دیدبان: در ابتدا مطلبی را میخوانید که روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز،خود با عنوان«هنر بی‌هنران !»و به قلم حسین شمسیان به چاپ رساند:
یکی از کارگردانان سینما- که اتفاقا دارای اثری توقیفی است- در واکنش به سخنان رئیس جمهور و دعوت وی به تولید فیلم‌های امیدبخش آن را نوع جدیدی از سیاست محدود ساختن هنرمندان دانست و مدعی شد که حتی همین را هم نباید به هنرمند دیکته کرد! یعنی هنرمند باید آزاد آزاد باشد! تا هرچه خواست بسازد، هرچه خواست سیاه‌نمایی کند، هرچه خواست مردم خود را تحقیر کند و به مقدسات و معتقدات آنها توهین کند و کسی به او نگاه چپ هم نکند! چون هنرمند است و اساسا هنر یعنی ارزش! این نخستین تشکر و سپاسگزاری یک سینماگر از رئیس‌جمهوری است که در مقابل آن همه سخنان بحث‌برانگیز تنها یک خواهش از آنها داشته است؛ «ساختن فیلم امیدبخش» و می‌بینیم که همین یک خواهش به محدودیت جدید و روشی نو در سانسور تعبیر می‌شود!
دکتر علی ماروسب در مطلبی که با عنوان«مذاکرات ایران و ۱+۵ و مراحل پنج گانه دیپلماسی عمومی»در ستون یادداشت رور،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در نتیجه مذاکرات اخیر بین ایران و ۱+۵ موضوع نحوه دفاع از منافع ملی و همچنین عملیاتی کردن توافقات یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه های داخلی و بین المللی و همچنین محافل علمی پژوهشی و سیاسی کشورها بوده و هست. اکنون کاملا آشکار است که هر کشوری سعی دارد تا با اهرم های متفاوت اعم از تهدید به تحریم بیشتر، ارائه مشوق های اقتصادی و یا تبادل هیئت های سیاسی و پارلمانی، به نوعی حداکثر بهره برداری را از موقعیت پیش آمده به عمل آورد. نگاهی به نتایج حاصله از مباحث مطرح در اتاق های فکری وابسته به نهادهای مسئول در سیاست گذاری های اقتصادی و بین المللی بسیاری از کشورها حتی آنهایی که اصلا نقشی در معادلات پیش رو و یا در روند مذاکرات جاری ندارند مبین این واقعیت است، که آنها نیز تمام امکانات و دانسته های خویش از جمله دیپلماسی عمومی Public Diplomacy را در جهت بهره برداری حداکثری از این وضعیت به کار برده اند. در حقیقت با نگاهی به تاریخچه مذاکرات فراملی، می توان گفت که دیپلماسی عمومی مهمترین رکن موفقیت در عرصه بین المللی است به نحوی که کشورها سرمایه گذاری بسیار عظیمی در این خصوص می کنند تا بتوانند حداکثر استفاده را از آن به منظور پیشبرد اهداف خویش در عرصه بین المللی بنمایند. بر اساس اصول تعریف شده در عرصه بین المللی دیپلماسی عمومی فقط زمانی موفق است که به عنوان یک معادله در چندین محور و به صورت گام به گام تدوین، ارائه و اجرایی شود. اولین گام و محور آن عنوان Listening دارد و به معنی رصد کردن و شنیدن نظریات، باورها و دانسته های جامعه جهانی از موضوعات مورد بحث و همچنین فرهنگ عمومی یک کشور است.
سپس اتاق های فکر باید به تحلیل اوضاع و داده ها در عرصه بین المللی بپردازند. پس از مرحله کسب اطلاعات و تحلیل آنها، باید به تدوین مرحله دوم که Advocacy است پرداخت. این مرحله نیز نیازمند برنامه ریزی برای ارائه و تبیین یک موضوع و یا سیاست مبتنی بر منافع ملی یک کشور به افکار عمومی جهان است. سومین محور Cultural Diplomacy است که در قالب قدرت نرم Soft power در هنر دیپلماسی از آن استفاده می شود در این محور کشورها با تبادلات فرهنگی، هنری، آموزشی و دانشگاهی سعی در ارائه یک تصویر دلخواه از یک ملت و کشور نزد دیگران دارند. چهارمین محور مرحله Exchange Diplomacy است که به آن مرحله هنر دیپلمات های کشورها گفته می شود. در این محور بایستی از طریق کانال های دیپلماتی در جهت پیشبرد اهداف یک کشور عمل شود. آخرین مرحله که نیازمند بستر سازی های قبلی است مرحله International Broadcasting است که باید با تمام توان و امکانات حداکثر استفاده از رسانه های عمومی تاثیر گذار، سمینارها، مقالات و کتاب های علمی در جهت ترویج معادلات یک کشور در عرصه بین المللی شود.
