دیدبان: روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«چرا طفره می‌روند؟!»در ستون یادداشت امروز خود به قلم حسین شریعتمداری در رابطه با مذاکرات این دوره ژنو به چاپ رساند:

تا این ساعت- 23 شنبه شب به وقت تهران- هنوز سرنوشت مذاکرات ژنو نامعلوم است و ایران و 1+5 اگرچه به نقطه توافق نرسیده‌اند، ولی از رصد گزارش‌های منتشر شده و برخی از اخبار موثق پیرامونی که به کیهان رسیده است می‌توان حدس - نزدیک به یقین- زد که مذاکرات ایران اسلامی و 1+5 در کدام نقطه یا نقاط متوقف شده و هر یک از دو سوی مذاکره برای خروج از بن‌بست پیش‌روی، چه راهکارها و پیشنهادهایی ارائه می‌کنند؟

1- ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که «توافق» به تنهایی و بدون در نظر گرفتن محتوای آن نه «خوب» است و نه «بد». بلکه قضاوت درباره یک «توافق» فقط با ارزیابی متن آن و مشاهده آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم امکان‌پذیر است. از این روی ذوق‌زدگی برخی از جریانات سیاسی که تنها رسیدن به «توافق» را صرفنظر از محتوای آن، ارزشمند و دستاورد تلقی می‌کنند، شتاب‌زده و قابل تردید است. توافقی قابل قبول و مطلوب است که در آن حق مسلم و قانونی کشورمان تأمین و تضمین شده باشد و از باج‌دهی به حریف اثری در آن نباشد.

2- اصلی‌ترین محور و نقطه مورد چالش در مذاکرات کنونی، اصرار تیم مذاکره کننده کشورمان بر تأیید رسمی و تضمین کتبی حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای گروه 1+5 است و حریف از این تأیید و تضمین رسمی خودداری می‌ورزد و در نهایت پیشنهاد می‌کند که این حق را به صورت غیررسمی و برای مدت 6 ماه می‌پذیرد. اما بحث درباره پذیرش رسمی و مکتوب آن را به پایان دوره موقت 6 ماهه و ارزیابی فعالیت هسته‌ای محدود- و در مواردی- متوقف شده ایران که پیشنهاد ارائه شده از سوی 1+5 است، موکول می‌کند. تیم هسته‌ای کشورمان با توجه به یکی از چند خط قرمزی که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم و به آنان ابلاغ شده است، با موکول شدن این پذیرش رسمی و مکتوب به آینده مخالفت می‌ورزد. چرا که ایران در آغاز چالش هسته‌ای 10 ساله و در مذاکرات اکتبر 2003 تهران و ادامه آن در بروکسل، تمام فعالیت هسته‌ای خود را تحت عنوان «اعتمادسازی» به حالت تعلیق درآورده بود و در اجلاس پاریس با تروئیکای اروپایی - فرانسه، انگلیس و آلمان- قرار شد درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود «تضمین عینی» بدهد و حریف در مقابل این تضمین عینی، عادی شدن پرونده هسته‌ای کشورمان را تضمین کند. اما در اجلاس بعدی - 3 ماه بعد- تروئیکای اروپایی اعلام کرد مطمئن‌ترین تضمین آن است که ایران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل متوقف کند!

3- گروه 5+1 - مخصوصاً آمریکا، انگلیس و فرانسه - در این دوره از مذاکرات برای خودداری از پذیرش حق غنی‌سازی ایران که به علت اصلی آن اشاره خواهیم کرد، ترفندهای تازه‌تری به میدان آورده‌اند، از جمله آن که؛

الف: حریف ادعا می‌کند که در معاهده NPT به حق غنی‌سازی برای کشورهای عضو معاهده هیچ اشاره‌ای نشده است! (اظهارات جان‌کری وزیر امور خارجه آمریکا) این ادعا در حالی است که در بند یک از ماده 4 NPT تأکید شده است؛ «هیچ نکته‌ای در این پیمان- NPT - نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تحت تأثیر قرار دهد».و در بند 2 از همان ماده آمده است؛

«در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام همپیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می‌شوند».دیروز «هانس‌بلیکس» مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای گفت «مطابق ماده چهارم معاهده NPT، غنی‌سازی اورانیوم یک حق طبیعی و قانونی برای کشورهای عضو است و کشورهای 5+1 نباید این ماده را به میل خود تفسیر کنند.»

ب: گروه 5+1 می‌گوید، ابتدا جمهوری اسلامی ایران تعلیق و محدود کردن فعالیت هسته‌ای خود را برای یک دوره موقت 6 ماهه و به عنوان گام‌اول بپذیرد و در پایان این مدت چنانچه روند اجرایی آن مورد قبول بود، درباره حق غنی‌سازی به مذاکره خواهیم نشست! و در مقابل، تیم هسته‌ای کشورمان تأکید می‌کند که فقط در صورت شفاف بودن گام آخر و تضمین عینی و مکتوب آن، حاضر به برداشتن گام اول است.گفتنی است که متأسفانه بعد از گزارش اخیر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، معلوم شد که مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از 3 ماه قبل در اقدامی عجیب و غیر قابل توجیه، بخش قابل توجهی از فعالیت هسته‌ای کشورمان را متوقف کرده و یا در سطح نزدیک به توقف کاهش داده‌اند، یعنی پیشاپیش به استقبال خواسته‌های غیرقانونی حریف رفته‌اند که این نکته در یادداشت کیهان 92/8/27 با عنوان «قرار این نبود که...» آمده و مورد انتقاد قرار گرفته بود.

ج: گروه 5+1 اصرار دارد که حق غنی‌سازی ایران را با دو قید «بیرون از خاک ایران»! و «در صورت نیاز»! به رسمیت بشناسد که این پیشنهاد اولاً؛ با متن صریح ماده 4 معاهده NPT مغایرت آشکار داشته و در نتیجه غیر‌قانونی و باج‌خواهانه است.

ثانیاً؛ مفهوم دیگر آن، توقف کامل فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از این فناوری است. چرا که، اگر قرار باشد از فناوری غنی‌سازی اورانیوم در کشور خود صرفنظر کنیم، سایر فعالیت‌های هسته‌ای و حلقه‌های ماقبل و مابعد این چرخه نیز عملاً غیر ضروری و تعطیل شدنی است.

ثالثاً؛ برخورداری از غنی‌سازی اورانیوم با توجه به قید انجام آن در خارج از کشور، به معنای جواز خرید یا سفارش «اورانیوم غنی‌شده» است و نه «غنی‌سازی اورانیوم» به بیان دیگر، به جای تولید میله‌ها یا صفحات سوخت باید آن را از بیرون کشور تهیه کنیم! و این در حالی است که درخواست خرید اورانیوم 20 درصد غنی شده برای رآکتور تهران که کاربرد آن تولید رادیو‌ایزوتوپ‌ها و تأمین نیاز نزدیک به یک میلیون بیمار خاص بود با وقاحت و زیر پا گذاشتن همه ملاحظات انسانی از سوی آمریکا و متحدانش رد شده بود.

رابعاً؛ قید « در صورت نیاز» یک قید «کلی»، «کشدار» و غیرقابل تعریف است. مثلا می‌توانند ادعا کنند نیاز شما از طریق خرید میله‌های سوخت قابل تأمین است و یا مدعی شوند - و شده بودند - که با توجه به برخورداری ایران از منابع عظیم فسیلی - نفت و گاز - نیازی به انرژی اتمی - سوخت پاک - احساس نمی‌شود!

4- و اما، چرا آمریکا و متحدان اروپایی آن از تاکید رسمی و تضمین کتبی بر حق غنی‌سازی کشورمان طفره می‌روند و حاضر به پذیرش آن نیستند؟ در این‌باره گفتنی‌های فراوانی هست که از آن میان به دو علت اساسی و اصلی‌تر اشاره می‌شود؛

اول: پیش از این با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکاری به نقل از مقامات آمریکایی و مراکز رسمی سیاستگذاری این کشور، آورده بودیم که چالش هسته‌ای و ابراز تردید نسبت به تلاش ایران برای تولید بمب ‌اتمی، مسئله اصلی حریف نیست، بلکه این چالش فقط بهانه‌ای برای تحریم‌ها و سنگ‌اندازی در راه پیشرفت پرشتاب جمهوری اسلامی ایران و پرچمداری نهضت‌های اسلامی و ضداستکباری منطقه است و از تکرار آن در این وجیزه خودداری می‌کنیم.

دوم: اگر حریف، به طور رسمی و مکتوب بر «حق غنی‌سازی ایران» تاکید کند، ادامه تحریم‌ها فاقد توجیه قانونی! - بخوانید بهانه - خواهد بود و این با پروژه‌ای که آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی تدارک دیده و به صحنه آورده‌اند مغایرت دارد. چرا که؛ بخوانید:

5- بهانه تحریم‌ها چه تحریم‌های یک‌جانبه و چه تحریم‌های تاکید شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل - از جمله قطعنامه 1737 - نگرانی از غنی‌سازی در ایران بود و ادعا می‌کردند که غنی‌سازی ایران قابل کنترل در سطح زیر 5 درصد نیست و ایران برای اطمینان و جلب اعتماد طرف مقابل باید آن را به حالت تعلیق درآورد. بنابراین پذیرش حق غنی‌سازی در خاک ایران به مفهوم آن است که 5+1 نسبت به صلح‌آمیز بودن چرخه غنی‌سازی و عدم انحراف آن به سوی تولید سلاح اتمی اعتماد و اطمینان دارد. از این روی بهانه تحریم‌ها و ادامه آن بی‌معنا و فاقد وجاهت قانونی - بخوانید بهانه‌های کنونی - خواهد بود و نه تنها باید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شود، بلکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که به همین بهانه و با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد صادر شده است نیز نمی‌تواند قابل توجیه باشد.

6- یکی دیگر از خواسته‌های غیرقانونی حریف، توقف ساخت و فعالیت رآکتور آب سنگین اراک است با این بهانه که پلوتونیوم حاصل از فعالیت این رآکتور می‌تواند در ساخت بمب اتمی به کار گرفته شود. این بهانه نیز غیرقابل توجیه است، چرا که معاهده NPT هیچگونه محدودیتی درباره نوع فناوری منجر به تولید سوخت برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای قائل نشده است و چند مورد باج‌خواهانه دیگر از همین دست.

7- و اما، اگر قرار است ایران اسلامی به منظور جلب اعتماد حریف!! بخش قابل توجهی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای یک دوره موقت 6‌ماهه متوقف کند، باید حریف نیز در این فاصله زمانی، تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی را لغو کند، تا توافق به دست آمده متوازن باشد.

8- و بالاخره ضمن آن که باید خدای مهربان را به خاطر نعمت بزرگ ولایت و تدبیر هوشمندانه حضرتش شاکر بود، مقاومت و ایستادگی تیم هسته‌ای کشورمان و تاکید آنان بر حفظ خطوط قرمز نظام نیز درخور تقدیر و تشکر است.

مهدی حسن زاده ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«۱۵۰هزار میلیارد تومان بدون نظارت»اختصاص داد که در ادامه میخوانیم:

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را مرور میکنیم که به مقاله از سیروس محمودیان با عنوان«نقدی حقوقی بر سخنانی احساسی»اختصاص یافت:

 روز گذشته یک مطلب احساسی غیرحقوقی به نقد سخنان آیت‌الله جنتی درباره فتنه 88 و عاملان اصلی آن دیدم.

1- در همین ابتدا لازم به اشاره است که نگارنده آن مطلب اگرچه کوشیده است به نوعی به مطلب انتقادی خویش شکل و شمایل حقوقی بدهد و در لباس مفاهیم حقوقی به تبرئه موسوی- کروبی از جرائم اثباتی در طول فتنه 8 ماهه و ایام پس از آن بپردازد اما ملاحظه مطلب مذکور مستند به مواد قانونی به وضوح حکایت از آن دارد که نگارنده بار دیگر ناشیانه به دفاع وارونه از جریان فتنه پرداخته است.

2- نگارنده به‌استناد اصل 27 قانون اساسی نتیجه بدیهی می‌گیرد اعتراض به نتیجه انتخابات به معنای محاربه نیست. طبیعی است که هیچ انسان عاقلی اعتراض مدنی مصرح در متن قوانین موضوعه را محاربه تفسیر نمی‌کند اما روشن است که اعتراض به نتیجه انتخابات باید از طریق مبادی ذی‌ربط قانونی صورت گیرد. تحت هیچ شرایطی بستن دروغ تقلب به ساز و کار قانونی انتخابات که منجر به شورش، قتل افراد بی‌گناه، چپاول اموال شخصی و آتش‌زدن اماکن عمومی شده نمی‌تواند اجتماعات مدنظر اصل مذکور باشد. اصل بیست و هفتم قانون اساسی اشاره دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اختصاصا هیچ منصفی نمی‌تواند اقدامات 8 ماهه فتنه‌گران را منطبق با اصل 27 قانون اساسی معرفی کند. قتل، غارت و چپاول اموال عمومی، ضرب و جرح مردم عادی، آتش زدن اماکن عمومی و مساجد و اماکن مقدسه، توهین به مقدسات و اخلال در مبانی نظری و حکومتی اسلام و ده‌ها مورد مشابه از ویژگی‌های اعتراض خیابانی موسوی- کروبی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 بود.

3- نگارنده در مطلب مذکور حتی در استناد به مواد قانونی نیز دچار اشکال شده است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی مورد استناد نگارنده محترم به موضوع حد سرقت و شرایط آن پرداخته است و ماده مذکور هیچ ارتباطی به موضوع محاربه و افساد فی‌الارض ندارد.

4- عنصر قانونی محاربه ماده 279 قانون مجازات اسلامی است که به تعریف محاربه می‌پردازد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» البته قانونگذار در ادامه ماده به جنبه عمومی عمل مجرمانه اشاره دارد. طبیعی است ملاحظه مجموعه اقدامات فتنه‌گران در مدت 8 ماهه فتنه به سهولت دسترسی به عنصرمادی و معنوی جرم محاربه را که همان ایجاد رعب و وحشت و سوء‌نیت عام و خاص محاربان است به‌سهولت اثبات می‌کند.

5- بی‌شک تهدید و ایجاد وحشت در جامعه با نیت ایجاد ناامنی، روح اقدامات فتنه‌گران را تشکیل می‌داد لذا اولا روشن است جمعی از عوامل میدانی فتنه با استفاده از سلاح موجبات ناامنی در تهران و سایر کلانشهر‌ها را فراهم کرده و با انجام ترورها و تخریب‌های سازمان‌یافته موجب ناامنی در محیط شده بودند که بر این اساس اقدام فتنه‌گران از منظر حقوقی مصداق بارز محاربه است. ثانیا ایجاد ناامنی در جامعه و ارعاب عمومی از آثار واضحه آشوب‌های خیابانی مدت یادشده است. ثالثا سران فتنه به‌عنوان آمران اصلی شروع و استمرار درگیری‌های خونین خیابانی به‌عنوان مباشر معنوی و فاعل و سردسته گروه مجرمان سازمان‌یافته مشمول ماده یاد شده می‌شوند. لذا طبق مواد یاد شده از قانون مجازات اسلامی، اعدام سران فتنه از مصرح‌ترین مجازات قانونی محسوب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب رافت اسلامی مجازات اعدام سران فتنه را به حصر خانگی تبدیل کرده است.

6- در رابطه با موسوی-کروبی باید گفت سردستگی فتنه‌گران از جرائم اثباتی نامبردگان است که وفق ماده 130 قانون مجازات اسلامی سردستگی گروه مجرمانه و جرائم آنها عبارت است از

...«هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد... در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.» البته تبصره2 همان ماده سردستگی را عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه می‌داند. لذا به‌استناد مواد مذکور اعدام سران فتنه وفق موازین قانونی است که در حال حاضر به حصر خانگی تقلیل یافته است.

7- فصل نهم قانون مجازات اسلامی به‌طور مشخص به تبیین و تشریح جرم بغی و افساد فی‌الارض پرداخته است. براساس ماده 286 قانون یاد شده «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و... گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» نگاهی دوباره به ماده مذکور و بازخوانی حقوقی اقدامات فتنه‌گران و سران آنها در سال 1388 به آسانی روشن می‌کند حداقل اقدامات موسوی- کروبی در راستای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل اثبات است.

8- منطبق بودن مجموعه رفتارهای 8 ماهه فتنه‌گران با سیاست‌های دشمنان نظام و تهدید امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب سازمان‌یافته علیه نظام جمهوری اسلامی از بدیهیات حقوقی است. یادآوری مجموع اکاذیب فتنه‌گران درباره کشته‌شده‌های خیالی و منسوب‌کردن آن به نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و جعل اسناد دولتی و ارائه آمارهای غیرواقعی برای ضربه‌زدن به اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و خارجی از مصادیق بارز نشر اکاذیب است.

9- البته اقدامات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی بخش دیگری از اقدامات فتنه‌گران را با مسؤولیت مستقیم سران فتنه شکل می‌دهد که در فقه اسلامی و وفق ماده 287 قانون مجازات اسلامی عاملان آن «باغی» محسوب شده و حکم جزائی آنان همانند مفسدین فی‌الارض و محاربان، اعدام است. واضح است که وجود ناامنی در کشور و فراهم شدن زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور از نتایج و تبعات مستقیم و غیرمستقیم اقدامات فتنه‌گران در ایام مذکور است که طبعا سران فتنه باید در محکمه قضایی و تحت عنوان «فاعل معنوی» پاسخگوی آن نیز باشند. به هر حال ماده 287 قانون مجازات اسلامی در رابطه با باغی اشاره دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند». 

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی که از دکتر محمود عسگری زاده در ستون سرمقاله این روزنامه با عنوان«باید‌ها و نباید‌های احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»به چاپ رساند این چنین نوشت:
 

مذاکرات فشرده و حساس ودر عین حال نفس گیر اخیر میان تیم مذاکره‌کننده ایرانی وکشورهای 5+1 در ژنو همواره در طول 4 روز گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرد.مجموعه این مذاکرات پازل سیاست خارجی وداخلی ورویکردهای کشورهای 5+1 در برابر ایران را کاملا روشن وشفاف ترسیم کرد. در دور گذشته مذاکرات که در آبان‌ماه گذشته صورت گرفت فرانسه تحت‌تاثیر لابی یهودی روند مذاکرات را که وارد یک فاز کاملا قابل قبولی شده بود با مشکل مواجه ساخت. پیش‌نویس بیانیه مشترک تقریبا آماده امضا از سوی وزرای خارجه 6 کشور شده بود اما لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در آخرین لحظه با دریافت یک مکالمه تلفنی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مسیر مذاکرات را تغییر داد. 

بهانه تراشی فابیوس در مورد تاسیسات آب سنگین اراک موجب شد تا امضا بیانیه مشترک متوقف شود ولذا مذاکرات به پایان ماه آبان موکول شد اما با توجه به نقش دیپلماسی ایران فضای مذاکرات اخیر ژنو به سود ایران تغییر یافت. واقع امر این است که کشورهای آمریکا، انگلیس وفرانسه در این مذاکرات ثابت کردند که درمسائل مهم و سرنوشت‌ساز نمی‌توانند به دوراز فشار لابی صهیونیستی تصمیم‌گیری کنند. رایزنی تیم مذاکره‌کننده ایرانی با خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موجب شد تا فضای مذاکرات به سمت تعامل مثبت و پرهیز از چانه‌زنی‌های بیهوده و وقت‌گیر حرکت کند. هر چند هنوز جزئیات توافق ایران وکشورهای 5+1 در ژنو رسانه‌ای نشده اما برایند گزارش‌ها نشان می‌دهد که این کشورها ناچار شدند تا به‌طور ضمنی به‌حق جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های غنی‌سازی در خاک ایران اعتراف کنند. فضای مذاکرات ژنو بر خلاف گذشته کاملا دلپذیر و توام با احترام بوده وتیم مذاکره‌کننده ایرانی توانست با بهره گیری از تاکتیک گفتمان اقناعی فضا را به سمت پذیرش حق غنی‌سازی ایران سوق دهد. خارج از محیط مذاکرات آنچنان که انتظار می‌رفت رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با تشکیل یک جبهه عبری -عربی تلاش کردند تا روند مذاکرات را با بن بست مواجه کنند. 

دو رژیم از همه توان سیاسی، مالی ورسانه‌ای خود برای تاثیر گذاری بر روند مذاکرات ژنوبه کار گرفتند اما به دلیل تغییر نگرش آمریکا نسبت به موضوع هسته‌ای ایران این تلاش‌ها با شکست مواجه شد. به‌همین دلیل انفجار اخیری که در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت صورت گرفت واکنش خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی وعوامل داخلی این رژیم در لبنان نسبت به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران را نشان داد. واقع امر این است که شخص باراک اوباما رئیس‌جمهوری و جان کری وزیر خارجه تمایل خود را چه به‌صورت ضمنی وچه به‌صورت آشکار ثابت کردند هر چند که کنگره آمریکا در مسیر حرکت وزارت خارجه وکاخ سفید برای حل موضوع هسته‌ای ایران کارشکنی کرده‌اند. 

علت مخالفت تندروهای کنگره آمریکا این است که انتخابات کنگره در سال آینده میلادی بر گزار خواهد شد و نقش لابی صهیونیستی در شکل‌گیری انتخابات کنگره کاملا پر رنگ است. هر یک از اعضای فعلی کنگره که قرار است در انتخابات آینده شرکت کنند موضوع هسته‌ای ایران و مقابله با هرگونه راه‌حلی که حقوق هسته‌ای ایران را تضمین کند،به عنوان سوژه تبلیغاتی آینده خود برای جلب کمک صهیونیست‌ها انتخاب کرده‌اند. باراک اوباما نیز که قصد دارد در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود یک دستاورد تاریخی از خود در ایالات متحده باقی بگذارد تمام توان خود را برای دستیابی به یک تفاهم سیاسی با ایران به کار گرفته است. اما عوامل بازدارنده نیز زیاد هستند ولذا این عوامل بر فضای مذاکرات بی‌تاثیر نبوده اما در نهایت خروجی گفت‌وگوهای اخیر ژنودرحد قابل قبولی بود و زیاده خواهی‌های فرانسه و انگلیس تا اندازه‌ای کاهش یافت. اگر در مذاکرات ژنو حق غنی‌سازی ایران در خاک کشورمان تثبیت و موضوع اورانیوم غنی شده به میزان 20 درصد در خاک ایران باقی بماند و سطح تحریم‌ها کاهش یابد خروجی این مذاکرات به سود ملت ایران خواهد بود. تیم مذاکره‌کننده ایرانی در طول روزهای گذشته تمام هنر دیپلماتیک خود را به کار گرفت وتوانست سقف مطالبات غیر مشروع کشورهای 5+1 را کاهش دهد و به یک جمع‌بندی مطلوبی برسد. 

عرصه مذاکرات سیاسی قطعا همانند میدان نبرد است با این تفاوت که به جای توپ وتانک آخرین هنر گفتمان دیپلماتیک در این نوع گفت‌وگوها به کار گرفته می‌شود وانصافا تیم مذاکره‌کننده از ظرفیت‌ها وتجارب سیاسی خود به خوبی استفاده کرد. اکنون توپ در زمین کشورهای 5+1 قرار دارد وحتی اگر این مذاکرات به یک خروجی قابل قبولی منتهی نشود، در نهایت ایران ثابت کرده که با حسن نیت آماده هر گونه تعامل شفاف با جامعه جهانی است. این مذاکرات آزمونی برای کشورهای 5+1 تلقی می‌شود زیرا جهان که روند گفت‌وگوهای ژنو را طی 4 روز گذشته دنبال کرده پی خواهد برد که این کشورها تا چه اندازه می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های کلان بین‌المللی به دور از تاثیرگذاری‌های خارجی عمل کنند. 

فضل الله یاری مطلبی را با عنوان««فتنه بازی» برای اختلال در فضای امید»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در زیر مشاهده میکنید:

نزدیک به چهار سال پس از حوادث انتخابات خرداد 88 و بیش از 1000 روز بعد از حصر رهبران معترض به نتیجه آن انتخابات پرحاشیه می‌گذرد.آنچه در این چهار سال گذشت ملغمه ای است از اعتراض‌های قانونی و تعرض‌های غیر قانونی از هر دو طرف ماجرا. هم آشوب دیده شد و هم راه پیمایی مسالمت آمیز. هم 25 خرداد در این تقویم وجود دارد، هم 25 بهمن و هم 9 دی. درهمه این چهارسال دو طرف ماجرا بر مواضع خود ایستاده بودند و به نظر می‌رسید که یک انتخابات می‌تواند سرنوشت این موضوع را رقم بزند.اگر طرفداران وضع موجود برنده می‌شدند طبیعی بود که در بر همان پاشنه ای بچرخد که پس انتخابات 88 چرخیده است و اگر نامزدی مخالف وضع موجود سکان اداره کشور را به دست می‌گرفت نیز امید بسیاری از مخالفان وضع موجود (که از بخشی از آن‌ها در طرفداران نامزد‌های معترض به انتخابات گذشته خلاصه می‌شدند) به تغییر شرایط بالا می‌رفت.از قضا مورد دوم اتفاق افتاد و دکتر حسن روحانی با حضور ناگهانی و چشم گیر بسیاری از مردم خسته از هشت سال التهاب و جنجال- و البته چهار سال درگیری و رویارویی شدید- در پای صندوق‌های رأی،به ریاست جمهوری رسید تا بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات گذشته، نتیجه اقدامات عملی و مدنی خود را ببینند و از این رهگذر به تحکیم اعتماد سست شده خود به مقوله انتخابات بپردازند. 

در چهار سال گذشته «فتنه» برچسبی شده بود در دست یک جناح سیاسی خاص تا هر که را نمی‌پسندد و قصد طرد او از صحنه را دارد، به این وسیله او را از پای درآورد. با آن هم می‌شد دانشجویانی را ستاره دار کرد و هم اساتیدی را از دانشگاه اخراج کرد.هم سندی غیر قابل خدشه برای رد صلاحیت برخی از فعالان سیاسی و مدنی بود و هم اتهامی از پیش اثبات شده برای مجازات رقیب.در کل ابزاری چند منظوره بود که استفاده کنندگان به خوبی از آن بهره می‌بردند تا رقیب را از میدان به در کنند و تا اندازه ای نیز موفق شده بودند.پس از برگزاری پرشور انتخابات 24 خرداد 92 و حضور حماسی مردم در آخرین روزهای منتهی به انتخابات و نتیجه نامطلوبی که استفاده چ کنندگان از این حربه چهارساله، گرفته بودند، به نظر می‌رسید که آنان راه و روش تازه ای برگزینند.اما گویی «عبرت » درسی است که تنها«دیگران» باید از گذشت روزگار بگیرند.

به نظر می‌رسد که «فتنه» کاربرد تازه تری پیدا کرده است و آن اختلال در فضای پرامیدی است که توسط مردم خلق شده و دولت وعده مدیریت آن را داده است. در اولین مورد پس از انتخابات تلاش کرده بودند تا بخشی از هواداران رئیس جمهور را متصف به صفت«فتنه گر» کنند و در این میان سدی میان رئیس جمهور وهوادارانش ایجاد کنند. امری که البته با واکنش زودهنگام حسن روحانی میسر نشد.پس از آن در ماجراهای مربوط به رای اعتماد وزرای دولت یازدهم «عضویت در جریان فتنه» را سندی کرده بودند تا در اتفاقی عجیب رئیس جمهور برای تکمیل کابینه خود چهاربار راه پاستور تا بهارستان را بپیماید.با همین حربه توانستند برخی از مدیران باسابقه و کارآمد را از همراهی با دولت محروم کنند و از این رهگذر امید گروه‌هایی از مردم را به یاس نزدیک کنند.

به نظر می‌رسد که «فتنه» همچنان می‌تواند در این میانه نقش آفرینی کند. همین که دولت از اصولگرایان نباشد،خود می‌تواند از هرگوشه آن فتنه ای بیرون آورد و مانند نارنجکی در فضای آرام پس از انتخابات منفجر کرد. حتی می‌توان تقارن روزهای آرام پس از انتخابات با حوادث چهارسال گذشته را بهانه ای قرار داد و معرکه ای از «فتنه» برپا کرد.روزهای منتهی به عاشورای امسال در تبلیغات رسانه ملی و برخی از فعالان سیاسی این طیف بیش و پیش از آن که یادآور حرکت امام حسین(ع) و وحشیگری سپاهایان بنی امیه در حق خاندان پیامبر(ص) باشد، یادآور برخی اتفاقات در عاشورای سال 88 در چند خیابان تهران بود( آن هم تنها بخشی از آن ماجرای تلخ).

از همین منظر می‌توان پیش بینی کرد که همه اتفاقات روزهای مهم پس از انتخابات خرداد 88- که بخشی از معترضان در آن حضور داشتند- در سال‌های آینده به اتفاقی تاریخی بدل شود. مثلا می‌توان به حضور برخی از معترضان به نتیجه انتخابات در اتفاقات روزقدس،16 آذر،13 آبان و...سال 88 پرداخت و از هر روز آن اتفاقی تاریخی ساخت که دشمنان اسلام و ایران و فلسطین و به خیابان آمدند تا راه را برای پیروزی اسرائیل واستیلای آمریکا بر کشور هموار کنند(!).

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از همین «فتنه گران» در انتخابات 92 حضور پیدا کردند و مقدمات یک حماسه بزرگ را فراهم کردند و هم اکنون نیز پشت سر رئیس جمهوری قرار گرفته اند که از مجرای تنگ شورای نگهبان گذشته و تایید مقامات نظام را نیز در کارنامه خود دارد. از سوی دیگر تصمیم برای آزادی برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات به نظر می‌رسد که تلاشی برای تثبیت آرامش به وجود آمده در فضای کنونی، بوده است. امری که این روزها به شدت از سوی «فتنه بازان» مورد تهدید قرار گرفته است.

در روزنامه جمایت مطلبی را با عنوان«ویژگی‌های گزارش عملکرد»به قلم داریوش قنری چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه حمایت به چاپ رساند:


با توجه به اینکه قرار شده است دولت یازدهم گزارش عملکرد 100 روزه خود را به مردم ارایه کند، ذکر چند نکته در باره ویژگی‌های این گزارش ضروری است. نکته نخست آن است که به نظر می‌رسد دولت یازدهم در ابتدای این گزارش بخواهد عملکرد دولت دهم را بررسی کند؛ زیرا مردم باید بدانند که دولت فعلی در چه وضعی کشور را از دولت دهم تحویل گرفته است. دولت باید در گزارش خود ترسیم کند که شاخص‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در دولت گذشته به چه شکلی بوده است. در حقیقت باید به این نکته تاکید کرد که نه تنها در گزارش صد روزه؛ بلکه در سایر گزارش‌هایی که دولت در زمینه‌های مختلف به مردم ارایه می‌کند باید مبنایی برای مقایسه در نظر گرفته شود. بنابراین در این گزارش باید تببین شود که وضع کشور در زمان دولت دهم به چه شکلی بوده است و همان مبنای بیان پیشرفت‌ها و عقبگردها قرار داده شود. نکته بعدی آن است که دولت باید اقداماتی را که در این صد روز انجام داده‌ است برای مردم بازگو کند، نه نتایج را؛ زیرا اگر دولت در این صد روز کاری را انجام داده باشد نمی‌توان نتیجه آن را در این مدت مشاهده کرد. 

به همین دلیل به نظر می‌رسد که دولت بخواهد در این گزارش علاوه بر اقدامات صورت گرفته برنامه‌های خود را بازگو کند و به مردم بگوید که تا به حال چه برنامه‌هایی را به اجرا گذاشته است. اما این نکته حایز اهمیت است که با توجه به تغییر نگاهی که در دولت ایجاد شده است ما شاهد نوعی تغییر نگاه جامعه نیز بوده‌ایم و این موضوعی است که باعث شده است تورم به شکل نسبی مهار و کشور به لحاظ اقتصادی به سمت ثبات متمایل شود. نکته دیگری که در این گزارش باید مورد تاکید قرار بگیرد اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی ایران است. در عرصه سیاست داخلی نیز توجه به امنیت فردی و توجه به آزادی‌های شهروندان به نسبت قبل بهتر شده است و لازم است شاخص‌هایی که در این زمینه وجود دارد بیان شود. اینها مواردی است که دولت باید در ارایه گزارش عملکرد 100 روزه خود مورد توجه قرار دهد. البته با توجه به اینکه دولت باید مبنای ارایه گزارش عملکرد خود را برای روشن شدن وضعیت کنونی کشور بر مبنای وضعیت دولت گذشته قرار دهد، این کار ممکن است هزینه‌هایی را برای دولت یازدهم و شخص رییس‌جمهوری داشته باشد؛ زیرا بازماندگان دولت گذشته از یک سو و برخی از جریان‌های سیاسی موجود در کشور که به لحاظ فکری با دولت گذشته هم‌سویی دارند، ممکن است واکنش‌هایی نه چندان مطلوبی را نشان دهند؛ اما واقعیت این است که دولت نباید به این دلیل از بیان حقیقت خودداری کند. آنچه می‌تواند این فضا و پیامدهای آن را مدیریت کند مناظره‌هایی است که در این باره می‌تواند در صدا و سیما، یا دانشگاه برگزار شود تا مشخص شود که کدام آمارها درست است یا اینکه هر یک از آمارها بر اساس چه شاخص‌هایی به دست آمده است؟ 

روزنامه مردم سالاری مطلبی را با عنوان در ستون سرمقاله روزنامه تهران امنروز با عنوانی«زنده باد حقوق شهروندی »
به چاپ رساند که در  زیر میخوانید:

شعار حقوقمند «زنده باد حقوق شهروندی» که از زبان و بیان روحانی در هنگامه دوران تبلیغات ریاست جمهوری یازدهم و زمزمه تحقق آن در روزهای آینده، سخن شهید بهشتی را به خاطر آورد و مضمونش این بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌هایی است که مردم تا آخر عمرشان هم فرصت بهره‌گیری از همه آنها را پیدا نمی‌کنند. البته منظور ایشان آن بود که این آزادی‌ها بیش از عمر آدمی است و امروز که اصل سوم و نیز فصل سوم قانون اساسی را مرور می‌کنم، بر گفته آن مرد بصیر صحه می‌گذارم که در اصل 16 بند سوم و فصل 24 اصلی حقوق ملت، برای آزادی، کرامت و در یک کلام «حقوق شهروندی» مردم نجیب ایران، چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه اصول و بندهایی که از آغاز تدوین آن تاکنون مغفول و بی‌اثر مانده است.

 و اکنون روحانی بنا به عهدی که با ملت بسته، می‌خواهد، وفا کند و علی‌رغم برخی از منفی‌بافی‌های بی‌حوصلگان، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور در عهد و وفا جدی است؛ یعنی، سخنان صریح و بی‌مجامله وی در مجلس، به وقت معرفی سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، چنان حکایتی را داشت که ایشان نمی‌خواهد بر خلاف شعارهایش، «حکایت بر مزاج مستمع» بگوید و به حقوقدانی و کرامت خود در وفای به عهدش، پشت کند. اما این حقیقت نیز بر اهل نظر واضح و مبرهن است که تحقق آن 24 اصل و این 16 بند، ابزار و بسترهای لازم و دوسویه می‌خواهد ومیخ‌اش بی پس‌کوب حمایت ملت و بزرگان تاثیرگذار بر دیوار سخت و پرمعارض جامعه ما فرونخواهد نشست؛ یعنی، تنها وجود «قائم مقام» و «امیرکبیر» و... وافی به مقصود نیست. مردمی را می‌خواهد که بعد از آن اقبال آغازین و قربانی‌های سرگذرها و هلهله‌ها، درک حضور امیرکبیرها را داشته باشند و کمتر از چهل ماه، رگش را نزنند و عمق مسائل و موانع را دریابند و تحصیلکردگانش به قول آن بزرگمرد، تحلیل عامیانه نکنند.

 بنابراین، تفکر «روحانیانه» نخست، تدبیر می‌خواهد تا با صبر ایوب، وجود افراط‌گرایان و سطحی‌نگران و نیز اقتدارخواهان را تحمل و زیاده‌خواهی‌هایشان را تعدیل کند و در مسیر قانون وادارد؛ دوم بازوان توانمندی می‌خواهد که این کشتی طوفان‌زده را در منطقه پرآشوب و جهان افزون‌طلب، به ساحل عزت و قدرت و سعادت برساند.حال این دوبازوی توانمند، همانا توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تقویت و باورداشت احزاب سیاسی است تا نیروهایی کارآمد در کوره‌های آموزش و تحلیل و نقد پرورده و آبدیده شوند تا دولت‌های ناگهانی و افراد ناشناخته و تجربه نیندوخته بر مصدر امور ننشینند تا دمپختکی پخته شود که ذائقه‌ها را تا به دیر بیازارد و عزل و نصب‌هایش آن قدر غیر منتظره باشد که در دیار غریب صورت بگیرد و نه آن قدر طولانی شود که به علت نیافتن مدیر مطلوب، امور به بلاتکلیفی و بطالت بگذرد تا دوستداران، امید و صبوری خود را از دست بدهند و گرفتار سرخوردگی شوند و بازوی دوم، تقویت مطبوعات است که به حق رکن چهارم دموکراسی‌اش دانسته‌اند و تحلیل و نقد و خرد و همه سونگری و نشان دادن راه و رمز بایدها و نبایدها را بی‌خواستن خواسته‌ای به اولیای امور نشان می‌دهد و خیرخواه به حق و واقعی و بی‌جیره و مواجب ملت شریف ایران است و تا این دو بازوی موثرحزب و رسانه حمایت نشود، هیچ زمینه‌ای برای رسیدن به آن « آرمان شهر » آرمانی نیست و گشایشی در تحقق وعده‌ها صورت نمی‌گیرد و جناب رئیس‌جمهور با آن فراست و هشیاری که دارد، می‌داند که در فضای مطرح شدن «حقوق شهروندی» و نظرخواهی از اهل نظر، توجه به احزاب و تقویت رسانه‌ها، از این شعار قانونی و انتخاباتی، جدا نیست و چنانچه این دو مورد مهم که از مبانی مهم و تاکیدی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مغفول بماند، این غفلت، برای آینده کشور و نیز آتیه دولت، زیان‌ها و هزینه‌های جبران‌ناپذیری در پی‌خواهد داشت.

منبع: باشگاه خبرنگاران