به گزارش دیدبان، بر همگان روشن است که امروز کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است. بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب از جمله در دیدار کارگران و کارآفرینان که تصریح کردند: «امروز اتاق جنگ علیه ما، وزارت خزانه‌داری آمریکاست» و همچنین اظهارات مسؤولان مختلف دولتی و غیردولتی به همراه انبوهی از گزاره‌های مستند و متقن از طرح‌های راهبردی ایالات متحده، بر این ادعا صحه می‌گذارد. «خوان زاراته» دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مشاور امنیت ملی جرج دبلیو بوش در کتاب «جنگ خزانه‌داری» می‌نویسد: «زرادخانه آمریکا شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های تام‌هاوک و چریک‌هایی با کت و شلوار خاکستری است. وظیفه این چریک‌ها تبدیل ابزارهای مالی و اقتصادی به سلاحی قوی علیه دشمنان آمریکاست».
لذا با توجه به اینکه اتاق جنگ ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین معاند جمهوری اسلامی، زیرمجموعه فوق‌تخصصی وزارت خزانه‌داری این کشور به نام TFI (اداره کل تروریسم و اطلاعات هوشمند مالی) به رهبری «سیگال ماندلکر» به همراه 4 رکن ویژه یعنی OFAC (اداره کل کنترل دارایی‌های خارجی)، OIA (اداره اطلاعات هوشمند و تحلیل)، TFFC (تامین مالی تروریسم و جرائم مالی) و TEOAF (اداره امور اجرایی برای جبران دارایی‌ها) است که با ماموریت رهگیری هوشمند، تحلیل و ارائه برنامه اقدام علیه کشورهای معاند آمریکا و تحت نظر یک فرمانده به نام وزیر خزانه‌داری، «استیون منوچین» فعالیت می‌کنند، این سوال اساسی قابل طرح است: اتاق جنگ و مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی در ایران کجاست؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی؟ وزارت اقتصاد به عنوان نهاد سیاست‌گذار مالی؟ سازمان برنامه و بودجه به عنوان سیاست‌گذار توسعه؟ موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؟ مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری؟ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؟ ستاد اقتصاد مقاومتی؟ کدام‌یک؟
فرمانده جنگ اقتصادی ایران کیست؟ سیف حسابدار در بانک مرکزی؟ کرباسیان اقتصادنخوانده در وزارت اقتصاد؟ جهانگیری مهندس در ستاد اقتصاد مقاومتی؟ نوبخت نهادگرا در سازمان برنامه و بودجه؟ نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور؟ حسام‌الدین آشنا متخصص عملیات روانی یا مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و تئوریسین اقتصاد بازار؟ دقیقا کدام‌یک؟
به وضوح مشخص است که این شرایط نابسامان فعلی اقتصاد، نتیجه تشتت آرای افرادی با گرایش‌های اقتصادی مختلف و متمایل به مکاتب اقتصادی متنوع در مراکز تصمیم‌گیری متعدد است. اقتصاد دولتی یا بازار؟ ارز تک‌نرخی یا دونرخی؟ نرخ بهره بالا یا پایین؟ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی؟ افزایش هزینه‌های دولت برای تحریک تقاضای کل یا کاهش هزینه‌ها؟ رونق و تورم یا مالیات و رکود؟ برای هیچ‌یک از پرسش‌های فوق در طول 5 سال گذشته پاسخ واحدی از تیم اقتصادی مخابره نشده است.
به علاوه تا کی باید کشور اسیر مدل‌های توسعه تک‌ساحته غیربومی و دیکته شده توسط «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول»؛ بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بومی باشد؟
این تیم اقتصادی و این شرایط نابسامان اقتصادی بخوبی یادآور همان گفتمان توسعه دهه 70 و تجربه‌‌های تلخ سیاست‌های نئولیبرال تعدیل ساختاری و اقتصاد بازار دولت‌های پنجم و ششم مرحوم هاشمی است. سیاست‌هایی که گزاره‌های کلیدی و راهبردی و پیشران آن به وضوح بر خلاف گزاره‌های دینی است و بر محوریت طمع، فردگرایی منفعت‌طلب، عقلانیت سودمحور، مصرف‌گرایی و لذت‌جویی غریزه‌گرای مادی استوار است و امروز عواقب آن نه صرفا در عرصه اقتصادی و بازار ارز و سکه، بلکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز کاملا مشهود و غیرقابل کتمان است؛ اینکه به هر عرصه‌ای به چشم بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش، خواه عرصه سلامت و با وقاحت تمام نسخه «مرکز توریسم جنسی» را برای کیش و قشم بپیچد و توصیه منع حجاب برای فرودگاه امام خمینی(ره) تجویز کند تا گردشگری رونق گیرد. تا کی مدل‌های آزموده شده‌ای را که قبلا تورم 50 درصدی را به کشور تحمیل کرده باید مجددا بیازماییم؟ آیا مشابه رشد عظیم نقدینگی فعلی را در ابتدای دهه 70، با همین مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی تجربه نکردیم؟ در کتاب «اقتصاد ایران» شامل مجموعه مقالاتی از روغنی‌زنجانی، محمد طبیبیان و مسعود نیلی (طراحان اصلی برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری دولت‌های پنجم و ششم مرحوم هاشمی)، تصریح شده که رشد اقتصادی در سال‌های 71 و 72 کمتر از 69 و 70 بوده است و نقدینگی از سال 68 تا 71 به میزان 100 درصد افزایش داشته است، لذا باعث افزایش 76 درصدی قیمت‌ها شده است». آیا مسعود نیلی دهه 90 همان مسعود نیلی دهه 70 نیست؟ ایشان به عنوان تئوریسین اصلی اقتصادی دولت طی 5 سال گذشته کجاست که پاسخگوی شرایط موجود باشد؟ آیا استعفای ایشان کفایت می‌کند؟
این روزها همه از تغییر تیم اقتصادی دولت سخن می‌گویند؛ البته این گزینه برای کوتاه‌مدت مناسب است اما نگارنده پا را یک گام فراتر می‌نهد؛ پیشنهاد راقم این سطور لزوم تغییر مدل توسعه و الگوی پیشرفت است. راه‌حل اساسی تغییر پارادایم ذهنی سیاست‌گذاران اقتصادی است. اگر نقشه راه عوض نشود، تغییر مهره‌ها راه به جایی نخواهد برد، باید دولت و همه اجزا و ساختارها و سیاست‌هایش گردشی به سمت الگوی داخلی داشته باشند.