دیدبان؛ در حالی که همه مردم کشور و به ویژه مسئولان باید به قانون احترام بگذارند، برخی افراد صلاحیت نهادهای قانونی کشور را زیر سوال برده و نسبت به مرجعیت آرای قوه قضائیه شبهه وارد می‌کنند؛ امری که خلاف حقیقت و دور از تدبیر است. رسوخ نفوذیان در نهادهای دولتی جدا از عواقب خطرناکی که منافع ملی را به واسطه دشمنان نظام اسلامی تهدید می‌کند، فرآیند تصمیم‌گیری از سوی دولتمردان را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. هرچند وقت یکبار فرار جاسوسان و نفوذیان از نهادهای دولتی یا فراری دادن متهمان امنیتی از سوی جریاناتی، به مهمترین سوژه‌های خبری در رسانه‌ها تبدیل می‌شود. پرونده نفوذیان و جواسیس در دوره اخیر، به قول معروف مثنوی هفتاد من شده یا به عبارت دیگر این دولت به بهشت جاسوسان شهره گشته است.

شوربختانه حمایت تمام قد برخی گروه‌های اعتدال_اصلاح‌طلب از متهمان امنیتی و تقسیم‌کار این جریانات با رسانه‌های معاند خارجی در مطهرسازی جاسوسان، از ابتدای دولت تا کنون شدت بیشتری گرفته است. اینگونه موضع‌گیری‌ها مصداق بارز ذنب لایغفر بوده و باید مورد پیگرد قاطع دستگاه قضایی قرار بگیرد. مرور پرونده این قبیل حمایت‌ها و جنجال‌آفرینی‌های رسانه‌ای به نفع متهمان امنیتی، می‌تواند برخی از ابعاد مسئله را برملا کند.

تمجید از جاسوس هسته‌ای

اوایل مرداد 1395 بود که رسانه‌ها خبر دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی را منتشر کردند؛ حتی محکومیت قضایی این شخص باعث نشد تا جریانات واداده حمایت‌های خود را از او متوقف کنند. دری اصفهانی، نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام بوده است. او که قبل از انقلاب با کمیته خزانه‌داری آمریکا کار می‌کرد و مسئولیت کمیته بخش مربوط به انگلیس را برعهده داشته است، پس از انقلاب در وزارت دفاع استخدام می‌شود و مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می‌گیرد [1]. پس از مدتی وزارت دفاع دریافت که با وجود مستندات قوی در محاکم بین‌المللی، آرای صادره به نفع ایران نیست. همین موضوع سبب اخراج او از وازرت دفاع شده که بلافاصله پس از اخراج به کانادا می‌رود. در دور جدید بازگشت دری اصفهانی به ایران که همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود، به عنوان مشاور سیف، رئیس سابق بانک مرکزی مشغول به کار شده و در جریان مذاکرات برجام، زیرمجموعه تیم حمید بعیدی‌نژاد در بخش امور مالی برجام، فعالیتش را آغاز کرد. در طول مذاکرات دری اصفهانی، اطلاعات محرمانه مذاکرات را به سرویس‌های جاسوسی انگلیسی و آمریکایی ارائه می‌کرده است و برای این خدمات خود ماهانه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است [2]. با وجود تایید خیانت‌های دری اصفهانی از سوی دیوان عالی کشور، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه به عنوان مرجع اصلی صدور حکم، دولتمردان به خصوص جناب ظریف، وزیر امور خارجه و محمود علوی، وزیر اطلاعات دائماً سعی در طفره رفتن از موضوع وجود یک جاسوس در تیم مذاکراتی خود را دارند.

در همین زمینه، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «ورود آقای دری اصفهانی- که متأسفانه به‌رغم همه خدمات، به ایشان اتهاماتی زده می‌شود- به مذاکرات برجام مشخص است، ایشان ۳ ماه قبل از توافق به مذاکرات پیوست»[3]. ظریف همچنین در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه خراسان گفته بود: «آقای دری اصفهانی که واقعاً هم خدمات شایانی به برجام کرد در فروردین ۹۴ در لوزان وارد مذاکرات شد»[4].

روزنامه دولتی آرمان نیز ضمن پرداختن به این موضوع که دستاوردهای برجام چشمگیر بوده است، جاسوس بودن دری اصفهانی را رد کرده و سعی در تبرئه اتهامات او دارد:

این قبیل شانتاژهای رسانه‌ای در حالی است که اسنادی درخصوص حقوق‌های نجومی دری اصفهانی، جاسوس‌هسته‌ای، منتشر شد. وی این حقوق‌ها را به ازای همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی غربی دریافت کرده است. همچنین این نفوذی هسته‌ای با سحر نوروززاده، مشاور اوباما، همکاری داشته است.

تمامی این فرافکنی‌ها به دلیل مبرا نشان دادن برجام از هرگونه نقص و ایراد است؛ حال آنکه امروزه ثمرات پوچ برجام برای مردم بیش از پیش نمایان شده است.

فراری دادن نخبه دروغین

پس از خروج مشکوک کاوه مدنی از ایران، دو جریان اصلاح‌طلب_اعتدال در غم از دست دادن این فرد مشکوک اشک تمساح ریخته و یکی پس از دیگری در حمایت از این استاد دانشگاه امپریال کالج لندن به خط شدند. کاوه مدنی در ۲۶ شهریور ۹۶ با حکم عیسی کلانتری به معاونت بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی_اجتماعی سازمان محیط زیست منسوب شد. او تا پیش از این، فعالیت اصلی‌اش در لندن و در کالج سلطنتی انگلیس بود. او همچنین چند سال در آمریکا ساکن بود. مدتی در کالیفرنیا زندگی و تحصیل کرده و بعد از آن استادیار دانشگاه مرکز فلوریدا شد و کم کم سر از انگلیس درآورد. کاوه مدنی در رادیو و تلویزیون‌های انگلیسی نیز حاضر می‌شد و در خصوص مسائلی چون آب‌وهوا و محیط زیست صحبت می‌کرد. او حتی در تلویزیون رژیم سلطنتی انگلیس یعنی بی بی سی فارسی نیز به عنوان کارشناس بارها دعوت شده بود [5].

کاوه مدنی با این سوابق و با داشتن تابعیت دوگانه در جایگاه معاونت سازمان محیط زیست کشور منصوب می‌شود. تاکید بر پذیرش معاهده خسارت‌بار پاریس از دغدغه‌های اصلی کاوه مدنی به شمار می‌آمد. او در همین زمینه می‌گوید: «مذاکرات پاریس می‌تواند به ما امید و درس‌های ارزشمندی بدهد. حس مشترک در کنار تهدیدها می‌تواند ملت‌ها را متحد کند. حتی در زمانی که تندروها، تروریست‌ها و ترامپ‌ها برای تفکیک دنیا سخت در تلاش‌اند» [6].

پذیرش معاهده پاریس که ادعا دارد به دنبال کاهش گازهای گلخانه‌ای است، کشورهای درحال توسعه را در استفاده از سوختهای فسیلی که موتور حرکت دهنده اقتصادی کشورهاست، محدود ساخته و مانع پیشرفت‌های آن می شود [7]. این در حالی است که هیچ کدام از کشورهای بزرگ عملا پایبندی چندانی به آن ندارند.

روزنامه قانون نیز در گزارشی با عنوان «گریز نخبگان!» نوشت: «چندی پیش بود که رسانه‌های خاص تصاویری را منتشر کردند و در آن مدعی شدند که معاون سازمان محیط زیست با پول بیت‌المال به کشورهای آسیای جنوب‌شرقی رفته و در آنجا به عیش‌ونوش پرداخته است. این معاون سازمان محیط زیست، کاوه مدنی بود که در مهر ۹۶ توسط عیسی کلانتری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست برگزیده شد. او در این مسیر به فعالیت‌های خود ادامه داد تا اینکه بعد از حواشی ایجاد شده از ایران خارج شد و به کشور بازنگشت... » [8].

دم زدن از نخبه وطن، درحالی است که از اوایل انقلاب تا کنون هرگونه گره علمی و اقتصادی کشور به وسیله جوانان بی ادعای این مرز و بوم و نه مدیران ترانزیتی خارج‌نشین، باز شده است. شاهد مثال این گره‌گشایی‌ها، پیشرفت‌های هسته‌ای و نظامی است که شهریاری‌ها و تهرانی مقدم‌ها پیش‌قراولان آن بوده‌اند.

بلافاصله پس از فرار کاوه مدنی، محمود صادقی از نمایندگان پرحاشیه فراکسیون امید، در یک پیام توییتری از پشت پرده فرار این نفوذی پرده برمی‌دارد. صادقی از رفع ممنوع الخروجی همسر کاوه مدنی خبر داد. به همین راحتی!

صادق زیبا کلام نیز با توهین به جوانان و دانشمندان کشورمان در حوزه‌های مختلف، آنان را بیسواد و نالایق خوانده و برای یک چنین فرد مشکوکی یقه ‌چاک می‌دهد.

اما اینکه تیم اعتدالی و حامیان اصلاح‌طلب آنها خائنان به وطن را نخبگان وطن می‌خوانند، چیزی جز توهین به شعور مردم و پشت پا زدن به منافع ملی محسوب نمی‌شود. این جریانات با ایجاد دوگانه نخبه وطن- جاسوس سعی در القای این مغلطه به ذهن افکار عمومی دارند که امکان جاسوس بودن افراد به اصطلاح نخبه وجود ندارد! اگرچه درک این موضوع بدیهی به‌نظر می‌رسد اما قضاوت در این باره را به مخاطبان گرامی واگذار می‌کنیم. در پاسخ به چنین افرادی باید تاکید کرد که جاسوس شاخ و دم ندارد! معمولا جاسوسان افرادی با ظاهر بسیار خوب و حتی قلبی رقیق هستند.

همصدا با بی بی سی در دفاع از زاغری

خرداد سال ۹۵، سپاه ثارالله استان کرمان طی بیانیه‌ای، خبر از بازداشت یک ایرانی با تابعیت انگلیسی به نام «نازنین زاغری» داد. بلافاصله پس از دستگیری زاغری، تبلیغات سنگین و فشرده‌ای از سوی رسانه‌های معاند نظام و پایگاه‌های خبری جریانات خاص داخلی برای آزادسازی این دوتابعیتی نفوذی به راه افتاد.

گویا زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بوده و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است...». زاغری همچنین با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه، فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است [9] اما مجددا شاهد بهانه‌تراشی‌های جریانات خاص با هدف سرپوش‌گذاشتن بر اتهامات زاغری هستیم.

درهمین رابطه روزنامه بهار در گزارشی به بهانه سفر وزیر امور خارجه انگلیس به تهران، ضمن تلاش برای تبرئه این جاسوس دو تابعیتی و زمینه‌سازی برای تحویل این مجرم امنیتی به انگلیس، پرونده وی را به موضوع حقوق بشری تقلیل داد و نوشت: «بی‌تردید عدم حل موضوع نازنین زاغری در عدم توسعه مناسبات تأثیرگذار است و از طرف دیگر نیز باید متوجه بود که تهران و لندن اختلافات حقوق بشری بسیاری از گذشته تا به امروز داشته‌اند که این اختلافات بر روابط دو کشور سایه انداخته است و بنابراین نباید انتظار داشت که این اختلافات یک‌شبه حل شود».[10]

با این اوصاف این جریان انگیزه‌ای برای فهم این موضوع ندارد، که رابطه‌ای که با واگذاری امتیازات هنگفت بدون دریافت کوچکترین دستاوردی برای ایران، بهبود نیافت با فراری دادن جاسوسان این کشور نیز به مراتب اولی بهبود نمی‌یابد.

همچنین علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب لیست امید مجلس نیز در اقدامی تأمل‌برانگیز ضمن تلاش برای حمایت و تطهیر مجرمان امنیتی دو تابعیتی، دستگیری این جاسوسان را تسویه حساب سیاسی خواند و گفت: «موضوع آزادی خانم زاغری به قوه قضائیه مربوط می‌شود که دستیابی به این نتیجه در این مذاکرات قابل پیش‌بینی نیست... موضوع دو تابعیتی یک حق بین‌المللی است و چنین نیست که فردی به‌صرف این مسئله در مظان اتهام جاسوسی، ارتباط با بیگانه یا نفوذ قرار گیرد. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از این مسئله در داخل سیاسی شده است»[11].

روزنامه شرق نیز در سرمقاله خود با عنوان «تعارض یا تعامل انگلیسی؟» به قلم «فریدون مجلسی» نوشت: «نکته مهم و مشترک سفر هر دو وزیر خارجه بریتانیا به ایران سرنوشت خانم نازنین زاغری است که از پیش از سفر نیز به آن اشاره کرده بودند. شاید وزیر خارجه پیشین بریتانیا با دید روابط اروپایی خود انتظار داشت هنگام بازگشت از ایران خانم نازنین زاغری و شاید سایر متهمان یا محکومان دوتابعیتی را به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت برای گشودن باب تازه‌ای در روابط دوجانبه همراه ببرد؛ به‌ویژه آنکه درباره آن «مادر» و فرزند خردسالش مسائل عاطفی نیز مطرح شده بود» [12].

در یک ردیف قرار دادن مسائل عاطفی با منافع ملی و هم وزن دانستن این دو، از عدم برخورداری این جریان از بلوغ سیاسی حکایت می‌کند.

با وجود هجمه‌های تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های خبری اعتدال_اصلاح‌طلب نیز به جای مطالبه‌گری از دولت انگلیس برای عمل به وعده‌های برجامی خود، سنگ دشمن را به سینه زده و به نوعی به سخنگوی مقامات انگلیسی تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که راه‌حل موفقیت برجام را آزادی نازنین زاغری می‌دانند.

این روزنامه در ادامه یاوه‌گویی‌های خود، رهاسازی نازنین زاغری را فتح بابی برای انعقاد برجام‌های بعدی می‌داند: «دیدار وزیر خارجه انگلیس با علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران و همچنین دیدار او با خانواده و فرزند خانم زاغری در این سفر یک‌روزه نشان می‌دهد که ملاحظات امنیتی و انتظار آزادی زندانیان امنیتی دوتابعیتی برای او اولویت داشته و به‌عنوان کلید اصلی مذاکرات درباره موضوعات دیگر مطرح بوده است. نوع برخورد دراین‌باره می‌تواند با قدری مدارا و این دیدگاه صورت گیرد که با توجه به محکوم‌بودن این اشخاص، باقی‌ماندن‌شان در زندان می‌تواند پایان یابد» [13].

روزنامه دولتی ایران نیز با پرداختن به خواسته‌های واهی دولتمردان انگلیس، گویی سعی می‌کند نقش سخنگویی روباه پیر را بازی کند.

قدیس‌سازی از جاسوس محیط ‌زیست

بعد از فتنه اقتصادی دی ماه 96، یک تیم جاسوسی که در پوشش فعالیت‌های حوزه‌های زیست محیطی، راهبردی‌ترین اطلاعات را در زمینه نظامی به دشمنان منتقل می‌کردند، به واسطه تلاش‌های یکی از دستگاه‌های امنیتی کشورمان دستگیر شدند. خودکشی شاه‌مهره این تیم جاسوسی به نام کاووس سید امامی در زندان دستاویزی شد برای آغاز موج‌سازی سنگین رسانه‌های فارسی زبان غربی. اما هدف تقلیل دادن پرونده امنیتی این تیم نفوذی به برخورد سیاسی نظام با نخبگان بود. از سوی دیگر، گروه‌های زاویه‌دار با انقلاب گام به گام با دشمنان قسم خورده نظام اسلامی، در تکمیل پازل از قبل طراحی شده دشمن، نهایت همراهی را داشتند. این گروه‌ها ضمن تبرئه‌سازی از جاسوسان و متهمان امنیتی، کمر به تخریب نهادهای انقلابی چون قوه قضائیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بستند.

جاسوسی از منابع استراتژیک آبی ایران و تلاش برای تغییر فرآیند مدیریت توزیع و انتقال آب، در کنار رصد فعالیت‌های نظامی و موشکی در نقاط حساس کشورمان از طریق نصب دوربین‌های خاص از مهمترین اقدامات این گروه جاسوسی بوده است [14]. گویا این تیم از مخالفان بحث شیرین‌سازی آب مناطقی چون خلیج فارس بوده‌اند و به جای آن طرح انتقال آب از نقاط مختلف کشور به نقاط دیگر را مورد حمایت قرار داده‌اند که طی چند سال اخیر شاهد خسارات جبران ناپذیر این طرح در نقاط مختلف کشورمان بوده‌ایم [15].

این تیم که در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی اقدام به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات مهم به خارج از کشور می‌کرد، به واسطه موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان و در قالب پروژه یوز ایرانی در منطقه حفاظت‌شده خارتوران در استان سمنان به مساحت بیش از یک‌میلیون هکتار متر مربع فعالیت ‌کرده و از طریق نصب برخی دوربین‌های بسیار پیشرفته، فعالیت‌های موشکی را رصد می‌کرده‌اند [16].

علی‌رغم تایید اتهامات کاووس امامی از سوی قوه قضائیه و برخی نهادهای امنیتی کشور، طبق معمول دور جدید شانتاژهای رسانه‌ای جریانات شناخته شده، با هدف سرپوش گذاشتن بر خیانت‌های کاووس امامی آغاز شد. بی بی سی فارسی از پایگاه‌های ثابت در پی‌گیری حقوق جاسوسان است. در همین زمینه مسعود بهنود، در پیام توییتری خود تظاهر به نگرانی نسبت به وضعیت کاووس سید امامی می‌کند.

حسام الدین آشنا نیز در سوگ کاووس، به شکلی کاملا مغلطه‌آمیز ضمن حمایت از سید امامی، خودکشی را علت مرگ او ندانسته و به طور غیرمستقیم سبب مرگ این جاسوس را متوجه نظام می‌کند.

باید از جناب آشنا و همفکران سیاسی او پرسید چه منافعی در حمایت از این قبیل جاسوس‌ها نصیب او و همفکران او می‌شود که اینگونه برای آنها سر و دست می‌شکنند.

همچنین روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «جاسوس نیستند»، سخنان عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را در حمایت از جاسوسان محیط زیستی تیتر کرده و می‌نویسد: «"عیسی کلانتری" معـاون رئیــس جمهوری و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با استناد به گزارش هیأت تشکیل شده در دولت، تأکید کرد که فعالان بازداشت شده محیط زیست جاسوس نیستند. این سخن عیسی کلانتری ناظر بر بازداشت تعدادی از فعالان حوزه محیط زیست در بهمن سال 96 به اتهام جاسوسی است. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و یکی از این بازداشت شده‌ها به گفته مسئولان قضایی و امنیتی در زندان خودکشی کرده است. بعدتر البته خبرهایی مبنی بر بازداشت تعداد دیگری از فعالان زیست محیطی عمدتاً در جنوب کشور منتشر شد. حالا معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که بررسی‌ها نشان داده فعالان بازداشت شده محیط زیستی جاسوس نبوده‌اند...کلانتری گفت:

«دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزیران دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل داد. این هیأت چهار نفره به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می‌برند و قاعدتاً باید به زودی آزاد شوند» [17].

محمدرضا تابش از اعضای فراکسیون امید نیز عنوان جاسوسی برای این افراد را اتهام برخی دستگاه‌ها دانسته و آن را واقعیت نمی‌داند.

به بهانه دستگیری جاسوسان محیط زیستی و خودکشی شاه‌مهره‌ آنها در زندان، هر دو جریان اعتدال_اصلاح‌طلب به جای پاسخگویی به ناکارآمدی‌های مدیریتی خود در اداره کشور، بیش از یک ماه تمام تلاش خود صرف انحراف افکار عمومی از طریق دروغ‌پردازی‌های خبری خود کردند.

بدرقه جاسوسان به خارج

چند هفته پیش نیز خبری مبنی بر آزادی عباس عدالت، چهره آکادامیک متهم به جاسوسی که ارتباط تنگاتنگی با افراد ضدانقلاب خارج‌نشین داشته است [18]، در کانال‌های خبری دست به دست شد.

البته اینکه چه‌کسانی در پشت‌پرده فرار بدون زحمت نفوذیان هستند، با توجه به مستندات مورد اشاره، چندان مبهم به‌ نظر نمی‌رسد، اما سوال اصلی غایت و هدف حمایت‌های بی‌دریغ برخی اعتدالیها ‌و چهره‌های اصلاح‌طلب از جاسوسان است.

فراری دادن جاسوسان، چرا و تا چه زمانی؟!

باتوجه به نمونه‌های فوق و بسیاری دیگر از پرونده‌های امنیتی طی سال‌های اخیر، به بهانه‌های مختلف از جمله «استفاده از دانش روز»، باز کردن درهای کشور برای بازگشت نخبگان مهاجر و تبادلات علمی با نهادهای بین‌المللی، شاهد نفوذ افراد دوتابعیتی یا چندتابعیتی تحت عنوان کارشناس در منصب‌های گوناگون و بعضا حساس دولتی بوده‌ایم. از سوی دیگر اعتماد بی‌جای مدیران دولتی به اینگونه افراد با تابعیت خارجی و دسترسی آنها به اسرار مملکتی و داده‌های محرمانه و فوق محرمانه کشور و انتقال این اطلاعات به کشورهای بیگانه، تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته است. در این میان ناچیز انگاشتن این موضوع از سوی مقامات دولتی و جریان اصلاح‌طلب و نیز حمایت‌های مکرر از جاسوسان توجیه ناپذیر است. اینکه این وضعیت تا چه زمانی تداوم دارد معلوم نیست. لذا برخورد قاطع قوه قضائیه با کسانی که منافع مملکت را به بازیچه منافع گروهی خود گرفته‌اند ضروری به نظر می‌رسد. در باب علل حمایت جریان‌های خاص از متهمان به عملیات جاسوسی، مواردی را می‌توان برشمرد:

متهم کردن دستگاه قضایی به برخورد سیاسی با مخالفان

به حاشیه بردن جنبه امنیتی پرونده‌ها و تقلیل دادن آنها به مسائل حقوق بشری

تحت‌ فشار قرار‌دادن دولت برای انتقال جاسوس‌ها به کشورهای غربی به بهانه به ثمر نشستن برجام و کلید زدن برجام‌ بعدی

پرداختن به شانتاژهای رسانه‌ای با هدف دور کردن افکار عمومی از ناکارآمدی‌های خود در عرصه مدیریت کشور

[1] http://yon.ir/rMmw1

[2] http://yon.ir/tXKrm

[3] http://yon.ir/01GvP

[4] http://yon.ir/uJyyN

[5] http://yon.ir/Xa6B2

[6] http://yon.ir/pQlUd

[7] http://yon.ir/Q3VqL

[8] http://yon.ir/zk7IN

[9] http://yon.ir/CVVdV

[10] http://yon.ir/RlfyV

[11] http://yon.ir/qiP3u

[12] http://yon.ir/b5mjg

[13] همان

[14] http://yon.ir/zytFY

[15] همان

[16] http://yon.ir/bJwuG

[17] http://yon.ir/seqS8

[18] http://yon.ir/HsawC