دیدبان: با وجودی که رئیس جمهور در گزارش 100 روزه خود از سیاست‌های وارداتی دولت احمدی‌نژاد به شدت انتقاد کرد و آن را مایه اشتغالزایی برای کارگران چینی و کره‌ای و سایر کشورهای صادرکننده کالا به کشورمان دانست، تصمیمات دولت یازدهم کاملا بر عکس شعارهای رئیس‌جمهور است.
یکی از تصمیمات تامل‌برانگیز دولت یازدهم، آزادسازی واردات کالاهای لوکس است. دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت بازار ارز، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 یا همان کالاهای لوکس را متوقف کرد.
این اقدام دیرهنگام دولت دهم در حالی صورت گرفت که از چندین سال پیش، تولیدکنندگان داخلی خواستار ایجاد محدودیت در واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور شده بودند اما دولت احمدی‌نژاد توجهی به آن درخواست‌ها نداشت. حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها به دولت و مجلس گوشزد کردند که جلوی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور را بگیرند.
به عنوان مثال ایشان 16 شهریور 1389 در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور فرمودند: «مسئله واردات بىرویه و بى‌منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم باید این را بدانند. وقتى یک محصول خارجى را ما داریم مصرف می‌کنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بیکار می‌کنیم، یک کارگر دیگر را داریم به کار وادار می‌کنیم.»
پیش از آن نیز رهبر معظم انقلاب در بازدید از توانمندی‌هاى صنعت خودروسازى در 9 فروردین 1389 با صراحت فرمودند که «واردات بىرویه قطعاً ضرر خواهد زد. دستگاه‌‌هاى سیاست‌گذار کشور و کسانى که سیاست‌هاى اجرائى را تنظیم مى‌کنند، به این نکته باید توجه کنند. فراوانى و ارزانى چیز خیلى خوبى است، اما از آن مهم‌‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلى است؛ قوام گرفتن صنعت داخلى است. این درست نیست که ما به دلائل گوناگونى که غالباً هم دلائل واهى است، دروازه را به روى واردات باز کنیم و من بارها به مسئولین- مسئولین گوناگون در بخشهاى مختلف دولتى- گفتم: اگر فلسفه‌‌ى شما، منطق شما براى افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساخته‌‌هاى صنعتى این است که مى‌‌گوئید کیفیت مصنوعات داخلى باید بالا برود، خب فشار را روى این بخش بگذارید. سیاست‌هائى وجود دارد که مى‌شود وادار کرد، مجبور کرد تولیدکننده‌‌ى داخلى را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد. بدترین گزینه براى بالا بردن کیفیت داخلى این است که ما راه را براى مصنوعات خارجى باز کنیم؛ این، بدترین گزینه است. گزینه‌‌هاى بهترى وجود دارد براى اینکه ما کیفیت را بالا ببریم.»
با این حال، دولت دهم به هشدارها توجهی نداشت و در سال‌های گذشته مرزهای کشور برای واردات کاملا باز بود و کالاهای مصرفی خارجی، بازارهای ایران را تسخیر کردند. این روند نامطلوب ادامه داشت تا این که سال 1391 با اوج گرفتن بحران ارزی، دولت با هدف کنترل بازار ارز، اقدام به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس کرد.
این تصمیم هرچند با نیت کمک به تولید داخلی اتخاذ نشده بود، اما در همین یک سال موجب رونق گرفتن شماری از صنایع تولیدی کشور شد که در دهه اخیر قافیه را به رقبای خارجی باخته بودند.
با این حال، دولت یازدهم در هفته‌های ابتدایی فعالیت خود در مصوبه‌ای 39 بندی که با عنوان حمایت از کسب و کار تهیه شده بود، بخشنامه سفت و محکم دولت دهم در منع واردات کالاهای لوکس را کمی تعدیل کرد.
بدین ترتیب با تصویب دولت مقرر شد واردات کالاهای لوکسی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه، به گمرکات کشور وارد شده‌اند، آزاد شود. همان زمان قابل پیش‌بینی بود که به زودی واردات کالاهای لوکس به طور کلی آزاد می‌شود که همینطور هم شد و آنطور که امروز رسانه‌ها گزارش داده‌اند با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روزهای آتی ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضرور) برداشته خواهد شد و به این ترتیب، تنها تعرفه، ابزار کنترل واردات خواهد بود، ضمن اینکه واردات این کالاها با ارز متقاضی امکان پذیر خواهد بود.
این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به چنین مصوباتی معترض هستند. مثلا پیش از اینمحمدرضا دیانی رئیس انجمن لوازم خانگی در واکنش به احتمال آزادسازی واردات کالاهای لوکس گفته بود: آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم به صنعت لوازم خانگی کشور خسارت قابل توجهی وارد خواهد کرد چرا که رقابت نابرابری مجدداً ایجاد خواهد شد و انحصار در واردات شکل می‌گیرد و با واردات کالاهای اولویت دهم صنعت لوازم خانگی که تقویت شده بود تضعیف می‌شود. چنین تصمیمی برخلاف گفته‌های رئیس‌جمهور مبنی بر رونق تولید است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان طبق توقف واردات کالاهای لوکس برنامه‌ریزی کردند و تولید خود را پیش بردند، گفت: هر گونه تغییر سیاست موجب لطمه به نیروی کار می‌شود و اشتغال 400 هزار نفری که در این حوزه وجود دارد با چالش همراه خواهد شد.
به نظر می‌رسد آزادسازی واردات کالاهای لوکس که اکثرا آنها کالاهای مصرفی هستند و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، تنها در صورتی منطقی است که تعرفه‌های سنگینی برای آنها لحاظ شود.
گوشت و مواد پروتئینی، پوشاک، برخی میوه‌جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی و خودروهای بالای 2500 سی سی از جمله کالاهای ردیف 10 تعرفه هستند که همانطور که از نامشان پیدا است باز کردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
منبع: مشرق