دیدبان؛ مفهوم استبداد اکثریت را می­ توان در آثار افلاطون یافت. یکی از ایرادات اصلی این فیلسوف یونان باستان به دموکراسی، وجود چنین گسل عظیمی است که به راحتی می­ تواند اَقلّ حقوق انسان­ها را نیز به اسم رای اکثریت از بین ببرد. اما واژه «استبداد اکثریت» یا «Tyranny of Majority» به صورت تخصصی برای اولین بار در آثار جان استوارت میل و آلکسی دوتوکویل به کار رفته است.

این دو فیلسوف لیبرال که خود طرفدار دموکراسی بوده ­اند، از استبداد اکثریت به عنوان یکی از خلل های این دموکراسی یاد کرده­اند. جان استوارت میل در اثر خود «رساله­ ای در باب آزادی» به طور مشخص استبداد اکثریت را چونان سایر انواع استبداد می ­داند که ریشه در ترس اجتماعی دارد [1]. در این نوع از شبه دموکراسی، اکثریت صرفاً به دلیل تعداد بیشترشان، منافع خود را بدون کوچکترین توجهی به منافع اقلیت، بر تمام جامعه تحمیل می ­کنند. 

امروزه در میان اندیشمندان سیاست، یکی از مهم­ترین چالش­های دموکراسی، نادیده گرفتن اقلیت­ها است. بر همین اساس طیف وسیعی از جماعت­گرایان (Communitarianist) با اضافه کردن مفهومی به نام جماعت (Community) که به صورت گروه­های پراکنده درون جامعه (Society) قرار دارند، به بازنگری حقوق اقلیت­های جمعیتی پرداختند که پیش از این، نظام سیاسی غربی، با بی توجهی به آن­ها به سوی استبداد اکثریت حرکت می ­کرد.

قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهور چنین نظریاتی در عرصه اندیشه سیاسی، به حقوق اقلیت­های جمعیتی احترام گذاشته بود. در واقع تفکیک حوزه­ های انتخاباتی به شهرها و روستاهای کوچکتر، نه تنها سبب مقابله با پدیده ­ای به نام استبداد اکثریت می­ شود، بلکه امید به تاثیر فعالیت سیاسی و در نتیجه مشارکت سیاسی را افزایش می ­دهد.

پراکندگی جمعیت در ایران نشان می ­دهد که جمعیت شهرنشین بیش از 3 برابر جمعیت روستایی کشور است. آمار سرشماری سال 1395 جمعیت شهرنشینان ایرانی را رقمی حدود 60 میلیون نفر عنوان می­ کند که در مقابل، تعداد روستاییان 20 میلیون نفر مطرح شده است [2]. از همین مسئله پیداست که همواره اکثریت مردم استان­ها را، شهرنشینان و البته مرکزنشینان تشکیل می­ دهند. این نسبت در برخی از استان­ها به شکل فزاینده­ ای بیشتر است. به عنوان مثال در تهران، حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر در شهرها سکونت دارند در حالی که تنها 800 هزار نفر از مردم تهران را، ساکنین روستاهای این استان تشکیل می­ دهند.

با چنین توصیفی که آمار موجود، از پراکندگی جمعیت در ایران خبر می­ دهند، انتخابات استانی تبدیل به بستری برای استبداد نظر مرکزنشینان خواهد شد؛ به نحوی که عملاً امکان انتخاب شدن نمایندگان روستایی در مجلس از بین می­ رود. این اتفاق نه تنها سبب بی نماینده شدن قشر زحمت­کش روستایی می­ شود، بلکه شهرهای کوچک را نیز از داشتن نماینده محروم می­ سازد [3].

بررسی نمونه ­های مختلف در سراسر دنیا نشان می ­دهد، تجربه انتخابات تمامیت ­خواهانه و با دقت اندک، سبب بروز استبداد اکثریت می ­گردد. مدرسه علوم سیاسی لندن، در یادداشتی که به رفراندوم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» می ­پردازد، ضمن انتقاد به کل ­گرایی انتخابات در مقیاس بریتانیا که مجموعه­ کشورهای به اصطلاح مشترک المنافع را تشکیل می­ دهد، آن را نوعی از استبداد اکثریت می­ خواند؛ چرا که کشورهایی مانند ایرلند شمالی و اسکاتلند که در مخالفت به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، عملا به دلیل استبداد اکثریت مجبور به ترک این اتحادیه خواهند شد [4].

علاوه بر این، سیستم انتخاباتی آمریکا که به طور کلی انتقادهای بسیاری از اندیشمندان معاصر سیاست را به خود جلب کرده است، با تمامی نقدهای موجود، سیستم انتخاباتی اِلکترال کالج را حتی برای انتخابات ریاست جمهوری نیز وضع کرده است. خبرگزاری The Hill در مقاله­ ای جهت دفاع از سیستم الکترال کالج، آن را نظام انتخاباتی عنوان کرده که هدف آن مقابله با استبداد ایالات بزرگ­تر عنوان شده است [5]. بی­ تردید ایرادات فراوانی به سیستم انتخاباتی ایالات متحده وارد است که سبب بروز شکاف و ناامیدی در میان اقشار مختلفی می­ شود تا جایی ­که مشارکت مردمی را به سقف 50 درصد کاهش داده است. علاوه­ بر این، بی­ تردید سیستم انتخاباتی همه چیز برای برنده یا winner-take-all system، که تمام الکترال­ های یک ایالت را به نامزد پیروز در آن ایالت اختصاص می­ دهد ولو اگر اختلاف رای، یک نفر باشد، خود نمونه آشکاری از استبداد اکثریت است. اما این مشارکت اندک نیز، اگر نظام انتخاباتی موجود در آمریکا به نظامی تمامیت­ خواهانه ­تر تغییر شکل دهد و در نتیجه ارزش ایالت­های کوچک­تر را از حال حاضر نیز کم­تر کند، قطعاً دچار کاهش محسوس آمار مشارکت کنندگانی خواهد شد، که نظراتشان را بیش از پیش، بی­ فایده قلمداد می ­کنند.

نقایص ذکر شده نشان می ­دهد کاهش دقت انتخابات به معنای عمومی ­تر شدن آن در قالب عنوان «استانی شدن انتخابات»، با توجه به پراکندگی جمعیت ایران، نه تنها سبب بروز استبداد اکثریت می­ گردد، بلکه ارتباط شهرهای حاشیه­ ای را با مرکزیت نظام نیز کمرنگ­ می­ کند. ناگفته پیداست که این عمل، در حقیقت منجر به افزایش دامنه نارضایتی ­ها در میان شهرهای کوچک و روستاهایی می­ شود که بدنه مهمی از سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی را تشکیل می ­دهند که از دست دادن این بدنه به نوبه خود، تهدیدی علیه امنیت کشور محسوب می ­شود.

نتیجه نامطلوب دیگری که می­ تواند معلول طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» باشد، پدیده ­ای جدید به نام «مهاجرت سیاسی» است. بر این اساس، جمعیت­های غیر متمرکز در استان­های مختلف که عملا نظام سیاسی را در خدمت مرکزنشینان تصور می ­کنند، دچار نوعی حس نارضایتی جغرافیایی می­ شوند که در آن فرد هویت خود را جدا از جامعه سیاسی تعریف کرده و نگاهی طرد شده به جایگاه سیاسی محل زندگی خود پیدا می­ کند. در نتیجه برای کسب اعتبار سیاسی جهت مشارکت موثرتر، دست به مهاجرت به مراکز استانی و شهرهای پرچمعیت ­تر می ­زند و در نهایت این اقدام، به افزایش تمرکزگرایی جمعیتی دامن می­ زند که در حال حاضر نیز کشور از آن رنج می ­برد.

نکته قابل توجه در مطرح شدن ادعاهای این­ چنینی توسط برخی جریان­های غرب­گرا در کشور این موضوع است که جریان­های مذکور که به شکل نامتعادلی خود را لیبرال معرفی می­ کنند، عملاً به بدیهیات لیبرالیسم نیز آگاهی نداشته و نه تنها به اصلاح نقایص این اندیشه سیاسی قابل نقد نمی ­پردازند، بلکه نکات مثبت آن را نیز فدای مصالح و منافع قبیله ­ای می­ کنند. این جریان­ها درواقع خود را از لیبرالیسم به دامن توتالیتارینیسم یا تمامیت­ خواهی می ­اندازند و آشکارا به جرگه مدافعان استبداد می­ پیوندند.

نویسنده: سجاد باطنی، پژوهشگر فلسفه سیاسی