دیدبان: در ابتدا نگاهی می اندازیم به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان که مطلبی را با عنوان«متن و واقعیت یک سند»نوشته شده توسط سعد الله زارعی در رابطه با دیدار اخیر جان‌کری وزیر خارجه آمریکا با ملک‌عبدالله پادشاه عربستان به چاپ رسانده است:
چند روز پیش، خبرگزاری‌ها متنی را منتشر کردند که مربوط به دیدار اخیر جان‌کری وزیر خارجه آمریکا با ملک‌عبدالله پادشاه عربستان بود. در این متن مفصل، وزیر خارجه آمریکا تحولات سوریه و مصر را موشکافی کرده و از پادشاه عربستان خواسته است که دیدگاهها و مواضع خود را در مورد روند تحولات این دو کشور اصلاح نمایند. از آنجا که همواره درباره اینکه موضع واقعی و عملیاتی آمریکایی‌ها درباره ایران، سوریه، مصر و عربستان چیست، اختلاف دیدگاههایی وجود دارد، بررسی این متن می‌تواند تا حدی به فهم دقیق‌تر مواضع آمریکایی‌ها کمک کند:
1- براساس آنچه در خبرگزاری‌ها آمده است، متن مورد اشاره، اولین بار توسط «بهجت سلیمان» سفیر سوریه در اردن منتشر شده است. این موضوع سؤالات و ابهاماتی را در مورد واقعی بودن یا نبودن متن پدید آورده است. در این بین بعضی از تحلیل‌گران با اشاره به «منبع نقل» گفته‌اند که متن به احتمال زیاد، داستان‌سرایی کسانی است که متن به نفع آنان است. اما واقعیت این است که می‌توان بین منبع نقل و منبع نشر تفاوت قایل شد یعنی می‌توان احتمال داد که یکی از دو طرف می‌خواسته از طریق انتشار چنین متنی روی جمعبندی حریف اثر بگذارد به این معنا که انتشار این متن می‌تواند کشورها و دولت‌ها و مردمی که از سیاست واقعی و عملیاتی طرف افشا کننده متن ناراحتند را به اشتباه بیاندازد. با این وصف اینکه چنین سندی وجود خارجی دارد، می‌تواند واقعیت داشته باشد ولی اینکه چنین سندی واقعی باشد می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.
2- در این سند جان‌کری می‌گوید ما تا آخر از بقاء رژیم حسنی مبارک در مصر حمایت کردیم و برای بقاء آن روی ریاست جمهوری «عمر سلیمان» رئیس دستگاه امنیتی مبارک تأکید داشتیم ولی خود مبارک با طرح آمریکا همراهی نکرد و در نهایت ارتش مصر نتوانست در مقابل مخالفین مبارک که یکپارچه و فراگیر به میدان آمده بودند، کاری انجام دهد و آمریکا هم قادر نبود از طریق اقدام نظامی مانع سقوط حسنی مبارک شود. این سند به نقل از کری می‌گوید، آمریکا نقشی در روی کارآمدن اخوان‌المسلمین نداشت و اصولاً با پیروزی آنان هم موافق نبود ولی نمی‌توانست در مقابل آنان کاری انجام دهد در عین اینکه آمریکا تماس سری با سران ارتش را در طول دوران حکومت کوتاه اخوان‌المسلمین حفظ کرد. اما واقعیت با آنچه در این سند آمده تفاوت اساسی دارد. این درست است که طرح آمریکا برای حفظ رژیم مبارک و نیز به قدرت رساندن عمر سلیمان به شکست انجامید ولی اینکه ارتش با یک جمعبندی درونی و با نگاه به مخالفت فراگیر مردم با مبارک، در مرحله پنجم تا بیست و دوم بهمن ماه 1389 وارد میدان نشد واقعیت ندارد چرا که همین ارتش در دوره ریاست جمهوری کوتاه و قانونی محمدالمرسی که به هر حال از حمایت نیمی از مردم برخوردار بود، مداخله کرد و مرسی را برکنار کرد و خود زمام امور را به دست گرفت و با مشت آهنین مخالفین را خاموش کرد. بنابراین، این عبارت منسوب به جان کری با واقعیت تطبیق نمی‌کند.
اگر بپذیریم که متن مذاکرات یا گزینشی از متن مذاکرات یا متنی خیالی از مذاکرات توسط آمریکایی‌ها و از طریق واسطه به سفیر سوریه در اردن داده شده است، این بخش از متن برای متقاعد کردن مخالفان انقلاب مصر و بخصوص مخالفان اخوان‌المسلمین تنظیم شده و البته هدف اصلی هم متقاعد کردن سران دولت‌های عربی بوده است.
3- در این سند به تحولات سوریه و مواضع دولت آمریکا در این خصوص پرداخته شده است و این مهمترین بخش سند به حساب می‌آید. در این سند، جان کری خطاب به ملک‌عبدالله می‌گوید «ما از مخالفان نظام سوریه بخاطر همسویی با سیاست عربستان و دیگر متحدان عرب خود حمایت کردیم و حتی از رساندن سلاح به آنان هم خودداری نکردیم ولی از اول که پای سلاح به میان آمد، آن را نتیجه‌بخش نمی‌دانستیم و حالا هم اعتراف می‌کنیم که در تحقق میدانی و نظامی ناتوان بوده‌ایم.» اینکه سیاست نظامی و تروریسم در سوریه به بن‌بست رسیده، درست و دقیق بوده، محرمانه و کتمان‌پذیر هم نیست اما اینکه آمریکایی‌ها مخالف استفاده از سلاح و تروریزم بوده و صرفا با سیاست‌های عربی همراهی کرده‌اند، درست نیست. چرا که پرونده سوریه از همان آغاز و چند سال پیش از آغاز در دست آمریکایی‌ها بود و الان هم در دست آمریکایی‌هاست. اگر سعودی، قطر و ترکیه هم در سوریه نقشی ایفا می‌کنند خارج از چارچوب کلی نیست. اسناد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد تصمیم حمله به سوریه در سال 2007 و پس از پایان یافتن کمیته تحقیقات وینوگراد گرفته شد و آمریکایی‌ها با کمک رژیم صهیونیستی و دولت‌های انگلیس و فرانسه طرحی را که شامل اقدامات نظامی هوایی و اعزام مزدوران مسلح بود، تهیه و براساس آن تمرین‌های خود را شروع کردند.
طرح مشترک غربی‌ها با رژیم صهیونیستی علیه سوریه از آغاز بر مبنای اقدامات امنیتی و نظامی استوار بود. از این رو اعتراف آمریکایی‌ها به شکست در سوریه در واقع نشانه استحکام سوریه و جبهه مقاومت و پیروزی آن بر طراحی پیچیده و هماهنگ غرب است. مگر نه این است که آمریکا در شهریور ماه گذشته عزم خود را به حمله مستقیم نظامی جزم کرده بود؟ اعتراف به شکست در سوریه در کنار تاکید بر راه حل سیاسی به جای راه‌های نظامی امنیتی و دعوت از آل‌سعود برای پیوستن به این راه حل نشانه آن است که آمریکا به راه‌حل سیاسی نیز اعتماد ندارد و از طریق وارد کردن سران عرب به این روند، تلاش می‌کند تا انسجام جبهه آمریکا پس از شکست در سوریه حفظ شود. در این سند، آمریکایی‌ها، رژیم عربستان را در وضعیت اعتراض به عدم همراهی آمریکا با عربستان و بی‌خبر گذاشتن آن معرفی می‌کنند و حال آنکه مسئله اصلی با خبر یا بی‌خبر بودن مقامات عربستان نیست بلکه مسئله اصلی ناتوانی عربستان است. واقعیت این است که عربستان نه تنها بی‌خبر و خارج از «معادله» نبوده بلکه بار اصلی مالی بحران سوریه و صورت‌حساب جنایات را سران عربستان پرداخت کرده‌اند. مشکل آمریکا این است که عربستان فقط پول دارد و قادر نیست در مقابل اعتبار و تحرک جبهه مقاومت کاری انجام دهد. عربستان شاید بتواند یک پروسه را متوقف کند ولی نمی‌تواند به یک پروسه شکل بدهد. بلی عربستان در مسیر پیروزی مردم بحرین مانع ایجاد کرده ولی نتوانسته به یک روند مردمی و منطقی شکل بدهد.
در یمن نیز عربستان با طرح موسوم به «مبادره (تلاش) خلیجی»، تلاش کرد انقلاب را به انحراف بکشاند ولی آیا توانست یک قدرت را جایگزین انقلاب نماید کمااینکه عربستان در عراق از همه ظرفیت اطلاعاتی و عملیاتی خود برای توسعه تروریزم استفاده کرد ولی پس از حدود 10 سال به کجا رسید آیا توانست در عراق روندی را به وجود آورد؟ براساس آنچه در این سند آمده، جان کری عربستان را به نقش‌آفرینی در روندی (سیاسی بر اساس طرح ژنو 2 سوریه) دعوت کرده که هیچ ظرفیتی برای نقش‌آفرینی ندارد و در همه پروسه‌های سیاسی منطقه‌ای در مقابل جبهه مقاومت باخته است.
4- بر اساس آنچه در این سند آمده است، جان کری به ملک عبدالله گفته است که شما 2 الی 3 ماه برای «هر کاری که می‌خواهید در سوریه انجام دهید» فرصت دارید و «اگر دستاوردهایی را محقق کردید، خیلی خوب است.» اگر سند را واقعی تلقی کنیم و این بخش از آن را مبنای سیاست آمریکا در هفته‌های آینده تا برگزاری اجلاس ژنو 2 در بهمن‌ماه آینده بدانیم، باید در انتظار تشدید اقدامات تروریستی در سوریه باشیم. اما جدای از اینکه آمریکا و رژیم‌‌های عرب و غیرعرب وابسته به آن، ظرفیت زمین مانده‌ای ندارند و نمی‌توانند کار مهمی که صحنه سوریه را به نفع آنان تغییر دهد، انجام دهند در عین حال نوعی فرافکنی از سوی آمریکایی‌ها نیز به حساب می‌آید. در واقع دستگاه سیاست خارجی آمریکا می‌خواهد وانمود کند که اگر در سوریه اتفاق مهمی به نفع معارضان مسلح نمی‌افتد به دلیل کم‌کاری کشورهای عربی است در حالیکه آمریکا و اعراب سه شیفته کار کردند ولی حریف جبهه مقاومت نشدند. الان پس از نزدیک به سه سال از آغاز بحران سوریه، کسی تردید ندارد که دولت اسد بحران را پشت سر گذاشته و توان و مقاومت آن در برابر فشار فزونی گرفته است. همین دو روز پیش یک موسسه رژیم صهیونیستی نوشت دولت سوریه با قطع ارتباط معارضه با لبنان و تسلط بر شریان‌های ارتباطی در مرکز و شمال و فاصله انداختن میان مخالفان، توانسته است معارضان مسلح را به حاشیه براند.
5- در بخش دیگری از آنچه به عنوان سند مذاکرات منتشر شده، به موضوع ایران هم پرداخته شده است. در این ملاقات گویا ملک عبدالله از این که در جریان تحولات روابط ایران و آمریکا نیست گلایه کرده و جان کری هم در این مذاکره گفته است که: «ما آمریکایی‌ها در میان خود اتفاق نظر داریم که در حال حاضر سیاست آمریکا باید از مبارزه و جنگ در هر مکانی دوری کند و تا حد امکان، مسائل را از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو حل و فصل کند» و سپس ادامه داده است: «از شما پنهان نمی‌کنم که توافق با ایران تقریبا حاصل شده و منافع عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در چارچوب توافق و گفتگوست» و اضافه کرده: «قطار تحولات به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچ قدرتی قادر به توقف آن نخواهد بود.» اگر بپذیریم که چنین گفتگویی صورت گرفته و یا اگر بپذیریم که این عبارات- چه در مذاکره میان عبدالله و کری مطرح شده و چه مطرح نشده- توسط وزارت خارجه آمریکا با واسطه به بیرون درز کرده بیانگر آن است که آمریکا با نفی جنگ و درگیری جدید می‌خواهد به آن دسته از کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی که نگران وقوع جنگ جدیدی از سوی آمریکا هستند، خبر دهد که جنگی در کار نیست و البته این نه به دلیل بد بودن طبع جنگ بلکه به دلیل ناتوانی آمریکایی‌ها از اداره جنگ جدید و به سرانجام رساندن آن است.
وجه دیگر این بحث آن است که آمریکا می‌خواهد وانمود کند آنچه درباره به پایان رسیدن معارضه ایرانی- آمریکایی شنیده‌اید، واقعیت دارد و ماجرای نیویورک و ژنو داستان نیست. این در حالی است که اولا مذاکرات مورد اشاره به سرانجامی نرسیده و چشم‌انداز آن هم تاریک است ثانیا طرف ایرانی تصمیمی برای حل و فصل اختلافات خود با آمریکا نگرفته است و مگر می‌تواند درباره فلسطین، عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، بحرین، یمن و... موضع حمایتگرانه خود را تغییر دهد. مگر اینها موضوعاتی سیاسی و قابل معامله‌ا‌ند؟ بله البته قطار تحولات در حال حرکت است و هیچ قدرتی قادر به توقف آن نخواهد بود ولی این قطار را آمریکایی‌ها هدایت و حتی سوزنبانی نمی‌کنند بلکه مشکل آمریکا این است که هرچه به سمت این قطار سنگ پرتاب می‌کند، قطار متوقف نمی‌شود.
در یک جمعبندی می‌توان گفت آنچه در این سند آمده است، جمعبندی واقعی آمریکایی‌ها از شرایط منطقه نیست بلکه تصویری است که آنان دوست دارند ملت‌ها با آن تصویر درباره سیاست‌های آمریکا قضاوت کنند متاسفانه بعضی از رسانه‌های داخلی ایران این سند را نشانه عقلانی شدن سیاست منطقه‌ای آمریکا ارزیابی کردند در حالی که حداکثر این است که این سند اعتراف به شکست سیاست‌های گذشته و هراس آمریکا از شرایط آینده است.
محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«رسیدگی و تصویب بودجه»در رابطه اصل 25 قانون اساسی اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
قانون اساسی در اصل 52 وظیفه رسیدگی و تصویب بودجه کل کشور را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. "رسیدگی" یعنی چه؟
پاسخ این سئوال در فراز اول اصل 52 آمده است. بودجه براساس فراز اول اصل 52 باید؛ "به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود" از طرف دولت تهیه شود و از طرف مجلس هم مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. قوانینی که باید بودجه براساس آن تهیه شود، عبارت است از؛ قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون برنامه پنج‌ساله. قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور را برنامه مالی دولت برای یکسال مالی می‌داند.(1)این برنامه مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها برای رسیدن به اهداف قانونی می‌شود.
در نقدهای گذشته عرضه داشتیم بودجه از دو عدد و رقم سخن می‌گوید؛ یا پیش‌بینی در آمد است یا برآورد هزینه. با این مقدمه‌ای که مذکور افتاد می‌رویم سراغ "رسیدگی" به قانون بودجه کل کشور. در سال 93 در لایحه تقدیمی دولت در ماده واحده سخن از 783 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی در آمد و هزینه است که کمتر از یک سوم این مبلغ اختصاص به بودجه عمومی دولت دارد. بودجه عمومی دولت بالغ بر 218 میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است.تا اینجای کار اشکالی به نظر نمی‌رسد. برای رسیدگی به بودجه فقط باید برویم روی آنالیز اعداد و ارقام و ببینیم آیا این پیش‌بینی‌ها و برآوردها درست انجام شده است؟لایحه تقدیمی بلافاصله پس از عدد و رقم پیش‌بینی‌ها و برآوردها، در تبصره‌ها این "رسیدگی" را سوزنبانی کرده است.
بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از اینکه از اولین منبع درآمدی دولت سخن بگوید برآورد هزینه بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی را برخلاف همه موازین قانونی و شرعی و محاسبات حرفه ای آن هم نه به صورت شفاف بلکه غیرشفاف اعلام کرده است. بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 می‌گوید؛ 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای این شرکت تعیین می‌شود و از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت هم معاف است!دولت اعتدال که بارها پایبندی خود را به قانون و دغدغه خود را به حقوق شهروندی اعلام کرده است در اولین سال بودجه‌نویسی تمام قواعد حقوقی و قانونی را در همین بند زیر پا گذاشته است و حاضر نیست در مورد این عدم پایبندی روشنگری کند. این بند به دلایل زیر مخالف قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر بودجه‌نویسی است:
1- با آنکه در همین بند تاکید شده است شرکت نفت یک شرکت ملی است، اما آن را سهامی اعلام می‌کند! در حالی که ما هیچ متن قانونی نداریم که شرکت ملی نفت را یک شرکت سهامی بداند.
2- در همه شرکت‌های سهامی، سهامداران سهم خود را از "سود" شرکت بر می‌دارند. اما در این نوع شرکت سهامی که در نوع تاریخ حقوقی شرکت‌ها بی‌نظیر است یکی از سهامداران سهم خود را از "ارزش کالای تولیدی" بر می‌دارد نه حتی از قیمت فروش کالا!
3- بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مغایر اصل 53 قانون اساسی است چون اصل 53 می‌گوید؛ "کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حد و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد." اما دولت اعتدال می‌گوید 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی قبل از اینکه وارد خزانه شود به عنوان یک پرداخت آن هم نه در حدود اعتبارات مصوب، در اختیار یک شرکت دولتی قرار می‌گیرد.
4- حال ببینیم این 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی چقدر است؟ یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد اگر ما در سال 93 یک میلیون و پانصد هزار بشکه در داخل مصرف کنیم و یک میلیون بشکه هم صادر کنیم 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی معادل 35 هزار میلیارد تومان می‌شود. این مقدار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت آن هم در شرایطی که حتی اگر آمریکایی‌ها به توافق ژنو عمل کنند تحریم‌های نفتی همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند، چه معنی می‌دهد، کجا و چگونه برآورده شده است که شرکت ملی نفت در سال 93 بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان هزینه دارد؟از سوی دیگر با آنالیز اعداد و ارقام در آمد- هزینه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 صفحه 24 قانون بودجه سال 93 برآورد جدیدی از مصارف و هزینه‌های شرکت ملی نفت براساس سهم 5/14 درصدی مستند به بند الف تبصره قانون بودجه سال 92 پدیدار می‌شود و آن رقم 45 هزار میلیارد تومانی این برآورد است!
سئوال این است؛ کل برآورد هزینه‌های طرح‌های عمرانی بودجه سال 93 در کشور بالغ بر 37 میلیارد تومان است. برآورد هزینه‌های یک شرکت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45 هزار میلیارد تومان است بدون اینکه هیچ توضیحی در مورد کم و کیف این هزینه داده شود.آیا معنای صحیح تخصیص منابع و عدالت‌‌ورزی در توزیع آن این است که یک طرف یک مملکت 37 هزار میلیارد تومان اما در طرف دیگر یک شرکت 45 هزار میلیارد تومان! این انصاف و عدالت را در دولت تدبیر و امید مستند به کدام اصل از قانون اساسی و قوانین عادی می‌توانیم رصد کنیم؟
5- متاسفانه تفریغ بودجه برخلاف اصل 55 قانون اساسی همانند لایحه بودجه وفق اصل 52 تسلیم مجلس نمی‌شود و دولت و مجلس هم به آن بی‌اعتنا هستند. براساس تفریغ بودجه سال‌های گذشته ساز و کار بند نفت قوانین بودجه سنواتی طی هشت سال گذشته بویژه همین عبارت اول تبصره‌های بودجه که مذکور افتاد نیمی از درآمد نفت کشور به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. نیمی دیگر را در بودجه تقسیم می‌کنیم بین درآمد عمومی خزانه و صندوق توسعه ملی!جالب اینجاست که همین تقسیم و تسهیم غیرمتعارف یعنی اختصاص درصدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت و سهم خزانه دولت موجب شده حساب فی مابین دولت (خزانه داری کل) با شرکت ملی نفت به مدت 5 سال نه "تسویه" شود و نه "تصفیه"!!دولت و مجلس باید به هنگام "تدوین" بودجه یا "رسیدگی" بودجه به مردم توضیح دهند بند الف تبصره 2 مستند به کدام قانون حاکم بر بودجه‌ریزی است و چرا یک اعتبار نجومی قبل از اینکه وارد خزانه کشور شود صد درصد به یک شرکت تخصیص می‌یابد؟!
6- بند الف تبصره 2 قانون بودجه کل کشور در سال 93 مغایر منشور حقوق شهروندی است. هنوز جوهر انتشار منشور حقوق شهروندی خشک نشده دولت در ارائه بودجه 93 آن را زیر پا گذاشته است. پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی حق شهروندان را در دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته و می‌گوید هیچ کس حق ندارد آن را محدود کند. پیش از صدور پیش‌نویس حقوق شهروندی اساسا ما قانونی داشتیم به نام "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" این قانون بر شفافیت تاکید دارد.در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قرار است 35 هزار میلیارد تومان یا به قرائت بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 بودجه سال آینده 45 هزار میلیادر تومان بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت اختصاص یابد.این در حالی است که صفحه 34 پیوست شماره 3 بودجه 93 از شرکت سهامی ملی مناطق نفتخیز جنوب که 85 درصد نفت کشور را تولید می‌کند 4 هزار میلیارد تومان از این به اصطلاح هزینه‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.دولت از بابت شفاف‌سازی و نیز از باب دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم توضیح دهد باقی این بودجه و اعتبار نجومی در کجای شرکت ملی نفت هزینه می‌شود؟
7- آقای نوبخت معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص تخصیص منابع فرمودند؛ "دولت پول زیادی ندارد که هر نماینده مجلس برای حوزه انتخابی خود کیسه بیاورد و آن را پر کند." (2)اگر دولت واقعا پول زیادی ندارد چگونه است که هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از اینکه در مورد منابع و مصارف خود سخنی بگوید بدون چانه‌زنی 45 هزار میلیارد تومان یک چهارم کل بودجه عمومی کشور را در اختیار یک شرکت دولتی قرار می‌دهد؟! و حاضر نباشد هیچ شفاف‌سازی در "مصارف سرمایه‌ای" آن در هیچ یک از نهادهای نظارتی انجام دهد.
8- 30 سال است دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت گذشته در بودجه سنواتی تصریح و تاکید می‌کنند که اساسنامه شرکت ملی نفت را بیاورند اما به دلایل نامعلوم که باید حداقل در این دولت معلوم شود چرا، نتوانستند این کار را بکنند. دولتی که اکنون خوشبختانه در راس آن یک "حقوقدان" است چرا این کار را نمی‌کند؟ در بودجه سال 92 تصریح شده است دولت اساسنامه شرکت ملی نفت را بیاورد تا معلوم شود این منابع و مصارف سنگین طبق کدام مفاد از کدام اساسنامه و نیز باید چگونه اختصاص یابد؟ وزیر نفت هم که وزیر باتجربه‌ای در حوزه نفت است چرا چنین همتی ندارد؟ چرا وزیر نفت بند نفت بودجه را با کپی‌‌برداری از بودجه دولت گذشته آورده است؟ چرا دولت تدبیر و امید نمی‌خواهد حساب و کتاب نفت را براساس اصل 45 قانون اساسی شفاف کند؟ چرا انفال در بودجه‌نویسی دولتی که می‌خواهد به حقوق اقتصادی مردم احترام بگذارد جایگاهی ندارد؟چرا دولتی که می‌گوید می‌خواهد به قانون عمل کند اصول 52 و 53 قانون اساسی و نیز اصل 45 قانون اساسی را در همین پاراگراف اول تبصره بودجه زیر پا گذاشته است؟در مورد بودجه باز هم سخن خواهیم گفت.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«پروژه توانمندسازی اپوزیسیون»نوشته شده توسط مهدی محمدی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
نوع رفتار هیات اروپایی در تهران بویژه ملاقات پنهان با دو چهره کاملا شناخته شده نزدیک به جریان فتنه، اگر در کنار برخی پدیده‌های دیگر گذاشته شود، حقیقت مهمی را درباره نحوه بازنویسی راهبرد سیاسی - اطلاعاتی کشورهای غربی علیه ایران آشکار می‌کند.می‌دانیم و آمریکایی‌ها خود از مدت‌ها قبل گفته‌اند که پیگیری پروژه تغییر رژیم در ایران یا تغییر رفتار رژیم به گونه‌ای که عملا به دگرگون شدن ماهیت انقلابی آن بینجامد لوازم متعددی دارد که در راس آن باز شدن پای غربی‌ها به داخل کشور و عادی ـ بخوانید غیرقابل جلوگیری - شدن ارتباط آنها با اپوزیسیون ایرانی است.
فقط به عنوان یادآوری، فراموش نکنیم که مارک پالمر، تحلیلگر کمیته خطر جاری در آمریکا، 7 سال قبل، وقتی گزارش «ایران: یک رهیافت جدید» را می‌نوشت (گزارشی که منابع غربی هنوز هم از آن به عنوان یکی از پایه‌های سیاستگذاری امنیتی واشنگتن علیه تهران یاد می‌کنند) همه چیز را به یک جمله ختم کرد: «اگر می‌خواهید پروژه براندازی در ایران پیش برود، نخستین و مهمترین گام بازگشایی سفارت آمریکا در تهران است».تردیدی نیست که وقتی کسی چون پالمر درباره «ضرورت بازگشایی سفارت آمریکا در تهران» به عنوان گام نخست یک پروژه براندازی موفق سخن می‌گفت در واقع به اهمیت مقوله از جنس ارتباط مستقیم، بدون واسطه و عملیاتی میان غرب و اپوزیسیون ایرانی نظر داشت. کارکرد اصلی سفارتخانه‌های آمریکا در تمام کشورهایی که پروژه‌های براندازی نیمه سخت در آنها اجرا شده هم همین بوده است که «میدان» را به خوبی بشناسند، ارتباطات را برقرار کنند، نقش‌ها را تعریف کنند، حمایت‌ها را به‌وجود بیاورند و در نهایت روز عملیات، هم تقسیم کار کنند و هم بر اجرای درست پروژه نظارت.
این البته فقط یک نشانه تاریخی است. انبوهی از کدها وجود دارد که نشان می‌دهد دولت آمریکا بویژه با بازخوانی تجربه شکست خورده فتنه 88 در پی طراحی مدل جدیدی از پروژه اپوزیسیون‌سازی و کودتای نیمه سخت در ایران است که هدف آن دقیقا همان چیزی است که اکنون آمریکایی‌ها آن را انکار می‌کنند یعنی تغییر رژیم در ایران.دیپلماسی هرگز نباید ما را فریب دهد. وظیفه دیپلمات‌ها کاهش خطر ایران و مدیریت تهدید ایران از طریق تولید فشار جهانی بر روی آن و همچنین خلع ید آن از توانمندی‌های حیاتی در حوزه‌های راهبردی – مانند برنامه هسته‌ای - است اما از دید آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موجودیت انقلابی مساله‌ای نیست که بتوان فقط به مدیریت آن توسط دیپلمات‌ها بسنده کرد. واشنگتن و تل‌آویو عقیده دارند فراتر از مدیریت، مساله ایران باید حل شود و حل این موضوع هم کار سرویس‌های اطلاعاتی است نه دیپلمات‌ها و سرویس‌ها هم مجازند از همه ابزارهای ممکن استفاده کنند اما هرگز نباید از یاد ببرند که همه راه‌ها به درون ایران ختم می‌شود و مساله ایران بنا نیست و نمی‌تواند از بیرون حل شود.
اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند در حالی که دیپلمات‌ها ظاهرا بسیار پرکارند، سرویس‌های اطلاعاتی با آرامش پشت سر آنها پنهان شده و در حال پیش بردن سناریوی خویشند؛ بگو و بخندهای دیپلماتیک هیچ تغییری در خط مشی آنها ایجاد نکرده است.
این پدیده‌ها را کنار هم بگذارید:
1- هیاتی که ظاهرا متعلق به پارلمان اروپاست به تهران سفر کرده و مخفیانه با نسرین ستوده و جعفر پناهی دو چهره شناخته شده فتنه 88 در سفارت یونان در تهران ملاقات کرده است.نمایندگان مجلس می‌گویند وزارت امور خارجه نقشی جدی در هماهنگی این دیدار ایفا کرده است.
2- تقریبا بلافاصله پس از توافق ژنو، دولت یازدهم گام‌های بسیار معناداری در حوزه سیاست داخلی برداشته است: سندی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی ارائه شده که باطن آن چیزی غیر از جرم‌زدایی از جرائم سیاسی و امنیتی و بستن دست نظام در برخورد با پروژه‌هایی شبیه فتنه 88 در آینده نیست، مقام‌های دولتی تلاش‌هایی جدی برای گرفتن پرونده حقوق بشر از قوه قضائیه و سپردن آن به وزارت امور خارجه را آغاز کرده‌اند، آزادی عمل بسیار جدی در حوزه‌های سیاسی و رسانه‌ای و حتی تشکیلاتی به عوامل جریان فتنه داده شده است، نوعی روند درگیری با سپاه در ادبیات برخی از مقام‌های دولتی مشاهده می‌شود و رئیس‌جمهور شخصا اصرار دارد خود را در تقابل با نظامیان نشان بدهد؛ سخنگوی دولت هم آشکارا گفته است پیگیری موضوع رفع حصر در دستور کار دولت قرار دارد منتها بنا نیست درباره آن سر و صدای رسانه‌ای زیادی انجام شود. همه این موارد موید تحلیلی است که پیش از توافق ژنو هم وجود داشت و آن این بود که دولت و جریان‌های سیاسی حامی آن قصد دارند از یک توافق در سیاست خارجی به مثابه سکویی برای پرش در سیاست داخلی به سمت اهدافی استفاده کنند که ریسک حرکت به سوی آنها بدون بهره‌مندی از یک فشار اجتماعی هیجانی، بسیار بالا ارزیابی می‌شده است.
3- جریان فتنه در محافل داخلی خود بیش از هر چیز روی مفهوم استفاده از فرصت دولت روحانی برای ایجاد یک شبکه اجتماعی نیرومند و بازگشت آزادانه به جامعه مدنی و نهایتا حرکت مجدد از جامعه مدنی به سمت حکومت، تاکید دارد.
4- طرف غربی هیچ ابهامی در این زمینه باقی نگذاشته است که قصد دارد پس از موضوع هسته‌ای یا حتی همزمان با آن به سراغ درگیری‌های خود با ایران بویژه در حوزه‌های حقوق بشر و منطقه‌ای برود. وندی شرمن در اظهارنظری بسیار جالب توجه به کنگره گفته است تنها تعهدی که آمریکا در مذاکرات ژنو داده این است که در حوزه‌های هسته‌ای تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکند، و لذا کنگره می‌تواند به تصویب تحریم در حوزه‌های غیرهسته‌ای ادامه بدهد. در واقع آمریکایی‌ها تغییر محاسبات ایران در موضوع هسته‌ای را مقدمه تغییر محاسبه در دیگر حوزه‌ها می‌دانند و برای این کار به دو ابزار مهم نیاز دارند: اول، تمرکز بر تقویت جریان فتنه در ایران از طریق سوق دادن هر چه بیشتر آن به سمت شبکه‌سازی اجتماعی (که البته آمریکایی‌ها به استفاده از واژه میانه‌رو برای آنها علاقه دارند) با این پیش‌فرض که فشار خارجی هر چقدر هم جدی باشد بدون وجود یک اپوزیسیون پای کار در داخل که مطالبات و ادبیات غربی‌ها را نمایندگی کند به مطلوب خود نمی‌رسد و دوم، تداوم فشار تحریم‌ها بر مردم ایران و متقاعد کردن آنها به اینکه مشکل تحریم‌ها به طور اساسی حل نخواهد شد مگر اینکه سیاست‌های کلان نظام در همه حوزه‌های امنیت ملی تغییر کند.
5- به وضع اوکراین هم نگاهی بکنید. برای نخستین بار و در یک تجربه جدید، مقام‌های آمریکایی نوع جدیدی از مداخله در امور یک کشور را تجربه می‌کنند که مبتنی است بر حضور مستقیم و علنی در میان معترضان که در آن خود به خود جرائمی مانند جاسوسی یا ارتباط با بیگانگان بی‌معنا می‌شود. اجازه بدهید محتاطانه نتیجه بگیریم. این بحث هنوز بسیار خام است و زوایایی مهم دارد که فعلا به طور علنی نمی‌توان درباره آن بحث کرد. به طور بسیار خلاصه، سرویس‌های غربی ظاهرا در حال رسیدن به این جمعبندی هستند که می‌توانند مدل جدیدی از پروژه اپوزیسیون‌سازی، توانمندسازی اپوزیسیون و ارتباط با اپوزیسیون را در ایران تجربه کنند و تصور می‌کنند روحیه تعاملی دولت با طرف‌های خارجی مسیر را برای آنها تسهیل خواهد کرد. رفتارهای دولت در حوزه‌های مختلف بویژه محافظه‌کاری نمایان آن در مقابل اقدامات طرف غربی و تلاش برای سرایت دادن استراتژی مذاکره و بده بستان به سایر حوزه‌های امنیت ملی از جمله موضوع حقوق بشر، غربی‌ها را هر چه بیشتر متقاعد کرده است که اکنون فرصتی بی‌بدیل برای تجدید حیات اپوزیسیون با رویکردی اجتماعی و با ارتباطات تعریف شده، مستمر و ارگانیک با بیرون از ایران، پدید آمده و نگاه مثبتی هم که دولت به مساله تعامل با غرب دارد – که از جمله در مذاکرات تلفنی و حضوری مستقیم با مقام‌های آمریکایی و اروپایی متجلی شده - مجال دسترسی مستقیم‌تر و جدی‌تر سرویس‌های غربی به نیروهای اپوزیسیون در ایران را فراهم خواهد کرد بدون اینکه نگرانی‌های امنیتی سابق وجود داشته باشد.
در درازمدت، عمق پیدا کردن این فضا بدون تردید به شکل‌گیری تهدیدهای بسیار مهمی علیه کشور خواهد انجامید و روزی خواهد رسید که دوستان دولتی ما خواهند دید پشت سر دیپلمات‌ها، جاسوس‌ها در حال انجام کار خود بوده‌اند و دیپلمات‌های غربی هم کاری جز تسهیل پروژه و برداشتن گام اول در مسیری که انتهای آن تلاش برای پروژه تغییر رژیم است انجام نداده‌اند. آن روز است که خواهیم دید مساله هسته‌ای بالکل بهانه‌ای بیش نبوده است و البته باز همان روز است که اهل اعتدال خواهند دید آنچه کشور را حفظ می‌کند «سرهنگ‌ها» و «سربازها» هستند و لاغیر.
«زمامداران مالزیائی در دام افراطیون»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
ماهاتیر محمد، بانی مالزی جدید و نخست‌وزیر سابق این کشور، فقط یک مدیر اقتصادی نبود که توسعه کشورش را در پیشرفت‌های مادی خلاصه کند، او از افکار بلندی برخوردار بود که خدمت به مالزی را در افقی وسیع‌تر شامل رشد افکار، تعمیم آزادی‌های مشروع و ارتقاء معنویت تعریف می‌کرد. با این نگاه، امروز باید کشور مالزی از جایگاه ویژه‌ای در جهان اسلام و منطقه آسیای جنوب شرقی برخوردار باشد، جایگاهی که سایر کشورهای منطقه آن را الگوی خود بدانند و از آن درس بگیرند. وجود دانشگاه‌های جامع و قوی در مالزی به ویژه در کوالالامپور، که آنهم از ابتکارات ماهاتیر محمد است، زمینه بسیار مناسبی برای دست یابی مالزی به چنین جایگاه ویژه‌ایست.متأسفانه اکنون خبرهائی از مالزی می‌رسد که این امیدواری‌ها را به سراب تبدیل می‌کند و علیرغم آنهمه پیشرفت که در بخش‌های مادی نصیب این کشور شده، به نظر می‌رسد در بخش‌های معنوی دچار عقبگرد شده است.
انتشار خبر تأسیس قریب الوقوع "پلیس ضد شیعه" در مالزی که این روزها در رسانه‌ها دیده می‌شود، می‌تواند چهره این کشور را لکه‌دار کند. کسانی که جامعه چند دینی و چند مذهبی مالزی را می‌شناسند، می‌دانند که در این کشور پیروان ادیان غیرتوحیدی از قبیل هندوها، سیک‌ها، شینتوها و حتی بت پرست‌ها با آزادی کامل مشغول زندگی و کار هستند و از تمام حقوق شهروندی نیز برخوردارند، در قالب احزاب سیاسی فعالیت می‌کنند و در حاکمیت نیز شرکت دارند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان پذیرفت حاکمان مسلمان مالزی، حضور شیعیان، که شاخه‌ای از اسلام ناب محمدی با افتخارات بزرگی همچون پیروی از اهل بیت پیامبر هستند، را برنتابند و با آنها برخورد پلیسی کنند و حتی برای سرکوب آنها پلیس ویژه‌ای با نام و عنوان "پلیس ضد شیعه" تأسیس نمایند؟
شگفت‌انگیز اینکه براساس اخباری که از مالزی می‌رسد، در منطقه‌ای که نسبت به شیعیان این کشور خشونت اعمال می‌شود، یکی از عوامل این خشونت‌ها پسر آقای ماهاتیر محمد است! براساس اطلاعاتی که از شاکله فکری آقای ماهاتیر محمد دردست داریم، می‌دانیم وی بارها از امام خمینی و آنچه ایشان در ایران برمبنای اسلام اهل‌البیت انجام داده‌اند تمجید کرده است. علاوه بر این، یک انسان اهل مطالعه و برخوردار از مبنای منطقی باید بداند تشیع در ذات خود چیزی غیر از اسلامی که قرآن بیان می‌کند و اهل بیت آن را تفسیر کرده‌اند نیست. با اینحال، چگونه می‌توان پذیرفت فرزند چنین پدری به یک عنصر خشن و بی‌منطق تبدیل شود که در دشمنی با شیعیان تا تأسیس پلیس ضد شیعه به پیش برود؟ آیا این روش، نوعی برباد دادن میراث آقای ماهاتیر محمد در ساختن مالزی جدید نیست؟!
در افقی بالاتر، امروز همه می‌دانند که ایجاد درگیری میان مسلمانان تحت عناوینی از قبیل شیعه و سنی، برنامه حساب شده‌ایست که در دستور کار قدرت‌های استعماری قرار دارد. به اعتراف "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه سابق آمریکا، سازمان تروریستی القاعده را خود آمریکا تأسیس و حمایت کرد و امروز از تروریست‌های القاعده در کشورهای مختلف برای ایجاد درگیری میان مسلمانان و خشن جلوه دادن چهره اسلام استفاده می‌کند. گروه‌های وهابی و سلفی نیز با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی و سیاسی آمریکا علیه شیعیان عمل می‌کنند که اوج آن را می‌توان در سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان مشاهده کرد. تکفیری‌ها، حتی اهل سنت و هم مذهب‌های خود را نیز، درصورتی که گوش به فرمان آنها نباشند، تکفیر می‌کنند و به قتل می‌رسانند. این جنایت‌ها و خیانت‌ها درحالی رخ می‌دهد که قدرت‌های استعماری غرب نه تنها عاملان آنها را محکوم نمی‌کنند بلکه از یکطرف با حمایت‌های خود به تشویقشان می‌پردازند و از طرف دیگر فیلم‌های صحنه‌های جنایاتشان را از رسانه‌های خود منتشر می‌کنند تا چهره اسلام را در افکار عمومی جهان مخدوش جلوه دهند.
در این میان، دولت‌های حاکم بر بعضی کشورهای اسلامی، که از پشتوانه مردمی برخوردار نیستند و برای بقاء خود نیاز شدیدی به تکیه دادن بر قدرت‌های استعماری احساس می‌کنند، با دلارهای نفتی خود به اختلافات دامن می‌زنند تا از تنور گرم و داغ درگیری‌ها نان خود را بپزند و برای باقی ماندن بر تخت سلطنت و قدرت، وقت بیشتری بخرند. این، راه و رسم دیکتاتورها در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود که از ایجاد تشنج و اختلاف و درگیری بهره‌برداری می‌کنند و موجودیت خود را به خشونت‌ها، جنایت‌ها و خیانت‌ها مدیون هستند. اما از زمامدارانی که می‌خواهند با پشتوانه مردمی حکومت کنند این انتظار وجود ندارد که به اختلافات دامن بزنند و یا به فتنه‌گران میدان بدهند. دیکتاتورهای عرب، تاکنون حتی یک گلوله نیز به طرف اسرائیل شلیک نکرده‌اند اما سیل سلاح‌ها و دلارهای خود را به سوی تروریست‌های القاعده و تکفیری‌ها و سلفی‌ها برای فتنه‌انگیزی در کشورهای اسلامی سرازیر کرده‌اند و به شکل‌های مختلف از هر جنایتی که این تروریست‌ها مرتکب شوند حمایت می‌کنند. این، دقیقاً خواسته قدرت‌های استعماری است. آنها از اختلافات و درگیری‌های مسلمانان سود می‌برند و اهداف خود را با تضعیف کشورهای اسلامی دنبال می‌کنند.
با توجه به این واقعیت‌ها، شایسته است دولتمردان مالزیائی به دامی که برایشان گسترده شده توجه نمایند و خود را اسیر خواسته‌های قدرت‌های استعماری نکنند. هنگامی که وزیر کشور مالزی طرح تأسیس پلیس ضد شیعه را مطرح کرد، بسیاری از نخبگان جهان اسلام این سؤال را مطرح کردند که چرا کشور مالزی پلیس ضد القاعده، پلیس ضد تکفیری و پلیس ضد صهیونیسم تأسیس نمی‌کند و به جای آنها علیه شیعیان که خود قربانی تروریسم هستند، پلیس تأسیس می‌کند؟ آیا دولتمردان مالزیائی در دام قدرت‌های استعماری و مهره‌های دست‌آموز آنها یعنی القاعده و سلفی‌ها و تکفیری‌ها گرفتار نشده‌اند؟!
به نظر می‌رسد اکنون زمان آن فرا رسیده است که زمامداران کشور مالزی، علیرغم تعدد و تنوع و کثرتشان، به نوعی همفکری روی آورند و با مطالعه تمام جوانب، تصمیم منطقی و عاقلانه‌ای درباره رفتار نادرستی که با شیعیان کشورشان می‌شود بگیرند و از هرگونه افراط جلوگیری نمایند. کسی انتظار ندارد با افرادیکه قانون را نادیده می‌گیرند اعم از شیعه و سنی و هر شهروند دیگری برخورد قانونی نشود، بلکه سخن اینست که هیچ دولتی حق ندارد هیچ شهروندی را به جرم دین یا مذهب و اعتقاداتش مجازات کند. تأسیس پلیس ضد شیعه در مالزی، علاوه بر غیراسلامی بودن، اقدامی بر خلاف موازین حقوق شناخته شده بین‌المللی است و دولتمردان مالزی باید با جلوگیری از این اقدام غیرمنطقی، اعتبار کشور خود را حفظ کنند و جریان‌های افراطی را طرد نمایند.
تیمور رحمانی در مطلبی که با عنوان«نرخ ارز و اصول علم اقتصاد»در ستون سرمقاله روزنامهدنیای اقتصاد به چاپ رساند اینطور نوشت:
یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی، سال 1387: دولت با واردات ارزان قیمت خارجی (واردات با نرخ ارز پایین) تولید داخلی را نابود کرده است.همان نظریه‌پرداز اقتصادی، سال 1392: دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ ارز، سبب کاهش شدید تولید داخلی و رکود در فعالیت‌های تولیدی شده است.این دو جمله که البته تصور و خیال نیست، بلکه خلاصه‌ای از نظر و دیدگاه برخی دوستان اقتصادخوانده در زمان‌های فوق‌الذکر است، به ما یادآوری می‌کند که در علم و حرفه خود، اصول اولیه و اساسی را یاد بگیریم و حداقل در اظهارنظر و توصیه سیاستی، آن اصول اولیه را فراموش نکنیم و به آن پایبند باشیم.همان‌طور که این نویسنده قبلا بیان کرده است، افزایش و در حالت کلی تغییر شدید نرخ ارز زیانبار است و در صورت امکان، باید از آن پرهیز کرد.
این نیز مسلم است که در یک اقتصاد دارای ثبات، نرخ ارز تغییرات شدیدی نخواهد داشت که چندان نگرانی ایجاد کند. در چنین اقتصادی، افزایش و کاهش نرخ ارز بر اثر تحولات بازار رخ می‌دهد و نیازی به دخالت برای مقابله با آن نیست. نرخ ارز در ایران عمدتا بر اثر وضع تحریم‌ها در یک فاصله زمانی نه چندان طولانی سه برابر شد، گرچه حتی در غیاب تحریم‌ها نیز افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد. بدون تردید، این افزایش نرخ ارز و البته محدودیت‌های دیگر ناشی از تحریم که امکان استفاده از درآمدهای ارزی کشور را دشوار کرده است، عاملی مهم در افزایش سطح قیمت‌ها در 2 سال اخیر بوده است. در اقتصاد ایران که به دلیل سابقه طولانی تورم دو رقمی، چسبندگی قیمت‌ها به سمت بالا وجود ندارد و هرنوع تحولی در اقتصاد که قرار است بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد، اثر خود را به سرعت در انتظارات تورمی، بنابراین تورم واقعی آشکار می‌کند، تداوم بالا بودن نرخ ارز برای مدتی قابل توجه اثر خود را بر قیمت‌ها به طور کامل آشکار کرده است.
نرخ ارز نسبت به یک سال قبل حدود 20 تا 25 درصد کاهش یافته است یا به عبارت دیگر، ارزش پول ملی حدود 20 تا 25 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها حدود 40 درصد افزایش یافته است که به معنای کاهش نرخ حقیقی ارز یا افزایش ارزش حقیقی پول ملی در همین حدود (40 درصد) به دلیل افزایش قیمت‌ها است. با فرض آنکه قیمت‌های خارجی ثابت مانده باشد، که چندان دور از واقعیت نیست، می‌توان نتیجه گرفت که ارزش پول ملی به شکل حقیقی نسبت به سال گذشته حدود 60 در صد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ ارز به شکل حقیقی حدود 60 درصد کاهش یافته است. گرچه ارقام فوق با ساده سازی محاسبه شده است و بررسی دقیق تغییرات نرخ حقیقی ارز نیاز به لحاظ مسایل متعددی دارد، اما در مجموع محاسبات صورت گرفته، تصویر کم و بیش قابل قبولی از تغییر نرخ ارز به شکل حقیقی ارایه می‌کند.
اگر نرخ ارز (با لحاظ نیاز مالی دولت، عرضه بالفعل ارز، عدم اطمینان از وضعیت آینده تحریم‌ها، ملاحظات بین‌نسلی و ...) واقعا امکان کاهش بیشتر را داشت، این کاهش اتفاق می‌افتاد و دولتی که تازه زمام امور را در دست گرفته است و تمایلی به تداوم فشار اقتصادی بر مردم در همان ابتدای کار خود ندارد، از این کاهش ممانعت نمی‌کرد؛ بنابراین با وجود نقش تعیین‌کننده بخش دولتی و بانک مرکزی در بازار ارز مجموع ملاحظات مرتبط با این نقش مسلط، امکان کاهش قابل‌توجه نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به این موارد، متهم کردن دولت و بانک مرکزی به «بالا نگه داشتن نرخ ارز» چندان اساس و مبنا ندارد. ضمن اینکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی اقدامی در راستای تدبیر نیست.
حتی اگر نرخ ارز در حال حاضر آن‌طور که برخی پیشنهاد می‌کنند، 25 تا 30 درصد کاسته شود و بسیاری از اقدامات دیگر به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شود، نرخ تورم به حدود 20 تا 25 درصد کاسته خواهد شد. این موضوع به معنی افزایش سطح قیمت‌ها معادل 20 درصد است که در ترکیب با 25 تا 30 درصد کاهش نرخ اسمی ارز، به معنی کاهش نرخ حقیقی ارز معادل 50 درصد است. این کاهش حدودا 50 درصدی در نرخ حقیقی ارز در سال پیش رو، به همراه کاهش حدودا 60 درصدی نرخ حقیقی ارز در طول یک سال گذشته (که در بالا به آن اشاره شد)، به معنی آن است که اقتصاد کشور عملا به نرخ ارز حدود 2 سال قبل برگردد. آن هم در شرایطی که از درآمدهای ارزی و میزان عرضه ارز در شرایط 2 سال قبل خبری نیست. اگر در آن زمان واردات ارزان قیمت را بلای جان تولید داخلی می‌دانستیم، چگونه می‌توان بازگشت به همان شرایط را حمایت از تولید داخلی دانست؟
اگر برخی از تولید‌کنندگان به خاطر بالا رفتن نرخ ارز (که اجتناب‌ناپذیر بوده است) و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم، تحت فشار قرار گرفته‌اند و پایین آوردن نرخ ارز برای کمک به آنها است، چنین سیاستی را باید به معنی یارانه دادن به آنها دانست، اما شاید سیاست بهتر این باشد که همان یارانه به صورت نقدی به آنها داده شود و از مختل کردن نظام ارزی و چند نرخی کردن آن پرهیز کرد. اگر تولیدکننده‌ای کالای تقریبا ساخته شده خارجی را در داخل بسته‌بندی می‌کند و صرفا به نام تولیدکننده، یارانه دریافت می‌کند تا فعالیت اقتصادی او سود آور باشد، معلوم است که با افزایش نرخ ارز از سودآوری فعالیت او کاسته می‌شود و تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت ادامه دهد که این افزایش نرخ ارز را به شکل یارانه دریافت کند. اگر واقعا جامعه تصمیم دارد این یارانه را به او پرداخت کند، همان بهتر است که به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز، این یارانه به شکل نقدی به او داده شود.
برخی از دوستان استدلال کرده‌اند که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی در دهه 1380، تورم چندانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده؛ بنابراین تورم صرفا به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است، اما فراموش می‌کنند که در دهه 1380 با واردات بی‌سابقه، تورم کنترل شد و در غیاب این حجم از واردات، وقوع تورم اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل بوده که در آن زمان رشد نقدینگی فشار تورمی چندانی به بار نیاورد و در حال حاضر که نمی توان تورم را با واردات کنترل کرد، اثر رشد پیشین نقدینگی بر قیمت‌ها نمایان شده است. تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در هیچ نظام سیاسی مدرنی با مراجعه به آرای عمومی صورت نمی‌گیرد. بلکه مردم هنگامی که از پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت در زندگی روزمره خود ناراضی باشند، در انتخابات بعدی به دولت وقت یا احزاب حامی تصمیمات پیشین رای نمی‌دهند و نارضایتی خود را این گونه اعلام می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا، کانادا یا انگلستان برای تعیین نرخ بهره یا افزایش و کاهش حجم پول، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کنند و حداکثر کاری که می‌کنند آن است که هدف سیاست خود و نحوه رسیدن به آن را به اطلاع عموم می‌رسانند. بانک مرکزی آمریکا به عنوان یکی از بااصول‌ترین و حرفه‌ای‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا، حتی هدف مشخص خود را از سیاست‌های پولی به طور صریح بیان نمی‌کند و به همین دلیل، فعالان بازار پول و سرمایه سعی می‌کنند اهداف بانک مرکزی آمریکا را حدس بزنند.
سیاستگذاری اقتصاد کلان در هر زمینه‌ای و از جمله در مورد نرخ ارز، کاری حرفه‌ای است و با کار کارشناسی صورت می‌گیرد، نه بر اساس تمایلات و اظهارنظر عامه و نه حتی با مورد سوال قرار دادن بانک مرکزی و توضیح خواستن از آن. در موارد بسیاری آنچه اکثریت افراد جامعه راجع به سیاستگذاری اقتصاد کلان مطلوب می‌پندارند و خواهان آن هستند، سیاستگذاری صحیحی نیست و در راستای حداکثرسازی منافع اجتماعی نیست. اقتصاد خوانده‌های دقیق، این موارد را در سیاستگذاری عمومی خوانده‌اند و به خوبی می‌شناسند؛ بنابراین اگر قرار است مجموعه تیم اقتصادی یک دولت مورد سوال قرار گیرد، قاعدتا راجع به پیامد تصمیمات آنها است و پیامد تصمیمات دولت کنونی هنوز در اقتصاد خود را نشان نداده است تا بر اساس آن راجع به درست یا نادرست بودن تصمیمات اقتصادی دولت از جمله در مورد نرخ ارز قضاوت کرد و آنها را مورد بازخواست قرار داد؛ بنابراین بهتر است ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز را ارج بنهیم و اجازه دهیم تا مجموعه اقتصادی دولت بدون احساس فشار تصمیم‌گیری کنند و پس از گذشت مدت زمانی معقول، آنها را درخصوص پیامدهای تصمیمات اخذ شده، مورد پرسش قرار دهیم.
در ادامه ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چرا جبهه ضدفساد ایجاد نمی‌شود؟»به قلم امیر دبیری مهر اختصاص یافت:
چند سال پیش که سیاست مبارزه با فقر و فساد و تبعیض سرلوحه کار قوای سه‌گانه و همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت قرار شد اقشار و طبقات و گروه‌های مردمی مانند دانشجویان انقلابی و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و روشنفکران و روحانیان و هنرمندان و دیگر گروه‌های موثر و مرجع اجتماعی نیز در مقام مطالبه‌گری از مسئولان و دست‌اندرکاران به این نهضت مقدس اسلامی و انقلابی بپیوندند زیرا بهترین فضای اجتماعی برای فساد و مفسدان به‌ویژه فساد اقتصادی فضای سکوت و بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی است. در این فضای سکوت و فاقد حساسیت امکان زد و بند و سازش با باندهای فاسد قدرت و ثروت نیز افزایش می‌یابد. از همین روی امام راحل در وصیت نامه خود مردم را به حفظ این حساسیت در جمهوری اسلامی سفارش کردندو مقام معظم رهبری نیز همواره همین توصیه رادر عمل و نظر مورد تاکید قرار داده‌اند. اما متاسفانه و بدون تعارف به نظر می‌رسد جامعه مورد اشاره در این مسیر کارنامه چندان درخشانی نداشته است.
یکی از دلایل این ناکامی در انحرافاتی است که خواسته و ناخواسته وآگاهانه و ناآگاهانه در مواجهه با مسائل و معضلات اجتماعی به‌وجود آمده است که در اینجا به یک نمونه آن جهت تنبه و یادآوری و هشدار اشاره می‌کنم. این روزها با تحقیق و تفحص نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مشخص شده اتهامات ننگین و سنگینی به تعدادی از مدیران سابق سازمان تامین‌اجتماعی و با محوریت فردی که پرونده‌های سنگین دیگری مانند قتل در فاجعه کهریزک نیز در دستگاه قضایی دارد وارد است و مماشات با او موجب جری شدنش در سال‌های اخیر شده است. بخش دردمندانه این پرونده این است که از محل منابع این سازمان که متعلق به 37 میلیون بیمه شده مظلوم و مستضعف این سازمان است هبه و بخشش‌های ناروایی به وابستگان باندهای قدرت و ثروت صورت گرفته که مصداق مبین و روشن بی‌عدالتی و ظلم و ستم اجتماعی است. شکر خدا مجلس شورای اسلامی در این عرصه هوشیار بوده و موضوع را پیگیری کرده و قوه قضائیه نیز به فضل الهی مسئله را پیگیری خواهد کرد و ان‌شاءالله پاسخ محکمی به مروجان یأس و ناامیدی می‌دهد که این روزها دائم زمزمه می‌کنند با متهمان این پرونده برخورد نخواهد شد.
اما پرسش اساسی نگارنده این است که آیا اقدام قوای مقننه و قضائیه به معنای رفع مسئولیت جبهه‌ها و نهادها و اقشار مردمی است ؟ به‌ویژه افراد و گروه‌هایی که همواره خود را مدعی عدالت گستری و ظلم ستیزی می‌دانند؟ گروه‌هایی که خود را نسبت به عزل و نصب‌های درون وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها حساس و مسئول می‌دانند و به مطالبه‌گری روی می‌آورند - که در جای خود کار صحیحی است – چرا در قبال چنین مسئله مهمی که با حقوق میلیون‌ها انسان مستضعف و آسیب پذیر مرتبط است سکوت پیشه کرده و خواستار روشن شدن ابعاد آن نمی‌شوند ؟
نه بیانیه‌ای منتشر می‌کنند و نه تجمعی برگزار می‌کنند و نه کفنی برای احقاق حق می‌پوشند؟ برخی ازافراد صاحب تریبون و تشکل‌های دانشجویی و برخی مطبوعات و محافل سیاسی در کشور درخصوص مسئله هسته‌ای که تحت مدیریت بالاترین مقام سیاسی نظام پیش می‌روند دائم به نقد و تخطئه مشغول هستند - که اولی ممدوح و دومی مذموم است – اما درقبال مفاسدی مانند مفسده اخیرو امثالهم سکوت عجیب و بی‌معنایی را پیشه کرده‌اند. برخی از جوانان این کشور گاه حاضر نیستند یک فیلم سینمایی به‌خاطر مفسده‌های اخلاقی مترتب بر اکران آن نمایش داده شود اما گاهی در قبال زد وبندهای باندهای قدرت و ثروت که موجب سلب اعتماد مردم می‌شود هیچ حساسیتی به خرج نمی‌دهند.
این بی‌تفاوتی و این تشخیص ندادن اولویت‌ها و اهم وفی الاهم در کشور آشکارا با آموزه‌های اعتقادی و سیاسی و دینی ما در تضاد است و قابل توجیه نیست. نمی‌توان دم از ولایت‌پذیری زد و در مسیر فسادستیزی در همه انواع آن نبود و در تشخیص مصداق فساد با فقر فرهنگی و سیاسی به دامن تبعیض افتاد و این شائبه را دامن زد که برخوردهای ما نیز سلیقه‌ای و تابعی از مصلحت و منفعت ماست نه حقیقت و مسئولیت.در این خصوص سخن بسیار است و سینه مالامال از درد و ما برحسب وظیفه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. امید است این تذکر موجب تنبه و بیداری خواب‌آلودگان فضای سیاسی و به‌ویژه خواب‌زدگان باشد.
روزنامه ابتکار مطلبی را از علی محقق با عنوان«
1- براساس آنچه در خبرگزاری‌ها آمده است، متن مورد اشاره، اولین بار توسط «بهجت سلیمان» سفیر سوریه در اردن منتشر شده است. این موضوع سؤالات و ابهاماتی را در مورد واقعی بودن یا نبودن متن پدید آورده است. در این بین بعضی از تحلیل‌گران با اشاره به «منبع نقل» گفته‌اند که متن به احتمال زیاد، داستان‌سرایی کسانی است که متن به نفع آنان است. اما واقعیت این است که می‌توان بین منبع نقل و منبع نشر تفاوت قایل شد یعنی می‌توان احتمال داد که یکی از دو طرف می‌خواسته از طریق انتشار چنین متنی روی جمعبندی حریف اثر بگذارد به این معنا که انتشار این متن می‌تواند کشورها و دولت‌ها و مردمی که از سیاست واقعی و عملیاتی طرف افشا کننده متن ناراحتند را به اشتباه بیاندازد. با این وصف اینکه چنین سندی وجود خارجی دارد، می‌تواند واقعیت داشته باشد ولی اینکه چنین سندی واقعی باشد می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.
2- در این سند جان‌کری می‌گوید ما تا آخر از بقاء رژیم حسنی مبارک در مصر حمایت کردیم و برای بقاء آن روی ریاست جمهوری «عمر سلیمان» رئیس دستگاه امنیتی مبارک تأکید داشتیم ولی خود مبارک با طرح آمریکا همراهی نکرد و در نهایت ارتش مصر نتوانست در مقابل مخالفین مبارک که یکپارچه و فراگیر به میدان آمده بودند، کاری انجام دهد و آمریکا هم قادر نبود از طریق اقدام نظامی مانع سقوط حسنی مبارک شود. این سند به نقل از کری می‌گوید، آمریکا نقشی در روی کارآمدن اخوان‌المسلمین نداشت و اصولاً با پیروزی آنان هم موافق نبود ولی نمی‌توانست در مقابل آنان کاری انجام دهد در عین اینکه آمریکا تماس سری با سران ارتش را در طول دوران حکومت کوتاه اخوان‌المسلمین حفظ کرد. اما واقعیت با آنچه در این سند آمده تفاوت اساسی دارد. این درست است که طرح آمریکا برای حفظ رژیم مبارک و نیز به قدرت رساندن عمر سلیمان به شکست انجامید ولی اینکه ارتش با یک جمعبندی درونی و با نگاه به مخالفت فراگیر مردم با مبارک، در مرحله پنجم تا بیست و دوم بهمن ماه 1389 وارد میدان نشد واقعیت ندارد چرا که همین ارتش در دوره ریاست جمهوری کوتاه و قانونی محمدالمرسی که به هر حال از حمایت نیمی از مردم برخوردار بود، مداخله کرد و مرسی را برکنار کرد و خود زمام امور را به دست گرفت و با مشت آهنین مخالفین را خاموش کرد. بنابراین، این عبارت منسوب به جان کری با واقعیت تطبیق نمی‌کند.
اگر بپذیریم که متن مذاکرات یا گزینشی از متن مذاکرات یا متنی خیالی از مذاکرات توسط آمریکایی‌ها و از طریق واسطه به سفیر سوریه در اردن داده شده است، این بخش از متن برای متقاعد کردن مخالفان انقلاب مصر و بخصوص مخالفان اخوان‌المسلمین تنظیم شده و البته هدف اصلی هم متقاعد کردن سران دولت‌های عربی بوده است.
3- در این سند به تحولات سوریه و مواضع دولت آمریکا در این خصوص پرداخته شده است و این مهمترین بخش سند به حساب می‌آید. در این سند، جان کری خطاب به ملک‌عبدالله می‌گوید «ما از مخالفان نظام سوریه بخاطر همسویی با سیاست عربستان و دیگر متحدان عرب خود حمایت کردیم و حتی از رساندن سلاح به آنان هم خودداری نکردیم ولی از اول که پای سلاح به میان آمد، آن را نتیجه‌بخش نمی‌دانستیم و حالا هم اعتراف می‌کنیم که در تحقق میدانی و نظامی ناتوان بوده‌ایم.» اینکه سیاست نظامی و تروریسم در سوریه به بن‌بست رسیده، درست و دقیق بوده، محرمانه و کتمان‌پذیر هم نیست اما اینکه آمریکایی‌ها مخالف استفاده از سلاح و تروریزم بوده و صرفا با سیاست‌های عربی همراهی کرده‌اند، درست نیست. چرا که پرونده سوریه از همان آغاز و چند سال پیش از آغاز در دست آمریکایی‌ها بود و الان هم در دست آمریکایی‌هاست. اگر سعودی، قطر و ترکیه هم در سوریه نقشی ایفا می‌کنند خارج از چارچوب کلی نیست. اسناد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد تصمیم حمله به سوریه در سال 2007 و پس از پایان یافتن کمیته تحقیقات وینوگراد گرفته شد و آمریکایی‌ها با کمک رژیم صهیونیستی و دولت‌های انگلیس و فرانسه طرحی را که شامل اقدامات نظامی هوایی و اعزام مزدوران مسلح بود، تهیه و براساس آن تمرین‌های خود را شروع کردند.
طرح مشترک غربی‌ها با رژیم صهیونیستی علیه سوریه از آغاز بر مبنای اقدامات امنیتی و نظامی استوار بود. از این رو اعتراف آمریکایی‌ها به شکست در سوریه در واقع نشانه استحکام سوریه و جبهه مقاومت و پیروزی آن بر طراحی پیچیده و هماهنگ غرب است. مگر نه این است که آمریکا در شهریور ماه گذشته عزم خود را به حمله مستقیم نظامی جزم کرده بود؟ اعتراف به شکست در سوریه در کنار تاکید بر راه حل سیاسی به جای راه‌های نظامی امنیتی و دعوت از آل‌سعود برای پیوستن به این راه حل نشانه آن است که آمریکا به راه‌حل سیاسی نیز اعتماد ندارد و از طریق وارد کردن سران عرب به این روند، تلاش می‌کند تا انسجام جبهه آمریکا پس از شکست در سوریه حفظ شود. در این سند، آمریکایی‌ها، رژیم عربستان را در وضعیت اعتراض به عدم همراهی آمریکا با عربستان و بی‌خبر گذاشتن آن معرفی می‌کنند و حال آنکه مسئله اصلی با خبر یا بی‌خبر بودن مقامات عربستان نیست بلکه مسئله اصلی ناتوانی عربستان است. واقعیت این است که عربستان نه تنها بی‌خبر و خارج از «معادله» نبوده بلکه بار اصلی مالی بحران سوریه و صورت‌حساب جنایات را سران عربستان پرداخت کرده‌اند. مشکل آمریکا این است که عربستان فقط پول دارد و قادر نیست در مقابل اعتبار و تحرک جبهه مقاومت کاری انجام دهد. عربستان شاید بتواند یک پروسه را متوقف کند ولی نمی‌تواند به یک پروسه شکل بدهد. بلی عربستان در مسیر پیروزی مردم بحرین مانع ایجاد کرده ولی نتوانسته به یک روند مردمی و منطقی شکل بدهد.
در یمن نیز عربستان با طرح موسوم به «مبادره (تلاش) خلیجی»، تلاش کرد انقلاب را به انحراف بکشاند ولی آیا توانست یک قدرت را جایگزین انقلاب نماید کمااینکه عربستان در عراق از همه ظرفیت اطلاعاتی و عملیاتی خود برای توسعه تروریزم استفاده کرد ولی پس از حدود 10 سال به کجا رسید آیا توانست در عراق روندی را به وجود آورد؟ براساس آنچه در این سند آمده، جان کری عربستان را به نقش‌آفرینی در روندی (سیاسی بر اساس طرح ژنو 2 سوریه) دعوت کرده که هیچ ظرفیتی برای نقش‌آفرینی ندارد و در همه پروسه‌های سیاسی منطقه‌ای در مقابل جبهه مقاومت باخته است.
4- بر اساس آنچه در این سند آمده است، جان کری به ملک عبدالله گفته است که شما 2 الی 3 ماه برای «هر کاری که می‌خواهید در سوریه انجام دهید» فرصت دارید و «اگر دستاوردهایی را محقق کردید، خیلی خوب است.» اگر سند را واقعی تلقی کنیم و این بخش از آن را مبنای سیاست آمریکا در هفته‌های آینده تا برگزاری اجلاس ژنو 2 در بهمن‌ماه آینده بدانیم، باید در انتظار تشدید اقدامات تروریستی در سوریه باشیم. اما جدای از اینکه آمریکا و رژیم‌‌های عرب و غیرعرب وابسته به آن، ظرفیت زمین مانده‌ای ندارند و نمی‌توانند کار مهمی که صحنه سوریه را به نفع آنان تغییر دهد، انجام دهند در عین حال نوعی فرافکنی از سوی آمریکایی‌ها نیز به حساب می‌آید. در واقع دستگاه سیاست خارجی آمریکا می‌خواهد وانمود کند که اگر در سوریه اتفاق مهمی به نفع معارضان مسلح نمی‌افتد به دلیل کم‌کاری کشورهای عربی است در حالیکه آمریکا و اعراب سه شیفته کار کردند ولی حریف جبهه مقاومت نشدند. الان پس از نزدیک به سه سال از آغاز بحران سوریه، کسی تردید ندارد که دولت اسد بحران را پشت سر گذاشته و توان و مقاومت آن در برابر فشار فزونی گرفته است. همین دو روز پیش یک موسسه رژیم صهیونیستی نوشت دولت سوریه با قطع ارتباط معارضه با لبنان و تسلط بر شریان‌های ارتباطی در مرکز و شمال و فاصله انداختن میان مخالفان، توانسته است معارضان مسلح را به حاشیه براند.
5- در بخش دیگری از آنچه به عنوان سند مذاکرات منتشر شده، به موضوع ایران هم پرداخته شده است. در این ملاقات گویا ملک عبدالله از این که در جریان تحولات روابط ایران و آمریکا نیست گلایه کرده و جان کری هم در این مذاکره گفته است که: «ما آمریکایی‌ها در میان خود اتفاق نظر داریم که در حال حاضر سیاست آمریکا باید از مبارزه و جنگ در هر مکانی دوری کند و تا حد امکان، مسائل را از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو حل و فصل کند» و سپس ادامه داده است: «از شما پنهان نمی‌کنم که توافق با ایران تقریبا حاصل شده و منافع عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در چارچوب توافق و گفتگوست» و اضافه کرده: «قطار تحولات به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچ قدرتی قادر به توقف آن نخواهد بود.» اگر بپذیریم که چنین گفتگویی صورت گرفته و یا اگر بپذیریم که این عبارات- چه در مذاکره میان عبدالله و کری مطرح شده و چه مطرح نشده- توسط وزارت خارجه آمریکا با واسطه به بیرون درز کرده بیانگر آن است که آمریکا با نفی جنگ و درگیری جدید می‌خواهد به آن دسته از کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی که نگران وقوع جنگ جدیدی از سوی آمریکا هستند، خبر دهد که جنگی در کار نیست و البته این نه به دلیل بد بودن طبع جنگ بلکه به دلیل ناتوانی آمریکایی‌ها از اداره جنگ جدید و به سرانجام رساندن آن است.
وجه دیگر این بحث آن است که آمریکا می‌خواهد وانمود کند آنچه درباره به پایان رسیدن معارضه ایرانی- آمریکایی شنیده‌اید، واقعیت دارد و ماجرای نیویورک و ژنو داستان نیست. این در حالی است که اولا مذاکرات مورد اشاره به سرانجامی نرسیده و چشم‌انداز آن هم تاریک است ثانیا طرف ایرانی تصمیمی برای حل و فصل اختلافات خود با آمریکا نگرفته است و مگر می‌تواند درباره فلسطین، عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، بحرین، یمن و... موضع حمایتگرانه خود را تغییر دهد. مگر اینها موضوعاتی سیاسی و قابل معامله‌ا‌ند؟ بله البته قطار تحولات در حال حرکت است و هیچ قدرتی قادر به توقف آن نخواهد بود ولی این قطار را آمریکایی‌ها هدایت و حتی سوزنبانی نمی‌کنند بلکه مشکل آمریکا این است که هرچه به سمت این قطار سنگ پرتاب می‌کند، قطار متوقف نمی‌شود.
در یک جمعبندی می‌توان گفت آنچه در این سند آمده است، جمعبندی واقعی آمریکایی‌ها از شرایط منطقه نیست بلکه تصویری است که آنان دوست دارند ملت‌ها با آن تصویر درباره سیاست‌های آمریکا قضاوت کنند متاسفانه بعضی از رسانه‌های داخلی ایران این سند را نشانه عقلانی شدن سیاست منطقه‌ای آمریکا ارزیابی کردند در حالی که حداکثر این است که این سند اعتراف به شکست سیاست‌های گذشته و هراس آمریکا از شرایط آینده است.
محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«رسیدگی و تصویب بودجه»در رابطه اصل 25 قانون اساسی اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
قانون اساسی در اصل 52 وظیفه رسیدگی و تصویب بودجه کل کشور را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. "رسیدگی" یعنی چه؟
پاسخ این سئوال در فراز اول اصل 52 آمده است. بودجه براساس فراز اول اصل 52 باید؛ "به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود" از طرف دولت تهیه شود و از طرف مجلس هم مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. قوانینی که باید بودجه براساس آن تهیه شود، عبارت است از؛ قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون برنامه پنج‌ساله. قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور را برنامه مالی دولت برای یکسال مالی می‌داند.(1)این برنامه مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها برای رسیدن به اهداف قانونی می‌شود.
