دیدبان؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با اعلام موافقت دولت با این لایحه، گفت: این لایحه حدود چهار سال در دولت مورد بررسی قرار گرفت و البته در کمیسیون حقوقی هم تغییراتی در آن لحاظ شد.
وی افزود: زن ایرانی بر اساس یک حق انتخاب و اجازه قانون با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کرده که حاصل آن فرزندانی است که نمی‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند، آنها علاقه و عشق به کشور دارند و برای اعطای هویت ایرانی به فرزندانشان تلاش می‌کنند. بسیاری از زنان فرهیخته ما همچون مرحوم میرزاخانی تا آخرین لحظه عمرشان به دنبال این بودند که فرزندانشان تابعیت ایرانی داشته باشند. بسیاری از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این باعث ایجاد حفظ تبعیض در بین آنها می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در گذشته آنها با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیلاتی تا حدی این مشکل بر طرف شد، اما در حال حاضر با مشکل داشتن شغل و استفاده از سایر حقوق قانونی‌شان مواجه هستند؛ این عوامل تبعیض با گذشت زمان می‌تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود، چون آنها احساس می‌کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد.
جنیدی ادامه داد: بخش‌های زیادی از قانون مدنی از فقه امامیه و شیعه گرفته شده است که در صورت اصلاح احتمالی باید نظرات اجتهادی را گرفت، اما برخی از بخش‌ها از نظامات اروپایی مشخصا شاخه رومی مثل فرانسه گرفته شده است که آنها ۱۰۰ سال پیش تابعیت مطلق را به پدر و تابعیت محدود را از مادر می‌گرفتند، ما نیز آن زمان با این الگو تنها مقرر کردیم که تابعیت از پدر گرفته شود.ش
وی افزود: امروز این کشور‌ها الگویشان را تغییر داده‌اند و قبول کرده‌اند که تابعیت از مادر و پدر داده می‌شود، ولی ما همچنان الگوی قدیمی را تکرار می‌کنیم که این باعث وضعیت امروز شده است.
جنیدی اظهار کرد: در این اعطای تابعیت مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد، چون می‌خواهیم تابعیت برای فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی با سن کمتر از ۱۸ سال اقدام کنیم که مساله امنیتی ندارد، امیدواریم بعد از تصویب کلیات، دستورالعمل اجرایی تابعیت بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شود.