دیدبان: در ابتدا نگاهی می اندازیم به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان که محمد ایمانی تحت عنوان«180 درجه توافق در ژنو ؟!»به چاپ رسانده است:
دور سوم - و به یک اعتبار پنجم - مذاکرات ژنو فردا با حضور نمایندگان ایران و 6 کشور برگزار می‌شود. هر چند 10 روز پیش خبرها از نزدیک شدن به توافق حکایت می‌کرد و اکنون نیز خبرها دلالت بر این موضوع دارد اما به نظر می‌رسد یک جای اصلی کار می‌لنگد و صرف‌نظر از توافق ظاهری یا عدم توافق در مذاکرات پیش‌رو، خشت‌های ناموزون این بنا تاب ماندگاری ندارد. سوءتفاهم بزرگی پیش آمده که احتمالا به زودی حباب متورم آن خواهد ترکید و واقعیت رخ خواهد نمود. در حقیقت با دوگانه‌ای متناقض از حقیقت و مجاز، و واقعیت و خیال مواجهیم که به سمت نفی یکی از نقیضین پیش می‌رود.
وزیر محترم امور خارجه پریروز در دیدار اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفته است «حدود 90 درصد مباحث در مذاکرات ژنو مورد توافق قرار گرفت و درباره 10 درصد اختلاف‌نظر وجود دارد که در دور سوم مذاکرات درباره آن صحبت خواهیم کرد». دکتر ظریف همان روز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا می‌گوید «ما حق غنی‌سازی را نه تنها غیرقابل مذاکره می‌دانیم بلکه هیچ ضرورتی برای شناسایی آن به عنوان یک حق نمی‌بینیم... ما در مذاکرات با 1+5 نشنیدیم که کسی خواهان توقف غنی‌سازی باشد. این موضوع در مرحله اول [!] به صورت کلی درخواست هیچ طرفی نیست». مقارن این اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت «ما در ژنو هیچ صحبتی درباره برچیدن ساختار تحریم‌ها علیه ایران نکردیم و این مسیر را به سوی برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم... ما در این مذاکرات پیشنهاد کرده‌ایم بخش ناچیزی از حدود 45 میلیارد دلار سپرده‌های ایران در حساب‌های بانکی سراسر جهان [احتمالا 3-4 میلیارد دلار] آزاد شود اما 95 درصد یا بیشتر تحریمهای اساسی باقی خواهد ماند تا آنها (ایرانی‌ها) بگویند ما برنامه هسته‌ای را در وضعیت فعلی متوقف می‌کنیم و در واقع آن را به عقب برمی‌گردانیم».
منابع رسانه‌ای می‌گویند حتی در صورت امکان دسترسی ایران به منابع مالی مورد اشاره خود، به خاطر تحریمهای بانکی و مالی نمی‌تواند قدرت مانور خاصی داشته باشد و به تعبیر آسوشیتدپرس «تخفیف‌های جزئی آمریکا حتی به عنوان مسکّن هم در برابر فشار تحریم‌ها عمل نخواهد کرد».معما این است که آن 90 درصد مورد نظر دکتر ظریف را با این 95 درصد اعلامی و اعمالی وزیر خارجه آمریکا چگونه می‌توان جمع کرد؟ یا چگونه می‌توان با عنایت به این گزاره متناقض که «غنی‌سازی حق غیرقابل چشم‌پوشی ایران است» (دکتر ظریف) و «مسیر را برای برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم» (جان کری) جمع نمود و تصور کرد 90 درصد مسیر توافق در ژنو طی شده و فقط 10 درصد مسائل باقی مانده است؟! اکنون چند ماه است که رئیس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر خارجه آمریکا، سخنگویان دولتی و مشاور کاخ‌سفید با ادبیات مشابه اعلام می‌کنند ایران حق ندارد غنی‌سازی کند و هدف نهایی مذاکرات نیز همین است که با حفظ فشارهای موجود، ایران به شکل پلکانی به تعطیلی غنی‌سازی تن دهد. بنابراین به احترام اهل خرد باید برای این پرسش، پاسخ منطقی پیدا کرد که براساس کدام صغرا و کبرای منطقی می‌توان از دل انبوه اظهارات یک شکل مقامات ارشد آمریکا این گزاره را استنتاج کرد که «آمریکا مخالف غنی‌سازی در ایران نیست»؟! نگرانی بزرگ‌تر درست همین جا بروز می‌کند.
درست است که غنی‌سازی طبق معاهده ان‌پی‌تی حق مسلم ماست و مشروعیت آن از آمریکا و غرب صادر نمی‌شود اما واقعیت این است که طرف مذاکره تصریح دارد همین حق مشروع را با زور و فشار از ما دریغ کند و بنابراین کف مذاکراتی که برای رفع سوءتفاهمات و رسیدن به توافق جهت حل چالش - ناحق - موجود برگزار می‌شود باید تصریح طرف مقابل بر این حق و تعهد به عدم انکار آن در 6 ماه بعد باشد. اگر نه در این بازی مار و پله مجددا گزیده خواهیم شد و برمی‌گردیم به خانه‌ای که 10 سال قبل آنجا بودیم و به شکل یکطرفه اعتمادسازی کردیم. آن زمان تعلیق‌های داوطلبانه را فراتر از تعهدات ان‌پی‌تی پذیرفتیم اما وعده 3 تا 6 ماهه به دو سال و نیم تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تبدیل شد و بالاخره وقتی پرسیدیم کی این تعلیق‌های داوطلبانه به سر می‌رسد، تازه آنجا گفتند بهترین تضمین عینی، همین تعلیق (تعطیل) دایمی است! آنجا تازه فهمیدیم که بلد نبوده‌ایم مدالیته و چارچوب تدوین کنیم و لااقل ته این کیسه اعتمادسازی را ببندیم تا هر چه رفتار اعتمادساز داخل آن می‌ریزیم از چاه ویل سر در نیاورد. آخر سر هم که نخواستیم به رفتار داوطلبانه ادامه دهیم، بدهکار شدیم و به گونه‌ای جنجال کردند که گویا جنایت جنگی مرتکب شده‌ایم و ما بوده‌ایم که مثلا بمب‌اتمی را در هیروشیما منفجر کرده‌ایم یا به سیاق تبلیغات فاشیستی صهیونیست‌ها، گویا ایران در حال حمله اتمی و تدارک جنگ جهانی سوم است!
رهبر معظم انقلاب روز 13 آبان با اشاره به تجربه تعلیق در سال‌های 82 و 83 فرمودند «خب ما دو سال عقب افتادیم لکن به نفع ما شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی‌سازی، امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقا وجود ندارد... آن تعلیق، این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب‌نشینی، با تعلیق غنی‌سازی، یا عقب افتادن کار، یا تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی‌شود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است... این توصیه قبلی خودمان را باز هم تکرار می‌کنم: به دشمنی که لبخند می‌زند، اعتماد نکنید؛ این را ما به مسئولین‌مان، به بچه‌های خودمان، فرزندان خودمان - اینهایی که در مسئله دیپلماسی مشغول کار هستند، بچه‌های‌مایند، جوان‌های خود مایند - [توصیه می‌کنیم.] توصیه ما به اینها این است؛ مراقب باشید لبخند فریب‌گرانه، شما را دچار اشتباه نکند، دچار خطا نکند؛ ریزه کاری‌های دشمن را ببینید». در این کلمات حکیمانه، حمایت و دلسوزی و نقد و نگرانی با ظرافت تمام در هم تنیده‌اند. رهبر معظم انقلاب، مسئولان امر را نه به تاریخ‌های دور بلکه به تجارب همین دهه اخیر ارجاع می‌دهند تا بی‌صداقتی، بدعهدی و خود برتربینی دشمن فراموش نشود.
اگر نتوان ماجرای 10 سال پیش را با جزئیات به خاطر آورد، هنوز جزئیات اتفاقات سفر نیویورک و مذاکرات 10 روز پیش ژنو کاملا تازه است. همان رژیم مستکبری که با گدایی و لطایف‌الحیل، هیئت ایرانی را به انجام برخی رفتارهای «نا‌به‌جا» در نیویورک آلود، بلافاصله به هنگام گزارش کار ماوقع - از جمله مکالمه تلفنی اوباما با رئیس‌جمهور کشورمان - با بی‌صداقتی تمام مدعی شدند هیئت ایرانی درخواست این مکالمه را کرد! در مذاکرات اخیر ژنو نیز تمام گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه باج‌طلبی و زیاده‌خواهی جان کری از یک سو و خودنمایی لوران فابیوس موجب بر همه خوردن توافق شد، مانع از آن نگردید که وزیر خارجه شیطان صفت آمریکا با گستاخی ادعا کند«ایران آماده توافق نبود و مانع از توافق شد»! صداقت یک دولت را چند بار باید بسنجید؟ مگر همین دولت نبود که حقارت خود را در پشت پا زدن به توافق به دولتهای ترکیه و برزیل- بر سر مبادله اورانیوم 5/3 درصد با سوخت 20 درصد - نشان داد و همین حالا نیز ماهی چند بار وزیر خارجه خود را به آستان‌بوسی صهیونیست‌ها می‌فرستد تا اعلان کند از فشارها علیه ایران کم نخواهیم کرد تا زمانی که عقب بنشینند.
آیا فهم این حقیقت دشوار است که طرف‌های غربی با جنگ زرگری و بازار گرمی، مایلند بندهای دام بزرگ را به پای طرف ایرانی سفت کنند و با کشاندن حریف به گوشه رینگ، قدرت مانور و تحرک را از او بگیرند؟! و آیا عقل اقتضاء می‌کند که قبل از مذاکرات و در حین مذاکرات بسیاری از برگ‌های برنده خود را بلوکه کنیم و در حالی که شفاف و مصداقی و روشن متعهد می‌شویم از بخشی از حقوق مسلم خود چشم بپوشیم، مشتی عبارات در هم و بر هم و کلی و مبهم تحویل بگیریم و سر آخر نیز بدهکار باشیم؟ نفس این استدلال که طرف ایرانی برای مهار فشار تحریم‌ها پای میز مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای می‌رود، خطاست اما بر فرض که هدفگذاری ما همین موضوع باشد، آیا بیان صریح و متواتر این تصمیم در اروپا و آمریکا که ساختار اصلی تحریم‌ها دست نخورده باقی خواهد ماند، سیلی به صورت کرخت و خواب رفته برخی از ماها نیست؟ چرا باید آن‌گونه که حریف می‌خواهد از پله سوم و چهارم شروع کنیم و به عنوان متهم تن به قضاوت بزرگترین جنایتکار هسته‌ای دنیا بسپاریم؟ اصلا شلوغ‌بازی‌های شیادانه میان آمریکا و اسرائیل و فرانسه چرا باید مبنای تحلیل‌های هرمنوتیکی! برخی مسئولان و رسانه‌های خاص شود که بله! باید محذوریت‌های دولت آمریکا را که تحت فشار کنگره و دولت اسرائیل و عمرو و زید است، درک کنیم! آیا نمی‌شنویم نخست‌وزیر حقیر اسرائیل می‌گوید «آمریکا و فرانسه متحدان نزدیک ما هستند و ما امیدواریم دوستان‌مان را متقاعد کنیم تا به توافق خیلی بهتری با ایران برسند. ادامه فشارها می‌تواند نتایج دیپلماتیک بهتری به همراه داشته باشد»؟
باید به غرب تفهیم کرد ملت ایران در برابر فشار تهدید، مقاوم‌تر و تسلیم‌ناپذیرتر می‌شود. این حقیقت را خبرگزاری فرانسه چند روز پیش از قول مقامات آمریکایی نوشت و همان است که در نظرسنجی چند هفته پیش موسسه گالوپ اعلام شد حاکی از اینکه با وجود فشار تحریم‌ها و اینکه 85 درصد مردم ایران می‌گویند تحریم‌ها به زندگی آنها ضربه زده، اما میزان حمایت از برنامه هسته‌ای از 63 درصد در نظرسنجی سال 91 همین موسسه به 67 درصد افزایش یافته است ( البته آمار و ارقام واقعی به مراتب بالاتر از این رقم است). اگر این فرهنگ انقلاب اسلامی و ملت ایران است - که هست و دوست و دشمن به آن اذعان دارند - پس چرا دشمنان به طمع افتاده‌اند؟ چرا دنیس راس دیپلمات ارشد آمریکایی که تا همین اواخر مشاور ارشد اوباما بود جرئت می‌کند در وبسایت موسسه «سیاستگذاری خاور نزدیک واشنگتن» لاف بزند «روحانی به خاطر هزینه بالای تحریم‌ها، رئیس‌جمهور است. با ایجاد این فضا که حتی در صورت حاصل نشدن توافق‌های بیشتر، تحریم بیشتری در کار نخواهد بود، کمکی به دولت روحانی نمی‌کنیم». دنیس راس به روایت ویکی پدیا «از پدرنامعلوم و مادری یهودی متولد شده و پس از جنگ 6 روزه به دین یهود درآمد.
او به همراه مارتین ایندیک لابی آمریکا و اسرائیل را بنیان نهاد و معاون ولفویتز در پنتاگون در دولت کارتر، از مدیران شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریگان، مسئول برنامه‌ریزی سیاست‌های وزارت خارجه در دوره بوش پدر، مشاور هیلاری کلینتون و دستیار ویژه اوباما در حوزه خاورمیانه و جنوب و غرب آسیا بوده است». آیا جا ندارد با اقتدا به علمدار کربلا به دهان این صهیونیست بی‌پدر و امثال او زد؟! برای گرفتن حقوق ملت ایران از جبهه استکبار، ابتدا باید همین سوءتفاهم‌ها و طمع‌ورزی‌های دشمن را برطرف کرد و این از رئیس‌جمهور و دیپلمات‌هایی که فرزند انقلابند، برمی‌آید؛ اگر که مزاحمت برخی عناصر آلوده کنار زده شود.
مهدی حسن زاده ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«امید به کاهش تورم نگرانی درباره تشدید رکود»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
نشانه های کاهش نرخ تورم آشکار شده است، چرا که نرخ تورم نقطه به نقطه طی ۳ ماه اخیر روند نزولی در پیش گرفته است و نرخ تورم سالانه نیز در مهرماه با حداقل افزایش مواجه بود، لذا می توان امیدوار بود که نرخ تورم سالانه منتهی به آبان ماه آغازگر روند نزولی نرخ تورم پس از عبور از مرز ۴۰ درصد باشد، اما توجه به چگونگی کاهش نرخ تورم و نگاه به نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص های اصلی اقتصاد در کنار شاخص‌های دیگر باعث می شود این سوال در ذهن کارشناسان نقش ببندد که مهار تورم در قالب چه بسته سیاسی و چگونه باید صورت‌گیرد.
برای رسیدن به بسته سیاستی مطلوب درباره مهار تورم لازم است به این نکته اشاره شود که در اقتصاد شاخص های کلان و اصلی عمدتا حول و حوش ۲ مفهوم تورم و رکود دسته بندی می‌شود. میان شاخص اصلی سنجش تورم نرخ های معمول تورم از جمله تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه و تورم بخش تولیدات و شاخص اصلی سنجش رکود یا رونق نرخ رشد اقتصادی است.
در این میان تورم و رکود به دلیل رابطه تا حدی معکوس با یکدیگر سیاست گذاران اقتصادی را با این چالش مواجه می‌کنند که چگونه باید رکود اقتصادی را به گونه ای درمان کرد که منجر به تشدید تورم نشود و چگونه باید تورم را مهار کرد تا منجر به تشدید رکود نشود. در این بین در اقتصادهایی که با نرخ تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت و مستمر در حدود حداقل ۴ تا ۵ درصد مواجه هستند، سیاستگذاران اقتصادی بعضا برای افزایش نرخ رشد اقتصادی افزایش یک تا ۲ درصدی نرخ تورم را به عنوان تبعات سیاست های رونق اقتصادی می پذیرند و در نقطه مقابل نیز برای کاستن از نرخ تورم سیاست هایی را اجرا می کنند که ممکن است نرخ رشد اقتصادی را حدود یک تا ۲ درصد کاهش دهد.
اما اقتصاد ایران که در شرایط فعلی به طرز کاملا آشکاری با رکود تورمی مواجه است و همزمان با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، نمی تواند سیاست های اقتصادی را اتخاذ کند که موجب التهاب بیشتر هر یک از شاخص های رکود یا تورم شود، در این میان توجه به تبعات سیاست هایی که موجب کاهش نرخ تورم می‌شود ضروری است.
براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در ۶ ماه نخست امسال 9.1 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 12.6 درصد بود کاهش یافته است.
با توجه به تاثیر سرنوشت ساز نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم می توان یکی از ریشه های اصلی کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را در همین مسئله دانست، اما نگاهی به برخی آمارهای دیگر از جمله کاهش ۲۵ درصدی واردات و افت 13.5 درصدی صادرات غیرنفتی در ۶ ماه نخست امسال نشان می دهد که علاوه بر طرف تقاضا، طرف عرضه نیز که مولد رشد اقتصادی است، با کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی مواجه است در این شرایط کاهش بیش از حد رشد نقدینگی و فشار بر طرف تقاضا، طرف عرضه را نیز با چالش بیشتر مواجه می کند و رکود را تشدید خواهد کرد.
بر این اساس به نظر می رسد سیاست گذاری برای کاهش نرخ تورم باید به دور از هرگونه افراط در فشار آوردن و محدود کردن طرف عرضه باشد. در این میان کاهش بیش از حد رشد نقدینگی می تواند خطر تشدید رکود را در پی داشته باشد و برای برون رفت از این خطر به نظر می رسد مدیریت نقدینگی از طریق سیاست های پولی از جمله نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت یا طرح هایی که بتواند نقدینگی بانک ها را بیش از گذشته به سمت تولید هدایت کند می تواند در عین کاهش تورم از تشدید رکود نیز جلوگیری کند. لذا کاهش تورم را باید در بسته‌ای همراه و همگام با افزایش نرخ رشد اقتصادی دید تا به بهانه کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور با رکود بیشتر مواجه نشود.
صالح اسکندری در مطلبی با عنوان«اجتناب از شعارزدگی در گزارش 100 روزه»در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
تا چند روز دیگر رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی حسب قولی که به مردم داده بود گزارشی از عملکرد 100 روزه دولت یازدهم ارائه خواهد کرد. در این گزارش کارنامه دولت جدید در یک دوره 100 روزه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و ... به سنگ محک نقد افکار عمومی سپرده می شود تا عیار خدمت دولتمردان و میزان پیشرفت کشور در معرض قضاوت عمومی قرار بگیرد. سنت حسنه گزارش دهی دولتمردان به مردم اگر چه پاسخی به اعتماد ملت نسبت به رئیس جمهور است و می تواند مقوم امیدهایی باشد که در دل توده های مردم برای حل مشکلات کشور به وجود آمده اما اگر این پاسخگویی رویکردی شعاری و شتابزده به خود بگیرد باعث می شود گزارشات از صداقت و بیان واقعیات کشور فاصله بگیرد و دردی از مردم دوا نکند.
گزارش صادقانه از تراز پیشرفت کشور در 100 روز
از همان ابتدا هم مشخص بود که رئیس جمهور نه ید بیضایی دارد و نه دم مسیحایی که بخواهد ظرف 100 روز مسائل کشور و مشکلات اصلی مردم را معجزه وار حل کند و وعده حل فوری برخی از مشکلات ظرف یک دوره سه ماهه بیشتر یک شعار تبلیغاتی برای جمع کردن رای است. یکی از آثار سوء این شعارزدگی در سنت حسنه پاسخگویی به مردم انکار خدمات گذشته و پیشرفت های سابق کشور است. یعنی اینکه چون دولت نمی تواند ظرف 100 روز معجزه بکند پس ناگزیر با فرافکنی و مسئولیت گریزی، مقصر تمام مشکلات را دولت گذشته معرفی بکند و تمام اقدامات صورت گرفته در دولت قبل را نمایشی و غیر کارشناسی بداند. مسئولان دولت فعلی در مصاحبه ها و اظهارنظراتشان از مسکن مهر گرفته تا سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و حتی پیشرفت های علمی و پزشکی در دولت قبلی را مشتی اقدامات غیر کارشناسی و نمایشی عنوان می کنند و مرتب وعده سر خرمن می دهند.
این در حالی است که اقتضای منطق این است که دولت کنونی تراز خدمت و پیشرفت در کشور را ارتقا دهد. دولت های نهم و دهم بر اساس آخرین گزارشی که خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردند و معظم له تاکید نمودند که این گزارش می بایست به سمع و نظر افکار عمومی برسد به تراز و رکوردی از خدمت و پیشرفت در عرصه های مختلف عمرانی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... دست یافتند که برای مردم ملموس است. دولت کنونی در گزارش 100 روزه باید توانسته باشد این تراز را به اندازه 100 روز ارتقا داده باشد نه بیشتر و نه کمتر! اینکه برخی بخواهند برای فرار از پاسخگویی به مردم کارنامه دولت قبل را صفر کنند و بعد عملکرد خود را باصفر بسنجند نه تنها صادقانه نیست بلکه از انصاف به دور است و به تدریج افکار عمومی را بر ناتوانی دولت در انجام کارهای بزرگ متقاعد می کند.
کلید سفرهای استانی و قفل شهر ژنو
نکته دیگر که به پاسخگویی صادقانه و فارغ از شعارزدگی دولت کمک می کند مواجهه مستقیم دولت با مردم در سفرهای استانی است. دولت گذشته سنت حسنه ای به نام سفرهای استانی پایه گذاری کرد که مقام معظم رهبری آن را جزء نقاط قوت دولت گذشته برمی شمردند. اما دولت یازدهم به دلایل مختلف از حضور مستقیم در میان توده های مردم در اقصی نقاط کشور تا کنون اجتناب کرده است. انتظار مردم و نخبگان این بوده و هست که دولت یازدهم نقاط ضعف دولت قبلی را نداشته باشد اما ادامه دهنده نقاط قوت آن باشد. اگر سفرهای استانی یک الگوی کارآمد برای کاهش مصائب بوروکراسی وارداتی ایران است دولت جدید با برطرف کردن برخی نقایص آن می تواند ادامه دهنده این مسیر خوش یمن و پر برکت باشد. ارتباط مستقیم با مردم در دور افتاده ترین نقاط کشور ضمن اینکه گوش دولتمردان را با درد توده ها آشنا می کند باعث می شود تا دولت به ظرفیت های ملی و بومی کشور بیش از گذشته واقف شود.
خیلی وقت ها در کوره دهات ها و شهرهای دوردست این مملکت کلید هایی افتاده است که ظریف ترین دیپلمات ها نمی توانند آنها را در خیابان های شهر ژنو پیدا کنند. چه بسا که کلید های سفرهای استانی قفلهای شهر ژنو را نیز باز کند. جوانان و نخبگان این مرز و بوم که در گستره ای به وسعت جغرافیای ایران پراکنده اند بعضی اوقات راه حل هایی ارائه می دهند که می تواند بخش معظمی از مشکلات کشور را بدون دست درازی روبروی بیگانگان بکاهد. مثلا در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با دانشگاهیان در ماه مبارک رمضان یکی از اساتید دانشگاه ماده ای را معرفی کرد که هم امکان تولید انبوه آن در مملکت ما وجود دارد و هم چند برابر نفت قیمت و مشتری دست به نقد در دنیا دارد. چرا دولت باید خود را از این ظرفیت داخلی محروم کند و همه چیز را تحت الشعاع آزمون و خطا در دیپلماسی قرار دهد.
پاسخ منطقی به نقدها
نکته پایانی در خصوص گزارش 100 روزه رئیس جمهور که می تواند به صداقت این گزارش کمک کند و مانع از شعارزدگی گردد پاسخ منطقی رئیس جمهور به نقد های مشفقانه ای است که طی سه ماه گذشته در خصوص استارت کاری دولت و عزل و نصب هزاران مدیر در این کشور در رسانه ها و محافل سیاسی و مذهبی مطرح شده است. رئیس جمهور در جمع ائمه محترم جمعه گفته بود که موعظه حسنه رو چشم دولت قرار دارد. ایشان بارها از انتقاد استقبال کرده است و گواه صداقت این ادعای رئیس جمهور در گزارش صد روزه برای مردم به نمایش در خواهد آمد که چه میزان دولت یازدهم به موعظه حسنه، نقد مشفقانه و پیشنهادهای ناصحانه صاحب نظران و کارشناسان مهتمم و ملتزم است. اگر بخواهیم یک عکس فوری از نقدهای صورت گرفته طی 100 روز گذشته از دولت داشته باشیم که ضرورت دارد جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی نسبت به آنها پاسخ روشنی ارائه دهد برخی رئوس زیر در حوزه های مختلف به دست می آید.
حوزه اقتصادی:
1- اصرار رئیس جمهور بر اعلام خالی بودن خزانه در صورتی که بر اساس مدارک و مستندات موجود که در رد این ادعا حداقل چند سرمقاله در روزنامه رسالت نوشته شده است.
2- عدم تغییر نرخ تورم علی رغم وعده رئیس جمهور و حتی بالا رفتن
بی حساب و کتاب قیمت برخی اقلام خوراکی نظیر لبنیات، تخم مرغ و ... .
3- تلاش برای کاهش سه دهک از یارانه بگیران بدون هیچ مبنای قانونی با توجیه اینکه منابع وصولی یارانه ها کفاف نمی دهد درصورتی که بر اساس قانون و محاسبه وجوه دریافتی دولت پس از اجرای قانون هدفمندی چنین ادعایی بسیار بی مبنا به نظر می رسد.
4- جلوگیری رسمی از کاهش نرخ دلار و کم ارزش نگه داشتن پول ملی با اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در صورتی که تقویت فوری پول ملی یکی از شعارهای اصلی دکتر روحانی بود.
5- فراموش کردن وعده انتخاباتی داده شده توسط رئیس جمهور مبنی بر توزیع یارانه به صورت کالا در کنار یارانه های نقدی
6- مصاحبه وزیر صنعت و دامن زدن به افزایش قیمت خودرو (بالاخره یک خودرو پراید برای دولت چقدر تمام می شود!)
7- توقف طرح مهر آفرین و جلوگیری از جذب 500 هزار جوان در کشور با توجه به اینکه اشتغال یکی از دستور کار های فوری رئیس جمهور بود.
8- توقف طرح ساخت میلیونی مسکن مهر و جایگزین کردن آن با طرح 50 هزار واحد مسکن اجتماعی
9- لغو طرح خودکفایی بنزین و واردات بنزین از کشور هند تحت عنوان اکتان ابزار
10- قطع اضافه کار کارمندان و مخالفت با طرح افزایش حقوق این اقشار بدون در نظر گرفتن فشارهای تورمی
و...
حوزه سیاست داخلی:
1- عزل و نصب های مسئله دار و استفاده گسترده از برخی عناصر فعال در جریان فتنه 88 و آشوب 78 در مدیریت های عالی کشور و اخلال در روند استعلامات آنها از وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذی صلاح
2- عدم هماهنگی با ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در نصب استانداران و فرمانداران
3- تعطیل کردن سفرهای استانی و برخورد چهره به چهره با مردم
4- توسعه فعالیت عناصر فرقه ای و گروهگ های تجزیه طلب در مرزهای کشور به منظور اخلال در امنیت داخلی با ترور برخی مرزداران و دادستان زابل و ...
5- القای مکرر یاس و ناامیدی به مردم با ارائه آمارهای غیر واقعی
6- تلاش برخی رسانه های طرفدار دولت برای حذف شعار مرگ بر آمریکا
7- عدم توجه به شایسته سالاری و به کارگیری جوانان در مدیریت های عالی به نحوی که دولت یازدهم به یکی از پیرترین دولت های پس از انقلاب تبدیل شده است.
8- به کارگیری عناصر وابسته به احزاب منحله مشارکت و مجاهدین و مجمع روحانیون مبارز که در 30 خرداد سال 88 همزمان با قیام مسلحانه منافقین در سال 60 دستور آشوب در روز شنبه را صادر کردند در مناصب عالی و معاونت های رئیس جمهور.
9- تلاش برای رفع حصر سران فتنه با توجه به عدم توبه آنها و اصرارشان بر مواضع قبلی
و...
حوزه سیاست خارجی:
1- تحت الشعاع قرار دادن سال حماسه سیاسی و اقتصادی با دیپلماسی آزمون و خطا
2- برخی اقدامات نابجا در سفر به نیویورک نظیر تماس تلفنی با اوباما و مذاکره مستقیم با وزیرخارجه آمریکا که با اصول مشخص تامین منافع ملی سازگار نیست.
3- جمع آوری تابلوهای صداقت آمریکایی از سطح شهر تهران و تلاش برای حذف شعار مرگ بر آمریکا که ناشی از خوشبینی و ذوق زدگی زاید الوصف دولتمردان نسبت به مذاکرات بود.
4- پشت پا زدن به مذاکره کنندگان با خالی کردن مشت آنها در مقابل دشمن با طرح اوضاع بد اقتصادی
5- به تعطیلی کشاندن بخشی از فعالیت های هسته ای در نیروگاه آب سنگین اراک، کاهش میزان غنی سازی 20 درصد در سه ماه گذشته که در گزارش آمانو بدان اذعان شد. این تعطیلی یادآور تعلیق داوطلبانه در سال 2003 بدون کسب امتیازات مشخص از طرف غربی است.
6- تقلیل سطح مطالبات ملت در مذاکرات به آزاد سازی پنج یا شش درصد از پول های بلوکه شده در بانک های اروپایی و آسیایی آن هم به طور قسطی
7- کاهش ارتباط با کشورهای مخالف آمریکا به خصوص در آمریکای لاتین
8- غفلت از دیپلماسی عمومی با تعطیل کردن کنفرانس هایی نظیر افق نو که با حضور فیلم سازان مستقل و ضد آمریکایی برگزار می شد
9- عدم توجه به ظرفیت های ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی و نفوذ منطقه ای کشور در مذاکرات
و...
حوزه فرهنگی و اجتماعی:
1- انتصاب عناصری که اعتماد مجلس را جلب نکردند و در جریان فتنه کارنامه مشخص دارند به سمت معاونان وزیر علوم
2- عزل برخی روسای انقلابی دانشگاه ها و جایگزین کردن آنها با عناصری که سابقه روشنی در همسویی با آرمانهای انقلاب ندارند.
3- اصرار برخی مسئولان دولتی بر حضور در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و غیر مجرمانه دانستن آن توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
4- تلاش برای بازگشایی برخی انتشارات که سابقه اهانت به مقدسات را دارند نظیر انتشارات چشمه و ...
5- فعالیت برخی نویسندگان مسئله دار در روزنامه های حامی دولت
6- ارسال فیلم فرانسوی "گذشته" به عنوان نماینده ایران در اسکار و بی اعتنایی به منتقدین
7- طرح مسئله خوانندگی زنان توسط وزارت ارشاد و تداوم مسیر دولت خاتمی در حوزه فرهنگ
8- اتخاذ سیاست تسامحی در خصوص صدور مجوز نشر کتاب
و ...
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آمارهای داغان مسؤولان نالان!»از محسن جندقی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند و به بخشی از آمارهای اقتصادی که دولتمردان در 10 روز گذشته اعلام کرده اند نیز اشاره کرد:
«تورم سالانه 29 درصد است اما تورم نقطه به نقطه 44 درصد. رشد اقتصادی منفی 5/4 درصد بوده است. خزانه مملکت خالی است و ما یک خرابه تحویل گرفتیم. بیکاری 22 درصد است. بدهکاری دولت در طول تاریخ بی‌سابقه است. براساس آماری که اخیرا اعلام شده در کل کشور 5/12 درصد بیکاری وجود دارد که البته برای دوره سنی 19 تا 34 سال این رقم بسیار بالاست. یک صندوق در دولت اعلام کرده بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسؤول صندوق دیگری گفت، صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این 100 هزار میلیارد تومان گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است. بودجه افتضاح است و نمی‌توان آن را اجرا کرد. طبق محاسبات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت مسکن، حدود 40درصد از تورم مربوط به نحوه اجرای طرح‌های مسکن مهر است. مبلغ موجود در صندوق توسعه ملی 33 میلیارد دلار است، 40 میلیارد دلار است نه 50 میلیارد دلار است!»
اینها بخشی از آمارهای اقتصادی است که دولتمردان در 100 روز گذشته اعلام کرده‌اند و با وجود متناقض بودن هر روز هم آنها را تکرار می‌کنند. طبیعی است که دولت جدید بخواهد کف آمارها را در نظر بگیرد و اعلام کند تا کوچکترین دستاورد اقتصادی را به نام خود ثبت کند و پس از پایان ماموریت و در زمان انتشار نمودارها و آمارها عملکرد مناسبی داشته باشد. گویا پس از 100 روز هنوز مسؤولان رده بالای دولتی به طور کامل در محل کار خود مستقر نشده‌اند و هر آمار رسمی و غیررسمی را با آب و تاب اعلام می‌کنند.
تاسفبارتر اینکه در برخی برنامه‌ها وقتی رئیس‌جمهور با هیجان درباره خزانه خالی مملکت صحبت می‌کند با کف و سوت حاضران مواجه می‌شود! دوستان دولتی که سخنان ناامیدکننده‌شان چندین برابر سخنان امیدوارکننده است گویا فرصت کمی برای مطالعه آمارهای بین‌المللی و رسمی دارند و اصلا با هم هماهنگ نیستند. موضوع مبلغ صندوق توسعه ملی که در یک روز با چند آمار متفاوت از سوی دولتی‌ها اعلام شده بود یک نمونه واضح از این تناقض‌ها به شمار می‌رود اما گویا بعد از 100 روز هنوز مسؤولان از ناله‌های اقتصادی خسته نشده‌اند و طبق شنیده‌ها قرار است در گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور شاهد آمارهای وحشتناک‌تری هم باشیم.
جالب اینکه مسؤولان فقط درباره نکات منفی اقتصادی اطلاع‌رسانی می‌کنند و آمارهایی مانند رشد 26 درصدی مجموع درآمدهای عمومی کشور در 6 ماه نخست 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.از طرفی رشد منفی 5/4 درصدی اقتصاد در کشور که بارها و بارها مورد استقبال مسؤولان قرار گرفته است پایه و مبنای علمی ندارد. صندوق بین‌المللی پول از ابتدای سال 1392 اعلام کرده بود که رکود اقتصادی ایران در این سال ادامه دارد اما در نیمه دوم سال 1392 شاهد توقف رکود و افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود.
28 فروردین سال جاری صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «اقتصاد ایران خواهد توانست در سال 2014 از رکود به وجود آمده بر اثر تحریم‌ها خارج شده و احیا شود. در این گزارش اشاره شده که ایران از هرگونه بحران پرداخت‌ها مصون مانده و بر خلاف آنچه مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند، تحریم‌ها اثر «خردکننده» بر اقتصاد ایران نداشته است. با این حال، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال 2013، نسبت به چیزی که پیش از این توسط این نهاد منتشر شده بود، اندکی منفی‌تر است.» یا «اکونومیست» 11 فروردین نوشته بود: در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل منفی 3/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی سه درصدی در سال گذشته (1391) بهبود نشان می‌دهد. اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده (1393) به 8/0 درصد افزایش یابد.در گزارش اکونومیست آمده است که در سال 1394 رشد اقتصادی ایران در سطح 5/1 درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی 95 به دو درصد افزایش خواهد یافت. واحد اطلاعات اکونومیست برای سال 1396 رشد اقتصادی1/2 درصد را برای ایران پیش‌بینی کرده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود حدود 8 ماه پیش نهادهای اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی کرده بودند که در نیمه دوم سال شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و رکود نیمه اول سال هم طبیعی خواهد بود اما در کمال تعجب مسؤولان دولتی همین آمار را به نام خود می‌زنند و اعلام می‌کنند نشانه‌های بهبود اقتصادی آشکار شده، رشد تورم متوقف شده و... .جالب اینکه هیچ‌کدام از آمارهای اعلامی از سوی مسؤولان با آمارهای رسمی بین‌المللی جور در نمی‌آید و نمی‌دانیم رشد منفی 5/4 درصدی را باور کنیم یا رشد منفی 5/1 درصدی را. در اقتصاد 3 درصد رشد اقتصادی بسیار معنادار است و تکلیف خود را درباره این تناقضات نمی‌دانیم.
اولویت دولت جدید سیاست خارجی است و قرار است دستگاه دیپلماسی، اقتصاد را نجات دهد و اراده چندانی برای اینکه اقتصاد، سیاست خارجی را نجات دهد، مشاهده نمی‌شود. به همین علت انتظار می‌رود دولتی‌ها به آمارهای بین‌المللی توجه بیشتری کنند. چندی پیش هیاتی از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرد و به ارزیابی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و پیش‌بینی سال‌های آینده پرداخت. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار کاهش رشد اقتصادی (عمدتا به‌خاطر کاهش درآمدهای نفتی) شده است. این شرایط هم از سوی مقامات اقتصادی داخلی و هم از سوی مراجع معتبر بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که رشد منفی اقتصاد ایران پایان یافته و تورم در این کشور نیز کاهش می‌یابد.براین اساس رشد اقتصادی ایران در سال2012 برابر با منفی 9/1 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در پایان سال2013 به منفی 5/1 درصد برسد. برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که در سال2014 روند منفی رشد اقتصادی متوقف شود و این رقم در پایان سال2014 به مثبت 3/1 افزایش یابد.
مردم در این چند ساله یاد گرفته‌اند که آمارهایی که با معیشت و جیبشان منافات دارد فقط «آمار بازی» و بازی با اعداد است. امیدواریم مسؤولان بعد از اعلام آمارهای دهشتناک اقتصادی بتوانند خزانه پر از خالی(!) را پر کنند، خرابه‌های اقتصادی را بسازند و گرانی‌ها را متوقف کنند. توقف رشد تورم و آغاز رشد اقتصادی از همان دولت قبل پیش‌بینی شده بود و امیدواریم مسؤولان برنامه‌های جدیدی برای عبور از رکود اقتصادی داشته باشند.
«آزمون تاریخی ریش سفیدان افغان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله روز سه شنبه خود به چاپ رساند:
قرار است روز پنجشنبه 30 آبانماه جاری مجلس ریش سفیدان افغان که به "لویه جرگه" معروف است در کابل تشکیل شود تا تکلیف بندهای مهم پیمان امنیتی و استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را روشن کند.عنوان "ریش سفیدان"، مربوط به دوران قبل از اشغال افغانستان توسط آمریکاست ولی بعد از اشغال و در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، زنان نیز به "لویه جرگه" راه یافتند و در واقع "گیس سفیدان" نیز به "ریش سفیدان" ضمیمه شدند هر چند بنابه مصالحی که باز هم حامد کرزی تشخیص داد، سن اعضاء "لویه جرگه" نیز کاهش داده شده اکنون سفیدی موی سر و صورت نیز معیار عضویت در این مجلس نیست با اینکه "لویه جرگه" همچنان به معنای مجلس شیوخ یا پیران است. فلسفه وجودی "لویه جرگه" اینست که در مهم‌ترین مسائل کشور افغانستان از قبیل تعیین نوع نظام حکومتی، چگونگی محتوای قانون اساسی و روشن ساختن تکلیف مسائل و امور غامض تصمیم گیری می‌کند. با این ویژگی‌ها شاید بتوان "لویه جرگه" را به "مجلس مؤسسان" یا جماعتی که در فقه سیاسی با عنوان "اهل حل و عقد" از آنها یاد می‌شود، تشبیه کرد.
اکنون مشکلی که در افغانستان پیش آمده و قرار است "لویه جرگه" آن را حل کند و درباره آن تصمیم بگیرد، حساسیت بندهای مهم پیمان امنیتی دراز مدتی است که آمریکا درصدد است با دولت افغانستان امضا کند و رئیس‌جمهور حامد کرزی برای آنکه خود را از عوارض منفی آن مصون نگهدارد، این تصمیم گیری را به "لویه جرگه" واگذار کرده است. پیمان امنیتی بلند مدت مورد نظر آمریکا درصورتی که امضا شود، به ارتش آمریکا اجازه ماندن در افغانستان را برای مدتی که پایان نامعلوم است و شاید همیشگی باشد می‌دهد و به همین جهت با مخالفت شدید مردم و احزاب سیاسی افغانستان مواجه شده و همین مخالفت‌ها حامد کرزی را وادار به کنار کشیدن از تصمیم گیری و احاله آن به "لویه جرگه" کرده است.
بندهای مهم و حساس پیمان امنیتی آمریکا - افغانستان را می‌توان در این سرفصل‌ها خلاصه کرد:
- حضور دراز مدت یا دائمی نظامیان آمریکائی در افغانستان
- تأسیس پایگاه‌های نظامی در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد
- آزادی عمل نظامیان آمریکائی برای انجام هرگونه عملیات نظامی
- مجاز بودن نظامیان آمریکائی در استفاده از هر نوع سلاح دفاعی و تهاجمی در افغانستان
- مصونیت قضائی اتباع آمریکا در افغانستان
محتوای این بندها اگر به مستعمره ساختن افغانستان توسط آمریکا تفسیر شود، سخن گزافی نیست. به عبارت دیگر، می‌توان گفت آمریکا درصدد است با این پیمان، افغانستان را به ایالت پنجاه و سوم خود تبدیل کند و کلیه اختیارات حکومتی را از دولت افغانستان سلب نموده و در اختیار خود در آورد. قبلاً نیز در زمینه مخابرات، چنین محدودیتی برای دولت کابل ایجاد شد بطوری که اکنون مخابرات افغانستان بدون اجازه آمریکا حق استفاده از هیچ فرکانسی را ندارد.چنین وضعیتی را در عرف روابط بین الملل می‌توان "کاپیتولاسیون جامع" یا همه‌جانبه نامید. عنوان "کاپیتولاسیون" معمولاً برای مصونیت قضائی اتباع یک کشور در کشور میزبان به کار می‌رود ولی آنچه در پیمان امنیتی آمریکا - افغانستان در نظر گرفته شده، بسیار فراتر از کاپیتولاسیون مصطلح است و از شمول بسیار بیشتری برخوردار می‌باشد بطوری که در جهان امروز نمی‌توان مشابهی برای آن پیدا کرد. البته در دهه‌های گذشته مشابه این پیمان را آمریکا در ژاپن و کره جنوبی به اجرا در آورد که موجب اعتراضات شدید مردم به خاطر ناامنی‌ها و فساد اخلاقی ناشی از تجاوز نظامیان آمریکائی به نوامیس مردم این کشورها گردید. در سال‌های اخیر نیز دولت آمریکا تلاش کرد چنین پیمانی را با دولت عراق امضا کند ولی موفق نشد و به خارج ساختن نظامیان خود از این کشور و اقامت تعداد محدودی از آنها تحت ضوابط مشخصی تن داد.
عوارض منفی و پیامدهای ناگوار امضای پیمان امنیتی میان آمریکا و افغانستان را همانگونه که مردم، سران احزاب و فعالان سیاسی افغانستان و تعدادی از دولتهای همسایه این کشور برشمرده اند، می‌توان اینگونه فهرست کرد:
- گسترش ناامنی در افغانستان همانگونه که تاکنون نیز ره‌آورد اشغالگران بوده است.
- ایجاد فساد اخلاقی و تجاوز به نوامیس مردم
- برباد رفتن استقلال ملی افغانستان
- خدشه وارد شدن به روابط افغانستان با کشورهای همسایه
یکی از عوارض بسیار منفی پیمان امنیتی آمریکا - افغانستان، مشکلاتی است که برای همسایگان افغانستان به ویژه ایران، پاکستان و هند پدید خواهد آمد. آزادی عمل نظامیان آمریکائی در خاک افغانستان در زمینه‌های ایجاد پایگاه، در اختیار گرفتن انواع سلاح‌های دفاعی و تهاجمی، انجام هر نوع عملیات نظامی که خود لازم بدانند و رفت و آمدها و نقل و انتقالات داخلی و برون مرزی بدون آنکه نیازی به نظارت و اجازه دولت افغانستان داشته باشند، یک تهدید آشکار علیه همسایگان این کشور است. به همین دلیل، دولتهای همسایه نیز به این پیمان اعتراض دارند و ازدولت کابل خواسته‌اند از پذیرش و امضای آن خودداری کند.ورود به جزئیات پیمان مورد نظر آمریکا به مجال بیشتری نیاز دارد، اما اشاره به این نکته در اینجا مفید است که در این پیمان حتی ورود و خروج اتباع آمریکا، اعم از نظامی و غیرنظامی، هیچ نیازی به اجازه دولت افغانستان ندارد و تنها اقدامی که برای خالی نبودن عریضه می‌تواند صورت بگیرد اینست که درباره تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها به مقامات افغان اطلاع داده شود! حتی پلیس افغانستان حق بازرسی خودروهای مشکوک آمریکائی‌ها را نیز ندارد.
علاوه بر اینها نیروهای آمریکائی درصورت امضاء شدن پیمان امنیتی، حق تردد در فرودگاه‌های بگرام، کابل، شیندند، قندهار و هرات را نیز بدون هیچ محدودیتی خواهند داشت. بدین ترتیب، دولت افغانستان فقط یک ناظر محترم! است که البته نظارتش نیز فقط استطلاعی است نه استصوابی.در برابر چنین ظلم بزرگی طبیعی است که مردم افغانستان اقدام به اعتراض کنند و احزاب این کشور نیز مخالفت خود را با پیمان مورد نظر آمریکا اعلام نمایند و خواستار لغو آن شوند. همسایگان افغانستان نیز این پیمان را علاوه بر اینکه نقض حاکمیت دولت افغانستان تلقی می‌کنند تهدیدی نیز علیه امنیت خود می‌دانند و همگی خواستار تصویب نشدن آن توسط "لویه جرگه" هستند.
اکنون این 2500 عضو "لویه جرگه" افغانستان هستند که باید تصمیم بگیرند کشور خود را به ایالت پنجاه و سوم آمریکا تبدیل کنند و در جهان مترقی امروز و بعد از آنهمه مبارزه که مردم افغانستان برای آزادی و استقلال کشور خود کردند زیربار استعمار بروند یا دست رد بر سینه دولتمردان زیاده‌خواه آمریکا بزنند و کشور خود را برای همیشه از یوغ بردگی شیطان بزرگ نجات دهند. ریش سفیدان افغان اکنون در برابر آزمونی تاریخی قرار دارند و تنها درصورتی که زیر بار ننگ کاپیتولاسیون مورد نظر آمریکا نروند می‌توانند آبرو و اعتبار نهاد آبرومند "لویه جرگه" را حفظ کنند.
دکتر زهرا افشاری ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«از «اصلاحات یارانه‌ای کوتاه‌مدت» تا «اصلاحات بلندمدت»»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
پرداخت یارانه سنگین انرژی به شکل موجود، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند که طبیعتا تورم‌زا خواهد بود. از طرف دیگر نیز حذف یکباره یارانه‌های انرژی و افزایش شدید قیمت انرژی، چه‌بسا کشور را بیش از پیش در دام تورم گرفتار کند. مسلما اگر دولت راه‌حل بهینه این معما را پیدا کند، منتفع نهایی این راه‌حل هم دولت و هم مردم خواهند بود. از دیگرسو اگر دولت نتواند راه‌حلی برای این معما پیدا کند، چه با افزایش قیمت انرژی و چه با استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، دیر یا زود، تورم افزایش خواهد یافت و نتایج سوء آن گریبان‌گیر مردم و البته دولت می‌شود. با این توضیح، دولت و مردم نه در دو کشتی مجزا بلکه هر دو بر یک کشتی نشسته‌اند و باید خود را از ضربات امواج اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها، حفظ کنند.
اما موضوع هدفمندی یارانه را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: اول از دیدگاه بلندمدت که ببینیم هدف کلی چیست و چگونه و در چه مسیری باید حرکت کنیم تا به این هدف نایل شویم؟ و دوم، از دیدگاه کوتاه‌مدت که ببینیم چگونه با نهایت آرامش و طمأنینه کشتی اقتصاد را به سمت آن هدف کلی تغییر مسیر دهیم؟
هدف بلندمدت: حذف یارانه‌ها
از منظر بلندمدت باید به سمتی حرکت کنیم که عده کسانی که نیاز به گرفتن یارانه نقدی دارند بسیار کمتر از تعداد فعلی شده و با کاهش حجم یارانه‌های مستقیم، این بودجه را به سمت اهداف بلندمدت مذکور سوق دهیم.گسترش وسایل نقلیه عمومی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، پوشش بیمه‌ای بهداشت و درمان و بیکاری، بهبود سیستم آموزشی در جهت ارتقای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، اصلاح سیستم حقوق و دستمزد و افزایش متناسب آن با تورم، ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های رشد و رونق کسب‌وکار و در یک کلام توسعه کشور از جمله اهداف بلندمدت است که می‌تواند از طریق کاهش فقر اقتصادی، نیاز به اعطای یارانه‌ها را کاهش دهد.
اما در مورد حذف یارانه انرژی و رساندن قیمت آن به سطح جهانی باید گفت اینکه ما قیمت انرژی خود را با قیمت‌های جهانی انرژی یکسان کنیم، کافی نیست و به موازات آن باید رابطه نسبی بین قیمت‌ها نیز برقرار شود. در این‌صورت باید همه قیمت‌ها و همچنین دستمزدها به سمت قیمت‌های جهانی میل کنند. به عبارت دیگر، باید سعی کنیم تا دستمزد افراد نیز به دستمزد کارا برسد. در نهایت در یک اقتصاد پویا باید به سمت حذف کلی یارانه انرژی و برابر شدن قیمت انرژی با قیمت جهانی و حفظ رابطه نسبی بین قیمت‌ها پیش برویم و درآمد حاصل از فروش انرژی را برای توسعه زیرساخت‌های مذکور در بند قبل صرف کنیم.
هدف کوتاه‌مدت: مسکّنی که شاید اصلا مسکّن نباشد!
اگر یارانه ناظر به هدف نباشد، اصلا نقش یارانه را ندارد و اینکه توزیع پول در جامعه قدرت خرید افراد ضعیف‌تر را افزایش می‌دهد، فقط دیدن یک روی سکه است. در سوی دیگر، توزیع یارانه نقدی بین مردم باعث ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید همه جامعه و مخصوصا افراد کم‌درآمدتر خواهد شد. حالا در شرایط فعلی به جای اینکه یارانه نقدی به همه داده شود، باید گروه‌هایِ هدف را شناسایی کنیم. هرچند این کار کمابیش مشکل است، ولی می‌توان راه‌های شناسایی تقریبی از جمله سن سرپرست خانوار، وجود مسکن شخصی یا اجاره‌ای - و سایر پارامترهایی که در مقاله‌های اخیر منتشره در دنیای اقتصاد توسط سایر همکاران مورد بحث قرار گرفته است - را برای تعیین جامعه هدف به کار گرفت.
پیشنهاد1: یارانه نقدی براساس تقاضای افراد
کمیته امداد و بهزیستی که مدت مدیدی است یکسری افراد را شناسایی کرده و به آنها کمک‌های نقدی می‌پردازند. این فرآیند، نمونه بارزی از وجود معیارهایی برای پیداکردن مصادیق گروه‌های نیازمند به یارانه است. در شرایط فعلی نیز باید به هدفمندکردن واقعی یارانه‌ها و شناسایی گروه هدف یارانه بپردازیم. اگرچه ممکن است این شناسایی خطاهایی هم داشته باشد، ولی اگر دقت و جدیت داشته باشیم و روش مناسبی اتخاذ کنیم، می‌توانیم این خطاها را کاهش بدهیم. یک پیشنهاد این است که: لیست گروه‌های نیازمند به یارانه را منوط به تقاضای افراد برای قرار گرفتن در این لیست بگذاریم یا مثلا اعلام کنیم که: «خانوارهای با ویژگی مشخص، مثلا خانوارهای دارای درآمد ماهانه‌ای کمتر از یک سطح معین، می‌توانند درخواست یارانه داشته باشند و بعد از بررسی در صورت واجد شرایط بودن، یارانه به آنان تعلق می‌گیرد.»
پیشنهاد2: یارانه به صورت غیرنقدی
اگر بتوانیم یارانه را به کالاهای اساسی مثلا کوپن مواد غذایی یا کوپن اجاره‌بهای منازل اجاره‌ای یا افزایش پوشش بیمه خدمات درمانی و.... سوق دهیم، به هدفمندتر شدن آن کمک کرده‌ایم. سایر اصلاحات از جمله اختیار خانوارها برای انتخاب فردی که یارانه را دریافت می‌کند نیز، در بعضی خانوارها مشکلات را کاهش می‌دهد.
پیشنهاد3: روش‌های تشویقی برای انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی
گرچه در کنار روش‌های گفته شده برای انتخاب گروه هدف یارانه ممکن است روش‌هایی مثل حذف داوطلبانه نیز بتوانند به بهتر شدن اوضاع کمک کنند، اما بهتر است این روش‌ها را در اولویت دوم قرار دهیم.
کلام آخر
در پایان امیدوارم مدیران ارشد کشور و نیروهای تربیت‌شده در رشته اقتصاد با راهکارهای علمی و تخصصی به عنوان «اولین بهینه» بتوانند رشد اقتصادی و اشتغال را درکوتاه‌ترین مدت ممکن افزایش داده و به سمت بهبود سیستم تامین اجتماعی و اصلاح سیستم حقوق و دستمزد حرکت کنند و در یک کلام کارهای اساسی در کشور انجام دهند تا نیازی به پرداخت حجم وسیعی از یارانه نباشد. در این صورت می‌توانیم منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی و تولیدات نفتی را به سمت توسعه زیرساخت‌ها و بهبود سیستم تامین اجتماعی در حوزه‌هایی مانند حوزه سلامت و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر گسیل کنیم، اما در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت نیز، به‌عنوان «دومین بهینه»، باید به شناسایی گروه‌های هدف که شامل درصد کمی از جامعه می‌شوند بپردازیم و یارانه را به‌صورت هدفمند به آنها بپردازیم.
پیروز ایزدی در مطلبی که با عنوان«فرانسه به‌دنبال شکوه از دست رفته» در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند اینطور نوشت:
تحرکات اخیر فرانسه در قبال پرونده هسته‌ای ایران و شروطی که فرانسوا اولاند درخصوص پرونده هسته‌ای ایران گذاشته است را باید در دکترین جدید فرانسه در حوزه سیاست خارجی این کشور جست‌وجو کرد. فرانسه در سال‌های اخیر تلاش داشته است در راستای احیای مجد و شکوه گذشته خود عمل کند. بخصوص که این کشور بعد از جنگ جهانی دوم از یک قدرت با نفوذ تبدیل به قدرتی متوسط شد. به همین دلیل این کشور همواره تلاش کرده است در بخش سیاست خارجی خود به نحوی در مدیریت جهانی و حل‌وفصل مناقشات نقشی را ایفا کند.در واقع ریشه تحرکات اخیر فرانسه را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.بخصوص که منافع فرانسه در سال‌های اخیر با منافع ایران اصطکاک داشته است.این موضوع را تاکنون درباره کشورهای سوریه و لبنان شاهد بوده‌ایم که هر بار هم فرانسه از دستیابی کامل به منافع و اهداف خود محروم شده است.
اکنون و در راستای جدیدترین دکترین فرانسه، این کشور توجه به مناطق استراتژیکی چون خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داده است.به همین منظور فرانسه هم به لحاظ استراتژیک و هم به لحاظ تامین انرژی بر منطقه خاورمیانه تمرکز ویژه‌ای کرده است.تاسیس پایگاه نظامی در امارات از جمله اقدامات فرانسه در راستای نفوذ بیشتر در منطقه بوده است.از طرف دیگر قراردادهای تسلیحاتی فرانسه با کشورهای منطقه، منافع هنگفتی را برای این کشور در پی داشته است. این در حالی است که فرانسه به لحاظ اقتصادی در شرایط بحران به سر می‌برد و در چنین شرایطی به سود اقتصاد فرانسه است که به کشورهای عربی منطقه توجه داشته باشد و از منافع آنها حمایت کند. از طرف دیگر چون هم رژیم صهیونیستی و هم فرانسه در منطقه خاورمیانه از طرف ایران احساس خطر می‌کنند این موضوع نوعی منافع مشترک و اتحاد بر سر منافع را با رژیم صهیونیستی برای فرانسه فراهم کرده و چون صهیونیست‌ها با ایران مسئله دارند این موضوع سبب شده که فرانسه در نقش هم‌پیمان اسرائیل و اعراب در منطقه ظاهر شود و تلاش کند از هر نوع اقدامی برای ناکام ماندن فعالیت‌های ایران بخصوص در بحث هسته‌ای دریغ نکند.
چرا که فرانسه از زاویه دیگر خود را به عنوان یکی از کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای می‌داند و تمایل ندارد کشور دیگری در جهان به عضویت این باشگاه درآید.تلاش فرانسه برای اینکه خود را جزو مدافعان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قلمداد کند نیز تلاشی در این راستاست.اما اینکه سایر کشورهای عضو 5+1 در قبال رفتارهای اخیر فرانسوی‌ها نوعی سکوت را در پیش گرفته‌اند بیشتر به این دلیل است که این کشورها با وجود اختلاف‌نظر درباره پرونده هسته‌ای ایران و نحوه برخورد با آن تلاش می‌کنند در انظار عمومی اینگونه نشان دهند که همچنان متحد هستند و اختلاف‌نظری بین آنها وجود ندارد. در واقع گروه غربی عضو 5+1 نمی‌خواهند این پیام را ارسال کنند که دارای اختلاف هستند و به همین خاطر هم سکوتی سنگین را در قبال اقدامات فرانسه اتخاذ کرده‌اند.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«»به قلم سید علی محقق در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
واشنگتن، مسکو، تل آویو، لندن، پاریس، پکن یا تهران، حتی ریاض و دوحه و ابوظبی، فرقی نمی‌کند. این روزها در مراکز قدرت مستقر در همه این پایتخت‌ها موضوع اصلی مورد بحث سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد و مردم یک چیز است؛ «مذاکرات هسته‌ای ژنو».
1- بامداد یکشنبه هفته گذشته با وجود همه امیدواری‌ها برای توافق، ختم بی نتیجه مذاکرات دور دوم ژنو اعلام شد و فردا قرار است سومین دور از این مذاکرات آغاز شود. در حد فاصل روز پایانی ژنو 2 تا کنون اما حتی برای لحظه‌ای رایزنی ها، یارگیری‌ها و چانه‌زنی‌های مخالفان و موافقان توافق متوقف نشده است و هرچقدر که به صبح روز چهارشنبه نزدیک می‌شویم تحرکات در دو سوی میز بیشتر می‌شود. به عبارت بهتر نیمه شب 18آبان مذاکرات پایان نیافت، بلکه فقط از ژنو به اتاق‌های فرمان هفت کشور به علاوه چند رژیم زیاده خواه دیگر منتقل گردید.در روزهای اخیر ترافیک رفت و آمدهای دیپلماتیک چنان سنگین و اظهارات و اقدامات سران و دیپلمات‌های اروپایی، آمریکایی، ایرانی، روسی و اسرائیلی و عربی آنچنان متنوع و متعدد شده که جمع کردن آنها و پیش بینی و تحلیل پیش از موعد روند گفت و گوها در ژنو 3 ناممکن و بازی‌خوانی طرف مقابل حتی برای سران و دیپلمات‌های مذاکرکننده سخت شده است.
2- زمانی تصور می‌شد همه راهها برای ختم به خیر این مجادله 10 ساله به یک پایتخت خاص ختم می‌شود. خیال می‌شد همه چیز به کوتاه آمدن ایران و آمریکا بستگی دارد و با چراغ سبزی در مسیر تهران تا واشنگتن این ماجرا حل و فصل خواهد شد. اما ماوقع ژنو2 نشان داد که این بازی پیچیده تر از آنی است که روی میز نشان داده می‌شد و بازیگران این بازی پیچیده هم صرفا همان اعضای دور میز نیستند.گروه‌هایی مرئی و نامرئی در زیر و کناره‌های این میز حاضرند که حیات و ممات آنها گاهی به ادامه بی نتیجه گفت وگوها، گاهی به شکست در مذاکرات و گاهی به تشدید و تداوم دشمنی‌ها بستگی دارد. نکته غریب ماجرا اما این است که مخالفان رفع اختلافات تهران با غرب از قضا نه در اروپا و آمریکا که در همین آسیا و خاورمیانه و بیخ گوش تهران حضوردارند. آنها که در همه این ده سال پشت پرده شکست مذاکرات بوده اند این بار و به دنبال تغییر در تهران و روی کار آمدن دولتی با رویکرد تنش زدایانه در کشور، استراتژی خود را تغییر داده‌اند.
صهیونیست‌ها به مدد مظلوم نمایی‌ها و حمایت‌ها و اعراب خلیج فارس به پشتوانه دلارهای نفتی این بار همه تخم مرغ‌های خود را فقط در سبد کاخ سفید و جان کری قرار نداده اند.آنها این بار دیگرانی مانند اولاند و فابیوس در فرانسه و سناتورهای تندرو در آمریکا را برای حمل بخشی از تخم مرغ هایشان دست به کار کرده اند. تا در یک سوی این میدان پاریسی‌ها که زمانی خنثی ترین عضو گروه 1+5 بودند، این بار برای خود حق وتو قائل شوند و به اشاره ای از سرزمین اشغالی و شبه جزیره، میز و کافه شبانه را در سوئیس به هم بریزند. در سوی دیگر این آوردگاه هم اهالی کنگره در واشنگتن این بار و در اوج تلاش برای توافق، با اصرار بر تصویب دور تازه ای از تحریم‌ها علیه ایران، ساز و صدایی مخالف با کاخ سفید کوک کنند. این اما همه فضای نامریی صحنه گردانی‌ها در پشت پرده نیست. هیچ اعتمادی نیست و حتی اصلا بعید به نظر نمی‌رسد اگر در ژنو 3 پاریس کوتاه بیاید و این بار برلین یا حتی مسکو و پکن آتش بیار تازه معرکه پیچیده هسته ای شوند.
3- در این بین نکته جالب تر و مهم تر از ماوقع تحرکات دیپلماتیک در مراکز قدرت و پایتخت‌ها، آن چیزی است که در زیر پوست جامعه ایرانی در قبال دور تازه مذاکرات می‌گذرد. واقعیت این است که برخلاف همه 6-7 سال گذشته و مذاکرات استانبول، ژنو، بغداد، مسکو و آلماتی، در یکی دو ماه اخیر و از گفت و گوهای نیویورک به این سو، مذاکرات هسته ای و تحرکات تیم مذاکره کننده ایرانی و طرف‌های اروپایی و آمریکایی با جدیت و تعصبی مثال زدنی و کم سابقه از سوی مردم کوچه و بازار و به خصوص نسل جوان کشور دنبال می‌شود. مذاکره کنندگان ایرانی این بار همانقدر که حمایت مقام‌های ارشد نظام را با خود دارند، حمایت مردمی کم سابقه، فعال و مطالبه گری را نیز به همراه دارند. محتوای کامنت‌های متعدد ایرانیان در زیر اخبار مربوط به مذاکرات در خبرگزاری ها، سایت‌ها و صفحات فیسبوک دیپلمات‌های کشورمان و طرف‌های غربی – بخصوص وزیرخارجه فرانسه – گویاترین سند حمایت هموطنان از روند کنونی مذاکرات است.
حمایتی که می‌بایست هم از سوی تیم مذاکره کننده و مسئولان کشورمان و هم از سوی طرف‌های غربی مدعی دموکراسی و صدور آن دیده شده و جدی گرفته شود و اثر آن در توافق نهایی و نتیجه نشست‌های ژنو خود را نشان دهد. بی شک کسانی که با بیم و امید در جای‌جای ایران این مذاکرات را دنبال و از تیم کشور خود حمایت می‌کنند، همچنان مانند آقای روحانی در جریان مناظرات انتخاباتی معتقدندکه« سانتریفیوژها باید بچرخند، اما در کنار آن چرخ اقتصاد کشور و معیشت مردم هم باید بچرخد». چه خوب است که هم نمایندگان دولت و ملت در مذاکرات ژنو، به این وعده آقای روحانی و خواسته عمومی مردم تا آخر کار پایبند بمانند. در سوی دیگر میز هم نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکایی وعده‌ها و ادعاهای خود مبنی بر حمایت از دموکراسی در خاورمیانه و به رسمیت شناختن خواست مردم ایران را فراموش نکنند و آنها را به دلارهای نفتی و جاه طلبی‌های صهیونیستی نفروشند...
ستون یادداشت روزنامه حمایت را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«صیانت از امنیت مردم لازمه پیشرفت واقعی»اختصاص یافت:
در روزهای گذشته پس از برگزاری مذاکرات ژنو که عمده توجهات عمومی معطوف به گفتگوهای مابین ایران وغرب در موضوع پرونده هسته ای ایران و بحث تحریمهای بین المللی بود، چند حادثه به ناگهان حواسها را بخود جلب کرد و در محیط های متنوع عامه مردم یا در محافل علمی این بحث مطرح شد که امنیت جامعه به چه سرعت ممکن است تحت الشعاع قرار گیرد. ترور دادستان محترم زابل وهم چنین قتل معاون وزارت صنایع ومعادن دو موردی بودند که به سرعت بازتاب پیدا کردند. متعاقب ترور دادستان زابل، گروه تروریستی جیش العدل ادعا نمود که این گروه ترور را انجام داده است .جالب است در واکنش به این پذیرش جنایت، مسئولان ذیربط قانونی به صراحت اعلام داشتند که بعید است این گروه توان وعُرضه انجام چنین جنایتی را داشته باشد ومتعاقبا نیز با قاطعیت رد کردند. چند روز بعد، عوامل قتل معاون وزارت صنایع دستگیر و روز گذشته نیز عوامل ترور دادستان زابل به چنگ عدالت گرفتار شدند. این سرعت عمل و اقدام هماهنگ دستگاههای مختلف اطلاعاتی وانتظامی ونظامی کشور بسیار قابل توجه وتقدیر بود ونشان داد که منفذی برای بروز جنایتهای سازمان یافته در کشور ما باز نیست و سرویسهای امنیتی خرابکار ضد ایران نمی توانند براحتی از تور امنیتی نهادهای ناظر کشورمان رد شوند . این نعمت را باید پاس داشت و ابعاد آنرا مورد تامل قرار داد تا هر روزه این اقتدار ارزشمند فزونی یابد.
برای قدردانی درست از زحمتکشان عرصه امنیت مردم ، باید از خود بپرسیم که هر یک از ما شهروندان چه سهمی در این قدردانی می توانیم داشته باشیم؟ برای پاسخ به این سئوال ابتدا لازم است درک جامعی از مفهوم امنیت را مورد نظر قرار دهیم. مفهوم امنیت امروزه نسبت به گذشته ها بسیار متحول شده است. اگر در گذشته تا انسانی کشته نمی شد یا درگیری وسیع ایجاد نمی گردید نمی گفتند که امنیت مخدوش شده است، امروزه با کوچکترین نا امنی ویا خشونت ذهنها متوجه می شود و اضطراب بر مخاطبان حاکم می گردد. اگر در گذشته ها چندان به عوامل اجتماعی وفرهنگی و فکری خشونت ها و ناامنی ها نمی اندیشیدند امروزه به دقت این عوامل مورد تحلیل وارزیابی قرار می گیرد. اگر در گذشته امنیت جامعه عمدتا بر عهده حکومت گران بود امروزه امنیت، بدون مشارکت مردم معنا ندارد .بر همین اساس لازم است که مردم دائما در فرایند تولید وحفظ امنیت، مشارکت همه جانبه داشته باشند نکته دوم برای پاسخ به سئوال فوق الذکر این است که توجه کنیم سازوکارهای قانونی در صیانت از امنیت مردم چگونه موفق جلوه می کنند.
بدیهی است وجود مقررات مناسب در کشور برای تامین امنیت شرط اولیه است لیکن این امر به تنهائی کافی نیست بلکه باید هماهنگی وهمدلی همه جانبه ای نیز بین آنها حاکم باشد. به عبارت دیگر، در مقوله امنیت دیگر جناح بندی وگروههای مختلف سیاسی و اجتماعی معنا ندارد بلکه هر کس با هر دیدگاهی در مسئولیت حفظ امنیت مردم قرار می گیرد باید با همه وجود خود را وقف اجرای شایسته وظائف قانونی اش نماید.پس اگر هر یک از ما در یکی از سازمانهای مربوط به حفظ امنیت مردم اشتغال داریم به وظیفه سنگین یاد شده باید اهتمام لازم را مبذول داریم. زاویه دیگر موفقیت متولیان امنیت این است که کلیه عملیات حفظ امنیت، منطبق با رعایت حقوق کلیت جامعه از یکسو وحقوق متهمین ذیربط از سوی دیگر صورت گیرد. عدم رعایت همین معیار مهم از سوی حتی یک مامور یا کارگزار امنیت می تواند کل تلاشهای یک مجموعه سالم را بر باد دهد .زاویه دیگر موفقیت سازمان های متولی امنیت در این است که به ابعاد فراملی امنیت در جهان معاصر نیز توجه کنند و منفذهائی که از بیرون مرزهای کشور می تواند مورد سواستفاده خرابکاران قرار گیرد را به عنوان یک اولویت کاری ببینند.
هم چنین مقوله همکاری های بین المللی برای مبارزه با جرم وجنایت و اقدامات ضد امنیتی را جدی دنبال کنند و بدانند که هر چه تعاملات ودوستی هایمان با دنیا بیشتر باشد بهتر می توانیم مانع تحرک جنایتکاران شویم و حرف ما نیز نفوذ بیشتری پیدا می کند .پس نباید این گونه تصور کرد که امنیت امری درون مرزی است که اگر ما مرزهای خود را به روی دیگران ببندیم دیگر همه چیز خوب خواهد شد. امروزه برخی رسانه های فراملی نیز نقش موثری در بروز برخی جرائم و اقدامات ضد امنیتی دارند که نمی توان به نقش آنها نیز بی توجه بود . یکی از اقدامات شایسته در مقابل این رسانه ها ، تقویت رسانه های داخلی وتقویت شفافیت و اعتمادسازی بین مردم و رسانه های داخلی است تا تاثیر رسانه های بیرونی کمرنگ شود. با لحاظ نکات یاد شده، به جرات می توان گفت که هر دولتی در ایران بر سرکار آید و با هر شعاری موفق به کسب رای مردم شود قطعا یکی از اولین اولویتهای آن دولت باید صیانت از امنیت مردم وگسترش احساس امنیت بین مردم باشد تا هر شهروندی فارغ از رنگ ، قومیت، اعتقاد دینی، منش سیاسی و فکری و دیگر تمایزات احتمالی، مطمئن باشد که تا قانون را نقض نکرده هیچ کس نمی تواند امنیت او را مخدوش سازد و اگر کسی مرتکب ایجاد نا امنی و رعب و سلب آرامش مردم شود، برابر اندیشه اسلامی تا درجه محارب نیز ممکن است متهم شود در این صورت به تصریح قرآن کریم گوئی به جنگ با خدا برخاسته که کیفر او شدیدترین مجازاتها خواهد بود.
البته همین فردِ مستحقِ شدیدترین مجازاتها نیز در فرایند دادرسی از همه حقوق قانونی و انسانی بهره مند خواهد گردیدو کسی
نمی تواند حقوق وی در روند دادرسی را نقض کند. سخن آخر اینکه قدر امنیت جامعه خود را باید بدانیم ودر کنار سختی های مختلفی که ممکن است در معیشت روزانه با آنها مواجه باشیم، به کشورهای همسایه خود نظری بیفکنیم که هر روزه چه ماجراهایی در این کشورها بروز می یابد و تا چه اندازه جنایتکاران اجازه جولان دهی دارند ولی در کشور ما به برکت خونهای پاک شهدا و ایثار ایثارگران و همت دست اندرکاران صیانت از امنیت مردم و مشارکت مردمی، شرائط قابل قبولی بر کشور حاکم است. سیاسیون جامعه که اغلب دوست دارند در بگو مگوهای زائد و پرحاشیه وارد شوند به امنیت روانی مردم بیشتر بها دهند و توجه کنند که جامعه ما به همدلی و محبت و دوستی نیاز روز افزونی دارد و باید برای ساختن کشور خود و تحقق پیشرفت در همه ابعاد، تلاشهای زیادی را معمول داریم. بیائید به سهم خود در ایفای امنیت جامعه بیشتر اهمیت دهیم.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را از نظر میگذرانیم که مطلبی را با عنوان«