمت تمامشده را برقرار کرد و اینک با ارقام پیشنهادی در بودجه در مورد آرد و نان به نظر میرسد دولت جدید درصدد تداوم پایین نگه داشتن قیمت آرد برای نانوایان است. این امر با نیات دولت و بخشنامه اخیر رئیسجمهور دایر بر جلوگیری از «ویژهخواری» مغایرت دارد. میدانیم که برای مبارزه با فساد باید زمینههای ایجاد آن را از بین برد و تصویب چنین ارقامی در لایحه بودجه و ایجاد قیمتهای متفاوت برای آرد، مجددا زمینه مساعدی برای رانتخواری، فساد و ویژهخواری گروه کثیری برقرار خواهد ساخت و پول عظیمی از جیب دولت برداشته شده و نصیب ویژهخواران میشود و البته در این میان، مردم نیز نصیب چندانی نخواهند برد.
در صورت برقراری مجدد آرد یارانهای برای نانوایان، وضعیت زیر احتمالا دوباره برقرار خواهد شد:
- با توجه به سهمیهبندی آرد یارانهای، در انتظار فروش آرد برخی نانوایان در بازار سیاه به قنادان و حلیمفروشان و صنوف تولیدی خواهیم بود.
- احتمالا حوالههای صوری برای جابهجا شدن آرد برقرار خواهد شد و رانت خواران و ویژه خواران حجم آرد مصرفی کشور را تا دو برابر افزایش خواهند داد.
- برخی نانوایان سنتی برای کمتر نان فروختن!! تلاش خواهند کرد تا شاید قسمت بیشتری از آرد سهمیهای خود را در بازار آزاد بهفروش رسانند.
راهحل صحیح؟
با توجه به عزم دولت برای کاهش یارانه بگیران در سال آینده امید میرود که تعداد یارانه بگیران به حدود 50 میلیون نفر کاهش یابد. حال اگر دولت بخواهد بر فرض یارانه نقدی نان این 50 میلیون نفر را ماهانه پنج هزار تومان اضافه کند (اضافه بر یارانه پنج هزار تومانی فعلی، یعنی جمعا 10 هزار تومان برای هر نفر) اضافه هزینه ماهانهای برابر 250 میلیارد تومان خواهد داشت که سالانه سه هزار میلیارد تومان خواهد شد و نسبت به رقم بودجه پیشنهادی فعلی، 5.800 میلیارد تومان صرفهجویی خواهد داشت و از آن مهمتر، از رانتخواری و ویژهخواری گستردهای نیز جلوگیری خواهد شد. در مقایسه با ضرر، فساد و آسیبهای آرد یارانهای، که سالها تجربه شده، توزیع نقدی یارانه نان نسبت به آن مضرات کمتری برای اقتصاد کشور دارد.
البته راههای بهتری از افزایش یارانه نقدی نان برای اقشار نیازمند وجود دارد که درباره آنها مطالعاتی نیز صورت گرفته است؛ مانند بن نان یا کارت الکترونیکی برای نان که اجرای آن به سهولت امکانپذیر است و در آن صورت دولت هزینه به مراتب کمتری را متقبل شده و یارانه نان بیشتر به نیازمندان واقعی آن اصابت خواهد کرد. متاسفانه با وجود علاقه و قصد دولت به جلوگیری از رانتخواری و ویژهخواری، برخی تصمیمات نسنجیده راه را برای چنین وضعی هموار میسازد. امیدواریم دولت و مجلس محترم با واقعبینی در این مورد بازاندیشی کرده و مجددا این راه ناصواب را که تا حدودی مسدود شده بود، بازگشایی نکنند.
مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود با عنوان«تکفیریها و خطر آنها برای جامعه اسلامی»نوشته شده توسط حجتالاسلام حسین ابراهیمی به چاپ رساند به شرح زیر است:
مسئله اسلام دعوت به وحدت است. این جزو اولین اقدامات پیامبر اکرم(ص) بوده است. اصل توحید هم دلالت بر وحدت دارد و هم بر یکتاپرستی. به همین دلیل است که قرآن غیرمسلمانان را نیز به توحید دعوت کرده است و از اولین اقدامات رسول گرامی اسلام نیز در پایهگذاری حکومت اسلامی که در مدینه شکل گرفت ایجاد اخوت میان مسلمانان بوده که در این میان ایجاد پیمان برادری میان دو قبیله «اوس» و «خزرج» که 40 سال با یکدیگر در جنگ و نزاع بودند نمونه این امر محسوب میشود. بعد از آن هم پیامبر اسلام(ص) میان مهاجرین و انصار پیمان اخوت و برادری بستند و ایشان توانستند با ایجاد وحدت میان گروهها و قبایل گوناگون دولت اسلامی را شکل دهند.
ما هم امروز وظیفه داریم که رویه پیامبر گرامی اسلام را حفظ کنیم. ایجاد وحدت به این معنی نیست که همه مذاهب یکی شوند، بلکه وحدت به این معنی است که همه مسلمانان در قبال دشمنان با یکدیگر متحد شوند و همافزایی و همگرایی داشته باشند و به صورت منسجم حرکت کنند. هیچ مسلمانی حق ندارد با کفار علیه مسلمانان متحد شود و براساس آیه قرآن کفار حق استیلا بر مسلمان را ندارند. اما بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب هشداری به امت اسلامی بود که یک عده به اسم اسلام بازیچه یا همپیمان کفار شدند و سایر مسلمانان را کافر میدانند و حکم کفار را درباره آنان اجرا میسازند. بنابه فرمایش مقام معظم رهبری دشمنان اسلام بهدنبال آن هستند که با استفاده از تکفیریها چهره اسلام را از یکسو خشن نشان دهند و از سوی دیگر مانع از وحدت آنها شوند. زیرا میدانند وحدت مسلمانان به معنی شکست آنها خواهد بود. تکفیریها با تقسیم مسلمانان به کافر و مسلمان آنها را به جان یکدیگر میاندازند تا از این طریق توجه و تمرکز آنها را از روی مسائل اصلی جامعه اسلامی منحرف سازند.
در برخی از احکام تکفیریها آمده است که شیعیان باید جزیه دهند و از طرف دیگر کشتار مسلمانان را واجب میدانند. در همین رابطه رهبری میفرمایند آیا این مسلمانی است که یک مسلمان سینه مسلمان دیگر را بشکافد و جگر او را در انظار مردم بخورد؟ یا در برابر پدر و مادر بچه را سر میبرند. چنین جنایاتی در طول تاریخ فقط مختص به خوارج بود. شیعه و سنی باید براساس اصول اسلامی با یکدیگر متحد شوند و با هرکس که خلاف آن عمل کند برخورد نمایند. گروهی که با قرآن، پیامبر و سنت وی مخالف هستند تکفیری محسوب میشوند و بر نخبگان، بزرگان و اندیشمندان اسلامی واجب است که در همایشها و نشستهای خود ماهیت تکفیریها و عملکرد آنها را به مسلمانان معرفی کنند تا از این طریق کمکم از زمینه فعالیت آنها کاسته شود که در نهایت این امر میتواند به همزیستی مسالمتآمیز مسلمانان بینجامد و شاهد رشد، بالندگی و شکوفایی مسلمانان و جامعه اسلامی و زدودن اختلافات از پیکره امت اسلام باشیم.
هیجر تشکری مطلبی را با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر»در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:
جهان اسلام با برخورداری از ظرفیتهای عظیم انسانی و مالی می تواند به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مولفههای جهانی ایفای نقش کند بویژه اینکه اندیشه ها و تعالیم اسلامی راهبردی کلان برای برقراری صلح و ثبات در جهان و رسیدن جامعه بشری به سعادت دنیوی و اخروی است. شاید بتوان گفت که همین جهانشمولی و راهبردهای عملی اسلام است که خشم و هراس نظام سلطه را به همراه داشته است که برای مقابله با اسلام به هر ابزاری چنگ میزند. امروز دنیای اسلام با چالشهای متعددی همراه است که نتیجه آن را در بحرانهای جاری در بسیاری از ممالک اسلامی می توان مشاهده کرد. متاسفانه محوریترین چالش برای جهان اسلام را فعالیت گروههای تکفیری و تروریستی تشکیل می دهد که با نام دین و اسلام و پاکسازی جوامع اسلامی و تاسیس عمارت اسلامی به کشتار مردم میپردازند. آنها نه تنها به کشتار مسلمانان میپردازند بلکه چهره اسلام و مسلمانان را نیز در جهان تخریب و جنگ نظام سلطه با اسلام را توجیه می کنند.
هر چند که این گروهها ادعا دارند که راسا مسئول این تحولات نظیر آنچه در لبنان، سوریه و عراق مشاهده میکنیم، هستند، رفتارهای آنها از جمله مقابله نکردن آنان با دشمن اصلی جهان اسلام یعنی صهیونیسم و نظام سلطه و نیز حمایتهای آشکار و پنهانی که از سوی کشورهای غربی از آنها می شود می توان دریافت که این گروهها نقابی بر چهره دشمنان اصلی جهان اسلام، یعنی صهیونیسم و نظام سلطه با محوریت غرب هستند. ویژگی تحولات سه سال اخیر سوریه و عراق آن بوده است که کاملا نقاب از چهره این گروهها و حامیان آنها برداشت و راه را برای امت اسلامی برای مقابله با دشمنانش روشن ساخت. حال این سوال مطرح است که راهکار جهان اسلام برای مقابله با این پدیده شوم چیست و چگونه می توان ضمن بازگرداندن صلح و ثبات به جهان اسلام، مبارزه نهایی با دشمنان را اجرایی ساخت؟ پاسخ به این پرسش را در یک راهبرد می توان خلاصه کرد و آن وحدت سراسری جهان اسلام بدون توجه به موضوعهای فرقهای و رویکرد به اصل یکپارچگی امت اسلامی به جای تکیه بر موضوعهای قومی و قبیلهای است؛ اصلی که با تکیه بر آن، جنگ با دشمنان اصلی اسلام، یعنی صهیونیسم و نظام سلطه، را میتوان محقق ساخت که در این صورت جریانهای تروریستی تحت حمایت آنها نیز از صحنه حذف خواهند شد. اکنون مهمترین موضوع برای جهان اسلام تکیه بر مولفههای استوار وحدت و یکپارچگی امت مسلمان است که محوریترین اصل آن رسیدن به انسجام سراسری با تکیه بر قرآن است که می تواند تحقق بخش تقریب مذاهب اسلامی و پایان گسست تحمیل شده توسط دشمنان به جهان اسلام باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران