دیدبان:  سعدالله زارعی مطلبی را با عنوان«غلبه ایران بر نسخه‌های بدلی»درستون یادداشت روز،روزنامهکیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

تحولات منطقه‌ای به موقعیت ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کرده است و از همین منظر موقعیت غرب و به‌ویژه آمریکا نیز دچار بحران و آسیب جدی شده است.وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، غرب گمان می‌کرد که می‌تواند با اعمال یک سلسله محدودیت‌ها، ایران را متوقف و خنثی کند و از این رو ما شاهد یک سلسله کودتاها در کشورهایی که گمان می‌رفت اولین کشورهایی هستند که با موج انقلاب اسلامی متحول می‌شوند، بودیم.کودتا در پاکستان، ترکیه، سودان و شبه‌کودتای صدام در عراق از این جمله به حساب می‌آیند. اما این نحوه مقابله با انقلاب اسلامی دوام چندانی نداشت و تشدید گرایشات اسلام‌گرایی در ترکیه، پاکستان و سودان و نیز اسلامی شدن مبارزه در میان فلسطینی‌ها و آغاز انتفاضه اول نشان داد که مقابله امنیتی نظامی با انقلاب اسلامی و شاخه‌های منطقه‌ای آن کارساز نیست. از آن پس یک مدل مطرح شد و به دنبال آن مراکز فراوانی دست به کار شدند تا این مدل را اجرایی نمایند. این مدل اسلام در مقابل اسلام بود. مدل اسلام در برابر اسلام در دو بستر دنبال شد یک بستر رسمی دولتی و یک بستر روشنفکری به ظاهر غیردولتی.

در بستر دولتی، آمریکایی‌ها دو سطح را دنبال کردند؛ اسلام تندرو و اسلام کندرو. مبنای عمل اسلام تندرو برخورد خشن با مسلمانان هوادار انقلاب اسلامی و درپی ایجاد یک جبهه مذهبی علیه انقلاب اسلامی بود. وهابیت سعودی پرچم این نوع از اسلام را در دست گرفت و تا امروز خون صدها هزار نفر از هواداران انقلاب اسلامی را در یمن، بحرین، عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، سودان و... بر زمین ریخته است امروز این نوع از اسلام دست در دستان اسرائیل با بمب و راکت به جان مسلمانان افتاده است و از سوی دیگر با استفاده از دهها شبکه تلویزیونی و رادیویی هر روزه برتنور درگیری با انقلاب اسلامی می‌دمد.

مبنای اسلام کندرو، تئوریزه کردن نوعی از دینداری است که به هیچ منکری کار ندارد به راحتی با آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی کار می‌کند، اسلام را از عرصه‌های مؤثر اجتماعی دور نگه می‌دارد و دینداری را در حد یک سری نمادها و نمودهای غیرحساس معرفی می‌کند در این نوع از اسلام، جهاد و مبارزه جایی ندارد و دیانت در عین احترام شدن راهی به سیاست ندارد. ترکیه پرچم این نوع از اسلام را در دست دارد و هرگاه در سطح جهان اسلام، جنبشی مردمی و دین‌خواهانه راه می‌افتد، این تابلو بالا می‌آید و خود را بهترین نوع و الگوی اسلامی معرفی می‌کند. این اسلام با وجود ظاهر فریبنده‌ای که دارد، در عمل نتوانسته است، جایگاه چندانی در میان مسلمانان پیدا کند. حضرت امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- با درایت این دو نوع از اسلام را یکی دانسته و به درستی و درایت، آن دو را «اسلام آمریکایی» خواندند.

اما در بستر روشنفکری جهان اسلام تلاش زیادی صورت گرفت تا اگر قرار باشد در این کشورها تحولی صورت گیرد این تحول توسط جریانات به ظاهر مستقل ولی عمیقاً وابسته به آمریکا متوقف، معکوس و مدیریت شوند. شبکه روشنفکران وابسته، البته پدیده جدیدی نیست و از عمر آن دست کم 200 سال می‌گذرد. این شبکه یک تفاوت اساسی با شبکه 200 ساله دارد و آن وجهه دینی مذهبی افراد شاخص آن است. در گذشته - مثلاً در ایران- کسانی مثل ملکم‌خان که از درباریان مخالف مذهب بودند، شاخص و شاکله‌ این جریان را در دست داشتند و مهمترین نیروی ضد جنبش به حساب آمده و خود آنان نیز این را مخفی نمی‌کردند اما این جریان جدید روشنفکری که با فاصله کمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به وجود آمده و سازماندهی و به یک زنجیره در جهان اسلام تبدیل شده است، داعیه دینی دارد و مدعی سردمداری جنبش است! اسنادی حکایت می‌کنند که این به ظاهر جنبش که با پوسته‌ای فرهنگی فعالیت می‌کند، توسط «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی در واشنگتن»-C.S.I.D- هدایت می‌شود.

براساس این اسناد، این مرکز مدیریت اصلی سرشاخه‌هایی را در آمریکا، اروپا و آسیا بر عهده دارد که وظیفه دارند سکولارها و اسلام‌گرایان میانه‌رو را در شبکه‌ای با عنوان «مسلمانان دمکرات» گردهم آورند. براساس گزارش سال 2004 این مرکز طرحی را شامل ایجاد مراکز اطلاعاتی برای مسلمانان دمکرات، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی برای اساتید، دانشجویان و حتی ائمه جماعات در کشورهای اسلامی دنبال کرده است. بنیادهای فراوانی در سطح جهان این مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی را پشتیبانی می‌کنند که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد؛... «مرکز تحقیق غرب»، «مرکز تحقیق فراملی» (در هالیوود کالیفرنیا)، «بنیاد لیبفورال» در کارولینای شمالی، بنیاد «اندیشه ابن رشد» در آلمان، سازمان حقوق بشر عربی در آلمان، موسسه ابن وراق، بنیاد گیردانو برانو در آلمان، بنیاد آسیا، بنیاد مسلمانان آزاد، انجمن طرح خیریه الاحباش، شبکه مسلمانان لیبرال اندونزی، شبکه نظام‌های آموزشی محمدیه، موسسه مطالعات اسلامی اندونزی، موسسه دولتی مطالعات اسلامی اندونزی، شبکه دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، شبکه شورای‌اسلام و دمکراسی فیلیپین، کنسرسیوم جامعه مدنی فیلیپین، شبکه مسلمانان میانه‌رو آسیای جنوب شرقی، موسسه مطالعات اسلامی هند، مرکز مطالعات جامعه و سکولاریزم هند، اتحادیه مسلمانان مترقی، عقل‌گرایان بین‌المللی، شبکه دمکراسی‌سازی و تساوی زنان، شبکه جامعه چند مرکزی الدعوهًْ الاسلامیه لیبی و شبکه جامعه سکولار ایران...

اصلی‌ترین هدف مشترک این شبکه‌های تحت پوشش «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی واشنگتن» که در بسیاری از سایت‌های آنان ( از جمله سایت اتحادیه مسلمانان مترقی PMU) آمده این است: «ما از جدایی مذهب و دولت در تمام مسائل سیاست عمومی نه تنها در آمریکای شمالی بلکه در تمام جهان اسلام نیز حمایت می‌کنیم. ما معتقدیم که حکومت سکولار، تنها راه برای دستیابی به آرمان اسلامی بدون اجبار در موضوعات ایمان و مذهب است و جدایی مذهب و دولت، پیش‌شرط لازم برای ایجاد جوامع دمکراتیک است».شبکه‌های مورد اشاره در سطح کشورهای اسلامی یا کشورهایی که اکثریت قابل توجهی از مسلمانان را در خود جای داده‌اند، وظیفه دارند اصل مورد اشاره را با زبان‌های محلی و با استفاده از استعاره‌های مذهبی هر جامعه و با پیوند زدن با تاریخ، باورها و فرهنگ ملی بیان و تئوری‌‌پردازی کنند. در میان کشورهای اسلامی، شخصیت‌هایی که دارای وجهه‌ای فرهنگی بوده و از قدرت قلم یا بیان خوبی برخوردار باشند ترجمه و تفصیل متن مورد اشاره و در واقع دستورالعمل و اصل بنیادین مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن را برعهده دارند بعضی از این شخصیت‌ها عبارتند از: اولی‌الابشار در اندونزی، محمد شرفی در تونس، فتح‌الله گولن در ترکیه، عمر حمزاوی، سعد‌الدین ابراهیم، نجیب محفوظ در مصر، ماریا الفا در اندونزی، چاندرا مظفر در مالزی، بسام طیبی در آلمان، حبیب بن شیخ در فرانسه، محمدالرکن به همراه محمد المنصوری، عبدالله الشمسی، بخیت الفلاسی در امارات، وفا سلطان، محمد شهرور و علی احمد سعید در سوریه، نصر حامد ابوزید در مصر، مهندس عسکر علی در هند، یونس شیخ در پاکستان، مارسل خلیفه در لبنان، کمال نواش در فلسطین، شاکرالنابلسی در اردن، احمد البغدادی در کویت، طارق حقی در مصر، هما ارجمند ایرانی‌الاصل در کانادا، ایان هریس علی سومالیایی الاصل در هلند، تسلیمه نسرین در بنگلادش، مهدی مظفری ایرانی‌الاصل در دانمارک، شیرین عبادی، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا و... در ایران، شعبانیه رحمان در پاکستان و... این‌ها در واقع «شبکه چهره‌ها» هستند و به مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی وابستگی کامل دارند و در زمینه‌های مختلف از سوی این مرکز حمایت می‌شوند آن‌وقت خود مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن یک مرکز کاملا وابسته به سازمان سیا -CIA- است.

 دلیل واضح آن این است که آموزه‌های همه این‌ها یکی است، به عنوان مثال به آموزه‌های شاکرالنابلسی اردنی نگاه بیاندازید و با آنچه از سروش، عبادی و سازگارا (و به‌خصوص سروش) شنیده‌اید تطبیق دهید. نابلسی می‌نویسد: «ارزش‌ها، سنت‌ها، قوانین‌ و ارزش‌های اخلاقی مقدس رایج باید نقادانه مورد بحث قرار گیرد. قوانین شریعت، تنها در چارچوب زمانی از تاریخ قابل درک است که در آن ایجاد شدند و از این رو اعتبار ابدی قوانین شریعت قابل قبول نیست» جالب این است که به مرور که ترفند مراکزی نظیر مرکز دمکراسی و اسلام به نتیجه نرسید، ادبیات روشنفکران مورد اشاره در همه کشورها همزمان تند و تندتر شدند و با صراحت بیشتری به نفی اسلام و نمادهای سیاسی آن روی آوردند. همزمان با تند شدن لحن سروش و... در ایران علیه روحانیت و دولت دینی، احمد البغدادی استاد دانشگاه کویت می‌نویسد: «بین مطالعه قرآن و عقب‌ماندگی فکری مسلمانان و نیز تروریزم رابطه مستقیم وجود دارد.»!

جالب‌تر این است که میان خشن‌تر شدن لحن سرحلقه‌های روشنفکری مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی علیه اسلام و نفی جلوه‌های سیاسی و حکومتی اسلامی، اقدامات تروریستی اسلام تندرو- وهابی‌ها- هم تشدید شده و به خلق صحنه‌های عجیب جنایت در بسیاری از کشورهای اسلامی انجامیده است. این اصلا تصادفی نیست. چرا باید تصادفی باشد و در حالی که حکومت عربستان به هیچ وجه قادر به پشتیبانی از اقداماتی نیست که آمریکا با آن مخالف باشد، شاهد صحنه‌های هر روزه جنایت هم‌پیمانان تروریست سعودی‌ها در کشورهای اسلامی هستیم؟

در عین حال با مرور حوادث تروریستی و با مرور میزان تاثیر شبکه‌های روشنفکری وابسته در کشورهای اسلامی درمی‌یابیم که توأمان هم مدل اسلام تندرو و هم مدل اسلام کندرو به شکست انجامیده و هیچ کدام از این دو نتوانسته‌اند جای «اسلام ناب محمدی(ص)» یعنی مدل حضرت امام را بگیرند. ترکیه و عربستان به اذعان شخصیت‌های مختلف و به باور عمومی تقریبا جایگاهی در میان ملت‌ها و در نتیجه جایگاهی در تحولات واقعی میدانی ندارند و همه به این نکته اذعان کرده‌اند که انقلاب اسلامی کماکان مهمترین مطلوب و مطالبه مسلمانان شیعه و سنی است. از آن طرف روشنفکران وابسته به شبکه مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی هم نتوانسته‌اند جایگاهی پیدا کنند. امروز نفوذ امثال سروش و عبادی در ایران نزدیک به صفر است کما اینکه نفوذ نجیب محفوظ و شاکر النابلسی و... هم نزدیک به صفر است. دقیقا به دلیل همین شکست‌هاست که تلاش می‌کنند تا سفارت ایران در بیروت را با حدود 500 کیلو مواد منفجره ویران نمایند و فریاد آل سعود علیه ایران بلند است. دقیقا از همین روست که آمریکایی‌ها به شدت احساس نگرانی می‌کنند.

 جان کری چندی قبل در پاسخ به اتهامات کنگره که سیاست منطقه‌ای اوباما در مواجهه با ایران را ناکارآمد می‌دانست، گفت: کشورهای عربی قادر نیستند در مقابل ایران بایستند و ما هم قادر نیستیم با اقدامات نظامی ایران را متوقف کنیم. همین موضوع سیستم آمریکا را دچار ضعف فزاینده می‌کند چرا که وقتی آمریکا و همراهان منطقه‌ای‌اش قادر به کنترل ایران نیستند، باید زمین را واگذار کرده و کنار بروند.

روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«توافق تاریخی، عهدنامه ترکمانچای یا فرصتی برای دیپلماسی»نوشته شده توسط محمد سعید احدیان اختصاص داد:

دقت در متن برای ما روشن می کند که برای اولین بار در سندی رسمی به وجود برنامه غنی سازی تصریح شده است کارشناسان می دانند که از ابتدای پرونده سازی هسته ای برای ایران تا این توافقنامه طرف مقابل در هیچ سندی حاضر نشده بود از این عبارت یعنی «غنی سازی» استفاده کند و همیشه از عبارت هایی مانند «طبق معاهده ان پی تی حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای» استفاده می کرد اما این بار از کلمه غنی سازی استفاده کرده است و این مساله فارغ از بحث حقوقی که در ادامه به آن پرداخته می شود از نظر سیاسی دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود.

درکنار دستاورد سیاسی مجاب کردن طرف مقابل برای استفاده کردن از عبارت «غنی سازی» می توان ادعا کرد که به نظر می رسد خلاف اظهارات برخی مسئولین، از نظر حقوقی «حق غنی سازی در خاک ایران» مورد تأیید قرار نگرفته است.چون این ادعا مهم و البته حقوقی است به ناچار باید بیشتر به آن پرداخت:روشن است که صریح ترین جمله ای که می توانست جای هیچ شبهه ای باقی نگذارد عبارت «پذیرفتن حق غنی سازی در خاک ایران» بود. اما به دلیل نبودن چنین عباراتی باید متن بیشتر مورد کاوش قرار گیرد به همین دلیل مستندات ادعای خود را به سه بخش تقسیم می کنم.

اول این که در توافقنامه عبارت های به کار برده شده برای غنی‌سازی مربوط به «راه حل جامع» چنان مشروط و محدود کننده است که به راحتی جای بهانه گیری و تفسیر به رای را برای طرف غربی باز می گذارد و مفرهای حقوقی کافی به آن ها می دهد عبارت هایی که شامل این موارد می شود: برنامه غنی سازی «مورد توافق دو طرف»، «که با اعمال محدودیت ها و اقدامات شفاف ساز....همراه خواهد بود». می توان انتظار داشت که مشابه رفتار غربی ها در توافقنامه پاریس ممکن است آن ها چنان شروطی برای توافق برسرغنی سازی بگذارند یا چنان محدودیت هایی را اعمال کنند که موافقت آن برای ایران ناممکن باشد به این ترتیب طرف غربی هیچ تعهد حقوقی درباره غنی سازی نداده است.

دومین بحث برمی گردد به قاعده حاکم براین توافقنامه که با این عبارت تعریف شده است: « این راه حل جامع به مثابه مقوله ای یکپارچه است که در آن هیچ چیز مورد توافق نخواهد بود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق صورت گیرد.» براساس این قاعده حقوقی اگر در بخشی از موارد توافقی حاصل نشد دیگر بخش های توافق صورت گرفته نیز از نظر حقوقی بلا اثر خواهند شد. با این وصف مروری برتوافقنامه نشان می دهد که طرف غربی بندهایی را در توافقنامه گنجانده است که بتواند با بهانه گیری و مستمسک قراردادن آن ها کل توافق نامه را بلااثر کند یکی از مهمترین این مصادیق، ذکر کردن بحث قطعنامه های شورای امنیت آن هم با استفاده از عبارت« پایان رضایت بخش» توسط «شورای امنیت» است: «در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت»

محمود فرشیدی در مطلبی که با عنوان«نه بزرگ‌نمایی نه نادیده گرفتن توفیق!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به جاپ رساند اینطور نوشت:

روزی که پیامبر گرامی اسلام (ص) با کفار، پیمان صلح حدیبیه را امضا فرمود، از طرفی کفار، با توجه به مواردی که در پیمان نامه پیش‌بینی کرده بودند، تصور می‌کردند خواهند توانست حرکت عظیم و رو به رشد  اسلام را متوقف سازند و از طرف دیگر عده‌ای از یاران پیامبر (ص) هم تحلیل‌شان این بود که امضای این پیمان‌نامه موجب وهن مسلمانان شده است و هیچکس تصور نمی‌کرد که یکسال بعد، مسلمانان فاتحانه و مقتدرانه کفار را شکست خواهند داد و مکه را فتح خواهند کرد بدون آنکه کمترین شائبه پیمان‌شکنی متوجه‌ آنها باشد البته روشن است که رمز تبدیل آن صلح‌نامه به این پیروزی بزرگ، استقامت و پایمردی مسلمانان بود.

این روزها در عرصه بین‌المللی، از ایران به عنوان یک طرف میز مذاکره‌ای نام برده می‌شود که شش قدرت جهان در طرف دیگر آن قرار گرفته‌اند تا این ضرب‌المثل غربی را در ذهن تداعی کنند که بلندی یک برج از سایه آن آشکار می‌شود و عظمت یک مرد از تعداد دشمنانش؛ اما این مذاکرات برای قدرت‌های طرف ما آنقدر اهمیت دارد که به محض احساس ضرورت، وزرای خارجه‌شان در هر ماموریتی که باشند، سراسیمه خود را به محل مذاکرات می‌رسانند. به هر حال پس از ده سال مقاومت ایران، طرفین به توافقنامه‌ای رسیدند هر چند آمریکا و دیگر دشمنان ایران امیدوارند در گام‌های بعدی مذاکرات مطامع خود را در آن  اعمال نمایند.

در داخل کشور نیز مذاکرات ژنو موافقان فراوانی دارد و البته گروهی هم با نوعی تردید به آن می‌نگرند که شاید دلیل نگاه تردیدآمیز آنان را بتوان در تصور سیاه و خاطرات تلخی جستجو کرد که در عرصه دیپلماسی جهان از مذاکره بین قدرت‌های سلطه‌گر و مظلومان جهان وجود دارد و پیشینه خود باختگی، مرعوب شدن و خیانت برخی سیاسیون کشورها در برابر نظام سلطه جهانی، پیش زمینه این نگاه تردیدآمیز باشد.در مقابل این گروه، کسانی هم هستند که با بزرگنمایی این توافقنامه می‌خواهند از آن در جهت اهداف گروهی سیاسی خود بهره‌برداری کنند. اساس تفکر این گروه نوعی دلبستگی به بیگانه است که موجب شده چشم امید به عنایت و ترحم ارباب بی‌مروت دنیا بدوزند. حال آنکه با امضای این توافقنامه به عنوان گام نخست باید برای برداشتن گام‌های قاطعانه بعدی، برنامه‌ریزی کنیم و بها دادن بیش از اندازه به آن موجب می‌شود که سطح انتظارات و توقعات جامعه برای حل سریع همه مشکلات اقتصادی شتاب بگیرد و در عین حال چه بسا موجب غفلت ورزیدن از ضرورت اقتصاد مقاومتی شود و از فرصت فراهم شده برای ایجاد آمادگی و تقویت پشتوانه ملی حداکثر بهره‌برداری نشود. پشتوانه‌ای که تیم مذاکره کننده ما در مراحل بعدی با تکیه بر آن می‌تواند قدرتمند‌تر از گذشته ظاهر شود.

همچنین بزرگنمایی این توافق‌نامه موجب تشدید توهم دشمن می‌شود که تحریم‌ها ایران را وادار به انجام مذاکره کرده است و جریان امور کشور کاملا وابسته به این توافق‌نامه و تصمیم‌گیری‌های دشمن است.واقعیت آن است که ملت ایران نمی‌تواند به این پیمان و وفاداری آمریکا دل خوش کند چرا که بارها و سال‌ها تجربه کرده است که کلید خارجی قادر نیست قفل‌های داخلی را بگشاید. امروز ملت ایران درابتدای مسیری طولانی قرار دارد که موفقیت در پیمودن این راه، همانند گذشته نیاز به استمرار عزم و استقامت دارد و تنها با تکیه بر قدرت و توان خویش می‌تواند دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند. 

مرغان که زشاخه‌ها نلغزند به باغ
زان روست که تکیه‌شان بود بر پر خویش

امروز ایران اسلامی، نه تنها برای دستیابی به حقوق کامل خویش در همه زمینه‌ها به پا خاسته است، بلکه با توجه به شایستگی‌‌های انسانی و اخلاقی، به خود حق می‌دهد که برای دفاع از حقوق سایر ملت‌های مظلوم جهان، با نظام سلطه جهانی به مقابله برخیزد چنانکه طی 35 سال گذشته چنین کرده و حاصل این مقابله دستاوردهایی امیدبخش بوده است که موجب تقویت نهضت‌های اسلامی و عدالت خواه و کاهش اقتدار نظام سلطه جهانی شده است. اما برای دستیابی به این انتظار به جا، باید واقعیات جهان را مورد توجه قرار داد و براساس شاخصه‌های حکمت و مصلحت گام برداشت و در موارد لزوم با نرمش قهرمانانه، دشمن را مغلوب ساخت. کلام آخر آنکه با توجه به تایید مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده ایران و نیز پاسخ معظم‌له به پیام ریاست محترم جمهوری باید زحمات دولت، وزیر امور خارجه و تیم همراه ایشان را قدر دانست و مورد تشکر قرار داد و آنان را برای حضور در مراحل نفس‌گیرتر مذاکرات بعدی تقویت کرد.

حسین قدیانی مطلبی را با عنوان«ظلم 100 روز به ظریف»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:

وقتی نام دولت خود را می‌گذاریم «راستگویان» همان به سخن بر مدار «صدق» بگوییم و الا «براساس آنچه بیان داشته‌ایم» یک چیز است و «براساس آنچه واقعا اتفاق افتاده» یک چیز دیگر. لااقل من‌باب «شفافیت» خوب است بعضی‌ها توضیح دهند که به «حق غنی‌سازی» دقیقا در کجای توافق هسته‌ای اشاره شده؟! آخر ما با ذره‌بین هم متوجه چنین حقی در توافق ژنو نشده‌ایم! باز اگر حق غنی‌سازی توسط 1+5 به رسمیت شناخته می‌شد، یک چیزی! عاقبت، صفحات توافقنامه چنین مساله‌ای را نشان نمی‌دهد؛ مگر همین که دل‌خوش کنیم به آنچه آقایان روحانی و ظریف می‌گویند! یعنی دل‌خوش کنیم که رئیس‌جمهور خودمان و وزیر امور خارجه خودمان، حق غنی‌سازی را برای ملت ایران به رسمیت شناخته‌اند، گور بابای توافق! اینکه دیگر نیاز به مذاکره نداشت! خودمان که برای خودمان حق غنی‌سازی را به رسمیت می‌شناختیم! آن همه رفتیم و آمدیم و زدیم و چرخیدیم که به اینجا برسیم؟! دوستان دست‌اندرکار! ظاهرا اشتباه شده. قرار بود من‌باب حق غنی‌سازی 1+5 را مجاب کنیم، نه خودمان را! خودمان که ان‌شاءالله از قبل هم قبول داشتیم حق غنی‌سازی را. 

بحث بر اذعان به این حق، در متن توافقنامه بود یا سخنان خودمان؟! مع‌الاسف باید بنویسیم بدتر از «اقتصاد صدقه‌ای»، «دیپلماسی صدقه‌ای» است. دیپلماسی صدقه‌ای یعنی همین که امتیازات بزرگ را نقد بدهیم و در عوض، امتیازات کوچک را به‌صورت صدقه‌ای، نسیه و در اقساط طولانی‌مدت دریافت کنیم! بینی و بین‌الله متن توافق هسته‌ای عنوانی غیر از «دیپلماسی صدقه‌ای» هم می‌تواند داشته باشد؟! ما البته هرگز «توافق هسته‌ای» را «عهدنامه ترکمانچای» نمی‌دانیم، چرا که اولا بی‌انصافی بزرگ در حق زحمات مسؤولان دیپلماسی کشور است، ثانیا نقدهای وارده بر این توافق در ظاهر و باطن از جنس نقدهای وارده بر آن معاهده ننگین نیست، ثالثا این توافق، در صورت ناراستی دیدن از دشمن، قابل برگشت است. صرف‌نظر از این 3 نکته مهم، ایضا صرف‌نظر از دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند، نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصولا، اساسا و ذاتا، پای همه حقوق ملت ایران ایستاده و خواهد ایستاد. آنچه اما مسبب نقد ما به توافق هسته‌ای است، در وهله اول عدم اشاره به حق غنی‌سازی در آن است. 

جز این، بندهایی از توافقنامه کاملا ضدامنیتی و ضدملی است، به‌گونه‌ای که براساس آن هیچ بعید نیست گرای قلب دانشمندان هسته‌ای کشور به‌راحتی آب خوردن توسط بازرسان آژانس به آژانس‌های ترور صهیونیستی داده شود. از این غفلت، از این ظلم و از این نمی‌دانم چه ... آیا می‌توان گذشت؟! آیا چرخ دیپلماسی، نه به هزینه عدم اشاره به حق غنی‌سازی در توافق هسته‌ای، بلکه بدتر، به قیمت جان نخبگان جوان وطن باید بچرخد؟! خوب است کسانی که «سرهنگ» نیستند و «حقوق» خوانده‌اند، بیشتر مراعات کنند این بدیهیات را. من از آقایان روحانی و ظریف سوال می‌کنم؛ معنای مشخص، نتیجه معین و خروجی وحشتناک این جملات در توافق اخیر چیست؟

دسترسی هدایت‌شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به:

-کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ

- کارگاه‌های تولید روتورسانتریفیوژ و محل‌های نگهداری

و به راستی خوب بود بند فوق، این را هم مشخص می‌کرد که آیا اندیشمندان هسته‌ای کشور احیانا هنگام نفس کشیدن لازم است از بازرسان آژانس اجازه بگیرند یا نه؟ واقعا با چه اطمینانی جرأت کردیم آمار محرمانه‌ترین مهندسان هسته‌ای‌مان را به ماموران آژانس

ـ بخوانید عاملان موسادـ بدهیم؟

به توافقنامه البته نقدهای دیگری هم وارد است، منتها باور ما حقیقتا این بود که جناب دکتر ظریف می‌توانست توافق بهتری با 1+5 داشته باشد. تعاریفی که دوست و دشمن از قدرت چانه‌زنی وزیر امور خارجه داشتند و تسلط ایشان بر زیر و بم مذاکره و پیچ و خم دیپلماسی حقا که توافق دست‌بالاتری می‌طلبید. حال این سوال مطرح می‌شود «پس چرا همچین؟» نکند که بعضی‌ها در تهران گیر گزارش 100 روزه‌شان بودند؟ نکند جور دست خالی در اقتصاد را، هسته‌ای بنده خدا کشید؟ نکند «حق غنی‌سازی» وجه‌المصالحه مسائل سیاسی شد؟ و اصلا نکند از تهران به ظریف فشار آورده بودند که مهم گزارش 100 روز است زودتر با 1+5 ببند.کاش به ظریف، فرصت چانه‌زنی بیشتری می‌دادیم؛ ظاهرا ما هر چه می‌کشیم از این «100 روز» است. 

«ضرورت ارتقاء کیفی خدمات الکترونیکی»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه عملیات بانکی طی دو دهه اخیر همواره یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول در دو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری بوده و انصافاً نیز پیشرفت‌های فراوانی در ارائه این‌گونه خدمات به جامعه حاصل شده است.انجام عملیات مختلف بانکی اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه، خرید، پرداخت قبوض خدمات شهری، پرداخت هزینه‌هایی مانند شهریه مراکز آموزشی و... از جمله خدماتی است که در قالب‌های مختلف اعم از دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی، درگاه‌های اینترنتی و تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و بنابر گزارش‌های رسمی نهادهای مسئول، میزان استقبال و استفاده از این خدمات نیز توسط جامعه درحد بسیار بالایی است تا جایی که به گفته مسئولان بانک مرکزی تا پایان سال 91 سهم جابه‌جایی پول نقد (اسکناس...) در کل تراکنش‌های انجام گرفته از لحاظ مبلغ حداکثر به 5 درصد می‌رسید. به عبارت دیگر از کل پولی که بین مردم جا به جا می‌شد فقط 5 درصد آن به صورت نقدی و در قالب نقل و انتقال اسکناس انجام می‌گرفته و 95 درصد دیگر این مبلغ کل با استفاده از خدمات الکترونیکی بوده است.

با وجود این ضریب نفوذ بالا و استقبال چشمگیر، به نظر می‌رسد هنوز مشکلات عمده‌ای بر سر راه گسترش و استفاده مطمئن از این گونه خدمات رسانی وجود دارد.واقعیت این است که هنوز هم ایرادات و مشکلات فنی در تبادلات الکترونیکی و بانکی، عده زیادی از کاربران این خدمات را دچار دردسرهای فراوانی می‌کند. به گونه‌ای که تقریباً هیچکس نیست که تا به حال در دریافت پول از دستگاه‌های خودپرداز دچار مشکل نشده باشد و با وجود کسر پول از حسابشان، مبلغی نیز دریافت نکرده باشد. هنوز هم بسیاری از دانشجویان هنگام واریز شهریه دانشگاه یا پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام در آزمون‌های مختلف از طریق درگاه‌های اینترنتی بانکها دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.
مشکلات موجود در حوزه بانکداری الکترونیکی البته به این موارد خلاصه نمی‌شود. عدم احساس امنیت برای کاربران در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی یکی دیگر از مشکلات این بخش است.

اگرچه مسئولان نهادهای مرتبط طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری کرده‌اند تا به جامعه بقبولانند که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی در ایران از امنیت لازم برخوردار است و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به حفظ پولهایشان در جریان پرداخت و دریافت‌ها از این خدمات بهره ببرند اما اتفاقاتی مانند سرقت اطلاعات برخی از کارت‌های بانکی مردم توسط کارمند یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی کافی بود تا ثمر تلاش‌های چندین ساله بر باد رود و جامعه با احتیاط بیشتری از این خدمات استفاده کند. این اتفاق یا وقایع مشابه به اشکال دیگری نیز می‌تواند تکرار شود. به عنوان مثال عدم نظارت بانک مرکزی بر تبلیغات برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکی برروی تلفن همراه که این روزها در قالب معرفی و تبلیغ پرحجم کدهای سه رقمی تمام شهر را در سیطره خود گرفته اند، زمینه سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم آورده است.

چنین تهدید بالقوه‌ای در حوزه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، می‌تواند هر لحظه تبدیل به یک مشکل جدی شود و دارایی‌های عده زیادی از مردم را به باد بدهد. بنابر این، انتظار منطقی از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور این است که هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آئین نامه‌های نظارتی و اتخاذ رویه واحد و شفاف همراه با اپراتورهای تلفن همراه، اقدام کند و جلوی پیدایش مشکل را پیش از آنکه دیر شود بگیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که تجارب خوبی نیز در برداشتن نخستین گام‌های قانونی در این زمینه با ایجاد شرکت‌های ناظر که زیر نظر بانک مرکزی، فعالیت شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی بانکی را کنترل می‌کنند، در کشور وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند و باید هرچه سریع‌تر در حوزه فراهم آوردن ابزارهای نرم افزاری که در واقع همان مقررات و آئین نامه‌ها هستند، اقدامات لازم را انجام دهد.

تردیدی نیست که گسترش دامنه و عمق استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی توسط مردم نیازمند پیدایش حس اعتماد و اطمینان نسبت به امنیت، کارکرد به هنگام و آسان این نوع خدمات است.تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت آثار و نتایجی که از ارائه این گونه خدمات در جهان حاصل شده است در کشور ما نیز به شکل ملموس و قابل اعتنایی نمایان شود.واقعیت این است که اگر به دنبال راه‌حل برای کاستن از معضلاتی مانند ترافیک، مصرف بی‌اندازه سوخت، بالا بودن هزینه‌های بانکداری،آلودگی هوا و... هستیم، گسترش زیرساخت‌های خدمات بانکی الکترونیکی یکی از شاخص‌ترین و مؤثرترین ابزارهایی است که می‌تواند از مسافرت‌های درون شهری، صرف وقت شهروندان در شعب بانک‌ها، استهلاک اسکناس‌ها، دزدی و ناامنی و ایجاد ترافیک و آلودگی محیط زیست تا حد زیادی جلوگیری کند.از این رو نهادهای مسئول باید با پیگیری مجدانه زمینه‌های لازم برای اقبال ب?ش از پیش جامعه به استفاده از این خدمات، باری از دوش سایر حوزه‌های به ظاهر نامرتبط نیز بردارند. 

دکتر زهرا افشاری در مطلبی که با عنوان«یکسان‌سازی نرخ ارز؛ یک بار؟ دو بار؟ یا ده بار؟»در قسمت سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به فراخوان«دنیای اقتصاد»به قلم دکتر مسعد نیلی به چاپ رسید اینچنین گفت:

در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر مسعود نیلی در مورد بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های ارزی، در این یادداشت کوتاه تلاش می‌کنم مطالبی اجمالی پیرامون بحث «یکسان‌سازی نرخ ارز» بیان کنم. واقعیت این است که در بازارهای اقتصادی، «قیمت» هر کالا وسیله‌ای است که به واسطه آن، «دست نامرئی اقتصاد» باعث به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا می‌شود و با بالا و پایین شدن قیمت، توافق میان خریدار و فروشنده به‌وجود می‌آید. حال اگر ما بیاییم و قیمت را به صورت دستوری و با فاصله محسوس از مقداری که بازار در تعادل خود به آن می‌رسد، تعیین کنیم، چه خواهد شد؟ مثلا تصویب کنیم قیمت دلار هزار تومان است. خوب مسلما در این قیمت تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه کم می‌شود. و اگر بخواهیم این قیمتی که به وسیله بخشنامه تعیین شده در جامعه برقرار باشد، باید به اندازه مازاد تقاضای ایجادشده، دلار داشته باشیم، تا این قیمت برقرار بماند. وقتی که صادرات نفت با تحریم مواجه نبود، ما می‌توانستیم این مازاد تقاضای دلار را از طریق فروش نفت تامین مالی کنیم، اما وقتی که مشکلاتی در صادرات نفت به‌وجود آمد و دلار به اندازه کافی در خزانه دولت موجود نبود تا تقاضای مردم برای دلار را پاسخگو باشد، قیمت دلار به حدی بالا می‌رود تا تقاضای آحاد اقتصادی برای آن کاهش یابد و اگر دولت کماکان با بالا رفتن قیمت دلار مخالفت کند و بر قیمت مصوب قبلی خود پافشاری کند، و در عین حال دلار کافی نداشته‌باشد تا تقاضای همه مردم را پاسخگو باشد، به ناچار باید قسمتی از تقاضا‌کنندگان را انتخاب کند و به آنها دلار با قیمت مصوب بفروشد.

دست نامرئی اقتصاد در این شرایط باز هم بیکار نخواهد نشست و بازار ثانویه‌ای برای دلار تشکیل خواهد شد که در آن دلار به قیمتی که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند، مبادله خواهد شد. و طبیعی است که در این شرایط یک شغل کاذب و سودآور به‌وجود خواهد آمد که افراد به هر طریق و هر واسطه‌ای که شده دلار را به نرخ مصوب بخرند وآن را در بازار آزاد به نرخ تعادلی این بازار به فروش برسانند. این خلاصه‌ای بود از دلیل چند نرخی بودن ارز در یک بازار. اگر نیک بنگریم، تعیین شدن قیمت دلار توسط دولت کمتر از مقدار تعادلی بازار، نه نمادی از افتخار ملی است و نه دلیل شکوفایی اقتصادی، بلکه باعث می‌شود صرفا عده‌ای از رانت به‌وجود آمده استفاده ‌کنند و سود کلانی به جیب بزنند. این یکی از آن تحلیل‌های اقتصادی است که احتمالا هیچ نیازی به سواد آکادمیک اقتصادی ندارد و احتمالا بسیاری از شهروندان ایرانی در دو سال اخیر آن را با تمام وجود لمس کرده‌اند. 

این سیستم چندنرخی ارز که هراز چندگاه در ایران شاهد آن هستیم، نتایج نامناسبی بر اقتصاد دارد و یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باید این موضوع باشد که این هدف را به‌صورت بلندمدت و نه مقطعی پیگیری کند. ما تاکنون چند بار یکسان‌سازی نرخ‌ارز را انجام داده‌ایم، اما بعد از چند دوره پافشاری بر قیمت مصوب و ایجاد‌ هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور، دوباره سیستم چند نرخی ارز در کشور به‌وجودآمده‌است. یکسان‌سازی نرخ‌ارز بلندمدت یک سری پیش‌نیازهایی دارد و یک مجموعه از سیاست‌ها را شامل می‌شود، که در زیر به آن اشاره می‌کنیم: 

1- ثبات بازار ارز 

باید توجه کنیم که «ثبات ارزی» به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت ارز» نیست! و در میان اقتصاددانان ثبات به معنی حرکت پیش‌بینی شده و منظم است. نوسانات و جهش‌های یکباره نرخ‌ارز باعث از بین رفتن اعتماد آحاد اقتصادی به دولت و بانک مرکزی و درنتیجه، عدم امکان برنامه‌ریزی توسط ایشان خواهد شد. 

2- کنترل تورم و ثبات قیمت‌های داخلی 

نرخ ‌ارز در بلندمدت و میان‌مدت به سمت برابری قدرت خرید حرکت می‌کند و طبق این فرمول دو عامل در تعیین نرخ‌ارز تاثیرگذارند: تورم داخلی و تورم خارجی و نرخ‌ارز باید با توجه به‌تفاوت این دو عامل رشد کند. با توجه به اینکه الان تورم ایران از تورم جهانی بسیار بالاتر است و نسبت‌به آن نوسانات بیشتری هم دارد، برای یکسان‌سازی نرخ ‌ارز، باید ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در کشور را پیگیری کنیم. کنترل تورم نیز با کنترل انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های منظم قابل‌حصول است که در ادامه اندکی به این سیاست‌ها می‌پردازیم. 

3-کنترل حجم ذخایر ارزی
 
وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به‌صورت موفق اجرایی شود که دولت بتواند نرخ تعیین‌شده را با ذخایر ارزی خود حمایت کند. ذخایر بانک مرکزی باید به اندازه قابل‌قبولی باشد و در طی دوره‌های بلندمدت میزان این ذخایر کاهش پیدا نکند. در غیر این‌صورت، به‌عنوان مثال با کاهش میزان ذخایر ارزی به یکباره نرخ ارز جهش می‌کند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم بر اینکه ثبات نرخ ارز به معنی ثابت نگه داشتن آن نیست و باید نرخ ارز با شیب مناسب و با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم جهانی رشد کند تا ذخایر ارزی کشور پایدار بماند. 

4-انضباط مالی دولت و 5- استقلال نسبی بانک مرکزی لااقل استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم. 

قاعدتا سیاست‌های نامناسب پولی و مالی دولت، باعث تاثیرگذاری سوء بر تورم و به تبع آن جهش نرخ ارز می‌شوند و در نهایت خالی‌شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی را در پی دارند. در کشور ایران و سایر کشور‌های در حال توسعه، بانک مرکزی هدف سیاست‌ها را تعیین نمی‌کند و به اصطلاح علمی استقلال در اهداف ندارد؛ ولی لااقل باید استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم و... داشته باشد. در واقع سیاست‌های مالی دولت باید از انضباط مالی و شفافیت کافی برخوردار باشند. بانک مرکزی نیز باید از استقلال کافی در به‌کارگیری ابزارهای مناسب سیاست‌های پولی در کنترل تورم برخوردار باشد. 

در غیر این صورت و با پیگیری سیاست‌های روزمره مثلا اینکه دولت مجبور شود کسری‌ بودجه خود را «پولی» کند (Monitorize) و بانک مرکزی برای رفع این نیاز روز کشور پایه پولی را افزایش دهد، شکل معیوبی به‌وجود خواهد آمد که تورم شتابان را در بردارد. در پایان این یادداشت، امید آن می‌رود که در فضای مناسب ایجادشده در دولت جدید، با توجه به نیروهای اقتصاددان توانای تربیت‌شده در کشور، اقتصاد کشور به سمت علمی شدن پیش رفته و با داده‌شدن فرصت و مسوولیت به این نیروها، در آینده سیاست‌ها به‌صورت علمی و با توجه به اهداف بلندمدت کشور تعیین شود تا شاهد چنین نوساناتی در بازارهای مالی و نرخ ارز در کشور نباشیم. 

روزنامه تهران امروز را با هم مرور میکنیم که ستون یادداشت اولش به مطلبی از امیر دبیری مهر با عنوان«دوران جدید سیاست خارجی ایران»اختصاص یافت:

در یک نگاه کلان می‌توان سیاست خارجی ایران را در قرن معاصر به دو دوره قبل از انقلاب اسلامی 1357 و بعد از آن تقسیم کرد. در دوره پیش از انقلاب راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران وابستگی و موازنه مثبت بود. یعنی ایران دوره پهلوی در سیاست خارجی مهره و ابزاری در خدمت سیاست‌های کلان منطقه‌ای آمریکا بود و در اعطای امتیازبه قدرت‌های جهانی نیز سعی می‌شد به‌طور متوازن این امتیازات اهدا شود به‌گونه‌ای که رضایت کشورهای گوناگون تامین شده و صدای اعتراضی بلند نشود وبه‌طور طبیعی در این فضای فکری مفهوم منافع ملی و امنیت ملی پایدار کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت یا دست کم تابعی از وابستگی رژیم پهلوی به قدرت‌های بزرگ بود.همین وابستگی یکی از دلایل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی و سردادن شعار استقلال در جنبش اعتراضی ملت ایران شد. اما سیاست خارجی ایران در سال‌های پس از انقلاب مبتنی بر راهبرد نه شرقی و نه غربی و استقلال ملی و سیاسی شکل گرفت که در 35 سال گذشته در دو مقطع مهم 10 و 25 ساله قابل دسته‌بندی تاریخی است. 

مقطع نخست مربوط به دوران 10 سال نخست جمهوری اسلامی است که سیاست خارجی ایران معطوف به معرفی انقلاب اسلامی در صحنه جهانی و دفاع از حقانیت مردم ایران در مجامع جهانی در برابر سیل سهمگین تبلیغات و دشمنی‌های گوناگون بود که نقطه اوج آن مذاکرات مهم ایران در سازمان ملل درخصوص قطعنامه 598 شورای امنیت بود. در این دوره واقعیات حاکم بر صحنه بین‌المللی و مخالفت‌های قدرت‌های جهانی با پدیده انقلاب اسلامی و شعارهاو جهت‌گیری‌های نظام نوپیدا موجب شد سیاست خارجی متاثر از عرصه داخلی که درگیر یک جنگ تحمیلی شده بود وجهه تدافعی بگیرد. در نتیجه در این دور ه سیاست خارجی کمتر با مسائلی مانند توسعه و همکاری‌های بین‌المللی پیوند برقرار می‌کردو همه ظرفیت و توان دیپلماسی کشور معطوف به دفع تهدید و تبلیغ غیرواقعی علیه ایران بود. در دوره دوم که مربوط به سال 1368 تا 1392 است سیاست خارجی ایران دوران فراز و نشیب‌ها به سوی ثبات و پایداری را طی کرده است.

 در این دوران قدرت‌ها و دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی که نتوانستند با جنگی 8 ساله انقلاب و نظام اسلامی را از پای درآورند به ناچار سیاست تضعیف نظام اسلامی با جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی را جایگزین سیاست نابودی نظام با جهت‌گیری‌های نظامی و امنیتی کردند. هرچند در این دوره هم چاشنی توطئه نظامی و امنیتی همواره در وسط میدان بوده و علت عدم به‌کارگیری آن ناامیدی در تاثیرگذاری آن بوده است. در این دوره که مقارن است با ریاست‌جمهوری بوش پدرو سیاست نظم نوین جهانی آمریکا(1988-1992) ، بیل کلینتون و سیاست مهار دوجانبه او(1992-2000) و جورج دبیلو بوش و سیاست ایجاد خاور میانه جدید او(2000-2008) ودر نهایت باراک اوباما (2008 تاکنون) جمهوری اسلامی سعی کرده است ضمن توسعه روابط و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دولت‌های غیرمعارض و همسو به‌ویژه همسایگان؛ همچنان نسبت به دفع سیاست‌های خصمانه دول متخاصم به‌ویژه آمریکا و اسرائیل هوشیار باشد. 

برای مثال در10 سال گذشته وبا اجرای شدید‌تر سیاست‌های تحریمی توام با تهدیدات گذشته؛ نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده است ضمن ارتقای توان دفاعی کشور میزان تاثیرگذاری سیاست‌های تحریمی را نیز به حداقل رسانده و آستانه مقاومت ملی را با اتخاذ سیاست‌هایی مثل اقتصاد مقاومتی بالا ببرد. همین رویکرد موجب شده تا بیشترین توان سیاست خارجی کشور در این دوره حدودا25 ساله همچون گذشته – هرچند خود به دوره‌های کوتاه‌تر قابل تقسیم است – صرف خنثی‌سازی نیروهای منفی دولت‌های غیر دوست در صحنه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی‌شود. 

بنابراین آنچه در مذاکرات ژنو رخداد به نظر نگارنده فراتر از یک توافق حقوقی درخصوص مسائل هسته‌ای است و از ماهیتی کاملا سیاسی برخوردار است. در واقع در این توافق ضمن اینکه حقوق هسته‌ای ملت ایران بعد از یک دهه پایداری و مقاومت و با وجود موانع گوناگون به رسمیت شناخته شد - و نگارنده در تحلیل قبلی این مسئله را بسیار مهم‌تر از مسائل جزئی و فنی دانسته بودم - در واقع قدرت‌های جهانی گام در مسیر و فضای جدید نهادند که امید است با جدیت این مسیر را طی کنند. در این فضای جدید به نظر می‌رسد تعامل و همکاری محتاطانه با جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل مشترک قدرت‌های جهانی یعنی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به‌علاوه آلمان قرار گرفته است. سیاستی که اگر نگاهی واقع گرا داشته باشیم ماحصل ناکامی و شکست سیاست‌های خصمانه گذشته علیه ایران بوده است. سیاستی که مبتنی بر تحریم و تهدید بود و در 3 دهه نتیجه مشخصی جز افزایش خصومت‌ها و کاهش بی‌اعتمادی ایرانیان به غرب نداد و غربی‌ها امیدوارند با جایگزینی آن با سیاست تکریم و احترام بتوانند فضای همکاری با ایران را فراهم سازند و سیاستی خردمندانه را اجرا نمایند. اگر دولت‌های غربی به تاریخ ایران نیز خوب توجه کنند در می‌یابند که ملت ایران از یکسو در برابر تقابل و دشمنی و تهدید و تطمیع و زیاده‌خواهی به هر قیمتی ایستادگی می‌کند و از سوی دیگر قدرت بسیار بالایی در تعامل و ارتباط و مناسبات با دیگر ملت‌ها و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها دارد.

 همین پایه و زمینه فرهنگی اجازه می‌دهد دوران جدیدی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آغاز شود و پس از چند سال استمرار نهادینه گردد. در این دوره جدید می‌توان شاهد حضور پر رنگ‌تر و سازنده ایران در عرصه‌های تصمیم‌سازی منطقه‌ای و حتی بین‌المللی بود. اگر کشورهای عضو 5+1 به توافق ژنو عملا پایبند باشند و الگوی برد- برد را مسیر صحیح تامین منافع ملی و منطقه‌ای و صلح بین‌المللی بدانند بعد از دوره 6 ماهه آزمایشی مصرح در توافق ژنو می‌توان شاهد فصل نوینی از سیاست خارجی ایران بود. برخلاف رویکردهای بدبینانه و اقدامات مخرب عربی و صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران واقعیت این است که ظرفیت‌های دیپلماسی ایران برای همکاری و تعامل در راستای صلح و پیشرفت و امنیت منطقه‌ای و جهانی به‌طور تاریخی و تمدنی و فرهنگی جاذبه بسیار زیادی برای همکاری دارد که متاسفانه قدرت‌های غربی سال‌هاست خود را از این فرصت محروم کرده‌اند.در ایران هم گروه‌های سیاسی و اقشار موثر بر روند سیاست خارجی باید فضای جدید بین‌المللی و الگوی همکاری محاطانه و هوشیارانه را درک کرده و بیاموزند عاقلانه و هوشمندانه و با رویکردی صلح طلبانه به‌دنبال تامین منافع و امنیت ملی بودن به مراتب مشکل‌تر و هوشمندانه‌تر و موثر‌تر از مواجهه سخت و خصمانه است و نباید ایستادگی و پایمردی و اصولگرایی و ارزش‌مداری در سیاست خارجی را صرفا به حوزه تقابل تقلیل داد بلکه این صفات پسندیده می‌تواند در حوزه تعامل هم معنا داشته باشد. 

ستون یادداشت روزنامه حمایت را از نظر میگذرانیم که مطلبی را با عنوان«ضرورت صیانت از فضای همکاری و همدلی»به چاپ رسید:

 با تحولات روزهای اخیر در موضوع هسته‌ای، فضای جدیدی در افکار عمومی داخل و خارج ازکشور شکل گرفته و نسیم مطبوعی ذهن قاطبه مردم را از برخی مسایل کسل کننده و تنش زا دور ساخته و ارزش دوستی ، تفاهم و گفت‌وگو را برجسته‌تر ساخته است و همه منتظرند که پس از تکمیل «حماسه سیاسی»، به تدریج «حماسه اقتصادی» نیز ظهور و بروز پیدا کند.در چنین فضایی، برخی تحولات دیگر زمینه‌های آسیب‌پذیری را فراهم آورده که ممکن است اگر مدیریت درست صورت نگیرد، ناگهان فضای تعادلی جامعه دوباره بر هم خورده و حاشیه‌های بی حاصل و نامربوط، خود را بر مسایل اصلی مورد نیاز جامعه تحمیل کنند. در روزهای اخیر باز شاهد هستیم که برخی از افراد تند مزاج، با رنگ و لعاب‌های به ظاهر انقلابی و دلسوزانه از رهبر معظم انقلاب نیز پیشی گرفته و ابتکارات نظام در حیطه هسته‌ای را نه تنها مورد تقدیر قرار نداده‌اند بلکه به طوردایم تلاش می‌کنند تا اذهان عمومی را مشوش کرده و این گونه وانمود کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده یا بدتر از این، اتفاق بدی افتاده که به ضرر کشور بوده است. 

اگر گوینده‌های برخی از این سخنان را کنار بگذاریم و حرف‌های آنان را در کنار حرف‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار دهیم اصلا معلوم نمی‌شود که تفکیکی بین اظهارات وجود دارد. این پدیده را باید به دقت مورد رصد قرار داد تا مبادا صاحبان این گونه دیدگاه‌ها فراتر از حق آزادی بیان و نقد و نظر، موانعی را در حرکت ملت ایجاد کنند یا کارشکنی‌هایی را در روند تلاش‌های دولت شکل دهند یا افراطیون کشورهای دیگر، بخصوص آمریکا را تحریک کنند که آنان نیز به کمک آمده و مدیریت عاقلانه و منطقی اختلافات بین‌المللی را به تعویق بیندازند. در همین بحبوحه، رییس جمهور سابق کشورمان برای پاسخ دهی به شکایات برخی نهادهای عمومی و افراد خصوصی، برابر روند قانونی به مرجع ذی‌صلاح قضایی دعوت شد که در دادگاه حاضر نشد. تا اینجای کار مطلب عجیبی نیست چون بحث رسیدگی به شکایات برضد رییس جمهور یا سایر مقامات عالیه در مقررات کشور مشخص است. هم چنین روند تحقیقات یا رسیدگی قضایی نیز چارچوب قانونی خود را دارد اما نکته قابل توجه این است که نباید برخی افراد با ذهنیت انتقام گیری از رییس جمهور سابق، موضوع را به صورت غیرحقوقی برجسته کنند و دستمایه بازی‌های سیاسی خود کنند یا به‌عکس، برخی افراد با عنوان دفاع از رییس جمهور سابق قضیه را طوری وانمود کنند که گویی زلزله‌ای صورت گرفته است و باید نظم عمومی را بر هم زد.

 هر دو گروه باید بدانند که در یک کشور قانونمند، هر کس می‌تواند بر ضد دیگری شکایت کند و این امکان از سوی شهروندان علیه هر یک از مقامات کشور از جمله سران سه قوه فراهم است و مرجع رسیدگی به تظلمات می‌بایست به موضوع رسیدگی کند و این رسیدگی به هیچ عنوان امر خلاف شأن کسی نیست بلکه همانند هزاران پرونده دیگر ممکن است به منع پیگرد منتهی شود یا در مرحله دادگاه با برائت همراه شود. مورد سومی که جلب نظر می‌کند اینکه برخی از فعالان اجتماعی تلاش می‌کنند تا با روش‌های مختلف و گاهی غیر اخلاقی فضای محبت و دوستی بین دولت جدید و قوه مقننه یا بین دولت و علما و مراجع را بر هم زنند بنابراین هر امر کوچکی را سریع برجسته می‌کنند و یا موضوع‌هایی را از دو طرف به نحو نادرست منتقل می‌سازند تا هر یک از طرفین اعتمادش به طرف دیگر مخدوش شود.
این روش‌ها را سرویس‌های امنیتی رقیب نیز به‌طورمعمول به کار می‌گیرند تا بتوانند وحدت و همدلی را در جامعه هدف بر هم زنند و به دست خود بازیگران مهم و تاثیر گذار یک جامعه زمینه فروپاشی آن جامعه را فراهم آورند. در قبال این زمینه آسیب پذیری نیز باید هم از علما و مراجع عظام خواست که مراقبت کنند تا دست‌های پنهان، خبرها و تحلیل‌های نادرست از مسئولان از جمله دولتی‌ها را به آنان منتقل نکنند و هم اینکه مسئولان مختلف از جمله دولتی‌ها یا دست‌اندرکاران قوای دیگر باید مراقب باشند که اقدام یا گفتار نادرست و غیر قابل توجهی از آنان سر نزند که خود به خود بتواند زمینه سوء تفاهم و نگرانی را فراهم آورد. باید مراجع مسئول نظارتی نیز مراقب باشند که به درستی امور کشور را مدیریت کنند که افرادی نتوانند به طور دایم با روش‌های تکراری، بین اجزای حاکمیت یا بین آنان و علما و مراجع گسست‌هایی را شکل دهند.

 از یاد نبریم که در جامعه دینی هر گاه دشمنان بتوانند رابطه حاکمیت با دین و با خادمان دین را مخدوش سازند، خود به خود هم حاکمیت و هم مراکز دینی و هم جامعه آسیب پذیر می‌شوند و نفع آن برای کسانی خواهد بود که جز بر چیدن ارزش‌های الهی هدفی در سر نمی‌پرورانند. در همین زمینه باید گفت که لازم است سعه‌صدر و بردباری نیز در جامعه توسعه پیدا کند تا طرف‌های مختلف به طوردایم سعی نکنند از یکدیگر بهانه‌جویی کرده یا به تعبیر عامیانه، به‌هم گیر دهند و مچ گیری کنند. نکته آخر اینکه برای صیانت از فضای اعتدال، همدلی و همکاری ملی، باید دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی به شدت مراقبت کنند که جز در چارچوب قانون حرکتی صورت ندهند. اگر یکی از طرفین دعواها و اختلاف نظرهای اجتماعی این احساس را داشته باشد که نزد مراجع مزبور عزیزتر است و طرف مقابل او در موضع پایین‌تر قرار دارد، معنایش ترغیب این گونه افراد و گروه‌ها به ارتکاب اقدامات خلاف قانون خواهد بود. 

هم چنین این وضع نامتعادل عملکردی برخی مسئولان، طرف‌های دیگر اجتماع را که تلقی مظلوم واقع شدن را داشته باشند نیز تحریک خواهد کرد که با ذهنیت نقض حق خود و بی‌طرف نبودن مراجع قانونی، دایم از خود واکنش نشان بدهند. وقتی از هر دو یا چند طرف بحث‌های اجتماعی، طرف‌های مختلف نزاع و تنش را بر گزیدند، زمان ماهیگیری توسط دشمنان خارجی فراهم می‌شود زیرا بین اقشار جامعه انشقاق شکل می‌گیرد و برخی از گروه‌ها با نهادهای قانونی جهت گیری مخالفت جدی پیدا می‌کنند و حتی در مواردی برای خود توجیهات منطقی نیز می‌یابند.سخن آخر اینکه، حفظ و صیانت از همدلی و همکاری ملی و تعامل منطقی با جهان به منظور منافع ملی و ارزش‌های اسلامی، نه تنها یک امر مستحسن بلکه یک ضرورت فوری است بنابراین نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به دست علی اکبر اولیاء نوشته شد که این مطلبی با عنوان«100 روز دشوار»به شرح زیر است:

در شرایطی 100 روز از شروع به کار دولت یازدهم می‌گذرد که حسن روحانی و آنهایی که حالا عنوان دولتمردی را یدک می‌کشند، فعالیت رسمی خود را با سختی و مشقت زیادی شروع کردند.حتی با نگاهی سطحی به آنچه از دولت گذشته برای دولت روحانی به میراث مانده بود، به راحتی قابل مشاهده بود که «آمار مشکلات» سیر صعودی داشت و «آمار پیشرفت و توسعه سیر نزولی». دقیقا به همین دلیل بود که حتی پیش از انتخابات 24 خرداد، اینطور گفته می‌شد که دولت آتی دشواری‌های بسیاری را تجربه خواهد کرد و برای اجرایی کردن برنامه‌ها به توان بالا و زمان کافی نیاز دارد.

مهمترین دغدغه‌ای که باعث شد تا مردم در انتخابات «تغییر» را انتخاب کنند، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مالی بود که لایه‌های مختلف جامعه با تمام وجود درگیر خود کرده بود و به همین دلیل مردم در پای صندوق‌های رای به جریانی رای دادند که در نقطه مقابل گروهی قرار داشت که از سال 84 تا 92 با سوء‌مدیریت و ندانم کاری، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده بودند.

بر همین اساس دولت «رفع دغدغه اقتصادی» را به عنوان یکی از اصلیترین برنامه‌های خود مد نظر قرار داد که البته برای رسیدن به این هدف، لازم بود تا فضای داخلی و همچنین شرایط حاکم بر دیپلماسی ترمیم شود. درباره مشکلات داخلی باید گفت که رییس‌جمهوری با انتخاب همکارانی خوشنام و کارنامه دار، موجب شد تا دستگاه‌های مختلف دولتی توسط چهره‌هایی اداره شوند که از تجربه، تحصص و البته صداقت کافی برخوردار هستند. حالا در شرایطی کشور آماده خروج از بحران می‌شود که کار، به دست کاردانان سپرده شده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که در هشت سالی که دولتهای نهم و دهم روی کار بودند، «سوء مدیریت» یکی از دلایلی بود که اجازه نداد تا کار‌ها به درستی پیگیری شود.

مساله دیگری که در این 100 روز و روزهای آتی ذهن دولت را به خود مشغول کرده، این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها را به نوعی مدیریت کند تا آسیبی که اشکالات این طرح به جامعه وارد کرده است را به حداقل ممکن برساند. واقعیت این است که اصرار بی‌جا و غیرمنطقی دولت گذشته مبنی بر پرداخت یارانه نقدی آن هم با این شکل و شمایل ضررهای زیادی را متوجه اقتصاد و البته معیشت مردم کرد و به همین دلیل دولت یازدهم در تلاش است تا با تغییر وضعیت شرایطی را به وجود بیاورد بلکه بتواند تورم را مهار کرده و رضایتمندی مالی جامعه را به بالا‌ترین حد ممکن خود برساند. همچنین باید گفت که روش و مشی دیپلماسی در دوره فعلی مجریه این اطمینان را به جامعه تزریق کرده است که به زودی رابطه مطلوبی با دنیا خواهیم داشت و در نتیجه، بحران‌های موجود راهی به غیر از بن بست نخواهند داشت. به هر حال باید پذیرفت کشوری که بتواند با دنیا، مخصوصا کشورهای تاثیرگذار همکاری نزدیکی برقرار کند، بهتر می‌تواند در مسیر رشد و توسعه گام بردارد.

لازم به ذکر است رییس‌جمهوری در حالی گزارش 100 روزه‌ای را تنظیم کرده است که وجود تمام شدن مهلت دولت قبل آثار ندانم کاری‌ها و تصمیمات آنچنانی‌اش هنوز پابرجاست و به همین دلیل دولت فعلی نتوانست آنطور که تمایل دارد، دنبال اجرایی کردن برنامه‌هایش باشد. پس باید اینطور گفت که همه به فکر باشند تا بتوانند در کنار دولت برای کاهش مشکلات تلاش کنند و این را بدانند که یازدهمین دولت جمهوری اسلامی با پشتوانه عظیم مردمی روی کار آمده است و به همین دلیل سلایق مختلف باید به جای تحرکات منفی و انتقادات مخرب، در کنار دولت باشند تا بلکه سهمی در پیشرفتهای احتمالی داشته باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران