دیدبان: حسین شمسیان مطلبی را با عنوان«قابل تقدیر اما ناکافی»در ستون سرمقاله روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
شاید این خاطره تلخ برای بسیاری از خوانندگان آشنا باشد که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر، بسیاری از امور از اساس دستخوش تغییر شده و باز تعریف می‌شوند! این سوال همیشه ذهن نخبگان را درگیر کرده که اگرچه جابجایی دولت‌ها به طور طبیعی با جابه‌جایی مسئولیت‌ها نیز همراه است ولی چرا باید این جابه‌جایی در برخی از موارد با تغییر شماری از سیاست‌های کلان یک نظام حکومتی نیز همراه باشد؟! آیا باید پذیرفت که عمر مفید تمامی سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور، چهار سال و حداکثر 8 سال یعنی به اندازه عمر یک یا دو دولت است؟! اگر چنین باشد، آیا هرگز امیدی به رشد و تعالی می‌توان داشت؟ و آیا همه کشورهای دنیا و به خصوص آنها که تاثیر بیشتری در مناسبات عالم دارند نیز چنین می‌کنند؟ یا نه بر اساس عقل و منطق، لازم است گروه‌های مرجع و اتاق‌های فکر با توجه به فرهنگ و نیاز یک ملت، مسئول تدوین و تبیین اصول و سیاست‌های کلی حاکم بر یک کشور باشند و افراد و مجریان صرفا در جزئیات و روش‌ها، سلیقه خود را اعمال کنند.
نمونه‌های فراوانی هم برای این آشفتگی فکری و این خودمحوری می‌توان ارائه کرد. مثلا ناگهان و با تغییر دولت، حرف از عدم نظارت و کنترل بر فعالیتهای فرهنگی و هنری به میان می‌آید! بعنوان وجود چتر امنیتی بر فضای فکر و فرهنگ! و در قالب زیبای سپردن امر فرهنگ به مردم، سخن از برداشتن نظارت بر اینگونه فعالیت‌ها مطرح می‌شود و نمونه‌های فراوان دیگری که موجب تطویل نوشتار می‌شود. اکنون به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا راه صواب و منطق اجتماعی همین بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و اصول است یا باید فکر دیگری کرد؟دیدار دیروز رئیس و اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب، دارای جوانب و زوایای فراوان و مهمی بود که در این مقال صرفا به آن بخش از بیانات حضرت آقا که موضوع این نوشتار است، اشاره می‌شود.
ایشان شورای عالی انقلاب فرهنگی را عالی‌ترین مرکز فرهنگی کشور معرفی، تصمیمات و مصوباتش را لازم‌الاجرا و وجود شورا را سبب آن دانستند که موضوع فرهنگ کشور تابع مسائل سیاسی و جناحی نشده و از ثبات برخوردار باشد. همین فراز حاوی 3 ویژگی مهم و تعیین‌کننده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که براستی اگر هر نهاد و دستگاهی این پایه و مایه اعتبار را از رهبرمعظم انقلاب نصب‌العین قرار داده و قدرشناسانه بکار می‌بست به یقین منشأ آثار خیر و تحولات اساسی در مقوله فرهنگ بود. با این همه این پرسش ذهن را درگیر می‌کند که آیا شورای انقلاب فرهنگی در عمل به رسالت خود و بهره‌برداری از این اعتماد و اعتبار موفق بوده است؟ نگاهی به سخنان سال قبل و سالهای قبل‌تر رهبر معظم انقلاب با اعضای همین شورا نشان از آن دارد که بسیاری از این امتیازات پیش از این هم مطرح و بسیاری از وظایف گوشزد شده است اما در عرصه عمومی خروجی قابل توجهی بدست نیامده است! این بدان معنا نیست که هیچ چیز حاصل نشده است اما یقیناً خروجی با آنچه در توان و اختیار بوده، تفاوت فاحش و نگران کننده‌ای دارد که باید برای آن فکری بشود.
اما چرا نمی‌توان از این ظرفیت استفاده مناسب کرد؟ چرا علیرغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین علوم انسانی اسلامی، شاهد شروع تحولی در این زمینه نیستیم و به قول یکی از اعضای محترم همان شورا تلاش چند ساله وی برای استفاده از آثار شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی در رشته هنر بی‌نتیجه مانده است؟! چگونه است که وقتی شورای عالی، با تحقیق و بررسی، رئیس دانشگاهی را انتخاب می‌کند، اختیار عزل وی به سادگی به وزیر تفویض می‌شود و عملاً ریل‌گذاری برای برنامه‌های علمی و فرهنگی یک دانشگاه معطوف به نظر یک شخص می‌شود؟! بحث تدوین سبک زندگی اسلامی و ایرانی به کجا رسید؟ برای این کم توفیقی می‌توان دلایلی را برشمرد.
1- نخست بحث بر سر دید صحیح و شناخت باید‌ها و نبایدها سپس به فرموده رهبر معظم انقلاب، شناخت آسیب‌های اجتماعی است.طبیعی است اگر نهادی مثل شورا، دوربین و دوراندیش نباشد، از تحولات اجتماعی و فرهنگی عقب می‌افتد و زمانی به خود می‌آید که یک موضوع فرهنگی در جامعه رخ داده و جای خود را باز کرده است و تازه ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم! این همان حرکت منفعلانه است که رهبر انقلاب در سخنان دیروزشان به شدت از آن نهی فرمودند. طبیعی است که سرعت تحولات و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و نیز برنامه‌ریزی‌های هدفمند دشمنان فرهنگ و انقلاب، سرعت عمل و هوشیاری بیشتری را طلب می‌کند و به نظر می‌رسد باید در پی رفع موانعی بود که احتمالا در چرخه حرکت شورا وجود داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.
2- نکته دیگر بحث اجرای مصوبات است. در شورای انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از فرهیختگان کشور با بررسی همه جانبه، اموری را تصویب می‌کنند این مصوبات و اسناد بالادستی که نمونه‌های ارزشمندی از آن مورد اشاره و تأیید رهبر عزیز انقلاب هم بوده است، قطعاً برای ثبت در صورتجلسات و حافظه تاریخ نیست بلکه برای اجرا و اثرگذاری بر وضع زندگی و فرهنگ مردم است. اما چه کسی مسئول و مأمور اجرای آن است؟! جز این است که مقامات اجرایی نخستین و نزدیکترین مجریان آن مصوبات به شمار می‌روند؟ ضامن اجرای این مصوبات به فرموده مقام معظم رهبری رؤسای قوای حاضر در جلسات شورا و وزرا هستند. اما می‌بینیم که متأسفانه در مواردی حتی در یک بعد کوچک و نمای ظاهری هم مصوبات رعایت نمی‌شود! قانون‌شکنی برخی مسئولین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی علیرغم ممنوعیت قانونی آنها، نمونه تلخ این موضوع است و علامتی است بر اینکه وقتی در این سطح موضوعی رعایت نمی‌شود انتظار تحول از سوی آن مدیر براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه تحت امرش، انتظاری دور از دسترس است.
به این فهرست، موضوعات مهم دیگری مثل اشتغالات متعدد بعضی اعضا و در نتیجه عدم تمرکز بر روی موضوعات و شغل دست چندم تلقی کردن این وظیفه خطیر، عدم ارتباط با مراکز دینی و حوزوی و یا متن اجتماع و... را می‌توان اضافه کرد که البته به یقین به معنی نفی ارزش‌ها و تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست اما انتظارها و نیازهای جامعه و البته تهاجم دشمن به گونه‌ای جدی و خطیر است که جای مجامله و تعارف باقی نمی‌گذارد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سوریه و روزهای تنهایی اروپا در خاورمیانه»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی در ستون یادداشت روز خود در رابطه با بحران سوریه به چاپ رساند:
تا زمان وعده داده شده برای برگزاری نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه حدود یک ماه و نیم مانده است. با این حال در این مدت نشست دیگری نیز برگزار می شود که می تواند تاثیر بسیاری بر رخدادهای جهانی، از جمله بحران سوریه داشته باشد. شورای اروپایی نوزدهم دسامبر، 8 روز دیگر در بروکسل گردهم می آیند تا بار دیگر چالش های امنیتی پیش روی این اتحادیه را بررسی کنند. بررسی سیاست های عمومی دفاعی و امنیتی کمیسیون اروپا از جدی ترین و مهم ترین برنامه های این نشست است. شورای اروپایی شامل سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به همراه هرمن ون رومپوی، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و کاترین اشتون، نماینده عالی امور خارجه اتحادیه، ارگان استراتژیک و اجرایی اتحادیه اروپا است.
آموزش نظامی به شهروندان اروپایی
بدون شک یکی از جدی ترین چالش های پیش روی کشورهای اروپایی وضعیت کنونی در سوریه است. سوریه ای که در 2 سال گذشته با پیروی اروپا و آمریکا از سیاست های پیشنهادی عربستان، قطر و ترکیه، به این سمت می رفت که "سرزمین سوخته"ای شود هدیه به القاعده! سیری که با مخالفت روسیه و چین و خردورزی برخی کشورها به ویژه ایران مسدود شد. اما با گذشت زمان به نظر می رسد که اروپایی ها در مورد بحران سوریه به روز حساب نزدیک تر می شوند. رسانه های غربی در ماه های گذشته از "سیل" شهروندان اروپایی به سوریه خبر داده اند که جذب گروه های تکفیری و سلفی شده اند. آن ها به راحتی با بلیت های ارزان قیمت خود را به ترکیه می رسانند و از آن جا نیز به سادگی وارد سوریه می شوند. در ازای حضور در درگیری ها با ارتش سوریه، ماهیانه حقوق قابل توجهی می گیرند و البته با جدیدترین سلاح هایی که دوستان عرب شان به آن ها هدیه می کنند، از بهترین فرصت برای "آموزش های نظامی" بهره می برند.
این شهروندان اروپایی که بین 20 تا 30 سال سن دارند، عموما تحصیلکرده هستند و پس از بازگشت به کشورشان افراد اثرگذاری خواهند شد. شبکه بی.بی.سی چندی پیش گزارش داد مرکز مطالعه افراط گرایی در کینگز کالج لندن با هشدار درباره این سیر، اعلام کرده است که "سوریه به آهنربایی تبدیل شده است" و "در حال حاضر ذهن همه تکفیری های دنیا را به خود مشغول کرده و اولین مکان انتخابی آن ها است." جالب این که محققان این مرکز تاکید کرده اند گروه های تکفیری دیگر، مانند القاعده در مغرب اسلامی و شباب در سومالی، پیامی را مخابره کرده و گفته اند "ببینید، ما را فراموش نکنید. ما هم به مبارزان خارجی احتیاج داریم، همگی به سوریه نروید".
روزهای تنهایی
کشورهای اروپایی مدت هاست که دیگر کنفرانس های پیاپی به اصطلاح "دوستان سوریه" را راه نمی اندازند و ادعاهای پیشین شان درباره اینکه "در سوریه برای به دست آمدن دموکراسی خون ریخته می شود" را تکرار نمی کنند. آن ها در ماه های گذشته تلاش کرده اند تا با راه حل های موقت مانع این سیل خروشان برای بهره بردن از آموزش های نظامی در سوریه شوند. اما واقعیت این است که بحران کنونی سوریه، اروپا را در برابر آزمون بزرگ تر و مهم تری قرار داده است. اروپایی ها به خوبی می دانند که آمریکا اندک اندک دارد نوع حضورش در منطقه خاورمیانه را تغییر می دهد. شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا به تازگی در پژوهشی اعلام کرده است: «سیاست آمریکا درباره همه چیز از سوریه گرفته تا بحران اقتصادی، پرسش های مهم بسیاری برای اروپایی ها ایجاد کرده است.»(1) آمریکا بودجه جنگی این کشور را به شدت کاهش داده است و محور تمرکز خود را از غرب به شرق آسیا تغییر داده است.
رهیافت جدید آمریکا در عصر سیاست های ریاضتی، بهره بردن از تکنیک های کم هزینه در حوزه های امنیتی است. آمریکایی ها اکنون تمرکز خود را بر روی تربیت نیروهای ویژه، حملات سایبری و استفاده از پهپادها قرار داده اند و دوره لشگرکشی های چند ملیتی به روشنی به سر آمده است. این تغییر رویکرد آمریکا از افغانستان تا شمال آفریقا را در بر می گیرد. سرزمینی که اگرچه برای آمریکا دوردست محسوب می شود، اما برای اروپایی ها "همسایگی" است. بنابراین از این پس اروپایی ها در خاورمیانه روز به روز تنها تر می شوند. گزارش شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه تصریح می کند که "واشنگتن به طور فزاینده ای مشکلات پیش رو را در درجه اول اروپایی می داند، تا آمریکایی". این یعنی این که بحران های غرب آسیا پیش از اینکه مشکلی برای آمریکایی ها باشند، مشکل اروپایی ها هستند. این در حالی است که وضعیت توانمندی نظامی خود اتحادیه اروپا از آمریکا به مراتب بغرنج تر است. بودجه دفاعی اتحادیه اروپا در 13 سال گذشته از 251 میلیارد یورو در سال 2001 به 194 میلیارد یورو در سال 2013 کاهش پیدا کرده است.(2) به علاوه این که بر اثر بحران اقتصادی کنونی، کشورهای اروپایی سیاست های دفاعی انزوایی در پیش گرفته اند.
ضرورت یک چرخش منطقی
بنابراین به نظر می رسد که اروپایی ها باید با هوشمندی بیشتری آینده پیش رو را در نظر بگیرند. اعضای شورای اروپا در نشست امنیتی 8 روز دیگر در بروکسل باید به این واقعیت بپردازند که بدون تردید پیشگیری از ایجاد بحران و یا گسترده تر شدن آن، برای کشورهای بحران زده اروپایی به مراتب ارزان قیمت تر است. بازگشت اتحادیه اروپا به مسیر همکاری های دیپلماتیک با آن دسته از کشورهای منطقه که منافع ملی خود را در امنیت و ثبات تعریف کرده اند، می تواند جایگزین سیاست های پیشین این اتحادیه شود. بدون شک ایران برای بازگشت آرامش به منطقه از جمله نخستین گزینه ها برای همکاری مشترک در برابر اتحادیه اروپا خواهد بود.
سید مسعود علوی در مطلبی که با عنوان«رفع حصر!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:روزنامه اعتماد دیروز تیتر اول خود را به نامه سرگشاده 9 چهره اصلاح طلب به رئیس جمهور اختصاص داد. اعتماد از قول نویسندگان نامه خطاب به رئیس جمهور نوشت: "به سوء تفاهم‌های 88 پایان دهید." در این نامه دو تقاضای مطرح و مشخص شده است:
الف: لزوم مورد بخشش قرار دادن دو طرف انتخابات سال 88
ب: آزادی زندانیان و رفع حصر
در خصوص این نامه چند نکته قابل تامل است؛
1- آیا فتنه سال 88 محصول یک سوء تفاهم بود؟ "تفاهم چه بوده؟ این سوء از کدامین سو به "تفاهم" دمیده شد؟یک انتخابات آزاد، سالم با مشارکت 85 درصدی مردم برگزار شد. یک طرف نتایج را نپسندیدند و آن را به تیر تهمت دروغ تقلب آلوده کردند. یک طرف قبل از اعلام نتایج آرا و حتی قبل از شروع شمارش آرا، خود را پیروز انتخابات اعلام کردند و با اردو کشی خیابانی هیچ راه حل حقوقی و هیچ ساز و کار قضائی را برای فیصله این دعوا بر نتابیدند.با آنکه هنگام ثبت‌نام التزام خود را به نظام و ولایت فقیه و قانون اساسی اعلام کرده و امضا داده بودند، زدند زیر عهد و پیمان خود و شورش بر جمهوریت نظام را با همکاری و همیاری سرویس‌های موساد و سیا در تهران و معاضدت منافقین، بهایی‌ها و مارکسیست‌های کافر و ملحد کلید زدند. به همین هم اکتفا نکردند، به چهره ملکوتی امام و آرمان‌های مقدس نظام در اردوکشی‌های خیابانی چنگ زدند کارشان آن قدربالا گرفت تا در عاشورای 88 شعائر الهی کربلا را نشانه رفتند، مسجد آتش زدند و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند!!
سئوال از 9 اصلاح طلب نویسنده نامه این است؛ اگر آنها به نتایج انتخابات ایراد داشتند این همه شرارت و بی‌رحمی به مردم و نظام چه معنا داشت؟ اگر آنها دچار یک سوء تفاهم بودند چرا اقتدار و امنیت ملی را به حراج گذاشتند تا جایی که رسما نتانیاهو اعلام کرد؛ سران فتنه به نمایندگی آنها در تهران می‌جنگند!اگر آنها به نتایج انتخابات اشکال داشتند، فرستادن دوستان رسانه‌ای خود به رادیو بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا و رسما و بی‌پرده خنجر کشیدن در رسانه‌های اجانب علیه نظام و مردم محصول چه سوء تفاهمی بود؟اگر آنها با نتایج انتخابات مشکل داشتند، گذاشتن 22 شهید مظلوم بر دست نظام و گذاشتن ده‌ها کشته بی‌گناه بر دست دوستان خودشان محصول چه سوء تفاهمی بود؟
صورت مسئله فتنه را با یک تردستی رسانه‌ای پاک کردن و نام"سوء تفاهم" بر آن گذاشتن خیلی جالب است، آن هم نامه را خطاب به کسی بنویسند که می‌دانسنند او یک "حقوقدان" است.
یک حقوقدان چگونه می‌تواند بپذیرد جماعتی به خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش بزنند، بعد بگویند یک سوء تفاهم بود؟! یک حقوقدان چگونه می‌تواند خون 22 شهید مظلوم فتنه را ببیند و بعد جرم عمومی و جرم خصوصی این جنایت را فراموش کند، بگوید این یک سوء تفاهم بود؟
یک حقوقدان که اکنون در مسند ریاست جمهوری نشسته و سوگند خورده است، پاسدار مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی باشد و از استقلال کشور دفاع کند، چگونه می‌تواند به تاراج رفتن امنیت ملی توسط مشتی تبهکار را نادیده بگیرد و از همه مهمتر رای 25 میلیون منتخب ملت آن هم با 11 میلیون اختلاف را مهر تقلب بزند؟
2- نویسندگان نامه می‌گویند؛ دو طرف انتخابات سال 88 مورد بخشش قرار گیرند.طرف اول که همین اصحاب فتنه هستند مشخص است که باید به دستور آقایان مورد عفو و بخشش قرار گیرند.طرف دوم که باید بخشیده شوند چه کسانی هستند؟ آیا مردمی که انتظار داشتند نظام از رای آنها پاسداری کند به دلیل اینکه به‌سران فتنه رای ندادند مرتکب جرم شدند و باید بخشیده شوند؟ آیا دستگاه‌های امنیتی کشور که در برابر یک فتنه آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی به حسب وظایف قانونی ایستادند مرتکب جرم شدند و باید بخشیده شوند؟ آیا 700 هزار ناظر و مجری انتخابات که امانت رای مردم را حفظ کردند مرتکب جرم شدند و باید بخشیده شوند؟این طرف چه کسی بود که جرمی مرتکب شده و باید بخشیده شود؟
3- نویسندگان نامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از سران فتنه شدند. این تقاضایی که اهل فتنه دارند با هیچ مبنای حقوقی سازگار نیست. البته یک تقاضای دیگر هم در مورد رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی در جامعه مطرح است که باید دقیق به آن گوش داد و حتی عمل کرد؛ این تقاضا این است که سران فتنه چه در حصر چه در زندان، آزاد شده و بلافاصله اعدام شوند.این تقاضا در قیام تاریخی 9 دی از سوی مردم مطرح شد. کیفر خواستی که در این قیام تاریخی علیه اهل فتنه صادر شد کاملا انسانی و حقوقی است اما متاسفانه دستگاه قضا هنوز هم به متهمین حتی تفهیم اتهام قتل نکرده است.اگر قرار باشد آنها از حصر آزاد شوند باید یک راست به سمت مجازات‌های قانونی مصرح در قوانین کشور و احکام شرع مقدس بروند چون کمترین جرم آنها محاربه است.اما اگر عده‌ای با پیشنهاد رفع حصر و آزادی معدود زندانیان در فکر باز تولید فتنه در دولت اعتدال هستند باید تکلیف آنها مشخص شود و مسئولیت این کار خطیر را بپذیرند چون مردم این بار منتظر دستگاه قضائی نمی‌شوند و طبق ذیل بند "م" وصیت‌نامه حضرت امام خمینی (ره) به وظیفه خود عمل می‌کنند.
مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت روزش به چاپ رساند نوشته ای است با عنوان«چرا سرهنگ ها؟!»که توسط سیدعابدین نورالدینی به چاپ رسید و به شرح زیر است:
آقای روحانی قبل از آنکه رئیس‌جمهور باشند؛ یک روحانی است. با کمی اغماض می‌توان او را امنیتی‌ترین روحانی در سیستم جمهوری اسلامی دانست. به او شیخ دیپلمات هم می‌گویند. حقوق‌خوانده دانشگاه گلاسکو 16 سال در کسوت دبیری شورایعالی امنیت ملی هم آداب و پروتکل‌های دیپلماتیک را دیده و هم در جریان مذاکرات هسته‌ای آب‌دیده شده و تجربه‌ای دیپلماتیک اندوخته است. اگرچه محمدجواد ظریف اکنون مجری مذاکرات هسته‌ای است اما کیست که نداند شیخ دیپلمات چه نقشی در توافق شب 99ام دولت یازدهم داشته است. آقای روحانی سوابق طولانی مدت نظامی نیز دارند. 7 سال در دوران جنگ عضو شورایعالی دفاع بوده است. او 3 سال عضو شورایعالی پشتیبانی جنگ و ریاست بر کمیسیون اجرایی آن را در کارنامه دارد.
از سال ۶۲ تا ۶۴ نیز معاون فرمانده جنگ و از سال ۶۴ تا ۶۶ رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بود. آقای رئیس‌جمهور مدتی نیز فرمانده پدافند هوایی کل کشور بود. سوابق تقنینی آقای رئیس‌جمهور هم نیازی به توضیح ندارد. 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده که در دوره‌های چهارم و پنجم در کسوت نایب‌رئیسی، عبا به عبای آقای ناطق‌نوری بوده‌اند. به این سوابق اشاره شد تا نهایتا این واقعیت گفته شود که آقای رئیس‌جمهور، یک فرد مطلع و باتجربه است. لذا می‌توان انتظار رفتاری سنجیده از وی و دولت او داشت و به همین نسبت اگر خطایی صورت گرفت و استمرار داشت، نمی‌توان آن را تنها در قالب یک اشتباه تفسیر کرد.
آن جمله تبلیغاتی آقای روحانی خطاب به محمدباقر قالیباف فراموش شدنی نیست. «من سرهنگ نیستم»؛ «من پادگانی نیستم». اینها جملات آقای روحانی بود. از یک روحانی انقلابی باسابقه طولانی امنیتی و نظامی انتظار نمی‌رفت برای کسب رای چنین عباراتی را بر زبان بیاورد اما به هر حال انتخابات تمام و روحانی «حقوقدان» رئیس‌جمهور شد.انتخابات تمام شد و آقای روحانی بر مسند قدرت نشست اما کنایه‌های رئیس‌جمهور به «سرهنگ‌ها» ادامه دارد. او در گزارش 100روزه خود باز هم از دوگانه «سرهنگ‌ها» و «حقوقدان‌ها» گفت. این دوگانه از همان خطاهایی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. موضوع اما زمانی قابل تامل و غیرقابل اغماض شد که دیگر دیپلمات کابینه، یعنی محمدجواد ظریف در اظهاراتی عجیب مدعی شد توان نظامی ایران در قبال آمریکا ناچیز است. اظهارنظری که در لایه‌های زیرین خود، کارکرد «سرهنگ‌ها» را زیر سوال برده است تا یک بار دیگر سر ستیز این دولت با نظامیان در اذهان القا گردد! این یک واقعیت خطرناک است.
چرا اظهارات آقای روحانی در این باره به گونه‌ای است که در افکار عمومی تقابل رئیس‌جمهور با نظامیان القا می‌شود؟ دوگانه «روحانی - سرهنگ‌ها» آیا به سود کشور و خاصه آقای روحانی است؟ و اساسا اگر دوگانه‌ای اینچنین نیز قابل تصور باشد؛ آیا جناب آقای روحانی با مختصات مشخص عقیدتی و سیاسی در این دوگانه در مقابل نظامیان قرار می‌گیرند؟! براساس چه نظرگاهی باید تقابل روحانی - سرهنگ‌ها ایجاد شود؟ چه دیدگاهی چنین دوگانه‌سازی‌هایی را تجویز می‌کنند و اساسا این نسخه، برای چه کسانی شفابخش است؟ اصلا چرا سرهنگ‌ها؟ چرا نظامیان؟ القای تقابل با نظامیان آن هم در شرایطی که همه گزینه‌های رئیس‌جمهور «مودب» و «باهوش» آمریکا روی میز است؛ کار عاقلانه‌ای است؟ چه اولویتی از «انسجام درونی در برابر دشمن بیرونی» فراتر است که در شراطی که سرهنگ‌ها باید تکریم شوند؛ مورد هجوم قرار می‌گیرند.
انتظار از یک رئیس‌جمهور باسابقه که همواره مورد اعتماد رهبری نظام بوده‌اند؛ این است که نسبت به ترمیم این ذهنیت‌ها بکوشند. خود آقای روحانی به دلیل سوابق امنیتی و نظامی می‌دانند القای این قبیل دوگانه‌سازی‌ها چه آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیپلماتیک او نیز ایجاب می‌کند توانمندی‌های کم نظیر نظامی ایران را به عنوان یک پشتوانه بزرگ برای دولت خود بدانند.کما اینکه صبح دیروز زمانی که جناب آقای روحانی مشغول امورات روزانه بودند؛ سرهنگ‌ها در ایرانشهر 2 گروگان را از دست اشرار آزاد کردند تا امنیت در دولت آقای روحانی مخدوش نشود. دولتی که اعتبار خود را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است. دولتی که نه با خزانه خالی و توان نظامی ضعیف، بلکه با نسخه‌های بومی اقتصادی و قدرت دفاعی اول منطقه، می‌تواند سانتریفیوژهای پر از اورانیوم را بچرخاند.
«چهره واقعی سلفی‌های مصر»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
درحالی که مخالفت مردمی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر درحال اوج گرفتن است، حزب سلفی "النور" با انتشار بیانیه‌ای با این پیش نویس که توسط کمیته منتخب شورای نظامیان و دولت موقت این کشور تصویب شده حمایت و اعلام کرد در همه پرسی به این قانون، رأی "آری" خواهد داد. در مقابل، اکثر احزاب اسلامی مصر از جمله اخوان المسلمین و حتی برخی دیگر از احزاب سیاسی این کشور مثل حزب البرادعی به دلیل نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم، اعطای قدرت بیش از حد به نظامیان و غیرقانونی شدن تأسیس احزاب دینی با این پیش نویس به شدت مخالفت کردند. اینکه قانون اساسی جدید مصر و راهکار سیاسی نظامی‌ها برای آینده مبهم این کشور با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد و آیا در شرایطی که این کشور مهم شمال آفریقا همچنان دردست نظامیان مورد حمایت آمریکا بوده و بدون ساختارهای قانونی مشخص، در سردرگمی و ناآرامی‌ها غوطه می‌خورد، قانون اساسی جدید خواهد توانست به این وضعیت پایان دهد و یا همچنان آینده مصر در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، مقوله‌ای مجزا و مستقل است، اما نکته مهمتر در این میان، مواضع سازشکارانه و دو دوزه‌بازیهای سلفی‌ها و افراط‌گرایان مصری است که در سالهای اخیر همواره به سمت حاکمیت در این کشور و صاحبان قدرت میل داشته و آنها را تأیید و تثبیت کرده‌اند.
در بررسی و تحلیل رفتار شناسی سلفی‌های مصر باید گفت که آنها برخلاف ظاهری افراط‌گرایانه، متعصب، دگم و غیرقابل انعطاف، مخالفت ظاهری با مشارکت در قدرت سیاسی و عدم تمایل به استفاده از مواهب دمکراسی، باطنی قدرت‌طلب، منافق و نان به نرخ روز خور دارند که در شرایط مختلف تغییر موضع داده و به رنگ محیط در می‌آیند. این نوع رفتار هر چند در حوزه ایدئولوژیک سلفی‌ها از هیچ پایگاه استدلالی و قابل دفاعی برخوردار نیست ولی در حوزه کنش‌های سیاسی آنها، به خاطر منافعی که برایشان دارد، توجیه‌پذیر می‌شود.بررسی سوابق سلفی‌های مصر در زمان سلطه 30 ساله دیکتاتور مخلوع این کشور نشان می‌دهد که آنها ضمن سکوت و همراهی در قبال جنایات حسنی مبارک و اقدامات ضداسلامی او در سازش با رژیم صهیونیستی، به شدت با هرگونه اعتراض و انقلاب علیه فرعون مصر مخالفت کرده و کار را به جایی رسانده بودند که با صدور فتوایی در محکومیت تظاهرات عل?ه رژیم حسنی مبارک تصریح می‌کردند: "تظاهرات و تجمع مخالفین علیه حکومت، انحراف از روش شرعی است و این حرکت‌ها بهانه‌ای برای دخالت کفار در کشورهای اسلامی میباشد!"
هیچکس در دوران حکومت حسنی مبارک به یاد ندارد که سلفی‌های افراطی و مفتیان آنان، قدمی و یا قلمی در جهت مبارزه با رژیم طاغوت و یا رژیم غاصب صهیونیستی برداشته باشند بلکه آنچه در حافظه‌ها مانده، سکوت و یا تأیید و همراهی آنان با حکام ظالم و مخالفت با هرگونه حرکت‌های اصلاح طلبانه و مبارزه‌جویانه است. حتی در زمان اوجگیری قیام ملت مصر و آغاز بیداری اسلامی در جهان عرب، اولین جریانی که با این تحولات به مبارزه برخاست، همین جریان سلفی‌های متعصب و واپسگرا بود که با هرگونه اندیشه و رفتار آزادیخواهانه مقابله کردند ولی در عملکردی بسیار عجیب و فرصت طلبانه پس از پیروزی انقلاب مصر به صف سهم‌خواهان و میراث‌طلبان پیوسته و دقیقاً همان کسانی که به دلیل افکار تند و متحجر، با هرگونه فعالیت حزبی و سیاسی مخالفت می‌کردند، با تشکیل "حزب النور" جای پایی را برای خود ایجاد کردند.
سلفی‌ها در انتخابات مجلس مصر توانستند در قالب "حزب النور" پس از اخوان المسلمین در جایگاه دوم قرار بگیرند و یکی از راههای کسب پیروزی‌شان، انتشار فتوایی بود که براساس آن در روستاهای مصر ادعا کرده بودند پیروزی اسلامگرایان شریعت خواه و خواهان تأسیس حکومت اسلامی، در قرآن کریم تصریح شده است، به گونه‌ای که "محمد عبدالهادی" از سران این حزب در سفرهای استانی خود گفته بود "خداوند از نتایج انتخابات مصر در قرآن کریم سخن گفته و ما را پیروز انتخابات دانسته است!"یکی دیگر از رهبران سلفی در شهر سوئز، رقبای خود و افراد میانه‌رو را اشخاصی لیبرال و سکولار و گروهی خارج از دین و کافر دانست و رأی دادن به آنها را حرام اعلام کرده و گفته بود "فقط رأی دادن به حزب نور جایز است. انتخابات صحنه رویارویی حق و باطل است و ما پیروز انتخابات خواهیم بود."سلفی‌ها پس از انتخابات مجلس مصر خود را به اخوان المسلمین نزدیکتر کرده و به عنوان متحد آنها در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیدند و اینگونه بود که افراطی‌های تکفیری و سلفی‌های متعصب، سایه خود را بر جریان نسبتاً متعادل اخوان المسلمین انداختند و به گونه‌ای قابل پیش بینی، سابقه اخوانی‌ها را بر باد دادند. حتی برخی تحلیلگران معتقد بودند حمایت سلفی‌های مورد پشتیبانی عربستان و رژیم صهیونیستی، برنامه‌ای برای تخریب اخوان‌المسلمین و جریانهای معتدل و میانه‌روی اسلامی است.
اینگونه بود که سلفی‌های ساکت و مخالفان فعالیتهای سیاسی با استفاده از ابزارهای دمکراسی به قدرت رسیدند و اینها همان کسانی بودند که فعالیت احزاب سیاسی را تکفیر کرده و انتقال وراثتی قدرت از مبارک به فرزندش را مجاز دانسته بودند.بدین ترتیب گروهی از سلفی‌ها در قالب و شمایلی جدید، دشداشه‌های کوتاه خود را در آورده، ریش‌های انبوه را کوتاه کردند و با ظاهر شدن در صفحه تلویزیون حرف‌هایی زدند که مردم مصر تاکنون از آنها نشنیده بودند. رفتار عجیب افرادی که در گذشته به خاطر افکار تند دینی با هرگونه اندیشه دمکراسی مخالفت می‌کردند، اکنون که در انتخابات، خود را به کرسی قدرت نزدیک می‌دیدند، داعیه حکومت مردمی سر داده و پایبندی خود را به حفظ رابطه با جهان غرب، بویژه رژیم صهیونیستی اعلام می‌کردند.سلفی‌ها در راستای مشارکت در قدرت، در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر آنچنان به تبلیغ و ترویج از "محمد مرسی" کاندیدای اخوان المسلمین پرداختند که یکی از رهبران سلفی در سخنان خود گفت: "هر کس به محمد مرسی شک کند، به خدا شک کرده است!"
پس از پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، آنچه مأموریت زیرکانه سلفی‌ها را نشان داد، عدم حضور آنان در کابینه محمد مرسی، علیرغم تأثیرگذاری قوی آنان بر سیاست‌های او در عرصه داخلی و خارجی بود تا از این طریق درصورت بروز انتقادات داخلی به رئیس جمهور، از نشانه رفتن لبه تند انتقاد به سمت خود جلوگیری کنند و همین‌گونه نیز شد. با وجود انتقادات شدید مردمی که طی ماههای اولیه از اخوان‌المسلمین شد، سلفی‌ها توانستند با حرکات و مواضع منافقانه، خود را پشت سر مرسی مخفی کنند، به گونه‌ای که اکنون نیز که مرسی توسط نظامیان مورد حمایت مبارک و آمریکا از قدرت سرنگون شد، سلفی‌ها مورد غفلت احزاب و جریانهای مخالف مرسی واقع شده و آنها با تغییر چهره و رفتارهای دوگانه، در تحولات آینده مصر و روند تشکیل دولت انتقالی و بعد از آن مشارکت دارند. البته مردم مصر هرگز سخنرانی "جلال مره"، دبیر حزب سلفی النور و از هم پیمانان اصلی مرسی را در مراسم شب عزل محمد مرسی و نشستن وی در کنار نظامیان و مخالفان مرسی را فراموش نمی‌کنند و قطعاً ماهیت آنان را روشن‌تر از همیشه به خاطر می‌سپارند و می‌دانند که فقط جریان تکفیری قادر است با پشت پا زدن به هم پیمانان خود، در طلب مشارکت در قدرت، به راحتی وارد صف مخالفان بشود.
اینگونه بود که سلفی‌ها در موج‌سواری بر انقلاب مردم مصر، توانستند پس از محمد مرسی نیز با نظامیان برکنار کننده او به تفاهم برسند و با تأیید عملکرد کودتاچیان، درحالی که همه احزاب اسلامی مصر، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را به عنوان راهکار سیاسی اداره حکومت توسط نظامیان تحریم کرده بودند، با مأموریت دادن به 2 نفر از رهبران خود، در کمیته 50 نفره تدوین پیش‌نویس به ریاست "عمرو موسی" وزیر خارجه دوران دیکتاتوری مبارک و حضور در لابلای افراد لائیک و سکولار، در تدوین آن مشارکت کنند.این عملکرد منافقانه سلفی‌های مصر و جریانهای منتسب به وهابیت در این کشور زجر کشیده، علیرغم خسارتهایی که بر روند سیاسی آینده ملت وارد می‌کند، از این امتیاز برخوردار است که باعث فرو افتادن نقاب نفاق و تزویر از چهره سلفی‌ها و روشن شدن ماهیت فکری و همسوئی آنان با قدرت غالب و اشتهای سیری‌ناپذیرشان برای مشارکت در حاکمیت می‌شود. آنچه مهم است هوشیاری مردم مصر برای پایان دادن به هرگونه افراط‌گرایی، چه در قالب دینی و چه در هیبت یونیفورم‌پوشان نظامی ا ست، همانها که مخالفان خود را کافر خوانده و به دنبال احیای مناسبات دوران حاکمیت مبارک بر این کشور اسلامی هستند. قطعاً اینان گزینه مناسبی برای اداره کشور و احترام به حقوق همه اقشار ملت مصر نیستند.
دکتر احمد مجتهد ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«شش شرط یکسان‌سازی ارزی موفق»اختصاص داد که مطالعه می کنید:
یکی از دستاوردهای دولت اصلاحات در سال 1381، یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک بار شکست در دوره قبلی در سال 1372 بود. امتیازات یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم برخی مشکلات و انتقادات به حدی بود که صندوق بین‌المللی پول آن را یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ایران دانست. در این مقاله به طور اختصار برخی مزایا و مشکلات یکسان‌سازی نرخ ارز و راه اجرای مناسب آن را بیان خواهم کرد.مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز دولت‌ها با دخالت در بازار ارز در بیشتر اوقات سعی می‌کنند آن را در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار قرار دهند و از این طریق نرخ تورم را کاهش داده یا از طریق نرخ‌های ترجیحی برخی فعالیتهای اقتصادی یا اجتماعی را تقویت و توسعه دهند. اتفاقی که طی سه دهه اخیر در زمینه نرخ ارز رخ داده، منجر به چند نرخی و فاصله شدید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار شده که این وضعیت منجر به سوءاستفاده برخی افراد، نهادها و سازمان‌های دولتی و فساد گسترده در اقتصاد کشور شده است. در عمل، طرح‌های اقتصادی غیر قابل توجیه از نظر اقتصـادی با نرخ‌های ارز رسمی قابل توجیــه شده و واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای توانسته‌اند با استفاده از تفاوت نرخ ارز، طرح‌های غیر اقتصادی را اجرا کنند و سود سرشاری از این طریق به جیب بزنند.
بازنده اصلی در این جریان، دولت و صنایع تولیدی داخلی بوده است: دولت میلیاردها ریال از درآمد خود را به جیب سوءاستفاده‌کنندگان از تفاوت نرخ رسمی ارز ریخته و تولیدکنندگان داخلی هم به علت غیر واقعی بودن نرخ ارز قادر به رقابت با واردکنندگان کالاها و ماشین‌آلات با نرخ رسمی نبودند و عملا بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. در این میان، واردکنندگانی که به علت ارتباط یا نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر در زمینه اختصاص دلار با نرخ رسمی یا ترجیحی بیشترین قدرت را داشتند، بالاترین استفاده را می‌بردند و اقتصاد داخلی بیشترین ضرر را ناگزیر به تحمل بود.تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص بیشترین ضرر را در این رابطه می‌برند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیازهای کشور به مواد غذایی و نهادهای دامی با نرخ رسمی ارز برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌شوند و کشاورزان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی با نرخ رسمی ارز نیستند. در نتیجه، تولیدات کشاورزی به سمت تولید محصولاتی می‌رود که امکان واردات با نرخ رسمی ارز وجود ندارد و وابستگی کشور به مواد غذایی و دامی افزایش می‌یابد.
در سالهای گذشته، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متعددی در بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و چندین سازمان دیگر برای این امر به‌وجود آمده بود که در زمان یکسان‌سازی همه آنها منحل گردید. از جمله در بانک مرکزی 16 کمیته و مرکز برای تخصیص ارز به متقاضیان فعالیت می‌کردند که همه آنها پس از یکسان سازی نرخ ارز منحل شدند.مخالفان یکسان‌سازی ارز به اثرات تورمی آن و همچنین نوسانات آن اشاره می‌کنند. در مقابل موافقان شفاف‌سازی، منطقی بودن و تخصیص بهینه ارز و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و کاهش هزینه‌ها و منافع تولیدکنندگان و دولت را در استفاده از منابع کمیاب دلیل کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. موفقیت این طرح که دولت وعده اجرای آن را در سال آیند ه داده است به چند عامل بستگی دارد.
1- کاهش تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی (مبادله‌ای): با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در زمان شروع دولت جدید فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یافته است و اگر این روند ادامه یابد در صورت یکسان شدن نرخ ارز این امر به کاهش تعهدات ارزی گذشتـه کمک می‌کند و مشکلات تعهدات ارزی بانک مرکزی، بانک‌ها و واردکنندگان را کاهش خواهد داد. در سال 1381 دولت از محل حساب ذخیره ارزی این تعهدات را قبول کرد و در نتیجه برخلاف سال 1372 که دولت تعهدات را قبول کرده بود و منجر به افزایش بدهی دولت و تورم شدید در سال 1374 گردید، این امر با کمترین اثر تورمی اجرا شد.
2- داشتن ذخایر کافی ارزی: زمان اجرای این طرح بیش از هر چیز به توانایی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز و استفاده از ابزار عرضه و تقاضا برای متعادل کردن نرخ ارز و جلوگیری از دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن بستگی دارد. در مقاطعی لازم است برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، عرضه ارز افزایش یابد که این امر مستلزم داشتن ذخایر کافی ارز است.
3- انتخاب مناسب زمان اجرا: حساس‌ترین نکته در مورد اجرای طرح به زمان اجرا بستگی دارد. ثبات سیاسی و اقتصادی از پیش شرط‌های اجرای این طرح است. تنش‌زدایی در رابطه با روابط سیاسی بین‌المللی، ثبات داخلی در مسائل سیاست کشور از جمله شرایط ثبات سیاسی است. در مورد شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم به صورت کاهشی باشد و در شرایط یک رقمی نرخ تورم لازمه اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است.
4- انعطاف بانک مرکزی: بانک مرکزی وظیفه ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد. ثبات نرخ ارز یعنی جلوگیری از نوسانات شدید افزایشی یا کاهشی برابری ریال با سایر ارزهای بین‌المللی. متاسفانه این نکته در افواه مردم به ثابت بودن نرخ برابری ریال با سایر ارزها تعبیر شده است. در شرایط تلاطم اقتصادی در دنیا رژیم ثابت برابری نرخ ارز به تاریخ پیوسته است و امروزه رژیم شناور نرخ ارز یا شناور مدیریت شده ارز به‌عنوان رژیم ارزی مناسب با اقتصاد کشورها تلقی می‌شود. اقتصاد امروزی جهان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با نوسانات شدیدی روبه‌رو است واز این رو اکثر کشورها بهترین رژیم مناسب ارزی خود را «رژیم شناور» نرخ ارز می‌دانند که با توجه به تفاوت نرخ تورم، رشد اقتصادی و شرایط سیاسی انعطاف لازم را در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضای ارز دارا است. بانک مرکزی ایران هم اگر طالب موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید از پیروی سیاست ثابت بودن نرخ برابری ریال با کشورها دست بکشد و انعطاف لازم را جهت تک نرخی شدن ارز داشته باشد.
5- بهبود فضای کسب‌و‌کار: منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش هزینه واردات و تولید و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در کشور خواهد شد. شفاف‌سازی اقتصاد از این طریق منجر به کاهش فساد و سوءاستفاده از نظام چند نرخی ارز می‌شود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
6- تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی: بدون تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی، یکسان سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باتوجه به امکان شکل گرفتن انتظارات تورمی، موفقیت چنین برنامه‌ای با تردید شدید روبه‌رو خواهد شد. ارتباطات بین‌المللی از نظر تامین مالی طرح‌ها، لازمه موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز است و این امر به کاهش ریسک فعالیتهای مالی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این برنامه منجر خواهد شد.
روزنامه ابتکار در مطلبی که با عنوان«
قاسم غفوری در مطلبی با عنوان«اهداف سفر هاگل به ریاض»که در ستون یادداشت روزنامهحمایت به چاپ رساند اینچنین نوشت:
چاک هاگل، وزیر دفاع آمریکا، در ادامه سفر دوره‌ای به منطقه پس از حضور در بحرین، افغانستان، پاکستان راهی عربستان شد. دیدار غیرمنتظره وی از ریاض در حالی صورت گرفت که درباره دلایل و اهداف این سفر نکات متعددی مطرح است. بخشی از اهداف این سفر را دلجویی واشنگتن از ریاض و در همین حال فروش تسلیحات به آن تشکیل می‌دهد. آمریکا از یک سو برای تامین منافع اقتصادی و تثبیت موقعیت نظامی خود در منطقه طرح فروش تسلیحات به عربستان را اجرا می‌کند و از سوی دیگر به ادعای برخی منابع خبری سعی دارد تا کدورت‌های ایجاد‌شده میان طرفین را به دلیل عقب‌گردهای خود در قبال سوریه و ایران رفع کند. بر این اساس از اصلی‌ترین موضوع‌های مطرح در سفر هاگل به ریاض را بررسی تحولات منطقه از جمله ایران و سوریه تشکیل می‌دهد. ریاض سیاست‌های آمریکا در منطقه را مغایر با اهداف خود عنوان کرده و خواستار حمایت‌های بیشتر واشنگتن در اجرای سیاست مقابله با مقاومت شده است. محور دیگر در مذاکرات هاگل را بررسی روند سازش میان سران عرب و رژیم صهیونیستی تشکیل می‌دهد.
رفتارهای آمریکا نشان می‌دهد که این کشور به دنبال ایجاد پیوند امنیتی میان کشورهای عربی بویژه عربستان و رژیم صهیونیستی به بهانه امنیت منطقه و مقابله با ایران و سوریه است که نمونه‌های آن را در ناآرامی‌های منطقه می توان مشاهده کرد. آمریکا به نوعی فاز جدید سازش عربی با صهیونیست‌ها را در پیش گرفته در حالی که امنیت منطقه را بهانه این طرح قرار داده است.نکته مهم دیگر در سفر هاگل را بررسی تحولات افغانستان و پاکستان و حتی مذاکره آمریکا با طالبان تشکیل می‌دهد. آمریکا در حالی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی کابل- واشنگتن و خروج نیروها و تدارکات ناتو از خاک پاکستان است که با رایزنی‌های مستقیم به این امور دست نیافته چنان‌که سفر هاگل به افغانستان و پاکستان چندان نتیجه‌ای در بر نداشته است. در حوزه مذاکره با طالبان نیز آمریکا چندان دستاوردی نداشته است اما با توجه به نفوذ عربستان در کابل و اسلام‌آباد و حتی در میان طالبان می‌توان ازجمله اهداف سفر هاگل به ریاض را پیگیری این سه پرونده دانست. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که هر چند سفر هاگل به عربستان می‌تواند برگرفته از طرح آمریکا برای فروش تسلیحات به این کشور باشد، بخش عمده‌ای از دلایل این سفر را چالش‌های منطقه‌ای آمریکا تشکیل می‌دهد که سعی دارد تا با استفاده از ریاض برای رفع این چالش‌ها گام بردارد.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که مطلبی را به عنوان«تفاهم برای تعامل دو قوه»نوشته شده توسط محمد رضا تابش به چاپ رساند:
«تعامل و همکاری مجلس با دولت» برای توسعه و پیشرفت کشور «باید»ی است که بی‌توجهی به آن تحت هیچ شرایطی توجیه نمی‌شود و دقیقا به همین دلیل هرگونه رفتار نامتعارف و غیرقانونی حتما باید با واکنش لازم مواجه شود تا آنهایی که به ندانم کاری عادت کرده و اصرار دارند که با افراطی‌گری در امور محتلف خلل وارد کنند، بدانند که در قبال تحرکات آسیب پذیرشان باید پاسخگو باشند. دولت یازدهم در شرایطی شروع به کار کرده است که در این چند ماه، نشان داده که اهمیت بالایی برای جایگاه قوه مقننه قایل است و «اصل» را بر تعامل با مجلس گذاشته است و از آنجایی که اولویت را در کاهش مشکلات متعدد می‌بیند، در همان روز تحلیف اسامی وزرای پیشنهادی را تحویل داد و همچنین لایحه بودجه را در مهلت قانونی به مجلس ارجاع داد که این نوع رفتار هم نشانه «تلاش برای خدمت بهتر» تلقی می‌شود و هم اینکه نشان می‌دهد قوه مجریه در همکاری با قوه مقننه به بهترین شکل ممکن سعی در برقرار کردن تعامل دو سویه دارد. همچنین باید گفت مجلس هم در بحث رای اعتماد به وزرایی که برای حضور در کابینه پیشنهاد شده بودند، با وجود رای عدم اعتماد به سه گزینه، وزیران دیگر را با آرایی بالا به پاستور فرستادند تا این پیام را به رییس جمهور و مجموعه دولت بدهند که قوه مقننه خواستار همراهی با قوه مجریه است.
با این وجود متاسفانه شاهد این هستیم که عده‌ای افراطی که با وجود گذشت 6 ماه از انتخابات، هنوز پیام 24 خرداد مردم را درک نکرده‌اند، دنبال اینند تا در کار دولت خلل وارد کنند که این رفتار غیر منطقیشان، دلیلی به جز این ندارد که نگاه آنها، نگاهی سیاسی_جریانی است و دولت را نه به چشم یک مجموعه‌ای که زمام امور را در اختیار دارد، بلکه به عنوان رقیبی می‌بینند که شکستشان داده است و به همین منظور تخریب چهره و همچنین کارشکنی را رسالتی مهم برای خود تصور می‌کنند. آن هم در شرایطی که به دلیل سوء مدیریت شدید و همچنین تصمیم گیریِ تصمیم گیرانی که به هیچ وجه صلاحیت تصمیم گیری نداشتند، جامعه با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، به حدی که حتی تنی چند از حامیان اولیه دولت قبلی که از واژه «لبه پرتگاه» برای وضعیت موجود در کشور استفاده کردند. به همین مخالفان این روزهای دولت باید به این سوال جامعه پاسخ بدهند که واقعا بر چه اساسی به خود اجازه می‌دهند تا دولتی که توسط مردم مامور به نجات کشور از بحران است را تخریب می‌کنند.
با این وجود متاسفانه شاهد این هستیم که عده‌ای افراطی که با وجود گذشت 6 ماه از انتخابات، هنوز پیام 24 خرداد مردم را درک نکرده‌اند، دنبال اینند تا در کار دولت خلل وارد کنند که این رفتار غیر منطقیشان، دلیلی به جز این ندارد که نگاه آنها، نگاهی سیاسی_جریانی است و دولت را نه به چشم یک مجموعه‌ای که زمام امور را در اختیار دارد، بلکه به عنوان رقیبی می‌بینند که شکستشان داده است و به همین منظور تخریب چهره و همچنین کارشکنی را رسالتی مهم برای خود تصور می‌کنند. آن هم در شرایطی که به دلیل سوء مدیریت شدید و همچنین تصمیم گیریِ تصمیم گیرانی که به هیچ وجه صلاحیت تصمیم گیری نداشتند، جامعه با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، به حدی که حتی تنی چند از حامیان اولیه دولت قبلی که از واژه «لبه پرتگاه» برای وضعیت موجود در کشور استفاده کردند. به همین مخالفان این روزهای دولت باید به این سوال جامعه پاسخ بدهند که واقعا بر چه اساسی به خود اجازه می‌دهند تا دولتی که توسط مردم مامور به نجات کشور از بحران است را تخریب می‌کنند.
این درست که تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تایید قانون اساسی اجازه نظارت دقیق و همچنین سوال از دولتمردان را دارند، اما مطمئنا «حق قانونی» نمی‌تواند بهانه‌ای برای تخریب باشد و سوال باید ریشه در نگرانی‌های واقعی داشته باشد و اینطور نباشد که عده‌ای با استفاده از عنوان نمایندگی مجلس، به هر دلیل و بهانه‌ای وزرای کابینه را تحت فشار آنچنانی بگذارند. با بررسی چرایی مشکلاتی که مردم را واقعا با بحران مواجه کرده است، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از دلایل چنین وضعیتی اختلافاتی بود که در چند سال گذشته بین مجلس و دولت به وجود آمده بود و مسئولان اجرایی کشور به راحتی به خود اجازه بی‌توجهی به قانون را می‌دادند و حتی از اینکه با صراحت از «قبول نداشتن قانون» بگویند، هیچ ابایی نداشتند که با رفتارهای اینچنینی باعث شدند تا دولتی که بیشترین درآمد را داشت، کشور را با مشکلات و محدودیتهای زیادی به دولت بعد از خودش تحویل بدهد. شرایط موجود هم مجلس و هم دولت را به این نتیجه می‌رساند که فضای تنازع به هیچ وجه قابل قبول نیست و هر دو قوه باید همت زیادی از خود نشان بدهند تا از طریق همکاری با یکدیگر، بتوانند در راستای خدمت به نظام و البته مردم، به موفقیت برسند.
منبع:باشگاه خبرنگاران