دیدبان: روزنامه کیهان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«همدلی از تکصدایی بهتر است»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص داده است:
اگر نمایندهای از وزیر ارشاد میخواهد که مراقب باشد تا در نشریات به ایمان مردم و اعتقادات ارزشمندشان خدشهای وارد نشود، اگر نمایندهای از وزیر علوم میخواهد که مراقب باشد آنها که ملت در 9 دی از در بیرونشان کردهاند، دوباره از پنجره وارد نشوند، اگر نمایندهای با نامه و اطلاعرسانی به وزیری خبر از شکلگیری یک باند مافیایی ثروت و رانتخواری در سایه تشکیلات او را میدهد، به یقین در راه حفظ منافع ملی و عمل به وظیفه قانونی نظارتی و صد البته تعامل به مفهوم همسویی و همکاری برای رسیدن به یک هدف مشترک گام برداشته و بالاترین خدمت را به مردم و حتی شخص وزیر مربوطه نموده است.
با این حساب گلایه و انتقاد از عمل کردن به وظیفه چه مفهومی دارد؟! به یقین صرف دقایقی - و حتی چند روز- از وقت مجلس برای یک سؤال به مراتب عاقلانهتر و منطقیتر از آن است که این وقت را صرف کارهای دیگر و در اصل چشم بستن بر تخلفات دستگاه اجرایی کنیم و چند سال بعد رخنهای را که به قول مولوی به بیل میتوانستیم ببندیم و با یک سؤال از آن جلوگیری کنیم، سیلی بنیانکن شود که به فیل هم از آن نتوانیم بگذریم و شاهد انحرافات عظیم فرهنگی و اقتصادی باشیم! ظاهرا آنها که امروز از صرف هزینه مجلس برای سؤال از وزرا ابراز تاسف میکنند، فراموش کردهاند عدهای که چندان برای آنها ناآشنا نیستند- از جمله نمایندگان مدعی اصلاحات در مجلس ششم- که برخی از آنها امروز به دامن غرب پناه بردهاند به جای ایفای وظیفه نمایندگی دست به تحصن و اعتصاب غذا زده بودند و البته با پول بیتالمال در وسط اعتصاب غذا سفره رنگین پهن میکردند! و گاه و بیگاه و به بهانههای واهی مجلس را از رسمیت میانداختند و یک روز کامل مجلس را به هدر میدادند! و امروزه بر کسی پوشیده نیست که همه آن بازیها از آن سوی مرزها یعنی همان جا که برخی از آنان به پناهندگی در آن بهسر میبرند، کارگردانی میشده است.کوتاه سخن آن که وزرای محترم باید نظارت نمایندگان مردم را در جهت و همسو با رسالت خویش تلقی کرده و آن را همراهی مجلس یعنی همان تعامل با دولت بدانند.
محمد سعید احدیان در مطلبی که با عنوان«اینهمه احضار وزرا چرا؟»در ستون سرمقاله روزنامهخراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
هنوز از شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۷ روز بیشتر نگذشته است که مجلس به ۳ وزیر کابینه دکتر روحانی کارت زرد داده است آن هم به دولتی که از نظر تعامل با مجلس در همین مدت کوتاه، دارای کارنامه مثبتی است و از این نظر فرسنگ ها با دولت قبل فاصله دارد. از ابتدای شروع به کار دولت جدید براساس گزارش معاون نظارت مجلس تا ۷آذر ۹۲، نمایندگان جمعا ۱۴۲۹ مرتبه به دولت تذکر داده اند و در همین مدت ۲۷۷ سوال نیز از وزرا پرسیده اند. تعداد سوالات نمایندگان از اعضای کابینه به گونه ای بود که به عنوان مثال در هفته جاری حدود دو سوم کابینه باید برای پاسخ به نمایندگان به مجلس می رفتند.
گرچه درباره ماهیت سوالات و حداقل همین سوالی که وزیرارشاد بابت آن کارت زرد گرفت نقدهای مهمی به مجلس وارد می دانم اما موضوع این نوشته برنوع و شیوه تعاملی است که مجلس باید با دولت در پیش گیرد.رهبرانقلاب بارها و بارها برسخت بودن مسئولیت اجرایی تاکید کرده اند و مخصوصا به مجلس تذکر داده اند که نمایندگان متناسب با سختی کار از حقوق خود در سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند بدیهی است که این توصیه مبتنی بر منطق و درک واقعی از شرایط مدیریت اجرایی، همیشگی بوده و ناظر به مجلس یا دولت خاصی نبوده است اما به نظر می رسد فرآیندی که این روزها در مجلس شکل گرفته است نادرست و به دور از این توصیه است.
اینکه نمایندگان مجلس به محض شنیدن یک اظهارنظر یا دیدن به زعم خود یک خطا یا مطلع شدن از یک تصمیم شروع به طرح سوال کنند و وزرا را مجبور کنند برای مباحث بعضا کم اهمیت، یک پایشان در مجلس باشد اولا باعث می شود وزیری که وظایف بس سنگینی دارد وقتش را صرف موضوعاتی با درجه دوم اهمیت کند و فرصت خدمت را از دست بدهد ثانیا باعث می شود کابینه احساس کند برای خدمت گزاری به مردم مورد حمایت مجلس نیست و ثالثا در صورت ادامه دار بودن این مسئله مردم به این جمع بندی برسند که مجلس به جای کمک به دولت درحال سنگ اندازی جلوی پای دولت است موضوعی که توضیحات روزگذشته آقای لاریجانی در مجلس نشان داد مورد توجه ایشان نیز قرار گرفته است.
روشن است که منظور از نکات ذکر شده سهل انگاری در نظارت توسط نمایندگان نیست بلکه بحث برسر اهمیت موضوعات و شیوه عمل است. به عنوان یک نمونه موفق نامه سرگشاده 12 نماینده به سران قوا درباره موضوع بابک زنجانی که منجر به دستور رئیس جمهور و اقدام رسمی قوه قضاییه درباره بابک زنجانی شد. یا به عنوان نمونه ای دیگر نامه سرگشاده آقای دکتر توکلی (فارغ از داوری درباره محتوای موضوع) نشان داد که یک نماینده حتی بدون نیاز به سازوکارهای آیین نامه ای چگونه می تواند با نظارتی تاثیرگذار مطابق منافع مردم به دولت کمک کند چرا که اولا موضوعی که مورد توجه قرار داده است از اهمیت بالایی برخوردار بوده است ثانیا پیش از علنی کردن موضوع با پیگیری و نامه نگاری با مسئولان ذی ربط و حتی رئیس جمهور و گرفتن پاسخ های لازم تمام راه های ممکن را مورد توجه قرار داده است و در نهایت آن هنگام که به این جمع بندی رسیده است که از این راه ها به نتیجه ای نمی رسد آن را علنی کرده است.
اگر دیگر نمایندگان مجلس نیز از فرصت نظارتی خود فقط در موضوعات مهم و اساسی آن هم با درک شرایط سخت کاراجرایی استفاده کنند نه تنها مجلس متهم به کارشکنی در کاردولت نمی شود بلکه هم مردم و هم دولت که بارها اعلام کرده است از نقد استقبال می کند، این نوع نظارت را کمک به دولت و نظام و در جهت منافع مردم خواهند دانست. موضوع به قدری اهمیت دارد که اگر مجلس نتوانست این شیوه را در نمایندگان تبدیل به هنجاری فراگیر کند باید آیین نامه داخلی مجلس را در جهت کم کردن تاثیرگذاری چند نماینده بر روند کلی مجلس، یک بار دیگر اصلاح کند.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«اتاق فکر رسالت»نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
امروز آغاز بیست و نهمین سال انتشار روزنامه رسالت است. هشت هزار و دهمین شماره رسالت را با توفیق الهی منتشر کردیم.سال 92 برای ما سال خوشیمنی نبود. محرم امسال استاد حبیبالله عسکراولادی و آخر صفر، استاد اکبر پرورش را از دست دادیم. آنها دو رکن رکین اتاق فکر رسالت بودند و در تولید اندیشه سیاسی ما نقش اساسی داشتند.رسالت از آغاز تاسیس، یک اتاق فکر داشت که هر هفته به طور منظم تشکیل میشد و با عنایات الهی هنوز هم تشکیل میشود. این اتاق فکر، متولی تهیه خوراک برای تحریریه رسالت است. در جلسات آن مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و... کشور، منطقه و جهان مورد بررسی، تحلیل و مداقه قرار میگیرد. در طول هفته همین نگاه و اندیشه حاصل از آن زینت بخش صفحات رسالت است.
استاد عسکراولادی و استاد پرورش دو گل سر سبد این نشستها بودند. پیش از آن هم ما مردان بزرگی را در این اتاق داشتیم که دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند. آیتالله آذری قمی که در دهه اول انتشار روزنامه نقش تعیینکنندهای درتولید اندیشه، بویژه دفاع از مبانی نظام و اندیشه مترقی ولایت مطلقه فقیه داشتند، نیز حضوری مستمر و مفید در اتاق فکر رسالت داشتند. جناب آقای زوارهای، مهندس طاهری و برادر بزرگوار جاب آقای شفیق که اکنون در میان ما نیستند حضورشان در اتاق فکر رسالت واقعا خالی است.حضرت آیتالله راستی نیز تا قبل از بیماری از منضبطترین اعضای اتاق فکر رسالت بودند و همیشه هدایتهای ایشان چراغ راه روزنامه رسالت بوده و هست و مدتی است که به دلیل کسالت ایشان، از این حضور محروم هستیم.حضرات آیات شرعی و خزعلی نیز از بنیانگذاران رسالت هستند و در آغاز شکلگیری رسالت، در این اتاق فکر حضور داشتند و نفس قدسی آنها روشنی بخش تبلیغ و ترویج اندیشه الهی در رسالت بوده و هست. حضور برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای مهندس سیدمرتضی نبوی که از ابتدا شانه خود را زیر بار مدیر مسئولی روزنامه، دادند در راس این اتاق، متکفل مدیریت فکر و اندیشه رسالت برای دفاع از آنچه که ما آن را اصول اسلام، نظام و انقلاب میدانیم به حمدالله مستمر و مستدام است.
اتاق فکر رسالت در این سالها بارها ترمیم شده و به لطف و عنایات الهی هیچگاه از مردان الهی خالی نبوده است. مردانی که در پیامهای تسلیت مقام معظم رهبری به عنوان "یاران صدیق" انقلاب شناخته و معرفی شدند. رسالت در آغازین روزهای قبل از انتشار با اعلام مواضع خود صادقانه گفت؛
1- ما در پی زمینهسازی برای حاکمیت الله و اجرای احکام اسلامی هستیم، فلسفه انتشار رسالت بسترسازی برای این هدف بزرگ است.
2- ما حاکمیت الله و اجرای احکام اسلامی را در سایه حکومت
ولایت فقیه جستجو میکنیم.
3- بالا بردن آگاهی و بصیرت مردم با انعکاس اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی و تحلیل درست آن را وظیفه خود میدانیم.
4- تبلیغ و ترویج ارزشهای انقلاب و مقابله با ارزشهای منحط غرب را از دیگر وظایف خود میدانیم.
5- تلاش در جهت استقرار عدالت اسلامی و دفاع از حقوق محرومان را از دیگر وظایف خود میشماریم.
6- دفاع از آزادی مردم و استقلال کشور و پاسداشت حضور مردم درصحنه را با هر هزینهای باشد، صیانت خواهیم کرد.
7- حمایت حکیمانه از دولت، نقد مشفقانه و رصد هوشمندانه را وجهه همت خود قرار دادهایم.
اکنون نزدیک به سه دهه از این هدفگذاری میگذرد. استاد عسکراولادی همواره میفرمودند: "رسالت یک جریان فکری و یک ابزار برای تبلیغ و ترویج فکر صحیح است."
فکر میکنیم از ممشای اهداف و آرمانهای اولیه خود فاصله نگرفتهایم و به قول استاد عزیزم آقای مهندس سیدمرتضی نبوی؛ "ما در اصولمان تجدید نظر نکردیم."19 دی ماه 64 که رسالت آغاز به کار کرد در شور و اشتیاق اجرای آرمانهایی بود که اشاره کردم. امروز پس از گذشت 28 سال همان شور و اشتیاق بویژه در دفاع از ولایت فقیه و آرمانها و اهداف مترقی مقام معظم رهبری در اتاق فکر رسالت وجود دارد که اگر بیشتر نشده، قطعا کمتر نیز نشده است.خونهای پاک و مقدسی که در قیام تاریخی 19 دی ماه 56 در قم به زمین ریخته، الهامبخش حرکت ما در اتاق فکر رسالت است.ما به عنوان یک قطره از اقیانوس پرتلاطم و خروشان ملت، خود را خادم انقلاب و رهبری میدانیم و تداوم حیات خود را نیز مرهون خدمت به نظام و مردم در عرصه روشنگری میدانیم.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اعتبار دولت زیر سؤال نرود!»نوشته شده توسط سید عابدین نور الدینی اختصاص یافت:
دولت آقای روحانی به صورت جدی با بحران گفتمان مواجه است. این دولت فاقد یک انسجام تئوریک و مبانی نرمافزاری است. اعتدال نمیتواند این شکاف عمیق تئوریک را پر کند. به عبارتی، وزن نهاد دولت بسیار بیشتر از آن است که اعتدال بتواند آن را حمل کند. آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای ملموس معیشتی و «کنایه»های سیاسی توانست رئیسجمهور شود. تلاش اقای روحانی از ابتدای تشکیل دولت آن بوده که یک مختصات کلی از اعتدال ارائه کند. بهرغم مطالبه فراگیر، اعتدال تعریف نشد تا در مواقع لازم، نیازهای دولت به بخشی از مختصات معرفتی اعتدال تبدیل شود. نوع مناسبات آقای روحانی با راست سنتی و روحانیت و نیز ارتباط او با اصلاحطلبان نیز در همین قاعده صورت میگیرد. منتقدان نیز از همین طریق نواخته میشوند و در واقع این اعتدال است که برچسب «تندرو» را به منتقدان میچسباند. این اعتدال است که بر ناجوری چینش کابینه سرپوش میگذارد و این اعتدال است که مجوز از ناطق تا خاتمی را صادر میکند. این نگاه اعتدال هیچ خط و مرزی ندارد. بلکه حدود اعتدال را نیازها و ضروریات نهاد دولت مشخص میکند.
در این فرمول ماهیت اعتدال تابع نهاد دولت میشود. اینها خطا است. اگرچه واقعیات جامعه ضرورت یک فضای میانی را ایجاد کرده اما آنچه آقای روحانی به آن مجهز است و آنچه جامعه نیازمند آن است؛ تفاوتهای ویژهای دارند. آقای رئیسجمهور در حال ارتکاب یک اشتباه بزرگ است. اقل آن این است که آدرسهایی که آقای رئیسجمهور میدهند چنین چیزی را نمودار میکند. دولت آقای روحانی فاقد گفتمان است و «اعتدال» نیز بستر و فضایی برای توجیه رفتارها وتصمیمات دولت شده است.
اگر آقای رئیسجمهور حتی بتوانند همه اهداف فعلی خود چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی را محقق کنند؛ باز هم خلأ تئوریک دولت او قابل جبران نیست. البته آقای روحانی در این موضوع مقصر نیست بلکه جامعه گفتمانی جدید تولید نکرده که آقای روحانی بتواند دولت خود را با آن گفتمان حمل کند. دولت بیگفتمان دولت تناقض است. نبود گفتمان منجر به عدم انسجام در تصمیمگیری میشود و قاعدتا نهاد دولت در شناخت اولویتها دچار خطا و بعضا اصطکاک میشود. نسخهها و راهکارهای چنین دولتی نیز منجر به درمان نمیشود. جامعه به مرور تناقضات دولت را به وضوح میبیند.
به عنوان مثال اولویتهای دولت ایجاب میکند رئیسجمهور به معاون اول خود نامهای بنویسد و از ضرورت برخورد با ویژهخواری بگوید؛ اما در شورایعالی امنیت ملی رسانهها از پیگیری فساد کرسنت منع میشوند! چرا؟ آنچه رئیسجمهور را وادار به نشان دادن اراده دولتش برای مبارزه با فساد کرده با آنچه پیگیری فساد نفتی کرسنت را منع کرده، دقیقا در مقابل هم قرار میگیرد. معنای دقیق آن این است که اولویتها درباره یک موضوع مشترک متفاوت و متناقض شده است! این تناقض البته درموردهای دیگر هم عینی شده است. افشاگری یک نماینده درباره رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و نقش بانک مرکزی در این رانت، بلافاصله با واکنش معاون اول رئیسجمهور مواجه شد و آقای جهانگیری طی نامهای از زحمات آقایان نعمتزاده و سیف، وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی تقدیر کردند! این رفتار تعریفی غیر از «تناقض» دارد؟ به نظر میرسد این قبیل رفتارها و تناقضات موجب میشود جامعه نسبت به اراده دولت در مقابله با فساد مردد شود و خدای ناکرده شائبه فساد خوب و فساد بد را در جامعه تقویت کند.
دولت آقای روحانی بویژه در موضع هستهای یک ماموریت بسیار مهم و دشوار بر عهده دارد، ماموریتی که ایجاب میکند دولت تقویت شود. توصیههای آشکار و پنهان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت و تقویت دولت نیز یک دستور است که باید اطاعت شود اما به نظر میرسد این خود دولت است که متاسفانه هرازگاه مرتکب ایجاد حاشیه میشود. حتی اگر آقای روحانی نیز نپذیرد اما این یک توصیه برادرانه به ایشان است. دولتی که همه چیز را به موضوع هستهای گره زده و قرار است در مذاکرات از حقوق هستهای ملت دفاع کند؛ باید قبل از آن وجاهت و صداقت خود را نزد مردم اثبات کرده باشد تا در روایت خود از مذاکرات دچار مشکل نشود. وقتی به فاصله تنها چند روز اقداماتی صورت میگیرد که خدای ناکرده اراده دولت برای مبارزه با فساد را مخدوش میکند؛ اعتبار دولت مخدوش میشود. مخدوش شدن اعتبار دولت در این شرایط یک بحران بسیار بزرگ برای شخص رئیسجمهور خواهد بود.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را در این قسمت میخوانید که به شرح زیر است:
ماه محرم و صفر را درحالی پشت سر گذاشتیم که آزادگان در غم سلاله رسول خدا و یاران و فرزندانش سوگوار بوده و شیعیان جهان از عمق دل اشک ریختند و به یاد سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و فداکاریهای ایشان با کروبیان هم ناله شده و در مکتب عاشورا درس چگونه زیستن را آموختند. این دو ماه، جانی تازه و روحی نو در کالبد ملت ما دمید و آماده ورود به ماه ربیع المولود نمود. پس اکنون که لباس عزای حسین بن علی(ع) را از تن به در کردهایم باید بتوانیم پیروی از مکتب علی بن ابیطالب(ع) و اولاد معصومش را تقویت کرده و زندگی خویش را تازه و پرطراوت کنیم.
در این هفته با شروع ماه ربیع، بار دیگر آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی پدیدار شد و انوار جمال الهی بر زمین و زمینیان تابید و از این روست که رسول خدا میفرمایند "هرکس بشارت آمدن ماه ربیع را دهد، من نیز بشارت بهشت را به او میدهم." ا?ن ماه هر چند آمیخته به خاطرات غم انگیزی چون شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است ولی با مناسبتهای بهجت افزای دیگری چون آغاز امامت پربرکت حضرت بقیهالله الاعظم(عج)، میلاد مبارک پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) همزمان است که به همین دلیل آنرا "ربیع المولود" یعنی بهار ولادتها نامیدهاند.
