انحلال جنبش اخوان المسلمین

در حالی که جنبش اخوان المسلمین در مصر به طور قانونی در قالب سازمانی غیردولتی (ان‌جی‌او) به ثبت رسیده، هیاتی از قضات مصری به یکی از دادگاه‌های این کشور پیشنهاد ‌کرده‌اند جنبش اخوان‌المسلمین را منحل کند. این هیات مشاوره قضایی که از سوی دولت موقت مصر تشکیل شد روز دوشنبه ۱۱ شهریور اخوان المسلمین را به اقدامات فراقانونی متهم و پیشنهاد انحلال این گروه را که یک سازمان ثبت شده غیردولتی است مطرح کرد. در این تصمیم غیر الزام آور همچنین تعطیلی مقرهای این گروه در منطقه المقطم در قاهره پیشنهاد شد. [3]روزنامه دولتی الاخبار مصر اعلام کرد، قاهره تصمیم گرفته است به فرایند انحلال اخوان‌المسلمین که به عنوان یک سازمان قانونی غیردولتی در این کشور شناخته می‌شود، ادامه دهد. هانی مهنا، سخنگوی وزیر همبستگی اجتماعی به این روزنامه گفته بود: تصمیم این وزارت‌خانه، در حقیقت صادر شده است، ولی در هفته آینده در یک کنفرانس مطبوعاتی رسما اعلام خواهد شد. در دوم سپتامبر، هیات قضایی مصر، که از سوی دولت مورد حمایت نظامیان منصوب شده است، اخوان‌المسلمین را به فعالیت در خارج از چارچوب قانون و متهم کرده و خواستار پایان دادن به فعالیت‌های این حزب شد.[4]

مهمترین انگیزه طراحان این پیشنهادیه آن بود که اخوان المسلمین را به عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی مصر از صحنه سیاسی  مصر حذف کنند تا مانع هر گونه فعالیت قانونی این حزب در جهت مقابله با تحولات جدید در این کشور شده و اخوان را از پازل سیاسی کنار بگذارند. اما نگرانی از تشدید تنشها در این کشور و ترس از زیرزمینی شدن اقدامات این حزب اسلامی گرا مصری موجب شد تا دولت موقت مصر، از تصمیم برای انحلال اخوان المسلمین صرف نظر کند.

گرچه حازم الببلاوی نخست وزیر موقت مصر خود در تاریخ ۱۷ آگوست گفت اخوان المسلمین که در سال ۱۹۲۸ تشکیل شده است، باید منحل شود اما در روز سه شنبه شب ۵ شهریور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «انحلال این حزب یا گروه راه حل مشکل نیست و تصمیم گیری در شرایط آشفته کاری اشتباه است.» این بیانیه می‌افزاید: «برای ما بهتر است احزاب و گروه ها را در چارچوب اقدامات سیاسی تحت نظر داشته باشیم و آنها را منحل نکنیم که در خفا به اقدامات خود ادامه دهند.»[5]

منع فعالیت رسانه ای اخوان المسلمین

یکی دیگر از اقدامات دولت تحت حمایت ارتش مصر در جهت پایان دادن به اعتراضات و تثبیت قدرت سیاسی در این کشور، تعطیلی شبکه های تلویزیونی و رسانه ای منتصب به اخوان المسلمین بود. از این رو دادگاه مصر پس از آنکه شبکه الحافظِ اخوان‌المسلمین را به «دامن زدن به نفرت» بر ضد مسیحیان قبطی و «تضعیف اتحاد ملی» متهم کرد دستور داد که پخش آن متوقف شود. شمار دیگری از شبکه‌های اخوان‌المسلمین از زمان برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور سابق مصر در اوایل جولای و در پی «یک کودتای نظامی» تعطیل شده‌اند.[6]

آزادی دیکتاتور سابق مصر

هر چند بعد پیروزی انقلاب مصر و سقوط رژیم مبارک، مردم این کشور خواهان مجازات اعدام برای دیکتاتور سابق مصر حسنی مبارک به جرم کشتار انقلابیون بودند اما قضات مصری که زمانی حکم خود را از مبارک دریافت کرده بودند ضمن رد مجازات اعدام، برای حفظ جان وی تنها به حبس دیکتاتور بسنده کردند. اما پس از وقوع کودتای نظامیان، بازماندگان رژیم مبارک برای آزادی مجدد مبارک به تکاپو افتادند؛ در نتیجه این اقدام حکم وی از زندان به حبس خانگی تغییر کرد تا او یک گام دیگر به رهایی نزدیکتر شود.

روز چهارشنبه ۳۰ مرداد حازم الببلاوی، نخست وزیر  نظامیان مصر، در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی در چارچوب تدابیر فوق العاده‌ای که ماه جاری میلادی اتخاذ شد، دستور داده است تا مبارک تحت بازداشت خانگی قرار گیرد. وی در این بیانیه افزود: «بر طبق قوانین اضطراری، معاون فرمانده ارتش مصر دستور بازداشت خانگی حسنی مبارک را صادر کرده است».[7]

حسنی مبارک ۸۵ ساله به دلیل ناتوانی در جلوگیری از کشتار تظاهرکنندگان در جریان انقلاب ۲۰۱۱ مردم مصر به حبس ابد محکوم شد. دادگاه مصر پس از تبرئه مبارک از فساد، قرار آزادی مشروط او را صادر کرد. وی همچنان به همدستی در کشتار معترضان در انقلاب سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی وی منجر شد نیز متهم است. [8]

اصلاح قانون اساسی مصر

دولت مصر به دنبال آنست تا قدرت را که در این کشور به شدت دو قطبی شده تثبت نماید. یکی از اقدامات دولت برآمده از کودتای نظامیان، اصلاح قانون اساسی مصر است که در همه پرسی دسامبر سال 2011 میلادی از سوی مردم تصویب شد. کمیته 50 عضوی اصلاح قانون اساسی به تازگی عمرو موسی را به عنوان رئیس این کمیته انتخاب کرد. پس از سرنگونی محمد مرسی، قانون اساسی مصوب سال 2012 میلادی نیز در اوایل ژوییه معلق ماند. کمیته اصلاح قانون اساسی برای بازنگری در اصلاحات پیشنهادی کمیته کارشناسان حقوقی 60 روز فرصت خواهد داشت و سپس پیش نویس نهایی برای همه پرسی ارائه خواهد شد.^[9

تمدید حالت فوق العاده

عدلی المنصور، رئیس جمهور دولت موقت مصر که از حمایت کامل ارتش برخوردار است، وضعیت فوق‌العاده در این کشور را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. دولت موقت مصر روز پنج‌شنبه (۲۱ شهریور، ۱۲ سپتامبر) در حکمی از سوی دفتر ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که این تصمیم با توجه به تحولات و شرایطی امنیتی کشور گرفته شده است. این حکم چند روز پیش از اتمام قانون وضعیت فوق‌العاده تمدید شد که از ماه اوت به اجرا گذاشته شده است. [10]گرچه ارتش مصر به بهانه کنترل اوضاع و بازگرداندن آرامش به کشور وارد معرکه سیاسی موافقان و مخالفان مرسی شد اما با گذشت زمان همچنان از مهار دامنه اعتراضها عاجز و ناتوان به نظر می رسد؛ تمدید زمان وضعیت فوق العاده که برای تسلط بر اوضاع و فشار بر گروه های اسلام گراست نشان از همین واقعیت انکار ناپذیر دارد.

جمع بندی: بازگشت به دوران مبارک

مصر همچنان همچنان شاهد اعتراض‌هایی برای بازگشت محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده است. هواداران مرسی خواستار بازگشت او به قدرت هستند اما دولت مصر نه تنها این خواسته نمی پذیرد بلکه راه را برای بازگشت اخوان المسلمین به قدرت نیز بسته است. به نظر می رسد که دولت برآمده از کودتای نظامیان مصر تلاش می کند تا با حذف جریانهای اسلام گرا در مصر، ضمن بستر سازی برای بازگشت به دوران مبارک زمینه را برای به قدرت رسیدن نیروهای سکولار فراهم نماید.

کوین برت، از مؤسسان «ائتلاف مسلمانان- مسیحیان- یهودیان» معتقد است که دولت محمد مرسی که به شیوه‌ای دموکراتیک در مصر انتخاب شده بود به عنوان تهدیدی جدی برای پادشاه عربستان سعودی نگاه می‌شد. اگر دموکراسی در مصر محقق شود این مساله به جنبش دموکراسی‌‌خواه در عربستان سعودی نیز انرژی می‌دهد و این خاندان سلطنتی بی‌نهایت فاسد از سر راه برداشته خواهد شد. بنابراین به همین دلیل است که سعودی‌ها در سرنگونی نخستین دموکراسی در مصر این نقش بین‌المللی را بازی کردند.[11]

گرچه تلاش اصلی دولت کودتا در مصر که با حمایت جبهه غرب و کشورهای مرتجع عربی منطقه به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه می دهد ایجاد یأس و ناامیدی از چشم اندازی روشن در دل ملتهای اسلامی است اما همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران با ایشان فرمودند: «اوضاع اینگونه نمی ماند و بیداری بی سابقه اسلامی کار خود را خواهد کرد.»[12]