دیدبان

دولت در 98 با اقتصاد چه خواهد کرد؟

دولت در 98 با اقتصاد چه خواهد کرد؟

دیدبان؛ سال 1397 آخرین نفسهای خود را هم کشید و اکنون به خاطره ای بدل شده است؛ خاطره ای که همه طعمها را در دل خود جا داده است؛ از شیرینی چهل سالگی انقلاب [1] تا تلخی حادثه تروریستی اهواز [2]. یکی از تلخی های سال دوم دولت جناب روحانی بی شک سخت تر شدن وضع معیشت مردم است که همه طبقات مرفه تا طبقات کم درآمد جامعه به نوعی آن را احساس کرده اند.

به هر حال سال 1397 که اکنون تمام شده است. ما باید به آینده نگاه کنیم. پس بگذارید بپرسیم وضع معیشت در سال 1398 چگونه خواهد بود؟ برای رسیدن به یک تصویر واضح بد نیست به تحلیل چند محور کلی بپردازیم:

1) قیمت ارز: قیمت ارز همچنان در حال نوسان است -البته با بسامد کمتر- و البته تلاش جدی هم از سوی دولت برای مهار آن دیده نمی شود. این نوسان با توجه به عدم سیاستگذاری بازدارنده دولت یقینا در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت اما تغییر قیمت تنها نکته منفی مورد انتظار نیست. نکته مهم دیگر آن است که بنابر نظر اغلب کارشناسان اقتصادی [3] تاثیر افزایش قیمت ارز برای رسیدن به سطح جامعه و آشکار کردن کامل تبعات خود- که در اصطلاح علمی به آن تخلیه نرخ ارز گفته می شود- در برخی موارد نیاز به 2 تا 3 سال زمان دارد. با این حساب در سال آینده شامل جدی ترین تاثیرات ناشی از افزایش نرخ ارز بر بازار باقی کالاها خواهیم بود.

2) کاهش فروش نفت: با خروج آمریکا از برجام و تهدید کشورهایی که به هر نحوی طرف معامله اقتصادی با جمهوری اسلامی بودند بسیاری از کشورها به دلیل ناتوانی در مقابله با فشارهای آمریکا سعی در کاهش سطح روابط تجاری خود با ایران داشته اند. در این میان بیشترین کاهش خرید مربوط به اصلیترین محصول تجاری جمهوری اسلامی یعنی نفت بود که اگرچه برخی از کشورها سعی کردند به صورت موقت از آمریکا اجازه خرید [4] از ایران را دریافت کنند و موفق نیز شدند اما این معافیتها عموماً در سال آینده به پایان خواهند رسید. بدیهی است اگر تدبیر جدی برای جایگزینی مشتریان از سوی وزارت نفت صورت نگرفته باشد عرضه نفت و به تبع آن میزان درآمد مندرج در بودجه با مشکل جدی رو به رو خواهد شد. از سوی دیگر هزینه های ناشی از دور زدن تحریمها نیز رقم متنابهی را به خود اختصاص خواهد داد. درنهایت دولت در صورت عدم برنامه ریزی صحیح ناچار است فشار ناشی از کسری بودجه را به بدنه جامعه منتقل نماید.

3) ناکارآمدی: SPV کانال مالی ویژه که قرار بود سرآغاز برجام بدون آمریکا باشد در اولین گام یعنی تصویب خود، آیینه تمام نمای بدعهدی اروپایی ها بود [5]. اما چنانچه خوشبینانه به آن نگاه کنیم چند ایراد جدی به آن وارد است که لاجرم وضعیت اقتصادی سال آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد: اول اینکه، شفافیت داده ها در این سیستم با توجه به نفوذ گسترده سرویسهای اطلاعاتی آمریکایی در اروپا و مشخص بودن مشتریان صادرات ایران دردسر آفرین خواهد بود [6]. دوم، عدم وحدت بین کشورهای اروپای شرقی و باقی کشورهای اروپایی بر سر اجرای جدی این ساز وکار مالی وجود دارد. ایراد سوم اینکه ساز و کار مالی یادشده، تنها برای کشورهای اروپایی طراحی شده و به همین دلیل هنوز تکلیف شرکای تجاری غیر اروپایی ایران همچون هند و چین در هاله ای از ابهام قرار دارد. چهارم، برخی صاحبنظران معتقدند SPV شامل درآمدهای نفتی نخواهد شد که در صورت صحت این ادعا باید پرسید با توجه به نسبت حجم صادرات نفتی به غیرنفتی پس اساسا فایده آن چیست [7]؟

4) دولت بر سر گردنه پالرمو و CFT: این دو سند که دولت شدیدا برای تصویب آنها در تلاش است یکی سندی مرتبط با FATF است[8] و دیگری سندی برای مبارزه با جرائم فراملی [9] که در حقیقت پذیرش آن دو از سوی ایران پیش شرط خروج ما از لیست سیاه است. صاحب نظران داخلی از ابتدای طرح آن دو لایحه از سوی دولت واکنشهای مختلفی به آن داشته اند. برخی آن را مفید و برخی شدیدا مضر دانسته اند. دولت نیز همواره بر لزوم تصویب و پذیرش آن پای فشرده و نهادهای قانونی کشور از جمله مجلس و شورای نگهبان را تحت فشار قرار داده است. هرچند در مجلس با همه حواشی به همت علی لاریجانی این 2 لایحه [10] تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان به این دوقلوی تازه وارد روی خوش نشان نداد [11] و به همین دلیل این دو راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند و تا کنون نیز به نتیجه قطعی نرسیده اند. دولت حسن روحانی شمشیر را برای همه نهادهای قانونی از رو بسته و با عباراتی نظیر «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد»[12] علناً زبان به تهدید گشوده است.

سابقه این دولت در موارد مشابه ثابت کرده چنانچه مجمع تشخیص مصلحت این لایحه را رد کند دولت برای عملی کردن تهدیدهای خود با وارد کردن فشار اقتصادی کاذب به مردم سعی خواهد کرد تا به نوعی مردم را نسبت به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بدبین کند.

کلام آخر

خلاصه سخن آنکه چنانچه دولت محترم به دنبال اجرای کامل اقتصاد مقاومتی نباشد و همچنان به دنبال سازوکارهای خارجی برای حل مسائل اقتصادی کشور بگردد بی گمان فشار اقتصادی بیشتری در سال آینده کام مردم را تلخ خواهد کرد. اما می توان با به کار گیری کارشناسان خبره و عزم واراده جدی با پشتوانه حمایت ملت از این وضعیت پیچیده نیز عبور کرد.

 

[1] http://parstoday.com/fa/iran/

[2] https://www.alef.ir/news/3970704065/

[3] https://donya-e-eqtesad.com/

[4] https://www.yjc.ir/fa/news/6721989/

[5] https://www.yjc.ir/fa/news/6794923/

[6] https://eco.shafaqna.com/FA/197100/

[7] https://www.mashreghnews.ir/news/915505/

[8] http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/06/11/18931/

[9] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/12/1641964/

[10] https://www.mehrnews.com/news/4208609/

[11] http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/14202/14227/248249/

[12] https://www.mashreghnews.ir/news/936711/

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98