اکنون سوال این است که با توجه به تحولات اخیر در عرصه داخلی و بین المللی، خصوصا روند مذاکرات دوجانبه و چند جانبه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برنامه ریزان دستگاه دیپلماسی تا چه میزان توانسته اند از روند دیپلماسی عمومی در جهت پیشبرد اهداف کشور در عرصه بین المللی بهره برداری نمایند؟ بدیهی است بررسی دقیق آن از حوصله این نوشتار خارج است ، ولی یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت که اگر تحولات شش ماه گذشته را در یک نمودار ترسیم کنیم می توان نتیجه گرفت که در ماههای اولیه روی کار آمدن دولت جدید که مصادف بود با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان ملل، دستگاه سیاست خارجی آغاز بسیار خوبی داشت به نحوی که موضوع ایران و سیاست تعامل با دیگر کشورها در تیتر اخبار خبرگزاری ها و حتی مباحث مطرح در میزگرد های علمی بود، این روند یک فرصت کاملا استثنایی بود که آثار بسیار ملموسی در بازنگری افکار عمومی دیگر کشورها نسبت به ایران داشت به نحوی که با استفاده از همین جو بود که حتی دولتمردان معتدل غربی توانستند به نحوی جلوی حجم حملات لابی های ضد ایرانی در رسانه های جهانی و نهادهای تاثیر گذار در عرصه داخلی و بین المللی را تا حدودی بگیرند. ولی علیرغم تلاش مدیران ارشد سیاست خارجی کشور، متاسفانه به ناگاه آن موج مفید که می توانست به نحوی هدایت کننده افکار عمومی دنیا باشد فرو کش کرده است به نحوی که اکنون احساس می شود مخالفین توانسته اند با استفاده از ابزارهای خویش آثار اقدامات بسیار مفید ماه های اولیه را به نحوی تحت تاثیر قرار دهند. حال سوال این است که چه باید کرد؟ در حقیقت همانگونه که در ابتدای این مطلب ذکر شد دیپلماسی عمومی زمانی موثر است که بر اساس یک بستر سازی پنج مرحله ای و با برنامه ریزی دقیق تدوین شود، لذا این دور از انصاف خواهد بود که ما انتظار داشته باشیم فقط وزارت خارجه به تنهایی توان مدیریت این محورها را داشته باشد.
بلکه دستگاه دیپلماسی فقط زمانی می تواند در خط مقدم دیپلماسی عمومی باشد که دیگر نهادها اعم از نهادهای سیاسی، قانونگذاری، متولیان هنر و سینما و حتی مراکز دانشگاهی در یک بسیج عمومی در این پروسه شریک باشند. در غیر این صورت با توجه به حجم عظیم تبلیغات رسانه ای در دنیا و امکاناتی که مخالفان در اختیار دارند، امکان نیل به هدف که همان دفاع از منافع ملی کشور در عرصه بین المللی است با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«پروتکل اجرایی تحقق توسعه مقاومتی»نوشته شده توسط دکتر حامد حاجی حیدری در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
• از دی‌ماه هزار و سیصد و نود تا کنون، واکنش شدید اقتصاد ما به تحریم‌ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج‌کننده‌ترین تحریم‌های تاریخ" داشت، نشان از این هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف‌گذاری‌های مصرح در قانون اساسی و اصرار بر کلید واژه "استقلال"، و همچنین، طراحی‌های نظری آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتی دست نیافته است.
• تز اصلی این است که آن چه به عنوان برنامه‌های توسعه در مقطع پس از جنگ اجرا شده، هر چند که مواهب بسیاری برای کشور داشته، و ما را وارد مرحله "خیز توسعه" کرده است، با این حال، می‌توان آن را در قالب کلی "توسعه برون‌زا" ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، توسعه و مزیت‌های کشور در قالب یک تقسیم کار جهانی تعریف شده است، طوری که با انفصال از نظام جهانی سرمایه‌داری در اثر تحریم‌ها، یا با تلاطم‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور ما هم متلاطم می‌گردد. این، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی-رضوی نسبت به آن هشدار دادند، و خیلی پیش از آن، از نوروز سال هشتاد و هشت، با اصلاح الگوی مصرف، فرآیند رفع و رجوع آن را آغاز کردند.
• دست‌یابی به منظور اقتصاد مقاومتی و مستقل، مستلزم تغییر رفتار اقتصادی طبقه متوسط شهری که رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، و عملاً نقش چشم‌گیری در تولید اجتماعی ندارد، و همچنین، دگرگونی سبک زندگی و الگوی مصرف آنان و ارزش‌های حاکم بر ایشان، گسترش تکنولوژی‌ها و دانش بومی، و از همه مهم‌تر، مستلزم ارتقاء عدالت است.
• ما به یک خط جدید برنامه توسعه نیاز داریم. تأخیر در به رسمیت شناختن این بازسازی و تعویق مداوم آن، گسترش مشکلات و تعمیق نارضایتی‌ها، سست کردن مشروعیت انقلاب و اراده سیاسی برآمده از آن، راندن نیروهای متعهد و بی‌اعتبار کردن آنان، خدشه‌دار شدن پیوندها و وحدت‌ها، و تقویت و فربه شدن جمعیتی که خواهان پیوستن به نظام جهانی بحرانی است، مجموعه عواملی هستند که نسبت ما با این شرایط را به یک ناکجاآباد منفی سوق خواهد داد.
تدارک اصول نظری
• در ترسیم خط جدید توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی، اولین پیش‌فرض ناروایی که باید از آن عبور کرد، ضرورت اعلام وفاداری تئوریک به الگوی نظری عمومی است که طراحی شده است تا ما را به دیگر نظام غرب تبدیل کند و ریسک‌های آن را به سمت ما سرریز نماید. این الگوی توسعه طراحی شده در سازمان ملل متحد و بانک جهانی و تجارت جهانی، طوری ساخته و پرداخته شده است که در آن برای کشورهای مختلف جهان در تقسیم کار جهانی، جایی در نظر گرفته شده است که در نهایت، جایگاه ممتاز ممالک پیروز در نبرد جهانی دوم را تضمین نماید. ظاهر رسوای چنین تدبیری را می‌توان در شاکله شورای امنیت دید؛ شاکله‌ای که به صورت‌های پنهان‌تری در همه جا کپی شده است. توسعه‌ای که در مجموع، ناظر به نیازهایی است فراملی، یعنی فراتر از محدوده تعیین شده جامعه و بی‌اعتنا به شرایط و نیازهای درون جامعه.
• اندیشه ناروای دیگری که مانع ایجاد می‌کند، تأکید بر توسعه بخش‌های مدرن و خدماتی و معطوف به مقدرات طبقه متوسط جدید نوپدید، و بی‌توجهی به ساز و کارهای بومی و شیوه‌های تاریخی تولید در جامعه ایران است. متأسفانه، امروزه بسیاری، خاصه تحت تأثیر علوم انسانی مدرن و شیوه‌های کار و مدیریت غربی، معتقد شده‌اند که باید از موی سر تا ناخن پا، غربی شویم. اگر حسن تقی‌زاده چنین باوری داشت، خطایی علی‌حده بود، ولی اکنون که امواج انتقادات کوبنده به مدرنیت غربی، به نحو پخته و عمیقی به کشور ما رسیده است، این تصور غرب‌گرا، جای اعجاب دارد.
• پندار ناروای دیگری که برای گام نهادن در خط اقتصاد پویای مقاومتی باید از آن عبور کنیم، پنداری است که میان یک اقتصاد واداده و برون‌زا از یک سوی، و یک اقتصاد انزواطلب و محصور از جنس کره شمالی تاب می‌خورد، و نمی‌تواند واقع‌بینانه راه سومی را پیشنهاد دهد. در این تصورات غالب، اقتصاددانان مسلط و دوستدار سرمایه‌داری، اصلاً به این سؤال نمی‌اندیشند که چگونه می‌توان با اتکاء به توان درونی سرزمین، به بازار جهانی راه یافت، و با اندکی مهارت که سابقه آن را پس از انقلاب کم نداشته‌ایم، جایگاه خود را در چانه‌زنی با قدرت‌های بزرگ بهبود بخشیم. ما باید قواعد و سبک ویژه خود را در این بازی پیگیری کنیم. ما در بازی‌ای که قواعد آن را دیگران تعریف کنند و مدام با جر زنی قواعد آن را تغییر دهند، بازیگر ماهری نخواهیم بود.
گام‌های اقدام: تحقق "ظرفیت‌ها" و تابلوی اقتصادی کشور
• در برنامه‌ریزی مقاومتی توسعه، اصل مهم، عبارت است از استفاده از هر آنچه استفاده شدنی و کارآمد است، و بسیج همه چیز و همه کس و در یک کلام، همه "ظرفیت‌ها"، در جهت تحقق خواسته‌ها و قواعد مستقل و آرمانی، و در عین حال اصولی و واقع‌بینانه.
• از این قرار، هیچ چیز، در این ترتیبات توسعه، مهم‌تر از پیوستگی دانش بومی توسعه مستقر در کف سرزمین، و برنامه‌ریزی بر تارک حکمرانی نیرومند و در عین حال چابک نیست.
• به عبارت دیگر، با بررسی همه جانبه و نهادی کردن امر تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات در کف سرزمین، با استفاده از شمار بسیار نیروهای تربیت یافته در رشته‌های مختلف علوم انسانی، باید توسعه همه جانبه و عقلایی اجزای به هم مرتبط ساختار جامعه صورت پذیرد.شاخص‌های این توسعه بر اساس انتخاب اصلح متکی بر رابطه بین امکانات بالقوه و بالفعل، و ابزار و دانش و مواد موجود و قابل حصول، به نحو واقع‌بینانه مشخص می‌شود. ثبات قدم در اجرای برنامه‌هایی که چنین با دقت و هوشمندی و چابکی، و با آرمان‌خواهی در عین واقع‌بینی تهیه می‌شوند، تضمین کننده نتیجه نهایی از فرآیند مستمر شناسایی و برنامه‌ریزی برای تحقق "ظرفیت‌ها" خواهد بود.
• اصل دوم در چرخش اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد مقاومتی، همان طور که رهبری عالی جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، در سال هشتاد و هشت تشخیص دادند، طراحی الگوی جدیدی برای رفتار اقتصادی مردم در عرصه‌های مختلف زندگی است، که در منابع تحت عنوان "اصلاح الگوی مصرف" مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی الگوی جدید رفتار اقتصادی، به سرشماری اقلام مصرفی نیازمند است تا معلوم شود که جامعه ایران چه مصرف می‌کند، و به چه دلیل مصرف می‌کند. باید پرسید که انگیزه مصرف همه چیزهای مصرف شدنی چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی چیست، و جامعه برای مصرف چنین کالا و خدمات پیش گفته چه هزینه‌ای می‌پردازد و به چه میزان از منابع نسل آینده برای امور روزمره صرف می‌شود، و از همه مهم‌تر، چه میزان از این نیازها، وابسته به تأمین منابع بیرونی کشور است.
• با سرشماری کامل ظرفیت‌ها و مصارف، تابلوی اقتصادی کشور کامل می‌گردد. در حین تکمیل مستمر چنین جدول گسترده و عظیمی باید به تحلیل آن پرداخت، و با توجه به پارامترهای مختلفی از جمله روان‌شناسی مصرف، فوریت نیازهایی که از طریق مصرف کالا و خدمات تشفی می‌شوند، به رتبه‌بندی کالاها و خدمات مبادرت کرد تا معلوم شود که جامعه به مصرف چه کالا و خدمات غیرضروری و پرهزینه‌ای دست می‌زند، و از مصرف کالا و خدمات گوناگون، چه قشرهایی بهره‌مند می‌شوند و نقش آنان در تولید به چه میزان است، و اگر دسترسی به چنین خدمات و کالاهایی قطع شود، چه واکنش‌هایی برمی‌انگیزد و چه گروه‌هایی به چه میزان خسارت می‌بیند.
• این برآوردها در تابلوی اقتصادی کشور، به ما پیش‌نگره‌هایی در مورد عدم توازن‌های آینده نیز می‌دهد که می‌توان پیش از وقوع، آنها را چاره کرد. تابلوی اقتصادی کشور، میزان وابستگی اقتصاد کشور، و ریز اقلام و خدمات مصرفی که در داخل بدون تولید مصرف می‌شوند و مردم بر اساس پیشینه طولانی توسعه برون‌زا، به مصرف آنها عادت کرده‌اند و در مواردی، به ضروریات حیاتی زندگی قشرهایی تبدیل شده‌اند، معلوم گردد. بدین ترتیب، اولویت‌های تغییر مسیر تولید یا مصرف جامعه معلوم می‌شود. این تغییر مسیر، به سمت جایگزینی مصرف مادی و معنوی جامعه با چیزهایی است که کشور دارای مزیت بیشتری برای پاسخگویی به آن است. فرمول اصلی این است که نیازها به تولیدات برون‌زا، نباید در رده نیازهای حیاتی تعریف شود، و نیازهای اصلی طوری ترتیب داده شوند که با مزیت‌ها داخلی منطبق گردد. از سوی دیگر، می‌توان ظرفیت‌های تولیدی کشور را در جهت نیازهای مولد جدید سازمان داد.
• مزیت دیگر، تهیه تابلوی اقتصادی برای کشوری مانند ایران که هم‌اکنون در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی است و انزوا برازنده او نخواهد بود، این است که می‌تواند فعالانه در جهت تغییر ترکیب کالا و خدمات مصرفی منطقه نفوذ خود، آن را با مقدورات درونی خویش تطبیق دهد.
«بمب‌های ساعتی مالی»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
این سهولت در دسترسی به منابع فراوان علاوه بر اینکه جذابیت بالایی ایجاد می‌کند، دقت نظرها و سخت گیریهای بسیاری را نیز برای داوطلبان فعالیت در این عرصه از سوی حاکمیت و دولت به دنبال می‌آورد؛ بانکداران باید از صافی‌های فراوان، آزمون‌های دشوار و مراحل سختی برای دریافت مجوز حضور در این حرفه عبور کنند و استانداردها و ضوابط دقیق و پرشماری را نیز باید در حین فعالیت رعایت کنند اما این سخت گیریها و ضوابط به دو جهت لازم است، نخست ضرورت حفظ اعتماد و اطمینان سپرده گذاران و مشتریانی که دارایی و پول خود را در مؤسسه اعتباری به امانت می‌گذارند و دوم مراقبت از میزان خلق اعتبار و ایجاد قدرت خرید توسط بانک. به دیگر سخن اعمال ضوابط سختگیرانه برای اعطای مجوز فعالیت بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها به این خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنین بانکها با پرداخت تسهیلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نیندازند.
به همین خاطر استانداردهایی در سطح جهانی برای فعالیت‌های بانکی تعریف شده است. در این استانداردها نسبت‌های مختلفی تعیین می‌شود و بانکها ملزم به رعایت آنها هستند. به عنوان مثال بانکها موظفند همواره درصدی را به ازای میزان سرمایه اولیه و منابع جذب شده تحت عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی کشورشان به ودیعه بگذارند. نسبت میان تسهیلات پرداختی و سپرده‌های جذب شده همواره نباید از حدود خاصی فراتر رود و...به اعتبار همین حساسیت‌ها و پیچیدگی‌ها که نظارتی تخصصی، مستمر و دقیق را می‌طلبد در تمام کشورها اجازه فعالیت مؤسسات اعتباری مختلف از جمله بانکها از سوی بانک مرکزی آن کشور صادر می‌شود و مسئولیت نظارت بر رعایت این استانداردها و دستورالعمل‌ها از سوی بانکها هم با بانک مرکزی است.
در کشور ما با کمال تأسف و تعجب عدم دقت و درک ناصحیح حساسیت فعالیت اعتباری باعث شده در برهه‌ای از زمان و با نیت خیرخواهانه گسترش تعاونی‌ها، بنگاه‌هایی خلق شوند که تحت نام "تعاونی" رسماً و علناً دست به عملیات اعتباری، خلق پول، پرداخت تسهیلات و سپرده‌گیری می‌زدند. در بدو پیدایش این بنگاه‌ها متأسفانه نهادهای مسئول در غفلت یا تعاملی آشکار، ضرورت بررسی صلاحیت اعطای مجوز برای ورود به این حوزه توسط بانک مرکزی را نادیده گرفتند و مجوز دایر کردن تعاونی‌های اعتبار تنها با صدور برگه‌ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می‌شد؛ دقیقاً مانند صدور مجوز دایر کردن یک میوه فروشی!
این روند همان گونه که پیش‌بینی می‌شد به ایجاد و رشد انبوه این قبیل تعاونی‌ها منجر شد که هیچ یک از ضوابط و استانداردهای ضروری فعالیت‌های اعتباری و بانکی را نه بلد بودند و نه رعایت می‌کردند. این بنگاه‌ها برای جلب سپرده‌های مردم، ارقام بالایی را با کمترین نرخ وام می‌دادند و نرخ‌های بالای سود را نیز برای سپرده‌ها تبلیغ می‌کردند. فریاد و هشدار کارشناسان نیز در مورد خطر ادامه این وضع گوش شنوائی نمی‌یافت تا اینکه پیش بینی‌های کارشناسی محقق شد و چند بنگاه از این دست تعاونی‌ها به علت عدم رعایت ضوابط مالی، دچار ورشکستگی شدید شدند و سپرده‌گذاران آنان هم به جرگه مالباختگان پیوستند.
چنین مواردی سرانجام نهادها و دستگاه‌های مسئول را به این اجماع رساند که برای پایان بخشیدن به این وضعیت خطرناک تدبیری کنند. بر همین مبنا بانک مرکزی از اوائل سال 89 عملیات شناسایی، پالایش و نظارت بر این تعاونی‌ها را آغاز کرد. این عملیات تعاونی‌های کوچک و محلی چندان با مشکل مواجه نشد اما دشواریها از آنجا آغاز شد که برخی از این بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همین ارتباطات نیز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکین نمی‌کردند. به هر صورت و با تدابیر سنجیده مقامات نظام که از عزم جدی حاکمیت برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی نشأت می‌گرفت، تعداد زیادی از این تعاونی‌ها، تعطیل، ادغام یا ساماندهی شدند. با اینحال، در شرایط فعلی همچنان چند مؤسسه اعتباری که تغییر شکل یافته همان تعاونی‌ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعایت استانداردهای فنی از سوی این چند مؤسسه است تا با تبدیل وضعیت آنان از "مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس" به "مؤسسه اعتباری" پرونده بنگاه‌های اعتباری غیرضابطه‌مند بسته شود.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در صورت تداوم فعالیت بنگاه‌های اعتباری خارج از نظارت عدم رعایت استانداردهای فنی از سوی آنان اولاً سپرده‌های مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که ناآگاهی مدیران بنگاه ناخواسته آن را به ورشکستگی می‌کشاند، ثانیاً از آنجایی که این بنگاه‌ها عملاً سپرده قانونی در بانک مرکزی تودیع نمی‌کردند، می‌توانستند تسهیلات را با نرخ سود پایین‌تری پرداخت کنند که این مسئله بانکها و مؤسسات اعتباری قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی را دچار مشکل می‌کرد ضمن اینکه عدم تودیع سپرده قانونی، امکان بازپرداخت سپرده‌های مردم را در صورت ورشکستگی آن بنگاه از بین می‌برد.
