دیدبان؛ درصورتی‌که واشنگتن نظر خود را درباره‌ی جنگجویان خارجی تغییر ندهد و اروپا در یافتن راه‌حلی عملیاتی برای حل مسئله جنگجویان خارجی ناکام بماند، این احتمال وجود دارد موجی جدید از شورش نیروهای آموزش‌دیده که از سوریه بازگشته‌اند آغاز گردد. یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از منطقه نحوه تعامل با جنگجویان اروپایی است که هم‌اکنون اکثر آن‌ها تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستند. اما با خروج آمریکا مشخص نیست که این امر تا چه مدت به طول بینجامد؟
ترامپ که بازپس‌گیری سرزمین‌های تحت سلطه داعش را به‌منزله شکست کامل آن می‌داند اخیراً در توییتی اعلام کرده که جنگجویان اروپایی باید به کشورهای خود بازگشته و تحت تعقیب و توقیف دولت‌های متبوع خود قرار گیرند: «آمریکا نمی‌خواهد ببیند این تروریست‌ها در اروپا پراکنده شده‌اند». حال‌آنکه توقیف این افراد با انبوهی از چالش‌های قانونی، اطلاعاتی و همبستگی دوباره این افراد با جامعه روبروست؛ بدون آنکه تضمینی برای دخالت آن‌ها در تروریسم داخلی وجود داشته باشد.
موانع بازگشت
برای عملیاتی شدن سازوکارهای پیش‌بینی‌شده وقت و تلاش زیادی لازم است. حکومت‌های اروپایی اغلب در خصوص چنین افرادی رأی به دوره‌های کوتاه زندان یا حتی مختومه اعلام کردن چنین پرونده‌هایی می‌دهند. علاوه بر این، فشار بر این کشورها به‌منظور بازگشت هرچه سریع‌تر این افراد، نیروهای امنیتی را با مشکلات بسیاری مواجه می‌سازد. خصوصاً آنکه مکانیسمی برای نظارت بر این افراد پس از آزادی از زندان وجود ندارد. چراکه بسیاری از این افراد بعدها به حملات تروریستی اقدام می‌کنند. مانند تیراندازی در دفتر مجله شارلی ابدو که توسط فردی صورت پذیرفت که پیش‌تر در عراق حضورداشته است. مشکلات مذکور ازآنچه تصمیم گیران آمریکایی تصور می‌کنند به آن‌ها نزدیک‌تر است. به‌عنوان‌مثال کانادا اخیراً یک جهادی به نام کوین عمر محمد را آزاد کرده است.
به همین دلایل بسیاری از کشورها از بازگشت اعضای داعش نگران هستند. به‌گونه‌ای که هلند و سوئیس اعلام کرده‌اند که اجازه بازگشت به شهروندان خود را نمی‌دهند و انگلیس با یک حربه قانونی، تابعیت این افراد را باطل کرده است. انگلستان تنها 3 روز بعد از توییت ترامپ، تابعیت یک شهروند خود را که به داعش پیوسته بود به بهانه تابعیت دوگانه او با بنگلادش باطل کرد. مشابه چنین اتفاقی بین استرالیا و فیجی نیز رخ‌داده است. به نظر می‌رسد ترامپ پس‌ازآنکه خود به‌طور مستقیم با چنین مشکلی روبرو شده، متوجه ابعاد مختلف قضیه شده باشد. چراکه وی در توییتی در 20 فوریه به یکی از شهروندان آمریکایی که به داعش پیوسته بود اجازه بازگشت به کشور را نداد.
راه‌حل‌های ممکن
کشورهای غربی رویکردهای مختلفی برای مواجه با این مسئله دارند که البته برای انجام آن‌ها به زمان کافی احتیاج دارند. به‌عنوان‌مثال خیلی از این کشورها پذیرفته‌اند که لزوم شواهد و مدارک متعدد برای توقیف این افراد، مشکل‌ساز شده است. ازاین‌رو بسیاری از کشورها از ایده استرالیا پیروی کرده و سفر به بعضی از مناطق جنگی مانند رقه را غیرقانونی اعلام کردند. بعضی دیگر نیز تغییراتی در قانون خود ایجاد کرده تا امکان ارائه شواهد کافی و موجه از سوی دادستان وجود داشته باشد. همچنین اگر کشورها مایل به برگرداندن شهروندان خود نیستند دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند چیزی مانند دادگاه نورنبرگ برای محاکمه جهادی‌ها ایجاد کند یا اگر این کشورها مایل به استرداد شهروندان خود هستند سیستم قضایی آمریکا می‌تواند در تحت نظر گرفتن آن‌ها کمک کند.
اما خود ایالات‌متحده با مشکلات جدی برای جمع‌آوری شواهد کافی از مناطق جنگی روبرو است. لذا دولت می‌تواند با افرادی که در سطوح پایین‌تر داعش حضور داشتند و مشتاق بازگشت به کشور هستند معامله‌ای کند و از کمک آن‌ها برای محکومیت افراد سطح بالای داعش که در جنایت‌های وحشتناک حضور پررنگ‌تری داشته‌اند استفاده کند. همچنین مأموران اف بی ای مستقر در خارج می‌توانند در اقامه دعوا علیه این افراد مؤثر باشند. همچنین داخل دولت در خصوص فرستادن این افراد به خلیج گوانتانامو گفتگوهایی صورت گرفته است. با وجود حمایت کاخ سفید، این مسئله با مخالفت وزارت دادگستری روبروست. چراکه شواهد نشان می‌دهد که فرستادن این افراد به این خلیج و تحت نظر گرفتن آن‌ها در زندان‌های آنجا نتایج مطلوبی نخواهد داشت. علاوه بر این به اعتقاد برخی، میزان نظارت در دادگاه‌های داخلی ایالات‌متحده بسیار بیشتر از زندان‌های گوانتانامو است.
کشورهای عربی نیز درگذشته مشکلی مشابه با جهادی‌های مخالف شوروی در افغانستان داشتند. باوجودآنکه فضای قانونی، اجتماعی و جغرافیایی این کشورها با مشکل حال حاضر دولت‌های غربی بسیار متفاوت است اما بررسی رویکردهای مختلف دولت‌های عربی نسبت به این مسئله می‌تواند راهگشا باشد. به‌عنوان‌مثال یمن و عربستان امکان بازگشت به کشور را برای جهادی‌ها فراهم کردند. درحالی‌که مصر و الجزایر در مسیر بازگشت این افراد سختگیری زیادی کردند. به‌هرحال هر 4 کشور گرفتار تروریسم و شورش جهادی‌ها شدند. با این تفاوت که الجزایر و مصر به نسبت عربستان و یمن زودتر با این مسئله مواجه شدند. نتیجه دیگری که می‌تواند مفید باشد آن است که بسیاری از جهادی‌ها که اجازه بازگشت به کشور را دریافت نکردند به مناطق دیگر ازجمله اروپا رفته و در ایجاد جنبش‌های رادیکال امروزی مؤثر واقع شدند. بعضی دیگر از آن‌ها هم به مناطق جنگی دیگر ازجمله بوسنی یا چچن رفتند.
نتیجه‌گیری
بازداشت و توقیف اعضای داعش هم پیچیده است و هم محدودیت زمانی دارد. نحوه برخورد ترامپ با این مسئله تنش موجود بین کشورهای اروپایی و آمریکا را تشدید کرده است؛ درست زمانی که برای حل مسئله به همکاری این کشورها نیاز است. یکی از اعضای رسمی اروپایی در محفلی خصوصی پرسیده است: «آیا ترامپ نمی‌داند که اقدامات وی در سوریه به امنیت ملی ما صدمه می زند؟ ما مثل آمریکا با سوریه یک اقیانوس فاصله نداریم و این مشکل درست در کنار گوش ما وجود دارد». به‌منظور حل این اختلاف و با درسی که از جریان جهادی‌های افغانستان می‌توان گرفت، دولت ترامپ باید به دولت‌های اروپایی کمک کند تا بتوانند رژیم‌های قانونی جدید یا شیوه‌های جایگزین برای نظارت ایجاد کنند. به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که راهکار عملیاتی برای حل این مشکل پیدا نشود و پوشش امنیتی آمریکا در شمال شرقی سوریه نیز از بین برود ممکن است شاهد آن باشیم که این نیروها همانند 2012-2013 دوباره به باز احیای خود و تغییر وضع موجود اقدام کنند. در چنین وضعی سرویس‌های امنیتی اروپا نه‌تنها نگران جنگجویان اروپایی هستند بلکه نگران ازسرگیری حملات تروریستی در ابعاد وسیع مانند آنچه در 2004-2005 و 2014-2015 رخ داد هستند.
ترجمه و تلخیص: محمد رحیمی تبار؛ تحلیلگر مسائل سیاسی
نویسندگان: متیو لویت و آرون زلین- کارشناسان موسسه خاورمیانه واشنگتن