به گزارش دیدبان؛ بعد از خروج آمریکا از برجام و دستور دونالد ترامپ مبنی بر بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی، نگرانی‌های بسیاری حول سرنوشت برجام شکل گرفت اما مهم‌ترین واصلی‌ترین نگرانی دولتمردان حسن روحانی و همچنین آحاد مردم این است که بعد از بازگشت تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی کشور به چه شرایطی خواهد رسید؟
امروز کشور با افزایش نرخ ارز، سکه، مسکن و خودرو روبه‌رو است. از سویی دیگر نظام پولی و بانکی نتوانست خود را اصلاح کند و بسیاری از مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری به سرمایه‌های خود نرسیده‌اند. همچنین هر از چند گاهی در گوشه و کنار کشور خبر از اعتراضات کارگران مبنی بر تعدیل یا تعطیلی واحدهای تولیدی همراه با چند ماه حقوق معوقه به گوش می‌رسد. این عوامل شرایط کنونی کشور را از حالت عادی خارج کرده است و به سمت بحران اقتصادی سوق می‌دهد. این در حالی است که هنوز تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان اعمال نشده است.
هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر بازگشت تحریم‌ها، 12 شرط برای مذاکره مجدد ایران و آمریکا تعیین کرده است که عملاً مذاکره و توافق مجدد با آمریکا را بسیار دشوار می‌کند. بنابراین برجام آمریکایی نه‌تنها با شکست روبه‌رو شده است بلکه احتمال برجام اروپایی یا توافق مجدد با آمریکا روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود زیرا باگذشت زمان و نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌ها، عملاً مانور سیاسی و اقتصادی مسئولین کشورمان محدود خواهد شد و میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها نیز بر اقتصاد افزایش خواهد یافت.
در این بین برخی از اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون داخلی و حتی اپوزیسیون خارج از کشور در نامهای به رئیس‌جمهور آمریکا از مذاکره بی‌قیدوشرط سخن گفته‌اند که در داخل کشور با واکنش‌های منفی و تندی مواجه شد. این در حالی است که با شروع تحریم‌ها همه‌جانبه اقتصادی آمریکا، قدرت مذاکره و چانه‌زنی ایران حول رفع تحریم‌ها در مجامع بین‌المللی کاهش می‌یابد.
آمریکا و اروپا می‌داند که مسئولین ایرانی نتوانسته‌اند در دوران پسابرجام، از فرصت‌های اقتصادی استفاده و اقتصاد کشورمان را مقابل تحریم و تهدید مقاوم کنند و اکنون ایران در وضیعت بسیار بد اقتصادی به سر می‌برد به همین جهت غربی‌ها و در رأس آن آمریکا بر نقطه‌ضعف اقتصاد کشورمان یعنی فروش نفت و تحریم‌های کالاهای اساسی متمرکز شده است تا با این اهرم شرایط اقتصاد کشورمان را بحرانی کند. این در حالی که برآیند عملکرد مسئولین دولتی خلاف این روند نیست.
انتهای پیام//