در نقدهای گذشته عرضه داشتیم بودجه از دو عدد و رقم سخن می‌گوید؛ یا پیش‌بینی در آمد است یا برآورد هزینه. با این مقدمه‌ای که مذکور افتاد می‌رویم سراغ "رسیدگی" به قانون بودجه کل کشور. در سال 93 در لایحه تقدیمی دولت در ماده واحده سخن از 783 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی در آمد و هزینه است که کمتر از یک سوم این مبلغ اختصاص به بودجه عمومی دولت دارد. بودجه عمومی دولت بالغ بر 218 میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است.تا اینجای کار اشکالی به نظر نمی‌رسد. برای رسیدگی به بودجه فقط باید برویم روی آنالیز اعداد و ارقام و ببینیم آیا این پیش‌بینی‌ها و برآوردها درست انجام شده است؟لایحه تقدیمی بلافاصله پس از عدد و رقم پیش‌بینی‌ها و برآوردها، در تبصره‌ها این "رسیدگی" را سوزنبانی کرده است.
بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از اینکه از اولین منبع درآمدی دولت سخن بگوید برآورد هزینه بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی را برخلاف همه موازین قانونی و شرعی و محاسبات حرفه ای آن هم نه به صورت شفاف بلکه غیرشفاف اعلام کرده است. بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 می‌گوید؛ 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای این شرکت تعیین می‌شود و از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت هم معاف است!دولت اعتدال که بارها پایبندی خود را به قانون و دغدغه خود را به حقوق شهروندی اعلام کرده است در اولین سال بودجه‌نویسی تمام قواعد حقوقی و قانونی را در همین بند زیر پا گذاشته است و حاضر نیست در مورد این عدم پایبندی روشنگری کند. این بند به دلایل زیر مخالف قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر بودجه‌نویسی است:
1- با آنکه در همین بند تاکید شده است شرکت نفت یک شرکت ملی است، اما آن را سهامی اعلام می‌کند! در حالی که ما هیچ متن قانونی نداریم که شرکت ملی نفت را یک شرکت سهامی بداند.
2- در همه شرکت‌های سهامی، سهامداران سهم خود را از "سود" شرکت بر می‌دارند. اما در این نوع شرکت سهامی که در نوع تاریخ حقوقی شرکت‌ها بی‌نظیر است یکی از سهامداران سهم خود را از "ارزش کالای تولیدی" بر می‌دارد نه حتی از قیمت فروش کالا!
3- بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مغایر اصل 53 قانون اساسی است چون اصل 53 می‌گوید؛ "کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حد و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد." اما دولت اعتدال می‌گوید 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی قبل از اینکه وارد خزانه شود به عنوان یک پرداخت آن هم نه در حدود اعتبارات مصوب، در اختیار یک شرکت دولتی قرار می‌گیرد.
4- حال ببینیم این 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی چقدر است؟ یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد اگر ما در سال 93 یک میلیون و پانصد هزار بشکه در داخل مصرف کنیم و یک میلیون بشکه هم صادر کنیم 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی معادل 35 هزار میلیارد تومان می‌شود. این مقدار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت آن هم در شرایطی که حتی اگر آمریکایی‌ها به توافق ژنو عمل کنند تحریم‌های نفتی همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند، چه معنی می‌دهد، کجا و چگونه برآورده شده است که شرکت ملی نفت در سال 93 بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان هزینه دارد؟از سوی دیگر با آنالیز اعداد و ارقام در آمد- هزینه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 صفحه 24 قانون بودجه سال 93 برآورد جدیدی از مصارف و هزینه‌های شرکت ملی نفت براساس سهم 5/14 درصدی مستند به بند الف تبصره قانون بودجه سال 92 پدیدار می‌شود و آن رقم 45 هزار میلیارد تومانی این برآورد است!
سئوال این است؛ کل برآورد هزینه‌های طرح‌های عمرانی بودجه سال 93 در کشور بالغ بر 37 میلیارد تومان است. برآورد هزینه‌های یک شرکت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45 هزار میلیارد تومان است بدون اینکه هیچ توضیحی در مورد کم و کیف این هزینه داده شود.آیا معنای صحیح تخصیص منابع و عدالت‌‌ورزی در توزیع آن این است که یک طرف یک مملکت 37 هزار میلیارد تومان اما در طرف دیگر یک شرکت 45 هزار میلیارد تومان! این انصاف و عدالت را در دولت تدبیر و امید مستند به کدام اصل از قانون اساسی و قوانین عادی می‌توانیم رصد کنیم؟
5- متاسفانه تفریغ بودجه برخلاف اصل 55 قانون اساسی همانند لایحه بودجه وفق اصل 52 تسلیم مجلس نمی‌شود و دولت و مجلس هم به آن بی‌اعتنا هستند. براساس تفریغ بودجه سال‌های گذشته ساز و کار بند نفت قوانین بودجه سنواتی طی هشت سال گذشته بویژه همین عبارت اول تبصره‌های بودجه که مذکور افتاد نیمی از درآمد نفت کشور به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. نیمی دیگر را در بودجه تقسیم می‌کنیم بین درآمد عمومی خزانه و صندوق توسعه ملی!جالب اینجاست که همین تقسیم و تسهیم غیرمتعارف یعنی اختصاص درصدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت و سهم خزانه دولت موجب شده حساب فی مابین دولت (خزانه داری کل) با شرکت ملی نفت به مدت 5 سال نه "تسویه" شود و نه "تصفیه"!!دولت و مجلس باید به هنگام "تدوین" بودجه یا "رسیدگی" بودجه به مردم توضیح دهند بند الف تبصره 2 مستند به کدام قانون حاکم بر بودجه‌ریزی است و چرا یک اعتبار نجومی قبل از اینکه وارد خزانه کشور شود صد درصد به یک شرکت تخصیص می‌یابد؟!
6- بند الف تبصره 2 قانون بودجه کل کشور در سال 93 مغایر منشور حقوق شهروندی است. هنوز جوهر انتشار منشور حقوق شهروندی خشک نشده دولت در ارائه بودجه 93 آن را زیر پا گذاشته است. پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی حق شهروندان را در دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته و می‌گوید هیچ کس حق ندارد آن را محدود کند. پیش از صدور پیش‌نویس حقوق شهروندی اساسا ما قانونی داشتیم به نام "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" این قانون بر شفافیت تاکید دارد.در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قرار است 35 هزار میلیارد تومان یا به قرائت بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 بودجه سال آینده 45 هزار میلیادر تومان بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت اختصاص یابد.این در حالی است که صفحه 34 پیوست شماره 3 بودجه 93 از شرکت سهامی ملی مناطق نفتخیز جنوب که 85 درصد نفت کشور را تولید می‌کند 4 هزار میلیارد تومان از این به اصطلاح هزینه‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.دولت از بابت شفاف‌سازی و نیز از باب دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم توضیح دهد باقی این بودجه و اعتبار نجومی در کجای شرکت ملی نفت هزینه می‌شود؟
7- آقای نوبخت معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص تخصیص منابع فرمودند؛ "دولت پول زیادی ندارد که هر نماینده مجلس برای حوزه انتخابی خود کیسه بیاورد و آن را پر کند." (2)اگر دولت واقعا پول زیادی ندارد چگونه است که هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از اینکه در مورد منابع و مصارف خود سخنی بگوید بدون چانه‌زنی 45 هزار میلیارد تومان یک چهارم کل بودجه عمومی کشور را در اختیار یک شرکت دولتی قرار می‌دهد؟! و حاضر نباشد هیچ شفاف‌سازی در "مصارف سرمایه‌ای" آن در هیچ یک از نهادهای نظارتی انجام دهد.
8- 30 سال است دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت گذشته در بودجه سنواتی تصریح و تاکید می‌کنند که اساسنامه شرکت ملی نفت را بیاورند اما به دلایل نامعلوم که باید حداقل در این دولت معلوم شود چرا، نتوانستند این کار را بکنند. دولتی که اکنون خوشبختانه در راس آن یک "حقوقدان" است چرا این کار را نمی‌کند؟ در بودجه سال 92 تصریح شده است دولت اساسنامه شرکت ملی نفت را بیاورد تا معلوم شود این منابع و مصارف سنگین طبق کدام مفاد از کدام اساسنامه و نیز باید چگونه اختصاص یابد؟ وزیر نفت هم که وزیر باتجربه‌ای در حوزه نفت است چرا چنین همتی ندارد؟ چرا وزیر نفت بند نفت بودجه را با کپی‌‌برداری از بودجه دولت گذشته آورده است؟ چرا دولت تدبیر و امید نمی‌خواهد حساب و کتاب نفت را براساس اصل 45 قانون اساسی شفاف کند؟ چرا انفال در بودجه‌نویسی دولتی که می‌خواهد به حقوق اقتصادی مردم احترام بگذارد جایگاهی ندارد؟چرا دولتی که می‌گوید می‌خواهد به قانون عمل کند اصول 52 و 53 قانون اساسی و نیز اصل 45 قانون اساسی را در همین پاراگراف اول تبصره بودجه زیر پا گذاشته است؟در مورد بودجه باز هم سخن خواهیم گفت.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«پروژه توانمندسازی اپوزیسیون»نوشته شده توسط مهدی محمدی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
نوع رفتار هیات اروپایی در تهران بویژه ملاقات پنهان با دو چهره کاملا شناخته شده نزدیک به جریان فتنه، اگر در کنار برخی پدیده‌های دیگر گذاشته شود، حقیقت مهمی را درباره نحوه بازنویسی راهبرد سیاسی - اطلاعاتی کشورهای غربی علیه ایران آشکار می‌کند.می‌دانیم و آمریکایی‌ها خود از مدت‌ها قبل گفته‌اند که پیگیری پروژه تغییر رژیم در ایران یا تغییر رفتار رژیم به گونه‌ای که عملا به دگرگون شدن ماهیت انقلابی آن بینجامد لوازم متعددی دارد که در راس آن باز شدن پای غربی‌ها به داخل کشور و عادی ـ بخوانید غیرقابل جلوگیری - شدن ارتباط آنها با اپوزیسیون ایرانی است.
فقط به عنوان یادآوری، فراموش نکنیم که مارک پالمر، تحلیلگر کمیته خطر جاری در آمریکا، 7 سال قبل، وقتی گزارش «ایران: یک رهیافت جدید» را می‌نوشت (گزارشی که منابع غربی هنوز هم از آن به عنوان یکی از پایه‌های سیاستگذاری امنیتی واشنگتن علیه تهران یاد می‌کنند) همه چیز را به یک جمله ختم کرد: «اگر می‌خواهید پروژه براندازی در ایران پیش برود، نخستین و مهمترین گام بازگشایی سفارت آمریکا در تهران است».تردیدی نیست که وقتی کسی چون پالمر درباره «ضرورت بازگشایی سفارت آمریکا در تهران» به عنوان گام نخست یک پروژه براندازی موفق سخن می‌گفت در واقع به اهمیت مقوله از جنس ارتباط مستقیم، بدون واسطه و عملیاتی میان غرب و اپوزیسیون ایرانی نظر داشت. کارکرد اصلی سفارتخانه‌های آمریکا در تمام کشورهایی که پروژه‌های براندازی نیمه سخت در آنها اجرا شده هم همین بوده است که «میدان» را به خوبی بشناسند، ارتباطات را برقرار کنند، نقش‌ها را تعریف کنند، حمایت‌ها را به‌وجود بیاورند و در نهایت روز عملیات، هم تقسیم کار کنند و هم بر اجرای درست پروژه نظارت.
این البته فقط یک نشانه تاریخی است. انبوهی از کدها وجود دارد که نشان می‌دهد دولت آمریکا بویژه با بازخوانی تجربه شکست خورده فتنه 88 در پی طراحی مدل جدیدی از پروژه اپوزیسیون‌سازی و کودتای نیمه سخت در ایران است که هدف آن دقیقا همان چیزی است که اکنون آمریکایی‌ها آن را انکار می‌کنند یعنی تغییر رژیم در ایران.دیپلماسی هرگز نباید ما را فریب دهد. وظیفه دیپلمات‌ها کاهش خطر ایران و مدیریت تهدید ایران از طریق تولید فشار جهانی بر روی آن و همچنین خلع ید آن از توانمندی‌های حیاتی در حوزه‌های راهبردی – مانند برنامه هسته‌ای - است اما از دید آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موجودیت انقلابی مساله‌ای نیست که بتوان فقط به مدیریت آن توسط دیپلمات‌ها بسنده کرد. واشنگتن و تل‌آویو عقیده دارند فراتر از مدیریت، مساله ایران باید حل شود و حل این موضوع هم کار سرویس‌های اطلاعاتی است نه دیپلمات‌ها و سرویس‌ها هم مجازند از همه ابزارهای ممکن استفاده کنند اما هرگز نباید از یاد ببرند که همه راه‌ها به درون ایران ختم می‌شود و مساله ایران بنا نیست و نمی‌تواند از بیرون حل شود.
اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند در حالی که دیپلمات‌ها ظاهرا بسیار پرکارند، سرویس‌های اطلاعاتی با آرامش پشت سر آنها پنهان شده و در حال پیش بردن سناریوی خویشند؛ بگو و بخندهای دیپلماتیک هیچ تغییری در خط مشی آنها ایجاد نکرده است.
این پدیده‌ها را کنار هم بگذارید:
1- هیاتی که ظاهرا متعلق به پارلمان اروپاست به تهران سفر کرده و مخفیانه با نسرین ستوده و جعفر پناهی دو چهره شناخته شده فتنه 88 در سفارت یونان در تهران ملاقات کرده است.نمایندگان مجلس می‌گویند وزارت امور خارجه نقشی جدی در هماهنگی این دیدار ایفا کرده است.
2- تقریبا بلافاصله پس از توافق ژنو، دولت یازدهم گام‌های بسیار معناداری در حوزه سیاست داخلی برداشته است: سندی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی ارائه شده که باطن آن چیزی غیر از جرم‌زدایی از جرائم سیاسی و امنیتی و بستن دست نظام در برخورد با پروژه‌هایی شبیه فتنه 88 در آینده نیست، مقام‌های دولتی تلاش‌هایی جدی برای گرفتن پرونده حقوق بشر از قوه قضائیه و سپردن آن به وزارت امور خارجه را آغاز کرده‌اند، آزادی عمل بسیار جدی در حوزه‌های سیاسی و رسانه‌ای و حتی تشکیلاتی به عوامل جریان فتنه داده شده است، نوعی روند درگیری با سپاه در ادبیات برخی از مقام‌های دولتی مشاهده می‌شود و رئیس‌جمهور شخصا اصرار دارد خود را در تقابل با نظامیان نشان بدهد؛ سخنگوی دولت هم آشکارا گفته است پیگیری موضوع رفع حصر در دستور کار دولت قرار دارد منتها بنا نیست درباره آن سر و صدای رسانه‌ای زیادی انجام شود. همه این موارد موید تحلیلی است که پیش از توافق ژنو هم وجود داشت و آن این بود که دولت و جریان‌های سیاسی حامی آن قصد دارند از یک توافق در سیاست خارجی به مثابه سکویی برای پرش در سیاست داخلی به سمت اهدافی استفاده کنند که ریسک حرکت به سوی آنها بدون بهره‌مندی از یک فشار اجتماعی هیجانی، بسیار بالا ارزیابی می‌شده است.
3- جریان فتنه در محافل داخلی خود بیش از هر چیز روی مفهوم استفاده از فرصت دولت روحانی برای ایجاد یک شبکه اجتماعی نیرومند و بازگشت آزادانه به جامعه مدنی و نهایتا حرکت مجدد از جامعه مدنی به سمت حکومت، تاکید دارد.
4- طرف غربی هیچ ابهامی در این زمینه باقی نگذاشته است که قصد دارد پس از موضوع هسته‌ای یا حتی همزمان با آن به سراغ درگیری‌های خود با ایران بویژه در حوزه‌های حقوق بشر و منطقه‌ای برود. وندی شرمن در اظهارنظری بسیار جالب توجه به کنگره گفته است تنها تعهدی که آمریکا در مذاکرات ژنو داده این است که در حوزه‌های هسته‌ای تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکند، و لذا کنگره می‌تواند به تصویب تحریم در حوزه‌های غیرهسته‌ای ادامه بدهد. در واقع آمریکایی‌ها تغییر محاسبات ایران در موضوع هسته‌ای را مقدمه تغییر محاسبه در دیگر حوزه‌ها می‌دانند و برای این کار به دو ابزار مهم نیاز دارند: اول، تمرکز بر تقویت جریان فتنه در ایران از طریق سوق دادن هر چه بیشتر آن به سمت شبکه‌سازی اجتماعی (که البته آمریکایی‌ها به استفاده از واژه میانه‌رو برای آنها علاقه دارند) با این پیش‌فرض که فشار خارجی هر چقدر هم جدی باشد بدون وجود یک اپوزیسیون پای کار در داخل که مطالبات و ادبیات غربی‌ها را نمایندگی کند به مطلوب خود نمی‌رسد و دوم، تداوم فشار تحریم‌ها بر مردم ایران و متقاعد کردن آنها به اینکه مشکل تحریم‌ها به طور اساسی حل نخواهد شد مگر اینکه سیاست‌های کلان نظام در همه حوزه‌های امنیت ملی تغییر کند.
5- به وضع اوکراین هم نگاهی بکنید. برای نخستین بار و در یک تجربه جدید، مقام‌های آمریکایی نوع جدیدی از مداخله در امور یک کشور را تجربه می‌کنند که مبتنی است بر حضور مستقیم و علنی در میان معترضان که در آن خود به خود جرائمی مانند جاسوسی یا ارتباط با بیگانگان بی‌معنا می‌شود. اجازه بدهید محتاطانه نتیجه بگیریم. این بحث هنوز بسیار خام است و زوایایی مهم دارد که فعلا به طور علنی نمی‌توان درباره آن بحث کرد. به طور بسیار خلاصه، سرویس‌های غربی ظاهرا در حال رسیدن به این جمعبندی هستند که می‌توانند مدل جدیدی از پروژه اپوزیسیون‌سازی، توانمندسازی اپوزیسیون و ارتباط با اپوزیسیون را در ایران تجربه کنند و تصور می‌کنند روحیه تعاملی دولت با طرف‌های خارجی مسیر را برای آنها تسهیل خواهد کرد. رفتارهای دولت در حوزه‌های مختلف بویژه محافظه‌کاری نمایان آن در مقابل اقدامات طرف غربی و تلاش برای سرایت دادن استراتژی مذاکره و بده بستان به سایر حوزه‌های امنیت ملی از جمله موضوع حقوق بشر، غربی‌ها را هر چه بیشتر متقاعد کرده است که اکنون فرصتی بی‌بدیل برای تجدید حیات اپوزیسیون با رویکردی اجتماعی و با ارتباطات تعریف شده، مستمر و ارگانیک با بیرون از ایران، پدید آمده و نگاه مثبتی هم که دولت به مساله تعامل با غرب دارد – که از جمله در مذاکرات تلفنی و حضوری مستقیم با مقام‌های آمریکایی و اروپایی متجلی شده - مجال دسترسی مستقیم‌تر و جدی‌تر سرویس‌های غربی به نیروهای اپوزیسیون در ایران را فراهم خواهد کرد بدون اینکه نگرانی‌های امنیتی سابق وجود داشته باشد.
در درازمدت، عمق پیدا کردن این فضا بدون تردید به شکل‌گیری تهدیدهای بسیار مهمی علیه کشور خواهد انجامید و روزی خواهد رسید که دوستان دولتی ما خواهند دید پشت سر دیپلمات‌ها، جاسوس‌ها در حال انجام کار خود بوده‌اند و دیپلمات‌های غربی هم کاری جز تسهیل پروژه و برداشتن گام اول در مسیری که انتهای آن تلاش برای پروژه تغییر رژیم است انجام نداده‌اند. آن روز است که خواهیم دید مساله هسته‌ای بالکل بهانه‌ای بیش نبوده است و البته باز همان روز است که اهل اعتدال خواهند دید آنچه کشور را حفظ می‌کند «سرهنگ‌ها» و «سربازها» هستند و لاغیر.
«زمامداران مالزیائی در دام افراطیون»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
ماهاتیر محمد، بانی مالزی جدید و نخست‌وزیر سابق این کشور، فقط یک مدیر اقتصادی نبود که توسعه کشورش را در پیشرفت‌های مادی خلاصه کند، او از افکار بلندی برخوردار بود که خدمت به مالزی را در افقی وسیع‌تر شامل رشد افکار، تعمیم آزادی‌های مشروع و ارتقاء معنویت تعریف می‌کرد. با این نگاه، امروز باید کشور مالزی از جایگاه ویژه‌ای در جهان اسلام و منطقه آسیای جنوب شرقی برخوردار باشد، جایگاهی که سایر کشورهای منطقه آن را الگوی خود بدانند و از آن درس بگیرند. وجود دانشگاه‌های جامع و قوی در مالزی به ویژه در کوالالامپور، که آنهم از ابتکارات ماهاتیر محمد است، زمینه بسیار مناسبی برای دست یابی مالزی به چنین جایگاه ویژه‌ایست.متأسفانه اکنون خبرهائی از مالزی می‌رسد که این امیدواری‌ها را به سراب تبدیل می‌کند و علیرغم آنهمه پیشرفت که در بخش‌های مادی نصیب این کشور شده، به نظر می‌رسد در بخش‌های معنوی دچار عقبگرد شده است.
انتشار خبر تأسیس قریب الوقوع "پلیس ضد شیعه" در مالزی که این روزها در رسانه‌ها دیده می‌شود، می‌تواند چهره این کشور را لکه‌دار کند. کسانی که جامعه چند دینی و چند مذهبی مالزی را می‌شناسند، می‌دانند که در این کشور پیروان ادیان غیرتوحیدی از قبیل هندوها، سیک‌ها، شینتوها و حتی بت پرست‌ها با آزادی کامل مشغول زندگی و کار هستند و از تمام حقوق شهروندی نیز برخوردارند، در قالب احزاب سیاسی فعالیت می‌کنند و در حاکمیت نیز شرکت دارند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان پذیرفت حاکمان مسلمان مالزی، حضور شیعیان، که شاخه‌ای از اسلام ناب محمدی با افتخارات بزرگی همچون پیروی از اهل بیت پیامبر هستند، را برنتابند و با آنها برخورد پلیسی کنند و حتی برای سرکوب آنها پلیس ویژه‌ای با نام و عنوان "پلیس ضد شیعه" تأسیس نمایند؟
شگفت‌انگیز اینکه براساس اخباری که از مالزی می‌رسد، در منطقه‌ای که نسبت به شیعیان این کشور خشونت اعمال می‌شود، یکی از عوامل این خشونت‌ها پسر آقای ماهاتیر محمد است! براساس اطلاعاتی که از شاکله فکری آقای ماهاتیر محمد دردست داریم، می‌دانیم وی بارها از امام خمینی و آنچه ایشان در ایران برمبنای اسلام اهل‌البیت انجام داده‌اند تمجید کرده است. علاوه بر این، یک انسان اهل مطالعه و برخوردار از مبنای منطقی باید بداند تشیع در ذات خود چیزی غیر از اسلامی که قرآن بیان می‌کند و اهل بیت آن را تفسیر کرده‌اند نیست. با اینحال، چگونه می‌توان پذیرفت فرزند چنین پدری به یک عنصر خشن و بی‌منطق تبدیل شود که در دشمنی با شیعیان تا تأسیس پلیس ضد شیعه به پیش برود؟ آیا این روش، نوعی برباد دادن میراث آقای ماهاتیر محمد در ساختن مالزی جدید نیست؟!
در افقی بالاتر، امروز همه می‌دانند که ایجاد درگیری میان مسلمانان تحت عناوینی از قبیل شیعه و سنی، برنامه حساب شده‌ایست که در دستور کار قدرت‌های استعماری قرار دارد. به اعتراف "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه سابق آمریکا، سازمان تروریستی القاعده را خود آمریکا تأسیس و حمایت کرد و امروز از تروریست‌های القاعده در کشورهای مختلف برای ایجاد درگیری میان مسلمانان و خشن جلوه دادن چهره اسلام استفاده می‌کند. گروه‌های وهابی و سلفی نیز با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی و سیاسی آمریکا علیه شیعیان عمل می‌کنند که اوج آن را می‌توان در سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان مشاهده کرد. تکفیری‌ها، حتی اهل سنت و هم مذهب‌های خود را نیز، درصورتی که گوش به فرمان آنها نباشند، تکفیر می‌کنند و به قتل می‌رسانند. این جنایت‌ها و خیانت‌ها درحالی رخ می‌دهد که قدرت‌های استعماری غرب نه تنها عاملان آنها را محکوم نمی‌کنند بلکه از یکطرف با حمایت‌های خود به تشویقشان می‌پردازند و از طرف دیگر فیلم‌های صحنه‌های جنایاتشان را از رسانه‌های خود منتشر می‌کنند تا چهره اسلام را در افکار عمومی جهان مخدوش جلوه دهند.
در این میان، دولت‌های حاکم بر بعضی کشورهای اسلامی، که از پشتوانه مردمی برخوردار نیستند و برای بقاء خود نیاز شدیدی به تکیه دادن بر قدرت‌های استعماری احساس می‌کنند، با دلارهای نفتی خود به اختلافات دامن می‌زنند تا از تنور گرم و داغ درگیری‌ها نان خود را بپزند و برای باقی ماندن بر تخت سلطنت و قدرت، وقت بیشتری بخرند. این، راه و رسم دیکتاتورها در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود که از ایجاد تشنج و اختلاف و درگیری بهره‌برداری می‌کنند و موجودیت خود را به خشونت‌ها، جنایت‌ها و خیانت‌ها مدیون هستند. اما از زمامدارانی که می‌خواهند با پشتوانه مردمی حکومت کنند این انتظار وجود ندارد که به اختلافات دامن بزنند و یا به فتنه‌گران میدان بدهند. دیکتاتورهای عرب، تاکنون حتی یک گلوله نیز به طرف اسرائیل شلیک نکرده‌اند اما سیل سلاح‌ها و دلارهای خود را به سوی تروریست‌های القاعده و تکفیری‌ها و سلفی‌ها برای فتنه‌انگیزی در کشورهای اسلامی سرازیر کرده‌اند و به شکل‌های مختلف از هر جنایتی که این تروریست‌ها مرتکب شوند حمایت می‌کنند. این، دقیقاً خواسته قدرت‌های استعماری است. آنها از اختلافات و درگیری‌های مسلمانان سود می‌برند و اهداف خود را با تضعیف کشورهای اسلامی دنبال می‌کنند.
با توجه به این واقعیت‌ها، شایسته است دولتمردان مالزیائی به دامی که برایشان گسترده شده توجه نمایند و خود را اسیر خواسته‌های قدرت‌های استعماری نکنند. هنگامی که وزیر کشور مالزی طرح تأسیس پلیس ضد شیعه را مطرح کرد، بسیاری از نخبگان جهان اسلام این سؤال را مطرح کردند که چرا کشور مالزی پلیس ضد القاعده، پلیس ضد تکفیری و پلیس ضد صهیونیسم تأسیس نمی‌کند و به جای آنها علیه شیعیان که خود قربانی تروریسم هستند، پلیس تأسیس می‌کند؟ آیا دولتمردان مالزیائی در دام قدرت‌های استعماری و مهره‌های دست‌آموز آنها یعنی القاعده و سلفی‌ها و تکفیری‌ها گرفتار نشده‌اند؟!
به نظر می‌رسد اکنون زمان آن فرا رسیده است که زمامداران کشور مالزی، علیرغم تعدد و تنوع و کثرتشان، به نوعی همفکری روی آورند و با مطالعه تمام جوانب، تصمیم منطقی و عاقلانه‌ای درباره رفتار نادرستی که با شیعیان کشورشان می‌شود بگیرند و از هرگونه افراط جلوگیری نمایند. کسی انتظار ندارد با افرادیکه قانون را نادیده می‌گیرند اعم از شیعه و سنی و هر شهروند دیگری برخورد قانونی نشود، بلکه سخن اینست که هیچ دولتی حق ندارد هیچ شهروندی را به جرم دین یا مذهب و اعتقاداتش مجازات کند. تأسیس پلیس ضد شیعه در مالزی، علاوه بر غیراسلامی بودن، اقدامی بر خلاف موازین حقوق شناخته شده بین‌المللی است و دولتمردان مالزی باید با جلوگیری از این اقدام غیرمنطقی، اعتبار کشور خود را حفظ کنند و جریان‌های افراطی را طرد نمایند.
تیمور رحمانی در مطلبی که با عنوان«نرخ ارز و اصول علم اقتصاد»در ستون سرمقاله روزنامهدنیای اقتصاد به چاپ رساند اینطور نوشت:
یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی، سال 1387: دولت با واردات ارزان قیمت خارجی (واردات با نرخ ارز پایین) تولید داخلی را نابود کرده است.همان نظریه‌پرداز اقتصادی، سال 1392: دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ ارز، سبب کاهش شدید تولید داخلی و رکود در فعالیت‌های تولیدی شده است.این دو جمله که البته تصور و خیال نیست، بلکه خلاصه‌ای از نظر و دیدگاه برخی دوستان اقتصادخوانده در زمان‌های فوق‌الذکر است، به ما یادآوری می‌کند که در علم و حرفه خود، اصول اولیه و اساسی را یاد بگیریم و حداقل در اظهارنظر و توصیه سیاستی، آن اصول اولیه را فراموش نکنیم و به آن پایبند باشیم.همان‌طور که این نویسنده قبلا بیان کرده است، افزایش و در حالت کلی تغییر شدید نرخ ارز زیانبار است و در صورت امکان، باید از آن پرهیز کرد.
این نیز مسلم است که در یک اقتصاد دارای ثبات، نرخ ارز تغییرات شدیدی نخواهد داشت که چندان نگرانی ایجاد کند. در چنین اقتصادی، افزایش و کاهش نرخ ارز بر اثر تحولات بازار رخ می‌دهد و نیازی به دخالت برای مقابله با آن نیست. نرخ ارز در ایران عمدتا بر اثر وضع تحریم‌ها در یک فاصله زمانی نه چندان طولانی سه برابر شد، گرچه حتی در غیاب تحریم‌ها نیز افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد. بدون تردید، این افزایش نرخ ارز و البته محدودیت‌های دیگر ناشی از تحریم که امکان استفاده از درآمدهای ارزی کشور را دشوار کرده است، عاملی مهم در افزایش سطح قیمت‌ها در 2 سال اخیر بوده است. در اقتصاد ایران که به دلیل سابقه طولانی تورم دو رقمی، چسبندگی قیمت‌ها به سمت بالا وجود ندارد و هرنوع تحولی در اقتصاد که قرار است بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد، اثر خود را به سرعت در انتظارات تورمی، بنابراین تورم واقعی آشکار می‌کند، تداوم بالا بودن نرخ ارز برای مدتی قابل توجه اثر خود را بر قیمت‌ها به طور کامل آشکار کرده است.
نرخ ارز نسبت به یک سال قبل حدود 20 تا 25 درصد کاهش یافته است یا به عبارت دیگر، ارزش پول ملی حدود 20 تا 25 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها حدود 40 درصد افزایش یافته است که به معنای کاهش نرخ حقیقی ارز یا افزایش ارزش حقیقی پول ملی در همین حدود (40 درصد) به دلیل افزایش قیمت‌ها است. با فرض آنکه قیمت‌های خارجی ثابت مانده باشد، که چندان دور از واقعیت نیست، می‌توان نتیجه گرفت که ارزش پول ملی به شکل حقیقی نسبت به سال گذشته حدود 60 در صد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ ارز به شکل حقیقی حدود 60 درصد کاهش یافته است. گرچه ارقام فوق با ساده سازی محاسبه شده است و بررسی دقیق تغییرات نرخ حقیقی ارز نیاز به لحاظ مسایل متعددی دارد، اما در مجموع محاسبات صورت گرفته، تصویر کم و بیش قابل قبولی از تغییر نرخ ارز به شکل حقیقی ارایه می‌کند.
اگر نرخ ارز (با لحاظ نیاز مالی دولت، عرضه بالفعل ارز، عدم اطمینان از وضعیت آینده تحریم‌ها، ملاحظات بین‌نسلی و ...) واقعا امکان کاهش بیشتر را داشت، این کاهش اتفاق می‌افتاد و دولتی که تازه زمام امور را در دست گرفته است و تمایلی به تداوم فشار اقتصادی بر مردم در همان ابتدای کار خود ندارد، از این کاهش ممانعت نمی‌کرد؛ بنابراین با وجود نقش تعیین‌کننده بخش دولتی و بانک مرکزی در بازار ارز مجموع ملاحظات مرتبط با این نقش مسلط، امکان کاهش قابل‌توجه نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به این موارد، متهم کردن دولت و بانک مرکزی به «بالا نگه داشتن نرخ ارز» چندان اساس و مبنا ندارد. ضمن اینکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی اقدامی در راستای تدبیر نیست.
حتی اگر نرخ ارز در حال حاضر آن‌طور که برخی پیشنهاد می‌کنند، 25 تا 30 درصد کاسته شود و بسیاری از اقدامات دیگر به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شود، نرخ تورم به حدود 20 تا 25 درصد کاسته خواهد شد. این موضوع به معنی افزایش سطح قیمت‌ها معادل 20 درصد است که در ترکیب با 25 تا 30 درصد کاهش نرخ اسمی ارز، به معنی کاهش نرخ حقیقی ارز معادل 50 درصد است. این کاهش حدودا 50 درصدی در نرخ حقیقی ارز در سال پیش رو، به همراه کاهش حدودا 60 درصدی نرخ حقیقی ارز در طول یک سال گذشته (که در بالا به آن اشاره شد)، به معنی آن است که اقتصاد کشور عملا به نرخ ارز حدود 2 سال قبل برگردد. آن هم در شرایطی که از درآمدهای ارزی و میزان عرضه ارز در شرایط 2 سال قبل خبری نیست. اگر در آن زمان واردات ارزان قیمت را بلای جان تولید داخلی می‌دانستیم، چگونه می‌توان بازگشت به همان شرایط را حمایت از تولید داخلی دانست؟
اگر برخی از تولید‌کنندگان به خاطر بالا رفتن نرخ ارز (که اجتناب‌ناپذیر بوده است) و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم، تحت فشار قرار گرفته‌اند و پایین آوردن نرخ ارز برای کمک به آنها است، چنین سیاستی را باید به معنی یارانه دادن به آنها دانست، اما شاید سیاست بهتر این باشد که همان یارانه به صورت نقدی به آنها داده شود و از مختل کردن نظام ارزی و چند نرخی کردن آن پرهیز کرد. اگر تولیدکننده‌ای کالای تقریبا ساخته شده خارجی را در داخل بسته‌بندی می‌کند و صرفا به نام تولیدکننده، یارانه دریافت می‌کند تا فعالیت اقتصادی او سود آور باشد، معلوم است که با افزایش نرخ ارز از سودآوری فعالیت او کاسته می‌شود و تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت ادامه دهد که این افزایش نرخ ارز را به شکل یارانه دریافت کند. اگر واقعا جامعه تصمیم دارد این یارانه را به او پرداخت کند، همان بهتر است که به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز، این یارانه به شکل نقدی به او داده شود.
برخی از دوستان استدلال کرده‌اند که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی در دهه 1380، تورم چندانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده؛ بنابراین تورم صرفا به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است، اما فراموش می‌کنند که در دهه 1380 با واردات بی‌سابقه، تورم کنترل شد و در غیاب این حجم از واردات، وقوع تورم اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل بوده که در آن زمان رشد نقدینگی فشار تورمی چندانی به بار نیاورد و در حال حاضر که نمی توان تورم را با واردات کنترل کرد، اثر رشد پیشین نقدینگی بر قیمت‌ها نمایان شده است. تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در هیچ نظام سیاسی مدرنی با مراجعه به آرای عمومی صورت نمی‌گیرد. بلکه مردم هنگامی که از پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت در زندگی روزمره خود ناراضی باشند، در انتخابات بعدی به دولت وقت یا احزاب حامی تصمیمات پیشین رای نمی‌دهند و نارضایتی خود را این گونه اعلام می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا، کانادا یا انگلستان برای تعیین نرخ بهره یا افزایش و کاهش حجم پول، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کنند و حداکثر کاری که می‌کنند آن است که هدف سیاست خود و نحوه رسیدن به آن را به اطلاع عموم می‌رسانند. بانک مرکزی آمریکا به عنوان یکی از بااصول‌ترین و حرفه‌ای‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا، حتی هدف مشخص خود را از سیاست‌های پولی به طور صریح بیان نمی‌کند و به همین دلیل، فعالان بازار پول و سرمایه سعی می‌کنند اهداف بانک مرکزی آمریکا را حدس بزنند.
سیاستگذاری اقتصاد کلان در هر زمینه‌ای و از جمله در مورد نرخ ارز، کاری حرفه‌ای است و با کار کارشناسی صورت می‌گیرد، نه بر اساس تمایلات و اظهارنظر عامه و نه حتی با مورد سوال قرار دادن بانک مرکزی و توضیح خواستن از آن. در موارد بسیاری آنچه اکثریت افراد جامعه راجع به سیاستگذاری اقتصاد کلان مطلوب می‌پندارند و خواهان آن هستند، سیاستگذاری صحیحی نیست و در راستای حداکثرسازی منافع اجتماعی نیست. اقتصاد خوانده‌های دقیق، این موارد را در سیاستگذاری عمومی خوانده‌اند و به خوبی می‌شناسند؛ بنابراین اگر قرار است مجموعه تیم اقتصادی یک دولت مورد سوال قرار گیرد، قاعدتا راجع به پیامد تصمیمات آنها است و پیامد تصمیمات دولت کنونی هنوز در اقتصاد خود را نشان نداده است تا بر اساس آن راجع به درست یا نادرست بودن تصمیمات اقتصادی دولت از جمله در مورد نرخ ارز قضاوت کرد و آنها را مورد بازخواست قرار داد؛ بنابراین بهتر است ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز را ارج بنهیم و اجازه دهیم تا مجموعه اقتصادی دولت بدون احساس فشار تصمیم‌گیری کنند و پس از گذشت مدت زمانی معقول، آنها را درخصوص پیامدهای تصمیمات اخذ شده، مورد پرسش قرار دهیم.
در ادامه ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چرا جبهه ضدفساد ایجاد نمی‌شود؟»به قلم امیر دبیری مهر اختصاص یافت:
چند سال پیش که سیاست مبارزه با فقر و فساد و تبعیض سرلوحه کار قوای سه‌گانه و همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت قرار شد اقشار و طبقات و گروه‌های مردمی مانند دانشجویان انقلابی و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و روشنفکران و روحانیان و هنرمندان و دیگر گروه‌های موثر و مرجع اجتماعی نیز در مقام مطالبه‌گری از مسئولان و دست‌اندرکاران به این نهضت مقدس اسلامی و انقلابی بپیوندند زیرا بهترین فضای اجتماعی برای فساد و مفسدان به‌ویژه فساد اقتصادی فضای سکوت و بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی است. در این فضای سکوت و فاقد حساسیت امکان زد و بند و سازش با باندهای فاسد قدرت و ثروت نیز افزایش می‌یابد. از همین روی امام راحل در وصیت نامه خود مردم را به حفظ این حساسیت در جمهوری اسلامی سفارش کردندو مقام معظم رهبری نیز همواره همین توصیه رادر عمل و نظر مورد تاکید قرار داده‌اند. اما متاسفانه و بدون تعارف به نظر می‌رسد جامعه مورد اشاره در این مسیر کارنامه چندان درخشانی نداشته است.
یکی از دلایل این ناکامی در انحرافاتی است که خواسته و ناخواسته وآگاهانه و ناآگاهانه در مواجهه با مسائل و معضلات اجتماعی به‌وجود آمده است که در اینجا به یک نمونه آن جهت تنبه و یادآوری و هشدار اشاره می‌کنم. این روزها با تحقیق و تفحص نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مشخص شده اتهامات ننگین و سنگینی به تعدادی از مدیران سابق سازمان تامین‌اجتماعی و با محوریت فردی که پرونده‌های سنگین دیگری مانند قتل در فاجعه کهریزک نیز در دستگاه قضایی دارد وارد است و مماشات با او موجب جری شدنش در سال‌های اخیر شده است. بخش دردمندانه این پرونده این است که از محل منابع این سازمان که متعلق به 37 میلیون بیمه شده مظلوم و مستضعف این سازمان است هبه و بخشش‌های ناروایی به وابستگان باندهای قدرت و ثروت صورت گرفته که مصداق مبین و روشن بی‌عدالتی و ظلم و ستم اجتماعی است. شکر خدا مجلس شورای اسلامی در این عرصه هوشیار بوده و موضوع را پیگیری کرده و قوه قضائیه نیز به فضل الهی مسئله را پیگیری خواهد کرد و ان‌شاءالله پاسخ محکمی به مروجان یأس و ناامیدی می‌دهد که این روزها دائم زمزمه می‌کنند با متهمان این پرونده برخورد نخواهد شد.
اما پرسش اساسی نگارنده این است که آیا اقدام قوای مقننه و قضائیه به معنای رفع مسئولیت جبهه‌ها و نهادها و اقشار مردمی است ؟ به‌ویژه افراد و گروه‌هایی که همواره خود را مدعی عدالت گستری و ظلم ستیزی می‌دانند؟ گروه‌هایی که خود را نسبت به عزل و نصب‌های درون وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها حساس و مسئول می‌دانند و به مطالبه‌گری روی می‌آورند - که در جای خود کار صحیحی است – چرا در قبال چنین مسئله مهمی که با حقوق میلیون‌ها انسان مستضعف و آسیب پذیر مرتبط است سکوت پیشه کرده و خواستار روشن شدن ابعاد آن نمی‌شوند ؟
نه بیانیه‌ای منتشر می‌کنند و نه تجمعی برگزار می‌کنند و نه کفنی برای احقاق حق می‌پوشند؟ برخی ازافراد صاحب تریبون و تشکل‌های دانشجویی و برخی مطبوعات و محافل سیاسی در کشور درخصوص مسئله هسته‌ای که تحت مدیریت بالاترین مقام سیاسی نظام پیش می‌روند دائم به نقد و تخطئه مشغول هستند - که اولی ممدوح و دومی مذموم است – اما درقبال مفاسدی مانند مفسده اخیرو امثالهم سکوت عجیب و بی‌معنایی را پیشه کرده‌اند. برخی از جوانان این کشور گاه حاضر نیستند یک فیلم سینمایی به‌خاطر مفسده‌های اخلاقی مترتب بر اکران آن نمایش داده شود اما گاهی در قبال زد وبندهای باندهای قدرت و ثروت که موجب سلب اعتماد مردم می‌شود هیچ حساسیتی به خرج نمی‌دهند.
این بی‌تفاوتی و این تشخیص ندادن اولویت‌ها و اهم وفی الاهم در کشور آشکارا با آموزه‌های اعتقادی و سیاسی و دینی ما در تضاد است و قابل توجیه نیست. نمی‌توان دم از ولایت‌پذیری زد و در مسیر فسادستیزی در همه انواع آن نبود و در تشخیص مصداق فساد با فقر فرهنگی و سیاسی به دامن تبعیض افتاد و این شائبه را دامن زد که برخوردهای ما نیز سلیقه‌ای و تابعی از مصلحت و منفعت ماست نه حقیقت و مسئولیت.در این خصوص سخن بسیار است و سینه مالامال از درد و ما برحسب وظیفه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. امید است این تذکر موجب تنبه و بیداری خواب‌آلودگان فضای سیاسی و به‌ویژه خواب‌زدگان باشد.
روزنامه ابتکار مطلبی را از علی محقق با عنوان«
منبع: باشگاه خبرنگاران