دیدبان: محمد مهدی شفیعی در مطلبی که با عنوان«تعجب‌آور بود !»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهانبه چاپ رساند اینگونه نوشت:

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفر اخیر خود به کرمان اظهاراتی داشته است که متأسفانه مانند بسیاری از اظهارنظرهای ایشان طی چند ماه اخیر، سوال‌برانگیز و تعجب‌آور است. انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات و نهایتاً توافق ژنو میان ایران و گروه‌ کشورهای 5+1، محورهای اصلی سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در سفر چند روزه اخیر ایشان به کرمان است که با آب و تاب فراوان از سوی روزنامه‌ها و سایت‌های وابسته به جبهه اصلاحات منتشر شده و همزمان با استقبال رسانه‌های غربی و عربی روبرو گردیده است.

آیت‌الله رفسنجانی در بخشی از سخنان خود گفته است؛ «وقتی وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران می‌گوید ما خلف وعده خود را جبران می‌کنیم و مذاکرات باید ادامه یابد؛ یعنی عزم قدرت‌های غربی برای گفت‌وگوهای دوستانه با ایران جدی است.»آقای هاشمی می‌گوید: «وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران گفته است که مسئله تخلف آمریکایی‌ها را در ژنو جبران می‌کنیم و شما به مذاکرات خود ادامه دهید.» و تاکید می‌کند؛ «بعد از اینکه آمریکا پس از توافق ژنو چند تحریم جدید را انجام داد، مذاکره‌کننده‌های ما آن قدر مقاوم هستند که جلسه را به هم زده و به ایران بازگشتند.»آقای هاشمی طی سخنانی، تغییر نگاه قدرت‌های غربی نسبت به ایران را به خاطر هوشیاری مردم در برگزیدن اندیشه اعتدالی در انتخابات و تدبیر رهبر معظم انقلاب دانسته و اظهار داشته است: «وقتی رهبری رای مردم را حق‌الناس خواندند، هم موجی در داخل برای امیدواری و اعتماد مردم ایجاد شد و هم زبان غربی‌ها برای ایجاد شبهه در سلامت انتخابات بسته شد.»
وی با اشاره به نقش رهبری در شرایط موجود گفت: «به‌رسم نمک‌شناسی باید بگویم که تصمیمات رهبری کارگشا بود.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اولین روز سفر خود نیز گفته بود؛ «اگر انتخابات خوب انجام شد به این دلیل بود که رهبری معظم فرمودند رای مردم حق‌الناس است و خداوند حق‌الناس را نمی‌بخشد، بنابراین کسی جرات نکرد رای مردم را مخدوش کند. اگر این اصل ثابت بماند در آینده نیز همیشه رای مردم حفظ خواهد شد. وقتی هم مذاکرات می‌خواهد شروع بشود عده‌ای اعتراض کرده و از سازشکاری حرف به میان آوردند، اما رهبری فرمودند که این‌ها بچه‌های انقلاب هستند.»آقای هاشمی همچنین گفت: «وقتی که اولین امضا را کردند دوباره اعتراضات شروع شد که چرا امضا کردید اما رهبری فرمودند آنچه که در گزارش آمده پیروزی است و من از تلاش‌ها تشکر می‌کنم. در نتیجه این بیانات بود که زبان افراد معترض بسته شد. گفته‌های رهبری در این سه مقطع به داد ما رسید و خاصیت ولایت فقیه همین است که بن‌بست‌ها را بشکند مواظب باشد طغیان نشود.»

درباره این بخش از اظهارات آقای رفسنجانی، پرسش‌هایی مطرح است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- آیت‌الله رفسنجانی در حالی از «وعده جبران» آمریکایی‌ها از سوی جان کری در مذاکره تلفنی وی با آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان سخن می‌گوید که اظهارات آقای ظریف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران با ادعای ایشان مغایرت دارد. وزیر خارجه کشورمان در این گفت‌وگو که بعد از مکالمه تلفنی با جان کری صورت پذیرفته بود، کمترین اشاره‌ای به وعده جبران آمریکایی‌ها نداشت.

2- آقای رفسنجانی، تحریم 18 شرکت و شخصیت از سوی آمریکایی‌ها که بعد از توافقنامه ژنو صورت پذیرفته است را، برخلاف توافق ژنو و نقض آن معرفی کرده و به نقل از مذاکره تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا، می‌گوید جان‌کری در این مکالمه تلفنی به ظریف قول داده است که «تخلف آمریکایی‌ها در ژنو را جبران می‌کنیم» و خطاب به وی تاکید کرده است که «شما به مذاکرات خود ادامه دهید»! این ادعا در حالی است که آقای ظریف، معتقد است تحریم‌های جدید - 18 شرکت - اساساً نقض توافق ژنو نبوده است! بنابراین اگر سخن آقای ظریف را بپذیریم - گفت‌وگوی ویژه خبری با شبکه 2 - از نظر و نگاه ایشان تحریم جدید 18 شرکت از سوی آمریکا، ‌«خلف وعده» و «تخلف» نبوده است! که به قول آقای هاشمی، آمریکایی‌ها در پی جبران آن باشند! و چنانچه اظهارات آیت‌الله هاشمی را قبول کنیم، باید سخنان آقای ظریف را خلاف واقع و غیرقابل قبول بدانیم! چرا که فقط یکی از این دو اظهارنظر متفاوت و مغایر با یکدیگر را می‌توان پذیرفت. اظهارات آقای رفسنجانی؟ یا سخنان آقای ظریف؟!

3- آقای هاشمی رفسنجانی می‌گوید «بعد از این که آمریکا پس از توافق ژنو، چند تحریم جدید را انجام داد، مذاکره‌کننده‌های ما، آن قدر مقاوم هستند که جلسه را به‌هم زده و به ایران بازگشتند.»درباره این بخش از اظهارات آقای رفسنجانی باید گفت؛ گروه کارشناسی وزارت خارجه به فاصله چند روز بعد از ترک مذاکرات کارشناسی با نمایندگان و کارشناسان گروه 5+1 به میز مذاکرات بازگشتند، بی‌آنکه در این فاصله چند روزه اتفاق جدی افتاده باشد. بنابراین ترک جلسه کارشناسی و بازگشت دوباره آنان به میز مذاکرات را نمی‌توان نشانه «مقاومت» دانست. مخصوصا آن که برخلاف ادعای آقای هاشمی رفسنجانی، طرف آمریکایی به خاطر وضع تحریم‌های جدید، پوزش نخواسته و وعده جبران نداده است و به قول آقای ظریف، تحریم‌های جدید نقض توافقنامه ژنو هم نبوده است!

4- انتظار از آیت‌الله هاشمی این بود که در اظهارات خود غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را بازگو کند و از این رهگذر ضمن بصیرت‌افزایی برای مخاطبان خویش، به آنان درباره حیله‌ها و ترفندهای شیطان بزرگ هشدار دهد، ولی سخنان ایشان حتی اگر چنین منظوری نداشته باشند، «تبرئه» آمریکا تلقی می‌شود!در این‌باره باید گفت؛ جمعیت حاضر در سخنرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با توجه به پیمان‌شکنی و زیاده‌خواهی آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای و البته به روال همیشه که از بصیرت و هوشیاری آنان خبر می‌دهد، شعارهای «مرگ بر آمریکا» سر داده بودند. بنابراین بعید نیست که آقای هاشمی با مشاهده خشم مردم از اظهارات کینه‌توزانه مقامات رسمی آمریکا در پی کاستن از این خشم نزدیک به انفجار بوده‌اند، غافل از آن که، تبرئه طرف مقابل بی‌آن‌که آقای هاشمی بخواهند، تضعیف تیم مذاکره‌کننده کشورمان را به دنبال دارد.

روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«دوئل با پدرخوانده»نوشته شدهتوسط علیرضا رضا خواه اختصادا داد:

تنش میان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه در ترکیه به اوج خود رسیده است. روز سه شنبه هفدهم دسامبر یکی از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد. دستگیری بیش از 50 نفر از مسئولان، مقامات عالی رتبه، فعالان اقتصادی و فرزندان وزرای ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی، پولشویی و رانت خواری، همچون یک زلزله سیاسی عظیم، ارکان دولت اردوغان را به لرزه درآورد. نخست وزیر ترکیه شامگاه چهارشنبه اظهار داشت که دستگیری افراد نزدیک به او بخشی از یک دسیسه بزرگ علیه دولت اسلام گرا است. او بدون نام  بردن از مخالفان اسلام گرای خود که وابسته به "جماعت گولن" هستند، تاکیدکرد که دولت در برابر "کمپین بدنامی" برخی مخالفان واکنش نشان خواهد داد. گفته می شود که دستگیری های اخیر در ترکیه تسویه حسابی  سیاسی است که از طریق جماعت فتح الله گولن علیه دولت اردوغان پس از اقدام دولت برای بستن موسسات آموزشی موسوم به درسخانه انجام می‌شود. اما فتح الله گولن کیست؟ و ریشه این اختلافات به کجا باز می گردد.

فتح الله گولن که تا پیش از این پدرخوانده حزب عدالت و توسعه لقب گرفته بود، از امام جماعتی روستایی در ارزروم به یک امپراتوری بزرگ دست یافته است. بر اساس آمار رسمی، این جماعت در داخل ترکیه دارای ۳ هزار و ۸۶۴ آموزشکده  است که در آنها نزدیک به ۶۵ هزار معلم و استاد اشتغال دارند. درآمد این آموزشکده ها تا ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می شود. جماعت گولن علاوه بر این در بیش از ۹۲ کشور صدها مدرسه و دانشگاه و شمار زیادی بیمارستان، موسسات مالی، شرکت های سهامی، روزنامه و کانال تلویزیونی به زبان های گوناگون ایجاد کرده است. شماری از رهبران حزب عدالت و توسعه نیز از شاگردان مدارس وی هستند. جنبش فتح الله گولن گرچه ممکن است در ظاهر جنبشی غیرسیاسی و بی اهمیت به نظر بیاید اما همانطور که اسناد ویکی لیکس هم اذعان دارد، تاثیر گذار ترین جریان اجتماعی در منطقه آسیای مرکزی است. اکونومیست می نویسد در حال حاضر تنها فتح الله گولن است که توانایی مقابله با اردوغان را دارد.

با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ترکیه بسیاری از تحلیل گران این پیروزی را بازگشت جریان اسلام گرایی به قدرت تفسیر کردند اما واقعیت این است که اسلام گرایی در ترکیه محدود به این حزب نبوده و جریان های اسلامی مختلفی با گرایش ها و برداشت های بعضاً متضاد در این کشور حضور دارند. این جریان ها را شاید بتوان ذیل دو عنوان کلی «اسلام سیاسی» و «اسلام اجتماعی» تقسیم بندی کرد. برخی معتقدند همان گونه که «نجم الدین اربکان»، پدر اسلام سیاسی در ترکیه خوانده می شود، «فتح الله گولن» را هم می توان پدر اسلام اجتماعی در این کشور نامید. در رابطه با تمایز این دو نوع نگرش بایستی عنوان داشت گولن بر خلاف اربکان -که معتقد است آمریکا به سبب آن که صهیونیسم جهانی، مهم ترین تصمیم سازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است- بر آن است که آمریکا و مجموعه غرب، اکنون به قدرت های جهانی تبدیل شده اند که چاره ای جز همکاری با آن ها وجود ندارد.

همچنین وی در مقابل اربکان، که وحدت میان کشورهای اسلامی را ضروری می دانست و برای تحقق این هدف مجموعه 8 کشور اسلامی را در قالب یک نهاد گرد هم آورد، جهان عرب و ایران را حوزه حیاتی برای ترک ها نمی داند، بلکه قفقاز و جمهوری های آسیای مرکزی و بالکان را حوزه حیاتی ترک ها به حساب می آورد؛ چرا که در این کشورها، اقلیت های بزرگ ترک زندگی می کنند. لذا وی معتقد است: اگر روزی قرار باشد که ترکیه جایگاه گذشته خود را -همانند دوره عثمانی- بازیابد و به یکی از مهم ترین کشورهای جهان تبدیل شود، باید در میان ترک های دیگر کشورها نفوذ خود را بگستراند. با این حال گولن از عمل گرایی و هوش بالایی برخوردار بوده و از اصطلاح «رهبری ترکیه» در منطقه استفاده نمی کند. او خواهان استقلال یابی اقلیت های ترک در جمهوری های آسیای مرکزی نیست و حتی در مناطقی مانند چین، روسیه و یونان که ممکن است اقلیت های مسلمان ترک مورد آزار دولت ها قرار گیرند، اقدام به فعالیت های آموزشی نمی کند. 

نخستین چیزی که در اندیشه گولن جلب توجه می کند این است که وی اجرای شریعت را به صورت فراگیر در ترکیه تشویق نمی کند و معتقد است که بخش اعظم قواعد شریعت اسلام به زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، در حالی که بخش اندکی از آن به دولت و امور دولتی ارتباط می یابد و اجرای احکام شریعت در حوزه عمومی توجیهی ندارد. بر این اساس، گولن معتقد است که در حوزه عمومی، مردم سالاری بهترین گزینه است و طبعاً آنان که به شریعت اسلام اعتقاد دارند، خود نیز بر اساس احکام شریعت رفتار می کنند؛ حتی اگر این احکام شرعی به شکل قانون بر حوزه عمومی حاکم نشده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه به ویژه افرادی چون رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه هرچند فعالیت سیاسی خود را تحت رهبری مرحوم اربکان آغاز کردند با این حال گذر زمان باعث فاصله گرفتن این افراد از اربکان و طرز تفکر وی شد؛ به گونه ای که اردوغان صراحتاً عنوان داشته است که: «ما پیراهن نگرش اربکانی را از تن درآورده ایم.» نجم الدین اربکان نیز در اواخر عمر خود با اشاره به این اختلاف روزافزون، اردوغان را شاگرد فراری مکتب خود نامید که استادش را ناامید کرده و مسیری دیگر می پیماید. اکونومیست می نویسد: بزرگ ترین دستاورد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، طی یک دهه حکومتش خارج کردن ارتش از سیاست بود. او این دستاورد را به کمک فتح الله گولن، متنفذترین روحانی مسلمان ترکیه به دست آورد. اردوغان با توجه به نفوذ گولن در نیروهای پلیس و دادگستری بسیاری از نقشه های لائیک های ترکیه را که برای براندازی حزب عدالت و توسعه طراحی شده بود ، نقش بر آب کرد.

با این حال موفقیت های پی در پی عدالت و توسعه در فضای سیاسی این کشور باعث شد تا اردوغان کم کم خط مشی خود را از گولن جدا کند تاجایی که گولن ماه گذشته با کنایه به اردوغان علیه خودکامگی "فراعنه" سخن گفت و اردوغان تصفیه هزاران پیرو گولن را از نیروهای امنیتی و وزارتخانه ها و دستگاه قضایی آغاز کرد که به تعبیری "دولت موازی" تشکیل داده بودند. شایع شد که گولنیها شواهدی دال بر فساد در حزب عدالت و توسعه به دست آورده اند. گولنیها مسئول درز برخی اسناد محرمانه به مطبوعات شناخته شدند. روزنامه رادیکال ترکیه سندی محرمانه را منتشر ساخت که نشان می داد اردوغان برنامه ای منسجم برای کنترل نفوذ گولن تدوین کرده است. درگیری میان اسلام سیاسی و اجتماعی در آستانه انتخابات شهرداری های ترکیه به اوج خود رسیده است. باید منتظر نتایج این رقابت سیاسی در پای صندوق های رای ماند.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«نقض مکرر اصول قانون اساسی در بودجه‌ریزی93»توسط محمذ کاظم انبار لویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

نقد بودجه از زاویه حقوق اقتصادی ملت در فصل چهارم قانون اساسی، آن هم از باب حقوق شهروندی که مورد تاکید رئیس جمهور محترم بوده در رسیدگی و تصویب بودجه معمول نبوده است. سرمقاله سه شنبه گذشته در نقد بودجه ریزی که از همین زاویه عرضه شد در فضای مجازی انعکاس وسیعی داشت. از واکنش خوانندگان محترم به این نگاه تشکر می کنم  حتی از کسانی که از روی بی مهری مطالبی خارج از متن مورد گفتگو را مطرح  نمودند.‏لذا نقد بند الف تبصره دو بودجه 93 را پی می گیریم. گفتیم صدر این بند با اصول 45، 52 و53 قانون اساسی مغایرت دارد و ادله آن را هم عرضه داشتیم. حال ببینیم ذیل این بند چه تناسبی با قوانین و مقررات بالادستی دارد؟

‏1- در بند الف تبصره دو بودجه 93 تاکید دارد سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت، که کف آن 35 هزار میلیارد تومان است، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است! ماده 10 قانون محاسبات عمومی مالیات دولتی را به عنوان درآمد عمومی کشور می شناسد. ‏چرا باید بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معاف باشد؟ مگر رئیس جمهور محترم نمی خواهد خزانه خالی را پر کند؟ از دریافت های اصلی خزانه، مالیات است. به چه دلیل باید شرکت ملی نفت از دادن مالیات معاف باشد؟ اگر رئیس جمهور دغدغه خزانه خالی را دارد نباید در اولین پاراگراف بودجه سخاوتمندانه مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور را ببخشد.‏همچنین طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومی سود شرکت های دولتی، درآمد عمومی محسوب می شود. چرا باید سود شرکت ملی نفت، که سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانید خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت مالیات آن نیز معاف باشد؟!‏

ماده 10 قانون دیوان محاسبات سود و مالیات را جزء دریافت های دولت می شناسد و اصل 53 قانون اساسی تاکید دارد که کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. چرا این دریافت نجومی به خزانه کشور واریز نشود؟!‏چرا دولت اعتدال در اولین پاراگراف بودجه سال 93 اصرار دارد بیش از 35 هزار میلیارد تومان خارج از خزانه و خارج از حدود اعتبارات مصوب با زیر پا گذاشتن اصل 53 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی، در گردش باشد؟!‏

‏2- در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 آمده است؛ شرکت ملی نفت ایران مکلف است 5/85 درصد بقیه ارزش (نفت خام تولیدی) مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری‌کل کشور) منظور و... تسویه حساب نماید.‏چرا در این تبصره از واژه "واریز به خزانه" استفاده نشده است؟ روشن است! چون رقم 5/85 درصد وجود خارجی ندارد. آنچه وجود خارجی و در این تقسیم و تسهیم عینیت دارد همان 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی است که شرکت ملی نفت قبل از ورود به خزانه داری‌کل تصاحب می کند.‏شرکت ملی نفت، نفت خام را با ارزش واقعی در داخل نمی فروشد. در همین قانون بودجه سال 93 فروش نفت در داخل 5/18 دلار در بشکه تعیین شده است. پس سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام واقعی داده می شود اما سهم خزانه (بخوانید ملت) از قیمت تمام شده پرداخت خواهد شد. به همین دلیل سهم ملت در خزانه به حساب "منظور" می شود اما سهم شرکت ملی نفت به حسابش "واریز" می گردد!‏لذا در 5 سال گذشته تا سال 91 به گزارش نهادهای نظارتی حساب فی مابین شرکت ملی نفت و خزانه داری‌کل نه "تسویه" شده است و نه "تصفیه"!

3- جزء‌یک بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 هم فوق العاده جالب است. به نظر می رسد تدوین کنندگان بودجه، خود علم داشتند که صدر و ذیل بند الف تبصره 2 با قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد لذا لغو قوانین یاد شده را به موجب قانون بودجه سال 93 رسمیت دادند.‏در جزء یک بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 آمده است؛ "مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 کل کشور مصوب شورای انقلاب اسلامی می شود."‏طبیعی است هر کس مطالب فوق را بخواند می گوید چه لزومی دارد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 58 حاکم بر بودجه سال 93 باشد؟اما ببینیم این تبصره 38 چیست؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلاب اسلامی به شرح زیر است: "قراردادهای فروش نفت به وسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داری‌کل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد. هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود به ترتیبی که نیازهای شرکت اقتضا کند از طرف خزانه داری‌کل در اختیار شرکت قرار داده می شود. بانک مرکزی موظف است ارزهای مورد نیاز شرکت ملی نفت را به میزانی که شرکت تعیین خواهد کرد به شرکت مذکور بفروشد." (شورای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی 22/6/1358)‏

با کمی دقت معلوم می شود رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت در این تبصره بر مبنای اصل 53 قانون اساسی استوار و طی مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومی تنظیم شده است.اما از سال 84 تاکنون که افشاء گردید این تبصره هیچگاه اجرایی نشده است متخلفین از اجرا در قالب بندها و تبصره های پیچ در پیچ قانون بودجه این رابطه را بر مبنای قانون عادی استوار کردند.‏ساز و کار جدید هم هیچوقت منجر به شفاف سازی روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت نشد. گزارش تفریغ نفت از سال 84 تاکنون از سوی دیوان محاسبات،این حقیقت را روشن می سازد.‏راستی چه لزومی داشته است لغو تبصره 38 در قانون بودجه سال 93 تصریح شود؟ لزوم آن را باید در ملغی الاثر اعلام کردن اصل 53 قانون اساسی و نادیده گرفتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی در بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 جستجو کرد. آیا با قانون عادی می شود اصلی از اصول قانون اساسی را نقض کرد؟‏

تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اجازه نمی دهد بیش از نیمی از درآمد نفت کشور خارج از گردش خزانه جزء منابع مالی در اختیار شرکت قرار گیرد و شرکت ملی نفت به عنوان خزانه دوم کشور تنه به تنه خزانه داری‌کل بزند. نمی شود یک مملکت را با دو خزانه اداره کرد!‏قانون اساسی این اجازه را نمی دهد. قوانین مالی و محاسباتی کشور هم آن را مجاز نمی داند. اما لایحه بودجه سال 93 در اولین صفحه خود این را مجاز می داند! چرا؟ آنچه که گفته شد یک بحث دقیق حقوقی است. بنده به عنوان یک شهروند که رئیس جمهور محترم برای او حقوق شهروندی قائل است مدعی هستم که بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 با نص صریح قانون اساسی و قوانین مالی و محاسباتی کشور نمی خواند. حال باید دید رئیس جمهور محترم که یک حقوقدان برجسته است و خود شخصا بودجه را تسلیم مجلس کرده چه پاسخی برای این نقد حقوقی مشفقانه و نیز نقض حقوق اقتصادی ملت دارد؟

ستون یادداشت امروز،روزنامه وطن امروز را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«آقایان با مردم چند ـ چندند؟»به قلم محمدصادق حاج‌صمدی اختصاص یافت:

دیالوگ با «خودت چند چندی» از آن دیالوگ‌های ماندگاری است که شاید گویش متین و ظاهر فخیمی نداشته باشد اما عمق معنایش را انگار هیچ چیزی بیشتر از همین عبارت به خوبی روشن نمی‌کند چرا که هم شمولش وسیع است و هم طنزی نهفته دارد و هم به‌راحتی بین مردم رواج پیدا کرده است. حالا باید این سوال را از مسؤولان دولت یازدهم پرسیدکه: آقایان! با خودتان چند‌ـ چندید؟ یا شاید هم با مردم چند ـ چندید؟ رئیس‌جمهور همیشه با عناوینی مثل فهیم، هوشیار، مراقب، محرم و امثال آن از مردم یاد می‌کند و تکیه‌اش بر فهم بالای مردم که الحق بجا و بحق است، بسیار به چشم می‌آید اما یک پله که پایین می‌آییم مردم می‌شوند کسانی که از مسائل مملکت چیزی نمی‌فهمند و نامحرم جزئیات مذاکرات محسوب می‌شوند. البته شاید فقط لبوفروش و راننده‌تاکسی‌شان منظور آقای معاون بوده باشد. بگذریم از اینکه برتراند راسل می‌گوید بهترین تحلیلگران جامعه رانندگان تاکسی‌ها هستند! صرف‌نظر از کم‌سابقه‌بودن چنین توهینی در طول تاریخ جمهوری اسلامی نسبت به مردم و اینکه عاقبت کسانی که گویش و دید مشابهی نسبت به مردم داشته‌اند چه بوده و سر از کجا درآورده‌اند؛ کلام آقای سریع‌القلم را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد... 

... اول آن است که این از چه نوع نگرشی نسبت به مردم نشات می‌گیرد و دوم آنکه چه تاثیری بر شیوه مدیریت کشور و تعامل مردم با مسؤولان خواهد داشت. با تعریف مردم شروع می‌کنیم چرا که علی‌الظاهر تعریف مردم برای برخی پیش و پس از انتخابات متفاوت است. برخی آقایان که پیش از انتخابات مدام دم از «سالار»بودن مردم می‌زدند و از هر راهی برای کسب کرسی «خدمتگزاری» استفاده می‌کردند؛ پس از انتخابات مردمشان می‌شود دو دسته‌ای که شامل پیشه‌ورانی نظیر رانندگان تاکسی و لبوفروشان می‌شود که مردم هستند و برخی دیگر که مردم‌ترند! مساله‌ای که آدم را به یاد دوران اصلاحات می‌اندازد که در آن همه با هم برابر بودند اما برخی برابرتر! 

تعریف مردم یعنی مجموعه‌ای از آدم‌ها که در کنار هم یک ملت را تشکیل می‌دهند. حالا این مردم را آقای رئیس‌جمهور فهیم و... می‌داند و مشاور عالی همان رئیس‌جمهور بینشان تبعیضی قائل می‌شود که نه مبنای جامعه‌شناختی دارد و نه مثال تاریخی. اتفاقا در طول تاریخ پس از انقلاب قشر فهیم جامعه عمدتا شامل همین رانندگان تاکسی و مشاغل به ظاهر کهتر می‌شده‌اند. اساسا انقلاب تولد و بقایش را مدیون همین لبوفروشان و مردم پایین‌شهر و مستضعفین و به تعبیر امام پابرهنه‌ها بوده است. اتفاقا اکثریت این اقشار تحصیلکرده و روشنفکر و ... یا موافق طاغوت بودند یا موافق مبارزه به سبک نهضت آزادی و آنقدر درصد کمی را از ملت تشکیل می‌دادند که همه با هم نقش تاثیرگذاری نداشته‌اند. در طول جنگ تحمیلی نیز تعداد شهدای پابرهنه‌ها که به نظر آقای سریع‌القلم چیزی از مسائل مملکت نمی‌فهمند قابل مقایسه با روشنفکران و به اصطلاح نخبگان نیست و پس از آن نیز کم نیست وزیر و وکیل و روزنامه نگار و روشنفکر خائن و پناهنده که امروز نظایرشان را در بی‌بی‌سی و صدای آمریکا می‌بینیم! 

خوب به یاد دارم که مقام معظم رهبری در تعریف انسان بصیر و نخبه قریب به این مضمون فرمودند که یک راننده ممکن است بصیرتی داشته باشد که خواص از آن بی‌بهره باشند و این بصیرت همان است که آقای سریع‌القلم مردم را از آن بی‌بهره می‌داند! این البته نگاه جدیدی نیست! قبلا هم آنهایی که نظرشان به نظر آقایان نزدیک‌تر بود از تریبون خانه ملت، ملت ایران را مردمی می‌دانستند که حاضرند برای مرگ موش مجانی هم صف بکشند. همین دوگانگی که در گفتار و رفتار برخی از مسؤولان مشاهده می‌شود است که آدم نمی‌داند با مردم چندچندند! اگر مردم به فرد مورد نظر آنها رای بدهند زمان‌شناس و فهیمند اما مثلا اگر به احمدی‌نژادی رای بدهند که همرای آنها نیست دنبال سیب‌زمینی هستند! دوره احمدی‌نژاد یارانه‌دادن به مردم گداپروری بود و امروز بسته‌های کالا در کنار همان یارانه‌ها که آدم را به یاد دولت شوروی می‌اندازد، گداپروری نیست! چندصدهزار نفر از مردم شمال شهر تهران که به نتیجه انتخابات آنهم به‌دلیل فریبکاری دیگران اعتراض دارند، می‌شوند مردم اما چند برابر آنها وقتی 9 دی در خیابان می‌آیند، مشتی مزدور و خشونت‌طلب و... اند! 

کمترین خدمتی که دولت نهم و دهم نسبت به انقلاب انجام داد این بود که گفتمان خدمتگزاری مسؤولان را به جامعه بازگرداند. ملت در این سالیانی که قطار انقلاب به مسیر آن بازگردانده شده بود عادت به وزیرانی کرده‌اند که کیف‌هایشان را خودشان به دست بگیرند نه اینکه در سفر استانی که می‌روند برای‌شان فرش قرمز پهن کنند و گروه استقبال رسمی ردیف کنند و مارش نظامی بزنند. همین هم باعث شده که امروز کسی برنتابد که خادمش او را نفهم بخواند! این لحن ارباب و رعیتی را امام سی‌و‌پنج سال پیش تغییر داد! امروز حرف خادم و مخدوم است! من از پرداختن به اظهارات آقای سریع‌القلم در جمهوری اسلامی شرم دارم اما زشتی یک جریان را در مدیریت جامعه جز با نشان‌دادن عمق آن نمی‌توان اصلاح کرد! آقای مشاور عالی به‌واسطه رأیی که رئیس‌جمهور به‌دست آورده بر این مسند تکیه زده‌اند. 

اگر رانندگان تاکسی و لبوفروشان فهم درستی از مسائل مملکت ندارند پس مشروعیت رای دادن را هم ندارند و بهتر است اعلام کنند که آن قسم رانندگانی که رای به آقای روحانی داده‌اند که آقای مشاور عالی را منصوب کند؛ بیایند تا آرایشان را از تعداد رای آقای روحانی کم کنیم بعد معلوم بشود که چه تعداد از آرای آقای روحانی باقی می‌ماند. امروز آقای روحانی باید از رای‌دهندگان خود دفاع کند! آن رئیس‌جمهوری که خود و دولتش را نوکر مردم می‌دانست و همین آقایان گفتار او را نقد می‌کردند پایانی نه‌چندان ایده‌آل داشت چه رسد به دولتی که مشاور عالی‌اش مردم را فاقد فهم درست می‌داند و حامی اصلاح‌طلبش خواهان انحلال مجلس توسط دولت. 

«عجله برای رفتن به جهنم!»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرسمقاله خود به چاپ رسانده است:

شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، برای اولین بار و برخلاف مواضع معمولی خود، عاملان حملات انتحاری، که با فتوای مفتیان وهابی با منفجر کردن خود اقدام به کشتن مردم می‌کنند، را جنایتکار و مستحق ورود به جهنم دانست. مفتی اعظم عربستان سعودی در دانشگاه "ترکی بن عبدالله" ریاض در پاسخ به دانشگاهیان که از وی پرسیدند حکم افراد مسلمانی که با کمربندهای انفجاری و با ادعای شهادت به منفجر کردن خود و کشتن دیگران اقدام می‌کنند چیست؟ گفت: "کشتن دیگران از گناهان کبیره است و کسانی که خود را با این شیوه می‌کشند جنایتکارانی هستند که برای رفتن به جهنم عجله می‌کنند،‌ خود را می‌کشند و دیگران را نیز نابود می‌کنند."
جالب است که شیخ عبدالعزیز آل الشیخ برخلاف اظهارات همیشگی خود، نکات دیگری نیز در تقبیح و محکوم ساختن افرادی که مرتکب عملیات انتحاری می‌شوند گفته و موضوع را بسیار داغ و پراهمیت دانسته است.

وی در ادامه پاسخی که در دانشگاه ترکی بن عبدالله داد، افزود: "این افراد از راه خدا منحرف شده‌اند، افکارشان تغییر کرده و عقولشان با شر و فساد عجین شده بطوری که فرق میان حق و باطل را تشخیص نمی‌دهند." وی این نکته را هم گفت که: "عملیات انتحاری از ابزار و وسائل دشمنان اسلام علیه جوانان مسلمان است و چنین افرادی برای هلاکت خود و جامعه به عنوان وسائل و ابزاری توسط دشمنان اسلام مورد استفاده قرار می‌گیرند و هر روز گروهی از مردم را با این اقدام زشت هدف قرار می‌دهند."این فتوای غیرمنتظره مفتی اعظم عربستان سعودی، هر چند بسیار دیر صادر شده ولی اقدامی قابل توجه است و در عین حال این سؤال مهم را مطرح می‌کند که چه چیز باعث شده وی مبادرت به صدور این فتوا کند؟این سؤال هنگامی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که به سابقه فتواهای مربوط به عملیات انتحاری و انواع و اقسام کشتارها، تجاوزها و تخریب‌ها علیه مسلمانان در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان در سال‌های اخیر توجه کنیم و به یاد بیاوریم که 26 مفتی سلفی در سال 1384 با صدور فتوائی در پوشش وجوب جهاد در عراق، پیروان خود را به کشتار مردم این کشور و تخریب اماکن مقدسه ترغیب و تشویق کردند، در سال‌های 90، 91 و 92 عده‌ای از مفتیان سلفی عربستان با صدور فتاوای متعدد، کشتار علویان سوریه، تجاوز به زنان آنها و تصاحب اموالشان را مباح اعلام نمودند و در قالب ده‌ها فتوا دستور جهاد نکاح و انواع و اقسام فسادها و خیانت‌ها را علیه ملت‌های مسلمان صادر کردند که در نتیجه آنها ده‌ها هزار نفر کشته شدند، هزاران خانه ویران شد، بسیاری از خانواده‌ها آواره شدند، ظلم‌ها و خیانت‌ها و فسادهای ناگفتنی فراوانی رخ داد کما اینکه این روزها نیز انتحاری‌ها در عراق به جان زائران حسینی افتاده‌اند و هر روز ده‌ها نفر را به شهادت می‌رسانند و از همه مهم‌تر اینکه چهره اسلام با تبلیغاتی که غربی‌ها با استفاده از این اقدامات خلاف به عمل آورند، در افکار عمومی جهان مشوه جلوه داده می‌شود.

در این مدت و در برابر اینهمه فتوای خلاف و جنایات ناشی از این فتواها، آقای آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی ساکت ماند و در مواردی نیز با مفتیان همراهی کرد. با توجه به این سکوت و همراهی، اکنون سؤال اینست که چه چیزی موجب شده است مفتی اعظم عربستان سعودی فتوا به جنایتکار بودن عاملان عملیات انتحاری بدهد؟نکته مهمی که می‌تواند به پیدا کردن جواب این سؤال منجر شود اینست که در عربستان سعودی، هیچ فتوائی به ویژه اگر با مسائل سیاسی مرتبط باشد بدون اجازه حاکمیت صادر نمی‌شود. وجود مفتی در عربستان یک امر تشریفاتی است و مفتیان همواره تابع دستور و مطیع فرمان حاکمان هستند. بنابر این، تردیدی وجود ندارد که فتوای شیخ عبدالعزیز آل الشیخ علیه عملیات انتحاری، آنهم با چند سال تأخیر، به دستور دولت عربستان صورت گرفته و دارای پشتوانه حکومتی است. اما اینکه انگیزه دولت عربستان برای گرفتن این فتوا از شیخ عبدالعزیز آل الشیخ چیست را می‌توان از تحلیل شرایط روز عربستان به دست آورد. تحلیل گران غربی این روزها با صراحت اعلام می‌کنند "آل سعود به زودی بهای حمایت خود از تروریست‌هائی که در سوریه به دستور آنها آنهمه انسان را کشته‌اند و آنهمه خانه و مسجد و کلیسا و اماکن اداری و عمومی را ویران کرده‌اند را خواهند پرداخت."

اکنون حاکمان عربستان به این نتیجه رسیده‌اند که تروریسم دست پرورده خودشان به زودی به دروازه‌های کشور عربستان نیز برسد کما اینکه اروپائی‌ها نیز نگرانی خود را از اینکه تروریسم موجود در سوریه به زودی به دروازه‌های قاره اروپا هم برسد و همان مشکلاتی را برای کشورهای اروپائی فراهم کند که برای مردم سوریه به وجود آورده است پنهان نمی‌کنند. بدین ترتیب، صدور فتوای حرمت عملیات انتحاری با سال‌ها تأخیر اکنون به این دلیل در دستور کار آل سعود قرار گرفته که مشکل خود عربستان حل گردد و جلوی ورود تروریسم با کلاه شرعی به سرزمینی که محل تولد آنست جلوگیری شود. بعید نیست اروپائی‌ها هم با وارد آوردن فشار بر آل سعود در این تصمیم‌گیری سهمی داشته باشند. البته شکست سیاست ضد سوری غرب و عربستان و قطر نیز یکی دیگر از عوامل پشت پرده این تصمیم می‌تواند باشد.

با روشن شدن ریشه اصلی صدور فتوای حرمت عملیات انتحاری توسط مفتی اعظم کشور عربستان، اکنون سؤال دیگری مطرح می‌شود که مستقیماً متوجه حاکمان عربستان است. سؤال اینست که با توجه به فرمایشی بودن فتواهای مفتیان سعودی و پشتوانه‌ای که این فتواها از دلارهای نفتی عربستان دارند، چه کسی برای رفتن به جهنم عجله کرده است؟ جوانان احساساتی و بی‌اطلاعی که کمربندهای انفجاری تهیه شده از دلارهای نفتی عربستان را منفجر می‌کنند و آنهمه انسان بی‌گناه را به کشتن می‌دهند یا حاکمان عربستان که کارگردانان اصلی این صحنه هستند و مفتیانی که این عملیات با فتوای آنها انجام می‌شود و مفتی اعظم عربستان که با سکوت و همراهی خود با آنها مسبب آنهمه خون‌ریزی و جنایت شدند؟ 

مطلبی که با عنوان«بودجه 93، نفت و آینده پیش رو»نوشته شد توسط رضا بخشیانی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به شرح زیر است:

با ارایه لایحه بودجه 1393 به مجلس شورای اسلامی، می‌توان دریافت که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم برای کاهش سهم نفت از بودجه و افزایش مناسب سهم درآمدهای مالیاتی، همچنان درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی را در تامین منابع درآمدی دولت به خود اختصاص می‌دهد. پیش‌بینی فروش روزانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد حدود 50 میلیارد دلاری در سال 93، امری است که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور چه در حوزه انرژی و چه در حوزه مالی، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.شاید از نگاه طراحان بودجه، توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، نشانگر کاهش نسبی تحریم‌ها طی یک‌سال آینده باشد. اما منطق اقتصادی حکم می‌کند در طراحی سیاست‌ها و سناریوهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی، سناریو بدبینانه ملاک تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.

از طرف دیگر، حتی اگر نگاه خوش‌بینانه طراحان بودجه 93 عملی شود و اقتصاد ایران در سال 93 شاهد کاهش نسبی تحریم‌های نفتی و بانکی باشد، نگاهی به تجربیات گذشته به‌ویژه در دوره قبل از تحریم‌های اخیر، نشان می‌دهد که برخورداری دولت‌های گذشته از درآمدهای نفتی فراوان و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد، نه تنها بسترساز رونق و رشد اقتصادی پایدار نبوده، بلکه زمینه شکل‌گیری رکود و بی‌ثباتی را در سطح اقتصاد کلان مهیا می‌سازد. به همین جهت امید به بازگشت دوباره درآمدهای نفتی طی سالیان آینده، هم به‌عنوان یک فرصت و هم یک تهدید می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. یکی از مسایلی که در ادبیات اقتصادی طی دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث بیماری هلندی است. اگر اقتصاد را به دو بخش کالاهای قابل مبادله (محصولات صنعتی و کشاورزی) و کالاهای غیرقابل مبادله (حوزه خدمات و مسکن) تقسیم کنیم، افزایش درآمدهای نفتی، سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد کلان و افزایش تورم خواهد شد.

اما در قسمت کالاهای قابل مبادله مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی، دولت به‌دلیل فشار اجتماعی، تمایل به تثبیت قیمت‌ها از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و تثبیت نرخ ارز دارد. بنابراین فشار قیمتی ناشی از افزایش تقاضای کل عمدتا به بخش غیرقابل مبادله یعنی خدمات و مسکن منتقل می‌شود. تثبیت قیمت‌ها در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این دو بخش شده و سرمایه‌ها به سمت بازار کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین و مسکن هدایت می‌شوند. علاوه‌بر این، تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می‌دهد، همین امر سبب رکود تدریجی بخش صنعت، کاهش ظرفیت اشتغال و از دست رفتن سهم بازار تولیدکننده داخلی خواهد شد. چنین پدیده‌ای در اقتصاد اصطلاحا صنعت‌زدایی (Deindustrialisation) نامیده می‌شود. اما در بخش کالاهای غیرقابل مبادله اقتصاد شاهد وقوع شوک‌های قیمتی می‌شود که طی دهه‌های گذشته به تناوب در اقتصاد ایران رخ داده است. حال اگر درآمدهای نفتی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم‌های نفتی کاهش یابد، دولت دیگر مانند گذشته قادر به تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان کالاهای مصرفی نیست. در نتیجه اقتصاد با توجه به حجم نقدینگی انباشته شده، شاهد جهش نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش کالاهای مصرفی و قابل مبادله خواهد شد.

این در حالی است که بر اثر شکل‌گیری پدیده رکود در بخش صنعت و کشاورزی، این بخش از توان کافی جهت تولید بیشتر کالا و کسب مجدد سهم از دست رفته خود در برابر رقبای قدرتمند خارجی برخوردار نیست. پدیده بیماری هلندی قبل از انقلاب تا به امروز به‌طور متناوب در اقتصاد ایران تجربه شده است. شاید به همین دلیل بود که نویسندگان برنامه سوم توسعه با توجه به این تجربه مکرر، پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی را در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور ارایه دادند تا مازاد درآمدهای نفتی که به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت حاصل می‌شود، در این حساب سپرده‌گذاری شود. این اقدام، سبب می‌شود تا در زمان کاهش درآمدهای دولت، امکان استفاده از منابع این حساب جهت ایجاد توازن در بودجه مهیا شود. اما متاسفانه عملکرد دولت‌های گذشته در این زمینه را نمی‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی بابت مخارج جاری دولت سبب شد تا در عمل فلسفه شکل گیری چنین حسابی نقض شود.  در برنامه پنجم توسعه، طرح تاسیس صندوق توسعه ملی با بهره‌گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. بر مبنای این قانون، دولت مکلف است حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

با نگاهی به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که دولت بیشترین حق رای- 6 رای از 9 رای- را در هیات امنای صندوق دارا است. همین امر سبب شد تا ضمانت کافی جهت اجرای ماده 84 قانون برنامه پنجم وجود نداشته باشد. دولت دهم به‌دلیل برخورداری از اکثریت آرا در هیات امنا، بخش مهمی از اختیارات هیات امنا را با استفاده از جزء هفتم بند د ماده 84، به هیات عامل صندوق که اکثرا دولتی بودند، تفویض کرد. این اقدام، عامل شکل‌گیری اختلاف مابین دولت دهم و مجلس شورای اسلامی شد به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی طرح حذف وزیر کار و وزیر نفت از هیات امنای صندوق توسعه ملی و همچنین منع هرگونه تفویض اختیار از سوی هیات امنا به هیات عامل را در آبان 1391 به تصویب رساند. 

موارد فوق نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی جهت طراحی ساز و کاری که بتواند درآمدهای نفتی را در مسیر صحیحی قرار داده و از ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، همچنان موضوع نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، یکی از چالشی‌ترین سرفصل‌های اقتصادی کشور است. امروز نیز که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت، امید به کاهش نسبی تحریم‌ها و بازگشت دوباره درآمدهای نفتی دارند، بحث بازگشت دوباره درآمدهای نفتی – که اثر آن مشابه یک شوک مثبت قیمتی نفت است- می‌تواند یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی باشد. به‌طور منطقی انتظار این است که تجربه وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و به‌ویژه یک دهه اخیر، این یادگیری را در بدنه دستگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد که تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، لطمات جبران ناپذیری را بر بخش‌های حیاتی و مولد اعم از صنعت و کشاورزی وارد می‌سازد. با بهره‌گیری از این تجارب لازم است دولت یازدهم از هم‌اکنون اقدام به تهیه و تدوین ساز و کارهای صحیح و علمی هزینه کرد درآمدهای نفتی در کشور نماید تا از این طریق ضمن ایجاد ثبات در سطح کلان، امکان برخورداری نسل‌های آینده از این منابع نیز فراهم شود. 

ستون یادداشت اول روزنامه ی تهران امروز را در صورتی میخوانید که به مطلبی با عنوان«تندروهای کنگره و حیثیت دولت آمریکا»نوشته شده توسط حسن بهشتی پور اختصاص یافت:

چند وقت پیش شاهد بودیم که باراک اوباما رئیس‌جمهور و جان کری وزیرامورخارجه آمریکا تلاش های زیادی را برای عدم تصویب تحریم های جدید در مجلس نمایندگان آمریکا انجام دادند که در نهایت نیز موفق شدند مانع از تصویب این تحریم‌ها شوند اما در چند روز اخیر مجددا شاهد تحرکاتی از سوی برخی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا بودیم. تحرکاتی که هدف آن تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران است. نمایندگانی که به‌دنبال تصویب تحریم‌های جدید هستند عمدتا تحت تاثیر لابی‌های رژیم صهیونیستی قرار دارند. صهیونیست‌ها از ابتدای دور جدید مذاکرات هسته‌ای به دنبال این بودند که هیچ گونه توافقی میان ایران و گروه 5+1 صورت نگیرد و در این راه از تمام امکانات و ابزارهای خود استفاده کردند. اما به موفقیتی دست پیدا نکردند و ایران و گروه 5+1 توانستند به توافقات اولیه دست پیدا کنند. اما صهیونیست‌ها برای عدم حصول توافق ژنو باز هم بیکار ننشستند و این‌بار سعی کردند از طریق مجلس نمایندگان آمریکا و لابی های وابسته به خود در ادامه کار خلل ایجاد کنند.

بنابراین ارائه طرح تحریم‌های جدید در سنای آمریکا را باید ماحصل دور جدید فعالیت‌های لابی‌های صهیونیستی دانست که هیچ‌گونه توافقی میان ایران و قدرت‌های غربی را برنمی‌تابند. اما در مقابل شاهد این هستیم که 10 نماینده سنای آمریکا اعلام کردند که طرح تشدید تحریم‌های ایران نباید وارد سنا شود، زیرا این طرح می تواند توافق ژنو را زیر سوال ببرد. از سوی دیگر باراک اوباما مخالفت صریح خود را با چنین طرحی بیان و اعلام کرده است که از حق وتوی خود برای ناکام ماندن این طرح استفاده خواهد کرد. به‌نظر می رسد هدف مخالفان طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران بر این مبناست که مانع از مخدوش شدن چهره آمریکا در عرصه بین المللی شوند. تعهدات و توافقات بین‌المللی در عرف دیپلماتیک و نزد افکار عمومی جهان از اهمیت ویژه و بسزایی برخوردارند و هر دولتی که پای سندی را امضا می‌کند در واقع از اعتبار و حیثیت خود خرج می‌کند. زیرا امضای یک سند به معنای قبول داشتن و متعهد بودن به مفاد آن سند است و اگر دولت مذکور به توافقات به‌دست آمده عمل نکند یا حرکتی خلاف آن انجام دهد این به معنای نقض توافقنامه و زیرسوال رفتن آن است و در نتیجه به مخدوش شدن چهره آن کشور منجر خواهد شد. امری که در شرایط کنونی ممکن است برای دولت آمریکا اتفاق بیفتد. اگر طرح افزایش تحریم های جدید به نتیجه برسد این به معنای ملغی شدن توافقنامه ژنو خواهد بود و این همان خواسته صهیونیست‌ها می‌باشد.

به واسطه توافقنامه ژنو آمریکا به طور خاص و قدرت‌های غربی به‌طور عام متعهد شده بودند که در قبال تعلیق داوطلبانه ایران تحریم‌های جدیدی را به تصویب نرسانند و دو طرف تا حداقل شش‌ماه آینده به تعهدات خود پایبند باشند. اما تصویب تحریم‌های جدید می‌تواند به معنای مرگ این توافقنامه و در نتیجه مخدوش شدن چهره آمریکا باشد. از همین‌رو است که دولت اوباما و سناتورهای مخالف تلاش می‌کنند مانع از تصویب طرح تشدید تحریم های جدید شوند تا چهره آمریکا در عرصه بین المللی مخدوش نشود و اعتبار و حیثیت آمریکا لطمه نبیند. از سوی دیگر مخالفت اوباما با تصویب چنین طرحی به این دلیل است که با مسئله پرونده هسته ای ایران می‌تواند مدعی این باشد که اولین رئیس‌جمهور آمریکاست که در 34 سال گذشته توانسته است یکی از مشکلات آمریکا در عرصه بین المللی را با مذاکره و گفت‌و‌گو حل نماید. 

همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که از یک طرف به دلیل نزدیک بودن تعطیلات سال نو در آمریکا و از طرف دیگر به دلیل مخالفت احتمالی اکثریت سنا، این طرح نتواند به نتیجه مورد نظر برسد. اگر چنین طرحی نیز به تصویب برسد به گفته جان کری باز هم نمی‌ تواند مانع از پیشرفت برنامه هسته ای ایران شود. زیرا به گفته وی ایران در زمانی که تحریم های سازمان ملل علیه ایران تصویب شدند 164سانتریفیوژ داشت و امروز 19000 هزار سانتریفیوژ دارد و تصویب تحریم‌های جدید فقط می تواند به رشد و توسعه فعالیت های هسته ای ایران بیانجامد. 

قاسم غفوری طی مطلبی که با عنوان«احمدی نژاد دلیل رای نیاوردن اصولگرایان»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینطور نوشت:

در کنار درگیری‌های داخلی و قومی قبیله‌ای، لشکر‌کشی غرب به قاره‌آفریقا اصلی‌ترین مشکلات این قاره را تشکیل می‌دهد. نمود عینی این موضوع را در حضور نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی و مالی نیز تحرکات آمریکا برای تقویت حضور نظامی در نیجر، نیجریه و شمال آفریقا می‌توان مشاهده کرد. درباره دلایل و اهداف لشکرکشی غرب به آفریقا مسایل و عوامل متعددی مطرح است که محور اصلی آن را منافع اقتصادی تشکیل می‌دهد. در کنار این شرایط یک ا صل مهم در رفتار نظامی غرب در آفریقا مشاهده می‌شود و آن ناکامی‌های سال‌های اخیر غرب در این حوزه است. مهم‌ترین مولفه برای استعمار، ورود فرهنگی به کشورهاست چنان‌که در طی تاریخ استعمارگران پس از ورود به کشورها ابتدا به دنبال هویت‌زدایی و ایجاد فرهنگ‌های جدید بوده‌اند ودر آفریقا نیز از همان ابتدا ایجاد کلیساها و مرکز غرب را آغاز کردند تا نسل جوان را در مسیر خواسته‌های خود هدایت کنند و عملا آنان را از ملی‌گرایی و فرهنگ بومی خود دور سازند.هر چند غرب هزینه‌های بسیاری برای تحقق این طرح‌ها پرداخته است همچنان اصلی‌ترین کارکرد آنها جنگ فرهنگی برای سوق دادن ملت‌ها به غرب‌گرایی به جای ملی‌گرایی است اما برآیند نهایی چندان در چارچوب خواسته‌های آنها نبوده است که نمود آن را در بیداری اسلامی در شمال آفریقا می‌توان مشاهده کرد. 

لیبی، مصر، تونس، مراکش از جمله کشورهای آفریقایی هستند که با فرآیند بیداری اسلامی همراه شده اند. مولفه مهم در این حرکت‌ها مبارزه مردم با استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است به گونه‌ای که در تظاهرات مردمی به آتش کشیدن پرچم آمریکا از اقدام‌های رایج است. حرکت بیداری اسلامی و اقدامات مردمی برای مقابله با نظام سلطه نشان می‌دهد که غرب در اجرای سیاست فرهنگی بویژه اسلام‌زدایی در آفریقایی که 50 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، چندان موفقیتی نداشته است و در صورت استمرار این روند، غرب در نهایت با سرنوشت نامعلومی در آفریقا مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه غرب همواره از قدرت نرم با کم‌ترین هزینه برای سلطه بر جهان بهره می‌گیرد رویکرد نظامی را می‌توان آخرین گزینه آنها در صحنه جهانی دانست که گاهی به دلیل ناتوانی در گزینه‌های دیگر دنبال می‌شود.

اما اکنون غرب با وضعی در آفریقا مواجه شده است وبا گزینه نظامی به دنبال جبران ناکامی‌های فرهنگی خویش است که محور آن را نیز جلوگیری از رشد بیداری اسلامی به مناطق جنوبی آفریقا تشکیل می‌دهد. غرب با ایجاد فضای بحرانی سعی دارد تا افکار عمومی آفریقا را از مبارزه با استعمار به سمت مقابله صرف با استبداد یا تروریسم پیش برد. غرب به دنبال نمایش چهره‌ای جدید از خود است که محور آن ناکام نشان دادن حکومت‌های ملی و لزوم حضور غرب در کشورها برای جلوگیری از جنگ و کشتار است؛ رفتاری که عملا مقابله با بیداری ا سلامی در آفریقا و خاورمیانه به‌شمار می‌رود زیرا اساس بیداری اسلامی مبارزه با استبداد و استعمار است در حالی که غرب به دنبال تحریف آن بر ساختار تک‌بعدی مقابله با استبداد است تا استعمار را در آن حفظ کند.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که مطلبی را با عنوان«خودمانیم، بگو این همه تردید چرا؟»و به قلم میرزا بابا مطهری نژاد به چاپ رساند:

خود مانیم، بگو این همه تردید چرا؟

منبع: باشگاه خبرنگاران