دیدبان: سعد الله زارعی در مطلبی با عنوان«رازهای شهادت «حسان القیس»»چاپ شده در ستون یادداشت امروز،روزنامه کیهان اینگونه نوشت:
شهادت «حاج حسان القیس» یکی از فرماندهان حزب‌الله در بحبوحه جنگ نظام سوریه و حزب‌الله لبنان با تروریزم حقایق زیادی را برملا می‌کند، از سوی دیگر همزمانی ترور القیس با آشوب‌های جدید گروه 14 مارس در طرابلس لبنان ارتباط حوادث را به خوبی نشان می‌دهد.
مسئولیت ترور حاج حسان القیس را سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی -موساد- به طور رسمی بر عهده گرفته و این در حالی است که پیش از این، تل‌آویو مسئولیت ترور عماد مغنیه را بر عهده نگرفت. خود این مسئله بیانگر نکاتی است که در فاصله شهادت حاج رضوان تا شهادت حاج حسان در منطقه اتفاق افتاده است چرا که مخفی نگاه داشتن و سپس اعلام رسمی یک اقدام که می‌تواند پیامدهای امنیتی و سیاسی مهمی به همراه داشته باشد بدون نگاه به منفعتی بزرگتر منطقی نیست و طبعا تل‌آویو نیز این قاعده را در نظر داشته است.
شهادت حاج حسان القیس که بر اساس نوشته روز پنج‌شنبه گذشته «هاآرتص» بر مبنای یک اقدام دقیق و حرفه‌ای و تلاش گسترده صورت گرفته است برای نوعی «اعلام رسمی» همگرایی میان رژیم ذاتا تروریست با گروههای تروریستی است که علی‌الظاهر داعیه دینی دارند. رژیم صهیونیستی در این اقدام، پرده از همکاری منطقه‌ای برای خنثی کردن جبهه مقاومت برداشته است.
این البته اولین اقدام آنان نیست. همان گونه که این قلم در یادداشت هفته قبل نوشت، تلویزیون اسرائیلی وابسته به کنست فاش کرد که دو تن از مقامات دولت و مجلس رژیم صهیونیستی در ترکیه با فرماندهان گروههای مسلح تروریستی که در سوریه علیه دولت این کشور مشغول جنگ هستند، ملاقات کرده و به آنان درباره کمک جدی اسرائیل اطمینان داده‌اند. ترور فرمانده نظامی حزب‌الله در این شرایط بدون شک در این راستا انجام شده است.اگرچه رژیم صهیونیستی حسان القیس را در جلوی درب منزل وی در خیابان سنت‌ترز در منطقه الحدث به شهادت رسانده است اما همان گونه که روزنامه هاآرتص در روز پنج‌شنبه فاش کرد او از دهه هشتاد میلادی به طور مشترک از سوی دستگاههای اطلاعاتی غربی و عربی تحت تعقیب و زیر نظر بوده است. با این وصف کاملا پیداست که یک جریان پیچیده و در هم تنیده اطلاعاتی پشت این ترور قرار گرفته است. بعضی از خبرها و رموزی که به طور سربسته در بعضی از رسانه‌ها منعکس شده است، بیانگر مشارکت برخی از دولت‌های عربی در این ترورهاست. روزنامه «اسرائیل تایمز» دیروز نوشت: «علایق اسرائیل با دولت‌های محافظه‌کار عرب حوزه خلیج‌فارس در کنترل حزب‌الله و سایر نیروهای منطقه‌ای مرتبط با ایران به یکدیگر نزدیک شده است و این موضوعی است که می‌تواند مقدمه انواعی از همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف باشد.»
درز دادن علایق مشترک تنها از سوی اسرائیلی‌ها صورت نگرفته بلکه طی هفته‌های اخیر شاهد علامات مشابهی از سوی دولت سعودی هم بوده‌ایم. یک مقام امنیتی نزدیک به بندر بن‌سلطان رئیس دستگاه امنیتی عربستان هفته گذشته گفت «دشمن دشمن ما دوست ماست و اسرائیل از این قاعده مستثنی نیست» در واقع این مقام امنیتی پرده از همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی برداشت. در همین ایام روزنامه «الحیات» چاپ لندن که به سعودی‌ها تعلق دارد طی مقاله‌ای تحلیلی نوشت «دخالت ایران در کشورهای عرب منطقه مسئله امروز ماست و تجاوزات رژیم تل‌آویو به گذشته تعلق دارد و می‌توان از همه ظرفیت‌های مخالف ایران برای مهار ایران استفاده کرد.»
ترور شهید حسان القیس اگرچه برای حزب‌الله لبنان یک ضربه به حساب می‌آید و جایگزین کردن انسان‌هایی که در یک فرایند 30 ساله تربیت شده‌اند کار دشواری است، در عین حال این یک فرصت را در اختیار حزب‌الله قرار می‌دهد. اسرائیل می‌تواند با استناد به ترور المبحوح، عماد مغنیه و القیس نفوذ اطلاعاتی خود را به رخ بکشد ولی نمی‌تواند خود را از پیامدهای این اقدامات مبری به حساب آورد.
اقدام انتحاری رژیم صهیونیستی فضای واکنش حزب‌الله را اخلاقی و قابل قبول‌تر می‌کند. مردم لبنان و نیز ملت‌های منطقه به هیچ وجه دست باز اسرائیل و دست بسته حزب‌الله را نمی‌پسندند اما اقدام حزب‌الله لبنان می‌تواند ابعاد و جنبه‌های مختلفی داشته باشد. یکی از این اقدامات تهدید بیشتر اعتبار امنیتی این رژیم است کما اینکه در طول ماه‌های اخیر حزب‌الله با به پرواز درآوردن پهپاد بر فراز فلسطین اشغالی ضربه مهلکی به اعتبار امنیتی آن زده است. به غیر از این حزب‌الله می‌تواند در یک عملیات غافلگیرانه تعدادی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسانده و عده‌ای را به اسارت خود درآورد.ترور شهید حسان القیس که نقش قابل ملاحظه‌ای در به روز شدن تجهیزات فنی حزب‌الله داشته است قطعا وقفه‌ای در کار حزب‌الله ایجاد نمی‌کند کما اینکه شهادت عماد مغنیه با همه اندوهی که به همراه آورد مانع پیروزی حزب‌الله در نبرد بزرگ و 16 روزه القصیر نشد. شهادت القیس زمانی اتفاق افتاد که به نوشته «هاآرتص» 30 سال جهاد را پشت سر گذاشته و همه نیرو و توان خود را مصروف تضعیف امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل کرده بود اما این شهادت براساس منطق اسلامی، نیروهای جدید با انگیزه‌های مضاعفی را وارد میدان می‌کند و به آنان می‌آموزد که می‌توانند نقش‌های حساسی را ایفا کرده و ضربات سخت به دشمن وارد کنند در عین حال 30 سال از آسیب دیدن از دستگاههای اطلاعاتی و نظامی دشمنان در امان باشند.
این که یک رزمنده پس از حدود 30 سال به شهادت می‌رسد، نشانه 30 سال خون دل خوردن دشمن برای پیدا کردن القیس بوده است و این در جای خود یک موفقیت بزرگ اطلاعاتی و حفاظتی به حساب می‌آید اما برای یک لحظه تصور کنید که حزب‌الله تصمیم بگیرد بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را از طریق ترور از میان بردارد، مسلماً حزب‌الله برای این کار به بیش از یک سال زمان احتیاج ندارد.اقدام رژیم صهیونیستی به جمع‌آوری اطلاعات از سرویس‌های مختلف و ایجاد یک ائتلاف اطلاعاتی عربی، غربی، عبری بیان کننده آن است که منطقه ما در شرایط حساسی است که این رژیم‌ها برای عبور از آن به اقداماتی نیازمند شده‌اند که پاسخگویی دوباره آن بسیار دشوار است. اقدام غیر اخلاقی به هیچ وجه نمی‌تواند از قدرتمند بودن مرتکبین آن خبر داده و ضعیف بودن طرف مقابل را به نمایش بگذارد. این ترور در یک منطقه عمیقاً اخلاقی اتفاق افتاده و این می‌تواند به نوعی اجماع اخلاقی علیه اسرائیل و رژیم‌هایی نظیر رژیم عربستان منجر شود و این همان نیازی است که حزب‌الله آن را دنبال می‌کند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان در مراسم شب عاشورا طی یک سخنرانی خطاب به اسرائیلی‌ها اعلام کرد که فردا تظاهرات سینه‌زنان حسینی با شکوه همیشگی انجام می‌شود و لو اینکه صهیونیست‌ها بخواهند آن را به خاک و خون بکشند این به این معناست که شهادت مقوله‌ای نیست که بتوان با آن، حزب‌الله و هواداران آن را متوقف کرد. رژیم تل‌آویو آن روز نتوانست به اجتماع روز عاشورا که سیدحسن در آن ظاهر شده بود حمله کند ولی نمی‌توانست خشم خود از اقتدار حزب‌الله را مخفی نگه دارد.
اما در تحلیل این ماجرا، توجه به چرایی توسل رژیم صهیونیستی به این ترور و ترورهایی نظیر این حائز اهمیت است. رژیم صهیونیستی در فضایی آکنده از بغض بعضی از فرقه‌های منحرف خشونت‌طلب و بعضی از رژیم‌های عربی، دست به این ترور زده و بطور نسبتاً علنی مسئولیت آن را پذیرفته است. این موضوع بیانگر آن است که اسرائیل در صدد برآمده یک پیوست امنیتی میان خود و اینگونه رژیم‌ها و این قبیل فرقه‌های تندرو به تصویر بکشد در واقع در شرایطی که تندروهای مسلح سوریه در حال شکست هستند و رژیم سعودی از شدت خشم نسبت به باخت در سوریه دیوانه‌وار فریاد می‌زند، این ترور را انجام داده است. در واقع رژیم تل‌آویو با این ترور نه فقط خواسته است که مرحمی بر زخم‌های عناصر مسلح تکفیری و رژیم وهابی سعودی بگذارد بلکه در صدد برآمده تا زمینه‌های اعلام رسمی‌تر و علنی‌تر روابط این گروهها و این دولت با صهیونیست‌ها را فراهم نماید. این موضوعی است که ردپای آن قابل شناسایی می‌باشد.یک روز پس از ترور شهید القیس، روزنامه المستقبل وابسته به جریان 14 مارس که به عربستان وابستگی آشکار دارد، نوشت: «حسان القیس، یکی از نیروهای مؤثر حزب‌الله در نبرد القصیر بوده است» کاملا واضح است که المستقبل از اقدام صهیونیست‌ها استقبال کرده و آن را نشانه نوعی همگرایی عربی - اسرائیلی ارزیابی نموده است.
ترور القیس به خوبی معنای عملیات حزب‌الله در القصیر و تل‌کلخ و ... را بیان می‌کند. پیش از این، حزب‌الله متهم بود که مبارزه با اسرائیل را رها کرده و در مقابل یک عده از مسلمانان در سوریه صف‌آرایی کرده است. ترور القیس ثابت کرد که آن نبرد هم نبرد حزب‌الله با رژیم صهیونیستی بوده و گرنه چرا این رژیم، چریک موثر حزب‌الله را هدف قرار داده است. این ترور پیوستگی جبهه تروریزم وهابی با تروریزم صهیونیستی را نشان می‌دهد و در واقع حزب‌الله می‌تواند آن را بعنوان شنیدنی‌ترین توضیح خود به مردم منطقه ارائه کند.حزب‌الله لبنان در مواجهه اخیر با موج تروریزم، یک اقدام مسئولانه انجام داده و در کنار همه کسانی قرار گرفته است که از افراط‌گرایی مذهبی و تروریزم نگران هستند با این وصف حزب‌الله از این مسیر هم نشان می‌دهد که قابلیت آن را دارد که بعنوان یک نیروی فراملی برای رفع دغدغه‌های امنیتی و سیاسی ملت‌های منطقه تلاش کند. شهادت القیس یکی از دلایل صلاحیت حزب‌الله در ایفای این نقش حساس در منطقه و جهان اسلام است.
مهدی حسن زاده در مطلبی که با عنوان«برای اصلاح پرداخت یارانه ها روش دیگری وجود دارد؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اندکی در رابطه با زندگی ماندلا نوشت:
طی اخیر رئیس جمهور ۲ نوبت درباره روش شناسایی دهک ها برای حذف یارانه صحبت کردند و در آخرین نوبت آن طی مصاحبه زنده تلویزیونی شناسایی وضعیت اقتصادی مردم برای حذف یارانه افراد پردرآمد از طریق حساب های بانکی را تجاوز به حریم خصوصی مردم اعلام کردند و منتفی دانستند. این موضع گیری که به نوعی می توان آن را مختومه کردن حذف غیرداوطلبانه یارانه افراد پردرآمد دانست یعنی تنها راه، آن گونه که چندی پیش رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد حذف داوطلبانه افراد پردرآمد از دریافت یارانه است. با این حساب سرنوشت پرداخت یارانه در سال آینده و در شرایط اجرای مرحله دوم هدفمندی با ابهاماتی مواجه است که باید به آن ها پاسخ داده شود. ضمن این که نقدهایی به اصل حرف جناب آقای رئیس جمهور وارد است که مجموعه این نقدها و چالش ها در ادامه آمده است:
۱ - اولین چالش این است که حذف نشدن افراد پردرآمد از دریافت یارانه، روند نادرست فعلی در پرداخت یارانه را که از دولت گذشته به ارث رسیده است ادامه می‌دهد. روند غلطی که تساوی در پرداخت یارانه را جایگزین عدالت و تناسب در پرداخت کرده است. روند غلطی که منجر به استقراض از بانک مرکزی و کاهش سهم شرکت های ارائه دهنده خدمات انرژی از فروش کالاها و خدمات مشمول هدفمندی شده است و از یک سو استقراض از بانک مرکزی به افزایش تورم منجر شده است و کاهش سهم شرکت های ارائه دهنده خدمات انرژی به ضعف زیرساخت های آب، برق، گاز و پالایش فرآورده های نفتی منتهی می شود. در هر صورت آمارها نشان می دهد که ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی به دلیل کسری بودجه از منابع دیگر غیر از افزایش قیمت های حامل های انرژی تأمین می شود و تراز شدن حساب منابع و مصارف یارانه با فرض پرداخت ۱۰۰ درصد منابع به یارانه نقدی نیاز به اصلاح دارد.
۲ - شاید تصور شود به صورت داوطلبانه می توان بخشی از یارانه بگیران را حذف کرد اما تجربه فراخوان مرحله اول هدفمندی نشان داد که این روش موفق نخواهد بود. در مرحله نخست هدفمندی با وجود این که فضای افکار عمومی برای همراهی با اجرای این طرح مثبت بود و اثرات تورمی آن نیز هنوز آشکار نشده بود اقشار مرفه و متوسط به بالا حاضر به انصراف از دریافت یارانه نشدند، لذا در شرایط فعلی که با اجرای مرحله دوم هدفمندی افزایش یارانه نقدی نیز محتمل است، انصراف از دریافت یارانه بعید است. تبلیغات و تلاش برای جلب نظر مردم به انصراف از دریافت یارانه نیز در صورتی که گسترده باشد و با استقبال مردم روبه رو نشود نیز تأثیر منفی بر وجهه نظام سیاسی خواهد داشت لذا عمل بر مبنای این روش نیز چندان چشم انداز روشنی در پی ندارد.
۳ - در صورت اجرای مرحله دوم هدفمندی با فرض تداوم پرداخت یارانه به همه اقشار و حتی حذف بخش اندکی نظیر فقط یک دهک که در برخی سناریوها مطرح شده است، به طور طبیعی متناسب با افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی انتظار مردم این است که یارانه نیز افزایش یابد. با فرض این که همه یا بخشی از افزایش یارانه در مرحله دوم غیرنقدی باشد باز هم نیاز به منابعی است که بتوان یارانه نقدی یا غیرنقدی را تأمین کرد. اگر افزایش یارانه کمتر از افزایش قیمت حامل ها باشد با واکنش منفی مواجه خواهد بود و اگر متناسب با آن باشد حکایت کسری منابع برای پرداخت یارانه ادامه خواهد یافت و اثرات منفی پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی همچنان اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۴ - با بررسی همه روش ها به نظر حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه با وجود سختی ها و چالش های پیش رو بهترین راه است. برای بررسی بهترین روش شناسایی دهک های پردرآمد نیز چاره ای جز بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها از طریق ملاک‌های شناساننده درآمد و ثروت نیست. این ملاک ها می تواند طیف متعددی از اموال و دارایی ها تا درآمدهای ریز و درشت را شامل شود. در این میان به نظر می رسد حساب های بانکی یکی از اصلی ترین ملاک ها باشد، چرا که هر شناسه اقتصادی (به جز اموالی که طی سالیان اخیر نقل و انتقال نشده اند) از قبیل درآمد ثابت، درآمدهای متغیر، فعالیت های درآمدزای اقتصادی در بازار و سایر فعل و انفعالات اقتصادی ردپایی از نقل و انتقال پول را از خود به جا می گذارند و اگر حساب های بانکی را کنار بگذاریم شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه بسیار سخت خواهد بود، لذا تفسیر علمی این موضع که بررسی حساب های بانکی افراد ورود به حریم خصوصی آن هاست به معنی این است که پرونده حذف یارانه دهک ها مختومه خواهد شد.
۵ - ممکن است بسیاری از خوانندگان بر نظر نگارنده خرده بگیرند و مدافع موضع رئیس جمهور مبنی بر نقض حریم شخصی از طریق بررسی حساب های بانکی باشند اما به نظر نگارنده که خود را دوستدار دکتر روحانی می داند و کمک برای موفقیت ایشان و دولتشان را وظیفه خود می داند، مبنای حقوقی و اقتصادی استدلال رئیس جمهور درباره نقض حریم خصوصی از طریق بررسی حساب های بانکی مردم نامشخص است.
هرچند درباره نقض حریم خصوصی از طریق بررسی حساب های بانکی ضروری است کارشناسان حقوقی نظر دهند اما نگاهی به آن چه در اقتصادهای پیشرفته دنیا که از قضا دغدغه جدی حفظ حریم خصوصی را نیز دارند می گذرد نشان می دهد که بررسی حساب های بانکی برای شناسایی اقشار ثروتمند برای پرداخت مالیات یا دریافت یارانه اصلی کاملا پذیرفته شده در سایر اقتصادهاست، چرا که در اقتصاد اصل بر شفافیت است و کشورهای پیشرفته اقتصادی شفافیت در اقتصاد را اصلی غیر قابل کتمان می دانند و با وجود این که در این کشورها قوانین اساسی آن ها تاکیدی جدی بر حفاظت از حریم خصوصی مردم دارد، آن ها را ملزم به ارائه شفاف اطلاعات اقتصادی خود برای پرداخت مالیات و جلوگیری از پولشویی می کنند، چرا که اداره اقتصاد در آن کشورها تقریبا منحصر به درآمدهای مالیاتی است و هرگونه ابهام در نقل و انتقال پول و حساب های بانکی خطر پولشویی و فرار از مالیات را به دنبال دارد، لذا مجازات های سنگینی برای افرادی که شفافیت اقتصادی را رعایت نکنند پیش بینی شده است. در این میان روشن است که این اطلاعات فقط در اختیار حکومت است و حق آشکارسازی این اطلاعات برای غیر از دستگاه های حاکمیتی وجود ندارد. تردیدی نیست که در این شناسایی هیچ گونه تفتیش عقاید و ورود به حریم خصوصی روابط اشخاص و عقاید آن ها جایز نیست و فقط می توان وضعیت اقتصادی آن ها را بررسی کرد.
از سوی دیگر اگر شناخت وضعیت اقتصادی افراد را به منزله نقض حریم خصوصی آن ها بدانیم، باید در اصل کارکرد بسیاری از نهادها و سازمان های اقتصادی و اجتماعی دولت و حکومت تشکیک کرد. سازمان امور مالیاتی ملزم به شناسایی وضعیت اقتصادی افراد مختلف در فعالیت های اقتصادی برای محاسبه مالیات آن هاست آیا این موضوع نیز نقض حریم خصوصی افراد است؟ سازمان های کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی ملزم به شناسایی اقشار آسیب پذیر برای حمایت از آن ها هستند آیا بررسی وضعیت اقتصادی این اقشار نقض حریم خصوصی آن هاست؟ بانک ها برای اعطای تسهیلات باید وضعیت اقتصادی متقاضی وام را اعتبارسنجی کنند، آیا این کار هم نقض حریم خصوصی است؟ روشن است که حکومت برای انجام وظایف خود و از جمله اجرای عدالت و حمایت از اقشار ضعیف ناچار است بر اساس ملاک هایی جامعه را طبقه بندی و اقشار ضعیف را از قوی شناسایی کند.
در نهایت به نظر می رسد ضروری است موضعی که رئیس جمهور مطرح کرده از سوی اقتصاددانان و به ویژه حقوق دانان مورد نقد قرار گیرد، چرا که قفل شدن پرونده حذف دهک ها به معنی تداوم اجرای روش غلط فعلی است و اجرای روش های اصلاحی برای پرداخت یارانه را با مشکل مواجه می کند و این استخوان لای زخم را همچنان بر پیکره اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«ماهیت جنبش دانشجویی»به قلم محمدکاظم انبارلویی در ستون سرمقاله به چاپ رساند:
ماهیت جنبش دانشجویی چیست؟ کارنامه مبارزه دانشگاهیان در نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت اسلامی امام خمینی کدام است؟ تاریخ ایران از این هویت چه روایتی دارد؟
واقعیت این است که 60 سال پیش هنگامی که رژیم کودتا با کمک آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رهبران نهضت ملی را به زندان افکند و با سرکوب نهضت ملی در حالی که خون‌ها را شسته و دارها را بر چیده بودند از نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا دعوت کردند تا تثبیت کودتا را در تهران جشن بگیرند.
مقارن ورود نیکسون، فریاد مرگ بر آمریکا در دانشگاه تهران، با آنکه دانشگاه در تصرف نظامیان، بود، رژیم کودتا را به لرزه در آورد. دانشگاه به علامت وفاداری به نهضت ضداستعماری ملی شدن صنعت نفت 3 تن از پاک‌ترین فرزندان خود را تقدیم انقلاب کرد. سه قطره خون بر سنگ فرش دانشگاه تهران نشانه ماهیت ضداستکباری جنبش دانشجویی بود. جنبش دانشجویی با همین هویت در انقلاب اسلامی در کنار دیگر اقشار جامعه ظاهر شد و نقش تاریخی خود را ایفا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنبش دانشجویی با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جهانی شدن شعار "مرگ بر آمریکا" اوج مبارزات سیاسی خود را به نمایش گذاشت. همین جنبش در جنگ تحمیلی، شهدای بزرگی را تقدیم انقلاب کرد.
پس از پایان جنگ، جنبش دانشجویی در دو جبهه، یکی علم‌‌آموزی و فتح سنگر به سنگر علوم بویژه در فناوری‌های نوین و نیز حضور قدرتمندانه در نبرد نرم، خود را نشان داد. دانشمندان شهید هسته‌ای نشان دادند که جنبش دانشجویی فراتر از تحصیل علم و فتح قله‌ها هزینه‌های گرانسنگ آن را نیز در مقابله با آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل تا مرز شهادت می‌پردازد و ابایی از دشمن ندارد.
امروز جنبش دانشجویی دست‌اندرکار پدیداری نهضت نرم‌افزاری است. بر این پایه، کرسی‌های "آزاداندیشی" و "نظریه پردازی" را تدارک می‌بیند و آرام و بی‌صدا و با تواضع در راه شکل‌گیری تمدن اسلامی و عبور از "علم سکولار"، پایه‌های دانشگاه اسلامی را پی‌ریزی می‌کند.
جنبش دانشجویی آرمانگرا است، فارغ از گرایش‌های حزبی و گروهی پای آرمان‌های انقلاب، اسلام، امام و رهبری ایستاده است. ظلم ستیز و استکبار ستیز و بویژه آمریکا ستیز است و این ستیز را با منطق و بینش صحیح و تفکر الهی به پیش می‌برد. آسیب‌شناسی خود را خوب می‌داند و از سطحی‌نگری پرهیز دارد.
اهل تدبیر است و آینده خود را در پرتو نهضت اسلامی امام خمینی (ره) روشن و شفاف می‌بیند. به موازات این جنبش الهی در دانشگاه، از قبل از انقلاب، جنبشی شکل گرفت که منافع آمریکا و منافع استبداد پهلوی را نمایندگی می‌کرد. این جنبش پس از انقلاب لباس لیبرالیسم، مارکسیسم و فاشیسم پوشید و به جان انقلاب و دانشگاه افتاد. مقاومت جنبش دانشجویی اصیل، این جریان را به حاشیه برد، و چون پایگاهی در دانشگاه نداشتند در انقلاب فرهنگی رو به اضمحلال رفتند.
پس از انقلاب فرهنگی، منافقین ولیبرال‌ها و مارکسیست‌ها با تاکتیک جدید به میدان آمدند و زیر پوست یک جریان سیاسی اقدام به احیای خود کردند. اولین ظهور آنها در دولت اصلاحات در آشوب 18 تیر 78 تحت پوشش حمایت از روزنامه سلام بود. جنبش دانشجویی از درون و نیروهای انقلاب از بیرون بدان آشوب آمریکایی و صهیونیستی پاسخ دادند. لایه‌های آن را شناسایی و به مردم معرفی کردند.
رسواترین لایه آنها لایه "منوچ و ملوس" بود که در اثر روشنگری‌های اهل قلم به مردم معرفی شدند. همین جریان منحط در دانشگاه در فتنه سال 88 فعال شد و به شکل پیشرفته‌ای ظهور کرد و گستره آن حتی به اتحاد "سروش و گوگوش" رسید. لایه‌های پلید و غریب آن توسط مردم مورد شناسایی قرار گرفتند و در هر لایه برخورد هوشمندانه‌ای صورت گرفت.
امروز دانشگاه در اوج بالندگی است. جنبش دانشجویی با ماهیت ضداستکباری و ضد استبدادی با تاکید بر گفتمان خدمت، عدالت و پیشرفت، زنگ بیداری را به صدا در آورده و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است.
دیروز آقای روحانی از هویت جنبش دانشجویی سخن گفت و بر ماهیت ضد استکباری و ضد استبدادی جنبش دانشجویی تاکید کرد.دیروز صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی، همان شعار مرگ بر آمریکا در 16 آذر سال 32 بود، شنیده شد، با همان قدرت و صلابت! این نشان حیات و پویایی دانشگاه و جنبش دانشجویی است.امروز همزمان با صدای مرگ بر آمریکا، صداهایی هم شنیده می‌شود که حکایت از باز تولید فتنه دارد. این صدا دنبال پوشش جدید و تضمین "امنیت" خود است و آن را می‌خواهد با خرج دولت تامین کند. دانشجویان انقلابی باید هوشیار باشند اگر دست‌هایی وجود دارد که می‌خواهد این صدا را تا مرز فتنه جدید همراهی کند، با هوشمندی سیاسی آن را قطع کنند.
این صدا هنوز در دانشگاه شنیده می‌شود. در همین سخنرانی رئیس جمهور این صدا شنیده شد این صدا اکنون دنبال تامین امنیت خود است می‌خواهد به خرج دولت امنیت این صدا را تضمین کند.
دانشجویان باید هوشیار باشند اگر دولت اعتدال همانند دولت سازندگی غفلت کرد و این صدا را تا مرز فتنه همراهی کرد آنها با حضور در صحنه نگذارند این صدا به صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل غلبه کند.
دکتر مجتبی اصغریستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«خشن با ملت ظریف با دشمنان؟!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
از اتفاقات نیک هفته اخیر ورود دیرهنگام سرتیم هیات مذاکره‌کننده کشورمان به بخش کوچکی از مسیر پاسخگویی به نقدهای مطرح شده درباره توافقنامه ژنو در دانشگاه تهران بود. متاسفانه با بررسی پاسخ‌های بیان شده در برابر پرسش‌های دانشجویان توسط دکتر ظریف، آنچه آشکار شد مظلومیت شدید «علم روابط بین‌الملل» بود و معذوریت «منافع ملی»! رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه تهران در جواب نگرانی بحق بخشی از نخبگان جامعه درباره انتشار اطلاعات توانمندی‌های هسته‌ای و شناسایی مراکز نظامی کشورمان به‌واسطه پذیرش شروط غرب در بازرسی‌های روزانه بدون محدودیت از اماکن دلخواه، چنین گفت: «غربی‌ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند. آیا شما فکر کرده‌اید که آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟ آیا واقعا به‌خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی‌آید؟» این سخنان از دو منظر قابل پیگیری است و به نظر می‌رسد هدف از بیان آنها براساس زمانبندی دقیق در نظر گرفته شده، ورود به دو مبحث باشد:
الف- بازتعریف منافع ملی
در منابع درسی رشته روابط بین‌الملل که مثل بسیاری از علوم انسانی به کل تالیف نظریه‌پردازان غربی است، منافع ملی نتیجه تعامل بین دو عنصر است:
1- قدرت ملی
2- سازگاری با نظام بین‌المللی
به این معنی که بدون داشتن قدرت ملی امکان دستیابی به منافع ملی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر باید بین منافع ملی اتخاذ شده و قدرت ملی کشور تناسب وجود داشته باشد. از سوی دیگر موفقیت دستیابی به منافع ملی نیازمند سازگاری با نظام بین‌الملل است. یعنی اینکه منافع ملی نباید با ارزش‌های نظام بین‌الملل ماهیت خصمانه داشته باشد. زیرا در این صورت از شانس موفقیت کمتری در نظام بین‌الملل برخوردار است. حال اگر بخواهیم براساس تعاریف ارائه شده، صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان را بررسی کنیم به یک نکته مهم برمی‌خوریم که اتفاقا در کل مسیر صد و چند روزه تکیه زدن دولت جدید بر کرسی قدرت قابل ردیابی است. اگر دولتی به هر دلیلی تصمیم داشته باشد به «سازگاری بسیار بالا با نظام بین‌الملل» برسد، بهترین راه برای حل مساله در کمترین زمان ممکن «کاهش قدرت ملی» و در نتیجه «بازتعریف منافع ملی» است. کشوری که از «خزانه خالی» در مضیقه است و کل سیستم‌های نظامی‌اش با یک بمب از کار می‌افتد(!) ناچار است در مذاکره با طرف غربی – به زعم دولتی‌ها: قدرت‌های جهانی- منافع ملی خود را حداقلی و دست پایین تعریف کند. با این تحلیل اتفاقا توافقنامه ژنو «متوازن و متعادل» خواهد بود و سرتیم هیات مذاکره‌کننده قابل قیاس با مصدق است. برگزاری جشن ملی پس از توافق با غرب نیز از موارد ایجابی همین نوع طرز تفکر است. اما آیا براساس قانون تیم مذاکره‌کننده حق دارد به واسطه یک ماموریت بین‌المللی منافع ملی یک ملت را به صورت دلخواه بازتعریف و تحریف کند؟ قدمت عبارت «منافع ملی» بازمی‌گردد به زمان تاسیس اولین نظام‌های برآمده از شق حاکمیتی دولت- ملت در سال 1648 در اروپا! تا پیش از آن مفهومی به نام منافع ملی وجود نداشت اما مترادف آن واژه‌هایی نظیر اراده شاهانه یا منافع نظام شاهنشاهی بود.
یعنی اصل تعیین‌کننده در مناسبات ملی «اراده یک شخص» یا یک گروه حداقلی حاکم بر کل جامعه بود. با این حساب انقلاب اسلامی برای اولین بار ملت ایران را بهره‌مند از مفهوم «منافع ملی» نمود و رای و اراده مردم برتر از خواست هر فرد و گروهی برشمرده شد. حال ما در سال 1392 به خواست همین ملت در حال مذاکره با غرب به سر می‌بریم اما مشخص است که ملت براساس هیچ سند، همه‌پرسی یا نظرسنجی رای به بازتعریف منافع ملی خود توسط ظریف یا روحانی در صحنه بین‌الملل نداده‌اند. اتفاقا آنچه کشورها در سطح نظام بین‌الملل بر سر میز مذاکره انجام می‌دهند اقدامی است در جهت تحصیل، ازدیاد و حفظ منافع ملی، نه اینکه خدای ناکرده بنا باشد همچون رژیم‌های دست‌نشانده جهان سومی، منافع و حقوق یک ملت را بارکشتی کرده و به مناسبت سازگاری اجباری با نظام بین‌الملل برآمده از زور تقدیم دشمن کنیم!
همین روز گذشته نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی زاگبی وابسته به جیمز زاگبی صهیونیست در ایران رسما منتشر شد. براساس این نظرسنجی 96 درصد از مردم ایران خواهان ادامه برنامه هسته‌ای ایران حتی در صورت سختی تحریم‌ها هستند. جالب توجه است که پیش از توافق ژنو این میزان از همدلی مردمی درباره بخشی از منافع ملی کشور در حوزه انرژی هسته‌ای توسط دیگر موسسه نظرسنجی صهیونیستی –گالوپ- 68 درصد اعلام شده بود.
پس جناب آقای دکتر ظریف! توجه فرمایید! براساس متون علمی و قواعد حقوقی، شما موظف هستید در مقام فردی با داشته‌های معلوم و خطوط قرمز مشخص به مذاکره با دشمن ورود کنید. شما هیچ اجازه قانونی ندارید که با تغییر سطح منافع ملی متعارض به منافع ملی قابل‌مصالحه به واسطه تضعیف قدرت اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک ملت در عرصه داخلی و بین‌المللی به دنبال تثبیت منافع گروههای فراملی یا قبایل سیاسی دوستان و آشنایان وطنی باشید. عبور از خطوط قرمز ملی از چنان پتانسیل ویران‌کننده‌ای برخوردار است که می‌تواند در یک برهه زمانی کوتاه ظریف را در جایگاه موسویان قرار دهد و ویلیام برنز را به روزهای سخت مک فارلین که به خودکشی نافرجام با والیوم انجامید نزدیک و نزدیک‌تر کند!
ب- جنگ روانی تحکیمی
چرچیل درباره جنگ روانی و اهمیت آن می‌گوید: بسیار اتفاق افتاده که جنگ روانی مسیر تاریخ را عوض کرده است. این یک جمله چرچیل به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و یک مذاکره‌کننده نامی کافی است که به اهمیت جنگ روانی پی ببریم. جنگ روانی تحکیمی به منظور افزایش همکاری مردم غیرنظامی در سرزمین خودی صورت می‌پذیرد. هدف نهایی از طراحی و اجرای جنگ روانی تحکیمی، پیروزی در جنگ، برقراری صلح و حفظ پیروزی است. در این نوع جنگ روانی، مجریان فعالیت‌های خود را به جلب اعتماد و حمایت مردم و همچنین ارائه آموزش‌های لازم به آنان به منظور افزایش آگاهی و شناخت نسبت به دسیسه‌های دشمن و ایستادگی در برابر شایعات و اکاذیب معطوف می‌دارند. در این زمینه، رهبران و سیاستمداران محبوب می‌توانند نقش محوری را ایفا کنند. بخش بخش این تعریف قابل تامل است! در مرحله اول این جنگ تلاش شد نشانگر محور خصومت‌آفرین جهانی از آمریکا به سمت اسرائیل شیفت داده شود.
در مرحله دوم حفظ منافع ملی با قید «محرمانه ماندن اطلاعات» گره زده شد. در شرایط خلأ اطلاعاتی هر آنچه از خارج مرزها آشکار می‌شود را می‌توان با قید «شایعه» یا «دروغ» بی‌پاسخ رها کرد. مرحله سوم کاریزماآفرینی در حوزه سیاست خارجی بود که در این مرحله نیز همچون مراحل قبلی روزنامه‌های زنجیره‌ای نقشی ویژه ایفا کردند تا آنجا که شخصیت رئیس‌جمهور کشور در مقابل کاریزمای مجازی ظریف به انزوا رانده شد! اکنون وقت گره‌زدن منتقدان توافق به دشمن اصلی بازتعریف شده یعنی «صهیونیسم» بود! شعارهای اولیه چنین بود: مطالعه رسانه‌های خارجی ممنوع! مقایسه متون منتشر شده درباره توافقنامه ممنوع! ردگیری مناسبات آمریکا و فرانسه و اسرائیل ممنوع! نقد ممنوع! مباحثه ممنوع! سوال درباره جشن ملی ممنوع! اما شعارهای بعدی با هدف برتری بخشیدن مفسدین اقتصادی خارجی بر برخی نان به نرخ روز خورهای داخلی رخ برآورد: «کاسبان تحریم مخالفان رفع تحریم»!
حال آنکه واضح است شرکت‌های خارجی نیازمند مجموعه‌ای از دلالان داخلی در مرزهای حریف هستند که از تهیه منابع انسانی گرفته تا زیرساخت‌های تجاری را برعهده دارند. اتفاقا اغلب کاسبان تحریم همان‌ها هستند که سودهای کلان اقتصادی‌شان در تجارت‌های میلیاردی در حد میلیون دلاری تنزل یافته است. این بحث مفصلی است اما یکی از بزرگان این حوزه در شرکتی اینترنشنال با تحقیق علمی ثابت کرده است تحریم به تن‌پروری این بخش منفعت‌طلب ضدملی چندان صدمه‌ای وارد نکرده است بلکه به واسطه فشار بر مردم و اخلال در چرخه اقتصاد کشور، تجارت حرام‌شان از جایی دیگر رونق یافته است. پس اینجا «وابستگان خوب به غرب» در برابر «تجار بد مجازی» بازتعریف شدند.
جناب آقای دکتر ظریف! قطعا منظور از این سطور چنین نیست که مدیریت این نقشه بزرگ به جنابعالی نسبت داده شود اما روابط‌بین‌الملل‌خوانده‌ها نیز قطعا به منظور حل و فصل مسائل رخ داده، به جلسه پرسش و پاسخ نیاز دارند!
حضور در عرصه روابط بین‌المل آداب داشت و مقدمه و موخره که متعجبانه به این نتیجه رسیدیم در دانشکده جوزف کربل مذاکره‌کنندگان ما با تک ماده واحدهای اساتید مبین‌المللی را پاس می‌کرده‌اند!
«ریشه‌های اشرافیت جدید»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
هفته گذشته بعد از انتشار سرمقاله "این ظلم را برطرف کنید" در روزنامه جمهوری اسلامی سه‌شنبه 12 آذرماه جاری، که درباره پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب سازمان تأمین اجتماعی به مدیران خود هشدار داده بود، افرادی که اطلاعات بیشتری درباره این قبیل پرداخت‌ها داشتند با روزنامه تماس گرفتند و ارقامی از دریافتهای مسئولان در دستگاههای مختلف دولتی را مطرح کردند که بسیار بیش از دریافتهای مدیران سازمان تأمین اجتماعی است. گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های تابعه که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، نشان داد فساد مالی موجود در دستگاههای یادشده بسیار بیش از آنچه قبل از آن گفته و نوشته شده بود می‌باشد. شگفت‌انگیزتر اینکه طبق اطلاعات موجود، هم‌اکنون نیز در دستگاههای مختلف دولتی به معنای عام آن که شامل قوای مختلف می‌شود، تحت عناوین گوناگون پرداخت‌ها و دریافت‌هائی صورت می‌گیرد که با هیچیک از ضوابط قانونی منطبق نیست.
قابل تأمل اینکه بعضی از افراد که مدعی حرکت در چارچوب ضوابط هستند و دیگران را به خاطر دریافتهای بی‌حساب و کتابشان سرزنش می‌کنند، خود نیز به همان مشکل مبتلا هستند و حتی بیش از آنان از بیت‌المال به جیب خود سرازیر می‌نمایند. این افراد، با زیرکی خاصی هنگامی که درباره خود سخن می‌گویند، رقم قانونی حقوق خود را مطرح می‌کنند ولی رقم دریافتی آنان با توجه به حواشی مفصلی که دارد بسیار بیش از آنچه عنوان می‌کنند می‌باشد. این حواشی عبارتند از باصطلاح حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت، اضافه‌کار، فوق‌العاده شغل، حق مسئولیت و... که در مجموع چند برابر حقوق قانونی این افراد است. اینها فقط بخش دریافتی‌های ملموس را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر، که دریافتی نیست ولی دریافتنی است، استفاده این افراد از امکانات دولتی از قبیل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازمانی، خدمات و سایر ملزومات زندگی است که اگر ما بازاء ریالی آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزایا و حواشی آنها خواهد رسید.
علاوه بر اینها، این افراد برای همسر و فرزندان خود نیز از امکانات دولتی استفاده می‌کنند که در مواردی ارقام ریالی آن بیش از امکاناتی است که خودشان از بیت‌المال می‌برند. این بهره‌مندی‌ها از بیت‌المال، هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد و صرفاً براساس اراده خود مسئولین وخارج از تمام ضوابط صورت می‌گیرد و هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل می‌کندکه اگر آن را صرف حل مشکلات مردم کنند، هزاران خانواده محروم از گرفتاری نجات پیدا خواهند کرد.نکته مهمی که باید در این مبحث مورد توجه قرار گیرد، اینست که این نوع زندگی‌کردن موجب پیدایش طبقه جدیدی از اشراف می‌شود که تحت عنوان دین و ارزش‌ها و اصول، چپاول بیت‌المال را توجیه می‌کند و برای رسیدن به امیال مادی خود، توجیهاتی نیز برای بازکردن راه عناصری که یک شبه به آلاف و الوف می‌رسند می‌بافند. بی‌جهت نیست که فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که خود را پاک‌ترین دولت نامید پیدا می‌شود و افرادی همچون بابک زنجانی از دل شرایط اقتصاد مقاومتی سربرمی‌آورند و البته قبل از آنها نیز افرادی همچون شهرام جزایری درست در شرایط بعد از جنگ، که مردم پس‌لرزه‌های فشارهای دوران سخت ویرانی کشور توسط دشمن را متحمل می‌شدند، با مکیدن خون مردم، ثروت‌اندوزی می‌کردند.
برخورد قضائی با افرادی که در این فسادها مباشرت داشتند، یک وجه ماجرا است که لازم است هرچند در بسیاری موارد هنوز انجام نشده، اما اقدام مهم‌تر و ضروری‌تر، که متأسفانه تاکنون صورت نگرفته، مبارزه با کانون‌هائی است که این فسادها را به جامعه پمپاژ می‌کنند. در تعالیم دین اسلام با صراحت و به کرات آمده است که اگر انضباط مالی بر جامعه حاکم باشد، افراد نمی‌توانند به ثروت‌های انبوه برسند و اگر ثروت انبوهی نزد کسی یافتید بدانید که او قطعاً با ضایع‌کردن حقوق دیگران به چنان ثروتی رسیده است. کسی که از طریق حلال به کسب و کار می‌پردازد، ضوابط شرعی و قانونی را رعایت می‌کند و حقوق شرعی و قانونی جامعه و مردم را می‌پردازد، هرگز نمی‌تواند مانند غول‌هائی که در سالهای اخیر در جامعه ما سربرآورده‌اند به مال و منال برسد. پیدایش این غول‌های ثروت بهترین نشانه برای اینست که این افراد درمراکز قدرت، حامیان گردن‌کلفتی دارند و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات تابعه آن، همین واقعیت را به اثبات رساند.
در نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که در کنار میلیون‌ها بی‌کار، ده‌ها هزار کارتن خواب و صدها هزار خانواده فقیر، مسئولینی وجود داشته باشند که دریافتی هر یک از آنها برابر تمام داروندار ده‌ها خانواده از طبقه فقیر باشد. این، پذیرفتنی نیست که در نظام جمهوری اسلامی فقیرها فقیرتر شوند و افرادی در مسئولیت باشند که فقط کارت‌های هدیه عیدشان به ده‌ها میلیون تومان برسد و بدون آنکه تعقیب قضائی شوند تا آخرین ساعت در مسئولیت بمانند و بعد از آنکه مردم آنها را کنار گذاشتند بازهم نه تنها محاکمه نشوند بلکه خود را طلبکار بدانند و تکریم شوند و امکانات متعلق به بیت‌المال را در اختیار داشته باشند و برای تسلط دوباره بر مقدرات کشور برنامه‌ریزی کنند! به این وضعیت اگر پایان داده نشود، جامعه به انفجار خواهد رسید، انفجار بغض‌های در گلو مانده کوخ‌نشینانی که برای زایل‌کردن اشرافیت و تبعیض قیام کردند ولی اکنون شاهد سربرآوردن اشرافیت جدید هستند.
دکترمحمد طبیبیان در مطلبی که با عنوان«کدام یارانه؟ هدف چه بود؟»در ستون سرمقاله روزنامهدنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
کمی‌توجه به مساله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مکانیزم‌هایی که در کشور ما در کار بوده است، مشخص می‌کند که آنچه یارانه حامل‌های انرژی خوانده می‌شود، عمدتا درآمد‌هایی است که باید نصیب شرکت‌های تولیدکننده می‌شده یا به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شده است. در واقع آنچه در کشورهای پیشرفته باسنت تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی رخ می‌دهد، چنین است که قیمت اینگونه محصولات به روال خاصی تعیین می‌شود (که باید هزینه فرصت تولید و بازگشت و بازدهی سرمایه را هم پوشش دهد) و آنچه بر حسب این قیمت‌ها از فروش شرکت‌های تولید و توزیع برق و گاز و محصولات پالایش حاصل می‌شود، به‌عنوان درآمد این شرکت‌ها محسوب می‌گردد. دولت‌ها نیز از این منابع مالیات‌های مختلفی دریافت می‌کنند؛ از قبیل مالیات هیدرو‌کربون، مالیات‌های «پیگویی» برای نزدیک کردن قیمت اینگونه محصولات به هزینه نهایی اجتماعی یا مالیات بر برخی پرداخت‌های شرکت و مالیات بر سود.
در اینگونه اقتصاد‌ها بخشی از آنچه شرکت‌ها به صورت درآمد خالص دریافت می‌کنند صرف تولید مجدد و سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی نیز بین سهامداران تقسیم می‌گردد. آنچه دولت دریافت می‌کند صرف توسعه زیربناها و خدمات اجتماعی برای بهبود ظرفیت‌های کلان جامعه می‌شود. به نظر می‌رسد این روش منطقی تنظیم یک اقتصاد است. در کشور ما، لیکن، قیمت اینگونه محصولات از قبل از انقلاب با توجیه‌های گوناگون عمدتا سیاسی پایین نگه داشته شد و زیان‌های فراوانی به منابع کشور و محیط زیست وارد کرد و برای مردم نیز عادت‌های مصرفی ایجاد کرد که پیوسته رو به تشدید بوده است. این رویه زیان دیگری نیز به همراه داشت و آن کمبود دائمی منابع شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی و نیاز آنها به کمک‌های دولتی یا منابع تکلیفی از پس‌انداز‌های مردم در بانک‌ها است. از زمانی که در دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی بحث تصحیح این شرایط مطرح شد، انواع اما و اگر‌ها نیز مطرح شد. طبق معمول بحث‌های احساسی به حساب مردم کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر گذاشته می‌شد، لیکن اصل قضیه مربوط به پر‌مصرف‌هایی بود که عموما یا نهادهای نا‌کار‌آمد دولتی و حکومتی بودند یا شرکت‌های نا‌کار‌آمد و خانوار‌های پردرآمد.
تاریخچه پایین نگه‌داشته شدن قیمت حامل‌های انرژی کدام یارانه؟ هدف چه بود؟بدترین فساد، زایل کردن انگیزه کار و فعالیت
دو مساله مجزا که خلط شد: یارانه رفاهی و اصلاح بازار انرژیمطالعات بسیاری نشان می‌داد که سهم بزرگی از این جریان که یارانه خوانده می‌شده نصیب اینگونه گروهها می‌شده؛ چون این گروه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ها نیز بودند و سهم کوچکی نصیب خانوار‌های کم‌در آمد-که از وسایل مصرف‌کننده انرژی مانند اتومبیل و وسایل منزل فراوان بی‌بهره بودند- می‌شد. بنا بر این اگر گرد و غبار‌های اطراف قضیه را کنار می‌زدیم، مشخص بود که از محل منابع دولتی سرمایه‌گذاری در تولید حامل‌های انرژی انجام می‌شود و این حامل‌ها به قیمت‌های ناچیز، باعث افزایش انگیزه زیاده‌روی در مصرف می‌شد و اختلاف زیان ناشی از آن نیز گاه و بی‌گاه از طریق دولت به شرکت‌ها عاید می‌شده‌است.
لیکن این ساز و کار اثر دیگری نیز داشت و آن اینکه در قیمت‌های نازل معمولا شرکت‌های تولیدکننده انگیزه مستقیم برای سرمایه‌گذاری نداشتند و نمونه حاد آن تولید محصولات پالایشگاهی بود.
به تدریج قیمت‌های واقعی به حدی پایین بود که با هیچ حساب منطقی ایجاد پالایشگاه جدید مقرون به صرفه نمی‌نمود. زیرا ایجاد ظرفیت جدید به جای ایجاد یک جریان درآمد خالص مثبت، تضمین‌کننده ایجاد یک جریان دائم کسری و زیان برای سالهای پیش رو بود. بنا بر این در اینجا چیزی برای تقسیم وجود نداشته به جز آنچه از سر منشأ به این زیرشاخه‌ها تزریق می‌شده‌است، یعنی منابع حاصل از صادرات نفت و منابع حاصل از ایجاد نقدینگی و تورم، در همان حدی که به این فعالیت‌ها تخصیص داده می‌شد.سابق بر این، اینجانب این قضیه را به صورت تمثیل به ایده تقسیم شکاف کشتی غرق شده تایتانیک و فروش آن توسط دو خیال‌پرداز در یک نقاشی تشبیه کرده‌ام. اینجا به جز تقسیم درآمدهای نفت و سایر درآمدهای دولت از جمله مالیات تورمی چیزی برای تقسیم نبوده است و نیست و آن هم به دولتی‌ها بیشتر و به بخش خصوصی کمتر و در بین بخش خصوصی نیز به اغنیا بیشتر و به ضعفا کمتر عاید شده است.
می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نمی‌شود، همان درآمدهای نفت را مستقیما بین مردم تقسیم کرد و دست از ایجاد مالیات تورمی برداشت و اجازه داد شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی نیز به همان روالی که مثلا در فرانسه یا انگلستان یا استرالیا اداره می‌شوند، اداره و مدیریت شوند؟ این پرسش موجهی است و نیاز به پیگیری دارد. در رقابت‌های انتخاباتی سال 1384 برخی از افراد مانند آقای دکتر عبده تبریزی و دکتر نیلی در چارچوب برنامه یکی از نامزد‌های انتخابات بر روی ایده‌ای در این باب کار کردند که شرایط ورود در آمد‌های نفتی به داخل اقتصاد، از وضع ضایعه‌آمیزی که از ابتدای کشف نفت در ایران تاکنون داشته است، به شرایطی مانند آنچه در نروژ عمل می‌شود، تغییر داده شود. این ایده توسط افراد دیگری نیز مطرح شد. اگر کاری اصولی در دستور کار است شاید در این مسیر دستاوردهای مناسب‌تری قابل تحصیل باشد.
میراث‌های عجیب دولت فعلی
در دولت قبلی یارانه‌ها نقدی شد. این عنوان به پرداخت نقدی به ده‌ها میلیون جمعیت کشور اطلاق گردید. این میراث که برای دولت فعلی باقیمانده است، از چند نظر عجیب است. یکی اینکه به نظر می‌رسد تعداد یارانه بگیر‌ها از جمعیت رسمی کشور بیشتر باشد. حتی اگر چنین نیست نیز یک اتفاق بی‌سابقه است که دولتی به همه ملت پول نقد پرداخت کند. که نتیجه ادامه آن به جز شکستن کمر نظام مالی کشور نخواهد بود، که آثار آن در حال ظهور است. قسمت دیگر مساله اینجا است که دولت قیمت حامل‌های انرژی را بالا برد و تورم نیز ایجاد کرد. به همین دلیل از لحاظ تغییر در قیمت‌های نسبی به نظر می‌رسد که اتفاق خاصی رخ نداده و ارزان بودن حامل‌های انرژی در مقایسه با درآمدهای اسمی بر همان روال و نسخ قبلی و شاید در شرایط بدتری قرار دارد، یعنی تصحیح قیمت‌های واقعی عملی نشد. وجه دیگر این داستان ایجاد حق و توقع بین بسیاری از مردم برای انتظار دریافت این پرداخت‌ها و احتساب آن در بین حقوق مکتسبه خود بوده است.
بر طرف کردن این اثر نیز کاری است که نیاز به تدارک وسیع و ایجاد مقدمات بسیار دارد که از حوصله این بحث خارج است. به یاد دارم که روزی در صف پرداخت یک فروشگاه زنجیره‌ای خانمی رو به من کرد و پرسید آیا یارانه‌ها را به حساب ریخته‌اند؟ به نظر می‌رسید که قبل از دریافت، چاله خرج آن را قبلا کنده است. این حوادث و سیاستهای مشابه که تورم‌های بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده بخشی از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را نیز ضایع کرده و اگر دولت یا مجلس به حذف این پرداخت‌ها اقدام کند، حذف این ممر نیز بار انسانی قابل ملاحظه‌ای را به گروههای اجتماعی خاصی تحمیل خواهد کرد. به همین دلایل است که دولت یازدهم میراث عجیبی را در دست خود می‌بیند که برای رفع و رجوع آن نیز راه ساده‌ای قابل تصور نیست.
بازنگری در صورت مساله؛ نهادهای پوششی و رفاهی علی‌الاصول پرداخت مال مفت به کسانی که توان فعالیت و کار کردن دارند کاری است فسادآلود، زیرا از بدترین فسادها زایل کردن انگیزه کار و فعالیت در اقتصاد است. پرداخت خارج از درآمدهای ناشی از کار و پس‌انداز، انگیزه تن‌آسایی و بیکاری را افزایش می‌دهد و این نه‌تنها برای کل اقتصاد زیانبار است، بلکه برای دریافت‌کننده و نسلهای بعدی او نیز در نهایت زیانبار است، زیرا در حدی که انگیزه تلاش را کاهش می‌دهد، زندگی این افراد را در سطح حداقل و رکود تثبیت می‌کند. ابتدا ضروری است بر نکته‌ای تاکید شود. در دنیای امروز بسیاری از کشورها برحسب درجه پیشرفت و میزان ثروت و شرایط سیاسی خود، حفظ یک استاندارد زندگی را برای شهروندان پیگیری می‌کنند. ضرورت عملی شدن این امر، پایدار کردن برنامه‌های رفاهی و سازمان‌هایی است که این برنامه‌ها را اجرا کنند. هدف تامین این برنامه‌ها هم عمدتا کسانی هستند که بر حسب ضوابط خاص، امکان تامین معیشت خود را در سطح استاندارد تعیین‌شده ندارند.
تامین این گروههای اجتماعی از وظایف دولت‌ها بوده است و در کشور ما نیز برای این کار نهادهای مختلفی ایجاد گردیده و در بین گروههای اجتماعی و سیاسی و مسوولان توجه به این اقشار همیشه از اولویت برخوردار بوده است. اگر اینگونه نهادها وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دادند، خواه پرداخت یارانه نقدی انجام می‌شد یا نه پوشش کافی برای این اقشار فراهم می‌آمد. حتی اگر ارزیابی‌ها نشان می‌داد که پوشش کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و کشور دارای منابع کافی است، باز هم مسیر تامین این اقشار از مسیر نهادها و تشکیلات تخصصی خاص خود، مانند سازمان‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ها، سازمان بهزیستی، نهادهای بیمه بیکاری، کمک به درمان، و مانند آن بود.
به فهرست طولانی نهاد‌هایی که در کشور ما قرار بوده است به اینگونه اقشار جامعه رسیدگی کنند، توجه کنیم: سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد‌ها و نهادهای عمومی و خیریه گوناگون... اکثر این نهادها ثروت‌های کلانی نیز در اختیار دارند و قاعدتا باید بر اساس قواعد سرمایه‌گذاری و اصول بیمه‌گری منصفانه (actuarially fair) جریان درآمدی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کنند و به اهداف رفاهی و امدادی دست یابند. لیکن برای نمونه به قوانین بودجه حدود 10 سال اخیر اگر توجه کنیم فهرست حیرت‌انگیزی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مشاهده میکنیم که دست طلب به طرف بودجه عمومی دراز کرده‌اند.
همچنین می‌توان مشاهده کرد که بخشی از منابع نهادهای بازنشستگی و تامین اجتماعی نیز با احکام دولتی یا قانونی به مصارف غیرمولد و بدون بازدهی کافی تخصیص یافته یا اصولا مطالبات قانونی آنها پرداخت نشده که این نیز بخشی از مشکل بوده است. برخی دیگر از موسسات و نهادها نیز که از جایگاه‌های قدرتمندتری برخوردارند مستقیما دست به انباشت مستقیم از محل انواع ثروت‌های موجود کشور باز کرده‌اند و در این بین هدف‌های اولیه و اصلی که ایجاد پوشش تامینی برای جمعیت کم‌درآمد و نیل به نوعی عدالت توزیعی، بوده مغفول مانده است. بعضا به همین دلیل جست‌وجو و یافتن منابع جدید برای تامین این گروههای اجتماعی طبیعی بوده و در این راه پرداخت «یارانه نقدی» چاره‌ساز به نظر می‌رسیده است که البته در این مورد «سرکنگبین صفرا فزود».
دو مساله مجزا که خلط شد
مساله موجود را می‌توان به دو بخش متمایز تقسیم کرد: یکی نیل به اهداف رفاهی و پوشش مکفی اقشار نیازمند و نیل به نوعی عدالت توزیعی است و دیگری سامان‌دهی بازار انرژی. موضوع پوشش‌های اجتماعی باید مورد یک بازنگری اساسی در سازمان و کار‌آیی تشکیلاتی که به هدف آن ایجاد شده‌اند ضروری می‌نماید. در این صورت نیز تقویت منابع درآمدی تشکیلات تخصصی این زمینه از طرق مختلف قابل پیگیری است. اینجانب در سالهای گذشته به دلیل روابط کاری، در مواردی، از مسوولان برخی از این نهادها پرسیده‌ام که آیا به صورت مستمر گزارشی تهیه میکنید که جریان دریافتی‌ها و جریان پرداختی به افراد ذی‌حق را، بر اساس ضوابط و محاسبات بیمه‌گری منصفانه (actuarially fair)، موجه نشان دهد؟ آیا سرمایه‌گذاری‌هایی که از منابع دریافتی انجام می‌شود بازدهی بیش از بازده پس انداز متعارف در بانک‌ها دارد؟ پاسخ سکوت بوده‌است. بنا بر این توجه به این جنبه‌ها در برنامه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر است.
وجه متمایز دیگر مساله سازمان‌دهی بازار انرژی کشور است. این امر نیز مشابه آنچه در کشورهای دیگر انجام می‌شود قابل پیگیری است و نوآوری خاصی را نمی‌طلبد. در کشور ما نیز ضروری است قیمت‌ها به نحوی تعیین شود که شرکت‌های تولیدکننده بتوانند منابع درآمد برای فعالیت پایدار و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند. همچنین مالیات‌های مختلف پیگویی و محیط‌زیستی و مالیات بر سود در جهت تصحیح عملکرد آنها و تصحیح روند‌های مصرفی وضع شود و منابعی برای خزانه دولت تامین کند که دولت از طریق آنها بتواند در صورت لزوم برنامه‌های رفاهی خود را از کانال دستگاههای تخصصی مربوط توسعه دهد. [حاصل اینکه برای حل منطقی هر دو مساله جدا کردن آنها و پرداختن به هر یک از طریق تمهید‌های تخصصی خاص اجتناب‌ناپذیر است.]
آری به پرداخت نقدی ؛نه به کالابرگ
اکنون که دولت وارث این شرایط پیچیده و پر صعوبت است چه روشی را می‌تواند پیگیری کند؟ برخی از افراد قیمت‌گذاری متفاوت برای حامل‌های انرژی را برای گروههای مختلف و مناطق مختلف مطرح می‌کنند، برخی نیز استفاده از کالا برگ و مانند آن را پیشنهاد می‌نمایند قیمت‌گذاری متفاوت برای غنی و فقیر برای برق و گاز و آب که دارای کنتور است و امکان اعمال قیمت تصاعدی را مقدور می‌سازد از گذشته نیز در جریان بوده است و کماکان می‌تواند نرخ‌های آن تغییر کند. لیکن در مورد بنزین و فرآورده‌های مشابه این امر علاوه بر پیچیدگی‌های اجرایی، به ایجاد مشکلات جدید از جمله ایجاد شبکه‌های خرید در مناطق ارزان و انتقال به مناطق گران برای فروش و بهره‌برداری از اختلاف قیمت و ایجاد انواع بازار‌های زیرزمینی و فساد آلود خواهد انجامید و پس از ایجاد، ممانعت از این شیوه‌ها نیز خود برای کشور هزینه‌بر است. در مورد کالابرگ نیز ضروری است توجه شود که این کار در کشور ما یکبار امتحان شده و رفتن به این سو بیرون نیامدن از یک چاه و افتاده در یک چاه دوم است.
در این مورد می‌توان بسیار دلیل آورد لیکن در اینجا به ادامه این بحث نمی‌پردازم. برای دولت حذف پرداخت نقدی به برخی از اقشار جامعه علی‌الخصوص 40 درصد یا50 درصد پایین درآمدی یک اشتباه سیاسی پر هزینه خواهد بود و به همین دلیل نیز ضروری است از این کار اجتناب کند و برای آن راه چاره‌ای اندیشیده شود و امکان یافتن راه‌هایی نیز وجود دارد که با تقریب قابل قبولی، هدف دولت را محقق سازد. برای این کار دلیل اقتصادی نیز قابل ارائه است.متاسفانه دلایل آماری وجود دارد که در سطوح پایین درآمدی و مناطق جغرافیایی که این اقشار زندگی می‌کنند فعالیت اقتصادی مهمی در جریان نیست. اگر پرداخت یارانه نقدی به این اقشار همراه با سایر فعالیت‌ها برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و کار آفرینی باشد این امر می‌تواند جریان تولید و مصرف محلی پایداری را در مناطق کمتر بهره‌مند ایجاد کند. یک مشاهده در این مورد برای اینجانب عبرت‌آمیز بود.
شاهدی بر یک ادعا
در سال‌هایی که مسوولیت موسسه عالی بانکدای را برعهده داشتم، در نتیجه آشنایی با پژوهش‌های مختلف این زمینه واقعیتی برای من مطرح شد. به این معنی که هر سال پس از نوروز حجم عظیمی از اسکناس که در بانک‌های برخی استان‌های محروم انباشت می‌شود در حد بار کامیون و تریلر به تهران منتقل می‌شود. به این معنی که پرداخت‌های قبل از عید به صورت حقوق و دستمزد و پاداش و مطالبات و پرداختی به پیمانکاران یک جریان هزینه یکباره‌ای را ایجاد می‌کند و این جریان پولی پس از عید متوقف می‌شود. درست است که در تهران نیز قبل از عید مردم از بانک‌ها اسکناس دریافت می‌کنند و بعد از عید به بانک بازمی‌گردانند و حادثه مشابهی در تهران نیز اتفاق می‌افتد. لیکن به نظر اینجانب این دو حادثه ماهیتا متفاوت بوده و در مورد استان‌های محروم کشور نشان بارز از عدم گردش نقدینگی به دلیل عدم وجود یک ساختار تولید، تجارت و مصرف محلی است. مطالعات دیگری نیز موید همین نظر بود.
در زمان بر روی کار آمدن دولت اصلاحات در مباحث با همکاران به این نکته اشاره می‌شد که دوران دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی مشغله دولت بازسازی و رفع برخی عدم تعادل‌های اساسی بود. در دولت اصلاحات شاید توجه به ایجاد یک جریان درآمدی در سطوح پایین درآمدی کشور گام موثری برای ایجاد درآمد و رفع محرومیت از طریق ایجاد جریان درآمدی همراه با سامان دادن به جریان پایدار تولید باشد. لیکن روش‌های اقتصادی به کار رفته به گونه‌ای دیگر بود. در زمان دولت نهم و دهم رییس دولت به درستی این ضرورت را به غریزه دریافت. لیکن روشی که به کار برده شد، بر اساس کانون قرار دادن تحرک اقتصادی و رفع ناهنجاری قیمت‌های نسبی و ایجاد درآمد پایدار از طریق تزریق در آمد نبود.
یافتن اقشار کم درآمد؛ ممکن یا غیر ممکن
یافتن اقشار کم‌درآمد شاید کار غیرممکنی نباشد. اگر نقشه فقر در کشور ترسیم شود، مشاهده می‌شود که اکثر مناطق مرزی پیرامون کشور قرمز هستند.* به نظر اینجانب همخوانی بسیار بالایی بین فقر و اقامت در برخی مناطق وجود دارد و این نتیجه اگر با اطلاعات جدید تایید شود خود جهت هدایت پرداخت‌های دولت را تا حدودی تعیین می‌کند. طبق مطالعات گذشته فقر با سن رییس خانوار نیز رابطه مستقیمی دارد. خانوار‌های فقیر معمولا به احتمال بالا خانوار‌های دارای سرپرست مسن یا خانوار‌های دارای سرپرست جوان بسیار کم سن و سال هستند. یعنی توزیع فقر بر اساس سن رییس خانوار یک توزیع دو مُدی است. همچنین خانوار‌های با سر پرست زن بیشتر احتمال دارد که در زیر خط فقر قرار گیرند. این موارد را از این نظر مطرح کردم که مشخص شود یافتن خانوار‌های نیازمند کار غیرممکنی نیست. مطالعات دقیق‌تر و به‌هنگام‌تر می‌تواند کار ساز باشد.
از آن گذشته روش ثبت نام خود اظهاری بر اساس ضابطه‌های تعیین شده عینی (مثلا خانواری که در تهران ارزش دارایی‌های آن کمتر از سیصد‌میلیون تومان یا جمع در آمد آن کمتر از ماهانه دومیلیون تومان و همسنگی مشابه برای شهرستان‌ها می‌تواند برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کند) و بررسی تصادفی به صورت سیستماتیک و جریمه کردن وحذف کسانی که اطلاعات نادرست در سطح فاحش ارائه کرده‌اند (مانند فردی که روزانه میلیون‌ها تومان در آمد مشخص دارد و برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده است). این شیوه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مکمل به کار گرفته شود.
یک تیر و دو نشان
برای تامین بودجه برنامه‌های شناسایی افراد کم درآمد نیز می‌توان نرخ ارز را بر اساس ایجاد بازار ارز یکسان‌سازی کرد. مکانیزم‌های این کار نیز قابل طراحی است. در این مورد با یک تیر دو نشان زده می‌شود. هم رانت‌های ناشی از نرخ‌های چند گانه حذف می‌شود و هم منابع درآمدی دولت برای کمک به بخشی از مردم که در سخت‌ترین شرایط معاش هستند فراهم می‌شود. نکته پایانی، اینجانب با خود عهد کرده بودم که دیگر مطلبی من باب پیشنهاد به دولت‌ها مطرح نکنم و این شعر را وصف حال خود همی خواندم؛ «هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم/ سعدیا بی‌وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم». لیکن در این مورد نیز آقای‌هاشمخانی از روزنامه «دنیای اقتصاد» توبه شکن آمد و اینجانب را غافگیر کرد.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که مطلبی را از حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با عنوان«راهبرد موثر در عرصه دیپلماسی چیست؟ »به چاپ رساند:
دکتر قالیباف روز گذشته در مراسم یادبود 16 آذر به دو محور اساسی در عرصه سیاست خارجی کشور اشاره کردند. مسئله تخاصم جاهلانه و سازش منفعلانه. تفسیر این گفته بر اساس نوعی حضور هوشیارانه در عرصه سیاست خارجی است. اگر تخاصم جاهلانه صورت بگیرد به این معنی است که عده‌ای می‌خواهند کشور را به سمت تقابل پیش ببرند که این تقابل ما را وارد یک میدان مین می‌کند، چون دنیای امروزدنیایی مملو از میدان مین است.
لذا به‌گونه‌ای باید عمل کرد که ما در کشور نوعی خود هدف‌سازی یا خود تهدید نمایی را انجام ندهیم؛ مانند کاری که در گذشته صورت گرفت و برخی از افرد کشور را به هدف تبدیل کردند؛ حتی کشور را بدون اینکه تهدیدی برای دنیا باشد به عنوان تهدید مطرح کردند. این موضوع نیازمند یک شناخت علمی، دقیق و راهبردی است. اعتقاد من بر این است که در آمریکا کلیت راهبرد منافع محور این قدرت براساس سه گونه منافع شکل گرفته که این موضوع برای امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم مورد تاکید قرار گرفته است. اول تهدیدهایی است که برای منافع مبتنی بر بقای آن تعریف شده است.
هیچ وقت ایران بقای آمریکا را تهدید نکرده و وارد فضای جنگ با آن نشده است. دوم منافع حیاتی است. یعنی اینکه یک کشوری تهدیدکننده منافع آمریکا در حوزه انرژی باشد و سوم منافع مهم که این موضوع در حوزه‌های شعاری در حقوق بشر، دموکراسی و نظام‌های اقتصادی و سیاسی که آمریکایی‌ها خود را به‌عنوان ژاندارم مطرح می‌کنند.
تخاصم جاهلانه زمانی صورت می‌گیرد که کشور را در زمانی که تهدیدی برای دنیا نیست تهدید نشان دهیم؛ یعنی در شرایطی که ما به‌عنوان کشوری که نباید هدف تهاجمات خارجی قرار بدهیم خود را در سیبل این تهدیدها قرار بدهیم. قسمت دوم، بحث سازش منفعلانه است که اساس آن بر نوعی حضور غیرفعال است که مسئولان کشور نمی‌توانند مدیریت تحولات جهانی را در اختیار بگیرند و سیاست و بازی را نه به صورت برد - برد پیش ببرند. دنیای امروز دنیایی است که براساس منافع باز تفکیک شده قدرت‌ها شکل می‌گیرد.
اگر یک درک صحیح از منافع و امکانات داخلی کشور داشته باشیم و همان را به‌عنوان یک پشتوانه به‌کار بگیریم می‌توانیم حضور فعال در عرصه بین‌المللی داشته باشیم. این دو موضوع یک راهبرد تنگاتنگ با هم دارند و محوریت آن با موضوع وحدت در حوزه سیاست خارجی است و نوعی نگاه علمی و منطقی است و آن چیزی که برگ برنده کشور است که نباید به آن پشت شود حضور مردم و مقاومت آنهاست و مقاومت‌هایی است که در دوره‌های مختلف شکل گرفته است و امروز اوج آن در حوزه فن‌آوری هسته‌ای و رسیدن به عمق استراتژیک است.
یکی از اشتباهاتی که همیشه در سیاست خارجی ما مطرح بوده است این بود که مشکلات داخلی را به زمینه‌های خارجی ربط داده‌ایم که این راهکاری اشتباه است. در دنیایی که اکثر کشورها دشمنی با ایران را دنبال می‌کنند ما چاره‌ای جز محور قرار دادن توانایی‌ها و همگرایی در داخل برای پیشبرد اهداف در عرصه سیاست خارجی نداریم. ولی در عین حال اگر در خارج گشایشی صورت گرفت به آن گشایش به‌عنوان فرصت‌های تازه و بنیادی نگاه کنیم.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را در حالی که مطلبی با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری»در رابطه با تقدیم لایحه بودجه دولت در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که مطالعه میکنید:
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند. صرفنظر از اینکه محتوای لایحه بودجه سال آتی با توجه به سیاستهای دولت جدید دچار چه تغییراتی شده است و چه تدابیری در لایحه جدید منظور شده که به مهار تورم و بهبود وضعیت مردم کمک کند ، نفس ارائه لایحه در زمان مقرر قانونی، حائز توجه و تقدیر است و پس از چندین سال که شاهد نوعی بی نظمی وهرج ومرج در زمان ارائه لایحه بودجه بودیم، بازگشت به مسیر قانون ونظم، نوید خوبی است که هر مخاطبی را امیدوار می سازد . نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته در یادداشت امروز در همین خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.نکته اول اینکه در هر جامعه قانونمند،علی القاعده دخل وخرج مملکت حساب وکتاب دقیقی دارد تا مبادا در اثر برخی بی نظمی ها ، در عرصه اداره کشور تلاطم ایجاد شود. علاوه بر این ، رویکرد کلی هر دولت به اینکه تابع چه مدل توسعه است را از لایحه بودجه آن دولت می توان تشخیص داد.
در کشور در حال توسعه ای مثل ایران که انواع تهدیدات و فشارهای ظالمانه بیرونی نیز نظام ما را تهدید می کند طبیعتا در سطح داخلی باید از آن چنان انسجام ونظم مالی واداری برخوردار باشیم که براحتی دشمنان این آب وخاک نتوانند رخنه کرده و با عوامل اقتصادی و فشارهای ذیربط ، منویات خود را دنبال کنند. متاسفانه طی سالهای گذشته آن گونه که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا اشاره کردند، در عرصه مدیریت اقتصادی دارای ضعف هائی بودیم وهمین ضعفها راه را برای برخی اقدامات مخالفان ایران فراهم آورد.از جمله ضعفهائی که طی سالهای اخیر در عرصه مدیریت اجرائی کشور ملاحظه شد بی نظمی اداری مالی بود به هر حال آنچه روشن است اینکه مردم در قضاوتهای خود داوری خوبی نسبت به نظم اداری مالی دولت گذشته نداشتند و این قضاوت تا حدود زیادی در اثر عملکردهای خود دولت شکل گرفته بود. دولتی که بسیاری از مصوبات مجلس را قبول نداشت وعمل نمی‌کرد و اگر می توانست از امضای آنها و ابلاغ نیز خودداری می ورزید عملا بدست خود ذهنیت مردم را به سمت قضاوت فوق الذکر سوق داد.
نکته دوم اینکه اگر قرار باشد نظارت مردمی بر عملکردهای دولت در اقصی نقاط کشور دقیق وجزئی نهادینه شود مردم باید در جریان جزئیات بودجه ها ومنابعی که در اختیار دستگاههای مختلف در قوای سه‌گانه یا سایر نهادها قرار می گیرد باشند تا بجای اطلاعات کلی، بطور مشخص بدانند که فلان نهاد یا فلان مسئول چقدر امکانات ومنابع از بیت المال در اختیار داشته واین اختیار را چگونه هزینه کرده وخروجی آن چه بوده است. وقتی مردم دقیق در جریان نباشند نتیجه این می شود که پس از رفتن مسئولان شنیده می شود که فلان مدیر عامل در فلان دستگاهی که بودجه آن نیز متعلق به کارگران وکارفرمایان است هدیه‌های سنگین به این وآن اعطا کرده یا در فلان نهاد دیگر ساختمانهای دولتی وخودروهای بیت المال را در اختیار نهاد خصوصی خود قرار داده اند و قس علیهذا. بهترین راه مبارزه با فساد، پیشگیری است ویکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه این است که مردم دقیق بر دخل وخرج کشور نظارت کنند و از قراردادهای میلیاردی مطلع باشند .
امید است هم ساختار بودجه تقدیمی دولت جدید از شفافیت لازم برخوردار باشد وهم در فرایند بررسی آن در مجلس و پس از آن، شفافیت لازم رعایت شود تا هیچ نهاد وسازمان و فردی با بودجه بیت‌المال فربه نشود و بجای خدمت به مردم به منافع خود نرسد.نکته سوم اینکه تدوین بودجه در یک وضعیت مطلوب باید در راستای اهداف واحکام حقوقی دقیقی که در اسناد فرابخشی و سند توسعه آمده است تنظیم شده باشد. معمولا در کشور ما تدوین کنندگان لایحه بودجه محاسبات حق محور انجام نمی دهند وبیشتر رویکرد بخشی بر محاسبات هر قسمت لایحه بودجه حاکم است البته با این نگاه که کل اقدامات بخشها به توسعه کشور بینجامد. حال آنکه بهتر است آن گونه که امروزه در کشورهای توسعه یافته این امر مرتبا مورد تاکید محافل حقوقی قرار می گیرد، تدوین کنندگان بودجه رویکرد حق محور را در پیش بگیرند تا معلوم باشد که در لایحه بودجه چه تدابیری اتخاذ شده تا حقهای متنوع مردم ارتقا یابد. حق های مردم اعم است از حق های فردی که در قانون اساسی نیز برسمیت شناخته شده مثل حق آزادی بیان، حق آزادی تشکلها، حق آموزش و پرورش، حق ازدواج، حق دادرسی عادلانه، حق مسکن وسایر حقها و یا حقوق انسانی که باید برای گروههای خاص تدارک دیده شود مثل حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق کارگر، حقوق اقلیت، حقوق افراد دارای معلولیت وسایر گروههائی که به هر دلیل نوعی آسیب پذیری متوجه آنهاست. و نهایتا باید برای حقوقی فکر کرد که متعلق به نسل فعلی و نسلهای آتی است وهمه موظفند در صیانت از آن تلاش کنند مثل حق برخورداری از محیط زیست سالم یا حق بر انرژی.
نکته چهارم اینکه در گذشته گاه دیده شده که در فرایند تصویب قانون بودجه، فرایندهای چانه زنی ناسالم حاکم شده است بدین معنا که بیش از آنکه دغدغه توسعه دقیق ومتوازن کشور مورد توجه قرار گیرد، چانه زنی ها و بده بستانهای بین سازمانی برای اخذ سهم بیشتر، رویکرد غالب بوده است. این روش را باید به کلی برچید بدین معنا که بجای این گونه چانه‌زنیهای بخشی نگر، دغدغه همه مسئولان ذیربط اعم از دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس باید این باشد که مدلی جامع وکارشناسی شده برای توسعه وپیشرفت کشور را مورد پیگیری قرار دهند. در همین راستا البته باید همه نهادها دغدغه مذکور در اصل 48 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضهای موجود بین مناطق مختلف کشور و پیشبرد عدالت را اولویت دهند.
نکته پنجم اینکه اگر قرار باشد قانون بودجه پس از فرایندهای مختلف تصویب شود و بعد درست اجرا نشود دیگر چه ثمری بر این همه کار است. بنابر این باید ضعف دولت قبلی در قبال نظارت دیوان محاسبات، در دولت جدید رفع شود و این اطمینان برای مردم حاصل گردد که در اجرای قانون بودجه هم دیوان محاسبات نظارت دقیق را معمول می دارد وهم مجریان قانون به رعایت قانون مقید هستند و از آن تخطی نمی کنند و اینگونه است که قانونمندی در کشور تقویت خواهد شد و مباره با فساد روند درست خود را طی خواهد کرد .امید است بودجه سال 93 با همت همه مسئولان و تلاش شبانه روزی، پیشرفت جدی کشور را ببار آورد.
در آخر روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص داده است:
به استناد یادداشت‌ها و سرمقاله‌های نگارنده در این روزنامه محترم، صاحب این نوشتار با اعتقاد به اصول و مبانی نظام و پیروی از مشی و گفتار بنیان گذار کبیر آن، در زمانی که بیشترین بی‌اعتنایی و حق ناشناسی و مرتبه ندانی از دولت پیشین و هوادارانش در حق مجلس اعمال می‌شد و حتی برخی از نمایندگان طیف فکری دولت وقت، به سبک و سیاق رئیس دولت عمل می‌کردند، می‌نوشت که «مجلس علیرغم تلقی ناروای برخی، در راس امور است» و مجلس را عصاره تعقلی مردم و چشم و گوش و زبان و قلم و قدم قاطبه ملت صبور و نجیب ایران می‌دانست و می‌داند.
اما همه آن اعتقاد و ارادت نیز موجب نمی‌شود که براساس همان قوانینی که این عزیزان و اسلاف حقوقدان و خبره ایشان بنا به حقوق انسانی، اجتماعی و شهروندی تصویب کرده‌اند، دست به نقد نبرد و گله‌مندی‌های مردم را به رسالت و تعهد اهل قلم بازگو نکند. در اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متن سوگندنامه‌ای است که هر نماینده، «در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کند و با تکیه بر شرف انسانی خود متعهد می‌شود که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشد و ودیعه‌ای را که ملت به او سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نماید و همواره به استقلال واعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشد ؛ از قانون اساسی دفاع کند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشد.»
نکته قابل توجه نخست: در ذیل «کوتاه از بهارستان» روزنامه مردم‌سالاری، شنبه 9 آذر ماه، آمده است که: «عضو هیئت نظارت مجلس از بررسی بیش صد پرونده شکایت از نمایندگان در این هیات خبر داد و گفت: سفارش اطرافیان، توقع نابه جا از مدیران دولتی، جابه‌جایی پروژه‌های عمرانی در استان، سوء استفاده از سیستم دولتی، از مهم ترین علل این شکایات بوده است!
منبع: باشگاه خبرنگاران