دیدبان؛ مسئله حقوق کودک و ارائه‌ی آموزش‌های لازمه به این قشر یکی از دغدغه های روز جامعه است که باید به آن پرداخته شود اما این مهم در سطح مدیریتی کشور دچار افت و خیزها و گاها تضادهایی است که موجب تعجب می‌شود.

اردیبهشت ماه بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان از اجرای سند 2030 در کشور به شدت گلایه کردند و فرمودند:( بنده رسماً علناً قاطعاً منع کردم از اینکه این کار انجام بگیرد؛ مسئولین آموزش و پرورش استقبال کردند، دنبال کردند؛ منتها بنده شنیده‌ام در بخش‌های مختلفی، اجزای سند ۲۰۳۰ دارد تحقّق پیدا می‌کند؛ این معنایش این است که اختیار مهم‌ترین مسئله‌ی کشور در دست دیگران باشد.)[1] بعد از این سخنان رهبری اجرای بخش آموزش سند 2030 در کشور متوقف شد.[2]

اما طبق اظهار عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی2030  به شکل دیگری در حوزه کودک در حال اجرا است[3] رحیم پور ازغدی با اشاره به این نکته که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک شکل دیگری از 2030 است، افزود دولت آن را پذیرفته است و در حال اجرا شدن در کشور می‌باشد[4]

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون اسلامی حقوق کودک در داخل نوشته شده است و سال قبل به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده است افزود:«آقای رئیس جمهور امضا و ابلاغ نمی‌کند. وقتی شورا یک قانونی تصویب می‌کند. رئیس شورای انقلاب فرهنگی که رئیس جمهور وقت هست، باید سریع امضا و ابلاغ کند، آن ابلاغ نشده است اما کنوانسیون حقوق کودکی که سازمان ملل گفته هم ابلاغ کردند و هم اجرا می‌کنند«.

حال سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور از امضا و ابلاغ کنوانسیونی که در داخل کشور و با توجه به اوضاع فرهنگی و اجتماعی کشور و اعتقادات دینی مردم نوشته شده است خودداری می کند اما دیکته های غربی ها را به سرعت امضا و ابلاغ می کنند و می‌گویند هر جا خلاف اسلام باشد عمل نمی کنیم و حق تحفظ می گذارند؟

چرا باید سندی که کاملا با شرایط فرهنگی و اجتماعی ما سازگار است را کنار بگذاریم و نسخه غربی آن را با ملاحظات بپذیریم که بعدا به خاطر آن ملاحظات ما را زیر سوال ببرند؟

آیا سردمداران غرب خود این کنوانسیون ها را پدیرفته اند یا فقط برای ما دیکته می کنند؟[5] طبق گفته رحیم پور ازغدی استدلال معاون حقوقی رئیس جمهور این است که ما با کنوانسیون سازمان ملل ملحق شدیم و نباید ساز جدایی بزنیم.³ خوب وقتی خودمان طرح داریم، خودمان برنامه داریم، متخصصان داخلی کنوانسیونی نوشته اند که لازم نیست به آن تبصره بزنیم و ملاحظات در نظر بگیریم، چه لزومی دارد به سندی بیگانه که حتی خودشان حاضر به پذیرش آن نیستند، متعهد شویم؟  نمی‌توان هیچ دلیلی گفت جز اینکه ظاهرا طبق نظر برخی از آقایان مرغ همسایه غازه!