دیدبان؛ رئیس ائتلاف اصلاح و بازسازی و نخست وزیر سابق عراق بر ضرورت تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی تأکید کردند. سید عمار حکیم رئیس ائتلاف اصلاح و بازسازی و حیدر العبادی رئیس ائتلاف النصر، روند تکمیل کابینه وزارتی و حمایت از برنامه دولتی را بررسی کردند. این دیدار در دفتر عمار حکیم و شامگاه شنبه برگزار شد. بر اساس بیانیه دفتر حکیم، دو طرف آخرین تحولات سیاسی عراق و منطقه و تکمیل کابینه وزارتی و راه‌های حمایت از دولت در تحقق برنامه دولتی را بررسی کردند.
این بیانیه آورده است در این دیدار بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه وزارتی و رسیدن به راه‌حل‌های توافقی برای خروج از حالت بن‌بست سیاسی و امتیازدهی به‌نفع عراق و منافع ملت تأکید کردند.
بر اساس این بیانیه، حکیم بر اهمیت تلاش جدی برای اجرای برنامه دولتی بر اساس اولویت‌های شهروندان عراقی که شامل خدمات، مبارزه با فساد در تمام اشکالش و رشد و توسعه است، تأکید کرد.
تأکید عبدالمهدی بر تسریع در مبارزه با فساد
عبدالمهدی در این نشست تأکید کرد دولت بر شورای عالی مبارزه با فساد در راستای خدمت به کشور و جامعه و حفظ بیت‌المال و تلاش بر اساس فعالیت مؤسساتی و هدفمند محکم حساب باز کرده است و تمام دیدگاه‌ها و نظرات درباره تشکیل شورا را مورد توجه قرار داده است.
وی افزود مأموریت شورای عالی مبارزه با فساد، هماهنگی میان نهادهای نظارتی برای تسریع تلاش‌ها و کوتاه شدن زمان برای تحقق اهداف است، این شورا هیچ باری را در زمینه بودجه تحمیل نمی‌کند بلکه بر فعالیت مؤسسات موجود و امکانات آنها تکیه می‌کند.
درخواست برای بازنگری در تصمیمات کمیته اقتصادی دولت
عالیه نصیف از نمایندگان ائتلاف دولت قانون به‌رهبری نوری المالکی امروز یکشنبه خواستار بازنگری در تصمیمات کمیته اقتصادی دولت در دوره گذشته شد. وی گفت بازنگری در تصمیمات دوره گذشته در کمیته اقتصادی دولت به مبارزه جدی و مؤثرتر با فساد شورای مبارزه با فساد کمک خواهد کرد.
بر اساس گزارش شبکه السومریه، نصیف در بیانیه‌ای اظهار داشت اراده مبارزه با فساد باید در عمل اجرا شود و دستاوردهای واقعی به دست آید و فراتر از شعارهایی که مصرف رسانه‌ای دارند، عمل کند، بازنگری در تصمیمات کمیته اقتصادی کابینه به مبارزه جدی با فساد کمک خواهد کرد، ما الگوهایی برای تصمیمات کمیته اقتصادی ارائه کردیم که تا کنون درباره آن بازنگری نشده است.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، 29 ژانویه 2019 از تشکیل شورای عالی مبارزه با فساد خبر داده و تأکید کرده بود که دولت عراق بر این شورا برای حفظ بیت‌المال خیلی حساب باز کرده است.
هشدار درباره پیامدهای معافیت‌های گمرکی برای اردن
اتاق صنایع در استان بصره درباره مختل شدن پروژه‌های صنعتی در این استان در پی اعطای معافیت‌های گمرکی به تولیدات و کالاهای اردنی هشدار داده و از دولت عراق خواسته است از بخش صنعتی خصوصی حمایت کند.
ماجد رشک رئیس اتاق صنایع استان بصره گفت توافقات امضاشده میان دولت‌های عراق و اردن دربرگیرنده تصمیم ظالمانه‌ای علیه بخش صنعتی خصوصی عراق با اعطای معافیت گمرکی به 371 کالای اردنی است که این تصمیم به فعالیت‌های صنعتی ضربه وارد می‌کند و به‌طور کلی تأثیر منفی بر اقتصاد عراق می‌گذارد به‌طوری که برخی صنعتگران عراقی به‌طور جدی به‌فکر بستن کارخانه‌های خود در عراق و تأسیس کارخانه در اردن برای استفاده از تسهیلات مربوط به واردات مواد اولیه و معافیت‌های گمرکی در صادرات کالا به عراق هستند در این زمینه یکی از صنعتگران عراقی گوی سبقت را از دیگران ربوده و کارخانه خود را بسته است تا مشابه آن را در اردن احداث کند.
هادی عبود یکی از سرمایه‌گذاران بخش صنعت در بصره گفته است تصمیم معافیت گمرکی برای انواع کالاهای اردنی بیشتر به‌نفع تجاری است که انواع کالاهای چینی را وارد اردن و از آنجا به عراق صادر می‌کنند، این تصمیم غافلگیرکننده و شوک‌آور برای اکثر فعالان صنعتی عراق بوده که در حال حاضر در شگفتی و حیرت به‌سر می‌برند.
عبود که مدیر یک کارخانه محلی بزرگ تولید لوله‌های پلاستیکی است، افزود دادن معافیت گمرکی به کالاهای اردنی و تحمیل عوارض گمرکی بر صنعتگران عراقی هنگام وارد کردن مواد اولیه منطقی نیست.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در نشست شورای عالی مبارزه با فساد که ریاست آن را به‌عهده داشت بر ضرورت تسریع در تلاش‌های مبارزه با فساد و همچنین کوتاه شدن زمان تحقق اهداف تأکید کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این نشست بسیاری از پرونده‌های ارائه‌شده به دستگاه‌های نظارتی، قضایی و گرفتن تصمیمات لازم درباره آن کنار مشخص شدن سازوکارهای فعالیت بازرسان عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.