دیدبان؛ در تاریخ دوم آبانماه سال 1397 طرحی به تصویب یک فوریتی نمایندگان مجلس رسید که به قصد اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. مهمترین و چالشی ترین اصلاح مد نظر نمایندگان، اصلاحات ذیل ماده 7 این قانون است که طبق آن، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، محدوده جغرافیایی هر استان بهعنوان حوزه استانی انتخابات محسوب میشود [1]. این اصلاحیه که حوزه های انتخابی را به صورت استانی تقسیم می کند. به گفته برخی منتقدان با استانی شدن حوزه های انتخاباتی ارتباط مردم با نمایندگان و پاسخگویی نمایندگان کم رنگتر خواهد شد [2].
تلاشهای سابقی که شکست خوردند
در ابتدا مناسب است که سابقه های گذشته این جریان را بررسی کرد؛ استانی شدن انتخابات مجلس، اولین بار در شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368 مطرح شده بود اما در نهایت وارد قانون اساسی نشد. در نهایت تصمیم گیری درباره استانی شدن حوزه های انتخابیه به قانونگذاران مجلس واگذار شد تا در صورت نیاز بتوان آن را به راحتی تغییر داد. در ادامه ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس هم شاهد مطرح شدن و پیگیری طرح استانی شدن انتخابات بودند. این طرح نخستین بار در سال 1378 در دوره پنجم مجلس ارائه شد و دومین بار تعدادی از نمایندگان مجلس ششم آن را در سال 1381 به همان صورت قبلی تقدیم هیات رئیسه کردند. نمایندگان مجلس هفتم نیز در سال 1386 طرح استانی شدن انتخابات مجلس را پس از اعمال تغییرات در طرحهای نمایندگان مجالس پنجم و ششم بار دیگر دنبال کردند. با اینکه کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس در دوره پنجم رد شد اما در مجالس ششم و هفتم تا مرحله دریافت نظریات شورای نگهبان پیش رفت. در نخستین طرح مصوب مجلس ششم محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه مجلس تعیین شد اما نامزدها باید در یکی از شهرستانهای استان ثبت نام کرده و مجموع آرای هر نامزد در کل استان ملاک راهیابی وی به عنوان نماینده استان از آن شهرستان به مجلس محسوب می شد. هرچند در مجلس هشتم زمزمه های استانی شدن انتخابات مجلس باز هم مطرح شده بود اما منتهی تبدیل به طرح جدی نشد [3]. آخرین بار در اردیبهشت ماه 1394 بود که مجلس نهم با وجود مخالفت دولت حسن روحانی، کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. این مصوبه اما به جایی نرسید؛ چون دو ماه و نیم بعد شورای نگهبان با بیان ایراداتی اساسی آن را رد و به مجلس ارجاع داد و تا پایان دوره مجلس نهم هم که دیگر مجالی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به وجود نیامد. در آن زمان شورای نگهبان طرح مصوب نمایندگان را موجب «افزایش هزینههای عمومی»، «بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیلهای و مذهبی» و «کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان» دانسته بود. آن طرح هم شباهتهای زیادی در محتوا با طرح فعلی و مصوب مجلس دهم دارد؛ از جمله اینکه طبق طرح مجلس نهم قرار بود نامزد یا نامزدهایی که حداقل 15 درصد آرای صحیح اخذ شده در حوزه انتخابیه خود را کسب کنند و بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب شوند. درست مانند چیزی که در طرح جدید نمایندگان وجود دارد. تنها با این تفاوت که عدد 15 درصد در طرح جدید به 20 درصد افزایش یافته است [4]. هنوز در این خصوص که چه تغییراتی در قانون قبلی ایجاد شده چیزی در دست نیست و تنها شهابالدین بی مقدار، عضو کمیسیون شوراهای مجلس روز ششم آبان ماه به خانه ملت گفته است: «راجع به استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان جلساتی برگزار شده و مشخص شده که شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات مجلس مشکلی ندارد» [5].
اثرات این طرح
این طرح را که به گفته مصطفی کواکبیان برای احزاب مطلب مهمی است [6] باید به طور دقیق بررسی کرد. برای بررسی این طرح اصلاحی باید به هزینه ها و فایده های پیش روی آن توجه کرد؛ فایده ای که می توان برای این طرح نام برد این است که هزینه های تبلیغاتی نامزدهای ورود به مجلس را کنترل می کند و حتی می تواند کاهش دهد. اما معایب این طرح بیشتر از مزایای آن است؛ یکی از جدی ترین اشکالات این است که نمایندگان فعلی مجلس در استان حوزه انتخاباتی خود معرف همه مردم هستند و اگر برای دوره بعدی مجلس ثبت نام کنند، آرای بیشتری را به خود جلب می کنند و از رقبای خود یک قدم جلوتر هستند و نیازی ندارند تا خود را به مردم بشناسانند. همچنین این مصوبه باید برای اقلیتها استثنائاتی قائل شود که اجرای این قانون را سخت خواهد کرد. به نظر می رسد مصوبه مجلس در خصوص ممنوعیت نمایندگی مجلس پس از سه دوره متوالی که در جلسه روز یکشنبه، 12 اسفندماه سال 1397 که به سرانجام رسید، پوششی اشکال نخست باشد ولی این مصوبه اخیر هم به احتمال زیاد توسط شورای نگهان رد خواهد شد [7].
این طرح اجرایی می شود یا نه؟
با توجه به آنچه در بالا گفته شد و با توجه به اشکالاتی که طرح استانی شدن حوزه های انتخاباتی دارد، به نظر می رسد که این طرح از فیلتر شورای نگهبان رد نخواهد شد و به مجلس ارجاع داده خواهد شد. پیش بینی می شود با توجه به اصرار اغلب نمایندگان به این مصوبه، این طرح از طرحهای ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
نویسنده: امیرمحمد مؤذن فراشاه؛ تحلیلگر مسائل سیاسی
[1] https://law.parliran.ir/fa/ws-bills
[2] yon.ir/khI9j
[3] http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3828166
[4] yon.ir/HJ7Ls
[5] yon.ir/qhpuT
[6] yon.ir/lcq68
[7] yon.ir/zDU4h