دیدبان

اتاق تاریکِ بازرگانی

اتاق تاریکِ بازرگانی

دیدبان؛ جایگاه اتاق بازرگانی در حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت بسیار حائز اهمیت است. تشکلی که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی فعالیت‌های خود و ارتباط‌گیری با نهادهای دولتی در جهت پیشبرد امور اقتصادی تلاش می‌کنند. اشاره به برخی از وظایف و اختیارات این اتاق، می‌تواند اهمیت آن را بیش از بیش برای ما مشخص کند:

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی

ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه

ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه

تاکنون دو دوره متوالی در انتخابات این اتاق، ائتلاف برای فردا با حمایت دولت اعتدال، کرسی‌های اتاق بازرگانی را به خود اختصاص داده است [1].

این اتاق در زمینه مسائل اقتصادی می تواند به عنوان بازوی کمکی دولت فعالیت کند. اما متاسفانه از جمله حواشی التهابات ارزی اخیر، خبرهایی مبنی بر نقش برخی اعضای این اتاق در این التهابات بود. چندی پیش حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی، از لابی برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران برای صادرات غیرقانونی برخی کالاها از کشور خبر داد:

از اوایل سال بارها تذکر دادیم که کالاهایی که با ارز ارزان وارد شده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها بودند با افزایش نرخ ارز به کشورهای همسایه صادر شدند که مافیای درون قدرت و بویژه برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران بخش قابل توجهی از این کالاها را به اسم صادرات به این کشورها فروخته‌اند [2].

از سوی دیگر رد پای حمایت اعضای این اتاق از عضویت ایران در کنوانسیون مبهم اف ای تی اف دیده می‌شود. در روزهای اخیر، پس از آنکه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلسه آینده موکول شد، روزنامه دولتی ایران گزارشی را با عنوان «آریِ بزرگ بخش خصوصی به FATF »، نظر ۱۲ نفر از اعضای اتاق بازرگانی ایران را در حمایت از FATF برای تیتر خود استفاده کرد [3].

این گونه موضع‌گیری‌ها از سوی سازوکارهایی که ماهیت اقتصادی دارند و باید دنباله‌رو منافع ملی باشند، به چیزی جز حزب‌بازی و سیاسی‌کاری نمی‌توان تعبیر کرد. از سوی دیگر هدف از حمایت‌های گسترده قانونگذار از اتاق‌های بازرگانی، چیزی جز تقویت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد نبوده است. اما با گذشت چندین سال از شکل گیری این نهاد، شاهد تقویت برخی اعضای این نهاد و نه تقویت بخش خصوصی هستیم.

اتاق‌های دولتی

با گذشت ده‌ها سال از فعالیت اتاق بازرگانی ایران، تهران و سایر استان‌ها زمان آن رسیده است نگاهی به کارنامه، عملکرد، جایگاه و محیط حقوقی اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد دولتی ایران بیندازیم؛ البته اغلب اعضای اتاق بازرگانی منتقدان اقتصاد دولتی و نفتی ایران به شمار می‌آیند، اما انتقاداتی پیرامون این بخش وجود دارد مبنی بر اینکه اتاق‌های بازرگانی اتصالاتی به دولت‌ها دارند و گاهی گفته می‌شود رشد نجومی برخی از اعضای اتاق بازرگانی به دلیل آن است که بخش‌هایی از منابع خصولتی را مدیریت می‌کنند.

نویسنده: علی کریمی؛ کارشناس سیاسی

 

[1] . http://yon.ir/vlHmC

[2] . http://yon.ir/A7T8o

[3] . http://yon.ir/JtZLi

مرتبط‌ها

طرح/ زمستان تمام شد!

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

صدای بلندِ ظریف در مونیخ