دیدبان: به‌گزارش روزنامه «الحیات»، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود در بروکسل درباره لغو ممنوعیت ارسال سلاح به معارضان سوری و همچنین درباره ادامه اجرای تحریم‌های اقتصادی سوریه به توافق رسیدند.
ممنوعیت ارسال سلاح به معارضان سوری در تاریخ اول ژوئن [11 خرداد ماه] به پایان می‌رسد.
این تصمیم اتحادیه اروپا در راستای کسب رضایت فرانسه و بریتانیا است که از مدت‌ها پیش این اتحادیه را برای ارائه کمک‌های تسلیحاتی به تروریست‌های سوری تحت فشار قرار داده بودند. اما اتریش، فنلاند و جمهوری چک با راه‌یافتن بیشتر سلاح به سوریه مخالفند.
«ویلیام هیگ» وزیر خارجه انگلیس در پایان این نشست گفت، اتحادیه اروپا پایان دادن به ممنوعیت ارسال سلاح به معارضان سوری و ادامه تحریم‌های اعمال‌شده علیه دمشق را تصویب کرد.
هیگ درباره این تصمیم اتحادیه اروپا نیز گفت: «این امر پیام روشنی از سوی اتحادیه اروپا به نظام بشار اسد است و در صورتی که از گفت‌وگو سر باز زند، گزینه‌های دیگری همچنان روی میز خواهند بود».
وزیر خارجه انگلیس با اعلام اینکه کشورش قصد ندارد ارسال سلاح را به معارضان «هرچه سریع‌تر» اجرایی کند، تصریح کرد، این تصمیم اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد که در حال بحرانی شدن وضعیت (در سوریه) دست به چنین اقدامی بزنیم.
«کاترین اشتون» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم این اظهارات هیگ را تکرار کرد و گفت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال سلاح را که تابه‌حال منع قانونی داشت، شروع نخواهند کرد.
از سوی دیگر، «جان اسلیبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ تصریح کرد، 27 عضو اتحادیه اروپا در این مرحله به اجتناب از ارسال سلاح به معارضان سوری و نیز بر اعمال برخی معیارهای سخت‌گیرانه در صورت احتمال صادرات سلاح در آینده، متعهد شده‌اند.
اتحادیه اروپا در حالی این طرح را تصویب کرد که برخی از اعضای آن از جمله اتریش، سوئد، بلژیک و هلند اعلام کرده‌اند در هیچ شرایطی قصد تسلیح معارضان سوری را ندارند.
«مایکل اشپیندلگر» وزیر خارجه اتریش که مخالف سرسخت موضع انگلیس در برابر معارضان سوری است، گفت: «ارسال سلاح با اصول اتحادیه اروپا که یک مجموعه صلح است، در تضاد است».