دیدبان: حسین شریعتمداری در مطلبی با عنوان«دو تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری !»که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:

شواهد و دلایل غیرقابل تردیدی که به آن اشاره و استناد خواهیم کرد به‌وضوح نشان می‌دهد اصحاب فتنه دوبار در انتخابات ریاست جمهوری -88 و 92- دست به تقلب زده‌اند و هر دو بار تقلب بزرگ آنان با رسوایی بزرگتر روبرو شده است. قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی گفتنی است ساز و کار اجرایی و چرخه قانونی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که کمترین امکانی برای تقلب باقی نمی‌گذارد. این واقعیت و نکته بدیهی را نه فقط دوستان، بلکه دشمنان تابلودار نظام نیز انکار نمی‌کنند.و اما، دو تقلب بزرگ سران و عوامل فتنه در دو انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 بیرون از چرخه و بستر اجرایی و قانونمند انتخابات صورت گرفته است. چگونه؟ بخوانید؛

1‍- فرض کنید یک مرکز اقتصادی با صدور اطلاعیه‌های پی‌درپی مردم را به خرید سکه طلا دعوت کرده و بهای سکه‌ها را پیشاپیش از خریداران دریافت کرده باشد، اما هنگامی که زمان تحویل سکه‌ها فرا می‌رسد معلوم می‌شود جنس سکه‌های پیش‌فروش شده از «طلا» نیست. آیا این اقدام پلشت غیر از «تقلب» هیچ مفهوم و معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است.

 اکنون به تبلیغات انتخاباتی گسترده اصحاب فتنه و نامزد ریاست‌جمهوری آنان باز می‌گردیم؛ «... برای ما پیروی از خط امام(ره) یک اصل غیرقابل خدشه است... من با قبول ولایت فقیه وارد انتخابات شده‌ام... ولایت فقیه همواره جامعه ما را از کودتاها و دیکتاتوری‌ها حفظ کرده است... قانون اساسی میثاق ملی است... ما آمده‌ایم که از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم... عشق من آقای خامنه‌ای است... در پی رقابت سالم  انتخاباتی هستیم و به همه قوانین احترام می‌گذاریم.» و...سران و عوامل فتنه و نامزد انتخاباتی آنها، میرحسین موسوی تا آخرین ساعات قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم- 22 خرداد ماه 88- روی شعارهای ارزشی یاد شده و وفاداری و پایبندی خود به آنچه درباره بینش و منش خویش به مردم گفته بودند اصرار داشته و تأکید می‌ورزیدند، بنابراین بدیهی است آرای 13 میلیونی میرحسین موسوی، رأی مردم به هویتی بود که وی و اصحاب فتنه از او ترسیم کرده و آدرس داده بودند. اما، فردای روز انتخابات و بعد از آن که نتیجه انتخابات را به سود خود ندیدند تمامی آنچه را که درباره بینش و منش خود اعلام کرده و بر آن اصرار ورزیده بودند، زیر پا گذاشتند و ماهیت واقعی خود را که در تضاد آشکار با هویت قبلاً اعلام شده بود، برملا کردند. 

مدعیان خط امام(ره)، تصویر مبارک حضرتش را پاره پاره و لگدمال کردند،  هشدارهای دلسوزانه و مکرر ولی فقیه را نه فقط نادیده گرفتند، بلکه در کمال بی‌ادبی و گستاخی علیه اصل ولایت فقیه شعار دادند. منافقانی که قانون اساسی را فصل‌الخطاب معرفی کرده و بر قانون‌گرایی خود به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر تأکید ورزیده بودند، از تن دادن به راه‌کارهای قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین جاری کشور، سرباز زدند و آشوب‌های خیابانی را برای اجرای پروژه‌ای که مدیران بیرونی فتنه به آنان دیکته کرده بودند، برگزیدند. کسی که در تبلیغات انتخاباتی خود به دروغ شال سبز پیشنهادی «جان‌کین» را نشانه سیادت و ارادت خود به امام حسین علیه‌السلام جا زده بود، فتنه‌گرانی را که روز عاشورا به‌ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جسارت آشکار کرده بودند، «مردمان خداجوی»! نامید، مسجد را آتش زدند، نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کردند، از ملک‌عبدالله سعودی برای آشوب کمک مالی کلان گرفتند، مدال نتانیاهو را که از آنان با عنوان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران یاد کرده بود، با افتخار به سینه چسباندند و... وطن‌فروشانی که واژه «مفسد فی‌الارض» نیز با همه زشتی و پلشتی آن از معرفی هویت واقعی آنان عاجز است.

اکنون جای این سؤال است که آیا- نستجیربالله- 13 میلیون نفری که به میرحسین موسوی رأی داده بودند، مانند سران فتنه، وطن‌فروش و عامل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و انگلیس بوده‌اند؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است. 13 میلیون نفر  رأی‌دهنده چه می‌دانستند که نامزد معرفی شده به آنان هویتی کاملا متضاد با آنچه درباره او اعلام کرده‌اند، دارد. آنها بعد از پی بردن به هویت واقعی اصحاب فتنه، خیلی زود به آنان پشت کردند و همراه با توده‌های چندده‌میلیونی مردم حماسه 9 دی را آفریدند.با توجه به سند غیرقابل انکار یاد شده، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که 13 میلیون رأی میرحسین موسوی در انتخابات سال 1388 با «تقلب» و کلاهبرداری از مردم به دست آمده و اصحاب فتنه در جریان انتخابات یاد‌شده دست به تقلب بزرگی زده بودند. آیا غیر از این است؟!

2- «مردم زمانی که احساس کردند به باورها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آنها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت درآمده، با حضور و اجتماعشان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند. مردم برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، آنچه مردم را به حرکت درآورد دلدادگی مردم ایران به عاشورا و ارزش‌های انسانی برآمده از آن بود. مردم با هدف دفاع از اسلام، اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی به حرکت درآمدند، چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافتند.»مطلب فوق بخشی از اظهارات متعهدانه رئیس جمهور محترم کشورمان در تقدیر از حماسه 9 دی است که روز یکشنبه 8 دیماه در جلسه هیئت‌دولت بیان داشته‌اند. این اظهارنظر دکتر روحانی که از پیوند عمیق ایشان با اسلام و انقلاب و مردم خداجوی این مرز و بوم حکایت می‌کند بلافاصله با واکنش عصبی و خشم‌آلود اصحاب فتنه و برخی از مدعیان دروغین اصلاحات روبرو شد. چرا؟!

یک بار دیگر اظهارات رئیس جمهور محترم را مرور کنید. چه می‌بینید؟ ایشان، خروش چندده‌میلیونی مردم در نهم دی ماه 88  را برخاسته از غیرت‌دینی، مقابله با دخالت بیگانگان، دلدادگی به عاشورا و ارزش‌های انسانی برآمده از آن، خشم از اهانت به فرهنگ عاشورا، دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و نظام و... می‌دانند.آیا این همه دلدادگی به اسلام و انقلاب و نظام و خشم و خروش چندده‌میلیونی مردم  در اعتراض به سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نبود؟ بدیهی است که چنین بود و اگر اینگونه نبود، حماسه بزرگ و ماندگار 9 دی معنا و مفهومی نداشت. داشت؟!بنابراین، بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که جناب دکتر روحانی با اظهارات یاد شده خود به گونه‌ای صریح و آشکار علیه سران و اصحاب فتنه 88 موضع گرفته‌اند و همراهی فتنه‌گران با بیگانگان، اهانت سران و اصحاب فتنه به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام و مقابله آنان با اسلام و نظام اسلامی و در یک کلمه خروج اصحاب و سران فتنه 88 از دایره نظام و همکاری وطن‌فروشانه آنها با بیگانگان و... را با صریح‌ترین اظهارات مورد شدیدترین اعتراض قرار داده‌اند. حالا خودتان قضاوت کنید، آیا بعد از مواضع صریح و متعهدانه رئیس جمهور محترم به اصحاب فتنه و جماعتی از مدعیان اصلاحات حق(!!) نمی‌دهید که از مواضع ایشان عصبانی و برآشفته باشند؟!

و اما، آنچه بیشتر و فراتر از اعتراض رئیس جمهور به جنایات اصحاب فتنه برای فتنه‌گران  تلخ و ناگوار بوده و هست، این که آقای روحانی با اظهارنظر صریح خود، از تقلب بزرگ سران فتنه در انتخابات ریاست جمهوری 92 پرده‌برداشته است. یعنی دومین تقلب بعد از تقلب بزرگ و رسوایی فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388. چرا؟! پاسخ روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. مگر اصحاب فتنه آقای روحانی را نامزد پیروز اصلاحات نمی‌دانستند؟ و مگر برای معرفی ایشان به عنوان کاندیدای جبهه اصلاحات! آنهمه زبان نمی‌چرخاندند و کاغذ سیاه نمی‌کردند؟ تا آنجا که بسیاری از آنان در حرکتی هماهنگ با مدیران بیرونی فتنه 88، رمز پیروزی دکتر روحانی را در حمایت آقایان هاشمی و خاتمی از ایشان جا‌‌می‌زدند و حتی از بازگشت و احیای فتنه سبز! خبر می‌دادند.

 به بیان دیگر، با انتساب دروغین آقای دکتر روحانی به خود، دست به تقلب دیگری در انتخابات ریاست جمهوری 92 زده و مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه را پیروز انتخابات معرفی می‌کردند! و هرگز به روی نامبارک خود نمی‌آوردند که اگر برای پیروزی مدعیان اصلاحات کمترین احتمالی قائل بودند، نامزد رسمی خود آقای دکتر عارف را  مجبور به استعفاء نمی‌کردند و با صراحت از رأی حداکثر 7 درصدی مدعیان اصلاحات خبر نمی‌دادند و....دکتر روحانی با اظهارات صریح و شایسته تقدیر خود نشان داد که ادعای سران و عوامل فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات درباره انتساب ایشان به این جماعت آلوده فقط یک دروغ شاخدار است که از دومین تقلب بزرگ فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد.

روزنامه خراسان  مطلبی را با عنوان«ژنرال ها بازمی گردند»نوشته شده توسط علیرضا رضا خواه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

مطلبی که روزنامه رسالت با عنوان«تحلیل نظری سیاه‌نمایی»و به قلم حامد حاجی حیدری در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رسانده است به شرح زیر است:

•‏هر چند کلیدواژه "سیاه‌نمایی"، یک ابرواژه تازه تأسیس و پراثر برای توضیح عدم تعادل در گفتار سیاسی دموکراتیک سال‌های اخیر است، ولی پیشینه مسمای اسم "سیاه‌نمایی" به قبل باز می‌گردد؛ از زمانی که آیت الله اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در خطبه‌های نماز جمعه اصرار می‌ورزید که دولتی ویران را از مهندس میر حسین موسوی تحویل گرفته است، تا حجت الاسلام سید محمد خاتمی، که مخالفان خویش را در کار تولید بحران‌های 9 روز یک بار شمرد و کوشید تا سخنان بر حق آنان را نشنیده بگیرد، سپس، دکتر محمود احمدی‌نژاد که در انتخابات هشتاد و چهار و هشتاد و هشت، نقاط قوت دولت‌های پیشین را کم اهمیت شمرد، و تا دکترحسن روحانی و دولت او که به طرز خستگی‌ناپذیری، به جای اثبات خود، به تخفیف دولت نهم و دهم همت گماشتند و می‌گمارند و خواهند گمارد؛ این‌ها زنجیره‌ای از دولت‌های محتاج آراء مردم بوده‌اند که برای اخذ رأی و اقبال مردم، خود را ناگزیر از تخفیف رقبای دموکراتیک دیده‌اند.

•‏ فرض بر آن است که در نبود معیارهای درست و مستقل از اقبال و ادبار مردم برای اثبات کارآیی یک دولت دموکراتیک، نیروهای رقیب در یک دموکراسی، خود را ناگزیر از سیاه کردن یکدیگر برای سفید جلوه دادن خویش می‌دانند. باور من این است که بخش مهمی از برخوردهای غیر لازم و کاهنده در تاریخ پس از انقلاب، به جوهر دموکراتیک این رقابت‌ها بر می‌گردد، و اگر نبود موقعیتی چون ولایت فقیه، آن بخش دموکراتیک، کشور را به ورطه سقوط برده بود؛ چنان که در کشورهایی مانند ایتالیا و بریتانیا و فرانسه و لبنان و بنگلادش و پاکستان و...، نظام سیاسی هیچ کمک مهمی به پیشبرد کشور نمی‌کند و این نظام‌های فنی آن جوامع هستند که بقای کشور را تا کنون موجب شده‌اند.

‏‏ تقریر نظری مطلب

•‏ بنابراین، به نظر می‌رسد که برای فهم "سیاه‌نمایی"، باید به روان‌شناسی اجتماعی توده دموکراتیک روی آورد. دموکراسی، لااقل در حیطه‌هایی، خواهان تصمیم‌سازی غیر برنامه‌ریزی شده، بر مبنای خواست مردم است. از آغاز شکل‌گیری دموکراسی، طراحان آن، حیطه‌هایی مانند حیطه‌های حقوقی، اندیشه‌ای، پزشکی، فنی، اقتصادی و مواردی از این دست را به عنوان قلمروهای "تخصصی" و نیازمند تصمیم‌سازی عقلانی، عملاً از حیطه نظارت مردم خارج کرده‌اند، و حیطه‌های محدودی را به عنوان "حیطه‌های عمومی" به مردم سپرده‌اند.

•‏ طراحان دموکراسی، نهادهای غیر دموکراتیک مانند نظام قضائی، کانون وکلا، هیئت‌ها و انجمن‌های علمی، نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام بانکی و بانک مرکزی را از شمول رأی آزاد مردم خارج کرده‌اند، و حیطه‌هایی به نام "حیطه‌های عمومی" تعریف نموده‌اند که "شاید" بتوان آن‌ها را به مردم سپرد. در این حیطه‌ها  مقرر می‌شود که عواملی مانند برنامه‌ریزی عقلانی جامعه، سنت‌ها، و ارزش‌ها، تعلیق شوند، تا برای اطمینان از حمایت مردم از حکومت، این حیطه‌ها هر چند در تناقض با برخی موازین عقلی و سنتی و ارزشی، به دست خواست مردم سپرده شود. این هزینه پرداخت می‌شود، تا از استمرار حمایت مردم از حکمرانی اطمینان حاصل گردد.

•‏ در مقابل این وجه آشکار غیرعقلانی در حکومت‌های دموکراتیک، در جانب دیگر، اصل نظارت مردم و مطبوعات و همچنین اصل پاسخگویی دولت‌ها قرار دارد، که معمولاً به نقش‌آفرینی عوام‌فریبان یا به قول ارسطو، "دماگوس"‌ها ختم می‌شود. جایی که رفتار غیر عقلانی دولت‌های برآمده از آراء مردم، باید به نحوی بر مبنایی عقلانی توجیه شود. البته، گاه، دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد، در مورد استناد سویه‌های غیرعقلانی سیاست‌های خود به رأی مردم صادق بود، و پنهان نمی‌کرد که اقدامی را منحصراً به خواست مردم و نه بر مبنای نظر کارشناسان صورت می‌دهد؛ولی دولت‌های فن‌سالار که در عین حال، نمی‌خواهند ژست مردم‌سالار را هم ترک گویند، می‌کوشند کل تصمیمات خود را هم متکی بر ضوابط عقلانی و هم متکی بر خواست مردم وانمود کنند؛ و در این راه، اغلب به تناقض‌گویی و زبان‌بازی و عوام‌فریبی و دماگوس‌مآبی گرفتار می‌شوند.

•‏ و البته، یکی از صنایع زبانی پرکاربرد در عوام‌فریبی، فن "سیاه‌نمایی" است. از این زاویه دید، "سیاه‌نمایی" به دنبال یک بلاگردان "سیاه" می‌گردد تا تمام نقاط تاریک و ناتوانی‌ها و بی‌پاسخی‌های خود را به کارشکنی‌های آن "سیاه" اسناد دهد. بلاگردان "سیاه"، یک پیکره "سراسر بد"، بدون اندک نیکی و سپیدی است، که به دلیل این شیطان‌صفتی، مقصر همه مشکلاتی است که یک نظام دموکراتیک، گریزی از آن‌ها ندارد. یک نظام دموکراتیک، که به دلیل خصلت دموکراتیک خود، ناگزیر است که لااقل در برخی تصمیمات خود غیرعقلانی عمل کند تا خواست رأی دهندگان را پوشش دهد نه خواست متخصصان را، در مرحله پاسخگویی یا رأی‌خواهی از مردم، ناگزیر از میزانی عوام‌فریبی است؛ و یکی از عمده‌ترین تکنیک‌های شناخته شده در عوام‌فریبی، ایجاد یک بلاگردان "سیاه" و مخرب است که بتوان تقصیر اغلب خطاها را متوجه او کرد.

•‏ هدف از ریطوریقا یا زبان‌بازی "سیاه‌نمایی"، آسوده ساختن خیال مردم از تقصیرشان در تصمیمات غیرعقلانی دولت دموکراتیک است. این آسودگی و ارعاب از جانب بلاگردان "سیاه"، دو روی یک سکه هستند. آن‌ها از خود آسوده می‌شوند، به قیمت یک هراس بنیادین از بلاگردان "سیاه"

•‏ در جهان مجازی ترسیم شده توسط سیاستمدار "سیاه‌نما"، مردم از راه تخیل محض می‌توانند احساس امنیت کنند که با رفع عامل سیاهی، همه چیز بر سر جای خود برخواهد گشت. بدین ترتیب، مردم از ریشه‌یابی واقعی مشکلات خلاص می‌شوند. نیرویی که تبلیغات سیاه‌نمایانه دارد، در توانایی آن در جهت بستن درهای واقعیت به روی توده‌ها نهفته است.

•‏ هراس از بلاگردان "سیاه"، فضای روابط انتقادی صحیح را که در آن، نقاط قوت به اندازه نقاط قوت مورد عیارسنجی قرار گیرند را ویران می‌کند، و از طریق تغلیظ تنفر علیه بلاگردان "سیاه" ارزیابی واقع‌بینانه سیاستمدار فعلی را هم منتفی می‌سازد و خیال او را آسوده می‌کند. این سیاستمدار انتظار دارد تا مردمی که چنین موهبت و عافیتی را از او دریافت داشته‌اند، به هواداران سینه چاک وی تبدیل شوند، که کم و بیش چنین نیز می‌شود.‏

روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز،خود را به مطلبی با عنوانی«متقلب بزرگ 88»نوشته شده توسط حسین قدیانی اختصاص داد:

«من نمی‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده» آشناترین جمله برای خاتمی است. از همان نخستین روزهای فتنه 88 شنیده‌های موثق ما حکایت از آن داشت که خاتمی بارها و بارها در جلسات خصوصی، ضمن تقبیح اعمال دیگر فتنه‌گران بویژه موسوی و کروبی، به این مهم معترف بوده که در انتخابات 88 تقلبی رخ نداده. این که حالا خاتمی است، از متقلبین ترمزبریده‌تر فتنه‌گر، مکرر نقل است که گفته‌اند؛ «اساسا سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی، آنقدر که با نظارت مردم و امنای ایشان پیوند دارد، وابسته به حکومت نیست، فلذا تقلب در انتخابات‌های جمهوری اسلامی کلا محال است». فایلی که اخیرا از سخنان خاتمی بیرون آمد و مربوط به سال 91 است، اصلش را بخواهی ریشه در همان روزهای نخست بعد از انتخابات 88 دارد. خاتمی همان روزها هم به‌خوبی می‌دانست تقلبی در انتخابات رخ نداده، چه اینکه در نخستین انتخابات بعد از 88 هم رفت و رای خود را به صندوق انداخت. فی‌الحال، اساسی‌ترین سوال ممکن این است؛ «این آقایان اگر واقعا معتقد بوده و هستند که تقلب، تهمت و توهمی بیش نیست، پس چرا همان روزهای فتنه، در برابر دروغ بزرگ تقلب، موضع علنی، عمومی و رسمی نگرفتند؟!» من واقعا حیفم می‌آید که در ازای خون مقدس، پاک و زلال شهدایی چون حسین غلام کبیری و امیرحسام ذوالعلی بخواهم گریبان چرک فتنه‌گران دانه‌درشت را بگیریم، یعنی بر این باورم که معامله این شهیدان بسیجی، با خدا بوده و بس، لیکن دمی خود را بگذارید جای والدین دیگر قربانیان فتنه؛ فتنه‌ای که مع‌الاسف، خشک و‌ تر را با هم می‌سوزاند. 

آیا پدر و مادر ایشان حق ندارند خاتمی و امثالهم را اینگونه خطاب قرار دهند که؛ «شما فقط می‌خواستید جگرگوشه‌های ما قربانی ادعای تقلب شوند؟! حال راحت شدید؟! اصلا چرا همان روز واقعه، علنی اعلام نکردید تقلبی رخ نداده تا بلکه بچه‌های ما هم به هواداری شما، اسیر نقشه دشمن نشوند؟!» قدر مسلم هر خونی که در فتنه 88 از بینی کسی خارج شده، در وهله اول، باید یقه سران فتنه را گرفت، و صدالبته یقه آن دسته از سران فتنه‌ای که با علم بر موهوم بودن تقلب، همراهی کردند با داعیه تقلب. با قاضی مرتضوی به اندازه کافی کلنجار رفته شد، اینک وقت است فرشته عدالت، دمی هم گریبان خاتمی را بچسبد که چرا به جای خط‌کشی با اصحاب تقلب، آتش‌بیار معرکه شدند و فتنه را با همراهی خود فزون کردند؟! نه فقط در ماجرای کهریزک، بلکه در هر ماجرای هشتاد و هشتی دیگری، آنکه باید حساب پس بدهد، یکی هم خاتمی است. «من نمی‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده»، حساب ما را با خاتمی صاف نمی‌کند، تازه شروع می‌کند. البته از ما جلوتر، کسانی‌اند که جگرگوشه‌های‌شان، قربانی دورویی و تزویر بعضی‌ها شدند. مدعی به عبارتی ایشانند.

 آنی فرض کنید خواصی از تبار خاتمی، همان نخستین روزهای فتنه 88 می‌آمدند و به شکل علنی، و نه خصوصی، بر دهان داعیه داران تقلب می‌زدند و می‌گفتند؛ «انتقادات ما سر جای خود محفوظ اما هرگز تقلبی در انتخابات رخ نداده». آیا باز هم ادعای تقلب، تا این حد و حدود، «اسم رمز آشوب» می‌شد؟! آنی فرض کنید در برابر یاوه «اگر تقلب شد، بریزید در خیابان‌ها»، خواصی از تبار خاتمی می‌آمدند جلو و لااقل به جوانان هوادار خود هشدار می‌دادند که؛ «مراقب باشید، تقلب، تهمتی بی‌اساس است»، آیا آنهمه آتش فتنه، زبانه‌های متعدد می‌گرفت؟! هر 3 قربانی کهریزک، والدین‌شان حی و حاضرند. آیا جز این است که این جوانان، قبل از هر چیز، جان خود را قربانی ادعای نادرست تقلب کردند؟! آری! این سوال، قبل از آنکه سوال ما از خاتمی باشد، سوال همه آن کسانی است که هزینه دادند بابت ادعای تقلب؛ «آقای خاتمی! شما می‌دانستی تقلب نشده و همراهی کردی با داعیه‌داران تقلب؟! این وسط چه می‌شود جواب خون فرزندان ما که قربانی امراض سیاسی شما شدند؟!» جز این، قانون هم باید گریبان آنان را که باید، بگیرد. 

عدالت هم، نظام هم. شگفتا! آنهمه آبرو از نظام ریخته شد به بهانه تقلب، آنهم در شرایطی که آقایان خود قائل به تقلب نبودند! آیا 300 هزار خون شهدای این مملکت، از مصطفی چمران دکترا گرفته در فیزیک پلاسما، شاخه گداخت هسته‌ای تا آخرین مصطفای روشن هسته‌ای، مسخره دودره‌بازی و بی‌چشم و رویی شبه‌مردانی نظیر خاتمی‌اند؟! آیا خشم انقلابی خمینی بت‌شکن، مسخره امراض سیاسی بعضی خواص جامعه است؟! 8 ماه که چه عرض کنم؛ حدود 2 سال، به بهانه تقلب، چشم طمع دشمن به خیابان‌های مرکزی تهران و آشوب در خرمن انقلاب اسلامی دوخته شد، آنهم در شرایطی که بعضی‌ها معتقد نبودند تقلب شده؟! مسخره کرده‌اند ملت را؟! مسخره کرده‌اند وصیتنامه شهدای این ملت را؟! مسخره کرده‌اند جوانان طرفدار خود را؟! 

یعنی فرهنگ لغت فارسی، نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی دارد. من بسیار بعید می‌دانم هیچ کلمه‌ای در زبان فارسی، معادل درستی برای این کار آقای خاتمی باشد! سزای این عمل خاتمی، هر ناسزایی هست و نیست! و دقیقا از همین زاویه است که من با شعار «می‌بخشم اما فراموش نمی‌کنم» مخالفم. این شعار همانقدر مسخره است که یکی بگوید؛ «من فراموش می‌کنم اما نمی‌بخشم!» بخشش فتنه‌گران از کیسه چه کسی، چه چیزی؟! مگر دست من و ماست فقط؟! اصلا مگر دست لطف و کرامت نظام است فقط؟! اتفاقا بخشش وقتی زیاده از حد می‌شود، تو خواه فراموش کنی، خواه نه، مجلس ختم‌ات می‌شود همان مجلسی که اوباما در آن دلقک‌بازی می‌کند و کنار همسرش، عکس یادگاری می‌اندازد با دیگران! الگوی این ملت انقلابی، امام خمینی است، نه این و آن. خاتمی بخشیده نمی‌شود، چون اصلا ممکن نیست بخشیده شود. قانون ببخشد، عدل نمی‌بخشد. عدل ببخشد، آبروی نظام نمی‌بخشد.

 آبروی نظام ببخشد، خون شهدا نمی‌بخشد. و بر فرض که این همه ببخشند، جوانانی که با دست‌فرمان خاتمی به قهقرای زندگی رسیدند و فریب خوردند، هیچ نخواهند بخشید خاتمی را. چند سال پس از یوم‌الله 9 دی، ما محکم‌تر از قبل، سر جای خود و در همان موضع قبلی، شهدایی و انقلابی خود هستیم. آقای خاتمی کجاست؟! و چه کرده با خود که حتی مراجع مهربان تقلید هم، وی را به حریم خود راه نمی‌دهند؟! من، بعد از دیدن خبر خاتمی در «تسنیم»، صفحاتی از کتاب «نه ده» را ‌خواندم. اگر و تنها اگر بابت یک مساله از نوشته‌های هشتاد و هشتی پشیمان باشم، از این منظر است که چرا اندازه خیانت و نفاق اصحاب فتنه، قلم را با ایشان نیاویختم. خداوند این قصور را بر صاحب این قلم ببخشد که ما همین گونه هم بخشیده‌ایم فتنه‌گران را. زیادی بخشیده‌ایم. شعار «بخشش» را دیگران سر می‌دهند اما این ما بودیم که حیا به خرج دادیم در قبال آن‌همه بی‌حیایی... که می‌دانستند تقلب نشده و همراهی کردند با ادعای تقلب! من به جد بر این گمانم که سال 88 اتفاقا تقلب بسیار گسترده‌ای حادث شد، منتها نه در انتخابات، که بعد از انتخابات.

 از مهم‌ترین متقلبین سال 88 یکی هم همین جناب خاتمی است. تقلب خاتمی در قلب جوانانی بود که به تأسی از خواصی چون خودش، واقعا باور کرده بودند در انتخابات 88 تقلب رخ داده. تقلب از این بدتر؟! تقلب از این بدتر که خود چون خواص هستی، کنج دنج بنشینی و عده‌ای جوان ذاتا پاک، هزینه دوز و کلک تو را بدهند؟! تقلب از این بدتر که با همان شعارهای انقلاب، آمده بودند به جنگ انقلاب؟! تقلب از این بدتر که هم علیه 40 میلیون رای ملت، هم علیه 24 میلیون رای اکثریت، واقعیت و حقیقت را قلب کردند؟!... و تقلب از این بدتر که «دوست» را به ثمن بخس فروختند به «دشمن»؟! در آخر، توصیه‌ای دارم به آقای خاتمی که شک ندارم من‌باب «شرط بلاغ» به صلاح دنیا و آخرت اوست. توصیه این است؛ همین سخنان اخیرا منتشر شده را، این بار نه در فلان جلسه خصوصی، بلکه در پیشگاه ملت ایران بیان کند.

«طرحی برای تداوم اشغالگری»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است:

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در اولین سفر خارجی خود در سال جدید که به فلسطین اشغالی صورت گرفت، با اعتراض و مخالفت مردم فلسطین مواجه شد. وی درصدد برآمد با این سفر 4 روزه، دولت خودگردان فلسطین را قانع کند طرح سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی را بپذیرد.مذاکرات سازش که پس از سه سال وقفه، از ابتدای سال جاری تحت نظر و مدیریت واشنگتن از سرگرفته شده، بی‌اغراق یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آمریکاست و به همین دلیل رئیس‌جمهور آمریکا طی چند ماه گذشته، ده بار وزیر خارجه خود را برای دلالی و ایجاد سازش میان حکومت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به منطقه اعزام کرده تا در رایزنی‌های خود، طرحی را میان دو طرف به امضاء برساند که متضمن حاکمیت و امنیت رژیم نامشروع صهیونیستی و معاوضه بخش‌هائی از سرزمین فلسطین باشد.

جان کری در این سفر قصد دارد چارچوب اصلی طرح پیشنهادی آمریکا که شامل 9 بند است را به پای ملت فلسطین ببندد و به این ترتیب آرمان فلسطین را توسط گروه سازشکار فلسطینی به سرکردگی محمود عباس، ذبح کند، نکته قابل توجه اینست که پس از 10 دور سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، همچنان درها به روی توافق و سازش نهایی بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی بسته مانده، زیرا موارد باج خواهی و امتیازگیری صهیونیست‌ها آنچنان بالاست که حتی شخصیت وابسته و سازشکاری همچون محمود عباس نیز نمی‌تواند تن به این ذلت بدهد.هدف از انجام این سفرها و پیگیری‌های آمریکا برای امضای توافقنامه سازش، تثبیت حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان یک کشور یهود و تأیید غصب سرزمین‌های فلسطین و منافع استراتژیک این رژیم است، همانگونه که جان کری در سفر اخیر خود و پس از دیدار با نتانیاهو گفت: "طرف اسرائیلی بداند که حمایت آمریکا از آنها، دائمی و تزلزل ناپذیر است و آمریکا هرگز مایل به تضعیف اسرائیل نبوده و نخواهد بود و اگر اکنون اصراری برای ایجاد صلح میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی دارد، از آن جهت است که ما خواهان تل‌آویوی قوی‌تر هستیم و آمریکا همچنان از قدرت اسرائیل در دفاع از خویش، حمایت می‌کند."

براساس چنین ایده‌ای است که طرف اسرائیلی حتی همزمان با مذاکرات اخیر، درحال تهدید و دادن هشدار به محمود عباس است و 8 نفر از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی پیش نویس طرحی را برای تصویب به کنست تهیه کرده‌اند که حاکمیت بلامنازع رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری را تصویب کند و سیاست‌های شهرک‌سازی ادامه یابد.هر چند طرحی که جان کری آن را به منطقه آورده، هرگز طرح جدیدی نبوده و در حقیقت، همان طرح ایهود اولمرت نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است که در سال 1387 آنرا به ابومازن پیشنهاد کرد و فقط برخی موارد آن در بسته اصلی و بسته تشویقی پیشنهادی به طرف فلسطینی، از موارد به اصطلاح ابتکاری آنست ولی براساس طرح جان کری، 8/6 درصد اراضی بیشتری از کرانه باختری برای احداث شهرک‌های یهودی نشین به اسرائیل داده خواهد شد و درخصوص قدس هم مبنا بر باقی ماندن بیت المقدس در اشغال رژیم صهیونیستی است و تنها بخش شرقی قدس بین صهیونیست‌ها و تشکیلات خودگردان تقسیم می‌شود. در موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی نیز طرح کری براساس طرح 13 سال پیش بیل کلینتون استوار است که خواهان تشکیل صندوقی برای تأمین مالی آوارگان و اسکان آنها در برخی کشورهاست.

در مجموع، چارچوب اصلی طرح آمریکا بر 9بند: اصول محتوایی شامل به رسمیت شناخته شدن دو دولت، حل و فصل مسائل ارضی، ارتباط میان غزه و کرانه باختری از طریق احداث خط آهن، ادامه شهرک سازی‌های یهودی در کرانه باختری، تقسیم قدس شرقی، عدم بازگشت آوارگان به سرزمین‌شان، حفظ امنیت و رفع نگرانی‌های اسرائیل با استقرار نیروهای چند ملیتی در مرزهای اردن و زمان بندی اجرایی استوار است. در واقع، این طرح، شرایطی را از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به طرف فلسطینی تحمیل می‌کند که نه تنها چیزی از صلح در آن لحاظ نشده، بلکه محرک بروز یک بحران واقعی و انتفاضه‌ای دیگر خواهد شد زیرا متضمن بندهای شومی برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، ادامه روند شهرک سازی، تن دادن به سلطه اسرائی بر بیت المقدس و قبله اول مسلمانان جهان، بدون ارتش بودن فلسطین و تسلط نظامیان اسرائیلی بر مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان و نظارت آمریکا بر آن است.

دولتمردان آمریکا برای ترغیب بیشتر محمود عباس به پذیرش این طرح، بسته‌ای تشویقی را به طرح اصلی خود ضمیمه کرده‌اند که شامل کمک‌های مالی اغوا کننده برای حکومت خودگردان است. این بسته درست در زمانی به عنوان مقدمه قبول توافقنامه ارائه می‌شود که حکومت خودگردان در رام‌الله در بدترین شرایط اقتصادی بسر می‌برد بطوری که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد. در غزه نیز حکومت اسماعیل هنیه در محاصره کامل رژیم صهیونیستی است و از کمبود شدید جیره غذایی در تنگنا بسر می‌برد و فاقد آب و برق و انرژی می‌باشد.روند ارائه طرح آمریکا با هدف ایجاد سازشی که آرمان ملت فلسطین را در زیر پای منافع نامشروع رژیم صهیونیستی لگدمال کند و متضمن ادامه اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی است، سیاستی است که باراک اوباما آن را از ابتدای سال جدید میلادی در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد در دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری خود، پرونده فلسطین را به نفع صهیونیست‌ها خاتمه داده و آرمان فلسطین را با بندهای پیشنهادی خود به بند بکشد.

در این میان محمود عباس نیز تا زمانی که پشت به مقاومت کرده و بخواهد نرد عشق با آمریکایی‌ها ببازد، جز امتیازدهی‌های بیشتر به صهیونیست‌ها نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد. با اینهمه، آنچه تاکنون و پس از 10 دور سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا باعث به نتیجه رسیدن اهداف آمریکا و عدم توفیق وی شده، مقاومت مردم فلسطین است که پشیزی برای تحرکات سیاسی ارزش قائل نیستند. 

رضا بخشیایی در مطلبی که با عنوان«اقتصاد سیاسی فساد»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند در خصوص صدور دستورالعمل رئیس‌جمهوری محترم به معاون اول، درخصوص لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم اینگونه نوشت:

صدور دستورالعمل رئیس‌جمهوری محترم به معاون اول، درخصوص لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم، سبب شکل‌گیری واکنش‌های متفاوت و بعضا متضاد در بین تحلیلگران اقتصادی و سیاسی شد. بحث مبارزه با فساد از جمله مباحث غامض اقتصادی سیاسی کشور است که طی سالیان گذشته به طور مکرر، در ادبیات سیاسی مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی شکل‌گیری چنین بحثی، عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این موضوع صرفا در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد.حال سوال این است که چرا با وجود اجماع نظری بر موضوعی چون مبارزه با فساد، در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت‌ها در این حوزه مشاهده نشده است؟ پاسخ این سوال از این جهت کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته رویکردی شعاری و غیرعلمی را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه‌ای بر تجربه‌های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت. 

در دانش اقتصاد سیاسی، به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علم اقتصاد، تاکید می‌شود که اعمال هر سیاستی از سوی دولت، سبب شکل‌گیری دو گروه اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد: گروه اول شامل کسانی است که به نوعی از سیاست اعلامی دولت منتفع شده‌اند (گروه برنده) و به نوعی حامی این سیاست به شمار می‌روند.گروه دوم کسانی را در بر می‌گیرد که از سیاست اعلامی متضرر شده‌اند (گروه بازنده) و به نوعی مخالف آن به شمار می‌روند. توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاست اعلامی، ارتباط مستقیمی با میزان و درجه نفوذ اقتصادی-سیاسی این دو گروه در سطح جامعه دارد. برای مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه بنزین را در سال 1393 هدفمند ساخته و با آزادسازی قیمت بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارزان کند، اتخاذ چنین سیاستی به طور طبیعی گروهی را متضرر و گروهی را منتفع خواهد ساخت. گروه متضرر در اینجا شامل اقلیت دارای وسیله نقلیه شخصی، صاحبان صنایع خودرو و... در جامعه است و گروه منتفع شونده شامل اکثریت مردمی است که دارای وسیله نقلیه شخصی نیستند و بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.

 حال سوال این است که در این مثال مشخص، قدرت و نفوذ کدام گروه بیشتر است؟ شاید در ابتدا به علت تعداد بیشتر گروه منتفع شونده، این پاسخ به ذهن خطور کند که قدرت و نفوذ گروه منتفع شوندگان (اکثریت مردمی که وسیله نقلیه شخصی ندارند) بیشتر بوده و بنابراین راه برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت تسهیل می‌شود. با این وجود، طی دهه‌های گذشته، به‌رغم وجود اجماع نسبی در سطوح کارشناسی در بحث هدفمندسازی یارانه بنزین – که علاوه بر هدرروی منابع کشور، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده دیگری همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری‌های مرتبط و... را نیز به دنبال داشته است- مشاهده می‌شود که اکثر دولت‌ها عملکرد موفقی در هدفمندسازی قیمت این حامل انرژی نداشته‌اند. چرایی این واقعیت با استفاده از دانش اقتصاد سیاسی قابل فهم است. تعداد بیشتر گروه منتفع شوندگان الزاما به معنای قدرت و نفوذ بیشتر آنان نیست. تعداد زیاد ولی غیرمتشکل گروه منتفع شوندگان اعمال فشار سیاسی لازم برای اجرای سیاست صحیح از سوی دولت را ممکن نمی‌سازد. ساختار غیرمتشکل منتفع شوندگان سبب می‌شود تا آنها نتوانند از ابزارهای لابی، چانه‌زنی و مذاکره با سیاست‌گذاران به خوبی بهره ببرند. در مقابل تعداد کمتر، ولی متشکل گروه متضرر- شامل شرکت‌های خودروسازی، صاحبان وسایل نقلیه شخصی و... - از قدرت کافی جهت ایجاد فشار سیاسی، لابی و مذاکره با نهادهای تصمیم‌گیر و لغو چنین سیاستی برخوردارند. 

بنابراین با در نظر گرفتن چارچوب تحلیلی فوق، می‌توان بحث فساد و دستور رئیس‌جمهوری به معاون اول خود را از همین منظر تحلیل کرد. مقابله با فساد یک خواست عمومی است، اما فضای اقتصادی سیاسی کشور تاکنون اجازه رسیدگی صحیح به این موضوع را نداده است. همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کشور به‌طور طبیعی سبب کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بین‌المللی شده است. درواقع، سیاست‌گذار اقتصادی در بحث تحریم با یک بده بستان مواجه است که یک طرف آن تامین نیازهای کشور از طریق فضای غیرشفاف واسطه‌گری و دلالی است و طرف دیگر آن شکل‌گیری سازوکارهای مولد فساد در اقتصاد کشور. از آنجا که جمع محدود واسطه‌گران و دلالان دارای ساختار شکل‌یافته‌ای هستند، از قدرت تعامل، لابی و چانه‌زنی بیشتری هم در جهت پیشبرد منافع خود برخوردارند. 

اما در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهوری، به عنوان اولین نکته، باید توجه داشت آنچه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده صرفا یک دستور اجرایی است و به‌طور ویژه دربرگیرنده سیاست یا ساز و کار مشخصی در بحث مقابله با فساد نیست. در واقع، تا زمانی که به همین دستورالعمل اکتفا شود، امکان شناسایی دقیق گروه برنده و بازنده وجود ندارد و در فضای واقعی کشور تحولی مشاهده نخواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین فرصت یک‌ماهه در دستورالعمل رئیس‌جمهور برای ارائه گزارش توسط معاون اول، هم می‌تواند به عنوان تهدید و هم فرصت ارزیابی شود. اگر در این فرصت یک‌ماهه صرفا به ارائه لیستی از ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان اکتفا شده و در عمل سیاست روشنی برای مقابله علمی و کارشناسی با مقوله فساد اتخاذ نشود، در این صورت همان‌طور که اشاره شد، همچون گذشته و به عنوان یک تهدید، تجربه‌ای به تجارب گذشته افزوده خواهد شد.

 اما اگر اولویت اصلی در این یک‌ماه ارائه یک متدولوژی علمی و منطقی در گام اول برای مقابله با مقوله فساد و سپس شناسایی ساز و کارهای مولد فساد در دولت و سایر نهادهای کشور باشد، آنگاه به عنوان یک فرصت می‌توان این گام را مقدمه‌ای برای برداشتن گام‌های تکمیلی و موفقیت‌آمیز در آینده قلمداد کرد. نکته آخر هم اینکه قوه مجریه به‌رغم نقش گسترده و بی‌بدیل آن در عرصه اقتصادی سیاسی، تنها متولی مساله مقابله با فساد نبوده و نیست، بلکه قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای کشور نیز هر کدام به نسبت سهمی که در اقتصاد و سیاست جامعه دارند، باید در این زمین مسوول و پاسخگو باشند. شناسایی نقش و جایگاه هر دستگاه و نهاد در بحث کنترل فساد، خود از جمله مهم‌ترین محورها و الزامات کاری است که البته باید با محوریت قوه مجریه، تعریف و تبیین شود. 

ستون یادداشت اول،روزنامه تهران امروز را نگاهی می اندازیم که به مطلبی با عنوان«کج‌دار و مریز با نظام حزبی»نوشته شده توسط امیر دبیری مهر اختصاص یافت:

به‌عنوان مقدمه بحث باید گفت از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نظام‌های حزبی به سه‌گونه تقسیم می‌شوند؛ احزاب مردمی،احزاب انتخاباتی و احزاب حرفه‌ای. احزاب مردمی احزابی هستند که گرایش‌ها و طبقات و اقشار مختلف مردم و علایق و منافع شهروندان را نمایندگی می‌کنند فعالیت مستمر اجتماعی دارند و پیوندهای آنان با مردم مداوم و پیوسته است و رهبران حزب نیز به جهت شباهت‌های فکری و سبک زندگی با بدنه اجتماعی خود؛ از محبوبیت برخوردار هستند، یکی از نمونه‌های روشن چنین حزبی را می‌توان حزب جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب اسلامی دانست. احزاب انتخاباتی احزابی هستند که مانند قارچ درآستانه انتخابات متولد یا فعال می‌شوند و با رویکرد کسب قدرت و نگاه ابزاری به رای مردم وارد کنش سیاسی شده و پس از انتخابات نیز اگر پیروز شوند که به درون ساختمان‌های حکومتی رفته و با اعلام عدم وابستگی خود به هر گونه حزب و گروهی و پنهان شدن پشت نام مردم در عمل مردم را فراموش می‌کنند و اگر پیروز نشوند نیز باز فاصله معناداری با طبقات اجتماعی پیدا می‌کنند.

 رهبران این دسته از احزاب نیز بیشتر از آنکه مردمی و مردم مدار باشند پوپولیست و عوام فریب هستند و سعی می‌کنند با موج‌سواری روی مطالبات شهروندان به مصادر و مناصب مدنظر خود دست یابند و مقام حزبی بیشتر برای ایشان یک موقعیت برای اظهارنظر و چانه‌زنی و امتیازطلبی است. با کمال تاسف می‌توان گفت برخی از احزاب کشورمان از این دست هستند. شاید غلبه چنین مدلی از حزب در ایران منجر به شکل‌گیری تصور اجتماعی نامطلوبی از تحزب در ایران شده است. نوع سوم حزب که درایران مصداق عینی ندارد احزاب حرفه‌ای هستند؛ احزابی که توسط عده‌ای سیاست پیشه و متخصص امر سیاسی مدیریت شده و به‌طور مستمر و تمام وقت برای کسب قدرت سیاسی برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند. این دسته از احزاب به سیاست به مثابه بازار نگریسته که پول جاری آن آرای مردم است و برای به‌ دست آوردن آن در چارچوب قانون باید از همه تکنیک‌ها و مهارت‌های اجتماعی مثل تبلیغات و بازاریابی سیاسی و... استفاده کرد.احزاب دمکرات و جمهوریخواه در آمریکا و احزاب کارگر و محافظه کار در انگلیس از این دسته هستند

این دسته از احزاب البته برآمده از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ریشه‌دار در برخی جوامع هستند از این رو در همه کشورها ازجمله ایران ظهور نمی‌یابند. بعد از طرح این مقدمه نظری باید گفت وضعیت احزاب در سپهر سیاسی ایران چگونه است و چرا احزاب در ایران در 100 سال اخیر در یک وضعیت تعلیق و ناپایدار قراردارند ؟ پاسخ به این سوال در سال‌های حکومت پهلوی‌ها کاملا روشن است. نظام اقتدارگرایی شاهنشاهی با دو عنصر اصلی سیاست ورزی یعنی مشارکت و رقابت سر ناسازگاری داشت و تنها به وجود برخی احزاب فرمایشی مانند حزب رستاخیر و ایران نوین رضایت می‌داد اما پرسش اساسی این است که چرا در سال‌های پس از انقلاب اسلامی این وضعیت تعلیق ادامه یافته است؟ 

به‌رغم اینکه مانع قبلی یعنی ساختار سیاسی حزب گریز کاملا برطرف شده است یعنی نظام اقتدارگرایی یکه‌سالار به نظام مردم‌سالاری دینی تبدیل شده است و تحقق مردم‌سالاری آن در گرو تحزب و نظام حزبی است. غیر از تصریح قانون‌اساسی به‌حق فعالیت احزاب در کشور. رهبر فرزانه انقلاب در 24/7/1390 در این خصوص تاکید کردند«ما با تحزب مطلقا مخالف نیستیم....» 10 سال قبل‌تر نیز در تاریخ 12/8 /1380 تاکید کردند«پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین حزب را ما درست کردیم اگر تحزب به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد من طرفدار آن هستم...» با این وجود به نظر می‌‌آید باید ریشه وضعیت تعلیق گونه احزاب را در جای دیگری جست.به نظر می‌‌آید مهم‌ترین دلیل تعلیق مورد اشاره نوعی بلاتکلیفی نظری و مفهومی و البته قانونی در ذهن دست‌اندرکاران ذی‌ربط در قوای سه‌گانه از یکسو و فعالان حزبی از سوی دیگر است. منظور از بلاتکلیفی این است که هنوز در کشور سازوکارهای دقیق و صحیح و هدفمند برای فعالیت سیاسی در قالب کار حزبی ایجاد نشده است. سازوکارهای موجود تنها مناسب و سوق دهنده سیاسیون به فعالیت حزبی درایام انتخابات است. در حالی که باید سازوکارها و ساختارها به‌گونه‌ای باشد که نظام حزبی و تحزب لازمه کنش و فعالیت سیاسی شفاف و مسئولانه و جدی در جامعه باشد. واقعیت این است که فعالیت حزبی خارج از احزاب نوعی تفنن و سرگرمی غیر مسئولانه و زود گذر است. در حالی که روش بخردانه این است که اگر هر فردی تصمیم گرفت فعالیت سیاسی کند مجرای قانونی و صحیح آن را در یکی از احزاب موجود کشور بداند.

 ناگفته نماند این وضعیت در گرو شکل‌گیری احزاب واقعی است؛ احزابی که فراتر از عمر بنیان گذاران وموسسان خود به بازتاب علایق و منافع و دیدگاه‌های بخشی از جامعه می‌اندیشند و به پاتوق و محفلی برای گپ و معاشقه سیاسی رهبران خود تبدیل نشده‌اند بلکه با اتخاذ رویکردهای کلان نقش راهنما و مشاور صالح شهروندان را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایفا می‌کنند. اگر احزاب تبدیل به گعده و محفل گردهمایی عده‌ای قدرت طلب شوند که با تبلیغات و عوام فریبی در فصل‌های انتخاباتی ظهور می‌یابند و پس از آن به اغما می‌روند طبیعی است که مردم به این دسته از احزاب اعتماد ندارند و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. 

در مقام جمع‌بندی در نتیجه‌گیری می‌توان گفت احزاب در ایران به دلایل مختلف جز در دوره‌های محدودی نتوانسته‌اند در گذشته خدمات محسوسی به شهروندان ارائه کنند و اعتماد افکار عمومی را جلب نمایند. اگر قرار است روزی کشورمان از مزایا و موهبت‌های نظام حزبی و تحزب که در واقع عقلانی‌ترین نظام فعالیت سیاسی است بهره مند شود باید اولا جایگاه حزب در نظام سیاسی و نقل‌وانتقال قانونی و اخلاقی قدرت و ثانیا رابطه مسئولانه و صادقانه احزاب با جامعه از وضعیت کج‌دار و مریز و مبهم و تعلیق‌گونه موجود خارج شودو ضمن بازنویسی و ارتقای قانون احزاب در عرصه عمل نیز احزاب با فعالیت‌های توامان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی پیش انگاره‌ها و ذهنیت‌های مردم را نسبت به تحزب به آرامی و تدریجا تغییر داده به‌گونه‌ای که شهروندان با برخورداری از حمایت قانونی و با اعتماد به احزاب برای هر کنش سیاسی اعم از انتخاباتی و غیرانتخاباتی به نهاد حزب و تحزب مراجعه کنند و سیاست نیز در کشور از وضعیت بی‌شکلی و مسئولیت‌گریزی به وضعیت نهادمند حزبی و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تحول یابد.