خلق پول و قدرت خرید از سوی این بنگاه‌ها می‌تواند به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید عمومی منجر شود که به معنای سود بردن عده‌ای خاص به قیمت متضرر شدن کل جامعه است. با جمع بندی این مطالب می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که نهادهای ناظر و مسئول باید با جدیت باقی مانده فرایند تحت نظارت در آوردن و ضابطه‌مند ساختن بنگاه‌های اعتباری باقی مانده را دنبال کنند و با تدابیر لازم اجازه وقوع چنین اشتباهی را برای همیشه ندهند.
روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«بهره‌برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟»نوشته شده توسط دکتر محمدمهدی بهکیش اختصاص داد:
البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا که ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت‌ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنکه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال‌های آن، پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد. هیچ یک از این دو سر فصل که هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی که به بهبود محیط کسب‌و‌کار و امکان فعالیت در یک اقتصاد رقابتی‌تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم‌ها در شرایطی به مراتب مشکل‌تر از سال‌های گذشته قرار گرفته‌ایم.
ولی در مقابل، دو نکته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی کشور با 1+5 و انتخاب جناب آقای دکتر روحانی که می‌تواند عزم و تخصص لازم برای حرکت‌های جدید را فراهم آورد.به‌علاوه باید توجه داشته باشیم که در صورت اجرای کامل توافق‌های به دست آمده با 1+5، در کمتر از یک سال به صحنه بین‌المللی باز می‌گردیم و همکاری ایرانیان با طرف‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاران یا خریداران کالاهای ایرانی شروع می‌شود و ما مجبوریم در زمان بسیار کوتاه 6 ماهه برنامه‌ای برای ورود به جهان آزاد که پس از توافق‌های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته شده است تدوین کنیم. فکر می‌کنم لازم است که برنامه‌ای کوتاه‌مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی کردن اقتصاد، ترسیم استراتژی‌های صادراتی و اینکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از چه مسیرهایی مزیت‌های اقتصادی کشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف‌های تجاری ما کدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم.
روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است. در سال 2012 حدود 68 درصد صادرات اروپا در درون کشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی‌که فقط 9 درصد صادرات خاورمیانه توسط کشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین 91 درصد از صادرات خاورمیانه به کشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد که طرف‌های تجاری ما در خارج از کشورهای خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید ببینیم که طرف‌های جدی ما کدام کشورها هستند. آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می‌کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می‌فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می‌کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شویم؟ چگونه؟
به‌علاوه با توافق‌های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر 2013 اقتصاد جهان به سوی کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه‌های تجاری پیش می‌رود؛ زیرا تسهیلات گسترده‌ای در گمرکات کشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت‌های پایین‌تری رقابت کنیم.کشور ما پس از چند سال تحمل تحریم‌های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت‌های تجاری باید بداند که ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود. بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی‌تر آنکه کدام کشورها شریک‌های استراتژیک تجاری ما در سال‌های آینده خواهند بود. قطعا نمی‌خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس کدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می‌کنم مسائل اقتصادی کشور به 7 تا 10 موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یک گروهی از صاحبان فکر و تدوین‌کنندگان راهکارهای عملیاتی شکل دهد تا طی 2 ماه برنامه‌ای کوتاه‌مدت به دست آید. در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد کرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می‌شود و صنایع صادراتی در اولویت کدامند و چگونه می‌توانند وارد بازار رقابت بین‌المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می‌شوند. اگر این چنین کنیم، امکان بهره‌برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می‌آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته کارآفرینان کشور سرگردان در سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این کشور به کشور دیگر سفر کنند که می‌دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم‌توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.
محمدحسین جعفریان مطلبی را در ستون یادداشت اول،روزنامه تهران امروز به عنوان«طعم شیرین مدیریت جهادی»به چاپ رساند که به شرح زیر است:
مدیریت جهادی یعنی انجام کارهایی که هیچ‌کس جرات نزدیک شدن به آنها را ندارد اما باید انجام شوند. یعنی انجام آن کارها در حالی که بودجه کافی به تو نمی‌دهند، نیروی متخصص لازم را نداری، تحریم‌ها محاصره‌ات کرده‌اند، زمان اندک است و ... و ... و بدتر آنکه جماعتی با تمام امکاناتی که تو از آنها محرومی، همه هم و غم‌شان را گذاشته‌اند تا تو را زمین بزنند. در کارت اخلال و اختلال ایجاد کنند. شبانه‌روز علیه‌ات تبلیغ کرده و آزارت دهند. دوستانت را علیه خودت تحریک و ترغیب کنند و ... مدیریت جهادی یعنی ورای توان و تحمل صبورترین‌ها بودن. یعنی با کمبود بودجه و نیرو و امکانات جنگیدن، با زمان جنگیدن، یعنی پذیرفتن سخت‌ترین کارهای بر زمین مانده و به بهترین نحو انجام دادن و در همان حال عتاب و سرزنش شدن و ... این حکایت شهرداری تهران در چند سال گذشته بود که عظیم‌ترین طرح‌های تاریخ این ابر شهر را عملی کرد و در همان حال با زخم زبان و کارشکنی‌های عجیب و غریب دوستان نادان می‌جنگید ... اما پریروز خستگی این همه کار پرمشقت سالیان، از تن بسیاری از مدیران جهادی در این عرصه با رضایت بی‌مداهنه و تشویق آنان توسط رهبر معظم انقلاب از تن‌شان در رفت.
در آغاز گفتم و باز یادآوری می‌کنم،این به معنای ندیدن نقصان‌ها نیست. چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز یادآور شدند؛ از ریخت و پاش‌ها باید جلوگیری کرد، در حفظ باغات و فضای سبز تهران کوشید. ارتفاعات تهران باید به شکل طبیعی حفظ شود و ... مهم‌تر از همه معماری که همه از آن می‌نالند و ایشان هم تاکید کردند: «نمای تهران نمای یک شهر اسلامی نیست.» بی‌شک اینها در شهرداری تهران نیز در این سال‌ها دغدغه بوده است. باید تمام دستگاه‌ها مدد رسانند تا بتوان به این ایرادات فایق آمد. باید در دولت تدبیر و اعتدال و امید چنانکه ریاست محترم جمهور هم گفت؛ همه به هم اعتماد کنیم و چنانکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، کابینه با شورای شهر تعامل داشته باشد تا این مهمات که ورای توان شهرداری است با کمک و همدلی همه دستگاه‌ها عملی شود. ان‌شاءالله
محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«تمسک به گوهر وحدت در پناه نبی‌رحمت(ص)»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینطور نوشت:
گوناگونی بسیاری از توطئه‌های دشمنان اسلام علیه این دین آسمانی و رهروان واقعی آن در طی تاریخ بویژه در یکی دو قرن اخیر که قطب استکبار چهره تازه خود را رو کرده، به روشنی ثابت کرده که یگانه راه مقابله با این قسم توطئه‌های نرم و سخت، تنها تمسک به گوهر وحدت اسلامی در پرتو اعتقاد راسخ به قرآن کریم، پیامبر رحمت(ص) و عترت طاهرینش(ع) است. این اگر بود بزرگان و مصلحان بیدار جهان اسلام تا به این حد بر لزوم وحدت و پرهیز از تفرق و چنددستگی میان مسلمانان تاکید نمی‌کردند. در این میان بی شک ایام میلاد سراسر نور نبی رحمت و مهربانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت بهترین و مغتنم‌ترین فرصت برای تبیین و تاکید مجدد بر این اصل بسیار کلیدی و اساسی است. اساسا پیامبراعظم (ص) جزو محورهای اصلی چنین وحدتی است، چه آنکه از منظر آن یگانه همه دوران، عزت و اقتدار همه جانبه مسلمانان فقط در سایه هوشیاری، وحدت و همبستگی آنان در برابر دشمن مشترکشان تحقق یافتنی است.
در شرایطی که سران نظام سلطه و کفر و نفاق، به منظور رخنه در صفوف مسلمانان و شکست آنان و نیز سیطره یافتن بر منافع مادی و معنوی کشورهای اسلامی از هر ابزاری برای ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات بهره می‌برند و بخصوص در سال‌های اخیر، شگردهای نوین اختلاف‌افکنی همچون به راه انداختن جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی، حمایت از گروه‌های افراطی و متعصب و... را در دستور کار خود قرار داده‌اند، حفظ و تقویت وحدت، الزامی عقلانی و شرعی است و به همان نسبت ترویج و نهادینه سازی گفتمان وحدت از سوی نخبگان دنیای اسلام، کاملا ضروری است.این مهم بویژه در اوضاع کنونی که گروه های تروریستی و تکفیری در گوشه گوشه جغرافیای اسلامی رشد یافته و با فعالیت ضد بشری خود، موجب وهن و خدشه به اساس اسلام و قرآن شده‌اند و بی‌شرمانه‌ترین جنایت‌ها را مرتکب می‌شوند، ضرورتی صد چندان یافته است و به راستی کیست که نداند وهابیون تکفیری نه شیعه را قبول دارد و نه اهل تسنن را. ناگفته نماند که به‌طبع در دنیای اسلام از دیرباز اختلافاتی وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه مهم است اینکه توان مسلمانان در سایه وحدت و برادری است.
و در آخر روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«حجت الاسلام ابوالفضل شکوری به چاپ رساند:
در دوره تجدد و مدرنیسم زندگی سیاسی و اجتماعی بدون حضور احزاب ناقص است واحزاب ضرورت زندگی مدرن هستند. درگذشته قبایل یا طوایف نهادهای اجتماعی را شکل می‌دادند.
اما اکنون نحوه زندگی سیاسی و اجتماعی مردم تغییر یافته است و بنابراین به نهادهای جدیدی نیاز است تا این نهادها فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مردم را سامان داده و رقابت برای کسب قدرت را از حالت خصمانه به صورت رقابتی سازنده و مشارکتی در بیاورد و حضور همه اقشار اجتماعی ،نژادها واقوام و گروه‌های اجتماعی را سازماندهی کند و به اندازه قدرت شان در مدیریت جامعه و در هرم قدرت جایگاهی اختصاص دهد. اگر چنین نهادهایی وجود نداشته باشد جامعه دچار آفت می‌شود. زیرا مشارکت صحیح شکل نمی‌گیرد و رقابت سالم جای خود را به عداوت می‌دهد وجامعه از رشد لازم باز مانده و سامان سیاسی آسیب می‌بیند.
در واقع حزب نهادی مربوط به مردم است و باید از درون مردم بجوشد و هدف آن تصاحب سالم مدیریت سیاسی و قدرت اجرایی در جامعه باشد.البته دولت هم وظایفی در این باره دارد.دولت باید سعی کند زمینه را برای پیدایش، رشد و بالندگی احزاب اختصاص دهد.برخی کشورها یارانه ای برای فعالیت احزاب اختصاص می‌دهند تا احزاب دچار رانت نشوند و به سمت محورهای قدرت و ثروت نروند.
نفس تهیه لایحه تاسیس و فعالیت احزاب توسط وزارت کشوردولت یازدهم بسیارپسندیده است و نشان‌دهنده آن است که دولت دغدغه احیای احزاب را دارد و درصدد است تا زمینه‌ای را فراهم کند که احزاب غیرفعال، کنشگر شوند. در پیش‌نویس این لایحه ذکرشده است که وزارت ارشاد موظف است حداکثر تا سه ماه به درخواست احزاب برای فعالیت رسانه ای پاسخ دهد.این امر می‌تواند در فعالیت احزاب موثر باشد. زیرا اگر نهادهای مربوطه به وظیفه خود دراین زمینه عمل نکنند، احزاب قانونا اجازه شکایت از آنها را دارند. اجرای صحیح این بند از این لایحه که البته باید به مجلس ارائه شود وبه شکل قانونی دربیاید در معرفی احزاب به جامعه کمک می‌کند.
ضمن اینکه باید این نکته را نیز درنظرگرفت که داشتن انواع رسانه از قبیل تلویزیون،ماهواره،روزنامه و سایر نشریات از حقوق شرعی و قانونی احزاب است.چون امربه معروف و نهی از منکر از حقوق شرعی افراد است، پس داشتن رسانه برای نظارت بر مسوولان نیز یک حق شرعی محسوب می‌شود.در گذشته امربه معروف و نهی از منکر به صورت شفاهی و از طریق منابر انجام می‌شداما این مساله نیز همانند سایر ابعاد زندگی انسان تغییر کرده است.بنابراین احزاب باید ازابزار رسانه برای بیان نقد سازنده و همچنین معرفی خود به جامعه برخوردار باشند.البته مردم هم حق دارند تا از طریق رسانه با مواضع و ایدئولوژی احزاب آشنا شوند و بتوانند حزب مورد نظر خود را انتخاب کنند. بهتر است اجازه داده شود تا گروه‌ها از طریق کانال‌های تلویزیونی که با هزینه خود ایجاد می‌کنند فعالیت رسانه‌ای انجام دهند که البته باید توسط نظام بر آنها نظارت صورت گیرد.در صورتی که چنین امکانی وجود نداشته باشد می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که شبکه‌های تلویزیونی ساعاتی از برنامه‌های خود را در اختیار احزاب قرار دهند تا احزاب بتوانند خود را به جامعه معرفی کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران