صفحه اصلی > سیاست کد خبر: 41112
ف
پاسخ به برخی شبهات درباره‌ی مجلس خبرگان در گفت‌وگو با آیت‌الله عباس کعبی؛

اشکال دور وارد نیست

تأیید صلاحیت نمایندگان خبرگان به‌عهده فقهای شورای نگهبان است، نه کل شورای نگهبان و این اختیار توسط خود خبرگان رهبری به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. این وظیفه از سوی رهبری به شورای نگهبان داده نشده است که اشکال دور ایجاد شود.

به گزارش دیدبان،بررسی چیستی مجلس خبرگان رهبری و نسبت آن با ولی‌فقیه و کارکرد‌های آن، از موضوعات بسیار مهمی است که درک آن، نیازمند تأمل و تعمق در این رابطه است. برای گفت‌وگو در این زمینه، در جست‌وجوی شخصیتی بودیم که هم حقوق‌دان باشد و هم خود عضو مجلس خبرگان رهبری باشد. به همین خاطر، به‌سراغ آیت‌الله عباس کعبی رفتیم. او که فقیه و حقوق‌دان برجسته‌ی کشور و عضو جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نماینده‌ی مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است، در این گفت‌وگو پیرامون مجلس خبرگان به سؤالات ما پاسخ گفته است. آیت‌الله کعبی درباره‌ی مجلس خبرگان رهبری معتقد است: «هویت این مجلس یک هویت کارشناسی است؛ آن‌هم کارشناسی در حوزه‌ی تشخیص رهبری و مراقبت بر تداوم صفات رهبری.»
 
جایگاه مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی چیست؟
 
برای اینکه جایگاه و وظایف مجلس خبرگان رهبری به‌خوبی تبیین گردد، ابتدا باید ماهیت مجلس خبرگان رهبری بیان شود. برای شناخت هویت مجلس خبرگان رهبری، اول به نام و واژگان مربوط به این مجلس می‌پردازیم که در قانون اساسی هم آمده است. عنوان درست آن «مجلس خبرگان رهبری» است و در اصل 99 قانون اساسی اسم مجلس خبرگان رهبری ذکر شده است. چون بعضی‌ها به‌اشتباه می‌گویند «شورای خبرگان رهبری» و بعضی وقت‌ها هم می‌گویند «شورای خبرگان» و بعضی وقت‌ها «خبرگان» تنها را به کار می‌برند. واژه‌ی «مجلس» از این لحاظ اینجا به کار برده می‌شود که اعضای مجلس خبرگان، منتخب مردم هستند و در یک فرایند انتخاب و براساس رأی ملت، عضو مجلس خبرگان رهبری می‌شوند. این مجلس یک نهاد حقوقی و فقهی برتر در نظام جمهوری اسلامی، جهت تشخیص، تعیین و اعلام رهبر واجد شرایط رهبری به ملت و صیانت از رهبری، جهت تداوم صفات و شرایط رهبری است.
 
اما نباید مجلس خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی مقایسه شود، چون کارکرد مجلس شورای اسلامی پارلمانی است، اما مجلس خبرگان پارلمان نیست. مجلس شورای اسلامی نظارت بر قوه‌ی مجریه دارد و حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به وکالت از مردم را داراست، اما وکالت و نمایندگی اعضای مجلس خبرگان در موضوع تشخیص و تعیین و اعلام رهبر، واجد صفات و صیانت از رهبری است؛ آن‌هم براساس خبرگی و نخبگی و کارشناسی برتر مذهبی و سیاسی در حوزه‌ی تشخیص اینکه چه‌کسی رهبر است.
 
لذا واژه‌ی دومی که در «مجلس خبرگان رهبری» آمده، واژه‌ی «خبرگان» است. واژه‌ی «خبرگان» ماهیت این مجلس را به‌خوبی روشن می‌کند که این مجلسِ کارشناسان است. خبره یعنی کارشناس. آن‌هم کارشناس تشخیص رهبری و کارشناس صیانت از رهبری و مراقبت در تداوم صفات رهبری و کارشناس حراست و پاسداری از حوزه‌ی ولایت‌فقیه. لذا مبنای مجلس خبرگان، کارشناسی دینی و سیاسی در حوزه‌ی ولایت‌فقیه و تشخیص و تداوم رهبری است. لذا قیدی هم که آورده شده، مجلس خبرگان «رهبری» است. این افراد، کارشناس در حوزه‌ی مسائل رهبری و در زمینه‌ی تشخیص ولایت‌فقیه هستند. این افراد، کارشناس در حوزه‌ی اجرا و تحقق دین در عرصه‌ی زندگی، البته از دریچه و رهگذار رهبری هستند.
 
لذا نام کامل این مجلس شد «مجلس خبرگان رهبری». هویت این مجلس یک هویت کارشناسی است؛ آن‌هم کارشناسی در حوزه‌ی تشخیص رهبری و مراقبت در زمینه‌ی تداوم صفات رهبری.
 
پیشینه و مبنای شکل‌گیری این مجلس در نظام سیاسی شیعه چیست؟
 
پیشینه‌ی مجلس خبرگان برمی‌گردد به سیره و روش عمل متدینان از آغاز عصر غیبت کبرا تاکنون، در نحوه‌ی تشخیص، تعیین و اعلام مرجعیت تقلید شیعه و التزام به احکام شرع از دریچه‌ی تقلید. همان‌گونه که در رساله‌های عملیه‌ی مراجع درج شده است، مرجع تقلید از چند راه شناخته می‌شود. اول اینکه شخص خودش مجتهد باشد. دوم مراجعه کند به دو مجتهد عادل. سوم اگر اختلاف‌نظر بین مجتهدین عادل به وجود آمد، مراجعه کند به اکثریت مجتهدین در حوزه‌های بزرگ علمیه و ببیند اکثر مجتهدین چه می‌گویند که در اصطلاح به این موضوع می‌گویند: «شیاع مفید للعلم». «شیاع» از «شیوع» گرفته شده است. «شیاع مفید للعلم» یعنی شیوع و رواجی که در بین علمای حوزه است؛ به‌گونه‌ای که مفید اطمینان باشد و معلوم بشود که مرجع تقلید اعلم کیست. این فرایند تشخیص مرجعیت در عمل باعث می‌شود که ما همیشه بیش از یک مرجع تقلید داشته باشیم، چون نظر علما متفاوت است. یک عده می‌گویند آقای الف، یک عده می‌گویند آقای ب و یک عده می‌گویند آقای جیم و در نتیجه، تعدد مرجعیت ایجاد می‌شود.
 
هنگام تدوین قانون اساسی، بحثی شد که حالا ولی‌فقیه واجد صفات رهبری، چگونه شناخته می‌شود؟ در قانون اساسی دو راه پیش‌بینی شده است. یک راه این است که در عمل، مردم به‌طور مستقیم، یکی از فقهای جامع‌الشرایط را برای احکام ولایی، به‌عنوان ولی‌فقیه بشناسند و تمکین بکنند؛ همان‌گونه که بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، یعنی امام خمینی (ره)، در هنگام انقلاب اسلامی و در دوران رژیم ستم‌شاهی و در مبارزه با طاغوت، در عمل از طرف مردم به‌عنوان ولی‌فقیه شناخته شدند و در قامت ولی‌فقیه، انقلاب اسلامی را هدایت و از ملت حمایت نمودند. ایشان با رهبری خود، قوه‌ی مؤسس قانون اساسی را ایجاد کردند. بعد از آنکه خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی را تدوین کردند، امام خمینی به‌عنوان ولی‌فقیه بر آن صحه گذاشتند. این یک روش عملی است که مردم به‌طور مستقیم عملاً از طریق تمکین به احکام ولایی یک نفر، او را به‌عنوان ولی‌فقیه بشناسند، مثل دوران امام.
 
روش دومی که در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده، این است که براساس توزیع جغرافیایی و جمعیتی و متناسب با جمعیت هر استان، مردم خبرگان مورد اعتمادشان را از طریق صندوق‌های رأی انتخاب می‌کنند و این خبرگان واجد شرایط، در واقع رهبری را انتخاب می‌کنند و به مردم اعلام می‌نمایند و بر تداوم صفات رهبری هم مراقبت و نظارت دارند و از ولایت‌فقیه و اجرای احکام شرع در زندگی سیاسی و اجتماعی، حراست و پاسداری می‌کنند. در واقع مجلس خبرگان رهبری از این منظر، همان روش تعیین مرجع تقلید است که به‌شکل سنتی در پیشینه‌ی تاریخی شیعه، از آغاز عصر غیبت کبرا تاکنون وجود داشته و امروز به یک نهاد حقوقی تبدیل شده است.
 
علت اینکه یک نهاد حقوقی و فقهی به نام مجلس خبرگان رهبری ایجاد شده، این است که ولایت‌فقیه برخلاف مرجعیت تقلید، در زمان واحد، تعددبردار نیست. یعنی اگر ما نهاد حقوقی و فقهی ایجاد نمی‌کردیم در درون نظام، ممکن بود دیدگاه افراد صاحب‌نظر متفاوت باشد و در عمل، یک نفر به‌عنوان ولی‌فقیه نتواند اداره‌ی امور را به دست بگیرد و تشتت ایجاد شود. لذا بر همین مبنا، یک نهاد فقهی حقوقی برتر ایجاد شد. این مجلس در عرف و فرهنگ و سنت پیروان اهل‌بیت (ع) به‌طور کامل شناخته شده است و امر نوپدید و غیرمأنوسی نیست؛ خصوصاً اینکه مردم از دیرباز پیوند گسست‌ناپذیری با روحانیت دارند و در واقع از طریق روحانیت مورد اعتماد خودشان، به رهبران روحانی و بزرگان روحانیت، یعنی مراجع تقلید، وصل می‌شوند. همین روش معمول و تجربه‌شده و صددرصد عقلایی، در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، نهادینه شده است.
 
با توجه به اینکه در مکتب فکری اهل‌سنت نیز شورایی به نام اهل حل و عقد وجود دارد، آیا مقایسه‌ی آن با مجلس خبرگان صحیح است؟
 
البته در میان مسلمانان، غیر از این روش معمول سنتی تعیین ولی‌فقیه، یک روش دیگر هم وجود دارد که مربوط به برادران اهل‌سنت است و آن روش «اهل حل و عقد» است. روش اهل حل و عقد در واقع روشی است که در سقیفه شکل گرفت و در تعیین خلیفه‌ی اول، سپس خلیفه‌ی دوم، خلیفه‌ی سوم و حتی تعیین امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) به‌عنوان خلیفه‌ی چهارم (از منظر اهل‌سنت)، بدان عمل شد. اما نباید پنداشته شود که مجلس خبرگان رهبری همان نظریه‌ی اهل حل و عقد در نظریه‌ی خلافت اسلامی است، چون تفاوت مبنایی، ماهوی و ساختاری بین حجیت قول اهل خبره در مکتب اصولی شیعه و نظریه‌ی اهل حل و عقد در مکتب خلافت وجود دارد که این تفاوت‌ها را بیان می‌کنم.
 
تفاوت اول اینکه نظریه‌ی حجیت قول اهل خبره و شکل‌گیری مجلس خبرگان، ریشه در ولایت منصوب الهی دارد. ریشه در نظریه‌ی نصب دارد و برپایه‌ی امامت الهی شکل گرفته است، درحالی‌که نظریه‌ی اهل حل و عقد برپایه‌ی سکولاریسم دینی و جدایی دین از دولت، شکل گرفته است.

تفاوت دوم اینکه در مجلس خبرگان رهبری، ما در پی شناخت و بیعت با امامت نیابی هستیم که به ولایت‌فقیه معروف است، اما در نظریه‌ی اهل حل و عقد، خلافت و زعامت بالاصاله تعیین می‌شود، نه بالنیابه. آن‌هم توسط صرفاً اهل حل و عقد و بدون لحاظ اعمال ولایت الهی و حتی دخالت عموم مردم.
 
تفاوت سوم و پایه‌ای در تعیین اعضای مجلس خبرگان رهبری اینکه اجتهاد و خبرویت شرط است، اما در تعیین اهل حل و عقد، اجتهاد و خبرویت شرط نیست.
 
تفاوت چهارم اینکه در شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری، انتخاب مردم شرط است. انتخاب مردم قبل از شکل‌گیری مجلس خبرگان انجام می‌شود و پلی برای آن است، درحالی‌که در اهل حل و عقد، انتخاب اهل حل و عقد توسط مردم شرط نیست و این افراد توسط مردم انتخاب نمی‌شوند و اگر فرایند انتخابی هم وجود داشته باشد، در اهل حل و عقد، مردم بعد از اعلام‌نظر اهل حل و عقد، موظف به بیعت کردن می‌شوند و اگر بیعت نکنند، مشمول مجازات خروج بر خلیفه می‌شوند، اما در نظریه‌ی اسلامی، بعد از اعلام نظر مجلس خبرگان، حجت شرعی برای مؤمنین در تشخیص رهبری و بسط ید ولی‌فقیه، تمام می‌شود.
 
تفاوت پنجم اینکه مجلس خبرگان رهبری قدرت اجرایی ندارد، اما اهل حل و عقد در نظریه‌ی خلافت قدرت اجرایی بالفعل دارند و به‌مثابه‌ی افراد بانفوذ قدرتمند، از طریق بیعت، قدرت را به یکی از افراد میان خود درون‌سپاری می‌کنند. لذا معمولاً خلیفه‌ خود از میان اهل حل و عقد است، درحالی‌که الزامی وجود ندارد که رهبری از میان خود خبرگان انتخاب شود.
تفاوت ششم هم اینکه از نظر تعداد، اهل حل و عقد حداقل دو نفرند تا پنجاه نفر و برای هرکدام از آن‌ها دلیلی اقامه می‌کنند، اما تعداد خبرگان، براساس توزیع جغرافیایی و تعداد جمعیت است.
 
تفاوت هفتم اینکه اهل حل و عقد، نهاد ندارند و نهادی عمل نمی‌کنند، اما مجلس خبرگان نهادینه است؛ یعنی در واقع ساختارمند است.
 
بنابراین در جمع‌بندی باید گفت تشبیه مجلس خبرگان به اهل حل و عقد، پایه‌ی حقوقی و فقهی و مبنای کلامی درستی ندارد. برای توضیح بیشتر، مراجعه شود به «کشف‌المراد فی تجریدالاعتقاد» خواجه نصیرالدین طوسی و «احکام سلطانیه‌ی» ماوردی.
 
وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی چیست و چه کمیسیون‌هایی در این مجلس وجود دارد؟
 
وظیفه‌ی اول خبرگان، تشخیص و تعیین و اعلام رهبر واجد صفات، به‌موجب اصل 107 و 109 قانون اساسی است. دوم، آمادگی برای تشخیص افرادی که در مظان رهبری هستند. به‌موجب اصل 107 و 109 قانون اساسی و به شرح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون اصل 107 و 109 تشکیل شده است.

سوم، تحقیق و بررسی جهت احراز تداوم صفات رهبری، به‌موجب اصل 111 قانون اساسی که برای این کار، کمیسیون تحقیق و بررسی تشکیل شده است. چهارم، تشخیص ناتوان شدن رهبری یا از دست دادن صفات رهبری یا معلوم شدن فاقد صفات بودن از اول و در نهایت، اعلام انعزال رهبری به‌موجب اصل 111 قانون اساسی که در حیطه‌ی شرح‌کار کمیسیون تحقیق مربوط به اصل 111 قانون اساسی است.
 
پنجم، تدوین قوانین و مقررات مربوط به انجام وظایف خبرگان و قانون انتخابات خبرگان در چارچوب آیین‌نامه‌ی داخلی خبرگان و اصلاح آیین‌نامه به‌موجب اصل 108 قانون اساسی که برای این کار، کمیسیون اصل 108 شکل گرفته است.
 
ششم آمادگی کامل جهت انجام وظایف از طریق اشراف بر اوضاع داخلی و بین‌المللی و فرایند اداره‌ی امور کشور و اعمال ولایت‌فقیه که برای انجام این مهم، کمیسیون سیاسی-اجتماعی تشکیل می‌شود و در هر اجلاس، از شخصیت‌های مدعو جهت ارائه‌ی گزارش و سخنرانی، دعوت می‌گردد و گفت‌و‌گو به عمل می‌آید.

هفتم، حراست و پاسداری از ولایت‌فقیه در حوزه‌ی مسائل نظری و عملی و صیانت از رهبری در عمل، از طریق بررسی آسیب‌های فکری و آفت‌های میدانی حکومت دینی و ارائه‌ی راهکارهای عملی برای رفع و دفع این آسیب‌ها. برای این کار، کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت‌فقیه تشکیل شده است. این‌ها مجموعه وظایف مجلس خبرگان است.
 
نسبت نهاد ولایت‌فقیه و مجلس خبرگان چگونه است؟
 
این سؤال خوبی است. مجلس خبرگان، کارشناس تشخیص و تعیین و مراقبت و صیانت از ولایت‌فقیه است، اما ولایت بر ولی‌فقیه ندارد. از سوی دیگر، چون مجلس خبرگان تجمعی از مجتهدان منتخب مردم و با نفوذ معنوی و در گستره‌ی ایران اسلامی است، نقطه‌ی پیوند ولایت‌فقیه و رهبری و کانون اصلی بیعت و تجدید بیعت مردم با ولایت‌فقیه محسوب می‌شود. از طرف دیگر، با توجه به جایگاه رفیع مجلس خبرگان و اعضای آن، مجلس خبرگان مجلس ولایت‌فقیه است و نقطه‌نظرات مشورتی اعضای مجلس خبرگان، در فرایند تصمیم‌گیری رهبری تأثیر دارد.
 
با توجه به وظایفی که برای نمایندگان خبرگان شمرده شد و همچنین تجربه‌ی حضور شما در این مجلس، برای عملکرد کارآمد این مجلس، نماینده‌ی مجلس خبرگان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
 
مجلس خبرگان، مجلسی فعال، کارآمد، بانشاط و روزآمد است. اگر این ویژگی‌ها را نداشت، دشمنان اسلام و معاندان نظام و جبهه‌ی استکبار و منافقین، برای تضعیف آن و تضعیف ولایت‌فقیه، اقدام نمی‌کردند. این موضوع بیانگر آن است که مجلس خبرگان، دشمنان را مأیوس کرده است. بنابراین افرادی که لازم است عضو مجلس خبرگان شوند، از لحاظ اجتهاد، هرچقدر درجه‌ی علمی بالاتری داشته باشند، بهتر است. شورای نگهبان تنها اجتهاد حداقلی و آن اجتهاد متجزی را مورد نظر قرار می‌دهد که در قانون انتخابات آمده است.
 
علاوه بر این ویژگی درجه‌ی علمی، کسی که وارد مجلس خبرگان می‌شود، باید قدرت تشخیص رهبری واجد شرایط را داشته باشد. ازآنجاکه رهبری سه خصوصیت دارد (اول علمی، دوم اخلاقی و تقوایی و سوم مدیریتی و بینشی و رفتاری)، نماینده‌ی خبرگان باید برایندی از صفات رهبری را در حد کوچک‌تر، داشته باشد.
 
ویژگی دیگری که نماینده‌ی مجلس خبرگان باید از آن برخوردار باشد، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز است. او باید فعال، بانشاط، کارآمد، دارای اشراف به مسائل داخلی و بین‌المللی و شجاع در تصمیم‌گیری باشد و نورانیت و معنویت و بصیرت داشته باشد. نه‌تنها از جایی خط نگیرد، بلکه باید خط‌دهنده باشد. وابسته به جریان‌ها و گروه‌ها و دسته‌ها نباشد. شأن و منزلت مجلس خبرگان، شأن علمایی و روحانی است. نماینده‌ی این مجلس، باید وزانت و متانت لازم را داشته باشد. از منزلت، موقعیت و نفوذ کلمه در میان مردم برخوردار باشد و در میان حوزه‌های علمیه، شناخته‌شده باشد. مجلس خبرگان، ظرفیت اجتماعی و سیاسی روحانیت را در صحنه‌ی اعمال قدرت جهت حاکمیت شرع و خدمت به ملت، به صحنه می‌آورد. کسی که عضو مجلس خبرگان می‌شود، باید قدرت اجتماعی روحانیت را افزایش دهد، نه اینکه آن را کم کند.
 
با توجه به اینکه تأیید صلاحیت کاندیداهای خبرگان در شورای نگهبان انجام می‌شود، شبهه‌ی دور مطرح می‌‌گردد. این شبهه را چگونه می‌توان پاسخ داد؟
 
تأیید صلاحیت نمایندگان خبرگان به‌عهده فقهای شورای نگهبان است، نه کل شورای نگهبان و این اختیار توسط خود خبرگان رهبری به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. یعنی در آیین‌نامه‌ی داخلی خبرگان، پیش‌بینی شده است و خبرگان رأی داده‌اند که احراز صلاحیت‌ها به‌عهده‌ی فقهای شورای نگهبان باشد. این وظیفه از سوی رهبری، به شورای نگهبان داده نشده است که اشکال دور ایجاد شود.
 
جواب دوم اینکه نظام‌های حقوقی دیگر، مثل نظام ریاستی آمریکا و نظام پارلمانی انگلیس و بلکه دموکراسی لیبرال، اشکال دور صریح گردش ثروت و قدرت را دارد. برای مثال، منصوبان رئیس‌جمهور باید به اتهام رئیس‌جمهور رسیدگی کنند. اما اشکال دور در فلسفه باطل است. در اعتباریات، حیثیات متفاوت است و اشکال دور ایجاد نمی‌شود و وارد نیست. البته این بحث مفصلی است.

مهدی تاجیک

پایگاه برهان

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: چرا ترامپ در دستیابی به نتیجه عجله می کند؟
  • :: نشستی برای تامین نیازهای فوری نه استراتژیک
  • :: نقطه هدف فشارهای سه‌گانه آمریکا
  • :: پیشنهادی ایرانی برای نجات یهودیان
  • :: ترامپ از اون میراثی نمی برد
  • :: ماجرای "تهدید پیامکی نمایندگان مجلس" چیست؟
  • :: آیا ملحق نشدن به FATF پایان دنیاست؟!
  • :: ماجرای فتنه انگلیسی و تحقیرِ «ساخت آلمان»
  • :: آیا امکان بازگشت «فرزاد جمشیدی» به برنامه‌های مذهبی وجود دارد؟
  • :: نتانیاهو و پیشنهاد کمک آبیِ «آب دزد» به مردم ایران
  • :: ایران در نظام بین الملل: رویارویی با دوگانه‌ی سازش – براندازی
  • :: لزوم تغییر رابطه حقوقی میان صادرکننده و دریافت‌کننده چک
  • :: دستان خالی نتانیاهو از سفر به اروپا
  • :: خلبان جنگی در محیط آشوبناک
  • :: روش‌شناسی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با سایر تفکرات اقتصادی
  • :: ایران ضامن امنیت و استقلال کشورهای منطقه
  • :: کاربرد واژه «صلاه» در مفهوم «نماز»
  • :: شیوع بیماری های واگیردار ناشی از قحطی عصر ناصری
  • :: «جنگ؛ تهدید نامعتبر»
  • :: بایکوت خبری رهبری در دنیا
  • :: «دلداده علامه»
  • :: اسرائیل در سراشیبی سقوط
  • :: نتیجه‌ی اعتماد سایر کشورها به آمریکا چه شد؟
  • :: تأثیر جمعیت جوان بر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی
  • :: سیاست اروپا در تحمیل یا تحمل برجام
  • :: نسل جوان فلسطین؛ مزیت بخش روز قدس
  • :: پیام پالرمو چیست؟ آیا باید منتظر تصویب FATF باشیم؟
  • :: عملیات روانی جدید صهیونیست‌ها!
  • :: تفوق گفتمانی انقلاب اسلامی بر الگوی توسعه غربی
  • :: خاطراتی کوتاه از استادی بزرگ؛ به یاد مرحوم حجت‌الاسلام احمدی
  • :: درست می‌گویید آقای عراقچی!
  • :: بهره‌وری با نگرش اقتصادی یا فنی و فرهنگی
  • :: یادداشت| تبعات زمان‌ناشناسی طرح یک سؤال
  • :: یادداشت| انقلابی‌گری امام‌خمینی(ره)
  • :: استراتژی تولید با نگاه چابک سازی و بهره وری
  • :: خروج پژو؛ یک تاریخ، دو تکرار و سه درس
  • :: پیوند شعر و حکمت؛ یک یادآوری و چند پرسش
  • :: امیرالمؤمنین چه کسی را حصر کرد؟
  • :: چرا سران عرب روز قدس را نادیده می گیرند؟
  • :: به مقصد بیت المقدّس!
  • :: برجام و آزمون استقلال؛ بررسی گزینه‌های پیش روی اروپا
  • :: روایتی متفاوت از آنچه در دیدار شاعران میگذرد