از رویدادهای داخلی هفته جاری باید به پیامدهای بازداشت بابک زنجانی، سرمایهدار معروف اشاره کرد. هر چند که این میلیاردر جوان دوشنبه هفته گذشته روانه اوین شد ولی در این هفته نیز از اخبار پرحاشیه برخوردار بود. وی که در سال 75 هم یک بار به دلیل ورشکستگی، سابقه حضور در زندان را دارد اما این بار درحالی به زندان رفت که میلیاردها دلار ثروت دارد و به گفته خودش بیش از 70 شرکت بزرگ ایرانی و خارجی متعلق به اوست و هم اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا 17 هزار کارمند دارد.به گفته دادستانی، وی با توجه به مسائل و اتهامات وارده، از سوی مراجع قضایی بازداشت شده است. اینکه این اتهامات چیست، هنوز مشخصاً اعلام نشده ولی همانگونه که رسانهها گفتند، پرونده او از ابعاد وسیعی برخوردار است و باید پشت پردههای آن برای افکار عمومی روشن شود.
در توصیف بابک زنجانی مطالب مختلفی نظیر سن کم او، نقطه شروع کار او (رانندگی)، تعدد شرکتهای او، گردش مالی زیادش، جابجایی چند صد میلیارد تومانی او و مدت کوتاهی که او به ثروت دست یافته و زدوبندهایی که داشته، مطرح میباشد که قوه قضائیه باید همه آنها را روشن سازد. هر چند ممکن است برخی وی را معلول شرایط تحریمها و تلاش برای دور زدن این تحریمها دانسته و سعی کنند بر اتهامات او سرپوش بگذارند، ولی واقعیت اینست که عدهای زالوصفت در شرایطی که ملت و کشور در شرایط دشوار تحریم بسر میبردند، مشغول پر کردن جیبهای خود و چپاول اموال بیت المال بوده و متأسفانه در این راه مفسدهآمیز، از حمایتهایی نیز برخوردار بودند.
به هر حال مسئولان قوه قضائیه باید با اقتدار و استقلال به این پرونده رسیدگی کرده و با اجرای عدالت، مسیر اقتصاد سالم و مبتنی بر کار و تولید را فراهم کرده و به زدوبندهای اقتصادی و کسب درآمدهای بادآورده چند ده میلیارد دلاری رسیدگی کنند.هفته جاری اعلام برخورد و شکایت قوه قضائیه علیه دکتر علی مطهری نماینده مجلس به دلیل نطق پیش ازدستور وی که از عملکرد این قوه انتقاد کرده و گفته بود "قوه قضائیه بعد از گذشت چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف پروندههای بزرگ و دانهدرشتها را مشخص کند... و در قبال حوادث سال 88 نیز گرفتار شعارزدگی شده و از حل مسأله و پیگیری پرونده متهمین این حادثه عاجز بوده و تحت تاثیر دیگر نهادها و دستگاههای امنیتی قرار گرفته و از آنها دستور میگیرد"، اکنون برخلاف اصل 84 قانون اساسی که نمایندگان مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزاد میداند، تحت پیگیرد قرار گرفته است. متأسفانه این قبیل برخوردهای امنیتی و قضایی با مسائل و ایجاد محدودیتها در اظهارنظرها، بویژه در مقام نمایندگی مجلس، باعث میشود که قوه مقننه از داشتن روح حریت و آزادگی در بیان موضوعات محروم گردیده و راه برای انتقاد سازنده و اصلاح امور بسته شود.
این هفته در موضوعات خارجی، سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، تحولات تازه مصر و مسائل عراق در صدر رویدادهای مهم قرار داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دور تازه مأموریتش برای احیای روند سازش به فلسطین اشغالی سفر کرد و با سران رژیم صهیونیستی و مسئولان حکومت خودگردان فلسطین به گفتگو پرداخت.صائب عریقات، مقام ارشد فتح و مسئول فلسطینی مذاکره با رژیم صهیونیستی در پایان سفر تازه کری به فلسطین اشغالی آنرا بینتیجه خواند. وی افزود که کری هیچ پیشرفت تازهای نتوانسته است در مسیر مذاکرات ایجاد کند و رژیم صهیونیستی کماکان در مواضع خود باقی است و از جمله به شهرک سازی ادامه میدهد.
در این میان یک نشریه رژیم صهیونیستی نیز نوشت: "نتانیاهو در جلسه مسئولان رژیم صهیونیستی عنوان کرده که وی از جان کری قول گرفته است آمریکا به سیاستهای شهرک سازی تل آویو کاری نداشه باشد." این مسائل بیانگر آن است که مأموریت تازه وزیر خارجه آمریکا نیز با شکست مواجه خواهد شد. اساساً آمریکا عزمی ندارد که به رژیم صهیونیستی فشار آورد. جان کری روز سه شنبه هشدار داد که طرفین تا اسفند ماه فرصت دارند به توافق برسند. مسلم است که این هشدار کری متوجه فلسطینی هاست چرا که رژیم صهیونیستی کماکان در مواضع خود و عدم امتیازدهی به فلسطینیها مصر است و خطاب سخنان کری فلسطینیها هستند که باید با شرایط موجود به سازش تن دهند.
واقعیت این است که آمریکا و به ویژه حزب حاکم در آن کشور درصدد برآمده است یک توافق نیم بند در فلسطین اشغالی را ترتیب دهد تا به این وسیله موقعیت جناح خود را در داخل آمریکا تقویت کند و این بار نیز همچون گذشته واشنگتن قصد جدی و صادقانه برای برقراری یک صلح عادلانه در منطقه ندارد.این هفته مصر بار دیگر ناآرام بود. اعلام تروریستی بودن حزب "اخوان المسلمین" بر آتش خشم طرفداران این حزب و محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر افزود. بر این اساس، طی روزهای هفته جاری شهرهای مختلف مصر همچنان شاهد اعتراضات علیه نظامیان حاکم و دولت دست نشانده آنها بود که در جریان آن شماری کشته و شمار بیشتری نیز مجروح و بازداشت شدند.
در تازهترین تحول، اتحادیه عرب نیز اخوان المسلمین را تروریست خواند که در نوبه خود حادثهای غیرمنتظره و قابل تأمل بود. اتحادیه عرب که ابتکار عمل در این تشکیلات در اختیار رژیمهای معلوم الحال عرب از جمله خود مصر و عربستان و قطر است در همسویی کامل با قدرتهای استعمارگر حرکت میکند و درصدد است تا راه انقلابهای منطقه را سد کند و یا مسیر آنها را منحرف سازد. اکنون بیش از گذشته مشخص میگردد که پشت پرده کودتای مصر چه کسانی هستند. عربستان به عنوان اولین کشور بود که رژیم کودتایی مصر را به رسمیت شناخت چرا که رژیم ریاض از گسترش انقلابهای منطقه و سرایت آن به عربستان وحشت دارد و در این راستاست که با تمام توان از رژیم کودتایی مصر حمایت میکند.
این هفته عراق شاهد توطئه جدیدی بود. گروه تروریستی "داعش" با همدستی برخی گروههای سیاسی عراق دو شهر سنینشین "فلوجه" و "الرمادی" را مورد هجوم قرار داد. دولت عراق نیز برای مقابله با این اقدام تروریستی وارد عمل شد و ضربات سنگینی به این گروه تروریستی در این دو شهر وارد ساخت. گروه تروریستی داعش که توسط برخی از رژیمهای عرب منطقه حمایت میشود و در سوریه نیز به جنایتهای گستردهای دامن زد، درصدد برآمده است از اختلافات میان دولت مالکی و جناحهای سنی استفاده کرده و اهداف پلید خود در عراق را پیاده کند. در این میان دولت نوری مالکی هشدار داده است که به زودی بقایای این گروه تروریستی را آماج حملات گسترده قرار خواهد داد. دولت از شهروندان شهر فلوجه خواسته است در این مصاف، خود نیز به مقابله با تروریستها بپردازند.در این میان اکثر کشورهای خارجی از جمله آمریکا، روسیه و جمهوری اسلامی ایران به جز چند رژیم عربی، از عملیات ضد تروریستی دولت عراق حمایت کردهاند. از این رو احتمالاً شهر مذکور طی روزهای آینده شاهد عملیات شدید نیروهای دولتی بر ضد تروریستها خواهد بود.
مهدی نصرتی مطلبی را با عنوان««مالیات تنفسی» همچنان در حال اجرا»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به چاپ رساند:
چرا تقریبا همه شهرهای بزرگ ایران هوایی آلوده دارند؟ آیا شهرهای ایران شرایط اقلیمی و آبوهوایی خاصی دارند؟ آیا مردم ایران رفتارها و عادات خاصی دارند که منجر به آلودگی هوا میشود؟ دلیل اصلی را باید در به کار بردن یک ابزار سیاستی نانوشته و ناخودآگاه به نام مالیات تنفسی (بر وزن مالیات تورمی!) جستوجو کرد. این ابزار اتفاقا شباهتهای جالبی با مالیات تورمی دارد. برای اینکه با ابعاد این ابزار جدید آشنا شویم، مناسب است ابتدا نگاهی داشته باشیم به مالیات تورمی که یکی از سیاستهای قدیمی و البته بسیار پرکاربرد است.مالیات تورمی که از آن با عنوان مالیات خاموش یا مالیات پنهان نیز یاد میشود دارای این سازوکار است: دولتها به جای اینکه مستقیما از مردم مالیات و عوارض بگیرند، اقدام به انتشار پول کرده و کسری بودجه خود را از این طریق جبران میکنند، اما این اقدام منجر به افزایش تورم میشود و باعث میشود قدرت خرید مردم کمتر شود. به این ترتیب مردمی که قرار بوده پول بیشتری برای عوارض و مالیات بدهند، آن را در جای خود نمیدهند و در عوض از طریق کاهش قدرت خرید پولشان این موضوع را جبران میکنند.
مهمترین فایده ابزار مالیات تورمی این است که مقصر معلوم نیست و طیفی از عوامل از گرانفروشان و دلالان تا مافیای پنیر و تخممرغ و... را میتوان به عنوان مقصر جلوه داد. حال ببینیم مالیات تنفسی چیست. موضوع از این قرار است که جهت مقابله با آلودگی هوا باید اقداماتی انجام گیرد؛ مثلا بنزین باکیفیت و باقیمت بالاتر عرضه شود، ممنوعیتهای بیشتری برای تردد خودروها وضع شود، حمل و نقل عمومی و مترو توسعه یابد، کیفیت خودروها افزایش یابد و... اما همه این اقدامات هزینههایی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مردم و دولت و سایر ذینفعان تحمیل میکند. اینجا هم مثل موضوع مالیات تورمی این مساله وجود دارد که این هزینه از چه کسانی و چگونه و به چه میزان اخذ شود. همانطور که در مالیات تورمی، راهحل ساده و دم دستی، افزایش نقدینگی و تحمیل هزینهها بهصورت نامحسوس بر مردم بود، اینجا هم به جای اینکه از جیب افراد و جامعه هزینه شود، از نفسکشیدن شهروندان مالیات گرفته میشود.
به این ترتیب ما بر مهمترین سرمایه شخصی افراد؛ یعنی سلامتی، چوب حراج میزنیم. به غیر از بیماران قلبی و افراد کهنسالی که مالیات تنفسی خود را نقدا و در قالب سکته و بیماریهای قلبی میپردازند، هزینههایی نیز به حساب کل شهروندان واریز میشود تا با ابتلای تدریجی به انواع و اقسام بیماریها، در آینده دوران بازنشستگی خود را سپری کنند! اما مزیتهای مالیات تنفسی چیست؟ مهمترین مزیت این روش این است که مقصر معلوم نیست. رانندگان بیملاحظه، خودروهای تکسرنشین، فرهنگ ترافیک و چندین عامل موهوم را میتوان به عنوان مقصر و متهم ردیف کرد، اما واقعیت این است که در دنیای صنعتی و شهرنشینی امروز، داشتن هوای پاک، مجانی نیست و باید برای آن هزینه کرد. اگر حاضر نیستیم این هزینه را بپردازیم، باید از سلامتی شهروندان مایه بگذاریم!
بسیاری از کشورها رویکرد «سلامت در همه سیاستها» را اتخاذ کردهاند. به این معنی که مساله سلامت فقط منحصر به موضوعات بهداشتی و درمانی نمیشود، بلکه در همه حوزههای مهم، سلامت به عنوان یک اصل و به عنوان «بزرگترین ثروت» باید مدنظر باشد. در خصوص حل معضل آلودگی هوای شهرهای بزرگ نیز باید رویکرد سلامت در همه سیاستها اعمال شود. انشاءالله در مجالی دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.
سید جواد مهدوی عادلی در مطلبی با عنوان«اصل اساسی در بودجه فراموش شد؟»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز این چنین نوشت:
اگر بخواهیم چند ویژگی مهم را برای یک قانون بودجه خوب و محکم بشماریم، بدون شک واقعبینی در میزان درآمدها یکی از این ویژگیها خواهد بود. واقعبینی در پیشبینی درآمدهای سالانه کشور شاکله اصلی قانون بودجه است و اگر چنین واقعبینیای لحاظ شود، کشور سال مالی را با مشکلات کمتری طی خواهد کرد. متاسفانه این اصل اساسی در بودجهنویسی کمتر رعایت میشود. در سنوات گذشته و طی دولتهای گذشته از دولت سازندگی و اصلاحات تا دولت احمدینژاد کمتر پیش آمده است که پیشبینی دولت درباره درآمد سالانه کشور محقق شود. به همین دلیل کسری آشکار و پنهان به یکی از آفات قانون بودجه در کشور تبدیل شده است. برای رفع این نقیصه هم معمولا دولتها در نیمه دوم سال دست به کار شده یا لایحه اصلاحی بودجه به مجلس ارائه داده یا اینکه دائما از بودجه عمرانی کم میکنند و به بودجه جاری اضافه میکنند تا دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و سایر هزینههای ضروری نماند.
اگر چه رفع چنین نقیصه مهم و ساختاری در قوانین بودجه کشور به این راحتی ممکن نیست لیکن این امکان وجود دارد که نقیصه را به حداقل ممکن رساند و بهتدریج بخش پیشبینی درآمدها را با واقعیات موجود بیشتر هماهنگ کرد. البته چنین ضرورتی در لایحه بودجه سال 93 بیشتر از سالهای قبل دیده میشود. چرا که کشور در شرایط تحریم قرار دارد. وقتی درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه بیش از حد باشد یا حساب ویژهای روی درآمدهای نفتی باز کرد، ممکن است شرایط تحریمی آنگونه که کارشناسان دولت پیشبینی کردهاند پیش نرود و در نتیجه زمینه برای بروز مشکلات بیشتر در عرصه اقتصاد بیشتر شود. ضمن اینکه این دولت خود را یک دولت معتقد به تصمیمگیری بر اساس دیدگاهها و برآوردهای کارشناسی معرفی کرده است و از این زاویه هم انتظار میرود دولت برای درآمدهایی که واقعی نیست حسابی باز نکند.
با این حال میبینیم که نخستین ارزیابیهای کمیسیون تلفیق مجلس و کارشناسان اقتصادی در اختیار مجلس نشان میدهد دستکم 25 هزار میلیارد تومان درآمد غیرواقعی در لایحه بودجه وجود دارد که چنین پیشبینی غیرواقعیای در سال آینده میتواند برای کشور مشکلاتی بهوجود آورد. بخصوص که مذاکرات هستهای هم در پیش است و اگر به هر دلیلی این گفتوگوها به نتیجه نرسد و مشکلات حادتر شود، امکان بروز مشکلات بیشتر وجود دارد. اما اگر در عوض دولت حتی مقداری محتاطانهتر عمل کند نهتنها خسارتی ندارد بلکه اگر اوضاع بر وفق مراد پیش رفت و درآمدها از پیشبینی دولت فراتر رفت، آنگاه میتوان از طریق لایحه متمم بودجه برای درآمدهای اضافی فکری کرد. به نظر میرسد حرکت بر مدار احتیاط در پیشبینی درآمد بودجهای ثمره بیشتری برای کشور داشته باشد تا دل بستن به اما و اگرهایی که ممکن است محقق نشود.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«
علی تتماج ستون سرمقاله روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«چرایی اصرارهای «لیبرمن»»اختصاص داده است:
جانکری، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر به سرزمینهای اشغالی طرحی 9 مادهای را به نام روند به اصطلاح صلح خاورمیانه مطرح کرد. گزارشها حکایت از آن دارد که وی تا فروردین به تشکیلات خودگردان فلسطین و تلآویو فرصت داده ا ست تا برای اجرایی ساختن این طرح اقدام کند.طرح کری در حالی با واکنشهای متعددی همراه بوده است که در مواضع صهیونیستها یک اصل مشاهده میشود مبنی بر اینکه هر طرحی باید به جابهجایی زمین و جمعیت برگردد. محور این طرح را نیز گفته لیبرمن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، تشکیل میدهد که تاکید دارد هیچ طرحی بدون اصل جابهجایی زمین و جمعیت اجرایی نیست. حال این سوال مطرح است که طرح جابهجایی جمعیت و زمین چیست و چرا صهیونیستها بر اجرای آن تاکید دارند؟ طرح زمین و جمعیت طرحی است که از گذشته صهیونیستها مطرح کردهاند و براساس آن 8/6 اراضی کرانه باختری به سرزمین صهیونیستها اضافه میشود و 5/5 درصد اراضی کرانه باختری به تشکیلات خودگردان میرسد.
جمعیت این مناطق نیز براساس ساختار صهیونیستی و فلسطینی جابهجا میشود.تا این مرحله، طرح مذکور طرحی مثبت مینماید اما در ورای آن یک اصل مهم وجود دارد و آن اینکه صهیونیستها با ادعای یهودینشین بودن بخشهای گستردهای از کرانه باختری، بخشهای جدیدی از کرانه باختری را اشغال میسازند به گونهای که حتی کمتر از 10 درصد اراضی برای فلسطینیها باقی میماند و عملا آنان به منطقهای کوچک و خودمختار مبدل خواهند شد . همچنین با نام جابهجایی اراضی، دهها هزار فلسطینی نیز از سرزمین مادری خود اخراج میشوند. صهیونیستها عملا طرح کوچ اجباری فلسطینیها به بهانه جابهجایی سرزمین و جمعیت را اجرایی میسازند در حالی که اصل حق بازگشت فلسطینیها به وطن را نیز منتفی میسازند. این امر زمانی بیشتر آشکار میشود که در طرح کری همچون دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون اسکان آوارگان فلسطینی در کانادا و استرالیا و بازنگشتنشان به وطن مطرح شده است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که صهیونیستها برای جابهجایی جمعیت و سرزمین یک اصل را مطرح کردهاند و آن اینکه هرگونه توافقی با فلسطینیها باید به تایید شهرکنشینان صهیونیست برسد. به عبارتی آنها برگزاری همهپرسی و به زعم آنها دموکراسی مردمی را شرط به نتیجه رسیدن توافقات با فلسطینیها عنوان میکنند. نکته جالب توجه آنکه صهیونیستها چنین حقی را برای فلسطینیها در نظر نمیگیرند و جابهجایی سرزمین فلسطینیها را حق خود میدانند که در کوتاهترین زمان ممکن باید اجرا شود. براساس این سناریو صهیونیستها 8/6 درصد از اراضی باقیمانده کرانه باختری را تصرف میکنند در حالی که برای واگذاری 5/5 درصد به فلسطینیها طرح رفراندوم را مطرح میسازند که نتیجه آن از هماکنون شخصی است و آن رای ندادن شهرکنشینان به واگذاری اراضی به فلسطینیهاست. با توجه به این شرایط است که لیبرمن بر اصل جابهجایی جمعیت و سرزمین تاکید دارد زیرا نتیجه نهایی آن اشغال بخشهای بیشتری از کرانه باختری و آوارگی گسترده فلسطینیها خواهد بود.
ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنید که مطلبی را با عنوان«
منبع:باشگاه خبرنگاران