صفحه اصلی > بین الملل کد خبر: 41064
ف
بررسی ابعاد حقوقی ـ تاریخی انفصال بحرین از حاکمیت ایران در سال 1349

انفصال بی‌مبنا!

انفصال بحرین از سرزمین ایران یکی از خیانت‌های آشکار رژیم پهلوی به ملت ایران و منافع ایران عزیز بود. موضوعی که اگرچه در زمان وقوع به صورت شایسته مورد توجه قرار نگرفت و به سادگی و با کم‌ترین دردسر برای حکومت پهلوی و با سیاست پردازی‌های انگلستان به سرانجام رسید اما بعدها مورد بحث و نقد بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفت و زوایای پنهان بسیاری از آن آشکار شد.

به گزارش دیدبان،در این نوشتار هدف بررسی و تبیین سازوکار اجرای این سیاست شوم از منظر اصول و موازین حقوق بین الملل هستیم که برای نیل به این هدف ناچار به استناد به اتفاق‌های تاریخی هستیم و از این رو به منظور کمک به مخاطبان محترم برای درک بهتر واقعه ابتدا در قالب کاملاً موجز و گذرا پیشینه‌ای از تعلق مجمع الجزایر بحرین به ایران ارائه می‌شود و سپس با استفاده از مستندات موجود از آن دوره، روند جدایی بحرین از کشورمان را مورد بررسی حقوقی قرار می‌دهیم.

مقدمه

مجمع الجزایر بحرین از قدیم بخشی از امپراطوری ایران پیش از اسلام بود تا سال 1506م. که توسط پرتغالی‌ها و به رهبری شخصی به نام «آلبو کرک» تصرف شد تا این که «شاه عباس» از راه والی فارس توانست بحرین را باز پس گیرد. «نادر» نیز یک بار بحرین را از دست اشغال‌گران نجات داد و در زمان زندیه نیز حکومت دست شخصی به نام «نصرخان» بود که به دولت مالیات می‌پرداخت.
 
در همین دوران پای انگلیسی‌ها به این منطقه باز شد و امتیازی با شرایط و تشریفات رسمی به منظور امور تجاری به دست آوردند. بعد از فوت «کریم‌خان» و آشفتگی اوضاع، تیره‌ای از اعراب آل‌خلیفه که از قبیله‌ی «بنی‌عتبه» بودند و از عربستان به کویت و از کویت به قطر آمده بودند، به ریاست «شیخ احمد» بحرین را تصرف کردند. در دوره‌ی «قاجار» هم مع الوصف مالیات و خراج این منطقه به دربار می‌رسید. علاوه بر این در تاریخ 30 اوت 1822م. طبق عهدنامه‌ای میان «حسین‌علی میرزا» فرمانروای فارس و کمیسر مخصوص انگلیسی در خلیج فارس، آن کشور فرمانروایی ایران را بر جزایر بحرین به رسمیت شناخت.[1]

در این سال‌ها انگلستان در پی سیاست‌های استعماری خود و با توجیه حفظ امنیت منطقه‌ی بحرین طی قراردادی آن را تحت الحمایه‌ی خود قرار داد که قرارداد آن میان «شیخ محمد بن خلیفه» و «فیلیکس جونز» به امضا رسید. بعد از اعتراض ایران و یادداشت «معین الملک» وزیر مختار ایران در لندن، دولت انگلیس در 29 آوریل 1869م. طی پاسخی توسط «لرد کلارندون» وزیر امور خارجه‌ی خود اعلام می‌نماید که این عمل صرفاً در جهت برقراری حفظ نظم و امنیت در خلیج فارس صورت گرفته و اگر ایران بتواند خود رأساً چنین اقدامی را متقبل گردد، دولت متبوع وی از چنین تکلیف و مسؤولیت سنگینی آزاد خواهد شد.[2]

در زمان «رضا شاه» موضوع بحرین از راه دیپلماسی و جامعه‌ی ملل متحد در حال پیگیری بود که سقوط رضاخان به وی مجال به نتیجه رساندن این موضوع را نداد. در زمان «محمد رضا» در دو برهه شاهد افزایش بحث‌ها پیرامون مسأله‌ی بحرین بودیم که اولی در 1329 و لایحه‌ی مربوط به ملی کردن صنعت نفت بود که برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد که شرکت نفت بحرین نیز در طرح ملی شدن نفت قرار داشت. بار دوم در آبان 1336 بود که هیأت وزیران با حضور شاه لایحه‌ای را برای تقدیم به مجلس آماده کردند که به وضوح نشان دهنده‌ی حق و ادعای حاکمیت ایران بر بحرین بود.[3]
 
