دیدبان

صفر تا صد قانون منع به کارگیری بازنشستگان

صفر تا صد قانون منع به کارگیری بازنشستگان
دیدبان؛ قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای اولین بار در تاریخ 20 اردیبهشت 95 به تصویب مجلس رسید و در بیست و نهم اردیبهشت همان سال با تایید شورای نگهبان به اجرا گذاشته شد.(1) اما از آنجایی که قانون مذکور منافذ و ابهامات زیادی داشت، دستگاه‌های مختلف با تفسیر این قانون، شروع به استثنا قائل شدن برای قانون کردند تا جایی که این قانون در عمل به اهدافش نرسید و نمایندگان مجلس را برای تصویب قانونی جدید با منافذی کمتر مصمم کرد. 
نمایندگان مجلس نیز در تاریخ 2 مرداد 97 قانون جدیدی در این زمینه تصویب کردند.(2) اما این قانون هم همانند قانون قبلی دارای معایبی است. یکی از مهمترین معایب، اطلاق این قانون است؛ به طوری که در ماده واحده این قانون آمده: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.» (3)
اشکال این اطلاق آنجایی است که در برخی از دستگاه‌ها، براساس این قانون، بازنشستگانی وجود دارند که سن آنان حدود پنجاه سال است و از طرفی دارای تجربه بالایی اند و از طرفی دیگر جایگزینی برای آنان وجود ندارد؛ با این حساب، این امری طبیعی است که با کنار رفتن این گونه افراد از دستگاه های مختلف، دستگاه مربوطه قفل می‌کند و از کارآمدی نهاد کاسته می‌شود.
البته این قانون دارای منافع زیادی برای کشور است که برای مثال می توان به شکستن حلقه مدیریتی پیر و فرسوده از طرفی و از طرفی دیگر گسستن حلقه های دوستی مبتنی بر رانت در سطح مقامات مدیریتی کشور اشاره کرد.(4) اما این قانون در ابتدای امر باید توسط مجلس شورای اسلامی به گونه این نوشته می شد که هم بتوان از مزایای آن استفاده کرد و هم از معایب آن مصون ماند. اما متاسفانه چنین دقتی از سوی مجلس در رابطه با این قانون صورت نگرفت. شورای نگهبان هم که وظیفه انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین اسلام و قانون اساسی را دارد،(5) اقدام به رد این قانون نکرد؛ چرا که این قانون مغایر تدبیر است، نه مغایر موازین اسلام و قانون اساسی. در نتیجه این قانون به تصویب رسید و در مرحله اجرا، دستگاه‌های مختلف را دچار مشکل کرد. دستگاه های مختلف هم برای حل مشکلشان به فکر استفاده از اختیارات حکومتی ولی فقیه افتادند و طی درخواست هایی جداگانه از مقام معظم رهبری، خواستار ابقاء برخی از بازنشستگان زیر دستشان شدند. مقام معظم رهبری نیز علیرغم آنکه به اجرای حداکثری این قانون تاکید دارند،(6) اما از آنجایی که طبق قانون اساسی یکی از وظایف ایشان «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست»(7) است، تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از برخی تنگناها، به صورت حداقلی درخواست برخی از دستگاه‌ها را بپذیرند. 
در این راستا بهتر است به فرمایشات معظم له در ابتدای درس خارج فقه مورخ 14/9/1397 توجه شود: 
«این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه‌ی بسته‌ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول می‌کشد، این حلقه‌ی مدیریتی بسته را باز می‌کند، می‌شکند، راه را برای جوانها می‌گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست‌ساله بوده، هجده‌ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل‌وهشت‌ساله، پنجاه‌ساله است، وقت کارش است و تجربه‌ی خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل می‌شود؛ اما شمول قانون نسبت به این‌جور آدمهایی که کم‌وبیش پیدا می‌شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست.»(8)
چه کسی مقصر است؟
اما متاسفانه این امر به گونه‌ای در جامعه منعکس شده که عده‌ای از مردم فکر می‌کنند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قانونی کامل و مفیدی است اما رهبری نظام با قائل شدن استثنائات متعدد برای این قانون عملا مانع اجرای آن می‌شود. 
این درحالی است که اولا رهبر انقلاب با درخواست برخی از نهادها در این زمینه کلا مخالفت کردند؛(9) ثانیا از بین تمامی افرادی که از مقام معظم رهبری برای ابقاء آنان درخواست شد(یعنی از بین حدود 7000 نفر)، ایشان تنها با ابقاء کمتر از صد نفر در دستگاه‌های مختلف (البته به غیر از وزارت اطلاعات که کارویژه‌ای مهم و حساس دارد) موافقت کردند؛ به عبارت بهتر ایشان تنها با ابقاء حدود یک درصد از بازنشستگانی که درخواست ادامه فعالیت داشتند (نه کل بازنشستگان) موافقت کردند. برای مثال رئیس صداوسیما برای 220 نفر از بازنشستگان مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان از مقام معظم رهبری درخواست ادامه فعالیت داشتند، اما رهبر انقلاب تنها با ادامه فعالیت 20 نفر از آنان موافقت کردند.(10) ثالثا از همه مهمتر آنکه این وظیفه ولی فقیه است که در معضلات این چنینی وارد شوند و کشور را از مصائب پیش رو رهایی بخشند.
با توجه به آنچه گفته شد، آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس هنگام کتابت و تصویب قوانین، دقت بیشتری به خرج دهند تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت و هدر رفت بیت المال برای اصلاح همان قوانین، از طرفی به کارآمدی قوانین بیفزایند و از طرفی دیگر به حیثیت قوانین در افکار عمومی لطمه وارد نکنند؟
 
 

2. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/25/

3. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/25/

4. https://www.eghtesadonline.com

5. اصل نود و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6. http://aftabnews.ir/fa/news

7. اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41071

9. http://aftabnews.ir/fa/news/

10. https://www.farsnews.com/news

 

مرتبط‌ها

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

صدای بلندِ ظریف در مونیخ

مخارج شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران