با این مقدمه که ماهیت و انگیزه نقدهای کیهان را توضیح می‌دهد، اشاره به دو نکته درباره روند مذاکرات هسته‌ای را که این روزها شاهد بوده‌ایم، ضروری می‌دانیم؛

اول: اظهاراتی که مقامات رسمی آمریکا، انگلیس و فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌‌ای ایران با گروه 1+5 بر زبان و قلم آورده‌اند، اگرچه کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که آمریکا و متحدانش قابل اعتماد نیستند ولی این بی‌اعتمادی را نباید و نمی‌توان در نقض برخی از مفاد توافقنامه ژنو جستجو کرد، چرا که با جرأت می‌توان گفت توافقنامه ژنو علیه موجودیت برنامه هسته‌ای کشورمان تهیه و تنظیم شده است، بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها در شماری از محافل و مجامع سیاسی داخل‌کشور بر سر زبان‌ها و قلم‌هاست، حریف کمترین دلیلی برای نقض توافقنامه نمی‌بیند و نقض هیچیک از مفاد آن را به سود خود ارزیابی نمی‌کند!

مراجعه به متن این توافقنامه - نسخه اصلی و نه، به قول آقایان ظریف و عراقچی، نسخه ‌«FACT SHEET» منتشر شده از سوی کاخ‌ سفید - به وضوح نشان می‌دهد که جای جای آن، با هدف نهایی توقف کامل فعالیت هسته‌ای ایران اسلامی طراحی شده است که در یادداشت روز کیهان 11/9/92 و با عنوان «نه کلاهک، نه کلاه» به موارد مستندی از آن اشاره شده بود. بنابراین سخن از عهدشکنی و نقض پیمان آمریکا و متحدانش درباره متن توافقنامه ژنو نیست، چرا که حریف با زرنگی - بخوانید موذی‌گری - و با بهره‌گیری از کم دقتی و غفلت تیم مذاکره‌کننده کشورمان، هدف نهایی خود را که تضعیف و نهایتا توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، در بندهای اصلی توافقنامه گنجانده است. از این روی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش باید خیلی ناشی و تازه‌کار باشند که بخواهند این توافقنامه و یا بخش‌ها و بندهایی از آن را نادیده گرفته و نقض کنند.

آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمان در جمع ایرانیان مقیم امارات گفته است «خانم کاترین اشتون با من تماس گرفت که اطمینان بدهد کشورهای 5+1 نسبت به اجرای تعهداتشان جدی هستند»! که باید پرسید؛ چرا جدی نباشند؟ و اساساً با توجه به متن توافقنامه باید هم بر انجام بی‌کم و کاست آن اصرار و تأکید داشته باشند. به بیان دیگر، این حریف است که باید نگران پایبندی ایران به مفاد توافقنامه ژنو بوده و این دغدغه جدی را داشته باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران، از اجرای آن خودداری ورزیده و همه آنچه را که آمریکا و متحدانش از نشست نیویورک تا اجلاس‌های ژنو 2 و ژنو 3 رشته بودند، پنبه کند، که صد البته باید هم چنین کند.و اما، غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و متحدان اروپایی‌اش از آنجاست که در جریان مذاکرات نیویورک و ژنو 2 و 3، از تلاش برای رسیدن به یک راه حل مرضی‌الطرفین سخن گفته و اطمینان داده بودند که حق قانونی ایران در برخورداری از فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز را مطابق مفاد NPT و پادمان‌های مربوطه محترم می‌شمارند- اظهارات اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل و جان‌کری و وندی‌شرمن در جریان مذاکرات- ولی برخلاف در باغ سبزی که نشان داده و اطمینان عزیزان مذاکره کننده کشورمان را جلب کرده بودند، با شارلاتانیزم دیپلماتیک و بهره‌گیری از بازی «پلیس‌خوب و پلیس بد» که تظاهر اسرائیل به مخالفت با توافقنامه بخش اصلی آن بود، متن توافقنامه را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که اگر به همان روال به اجرا درآید، توقف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اسلامی را درپی خواهد داشت و یا نهایتاً، از برنامه هسته‌ای پیشرفته و بومی کشورمان، فقط فعالیتی در حد و اندازه آزمایشگاهی- و نه صنعتی- باقی می‌ماند! و البته آنگونه که حریف وعده داده است، دسترسی به 7 میلیارد دلار از 100میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران، امکان‌پذیر خواهد بود که در مقابل آنچه داده‌ایم یا قرار است بدهیم، بسیار ناقابل است.

 دیروز اوباما در جمع صهیونیست‌های مرکز «سابان» با غرور و تکبر به شرح موفقیت‌های خود در مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداخت و گفت «کاری که ما کردیم این بود که کمی شیر آب را باز کردیم و همانطور که گفتم؛ حداکثر 7 میلیارد از 100 میلیارد دلار دارایی آنها که در نتیجه تحریم‌های ما مسدود شده است، آزاد خواهد شد... اگر ما بتوانیم به همان روشی که رونالد ریگان با جماهیرشوروی مذاکره می‌کرد و در ضمن آنها را به چالش می‌کشید، درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنیم، در نهایت بر آنها پیروز می‌شویم»!

دوم: وزیر امور خارجه کشورمان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران و در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که انتقاداتی به توافقنامه ژنو داشت و از فراوانی آنچه داده‌ایم در مقابل ناچیز بودن آنچه گرفته‌ایم گلایه می‌کرد، گفت؛ غربی‌ها از چهارتا تانک و موشک‌ ما نمی‌ترسند بلکه از مردم ایران می‌ترسند. که تا اینجا، سخن سنجیده‌ای است، و بلافاصله افزود «آیا آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد، از سیستم دفاعی ما می‌ترسد»؟! این اظهارنظر نسنجیده از سوی وزیر خارجه کشور و دیپلمات ارشد تیم مذاکره‌کننده، جز بالا بردن دست‌ها به نشانه تسلیم در مقابل تهدید نظامی حریف، مفهوم دیگری ندارد. البته جناب ظریف دو روز بعد سعی کرد اظهارات آن روز خود را تصحیح کند ولی دیگر کار از کار گذشته بود و دشمن پیام تسلیم را گرفته بود! آقای ظریف باید به این نکته بدیهی توجه می‌کردند که مردم مسلمان این مرز و بوم در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله با دست خالی در مقابل حمله نظامی مشترک همه قدرت‌های جهانی ایستاده و پیروز از میدان بیرون آمده‌اند. 

بدیهی است دشمن به خوبی می‌داند که کانون قدرت نظام کجاست و به همین علت از اظهارات وزیر خارجه کشورمان تنها برای توهم‌‌پراکنی درباره ضعف جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند- که در سطح گسترده‌ای چنین کرد- و نه به عنوان دیدگاهی که برخاسته از کانون اصلی قدرت و اقتدار نظام است. دشمن بارها رجز خوانده است که «گزینه نظامی» روی میز است و پاسخ پرصلابت گرفته است که هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. اما، اظهارات وزیر محترم امور خارجه، اگرچه بعدها سعی در اصلاح آن داشت، یک خطای پر آسیب بوده است که انتظار می‌رود از تکرار آن جلوگیری شود. همانگونه که اظهارنظر آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان درباره «خالی بودن خزانه»، زیانبار و غیرقابل توجیه بوده و هست. ایشان هم در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تلاش کرد خطای یاد شده را جبران کند ولی...

