دیدبان: محمد حسین سیف اللهی// شاید بارها این جملات را از بسیاری افراد ناآگاه شنیده اید که می گویند در دوران پهلوی همه چیز ارزان بود و مردم رفاه بیشتری داشتند به طوری که حتی در زمان شاه می توانستیم بدون ویزا به کشورهای اروپایی سفر کنیم اما هم اکنون شرایط فرق کرده و با فقر دست و پنجه نرم می کنیم و هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم و وابستگی بودجه به نفت زیاد است و دولت نمی تواند اقتصاد را کنترل کند.
باید گفت به طور قطع این افراد نمی دانند که مشکلات اقتصادی که اکنون تحمل می کنند ناشی از سیاست نادرست اقتصادی است که از زمان پهلوی تاکنون براقتصاد ما تحمیل شده است و متاسفانه با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب هنوز شاهد بروز مشکلات جدیدی در اقتصاد هستیم که حتی اقتصاددانان نیز نتوانستند راه حلی برای مشکلات بیابند. ولی با تمام مشکلات اقتصادی بانک جهانی دو سال گذشته در یک گزارش مقایسه ای نسبت وضعیت اقتصادی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داد و حتی اعلام کرده است طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سطح فقر کاهش یافته و زندگی مردم به سطح رفاه نسبی رسیده و فاصله طبقاتی نیز به شدت کاهش یافته است.
در این گزارش سعی داریم تا بدون هیچ حب و بغضی نسبت به دولت های بعد از انقلاب اسلامی وضعیت اقتصادی ایران را آسیب شناسی کرده تا مشخص شود که چرا در ابتدای این گزارش چنین ادعایی مطرح شد و مسبب مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور را به گردن دوران پهلوی گذاشتیم.
جریان توسعه همگام با فرهنگ بومی ایران نبود
باید گفت در دورانی طولانی که ایران یک نظام پادشاهی 2500 ساله را تجربه می کرد همواره اقتصاد ایران بر دو بخش کشاورزی و دامپروری و حتی تولید کالاهای دستی و سنتی همچون گلیم بافی و فرش بافی متکی بوده است و اگر در طول این مدت برخی از کارخانه ها نیز احداث شد اما مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار نگرفت زیرا نه تنها تولیدات این کارخانه ها بومی نشده بود بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بوده اند.
به عنوان مثال شاهد هستیم صنایع فولاد به جای آنکه در نزدیکی دریاهای آزاد همچون خلیج فارس و یا دریای عمان احداث شود تا بتوان با کمترین هزینه تولیدات این کارخانه ها را صادر کرد متاسفانه این کارخانه ها در مرکز کشور احداث شد و مشکلات زیادی را هم برای اقتصاد مناطق مرکزی ایجاد کرد و هم برای مدت های طولانی به دلیل نبود مواد اولیه همچون برق و آب مورد نیاز شاهد تعطیلی این کارخانه ها بودیم. از طرف دیگر نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی شد به طوری که افراد تحصیل کرده اگرچه به تعداد اندک بودند ولی این افراد نیز نتوانستند از علومی که اکتساب کرده بودند استفاده کنند.
رانت نفتی در اختیار گروه های سودجو
شاید همانگونه که بیشتر محققان تأکید کرده اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می‌داد به طوری شاه به هرکس می خواست می بخشید و از هرکس می خواست سلب مالکیت می کرد. منابع عظیم رانتی در دهه پنجاه چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان همفکر خود و در نتیجه، ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده می کرد.
ساختار و سیاست رژیم پهلوی به خصوص پهلوی دوم موجب حضور گروه ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت شد. به طور کلی در این دوران ویژگی های استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلندپروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و امتیازات اقتصادی موجب شد تا مجالی برای توسعه و نوآوری در آن دوران وجود نداشته باشد.
توسعه اقتصادی شاه بدون نتیجه
اما اوج مشکلات اقتصادی در سال های 41 تا 57 بود به طوری که در این بازه زمانی شاهد تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید که به انقلاب شاه و ملت معروف شد؛ بودیم. در این زمان بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده ای یافت مقصود از برنامه اصلاحات ارضی این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد.
اصلاحات ارضی در چند مرحله تدوین شده بود ولی جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود، بنابراین، در پایان اجرای این برنامه اهدافش که عبارت بودند از:«رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. تحقق نیافت، بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد. یعنی، پانزده سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می شد. تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی در فاصله سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش 14 درصدی روبه رو بوده است. این شرایط در حالی ایجاد شد که قبل از اصلاحات ارضی، ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود.
گزارشگران سازمان ملل و پژوهشگران غربی، تحقیقاتی در زمینه اصلاحات ارضی انجام دادند که نشان می دهد پس از اجرا، این طرح موجب فقیرتر شدن میلیون ها روستایی و سیر صعودی بیکاری شده است. بخش صنعت نیز در این دوره برنامه ها و طرح های گسترده ای را شاهد بود به طوری که حمایت های همه جانبه دولت از این بخش از دهه چهل به بعد افزایش یافت.
در این دوران به تدریج رشته های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت های انحصاری خارجی تاسیس می شدند شرکت هایی مانند صنایع اتومبیل سازی، صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده های پتروشیمی، لاستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند.
در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به چهارده درصد و در سال ۱۳۵۲ به هفده درصد رسید.در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 19.9 درصد به ۳۰ درصد رسید و تولیدات صنعتی مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. در این سال ها کارخانه های تولیدکننده کالاهای مصرفی، واسطه ای سرمایه بر و سنگین یکی پس از دیگری درقطب های صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس شد و نیروهای ماهر و غیرماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد.
خصوصیت عمده این نوع صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه، وابستگی تولید به خارج بود. اگر چه بخش صنعت در این سال ها تغییرات زیادی را شاهد بود، ولی، ماهیت آن مانند دوره های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی، دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود برعهده داشت و سایر سرمایه گذاری ها نیز زیر نظر دولت صورت می گرفت.
نفت نعمت یا نقمت
در ادامه لازم است به نگاهی به نفت و درآمد نفتی بیاندازیم و سهم این ماده هیدروکربوری را در شرایط اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم. توسعه اقتصادی نفت محور در سال های 33 تا 50 بادوام و پایدار نبود، زیرا ساختار و فرهنگ رانت خواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت.
درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد. این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید. با چند برابر شدن درآمد نفت در اوایل دهه 50، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشور گسترده شد و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه جانبه تبدیل شده بود.
تزریق بی رویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آن را نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از4 درصد در سال 1351 به 25 درصد در سال 1356 افزایش یافته و همچنین نرخ بیکاری به 10 درصد رسید. در سال 1357 بودجه نظامی به 20 درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز 30 درصد گذشت. در اینجا نفت که می توانست با دید نعمت نگریسته شود نقمتی شد و بر مشکلات اقتصادی دامن زد.
افزایش واردات و تعطیلی کارخانه ها
افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه، تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت درآوردن چرخ صنایع، بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تأمین می شد.
اطلاعات به جا مانده از رژیم پهلوی دوم به شدت این وابستگی نشان می دهد. به عنوان مثال، کارخانه ارج با ۸٬۰۰۰ کارگر در سال ۱۳۵۶به علت نداشتن پیچ متوقف می شود. در این مورد همچنین، می توان به خبر یکی از روزنامه های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ اشاره کرد به طوری که در این خبر آمده است:«متأسفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ ها هفتاد درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته، با این همه، وارد کردن ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی، طبق استاندارد معمولاً، برای هر ۲٬۰۰۰ واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم، ولی، در ایران متأسفانه برای هر 43 هزار واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد».
این خبر نمونه ای بارز از وابستگی به تولیدات خارج را نشان می دهد.
مشکلات اقتصادی یکی از علل اصلی انقلاب اسلامی
ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه ای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم می دانند به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشدی که با اتکا به درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی امریکا صورت گرفت. بدیهی است که با هرگونه کاهش یا نوسان در این منابع، رشد مذکور نیز متوقف می شد و به علت تضعیف سیاست های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می کرد. در نهایت می توان گفت که مشکلات اقتصادی که در این گزارش به آن اشاره شده است موجب شد تا شاهد وقوع انقلاب اسلامی باشیم و برای آنکه بتوانیم از مشکلات اقتصادی ایجاد شده بکاهیم نیازمند سال ها زمان و برنامه ریزی و همچنین سیاست های صحیح اقتصادی هستیم.
دوهفته نامه چشمه (استان مازندران)
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران