دیدبان: در ابتدا ستون یادداشت مهمان، روزنامه کیهان را با هم میخوانیم که مطلبی را با عنوان«حقوق شهروندی، متن یا حاشیه؟»نوشته شده توسط محمد صادق فقفوری به چاپ رساند:

1- در تبیین عبارت حقوقی «حقوق شهروندی»، بایستی چند تعریف را در نظر داشت؛ اولاً این که، منظور از حقوق (droits) در این عبارت مجموعه‌ای از حق‌ها و تکالیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در قوانین بالادستی ملی و نیز اسناد مصوب و بی‌مناقشه فراملی ذکر گردیده و شهروند از آن حقوق برخوردار و به ایفای تکالیف آن نیز متعهد گردیده است. ثانیاً، شهروند (citoyen) در اینجا به فردی اشاره دارد که دارای یک رابطه حقوقی- سیاسی با دولت- ملت (Etat-Nation) است که در اصطلاح حقوقی به این رابطه تابعیت (nationalite) می‌گویند. لذا، به طور خلاصه،‌حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حق‌ها و تکالیف مدنی- اقتصادی اطلاق می‌شود که ناظر به یک تبعه به عنوان شهروند یک کشور است. نانوشته پیداست که اجرا و احقاق این حقوق، منطقاً در یک قلمرو سرزمینی رخ خواهد داد که این قلمرو سرزمینی، همان چارچوب حکمرانی کشور فرد تبعه، اعم از زمینی، دریایی و هوایی است. با همین توضیح مختصر،‌مشخص می‌شود که مفهوم حقوق شهروندی با مفهوم حقوق بشر (droits de l’homme) علی‌رغم برخی تشابهات شکلی و اجرایی، از لحاظ ماهیتی متفاوت است؛ و همانگونه که در تعریف حقوق بشر گفته شده، این حقوق ناظر به انسان به ماهو انسان (و نه صرفاً تبعه یک کشور خاص) است که از کرامت و حیثیت ذاتی بشر (و نه رابطه حقوقی- سیاسی شهروند با دولت متبوع) برمی‌خیزد. این افتراق ماهیتی، موجب تفاوت در مصادیق این دو نوع از حقوق هم گردیده‌اند.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان «حقوق ملت» از اصول نوزدهم تا چهل و دوم به احساء حقوق والایی پرداخته است که برخی از آن‌ها مانند مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی احزاب و اقلیت‌های دینی شناخته شده، برخورداری از تأمین اجتماعی، منع تبعید، حق بر دادخواهی و منع شکنجه، ‌را می‌توان از مصادیق حقوق بشر برشمرد و برخی دیگر نظیر برخورداری همه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی، حمایت یکسان قانون از آحاد ملت ایران و فراهم نمودن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را از موارد حقوق شهروندی به حساب آورد.

2- اعضای هیأت دولت و جریان پیگیر مباحث حاشیه‌ای در دولت که گویی در صدد برآمده‌اند مسائل اصلی را فرعی و مسائل فرعی را اصلی جلوه دهند، در سخنرانی‌های متعدد خود به حقوق شهروندی و تدوین منشور در این رابطه اشاره داشته است. رئیس جمهور محترم، پیش از انتخابات در همایش اعلام کاندیداتوری خود در بیست و دوم فروردین ماه این گونه به حقوق شهروندی اشاره کرده‌اند؛ «همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند و عدالت یعنی فرصت برابر. شیعه، سنی، کرد، بلوچ، ترکمن و همه اقوام باید عدالت را احساس کنند. اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد، در منشور حقوق شهروندی، تمام مردم احساس برابری خواهند کرد». پس از انتخابات نیز، آقای روحانی در بیستم آبان‌ماه طی دیداری که با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی داشتند، این گونه حقوق شهروندی را در ادبیات خود به کار می‌گیرند: «دولت تدبیر و امید، همان طور که در شعارهای خود اعلام کرده، به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است. دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور می‌داند».

فارغ از این که نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونه‌ای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشته‌اند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند(!)، با توجه به توضیحات صدر این نوشته مبنی بر تمایز حقوق شهروندی از حقوق بشر،‌از ادبیات ایشان در این زمینه، دو نوع برداشت می‌توان نمود: اول این که رئیس جمهور محترم به یک ظرافت و تمایز حقوقی توجه کافی نداشته‌اند که دائماً عبارت «حقوق شهروندی» را بجای «حقوق بشر» به کار می‌گیرند، چه مصادیقی که ذیل حقوق شهروندی ذکر می‌نمایند و سخنرانی ایشان در جمع نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی در مجلس، هیچ ارتباطی به حقوق شهروندی نداشته بلکه ناظر به مفهوم حقوق بشر هستند. دومین برداشت این که رئیس جمهور محترم با توجه به مقام والای سیاسی‌ای که از آن برخوردار گردیده‌اند، با تکرار عناوین پرطمطراقی چون «حقوق شهروندی» و ملزم برشمردن دولتشان مبنی بر «تدوین منشور حقوق شهروندی»، با اغماض از معنای دقیق حقوقی این مفهوم، در پی تبلیغات سیاسی بوده‌اند!

برداشت اول تقریباً دور از ذهن می‌نماید، چرا که دکتر روحانی خود حقوق خوانده و آشنا به مفاهیم حقوقی است و بسیار بعید می‌نماید که دچار چنین جابجایی‌ای در مفاهیم حقوقی گردیده باشند؛ نکته جالب آن که اتفاقاً صحه گذاشتن بر برداشت دوم، مؤیدهای بیشتری هم دارد:

رئیس جمهور محترم در سخنرانی‌های خود، به جای بها دادن به اصول فصل سوم قانون اساسی و اجرای بی‌تبعیض آن‌ها، به تدوین منشور جدید حقوق شهروندی تأکید می‌نماید که به لحاظ سیاست‌ورزی، می‌توان گفت ظاهری عامه‌پسند دارد. دیگر آن‌که اگر چه مواد 100 و 211 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به تدوین و احقاق حقوق شهروندی اشاره داشته‌اند، لکن علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هم به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند که از آن جمله است ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15 اردیبهشت 1383، مشتمل بر یک ماده واحده و پانزده بند و یک دستورالعمل برای بند پانزده؛ رئیس محترم جمهور، باز هم بی‌هیچ اشاره‌ای در سخنرانی‌های خود به مجموعه این قوانین مصوب و قابل اجرا، کماکان مقوله تدوین منشوری جدید در زمینه حقوق شهروندی را تکرار می‌نماید.

3- با توجه به موارد یاد شده، نمی‌توان «منشور حقوق شهروندی» مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک «ابتکار»! و یا «نوآوری»! در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقی کرد، چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این روی بیم آن می‌رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه‌های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- برکسی پوشیده نیست. انتظار از دولت محترم آن است که به جای پرداختن به اینگونه مسائل جانبی و تبلیغاتی، بیشترین ظرفیت و تلاش خود را برای مقابله با مشکلاتی نظیر مسائل اقتصادی، تورم، گرانی، اشتغال و... به کار گیرد و از درگیر کردن افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای که برای دولت محترم نیز فرصت‌سوز و هزینه‌ای بی‌سود است پرهیز کند.

مطلبی که روزنامه ی خراسان در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند نوشته ای با عنوان«3 چالش استراتژیک تمدن غرب در برابر فناوری هسته‌ای ایران»بود که توسط سید محمد اسلامی نوشته شد:

بنابراین تصور غرب نسبت به موضوع پرونده هسته ای را باید جلوه ای از ترکیب توهم ایران هراسی همراه با اشراف نسبت به واقعیت توانمندی ایران بدانیم. با این حال کارنامه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نشان از یک جدیت و اقتدار همراه با عقلانیت دارد. کمی پیش از این هنگامی که جهان در آتش سیاست های لجام گسیخته و دیوانه وار ناشی از ایده نبرد تمدن ها می سوخت، ایرانی ها منادی "گفتگوی تمدن ها" شدند. 6 ماه آینده فرصتی برای غرب است که از هراس کارنامه سیاه خود رها شود و بتواند اعتماد مردم ایران را جلب کند. در این شرایط روشن است که تحریم 17 شرکت جدید توسط اتحادیه اروپا تامل برانگیز و نا امید کننده است. تصمیمی که از سستی اراده اروپا و آمریکا برای اصلاح گذشته شان خبر می دهد.

صالح اسکندری در مطلبی که با عنوان«قرارگاه رسانه ای شهید غلامرضا رهبر»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینطور نوشت:

چهارشنبه شب گذشته مقارن با هفته بسیج، جمعی از اهالی خانواده رسانه اعم از مدیرمسئولان، سردبیران و نویسنده های برجسته روزنامه ها، خبرگزاری ها و همچنین مدیران رسانه ملی، مشاور رسانه ای رئیس جمهور  و... فارغ از تعلقات جناحی و سیاسی در قرارگاهی تحت عنوان مبارک شهید غلامرضا رهبر به دعوت سازمان بسیج رسانه گرد آمدند و نقطه نظرات و دیدگاه های خودشان را در خصوص وظایف و ماموریت های سازمان بسیج رسانه مطرح کردند.علی رغم برخی اختلاف نظر های سیاسی اما همه مدعوین که تقریبا رئوس رسانه ای کشور را تشکیل می دادند در یک نقطه مشترک بودند که نام مبارک بسیج و عنوان شهید غلامرضا رهبر بر این قرارگاه باعث شده است که در این قرارگاه حاضر شوند. شهیدی که در عرصه خبرنگاری دفاع مقدس صاحب سبک بود و خاطرات زیادی را برای اصحاب رسانه از هشت سال نبرد مقدس با دشمن زنده می کرد.

 روحیه بسیجی مدیران رسانه وابسته به گرایشات سیاسی مختلف گپ و گفتی صمیمانه و راهبردی  را در این قرارگاه خلق کرد که در نوع خود بی نظیر بود. حجت الاسلام والمسلمین دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات ضمن بیان خاطره ای از شهید خرازی به نقل از این فرمانده دفاع مقدس خطاب به مدیران رسانه ای گفت: جنگ را درشت ننویسید، جنگ را درست بنویسید. مهندس سید مرتضی نبوی نیز به عنوان رئیس شورای راهبردی سازمان بسیج رسانه هم از اخلاق و فقه رسانه گفت و تاکید کرد: بسیج رسانه یک سازمان فرهنگی است. دکتر حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور ضمن تاکید بر ثبت تجربیات دفاع مقدس خواستار تقویت مطالعات بومی در این عرصه شد. محمود عاطفی رئیس سازمان بسیج رسانه هم ضمن تاکید بر ماموریت های فراجناحی بسیج، سازمان بسیج رسانه را متعلق به تمام گروه ها و جریانات سیاسی معتقد به انقلاب دانست و گفت سازمان بسیج رسانه  مجالی برای استفاده از ظرفیت های مردمی در رسانه ها برای مقابله با جنگ نرم دشمن است. در این جلسه اصحاب دیگری از خانواده رسانه نظیر بیژن نوباوه، خادم المله، انبارلویی، زورق، اشتهاردی، جعفری و ... نیز نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند.

فصل مشترک کلیه مباحث مطرح شده این بود که در مقابل جنگ نرم دشمن جبهه رسانه ای داخل نیازمند یک انسجام و روحیه بسیجی است. بسیج رسانه سازمانی است با ماهیت انقلابی-فرهنگی، مدافع و مروج آرمان های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، برخوردار از نظام منسجم، تعالی بخش، بصیرت آفرین، مهارت افزا، با مشارکت کلیه نیروهای مومن و متخصص عرصه رسانه. بسیج رسانه یک ترکیب انضمامی نیست بلکه یک ترکیب اتحادی است و به دنبال آن است تا نظام رسانه ای بسیجی به معنای واقعی آن تشکیل دهد. در جنگ هشت ساله با دشمن بسیج امتحان صداقت و کارآمدی خود را برای مقابله با دشمن و جمع کردن تمام نیروهای مردمی پس داد. امروز در جنگ نرم با دشمن نیز بسیج می تواند تمام ظرفیت های رسانه ای در کشور را مقابل دشمن منسجم و متحد کند. 

بر هیچ کس پوشیده نیست که دشمن در جنگ رسانه ای با کشور ما دارای یک اتاق فرماندهی و مرکز برنامه ریزی است که جنگ روانی و رسانه ای علیه ملت ما را ساماندهی می کند و در موضوعات مختلف نظیر پرونده هسته ای، حقوق بشر، مذاکره با آمریکا و ... یک خط خبری کاملا مشخص و هدفمند را دنبال می نماید. اما در جبهه خودی رسانه این انسجام و یکپارچگی ضعیف است و متاسفانه در برخی موارد خطاهای سهوی و یا حتی عامدانه سبب می شود که منافع و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار بگیرد. خانواده رسانه ای انقلاب امروز در رسانه های خود مثل تک تیراندازهایی می مانند که هر یک با طرز تلقی هایی متفاوت از میزان خصومت و نفوذ دشمن به مقابله با آن می پردازند غافل از اینکه دشمن از این عدم انسجام و برنامه ریزی بهره برده و روز به روز خاکریزهای خود را جلو تر می آورد تا جایی که امروز توانسته با توسل به ماهواره ها و اینترنت حتی خانه های برخی هموطنانمان را اشغال کند. 

در آن سو در عرصه نبرد رسانه ای کار به جایی رسیده که در موضوعی که ارتباط دقیقی با امنیت و منافع ملی دارد برخی رسانه ها یک دروغ را تیتر یک خود می کنند و می نویسند که مثلا آمریکا هشت میلیارد دلار از دارایی های ما را آزاد کرد.متخصصان جنگ بهتر از هر کسی می دانند که یکی از مقدمات هر جنگی مسئله " اطلاعات عملیات" و " شناسایی" است. یعنی پیش از آنکه ژنرال ها فرمان هر گونه اقدام جنگی را صادر کنند ضرورت دارد تا از جبهه داخلی و جبهه دشمن کسب اطلاع کنند. در واقع باید تصویر مشخصی از صحنه نبرد مقابل چشمان فرماندهان باشد تا بر اساس آن بتوانند نقشه عملیات های جنگی را طراحی کنند. به نظر می رسد نبرد نرم نیز از این قاعده مستثنی نیست. یعنی پیش از هر اقدام آفندی و پدافندی در عرصه های نرم نیز باید هم از عِده و عُده داخلی اطلاع داشت و هم از نحوه جبهه بندی دشمن و میزان پیشروی های آن اطلاعات بروز و دقیقی داشت. سیالیت جبهه بندی های نرم در دنیای امروز که مشهور به دنیای ارتباطات شده است و خاصیت افسون کننده تکنولوژی های ارتباطی در فضاهای واقعی و مجازی که هر روزه در حال نو شدن هستند ضمن بالا بردن فرآیندهای منتهی به کسب اطلاعات و داده ها از جبهه های داخلی و دشمن در عرصه های رسانه ای بر پیچیدگی آن می افزاید. 

از این رو به نظر می رسد که یک سازمان در قالب متدولوژی مشخص باید متولی کسب اطلاعات از صف بندی های داخلی و خارجی باشد تا بتواند با پردازش آنها پیام های مشخصی را تحصیل کند. این سازمان اگر بسیج رسانه باشد با توجه به ویژگی های ارگانیک خود با انقلاب اسلامی که می توان آن را همزاد و همجنس با انقلاب نیز فرض کرد، در صورت ارتقای کیفی و کمی قادر است به عنوان مغز فضای رسانه ای  روی پیام های پردازش شده تاثیر گذار باشد و ضمن تطبیق آنها با ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی نقش فرماندهی فضای رسانه ای کشور را در مقابله با جنگ نرم دشمن بر عهده بگیرد بسیج رسانه در الگوی آرمانی خود نه یک رسانه موازی با سایر رسانه ها در کشور است و نه یک پایگاه بسیج در دفتر روزنامه ها، مجلات و خبرگزاری ها. بسیج رسانه در معرکه جنگ نرم تمام عیار دشمن در جایگاه مغزسیستم رسانه ای کشور است که نقش آن کسب اطلاعات به روز از وضعیت جبهه داخلی رسانه ها در کشور و همچنین وضعیت جبهه دشمن است. 

بسیج رسانه در صورت ارتقای ساختار کیفی و کمی خود و مشارکت همه نیروهای رسانه ای معتقد به انقلاب با توجه به ویژگی هایی همزادی با انقلاب اسلامی و تجانس ساختاری با آن می تواند به  مقام برنامه ریزی و فرماندهی فضای رسانه ای در کشور ارتقا پیدا بکند و نقشه ریز عملیاتی در مقابله با جنگ نرم باشد. 

روزنامه وطن امروز ستون یادداشت رور،روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«دعوت از ایرانیان برای رأی دوباره به روحانی»نوشته شده توسط محسن جندقی اختصاص داد:

ماجرا از 65 روز پیش آغاز شد؛ آنجایی که دادگاه اروپایی بدون هماهنگی(!) با مسؤولان اتحادیه اروپایی، برخی تحریم‌های کشتیرانی و چند بانک ایرانی را لغو کرد! دوستداران اتحادیه اروپایی، استقلال دستگاه قضا طرف غربی را دلیل اتخاذ این تصمیم دانستند اما این تصمیم در زمانی عجیب ملغی شد تا بار دیگر 17 شرکت ایرانی تحریم شوند. توافق هسته‌ای هفته گذشته با وجود ابهامات فراوانی که داشت، امیدها را ـ هرچند متزلزل‌ـ زنده کرد تا بت تحریم‌ها شکسته شود. این درحالی است که خیلی‌ها انتظار داشتند دستگاه دیپلماسی، دستگاه چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشد اما اینگونه نشد و طرف غربی حتی حاضر نشد حق تابلوی غنی‌سازی برای ایران را در توافقنامه بیاورد. به هر حال توافقنامه امضا شد و مسؤولان به شادی و سرور پرداختند. با وجود اینکه بازار در شوک این توافقنامه رفته بود و نرخ ارز بار دیگر نوساناتی را تجربه کرد اما مردم امیدوار شدند که این توافق هسته‌ای، ذره‌ای مشکلات معیشتی را حل کند و با امیدواری بیشتری به لغو تحریم‌های آینده فکر کنند.

 حتی برخی مسؤولان اقتصادی تعجب کرده بودند که چرا ایرانی‌ها جشنی به پا نکرده‌ و به علت این توافق چراغ خودروهای خود را روشن نکردند! در یکی از بندهای این توافقنامه، عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم از سوی اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته بود. هنوز یک هفته از این توافقنامه با غرب نمی‌گذرد که اتحادیه اروپا بار دیگر 17 شرکتی که با حکم لغو تحریم مواجه شده بودند را تحریم کرد. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی‌ام‌بی‌اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی‌اس‌ای مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و شرکت کشتیرانی والفجر ۸ در لیست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند تا مسؤولان دولتی با تعجب به این تصمیم اروپا نگاه کنند. 

1- گفته می‌شود توافقنامه‌ هسته‌ای اخیر ابهامات فراوانی دارد؛ اینکه در آن، شرایط ضمانت تعهدات طرفین ذکر نشده، به جزئیات چگونگی تعلیق تحریم‌ها اشاره نشده، حقوق مسلم هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته نشده، به تعهدات مورد انتظار غرب از ایران بعد از گذشت 6 ماه و در مراحل نهایی اشاره نشده است. به همین علت است که طرفین می‌توانند تفسیرهای مختلفی از توافقنامه داشته باشند. به خاطر همین است که اتحادیه اروپا به راحتی 17 شرکت ایرانی را تنها چند روز بعد از توافق تحریم می‌کند و به راحتی اعلام می‌کند این تصمیم ناقض توافق نیست چون تصمیم قبلی بوده است! 

2- مسؤولان حقوقی دستگاه دیپلماسی کشور باید به این سوال پاسخ دهند که آیا تحریم‌های جدید شرکت‌های ایرانی توسط اتحادیه اروپا ناقض توافق بوده است یا نه؟ واضح‌تر اینکه آیا شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌توانند بعد از این توافق، تصمیم‌های تحریمی خود که قبل از این توافق اتخاذ کرده‌اند را دوباره اجرایی کنند؟ اگر پاسخ مثبت است پس باید گفت توافقنامه اخیر هسته‌ای دارای منافذ متعددی است که طرف غربی دارد از این منافذ نهایت استفاده را می‌برد. امیدواریم مسؤولان کشور ما هم بتوانند از این منافذ استفاده کنند و مثلا 5 درصد توسعه آب سنگین اراک را پیش ببرند و بگویند این تصمیم قبلی بود و در تناقض با توافق هسته‌ای جدید نیست! 

3- ما به مسؤولان خود اطمینان و اعتماد داریم. قطعا اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران برای عزت کشورمان همه سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرند و ما نیز برای موفقیت آنها دعا می‌کنیم. جنس نقدهایی که بعضا در داخل از توافق هسته‌ای اخیر مطرح می‌شود زمین تا آسمان با نقد رسانه‌ها و تحلیلگران صهیونیستی متفاوت است و تعجب می‌کنیم برخی مسؤولان دیپلمات ما برخی رسانه‌ها را همسو با رژیم صیونیستی می‌دانند! ما اصلا به طرف غربی اعتماد نداریم و مسؤولان وزارت امور خارجه از همان ساعات اولیه بعد از توافق‌ هسته‌ای دیدند که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بلافاصله از به رسمیت نشناختن حق غنی‌سازی گفتند و با بیان جملاتی مثل اینکه تحریم‌ها و فشار بر ایران، طرف ایرانی را مجبور به نشاندن پای میز مذاکره کرد. 

4- اینکه فکر کنیم با این توافقنامه همه چیز تمام شده، فکر ابلهانه‌ای است. همان طور که مسؤولان وزارت امور خارجه گفتند کار تازه شروع شده است. دو سال پیش، بعد از اینکه تحریم‌های یکطرفه اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های کشتیرانی آغاز شد، مسؤولان این شرکت‌ها با هزینه‌های بسیار و استخدام وکلای بین‌المللی به دادگاه اروپا شکایت کردند تا اینکه 25 شهریور امسال دادگاه تحریم‌ها را لغو کرد اما با اعتراض طرف اروپایی مواجه شد. این پروسه دو سال طول کشیده است و دادگاه منتظر است تا ایران بار دیگر مدارک خود را تحویل دهد و این تحریم‌ها لغو شود. تحریم دوباره شرکت‌های ایرانی نشان داد دستگاه دیپلماسی زودتر از آنچه فکر می‌کرد باید دست به کار شود تا ابهامات را برطرف کرده و منافذ را پر کند. مسؤولان دیپلمات ما باید جزئیات این توافقنامه را روشن کنند چون با توجه به تجربیاتی که از غربی‌ها داریم آنها در مدت این 6 ماه غیر از ابهامات موجود در توافقنامه، ابهامات جدیدی می‌آفرینند و آنقدر بهانه‌جویی می‌کنند که آن قند نشان داده شده از سوی آنها آب نشده تلخ شود! خبر اول این که جمعی از کاربران ایرانی در فضای مجازی، از کاربران اینترنت خواسته‌اند با اطلاع‌رسانی درباره حضور حسن روحانی در میان چهره‌های برتر مجله تایم، شانس انتخاب وی را افزایش دهند. کاربران فیس‌بوک، توئیتر و سایر شبکه‌های مجازی از ایرانیان خواسته‌اند با شرکت در این نظرسنجی، احتمال انتخاب حسن روحانی را بالا ببرند. 


خبر دیگر این که جمعی از خانواده‌های ایرانیان زندانی در امریکا با ارسال نامه‌ای به اوباما رئیس‌جمهور امریکا خواستار آزادی آنان به مناسبت روز شکر گزاری شدند. به گزارش مهر در این نامه آمده است: آن‌ها انسان‌های بیگناهی هستند که بدون ارتکاب هرگونه جرمی، به صورت ناخواسته قربانی برخی رویکردهای سیاسی شده‌اند. برخی از این عزیزان حتی یکبار هم تا کنون به ایالات متحده سفر نکرده‌اند و هیچ گونه اقدامی علیه منافع کشور شما انجام نداده و چنین قصدی نیز نداشته‌اند. 

دکتر پویا جبل عاملی در مطلبی با عنوان«خطر یارانه کالایی» در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند این چنین نوشت:

آقای رییس‌جمهور در مصاحبه خود به مناسبت صد روزه شدن دولت، خبری پیرامون عرضه یارانه کالایی دادند و سخنگوی دولت نیز آن را تایید کرد. سخنگوی دولت همچنین خبر از آن داد که کارگروهی در مورد اینکه آیا می‌توان یارانه نقدی را نیز کالایی کرد، در حال تحقیق هستند. این اخبار می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زیرا به آن معنی است که اقتصاد ایران خواهان بازگشت به راهی است که آن را طی کرده و زیان‌ها و خسران آن را نیز دیده است.در همین جا باید متذکر شد، تفکری که می‌گفت چون فلان سیاست در دولت غیر خودی انجام شده، ناپسند است و باید تغییر کند، ازآن دولت پیشین بود و آنانی که سخن از اعتدال می‌زنند، نباید به این اشتباه تن دهند. اگر سیاستی ناصحیح بوده نه به سبب عامل و تصمیم گیرنده آن، بلکه به خاطر منطق آن باید بی‌راهه قلمداد شود. در ارتباط با یارانه نقدی نیز باید همین‌گونه عمل شود. اگر دولت می‌انگارد که نفس یارانه نقدی اشتباه بوده باید با استدلال این اشتباه را شفاف و جایگزین آن را مشخص کند. آنچه امروزه نه تنها تئوری که اغلب اقتصاددانان و مشاوران نهاد‌های بین‌المللی بر آن صحه می‌گذارند، آن است که بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است. 

هم به دلیل آنکه گزینه‌های بی‌شماری را به گیرنده یارانه می‌دهد و هم از آن رو که موجب خلل در نظم بازار و فرآیند قیمتی نمی‌شود. نفس یارانه نقدی مورد تایید تئوری است و در بسیاری از کشور‌ها نیز موفق بوده است. با وجود این نمی‌توان کتمان کرد که فاز اول یارانه‌ها دچار اشکالاتی نیز بوده و بزرگ‌ترین آنها عدم‌توازن درآمد و هزینه آن بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد در همان ابتدای اجرای فاز اول در مقام پاسخ به آنانی که این طرح را تورم‌زا می‌دانستند، بر این امر تاکید داشت که تنها منبع تورم‌زا بودن این طرح آن است که کسری بین درآمد و هزینه آن باشد و اگر این طرح به‌درستی انجام شود، تورم ایجاد نمی‌کند، اما متاسفانه از آنچه بیم وجود داشت رخ داد و کسری باعث شد تا به شکل آشکاری آثار مثبت طرح یارانه‌های نقدی تحت‌الشعاع قرار گیرد.

 این مشکل، اما با کمی ژرف‌نگری بیشتر در فاز دوم برطرف خواهد شد؛ ضمن آنکه اگر نیاز باشد می‌توان افراد یارانه بگیر را کاهش داد تا این توازن برقرار شود. هر روزی که می‌گذرد، دولت چه بخواهد و چه نخواهد یارانه کالایی باز می‌گردد؛ زیرا وقتی دست روی دست می‌گذارد و بهای حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد، این نوع یارانه باز می‌گردد. این امر به نظر راقم بزرگ‌ترین خطری است که در دولت فعلی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؛ چرا که دولت کمترین حساسیت را نسبت به آن نشان می‌دهد و این ابدا مطلوب نیست. بزرگی پروژه اصلاح یارانه‌ها به دلیل اشکالات شکلی و عامل فاز اول آن، گویی در ذهن دولت فعلی رنگ باخته و این جای بسی نگرانی دارد که ای بسا یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای کوپنی و ... بار دیگر جزئی از ویژگی‌های اقتصاد ایران شود. از این کابوس، بر حذر باید بود! 

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را با مرور میکتیم که مطلبی را با عنوان«غرب تکلیف خود را روشن کند»به قلم محمدحسن آصفری به چاپ رساند:

بعد از امضای تفاهمنامه ژنو، انتظار این بوده و هست که طرف‌های مذاکره از دست زدن به هر اقدامی که به نوعی تفاهمنامه ژنو را زیرسوال ببرد، خودداری کنند. اقدام اتحادیه اروپا که بر اساس آن هفده شرکت ایرانی را در فهرست اعمال تحریم‌های خود قرار داد و همچنین هرگونه اقدام سنای آمریکا جهت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند تفاهمنامه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 را زیرسوال ببرد و در روند اجرایی شدن آن مانع ایجاد کند.به‌نظر می‌رسد چنین اقداماتی، درست در هفته اول بعد از توافق هسته‌ای بین ایران وکشورهای گروه 5+1 ریشه در مخالفت‌های رژیم صهیونیستی داشته باشد،چرا که این رژیم پس از آنکه نتوانست مانع توافق ایران و شش قدرت جهانی شود تلاش می‌کند با اعمال فشار بر کشورها آنها را وادار به اعمال تحریم علیه ایران کند.نکته‌ای که در اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا باید بدان توجه داشت این است که گرچه آقای عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه گفته است که این تحریم‌ها بر خلاف تفاهم ژنو نبوده است، اما بنده معتقدم این تحریم‌ها برخلاف تفاهم ژنو بوده است چرا که در هیج جای تفاهمنامه اشاره نشده که تحریم‌هایی که قبلا تصویب شده اجازه اجرای آن وجود دارد.

نکته دیگری که درخصوص اعمال تحریم‌ها و رفتارهای متناقض کشورهای آمریکایی و اروپایی باید بدان توجه داشت این است که این اقدامات علاوه بر اینکه برروند اجرای تفاهمنامه تاثیر می‌گذارد باعث رشد جو بی‌اعتمادی نیز می‌شود. موضوعی که پیش از این نیز ایران اعلام کرده بود که به کشورهای غربی اعتماد ندارد و چنین رفتارهایی مهر تایید بر نظر ایران نسبت به غربی‌ها‌ست.به نظر می‌رسد خانم کاترین اشتون باید به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به این مسئله واکنش داشته و موضع گیری خود را نشان دهد و پاسخگو باشد.ضمن اینکه باید تلاش کند جلوی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را بگیرد.

 اما موضوع مهمی که در قبال چنین تصمیم‌گیری‌هایی از سمت طرف‌های اروپایی و آمریکایی باید لحاظ کرد این است که در مصوبات تفاهمنامه ژنو کمیته‌ای مشخص شده است که مسئولیت پیگیری اجرای تفاهمنامه را بر عهده دارد تا براین اساس هرجا مصوبات با چالش مواجه شود این کمیته تشکیل جلسه بدهد و موضوع را بررسی کند.از آنجایی‌که هم ایران و هم کشورهای گروه 5+1 عضو این کمیته هستند باید کشورهای عضو خیلی زود در این مورد تشکیل جلسه بدهند تا جلوی اینگونه اقدامات و هر رفتاری که مانع برگزاری ادامه مذاکرات می‌شود را بگیرد. موضوع دیگری که باید بدان توجه داشت این است که غرب تکلیف خود را روشن کند. به ‌این معنا که آیا به‌دنبال توافق واقعی است یا اینکه درصدد بازی جدیدی است که در دل آن چیزی جز اضافه شدن به دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب و در راس آن آمریکا نباشد. تحرک درون سنای آمریکا و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران پیام مثبتی ندارد. 

محمد علی وکیلی مطلبی را با عنوان«یک گزارش و چند برداشت؟»در ستون سرمقاله روزنامهابتکار به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:

گزارش عملکرد صد روزه دولت تدبیر و امید که سه شنبه شب هفته گذشته توسط دکتر روحانی ارایه گردید، دستمایه ی برداشت‌های متفاوت و متناقضی شده است. واکنش‌ها به ارائه گزارش ریاست محترم جمهور در حقیقت تفاوت و موضع گیری در خصوص عملکرد دولت روحانی و رویکرد هایش بود و به عبارتی واکنش‌ها همچنان سیاسی و تحت تاثیر قطب بندی‌های موجود می‌باشد. در مجموع برداشت‌ها سه گانه بود؛

برداشت اول؛ تحسین برانگیز: گروهی که با عینک موافقین آنرا به نظاره نشستند، موضع تحسین برانگیز،غرور آفرین و امید بخش نسبت به آن ابراز داشتند.گزارش را دلیل دیگری بر حُسن انتخاب شیخ حسن قلمداد کردند و آن را با دو وجه موجب مباهات بر شمردند. وجه شکلی گزارش که مورد توجه علاقمندان قرار داشت عبارت بود:

1) تسلط آقای روحانی بر آمار و ارقام و تحلیل کمی وآماری وضعیت کشور
2) ادب، متانت و نجابت آقای رئیس جمهور که این متانت در انتخاب واژه‌ها،کلمات و به کاربردن عبارات نمایان بود.
3-شیوایی و خوش بیانی و رساگویی دکتر روحانی مورد توجه بود.

وجه دوم رضایتمندی علاقمندان به محتوای گزارش بر می‌گرددکه شامل:

الف)توصیف ارثیه باقی مانده از دولت گذشته با ارایه آمارهای تکان دهنده که عمق فاجعه و تصویر هولناکی از عملکرد دولت نهم و دهم بخصوص در حوزه اقتصاد را به نمایش گذاشت. این بخش مورد استقبال منتقدین و مخالفین دولت دکتر احمدی نژاد قرار گرفت ودلیل بر صحت ادعاهای خود در هشت سال گذشته قلمداد شد. 

ب)رویکرد‌های مورد اشاره دکتر روحانی همچنان امید آفرین و برای بخش‌هایی از جامعه یاد آور خاتمی سالهای 76 تا 80 بود. او کم شدن سایه سیاست بر سر ورزش را مهم ترین دستاوردهای صد روزه دولتش بر شمرد. آنچنانکه به عقب راندن سایه امنیت بر سر فرهنگ را دیگر دستاورد مهم این دوره قلمداد کرد و آشتی با هنرمندان، منتقدان، فرهنگیان، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور را دیگر رویکرد دولتش بر شمردکه بر خوشبینی روشنفکران و ارادات گروههای مرجع و برخی دگراندیشان افزود. 

ج)وعده هایش در حوزه اقتصادی به دلیل عدد و ارقام همچون کاهش تورم از 40 درصد کنونی به زیر 25 درصد تا پایان سال 93 و به صفررساندن نرخ منفی اقتصاد از 8/5 تا پایان همین سال وقول خودکفایی در گندم و دیگر محصولات کشاورزی وجه دیگر این خوشحالی و خوش بینی عمومی بود و البته نقطه اوج گزارش بحساب می‌آمد و یادآور آمارهای آقای هاشمی رفسنجانی در دوره ی سازندگی بود. 

برداشت دوم؛ نفرت انگیز: در نقطه مقابل برداشت اول گروهی این گزارش را مثال بارز سیاه نمایی و آب به آسیاب دشمن ریختن قلمداد کردند و آنرا از نظر شکلی به چالش گرفتند چرا که مدعی اند مجریان ناتوان از طرح سؤالات چالشی بودند و سؤالات را دفتر رئیس جمهور تهیه کرده بود از نظر محتوا هم آمار‌های ارائه شده را به تشکیک و تردید گرفتند و برای نقض و ردش از بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولت کنونی شاهد و دلیل آوردند. این دسته از منتقدان را در حقیقت مخالفین آقای روحانی تشکیل می‌دهند. آنان حاضر نشدند که هیچ حُسنی برای گزارش ارایه شده بیان نمایند. تکلیف این گروه البته روشن است و تشکیک و تردید هایشان نه از سر دلسوزی که بر آمده از دغدغه‌های سیاسی و جناحی است. بی شک رئیس جمهور هر گونه گزارش می‌داد مورد مخالفت این عده قرار می‌گرفت. 

برداشت سوم؛ بیطرفانه: این برداشت البته به حقیقت نزدیکتر است و مورد توجه و استقبال عموم می‌باشد بر اساس این برداشت گزارش ارایه شده دارای جوانب بدیع،نو و ناظر به واقعیت و در عین حال خالی از کاستی و نقص نیز نبود. مطابق این برداشت اصل گزارش دلیل بر تعهد رئیس جمهور محترم بر وعده هایش می‌باشد او وعده گزارش صدروزه را داده بود. در پایان صدمین روز عمل شد و از آنجا که اولین گزارش بود بنابراین بایست بخش عمده آن به توصیف وضعیت پیشین و ارثیه تحویل گرفته شده می‌پرداخت. به طور طبیعی بخش اثباتی گزارش کم بود چرا که صد روز، زمان کافی برای ارایه گزارش اثباتی بحساب نمی‌آید. با این حال برخی اشکالات وارد بود: به عنوان مثال نقش مجریان در طول مصاحبه گم بود. برخی حالا ت و عکس العمل‌های مجریان تناسبی با این جلسه نداشت و بیش از آنکه پرسشگر باشند تائیدگر وستایشگری کردند و این در نظر مخاطب نقص بود و البته متاسفانه این روش به رویه ی ثابت مجریان تلویزیون دردیگر برنامه‌ها تبدیل شده است. 

از سوی دیگر پخش کلیپ تبلیغاتی در ابتدای مصاحبه فضای آنرا تبلیغاتی کرد و کمی به کارهای تبلیغاتی دولت پیشین شبیه شد. از نظر محتوایی هم توصیف وضعیت ارثیه تحویل گرفته شده بسیار غم انگیز و یاس آور بود ولی دکتر روحانی از تدبیر‌ها برای تغییر وضعیت اشاره ای نداشتند. مجموعه فرمایشاتشان امید آفرین بود بخصوص تسلط دکتر روحانی بر فنون سخنوری، احساس امید ایجاد می‌کرد اما شاید کارشناسان را به فکر انداخته که این همه ویرانی و خرابی بناست با کدام معجزه و عصای موسایی و فوت کوزه گری و صبر ایوبی و تدبیر روحانی به سامان برسد. رویکرد‌ها فرح بخش و امید آفرین بود اما نقشه راه همچنان در ابهام است. گرانیگاه صحبتهای روحانی مردم بودند مشخص نشد که بناست در حوزه اقتصاد چه تحول معنا داری به نفع مردم رخ دهد. آیا بناست اقتصاد باز سرمایه داری و رقابت آزاد تجاری مبنا قرار گیرد؟ و نقش دولت بناست کجا باشد؟ در برنامه ریزی، نظارت یا تقسیم منابع؟ در حوزه فرهنگ نیز خبراز کوتاه کردن دولت از فرهنگ به چه معناست؟ آیا واقعاً افکار عمومی پایه ی ممیزی فیلم،کتاب، و مطبوعات خواهند شد و اگر این باشد آنگاه تکلیف آنارشیست‌ها و خود سرها چه خواهد شد؟ در مجموع گزارش می‌توانست در فضای بهتر با تمهید کار آمد تری ارائه شود ولی تصویر متمایز و متفاوتی از وضعیت کشور ارائه نمود.

 با این حال با هنرمندی هر چه تمامتر توانست توصیف گذشته را با تصویر امیدوار کننده ای از آینده تلطیف نماید و خود را با آمار‌های وعده داده شده در مسیر آزمون سختی قرار داد و نشان داد که همچنان بر عهد خویش و شعارهایش پای بند می‌باشد و با صدای آرام و لحنی دوستانه رساترین پیامها را منتقل می‌کند.

در آخر نگاهی داریم بر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که مطلبی را با عنوان«گذشته را چراغ راه آینده نماییم»نوشته شده توسط اشکان بنکدار جحرمی به چاپ رساند:

حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشورمان، شامگاه سه‌شنبه، پنجم آذر، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گزارشی را درباره میراثی که از دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته به او رسیده است، همراه با عملکرد دولت خود در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی ارائه کرد. در حالی که انتشار این گزارش با استقبال بسیاری از مردم و رسانه‌های بی طرف و اعتدال گرا روبه ‌رو شده و آن را عین داشتن صداقت با مردم به عنوان ولی نعمتان نظام دانسته‌اند، برخی اصولگرایان به انتقاد از آن پرداخته و این گزارش را تنها نقدی گزنده و حتی تخطئه دولت گذشته دانسته‌اند. این گروه آنچنان در این هشت سال به کتمان واقعیت‌های تلخ برآمده از دولت گذشته عادت کرده‌اند که توقع راست گفتاری را از روحانی ندارند. در همین زمینه، یک روزنامه در عنوان برجسته شماره روز پنجشنبه، هفتم آذر، خود تیتر زده است که «دولت در زنگ حساب، انشاء خواند.» این روزنامه اصولگرا در خبر ویژه خود نیز گزارش رییس جمهوری ایران را به تبلیغات پیش از انتخابات تشبیه کرده.

یک روزنامه دیگر هم حتی پا از این هم فراتر می‌گذارد و در سرمقاله شماره پنج‌شنبه ضمن انتقاد از گزارش حسن روحانی، تاکید می‌کند که روحانی به جای انتقاد باید از محمود احمدی‌نژاد و دولتش تشکر می‌کرد! گویی این جماعتِ بهانه جو فقط به پنهانکاری قانع نیست و انتظار دارد روحانی از دولت سابق به سبب مصیبتهای وارد کرده به مملکت در هشت سال گذشته تشکر و قدردانی نیز نماید. روزنامه جوان هم رئیس دولت تدبیر و امید را به سیاه‌نمایی وضعیت امروز کشور متهم می‌کند. گویی اگر این حقایق از زبان رئیس جمهور خارج نمی‌شد مردمی که با گوشت و پوست و استخوان خود درد تمام مشکلات را در این چند ساله حس کرده و قامت خم کرده بودند متوجه هیچ چیز نمی‌شدند. یک نماینده مجلس که از همراهان دیروز دولت احمدی نژاد است، همنوا با بعضی روزنامه‌ها ادعا کرده است که در گزارش اخیر جز سیاه‌نمایی که نسبت به کل نظام بوده کار دیگری انجام نشده! البته این که این نماینده مجلس که در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد سمت‌های مختلفی داشته است، آن دولت را عین نظام بداند جای تعجب ندارد.

نماینده دیگری که از مخالفان دولت روحانی است و همچنین یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز گزارش صادقانه و در عین حال واقع بینانه رئیس دولت جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفته‌اند. فرمانده بسیج دانشجویی هم گفته است که سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور به قدری سیاه‌نمایی کرد که انگار در نظام اسلامی تا به امروز هیچ خدمتی انجام نشده است. این گفته از آن جهت جالب توجه است که هنوز فراموش نشده که محمود احمدی‌نژاد در دو دوره تبلیغات انتخاباتی خود آنچنان نسبت به عملکرد دولتهای پیشین و افراد ذینفوذ و باسابقه انقلاب سیاه نمایی می‌کرد که گویی در طول قریب سه دهه تاریخ انقلاب اسلامی نه تنها هیچ کار مثبتی انجام نگرفته بلکه همه امور بر مبنای فساد اقتصادی و رانت خواری به پیش رفته است!

آنچه روحانی در گزارش خود بیان نمود برای مردمی که در مواجهه مستقیم با این معضلات بودند حیرت آور نبود و بعید هم می‌نماید که مقامات مملکتی از آن بی خبر بوده باشند. ولی ارقام ذکر شده که بعضاً نیز مورد تأیید ارگانهای زیر نظر دولت سابق بوده برای هر ایرانی وطن دوستی می‌تواند آنقدر تکان دهنده باشد که زین پس اقدام عاجلی را جهت جلوگیری از تکرار این اعمال طلب کنند. گزارش رئیس جمهور بازگو کننده سخنانی بود که در سال‌های تلخ گذشته از زبان بسیاری از دلسوزان نظام و کشور یعنی همانهایی که از ابتدا احساس خطر کرده بودند شنیده می‌شد. چه افرادی که آن زمان در انتقاد از عملکرد ناصواب دولت گذشته هزینه‌های گزافی پرداخت کردند و به جرم سیاه نمایی راهی زندان شدند.

خطاهایی که در این مدت در اداره کشور وجود داشته آنقدر فاجعه بار است که بسیاری از منتقدان، شائبه نفوذی بودن بخشی از تیم دولت سابق را مطرح کردند و اعتقاد داشتند این همه تلاش برای نابودی کشور و ایجاد اختلاف عمیق بین نیروهای انقلاب و قوای سه گانه و تحمیل هزینه بر کشور، نتیجه صرفا خطای مدیریتی نیست و چه بسا تعمدی در کار بوده باشد. بی آن که قصد داشته باشیم در مورد این ادعا قضاوت کنیم، این شائبه‌ها به تنهایی نشان می‌دهد که عامدانه یا غیر عامدانه چه بلایی به سر کشور آمده است. بلایی که با کتمان آن نه تنها وضع بهبود نخواهد یافت بلکه می‌تواند در آینده تکرار گردد و حتی بر ابعاد آن نیز اضافه شود. اما نکته مهم تری که در این فاجعه وجود دارد، بحث از امکان تداوم طولانی مدت چنین مصیبت‌هایی است. بسیاری از دلسوزان و در عین حال کارشناسان مدیریت کشور در این باره هشدار داده بودند و اخطار کرده بودند که دولت، کشور را به لبه پرتگاه می‌کشاند. اما نه تنها به آن هشدارهای روشن وقعی نهاده نشد بلکه سعی شد با انواع حربه‌ها صداهای منتقد خاموش گردد.

هشت سال مجلس (جز واکنشهای محدودی در اواخر دولت دهم) اجازه داد که چنین بلایی بر سر کشور بیاید، هشت سال بخش‌هایی از حاکمیت پشت سر آن ماشین عظیم نابودکننده ایستادند و از آن قاطعانه حمایت کردند. گویی هیچ راهی جز تن دادن به فاجعه نبود و آن همه هزینه از آبروی نظام و کشور برای چنان دولت بی‌کفایتی که سراسر عمر خود را در شعار عوامفریبانه افشای نام به زعم خویش غارتگران بیت‌المال صرف کرد ناگزیر شده بود. اکنون نیز که به سبب خلق حماسه 24 خرداد وضع واژگونه شده انتظار می‌رود که جماعت سهیم در خطاکاری‌های گذشته از در عذر خواهی از مردم درآیند و یا لااقل ساکت و آرام در گوشه‌ای با وجدان خود خلوت کنند و بگذارند دولت جدید در آرامش کارها را به سامان برساند. اما در نهایت تأسف شاهد آن هستیم که حامیان خطاکاریهای دولت قبل هنوز هم از وضع اسفناک به جا مانده از دولت اصولگرا عبرت نگرفته‌اند.

البته در هر کشوری امکان سوء مدیریت هست، در هر کشوری فساد کم و بیش پیدا می‌شود، اما این که چنین فاجعه‌ای بتواند با این همه وسعت و با وجود هشدارها هشت سال دوام بیاورد و منتقدان هم نتوانند جلوی آن را بگیرند، نکته‌ای است که ناگزیر تحلیل‌ها را به سمت نقد عمیق تری سوق می‌دهد. مطمئناً این که هشت سال مداوم امکان چنین فاجعه‌ای وجود داشته باشد و کسی را یارای پیشگیری از آن نباشد به نقد ریشه‌ای‌تری نیاز دارد.

آیا سیستم تشدید سانسور که بر رسانه‌ها حاکم گشت در ایجاد آن کابوس هشت ساله نقش نداشت؟ آیا سهم اجرای گزینشی و توأم با قرائت غیردموکراتیک از قانون اساسی در این ویرانگری را می‌توان ناچیز برشمرد؟ آیا تعمیم فضای امنیتی بر تمام فعالیت‌های حوزه نقد و اندیشه که راه را برای نابودی دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی فراهم نمود قابل اغماض است؟ روحانی و همه طرفداران اصلاح و بهبود مدیریت کشور در دولت و بیرون از دولت باید به این نکته مهم دقت داشته باشند که یک سیستم وسیع در ایجاد آن فاجعه مشارکت داشته و حل آن بهبود متوازن در همه عرصه‌هاست، نه فقط بهبود در مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی. اصلاحات گام به گام باید به همه عرصه‌ها تسری یابد. بهبود در اقتصاد و سیاست خارجی هم بدون بهبود در شرایط سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کشور محال است. همه این عرصه‌ها به یکدیگر وابسته‌اند و استراتژی اعتدال، توسعه و اصلاح مدیریت کشور باید به همه عرصه‌ها کشیده شود. چرا که در غیر این صورت کشور گرفتار معضلاتی خواهد شد که از سر منشأ عدم توازن در رشد و توسعه کشور خواهد بود. نتیجه این که هم طرفداران و هم مخالفان دولت باید خطا کاری‌های گذشته را به خاطر داشته باشند و از سوی دیگر تلاش نمایند به جهت پیشبرد کشور با اتخاذ روشهای دموکراتیک از بروز مجدد آنها جلوگیری کنند.
 

منبع: باشگاه خبرنگاران