اعتراض‌های مردمی نیز که در طول سال‌های حکومت آل‌خلیفه وجود داشت. به عنوان نمونه در سال 1911م. جمعی از بازرگانان و ملی‌گرایان بحرین خواستار محدود شدن نفوذ انگلستان و ایجاد کمیته‌ی داوری برای حل اختلاف‌های فیمابین به خاطر صید مروارید شدند ولی رهبران این گروه به وسیله‌ی مقام‌های انگلیسی ساکن در بحرین دستگیر و به هندوستان تبعید گردیدند.[4]

اول، روش اتخاذ شده برای رفع اختلاف؛

اولین اقدام در راستای اجرای سناریوی انفصال بحرین از ایران با شیوه‌ی حقوقی، در این مرحله اتفاق افتاد که نگارنده بعد از توضیح مختصری از مفاهیم حقوق بین الملل این موضوع را تبیین می‌کند. در حقوق بین الملل اختلاف‌های بین المللی که ناشی از عدم توافق بر سر یک موضوع حقوقی، اختلاف نظر حقوقی یا تعارض میان منافع طرفین تعریف می‌شود[5] به دو دوسته اختلاف‌های حقوقی و سیاسی تقسیم می‌شوند:
 
در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بین الملل در زمینه‌ی مسائل حقوقی (از قبیل تطبیق و اجرا و تفسیر یک حق موجود) تضاد درخواست پدیدار گردد و در نتیجه اختلاف بروز کند، آن اختلاف را اختلاف حقوقی گویند که این نوع اختلاف معمولاً به موجب مقررات حقوق بین الملل حل و فصل می‌گردد و از دو روش داوری و قضایی استفاده می‌شود.[6] اما اختلاف سیاسی در پی تعارض یا تضاد منافع میان تابعان حقوق بین الملل در مورد تغییر یا اصلاح وضع موجود یا ایجاد وضعیت حقوقی جدید به وجود می‌آید.[7]
 
این نوع اختلاف‌ها معمولاً با 5 روش قابل حل هستند که یکی از آن‌ها پایمردی یا مساعی جمیله است که بر اساس نامه‌ی ایران، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل خطاب به دبیر کل وقت سازمان آقای «اوتانت» به طور رسمی استفاده از مساعی جمیله برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت بحرین درخواست شده بود.[8]
 
این موضوع در گزارشی که «گیچیاردی» نماینده‌ی دبیر کل سازمان ملل بعد از اعزام به بحرین ارائه داد نـیز تصریح شده است.[9] پیرامون مساعی جمیله در قسمت بعدی توضیح اجمالی ارائه خواهد شد اما درباره‌ی همان قدم اول سناریوی انگلیسی همان طور که مشاهده می‌شود، هنگام اتخاذ روش سیاسی برای حل اختلاف به طور خودکار طرفین وجود منافع و حقوقی را برای یک‌دیگر به رسمیت شناخته‌اند و حال در صدد حل آن برآمده‌اند. در حالی که ایران در آن زمان می‌توانست با ارائه‌ی مستندات و مدارک بسیاری که حاکی از تعلق آن دیار به ایران داشته و مستنداتی پیرامون اشغال‌گری انگلستان و آل‌خلیفه در بحرین از روش حقوقی استفاده کند تا موضوع در مرجعی قضایی رسیدگی و درباره‌ی آن تصمیم‌گیری شود.
 
مشابه این قضیه، موارد زیادی در حقوق بین الملل وجود دارد که اختلاف در مرجع قضایی رسیدگی شده است مانند داوری چمیزل میان ایالات متحده امریکا و مکزیک در مورد رودخانه ریو گراند که ادعای تصرف امریکا بر آن منطقه با توجه به اعتراض دیپلماتیک پیگیر مکزیک از طریق داوری مردود اعلام شد[10] و روش قضایی که در اختلاف نروژ و دانمارک بر سر گرینلند شرقی در سال 1933 استفاده شد و منجر به الحاق گرینلند شرقی به دانمارک بر اساس رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی شد.[11]

 دوم، نحوه‌ی اجرای راه حل مورد توافق طرفین؛

همان طور که اشاره شد، اتفاق‌های روی داده در بحرین حدود سال 1334 و شورش‌ها و اعتراض‌های مردمی که منجر به واکنش وزیر امور خارجه‌ی وقت دکتر «اردلان» و جنب و جوش جراید و مطبوعات شد و مسأله‌ی بحرین را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، انگلستان را ترغیب کرد تا در راستای سیاست‌های منطقه‌ای خود از جمله ایجاد شیخ نشین‌های عرب، شاه را با ایجاد انگیزه‌ی واهی رهبری بر منطقه‌ی پیرامون صرف نظر از ادعاهای ایران بر بحرین تحریک کند.
 
در همین راستا شاه در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود در «دهلی‌نو» به تاریخ 14 دی 1347 به طور ناگهانی از ادعای دیرینه‌ی ایران بر بحرین چشم پوشی کرد و گفت اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به کشور من ملحق شوند، ایران ادعای ارضی خود را در مورد این مجمع الجزایر پس می‌گیرد و خواسته‌ی اهالی بحرین را اگر از نظر بین المللی مورد قبول قرار گیرد، می‌پذیرد. وی ضمن اشاره به عدم توسل به زور توسط ایران در ادامه و با کمال تعجب گفت: «گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شما ضدیت داشته باشند چه فایده‌ای دارد چون این عملاً اشغال محسوب می‌شود.»[12]

این اظهار نظر از آن منظر مضحک است که هیچ کشوری در نظام بین الملل حتی در صورت داشتن منطقه‌ای که تمایلات جدایی طلبانه داشته باشد، حاکمیت خود را این گونه متزلزل نمی‌کند چرا که از نظر حقوق بین الملل اعتراض و شورش مردم بر ضد حاکمیت نمی‌تواند مبنای استقلال طلبی باشد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. دیگر این که به گواهی اسناد تاریخی، اعتراض‌هایی که توسط مردم بحرین انجام شد، بر ضد سلطه‌ی استعماری انگلیس و ظلم و ستم آل‌خلیفه بود و مرم آن سامان علایق، تفاهم‌ها و مشترکات بسیاری با ایرانیان داشته و درصد قابل توجهی از آنان ایرانی بودند.

در هر صورت نتیجه‌ی مذاکره‌های محرمانه‌ای که «هارولد ویلسون» وزیر مشاور کابینه‌ی کارگری و «سر ویلیام لوس» مأمور بلند پایه‌ی وزارت خارجه‌ی انگلیس طی چندین مرحله با مقام‌های ایرانی و به طور خاص «امیرخسرو افشار» (سفیر ایران در لندن) داشتند، اتخاذ حربه‌ی به ظاهر موجه مساعی جمیله بود. توضیح این که پایمردی یا مساعی جمیله یکی از راه‌های حل اختلاف‌های سیاسی یا غیرحقوقی است که در آن قدرت ثالثی- اعم از فردی یا جمعی- که در اختلاف موجود ذی‌نفع نباشد، زمینه‌ی تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و می‌کوشد به طور محرمانه پیشنهادهای سازش خود را به طرفین مناقشه بقبولاند بدون آن که خود به طور مستقیم دخالتی در مذاکره‌ها داشته باشد.[13]
 
در توافق‌های دو کشور تصمیم بر آن شد که از راه همه پرسی پیشنهاد ایران مبنی بر کسب نظر مردم بحرین در رابطه با ادامه‌ی حاکمیت ایران، استقلال و جدایی و یا ادامه‌ی سلطه‌ی انگلستان رأی‌گیری شود.
 
در ظاهر امر شاه می‌خواست تصمیمش را برای مردم ایران موجه جلوه نماید چرا که «حق تعیین سرنوشت» از اصول مورد توافق بین المللی است که بر اساس بند 2 ماده‌ی 21 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بایستی از راه مشارکت عمومی نظر مردم در اداره‌ی جامعه ابراز شود اما این موضوع باید پیشینه و زمینه‌ای برای طرح شدن داشته باشد همان طور که محور مشترک موارد عمده‌ای که حق تعیین سرنوشت در آن‌ها مستند مداخله‌ی سازمان ملل قرار گرفته است، مقابله با سلطه‌ی استعماری خارجی بوده است[14] و این در حالی است که ایران سال‌ها حاکمیتی بر بحرین نداشت و آن جا تحت سلطه‌ی استعمار پیر قرار داشت.
 
از طرف دیگر این امر به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای جدایی طلبی قرار بگیرد. «کرافورد» حقوقدان برجسته‌ی بین المللی در این رابطه می‌گوید: «حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنای مشارکت گروه‌ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنا نمی‌دهد، حتی اگر درخواست مستمر و قوی رأی استقلال باشد، این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این در خواست پاسخ دهد.»[15]

بعد از اعلام موافقت انگلستان با پیشنهاد ایران به «اوتانت» دبیر کل سازمان ملل، وی بعد از مشورت با نمایندگان طرفین اعلام کرد که «ویتوریو گیچیاردی» معاون خود و مدیر کل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی خود در کسب آرای مردم بحرین منصوب کرده و برای این کار از هر دو کشور برای انجام مسؤولیت خود اختیار تام گرفته است.
 
به همین منظور هیأتی 5 نفره عازم بحرین شد و از 29 مارس تا 18 آوریل 1970م. به نظرخواهی کاملاً گزینشی و گفت‌وگو با پاره‌ای از گروه‌های منتخب اجتماعی بحرین پرداخت. نماینده‌ی اوتانت در گزارش خود می‌گوید: «در این مورد فهرستی به اینجانب داده شد و این فهرست که در اختیار من قرار گرفت، حاوی نام سازمان‌ها و مؤسسه‌های بحرین بود و من می‌بایست از این فهرست عواملی را برگزینم که برای تحقیقاتم نمودار تمایلات و نظر کلی مردم بحرین باشد!!!»[16]

پر واضح است که این اقدام کاملاً غیر قانونی و خالی از شرایط وجاهت قانونی همه پرسی است و قابلیت پیگیری و اعتراض دارد اما هیچ گونه واکنشی از رژیم پهلوی نمودار نشد چرا که مقام‌های ایرانی از برگزاری فرمایشی آن کاملاً اطلاع داشتند، طوری که «اسدالله علم» اذعان می‌کند در ملاقاتی که قبل از توافق طرفین با سفیر انگلستان داشته، وی اعلام می‌کند که پیشنهاد ایران در مراجعه به آرای عمومی را نمی‌توانند، بپذیرند و سفیر انگلیس پیشنهاد می‌کند که نمایندگان اوتانت عقاید و نظرهای اهالی بحرین را فقط بر اساس بحث و گفت‌وگو با تعدادی از گروه‌های صنفی به سازمان ملل گزارش دهند که بعد از این که « اسدالله علم» این پیشنهاد را رد می‌کند، جناب سفیر در جواب وی می‌گوید: «در صورتی که نماینده‌ی اوتانت نتواند پس از تماس با این گروه‌های خاص نظر روشنی درباره‌ی عقاید بحرینی‌ها بیابد، آن وقت آرزوی کامل خواهد داشت که با سایر اقشار بحرین تماس بگیرد، در نظر داشته باشید که ما زحمت زیادی کشیدیم تا شیخ بحرین را به همین قدر راضی کردیم!!!»[17]

گذشته از این مسائل اگر در ظاهر همه پرسی هم برگزار می‌شد، وجاهت قانونی نداشت به این دلیل که در آن شرایط انجام رفراندوم شرایط قانونی مندرج در ماده‌ی 21 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نداشت، زیرا از طرفی حکومت بحرین دست به تغییر ساختار جمعیتی بحرین به ضرر ایران زده بود و در این راستا هزاران فلسطینی و نیروی کار عرب از کشورهای منطقه به بحرین هجوم آورده بودند[18] و از طرف دیگر طی سفر گیچیاردی به بحرین، اجتماع‌های ایران از جمله دو باشگاه فعال ایرانی به نام‌های «نادر» و «فردوسی» تعطیل شده بود و عده‌ای کشته شده و عده‌ای به زندان افکنده شده بودند و جوّ خفقان سیاسی حاکم بود.

این موضوع امری منحصر به فرد در تاریخ حقوق و سیاست خواهد بود. به گفته‌ی یکی از صاحب نظران در تاریخ همه‌پرسی‌ها چه در سطح جهانی، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای جز در مورد بحرین سابقه نداشته و ندارد که به آرای عمومی مراجعه نشود و تنها به نظرخواهی از برخی سازمان‌های دولتی و وابسته به حکومت اکتفا گردد.[19] لازم به ذکر است همین شخص با استناد به قانون اساسی وقت و متمم آن و هم‌چنین آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای ملی، روند به ظاهر حقوقی طی شده را زیر سؤال برده و مورد خدشه قرار می‌دهد.[20]

در تاریخ 30 آوریل 1970م. (11 اردیبهشت 1349) گزارش ویچیاردی تحویل دبیر کل سازمان ملل شد و با درخواست کتبی نمایندگان ایران و انگلیس جلسه‌ی شورای امنیت در اول می 1970م. تشکیل شد و نتیجه‌ی گزارش دبیر کل مبنی بر تمایل مردم بحرین به جدایی به اتفاق آرا، تصویب شد. بعد از آن، نماینده‌ی انگلیس در اظهارنظری جالب پیرامون روند غیرحقوقی و عجیب این اقدام گفت: «این عمل می‌تواند به عنوان روش نمونه‌ای جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف‌های بین المللی باشد.» او با توجه به نطق شاه در دهلی‌نو از وی تمجید نمود.[21]

اقدام ننگین دیگر که سند دیگری بر مدعای خیانت «محمد رضا» و نقش بازی کردن وی برای انگلیسی‌ها می‌باشد، به رسمیت شناختن استقلال بحرین با شتاب زدگی استثنایی و قابل توجه است. توضیح این که در حقوق بین الملل تا قبل از شناسایی و به رسمیت شناختن کشور، طرح ادعا در مورد آن امکان پذیر است اما عکس آن یعنی استرداد شناسایی در حکم انکار بعد از اقرار است و از نظر حقوقی موجه نمی‌باشد و بعد از شناسایی عملی غیر قانونی بوده و اقدامی غیر دوستانه تلقی می‌شود.[22] در همین راستا و به منظور فیصله‌ی کامل ادعاهای ایران در مورد بحرین تیر خلاص خیلی زودتر از آن چه قابل تصور بود زده شد و ایران در 14 اوت 1971م.
 
تنها یک ساعت پس از انتشار اعلامیه‌ی استقلال بحرین، آن را به رسمیت شناخت. بعد از آن حاکم بحرین سفری در 4 دی 1349 به ایران داشت که بهتر است در مورد آن از زبان «اسدالله علم» یار همیشگی شاه نقل قول کنیم. او در خاطرات خود می‌نویسد: «برای اولین بار در 200 سال اخیر یک شیخ بحرینی سفری رسمی به ایران کرده است. در فرودگاه شاهپور غلام‌رضا نخست وزیر و من از وی استقبال کردیم. خیلی جالب است که تا همین اواخر ما از او به عنوان شیخ فلان فلان شده و غاصب بحرین یاد می‌کردیم اما امروز او میهمان عزیز و محترم ماست!»[23]

به هرحال برگی دیگر از رویدادهای تأسف بار در تاریخ شاهنشاهی ایران و رژیم پهلوی با جدایی بحرین از کشور ایران ورق خورد تا نسل‌های بعدی را در معرض قضاوت درباره‌ی اقدام‌های اسلاف خود در حفظ و حراست از منابع و منافع ملی قرار دهد و مایه‌ی عبرتی و چراغ راهی برای پویندگان راه عزت، شرف و اقتدار ایران اسلامی باشد.(*)
 
پی‌نوشت‌ها:
 
 [1]. نشأت صادق،تاریخ سیاسی خلیج فارس،شرکت نسبی کانون،ص 473.
 
[2]. هوشنگ مهدوی عبدالرضا،تاریخ روابط خارجی ایران(از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم،چاپ چهارم،امیرکبیر،ص293.
 
[3]. مقاله مندرج در سایت الف به تاریخ 30 تیر 1386.
 
[4]. همان.
 
[5]. تعریف دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه ماوروماتیس 1924.
 
[6]. ضیایی بیگدلی محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی،گنج ذانش،چاپ سی ودوم،ص 502.
 
[7]. همان ص 503.
 
[8]. بحرین(از سری انتشارات نظری اجمالی به کشورها)،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،وزارت بازرگانی ص 32.
 
[9]. روزنامه اطلاعات 14/2/49.
 
[10]. موسی زاده رضا،کلیات حقوق بین الملل،موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه،جلد اول ص 52.
[11]. ضیایی بیگدلی،پیشین ص 117.
[12]. روزنامه کیهان 16/10/47.
 
[13]. ضیایی بیگدلی پیشین ص 505.
 
[14]. امیدی علی،قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت،نشریه مرکز امور حقوق بین الملل معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،شماره 35 ،1385.
 
[15]. همان.
 
[16]. متن استیضاح دولت هویدا در مجلس شورای ملی،دوره 22،جلسه 184،اول اردیبهشت 1349.
 
[17]. گفتگوهای من با شاه(خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)،انتشارات طرح نو،جلد اول ص130.
 
[18]. مقاله مندرج در رجانیوز مورخ 14 دی 1389.
 
[19]. طالع هوشنگ،چکیده تاریخ تجزیه ایران،نشر سمرقند،بخش دوازدهم.
 
[20]. همان،رجوع کنید به بخش جدایی بحرین .
 
[21]. ذاکر اصفهانی علیرضا،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،شماره 9، 1376.
 
[22]. موسی زاده رضا،پیشین ص 69.
 
[23]. گفتگوهای من با شاه،ص 181.
 
محمد علی بابایی: کارشناس حقوقی و پژوهشگر تاریخ معاصر

پایگاه برهان

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: چرا در مذاکرات فراملی کمتر موفق می شویم؟
  • :: ترامپ و ملی گرایی اقتصادی
  • :: زمینه های واگرایی ایران و روسیه در بحران سوریه
  • :: ناکارآمدی‌ها در سبد انتخاباتی است یا حاکمیتی
  • :: این «پازل» همچنان تکمیل می‌شود
  • :: پاس‌کاری‌کافی است؛ گل بزنید
  • :: ادبیات دفاع مقدس نیازمند خانه‌تکانی است
  • :: نیاورانی‌ها از جان اقتصاد چه می‌خواهند؟
  • :: واقعیت میدانی؛ ناکارآمدی گنبد آهنین
  • :: درآمد موسیقی خیابانی ساعتی ۲۰۰ هزار تومان
  • :: چهار پیشنهاد برای مدیریت فضای رسانه‌ای
  • :: ایستادن در دامنه آتشفشان
  • :: تفکیک جنسیتی شایسته سالاری!
  • :: آمریکا - روسیه ؛ در آرزوی تغییرات
  • :: فاجعه‌ای که فراموش‌شدنی نیست
  • :: یک سفر با چند گام بلند
  • :: چگونه امید به بیرون، عامل خاموشی‌های کشور شد!
  • :: علت خلق جهنم چه بود؟
  • :: ۲۰ سال تجربه برای یک دورهمی؟!
  • :: جمع خانواده تفــریــق می‌شود
  • :: دفتر شعرم را از ترس ساواک آتش زدم
  • :: آغاز تحول با غذای حضرت عباس (ع)
  • :: خصوصی‌ها بگذارند در تحریم مشکل دارویی نداریم
  • :: دختری که ۷۰ پیغمبر از نسل او به وجود آمد
  • :: فرهنگ و تمدن اسلامی در افریقیه در دوران اغلبیان
  • :: با قواره کنونی دولت، هر برنامه‌ای ناموفق است
  • :: آتش جنگ کفر و اسلام با پذیرش قطعنامه خاموش نشد
  • :: تاثیر فضای مجازی در هویت و تربیت فرزندان
  • :: پای بازرسان آژانس انرژی اتمی چگونه به ایران باز شد؟
  • :: نمی‌دانم چرا دولت نمی‌تواند برای مشکلات تصمیم‌گیری کند
  • :: برای اولین‌بار دو پیام مهم و یک نماینده ویژه
  • :: ترامپ و باتلاقی دیگر برای امریکا
  • :: سواد رسانه و هنرِ تبلیغ
  • :: قمارخانه‌ای به وسعت همه قرعه‌کشی‌های صدا و سیما!
  • :: گاف تاریخی پروژه سفارشی مسیح علینژاد
  • :: بازخوانی واقعه مسجد گوهر شاد مشهد
  • :: تا اولین دور تحریم‌ها اروپا اقدام عملی انجام نمی‌دهد
  • :: قالیباف با لیست آبادگران موافق نبود
  • :: زوایای پنهان عدالت اجتماعی
  • :: تلاش ترامپ برای فروپاشی اتحادیه اروپا
  • :: پیروزی از آن ما ست اگر...
  • :: ضرورت مدیریت دانش ارتباطات و رسانه در ایران