گفتنی است که در ادبیات گفتمانی و مخصوصا در عرصه دیپلماتیک، وقتی سخنی گفته و یا مطلبی نوشته می‌شود، آنچه مخاطب از آن برداشت می‌کند، ملاک است و نه منظور دیگری که احتمالا گوینده یا نویسنده در نظر داشته است و دقیقا از همین روی اظهارنظر آقای ظریف که ادعای مالکیت امارات بر جزیره ابوموسی را قابل گفت‌وگو دانسته بود نیز نسنجیده و از یک دیپلمات انتظار نمی‌رفت.و بالاخره؛ اگر حریف این پیام را دریافت کند که خزانه کشور خالی است! و سیستم دفاعی نظام با پرتاب یک بمب منهدم می‌شود! و حق مالکیت قطعی ایران بر جزیره ابوموسی قابل گفت‌وگو است! و... چه انتظاری می‌توان داشت که مارش پیروزی نزند و تیم مذاکره‌کننده کشورمان را دست خالی تصور نکند و...!

مهدی عرفانیان در مطلبی که با عنوان«نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۹۳»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:

اولین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید دیروز در موعد مقرر قانونی توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.بودجه ۹۳ در شرایطی برای اولین بار در موعد قانونی طی چند سال گذشته به مجلس ارسال شد که رویه ناصواب ارائه بودجه با تأخیر به مجلس طی این سال ها فرصت کافی برای بررسی کارشناسی توأم با دقت نظر را از نمایندگان مجلس سلب کرده بود.لایحه بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت و تبیین کننده رویکرد قوه مجریه در چگونگی تخصیص منابع به بخش های مختلف در شرایط ویژه فعلی اقتصاد ایران از 2 منظر حائز اهمیت است، اولین موضوع این که در شرایط تورم 40درصدی فعلی بودجه تشدید کننده فضای تورمی حاکم بر اقتصاد ایران نباشد و دومین موضوع تبدیل کردن بودجه از ابزار تعمیق کننده رکود در شرایط فعلی به تحریک کننده رشد اقتصادی.

محمد کاظم انبارلویی مطلبی را با عنوان«دقت فدای سرعت»در رابطه با تسلیم به موقع بودجه بر اساس قانون در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دکتر روحانی رئیس جمهور محترم نخستین بودجه دولت یازدهم را دیروز به خانه ملت برد. تسلیم به موقع بودجه بر اساس قانون یک امتیاز و نمره خوب برای دولت است. از این بابت هم به رئیس جمهور و هم به آقای دکتر نوبخت معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باید تبریک گفت.نمایندگان مجلس و نیز صاحب‌نظران وقت کافی دارند تا در مورد اعداد و ارقام بودجه اظهارنظر کنند و نظرات اصلاحی خود را بدهند معمولا به دلیل عدم تسلیم به موقع بودجه به مجلس در سال‌های گذشته امکان دقت‌های لازم نبود. این بار می‌توان فرصت را غنیمت شمرد و برای ارائه یک بودجه شفاف و روشن باید تلاش‌هایی، هم از سوی نمایندگان و هم از سوی دولت صورت گیرد.

چندی پیش جناب آقای دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد ویژگی‌های بودجه سال 93 گفت: «تلاش دولت این است که بالاترین درجه شفافیت را در بودجه سال 93 دنبال کند تا مردم تصویر دقیق‌تری از آینده مالی کشور در اختیار داشته باشند.» ماده یک از فصل اول قانون محاسبات عمومی در تعریف بودجه می‌گوید؛ بودجه یعنی پیش ‌بینی در آمدها، برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که  منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.پس در بودجه سخن از دو عدد ریاضی است. یک عدد مربوط به «درآمدها» و یک عدد هم مربوط به «هزینه‌ها» است. معمولا پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌ها را دستگاه‌های اجرایی براساس اسناد مثبته انجام می‌دهند و معمولا این اعداد و ارقام هرسال با درصد افزایشی که بودجه دارد، تغییر می‌کند. دستگاه‌ها این اعداد و ارقام را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌دهند و آنها این اعداد و ارقام را در پنج جلد به تفکیک ماده واحده و تبصره‌ها، جداول، منابع در آمدی، مصارف و جداول ضمیمه طبقه‌بندی می‌کنند.

آنچه ماهیت بودجه را تغییر می‌دهد احکام تکلیفی مندرج در بندها و تبصره‌های ماده واحده است. این بندها و تبصره‌ها باید ماهیت «بودجه‌ای» داشته باشند و برشی از مقطع سالی از برنامه باشند برخی از احکام در قانون موقت یکساله ناسخ احکام قوانین عادی و دائمی می‌شوند و برخی هم در شرح وظایف دستگاه‌ها و برنامه نیم‌ساله و قوانین مربوط به بودجه آمده است. برخی هم عدول از قوانین مادر در مورد بودجه است. متاسفانه دولت و مجلس و شورای نگهبان آنچه را مربوط به بودجه می‌دانند، همین بندها و تبصره‌های ماده واحده است که ماهیت بودجه‌ای ندارد. دولت، مجلس و شورای نگهبان اگر حرفی در مورد «برنامه‌» داشته باشند باید هنگام تصویب «برنامه» زده باشند. همزمانی تصویب «برنامه» با «بودجه» عدول از ممشای قانونی «قانون محاسبات عمومی» است. زنگ بودجه، زنگ ریاضیات است، ریاضیاتی که فقط از دو عدد «هزینه» و «درآمد»، «منابع» و «مصارف» سخن می‌گوید. زنگ بودجه زنگ حساب و زنگ «برنامه» زنگ انشاء است. قاطی کردن دو درس «حساب» و «انشاء» در یک کلاس موجب عدم شفافیت و سردرگمی می‌شود.

سند عدم شفافیت و سردرگمی را می‌توان در تفریغ بودجه هر سال دید. دیروز رئیس جمهور بودجه سال 93 را تقدیم مجلس کرد. از تسلیم به موقع بودجه باید تشکر کرد اما به نظر می‌رسد دقت در این به موقع دادن بودجه فدای سرعت شده است. برای اینکه بالاترین درجه شفافیت را در بودجه 93 نگاه کنیم کافی است به بودجه وزارت نفت در صفحه 133 به جدول شماره هفت مراجعه کنیم.کل بودجه وزارت نفت در سال 93 به روایت بسته پیشنهادی آقای رئیس جمهور به مجلس 99 میلیون ریال است. که اگر تقسیم بر 12 ماه کنیم برابر است با حقوق یک آبدارچی در این وزارتخانه!حال آنکه وزارت نفت با داشتن یک وزیر، چند معاون و ده‌ها کارشناس حقوقی فنی و کارمندان ستادی فقط در ساختمان خیابان طالقانی سرانگشتی ده‌ها میلیارد تومان بودجه مصرف می‌کند که یک هزارم آن در سرفصل هزینه عظیم‌ترین وزارتخانه کشور با بالاترین گردش مالی منعکس نیست.

حقوق، دستمزد و پاداش یک لشکر ستادی در وزارت نفت از کجا تامین می‌شود؟ آنچه پیش بینی شده است حقوق یک آبدارچی در سال است. سایر آبدارچی‌ها و انبوه متخصصین نفت، وزیر و معاونین از کجا حقوق می‌گیرند؟ چقدر می‌گیرند و چرا مردم، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای دانستن آن نامحرم دانسته شده‌اند؟وقتی رئیس دولت خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی را و وزیر مجموعه در سال 93 در جدول شماره 7 در صفحه 133 به مجلس می‌دهد چرا در مورد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه کشور که متصدی بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت ملی نفت است شفاف‌سازی نمی‌کند؟در جدول شماره هفت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با عدد و رقم مشخص آمده است. چرا در مورد وزارت نفت با کد دستگاه 143000 عدد صفر آمده است؟

این یک نمونه از اعداد و ارقام در مورد هزینه- درآمد یا منابع و مصارف است. اگر در مورد بقیه اعداد و ارقام هم دقت صورت گیرد به شفاف‌سازی بودجه کمک می‌کند.از دولت محترم و نمایندگان محترم می‌خواهم به جز تبصره‌های ماده واحده به جداول هم توجه کنند بودجه فقط 20 صفحه اول جلد اول نیست یک بسته پیشنهادی در 5 جلد است و رئیس جمهور محترم در روز تسلیم بودجه به مجلس می‌دهند و نمایندگان باید درباره همه اعداد و ارقام مجلدات آن اظهار نظر کنند. درباره اعداد و ارقام بودجه باز سخن خواهیم گفت.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«پایان تفنن آغاز جدیت»به قلم مهدی محمدی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

پس از توافق ژنو سوءتفاهمی در حال ایجاد‌شدن است که همین حالا باید آن را برطرف کرد.کسانی از دولتیان و در میان آنها بویژه وزیر خارجه سعی کرده‌اند اینگونه القا کنند که اکنون در جامعه ایرانی یک دو قطبی وجود دارد میان کسانی که خواستار یک توافق (یا معامله و بده و بستان) درباره موضوع هسته‌ای هستند و آنها که با چنین کاری از اساس مخالفند. شکل‌دادن به یک دوقطبی با این مشخصات، برای دوستان دولتی خوشایندترین سناریوی ممکن است چرا که حریفان و منتقدان را مستقیما در موضع مقابل افکار عمومی می‌نشاند و به تیم دولت امکان می‌دهد ادعا کند کسانی، با آنچه به نظر مردم ضروری می‌آمده و اکنون آنها را تا حدودی راضی و خوشحال کرده است، مخالفند. وقتی چنین صف‌آرایی ایجاد شد، یعنی وقتی این مارک به پیشانی منتقدان چسبید که آنها با رضایت و آسودگی مردم مخالفند، آن وقت دیگر هیچ مجالی برای بحث‌های جدی نمی‌ماند و هاله‌ای از تقدس و نقدناپذیری به دور اقدامات دولت کشیده می‌شود که حاصل آن ترکتازی در میدانی بی‌رقیب و سرخوش از امنیتی بادآورده خواهد بود. با این حال، منتقدان دولت فعلی بویژه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی هرگز در آن قایقی نخواهند نشست که دولتی‌ها آنها را به سمت آن هل می‌دهند.

مدعای جریان اصولگرایی در حوزه مذاکرات هسته‌ای مشخصا 3 چیز است:

1- ما هم خواهان توافقیم ـ و در واقع همواره بوده‌ایم‌ـ اما نه هر توافقی، بلکه یک توافق خوب و کشور را آنقدر ضعیف نمی‌دانیم که یک توافق بد را به توافق نکردن ترجیح بدهیم.

2- با حفظ خطوط قرمز، انجام یک معامله خوب امکانپذیر است ولی توافق ژنو یک معامله خوب نیست‌.

3- توافق در موضوع هسته‌ای، ابزاری برای مقاومت در سایر موضوعات است نه روشی برای تسری دادن سناریوی بده و بستان به همه حوزه‌های درگیری ایران و غرب.

این ادعا که طالبان توافق، به یکباره از راه رسیده‌اند و تا امروز کشور توسط کسانی اداره شده که به هیچ قیمتی خواهان هیچ توافقی نبودند و از جنگیدن با جهان حتی وقتی یک معامله برد - برد روی میز بوده لذت می‌بردند، فقط به درد خام‌کردن جوان‌هایی می‌خورد که آقای وزیر امور خارجه را ساعتی با سوت و کف خود مشعوف کردند و الا در عمل نگاهی سرسری به گذشته نشان می‌دهد داستان چیز دیگری است. میان اصولگرایان و تیم فعلی اختلافی اگر هست در اینجاست که معیارهای یک توافق خوب چیست؟ تیم قبلی اگر معامله نکرد، فقط به این دلیل بود که معامله خوبی پیش روی خود نمی‌دید و در حال کار کردن روی گزینه‌های موجود بود تا آنها را به یک معامله خوب تبدیل کند. بحث دقیقا بر سر این است که آیا توافقی که برنامه ما را به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن متوقف می‌کند، به پیگیری قطعنامه‌های شورای امنیت متعهد شده است (که مستلزم تعلیق کامل برنامه، جایی بین گام اول و گام نهایی است)، اطلاعاتی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی به دشمن‌ترین دشمنان این ملت می‌دهد، طی آن بناست ما مشخص کنیم که در هر ساختمان از ساختمان‌های موجود در هر کدام از تاسیسات هسته‌ای ما چه می‌گذرد(؟!)، اجازه ساخت هیچ ماشین جدیدی به ایران نمی‌دهد، اجازه انباشت مواد 5 درصد را هم از ایران می‌گیرد و عملا غنی‌سازی 5 درصد را بی‌خاصیت می‌کند، نهانخانه‌های امنیت ملی ما را به روی چشم‌هایی سخت نامحرم می‌گشاید و در ازای همه اینها هیچ نمی‌گیرد جز مقداری پول نقد از دارایی‌های خودمان، یک توافق بد است.

 مناقشه بر سر این نیست که چرا توافقی حاصل شده بلکه مساله این است که این چه توافقی است که هر طرفی از آن یک چیز می‌فهمد و هر یک از دو طرف هم بر درستی فهم خود اصرار دارند و دیگران را به نشنیدن موضع طرف مقابل می‌خوانند؟ آیا به آینده چنین توافقی می‌توان اعتماد کرد؟ بیایید منطقی باشیم؛ دوستان که شکر خدا مذاکره‌کنندگانی زبردستند، لابد این مقدار را از ما می‌پذیرند که دو طرف، که با هم بر سر موضوعاتی مهم اختلاف دارند، زمانی متن مشترک می‌نویسند که تصمیم گرفته باشند تکلیف اختلافات خود را به صریح‌ترین وجه ممکن یکسره کنند. یا یک طرف باید از مواضع خود کوتاه بیاید یا اینکه دو طرف باید به موضعی مشترک رسیده باشند که هر دو به اندازه کافی آن را به نفع خود بدانند. در هر دو حالت، متنی که نوشته می‌شود باید تکلیف اختلافات را یکسره کرده باشد و موضع دو طرف در دو وضعیت ماقبل و مابعد نگارش متن، لااقل از حیث موضوعات محل اختلاف، کاملا تغییرکند . یکی از بزرگ‌ترین سوال‌ها درباره توافق ژنو این است که این چه متنی است که هر یک از دو طرف پس از امضای آن، همان حرف سابق خود را تکرار می‌کنند و مدعی هستند آنچه درون متن آمده دقیقا منطبق با نظر آنهاست.

ما در اینجا درباره یک مساله هرمنوتیکی یا تفسیری بحث نمی‌کنیم. این یک متن فلسفی نیست که طرفین بتوانند سال‌ها درباره عبارات مبهم آن بحث کنند و به جایی هم برنخورد. این سند، ورق زننده یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران است و بناست درباره حقوق و تکالیف ایران در حوزه‌هایی که مستقیما با آینده و سرنوشت کشور و ملت مرتبط است، تعیین تکلیف کند. علاوه بر این، این سند بناست از یکی دو هفته دیگر اجرایی شود. وجود عبارات مبهم شاید به روند مذاکرات برای رسیدن به توافق سرعت داده باشد اما خواهیم دید حین اجرا چه دردسرهای حادی ایجاد می‌کند. طرف غربی می‌تواند سختگیرانه‌ترین تفسیر ممکن از متن را روی میز بگذارد و عدم اجرای آن از سوی ایران را به معنی نقض توافق تفسیر کند. واقعا دوستان در این حالت چه پاسخی خواهند داشت و آیا تصور می‌کنند در شرایطی که دشمن را به این جمع‌بندی رسانده‌اند که ایران در مقابل هرگونه فشار جدید بشدت آسیب‌پذیر است، راهی جز انعطاف‌های بیشتر برای خود باقی گذاشته‌اند؟ 

مساله دیگر این است که تیم ایرانی به نحو عجیبی درتوافق ژنو پذیرفته است که در توافق نهایی بخش‌هایی از زیرساخت فعلی غنی‌سازی ایران برچیده شود. راقم این سطور چند روز مانده به مذاکرات ژنو 6 یادداشتی نوشته و در آن با استناد به یکی از مصاحبه‌های جان کری که در آن گفته بود توافق موقت گام اول برای برچیدن زیرساخت غنی‌سازی در ایران است، به تیم مذاکره‌کننده هشدار داده بود که درباره ترسیم شرایطی که ایران در انتهای کار با آن مواجه خواهد بود، بشدت محتاط و دقیق باشند. آن یادداشت، هیچ به مذاق دوستان خوش نیامد و تا توانستند درباره آن حاشیه ساختند. اکنون و پس از توافق ژنو می‌بینیم که «ادبیات برچیدن» به ادبیات مسلط مقام‌های آمریکایی تبدیل شده است. اگرچه آنها همانند صهیونیست‌ها از برچیدن کامل سخن نمی‌گویند ولی همانطور که اوباما، کری و شرمن هر یک جداگانه گفته‌اند آمریکا عقیده دارد ایران باید بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای خود را در توافق نهایی برچیند و مهم‌تر از آن به صراحت می‌گویند ایران از همین حالا پذیرفته است که این برچیدن بخشی از توافق نهایی خواهد بود. وقتی به توافق ژنو نگاه می‌کنیم بدبختانه شواهد غیرقابل گذشتی در این باره وجود دارد. 

ایران در بند مربوط به توصیف شرایط توافق نهایی پذیرفته است که برنامه غنی‌سازی ایران در طول مدت اجرای گام نهایی - به گفته آقای ظریف حداقل 5 سال و به گفته آمریکایی‌ها 20 سال‌ـ از حیث گستره، درصد، نوع ماشین‌ها، مکان و میزان انباشت، دارای محدودیت‌های جدی باشد. این عبارت هیچ معنایی جز این ندارد که تیم ایرانی پذیرفته است که در مدت زمان اجرای گام نهایی، باید بخش‌هایی از برنامه غنی‌سازی ایران برچیده شود و آنچه در 6 ماه آینده درباره آن مذاکره خواهد شد میزان این برچیدن است نه اصل آن. ملاحظه می‌فرمایید که موضوع برچیدن اکنون بخشی از توافق دو طرف است نه صرفا ادعایی که آمریکایی‌ها آن را مطرح کرده باشند. سوال مهمی که پیش روی دوستان وجود دارد این است که مگر نه اینکه ادعا می‌کنند اجرای گام اول میان دو طرف اعتماد ایجاد خواهد کرد و ایران هم بناست در گام آخر حداکثر شفافیت را درباره برنامه غنی‌سازی‌اش بپذیرد؛ با این وصف، پس دیگر چه معنایی دارد که بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای کشوری که هم اعتماد ایجاد کرده و هم برنامه‌اش

کاملا شفاف است برچیده شود؟

دقیقا به این دلایل است که من ادعا می‌کنم توافق ژنو یک توافق بد است و هر چه زمان بگذرد شرایط بازگشت به عقب و جبران خسارات ناشی از توافق برای ایران دشوار‌تر خواهد شد. این همه در حالی است که به لطف مقاومت انجام شده در سال‌های گذشته امکان ایجاد یک معامله خوب برای تیم مذاکره‌کننده کاملا فراهم بود. همین حالا مذاکره‌کنندگان سابق آمریکا مانند گری سیمور و رابرت آینهورن و همچنین چهره‌های رادیکالی مانند دیوید آلبرایت به صراحت می‌گویند از میزان امتیازهایی که ایران در گام اول داده تعجب کرده‌اند و در ادوار سابق مذاکرات باور نمی‌کردند که مثلا بتوان ایران را راضی کرد که اصلا ماشین سانتریفیوژ نسازد.

 نیاز شدید سیاست داخلی اوباما به شکل‌گیری یک توافق و عدم جذابیت مطلق گزینه‌های بدیل و همچنین مقاومت سال‌های گذشته که خطوط قرمز و توقعات طرف مقابل را بشدت پایین آورده بود، این فرصت را به تیم مذاکره‌کننده می‌داد که توافقی واقعا خوب به دست بیاورند. اگر مدل پیشنهاد آلماتی – به عنوان گام نخست- مدنظر قرار می‌گرفت، بدون تردید توافق موقتی بسیار بهتر از اینکه اکنون روی میز ما است، قابل حصول بود. این بحثی است که راقم این سطور در آینده به تفصیل به آن خواهد پرداخت اما آنچه اکنون مهم است این است که دولت آقای روحانی اگر آدرس‌های غلطی را که ظرف ماه‌های گذشته به طرف خارجی ارسال کرده به سرعت تصحیح نکند و رویه خود را تغییر ندهد، در مذاکرات بر سر گام نهایی با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که راه پیش و پس برای آن باقی نمی‌گذارد. 

«پیوست‌های لایحه بودجه 93»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

روز گذشته، رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 93 را با دو روز تأخیر نسبت به موعد تعیین شده در آئین نامه داخلی مجلس به نمایندگان تقدیم کرد؛ تأخیری که البته به علت تقارن روز پانزدهم آذر (موعد قانونی تحویل بودجه) با روز جمعه و در پی توافق با رئیس مجلس به نخستین روز جلسه مجلس در هفته جاری رخ داد.به این ترتیب پس از حدود هشت سال تأخیر و بی‌نظمی در تقدیم لوایح بودجه سنواتی از سوی دولت‌های نهم و دهم که زیان‌های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد آورده بود، دولت ?ازدهم با ارائه به موقع لایحه بودجه، پایبندی خود را به قوانین نشان داد.این اقدام قابل تقدیر دولت که بدون شک با پیگیری رئیس جمهوری و تلاش مدیران و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ممکن شده درحالی به عنوان یکی از نشانه‌های پایبندی این دولت به وعده‌های خود قلمداد می‌شود که مجموعه دولت و معاونت برنامه‌ریزی در این مدت درگیر تدوین اصلاحیه بودجه سال جاری نیز بوده‌اند و در حقیقت، در این یکصد و اندی روز اخیر، دو لایحه بودجه را آماده کرده‌اند.این نظم و انضباط دولت قطعاً امیدواریهاو البته توقعات را برای این التزام و تعهد در سال‌های آینده افزایش داده است.

گذشته از این واقعیت که به شیوه زمانی ارائه لایحه بودجه باز می‌گشت، دقت در آنچه دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده نشان می‌دهد تغییرات عمده‌ای در رویکردهای مالی دولت نسبت به سال‌های قبل و دولتهای گذشته بوجود آمده است.نخستین تغییر، به دو مقوله بودجه‌های عمرانی و جاری باز می‌گردد. براساس پیشنهاد دولت، بودجه جاری 18 درصد و بودجه عمرانی 240 درصد نسبت به سال 92 افزایش یافته است. این پیشنهاد در واقع به معنای این است که دولت در اعتبارات هزینه‌ای، رویکردی انقباضی و درخصوص اعتبارات عمرانی، رویکردی انبساطی اتخاذ کرده است.نکته مهم درباره این دو پیشنهاد این است که اگر قرار بود سقف بودجه‌های جاری و عمرانی با احتساب تورم نسبت به سال جاری، افزایش پیدا کند، بودجه جاری باید به حدود 250 هزار میلیارد تومان می‌رسید درحالی که در پیشنهاد دولت برای سال آینده، سقف بودجه جاری 195 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. این به معنای کاهش روند رشد بودجه جاری و به عبارت دیگر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی در حوزه هزینه‌های جاری است.

سقف بودجه عمرانی نیز به نوعی دیگر گویای این واقعیت است. رقم بودجه پیشنهادی برای حوزه عمرانی در لایحه سال آینده نسبت به رقم مصوبه سال جاری کمتر و نسبت به رقم اصلاحیه سال 92 که به تصویب نیز رسیده، افزایش یافته است.در جمع بندی این دو رقم باید اینگونه گفت که دولت با وجود افزایش 4/8 درصدی رقم کل بودجه سال 93 نسبت به سال جاری، در دو حوزه هزینه‌های عمومی و عمرانی به ترتیب کمتر و بیشتر از رشد کلی بودجه، لایحه خود را به مجلس پیشنهاد داده است.بنابر آنچه کارشناسان تا به حال عنوان کرده‌اند، قیمت‌های پیشنهادی دولت برای دلار و نفت نیز چندان از واقعیات محتمل در سال آینده دور نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده، دلار را 2600 تومان و نفت را بشکه‌ای 100دلار پیش‌بینی و پیشنهاد کرده است.پیشنهاد رقم 2600 تومانی برای دلار در لایحه سال آینده‌ گویای این است که دولت با وجود نگاه خوش‌بینانه‌ای که نسبت به کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی دارد، همچنان معتقد به واقعی‌سازی نرخ ارز خصوصاً دلار در اقتصاد ایران است.

به عبارت دیگر اگرچه دولت با افزایش 240 درصدی سقف هزینه‌های عمرانی در سال آینده نشان داده که در مورد افزایش درآمدهای ارزی خوش بین است ولی با پیشنهاد قیمت 2600 تومان برای دلار این پیام را به فعالان اقتصادی داده است که اولویت نخست همچنان حفظ ثبات در حوزه سیاست‌های ارزی و پرهیز از افت و خیز شدید است.نکته مهم دیگر، جدا کردن مقوله هدفمندی یارانه‌ها از بودجه است. به نظر می‌رسد دولت با موکول کردن تصمیم‌گیری در مورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آینده و لایحه‌ای مجزا از بودجه برای آن، اولاً قصد داشته سرنوشت برنامه مالی کشور را برای سال آینده از مقوله پرحاشیه هدفمندی جدا کند تا اشتباه سال‌های قبل تکرار نشود و از سوی دیگر قصد دارد در فرصت فراخ و با آرامش بیشتری در مورد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم بگیرد، تصمیمی که شاید به پایان یافتن شیوه نادرست پرداخت نقدی یارانه‌ها و تبدیل یارانه نقدی به حمایت‌های کالایی، درمانی و... منجر شود.

علاوه بر این، هدفمند ساختن یارانه‌ها به معنای واقعی آن که با حذف اقشار پردرآمد تحقق خواهد یافت، باید یکی از محورهای برنامه دولت در تصحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد. در وضعیت کنونی، بخش قابل ملاحظه‌ای از یارانه‌ها به اقشاری داده می‌شود که هیچ نیازی به یارانه ندارند و اصولاً چنین ارقامی در زندگی آنها به حساب نمی‌آید ولی خارج شدن همین ارقام از کیسه دولت به مفهوم هدر رفتن آن است درحالی که می‌توان بخشی از طرح‌های عمرانی را با همین ارقام به اجرا درآورد، بسیاری از خانواده‌های محروم را از محرومیت خارج ساخت و به آبادانی بسیاری از مناطق محروم کمک نمود.به همین جهت، لایحه بودجه ارائه شده توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی را باید نیازمند پیوست‌هائی دانست. این پیوست‌ها در قالب همان طرحی که رئیس‌جمهور دیروز در مجلس، وعده ارائه آن را برای رفع نواقص قانون هدفمندی یارانه‌ها داد، نمود پیدا خواهند کرد و اگر واقع بینانه باشند به حضور یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی موجود پایان خواهند داد.

محمود اسلامیان مطلبی را با عنوان«ارزیابی دولت‌ها»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسانده است که میتوانید مطلالعه کنید:

اصولا هرکس در هر شغل و جایگاهی به واسطه مسوولیتش قابل ارزیابی است. روش‌های گوناگونی برای انجام این مهم وجود دارد؛ از یک طرف مقایسه عملکردی فرد قابل سنجش است و از سوی دیگر دیدگاه جامعه مخاطب مسوول نیز می‌تواند پاسخگوی سوال باشد. یک هنرمند، یک ورزشکار، یک استاد دانشگاه و همه با توجه به حرفه خود و تاثیرگذاری در محیط و موفقیت‌های حاصله قابل ارزیابی هستند. برای هر مسوولیتی نیز شاخص‌های معینی تعیین شده است. برای یک دولت و ریاست آن نیز معمولا در دنیا فاکتورهای مشخصی برای سنجش وجود دارد. از آن مهم‌تر اینکه اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دنیا معمولا خود این‌گونه پارامترها را در تبلیغات به کرات عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، اکثر جوامع دنیا طالب آرامش و کمال هستند، بنابراین به دنبال انتخاب کسانی هستند که پاسخگوی این نیاز جدی بشر باشد. نگاهی به آیات شریف قرآن مجید و سنت پیامبر و ائمه اطهار نیز بیانگر این واقعیت است.

 مردم برای اداره امور بهتر خویش کسانی را به‌عنوان رییس دولت انتخاب کرده تا آنان با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عمل به مکارم اخلاق به توسعه جامعه کمک کنند. نیاز جوامع بشری به دو حوزه عمده فرهنگ و اقتصاد خلاصه می‌شود. سیستم‌های متعددی در این حوزه‌ها عمل می‌کنند. مهم هم آن است که این مکانیزم‌ها در تعامل جدی با هم قرار دارند. ارتقای یک جامعه به تعالی همه این سیستم‌ها نیاز دارد. حدیث شریف «من لامعاش له لامعاد له» نیز حاکی از این نگرش است. حوزه فرهنگ را به اهلش می‌سپارم و به اقتصاد می‌پردازیم. روسای جمهوری وقتی انتخاب شده و به قدرت می‌رسند، باید دقیقا براساس آمار و شاخص‌های معین اقتصادی، آنچه را تحویل می‌گیرند، اعلام کنند. پیشرفت شگرف علوم آماری کار را برای آنان بسیار سهل و آسان کرده است مرکز آمار ایران یک مرکز دولتی است، ولی خوشبختانه طی اکثر سال‌های گذشته رعایت صداقت نموده است. بانک مرکزی نیز چنین است. البته بجاست مراکز مردمی آمار نیز ایجاد شود؛ زیرا تلاقی اطلاعات به شفافیت کمک می‌کند.در حوزه اقتصاد دو شاخص مهم است و اگر به تبلیغات اکثر روسای جمهور داخل و خارج توجه کنیم این دو مولفه مورد تاکید است. 

1- اشتغال 

لازمه رشد اقتصادی جامعه بهبود فضای کسب و کار است. نیاز انسان به اشتغال حق طبیعی است. شاید فقر قابل تحمل باشد، ولی بیکاری ویرانگر است. شغل به انسان آرامش می‌دهد و باعث انسجام خانواده می‌شود. بیکاری منشأ عمده ناهنجاری‌های فرهنگی است ای کاش علمای جامعه‌شناسی تحقیقات شفافی که رابطه بیکاری و فساد را نشان دهد انجام می‌دادند تا مسوولان بیش از گذشته به حساسیت مناصبی که به عهده می‌گیرند پی‌ببرند. در سال 1383 رشد اقتصادی حدود 7/6 درصد بوده که ما به ازای آن 670.000 شغل ایجاد شده که این رقم هم پایین‌تر از نیاز کشور بوده است. در سال 1391 رشد اقتصادی کشور 4/5- درصد می‌شود که میانگین اشتغال ایجاد شده طی 8 سال به 16000 نفر می‌رسد این برای کشوری با 75 میلیون نفر جمعیت و جمعیت بیکار جوان یک فاجعه است. 
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران بیکاری جوانان کشور 26 درصد است، برای مثال از 13 نفر اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی کشور که قهرمان جهان شدند 11 نفر بیکار هستند، از سوی دیگر در ناهنجاری‌ها رد پای بیکاری به وضوح روشن است. اعتیاد ریشه در بیکاری دارد، بنابراین توسعه اشتغال برای یک رییس دولت یک وظیفه مقدس است. 

بر اساس آمارهای موجود 5 میلیون نفر دانشجو در صف اشتغال طی 4 سال آینده قرار دارند. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند همراهی ده‌ها سیستم است، نیازمند یک تحول جدی اقتصادی است، نیاز به واکاوی سال‌ها تجارب گذشته دارد. دل بستن صرف به حل مسائل بین‌المللی حاصلی ندارد. در گذشته هم تحریم نبوده و حتی به درآمدهای نجومی رسیدیم. به ده‌ها دلیل اشتغال یک شاخص جدی مهم انسانی در ارزیابی موفقیت یک رییس جمهور است. لازم نیست رییس یک دولت به هزاران پروژه و ده‌ها مساله اشاره کند فقط لازم است آمار اشتغال را در دوره خود بیان نماید. توسعه اشتغال نشانه کارآمدی ده‌ها سیستم مرتبط به دولت است. همچون معدل کاری است بیانگر تلاش یا عدم تلاش است. نشانه هوشمندی یا به بیراهه رفتن است. رییس دولت در حقیقت در خدمت مردم است و باید نیاز اصلی جامعه را هدف قرار دهد. کدام نیاز در یک جامعه مهم‌تر از اشتغال در حوزه اقتصاد است. همه فعالیت‌های یک رییس‌جمهور مهم است، لیکن اثربخشی آن به میدان اشتغال بازمی‌گردد اگر همه تلاش‌ها منجر به این  امر شود او باید راضی باشد. 

2- تورم 

در رشد اقتصادی هوشمندانه دو هدف اشتغال و تورم محقق می‌شود. تورم غیرمعقول باعث کاهش قدرت خرید مردم، توسعه فقر و نابرابری است. ضریب فلاکت را افزایش می‌دهد رییس یک دولت قیمت کالاهای اساسی مردم را در سطحی تحویل می‌گیرد و در سطحی تحویل می‌دهد، درک این اختلاف نیاز به علم بالای ریاضی و اقتصاد ندارد. بیست کالای اصلی مردم در کنار هزینه‌های درمان و ومسکن اقلام اساسی زندگی است. میانگین 32 درصد تورم طی 8 سال گذشته آمار خوبی نیست، تحمل تورم به میزانی که اقتصاد در رکود قرار گیرد بسیار سخت می‌شود، قیمت مواد غذایی طی سال‌های اخیر 500‌تا 900 درصد افزایش یافته است. در حالی که دریافتی حقوق‌بگیران حداکثر 150 درصد طی 8 سال گذشته رشد داشته است. 

تورم سنگین سال‌های اخیر، ثروتمندان را بدون تلاش ثروتمندتر و فقرا را به‌رغم همه تلاش فقیر‌تر کرده است. بنابراین درک اینکه یک دولت در حوزه اقتصاد تا چه حد رضایت جامعه را فراهم کرده است، کار پیچیده‌ای‌ نیست. مقایسه آمارهای رشد اقتصادی و اشتغال و تورم در زمان تحویل دولت و خروج از آن به راحتی کیفیت کار را نشان می‌دهد. این مسائل نیازی به مناظره ندارد، به جای آن بهتر است به ریشه‌یابی بپردازیم. دولت فعلی به دور از هر گونه پیش‌داوری به دنبال واکاوی علل ناکامی گذشتگان باشد، دولت قبلی نیز به نقد از خویش و درک علل عدم‌رضایت جامعه بپردازد. نتایج این مطالعات برای همه مفید است، زیرا می‌تواند از تکرار اشتباه جلوگیری کند، باز هم تکرار می‌کنم یک فرد چه در زندگی شخصی و چه به عنوان یک مسوول بالارتبه، باید به اهداف اصلی خویش توجه کند. اگر تلاش‌ها، فعالیت‌ها، رفت‌و‌آمدها، جلسات وغیره منجر به رضایت خود و جامعه در شاخص‌های تعریف‌شده شود، ‌باید به خویش افتخار کنیم، مهم دستیابی به اهدافی است که همگان و جامعه بر آن تاکید دارند. 

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که مطلبی با عنوان«روابط تهران- کابل در مسیر پیشرفت»به قلم
محمدابراهیم طاهریان در رابطه با سفر رئیس‌جمهور افغانستان به تهران و تدوین پیمان جامع همکاری دو کشور به چاپ رساند:

روابط تهران و کابل همواره رو به جلو بوده و در طول مدت کمی که از روی کار آمدن دولت جدید در ایران گذشته است،‌ رئیس‌جمهور افغانستان برای بار دوم به ایران آمده است. رئیس‌جمهور افغانستان در نخستین سفری که در طول دولت یازدهم به تهران آمده در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کرده و روز گذشته نیز جهت توسعه روابط دوجانبه و همچنین بحث بر سر نگرانی‌های دو طرف سفر دوم انجام شده است. نکته دیگر درباره سفر رئیس‌جمهور افغانستان به تهران این است که این سفر منجر به بیانیه مشترکی شده است که طی آن وزرای خارجه دو کشور موظف شدند پیمان جامع همکاری دو کشور را تدوین کنند. این پیمان برای حل مشکلات دوجانبه فعلی و آینده دو کشور بسیار اثر گذار خواهد بود. 

اما نکته حائز اهمیت سفر رئیس‌جمهور افغانستان به تهران این است که این سفر در آستانه امضای توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان صورت گرفته است. ایران بارها اعلام کرده که نگران توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکاست و از این جهت لازم بود طی دیداری بین روسای جمهور دو کشور این دغدغه‌ها منتقل شده و دو کشور از نگرانی‌های هم مطلع شوند. دیدار و گفت‌وگوی روسای جمهور ایران و افغانستان درباره پیامدهای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهور افغانستان اخیرا برای پذیرش و امضای توافقنامه امنیتی شروطی را مطرح کرده و اکنون منتظر پاسخ نهایی کاخ سفید به این شروط است. کاخ سفید اما به نظر می‌رسد که حاضر نیست این شرایط را بپذیرد و سعی دارد با تحت‌فشار قرار دادن دولت افغانستان یا بیان تهدیدهایی در این زمینه کار خود را به جلو ببرد. سفر اخیر وزیر دفاع آمریکا و بیان اینکه از سوی او که تضمین می‌دهد پیمان‌نامه امنیتی حتما توسط دولت افغانستان امضا شود، در همین راستاست؛ آمریکا سعی دارد کاری کند که وزیر دفاع افغانستان به جای حامد کرزی این توافقنامه را امضا کند تا کار به انتخابات سال 2014 ریاست‌جمهوری در افغانستان نکشد. رئیس‌جمهور افغانستان اعلام کرده است که بهتر است رئیس‌جمهور جدید افغانستان این توافقنامه را امضا کند با این حال نیروهای نظامی آمریکا و ناتو تنها تا پایان سال 2013 زمان دارند که با امضای این توافقنامه امنیتی در افغانستان باقی بمانند و اگر این توافقنامه امضا نشود، مجبور به ترک خاک این کشور هستند. 

ایران در این میان نقش مهمی دارد. ایران و احتمالا برخی از همسایگان دیگر کشورهایی هستند که از ادامه حضور آمریکا در افغانستان حمایت نمی‌کنند و اعتقاد دارند فضای ترور و تهدید و همچنین ناامنی با ادامه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان ادامه می‌یابد. ایران با این حال تصمیم نهایی را تصمیم ملت افغانستان می‌داند ولی نگرانی‌هایی در این زمینه دارد. همکاری‌های زیادی بین ایران و افغانستان وجود دارد و با این دیدار این نوع همکاری‌ها به شدت گسترش می‌یابد که به نفع هر دو کشور است. 

هادی وکیلی در مطلبی با عنوان«محمدابراهیم طاهریان»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینچنین نوشت:

از روزی که دکتر احمدی نژاد در واکنش به گزارش صد روزه ی دولت یازدهم خطاب به دکتر روحانی تقاضای مناظره نمود، مواضع و واکنش‌های متفاوت در جامعه شکل گرفت. عده ای آنرا یک حق قلمداد کردند و خواهان پاسخ مثبت رئیس جمهور شدند. گروهی نیز آنرا بر نتافتند و با این استدلال که جایگاه احمدی نژاد با روحانی همسان نیست و نباید انجام پذیرد. برخی دیگر از مخالفین مناظره به سابقه ی احمدی نژاد در مناظره‌ها استناد می‌کنند و معتقدند که ایشان به اصول اخلاقی در مناظره پایبند نیست و یک بار دیگر فضای جامعه گرفتار بی اخلاقی و تشنج می‌شود. اما در اینجا چند موضوع را باید روشن نمود:

1- در جامعه ای چون ایران که افکار مختلف و سلایق متعدد در آن به رسمیت شناخته شده و در عین حال جامعه ای زنده و پویا و سر زنده می‌باشد بایست امکان مناظره و دیالوگ و گفت وگویی دو طرفه برقرار و برای هر کس نیز امکان پذیر باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که مقامات یکطرفه به قاضی روند و از تریبون‌های رسمی یک سویه استفاده نمایند. یکی از تفاوت‌های مهم اصلاح طلبان با اصولگرایان همین تفاوت رویکرد بود. اصلاح طلبان معتقدند که تریبون‌های رسمی بخصوص صدا و سیما نبایست در خدمت یک جریان و تریبون یک صدا در مجموع صداهای موجود باشد. همه صداها باید بتوانند سهمشان را از این تریبون‌ها ادا نمایند و حرفشان را برسانند. عملکرد هشت ساله گذشته سیاهه ای غیر قابل قبول برای تریبون‌های رسمی کشور و برای جریان اصولگرا و بخصوص دولت پیشین بر جای گذاشت. در آن هشت سال هر آنچه نبایست؛ از تریبون رسانه ملی نثار بخشی از جامعه شد. انواع تهمت و انگ و اتهام بر آنان وارد آمد ولی هیچگاه امکان پاسخگویی برای متهمین فراهم نیامد. حال دکتر روحانی نباید راه گذشته‌ها را برود. 

2- دکتر احمدی نژاد خود بانی سخنان یکطرفه بود او حتی در مناظره‌ها هم روی سخنش را بطرف کسانی گرفت که در مناظره حاضر نبودند و هیچگاه هم فرصت پاسخگویی به آنان داده نشد. حضور پیاپی ایشان در رسانه ملی و اتهام زنی هایش به دولت‌های پیشین و شخصیتهای محترم از جمله آیت اله هاشمی رفسنجانی همچنان در خاطره‌ها وجود دارد. او به صراحت برخی از شخصیت‌ها را متهم به توطئه چینی و مافیا بازی و حتی طرح توطئه با همدستی پادشاه عربستان برای ناکام گذاشتن دولتش نمود ولی در کمال تعجب و حیرت هیچکس ندا بر نیاورد که چرا یکطرفه و چرا یکسویه ؟ بلکه حتی حداقل فرصت برای متهمین جهت دفاع ایجاد نشد. 

3- در طول هشت سال گذشته تمام تریبون‌های رسمی و سنتی به صورت یکطرفه در خدمت یک جریان و در تقابل با جریان مقابل بود اما طرف مظلوم هیچگاه مدعی سهم یکسان در مناظره نشد. ولی حال همانها که گوششان برای استغاثه مظلومان ناشنوا بود مدعی شده اند که باید به احمدی نژاد فرصت داد تا با رئیس جمهور کشور مناظره نماید.

4- با همه این توصیفات باید فرصت اظهار نظر و دفاع برای آقای احمدی نژاد فراهم آید. احمدی نژاد باید بتواند از حق خود دفاع نماید اگر فکر می‌کند که مورد ظلم است باید بتواند فریاد بر آورد و امکان رسانه ای نیز باید داشته باشد. بی شک دولت روحانی مخالفتی با در اختیار قرار دادن فرصت مناسب جهت دفاعیه‌های احمدی نژاد و یا هر مخالف دیگری را ندارد که بلکه مورد استقبال است و این مهمترین بخش حقوق شهروندی بحساب می‌آید. 

5- روزنامه ابتکار به عنوان یکی از روزنامه‌های منتقد دولت پیشین و موثر در پیروزی دولت کنونی، آمادگی دارد تا فرصت برگزاری میز گرد به منظور پوشش مناظره دولتمردان پیشین و دولتمردان جدید را فراهم آورد.

6- آنچه آقای روحانی در گزارش صد روزه بر آن پای فشارد و به عنوان کاستی دولت پیشین بحساب می‌آید چند عدد و رقم شفاف بود و جالب است که این عدد و رقم‌ها هم توسط مسئولان مربوطه که در دولت پیشین منصوب شده بودند تائید شده است. مثلاً میزان حجم خزانه توسط خزانه دار کل که در هر دو دولت کلید دار خزانه است تائید شد. یا نرخ تورم و نرخ رکود اقتصادی توسط مرکز آمار مهر صحت خورد و یا میزان بدهکاری دولت پیشین و در آمدش در ظرف هشت سال گذشته توسط منابع مختلف از جمله بانک مرکزی تائید شده است با این وجود کجای گزارش جای ابهام دارد ولی آقای احمدی نژاد می‌تواند پاسخ این عدد و ارقام را به صورت کتبی ارایه نماید و ما هم آماده چاپ هستیم. 

و در آخر اینکه کمی به سنت‌های جاری نیز ایمان داشته باشیم اگر آن روز که احمدی نژاد یک طرفه بر آدم وعالم می‌تازید تصور چنین روزی را می‌کرد شاید اندکی تأمل می‌کرد. ولی حالا چرخ روزگار او را در نقطه ای قرار داده که اسلافش پیش از آن در آن نقطه بودند. و مهمتر اینکه پیش آز آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری در این کشور هشت سال زمام امور را در دست داشت وپس از پایان دوره ی هشت ساله ی ریاستش تا به امروز چنان مورد همجه وحمله وبمباران خبری و تحلیلی است که برای کسی سؤال ایجاد نشده که چرا لحظه ای به او فرصت دفاع داده نمی‌شود.بنا براین بهتر آن است که این دریچه هم بر روی احمدی نژاد گشوده شود وهم بر روی خاتمی وهاشمی ودیگران...

روزنامه حمایت را نگاهی می اندازم که مطلبی را با عنوان«تحول فرهنگی و اقتصادی لازمه مقابله با کاهش جمعیت»نوشته شده توسط سید محمد موسوی به چاپ رساند:

«نرخ باروری ایرانیان در مرز بحران»... «کاهش معنادار رشد جمعیت کشور»... «افزایش طلاق به ویژه در میان زوج‌های جوان»... «حرکت هرم جمعیتی ایران به سمت میانسالی و کهنسالی»... این عبارات که برگرفته از تیتر روزنامه‌ها و نیز پایگاه‌های خبری است، هر کدام می‌تواند بسان پیام‌هایی هشدار آمیز ما را به این فکر فرو برد که به راستی اگر بی خیال از کنار این موضوع‌های کلیدی عبور کنیم، چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود. در حالی که بنابر گفته مسئولان، میزان باروری در کشور، دست کم باید به 5/2 درصد برسد، این میزان هم اکنون حدود 7/1 درصد است و بیم این می‌رود که با توجه به بالا رفتن سن ازدواج جوانان حتی در روستاها و نیز گرایش بخش قابل توجهی از زوجین جوان به تک فرزندی، این رقم باز هم سیر نزولی داشته باشد. از سویی دیگر با وجود اینکه در وضعیت فعلی، کشور با بحران بیکاری روبه‌رو است اما از این نکته نباید غافل شویم که با استمرار زاد و ولد کنونی در کشور و رسیدن میزان رشد جمعیت به نقطه صفر، در دو سه دهه آینده، با بحران نیروی کار مواجه می‌شویم، چه آنکه در آن زمان و با روند کنونی، هم نیروی کار جوان کم خواهد شد و هم اینکه تعداد سالمندان بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. متأسفانه یکی از مشکلات جدی ما در این خصوص، گذشته از مباحث فرهنگی که به‌طبع راهکارهای خاص خود را می‌طلبد، ناظر به شرایط و اقتضائات نظام اداری و تحصیلی کشور است که به تعبیر کارشناسان، ضدباروری است بنابراین باید سیاست‌ها و روش‌ها در نظام اداری و تحصیلی بویژه در باره زنان و دختران، تغییر جدی پیدا کند.

 همچنین نباید از مسایل مالی و معیشتی مردم به عنوان یک مانع مهم برای تشویق مردم به فرزندآوری بیشتر غافل شد؛ درست است که در این خصوص بیش از رفع مشکلات اقتصادی نیاز به تغییر نگرش‌ها داریم اما به هر حال اگر اقتصاد کشور در وضع بسامان و فعال و پویای خود بتواند رفاه حداقلی برای قاطبه مردم ایجاد کند و از آن سو، سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها به سمت و سوی افزایش جمعیت سوق یابد، به طورقطع نتیجه مورد نظر، چیزی نیست که الآن شاهد آن هستیم. به هر حال نباید از یاد ببریم که برای جمعیت ایده‌آل 150 میلیونی در دهه‌های آینده، باید از هم اکنون زیرساخت‌ها و بسترهای لازم آن را فراهم آوریم، زیرا در صورت بی توجهی و غفلت در این باره، زمانی نه چندان دور، چوب آن را خواهیم خورد.
 
در اخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی از علی ودایع با عنوان«اختلاس مخملی رابین هود»اختصاص یافت: