به گزارش دیدبان،انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری در ایران با چالش‌های بسیاری روبرو گردید. اتفاقات ناخوشایند آن زمان، مردم را اعم از مخالفان و موافقان نتیجه‌ی انتخابات و مسئولان امنیت کشور را به مخاطره انداخت. در آن شرایط نامیمون‌ترین اتفاق عدم تمکین به قانون و خارج شدن جامعه از مدار قانونمندی بود. آقایان میرحسین موسوی و کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی بودند که به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشتند. در پی شدت گرفتن اعتراضات، مخالفت‌ها به خیابان‌ها کشیده شد و این دو تن که به سران فتنه معروف شدند نقش هدایتگری معترضین در اقدامات و اعتراضات غیرقانونی را داشتند. فضای این روزها بسیار امنیتی و مخل بود.[1] کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می‌کرد. بنابراین اقدامات سران فتنه که به جای اعتراض از مجاری قانونی به اردو کشی‌های خیابانی پرداخته بودند در نهایت منجر به این شد که مسئولین امنیتی کشور تصمیم به حصر خانگی اینان بگیرند.[2]
 
اما اینجا این سؤال پیش می‌آید که حصر خانگی به لحاظ حقوقی به چه معناست؟ در پاسخ باید گفت؛ حصر خانگی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است. در تعاریف حقوقی و مواد قانونی عنوانی صراحتاً به این نام نیامده اما در برخی از نوشته‌ها به آن اشاره شده است. حصر خانگی (حبس خانگی، بازداشت خانگی) یعنی حوزه آزادی یک شخص توسط حکومت محدود به خانه یا محل سکونت او شود. معمولاً در این شرایط هرگونه سفر، ملاقات با دیگران، ابراز عقیده یا ارتباط با دنیای خارج ممنوع و یا بسیار محدود می‌باشد. به عبارتی حصر یا بازداشت خانگی، جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است.[3]
 
عده‌ای از معترضین به این اقدام نظام، معتقد بودند که آقایان موسوی و کروبی باید به جای حصر خانگی، محاکمه شده و در صورت اثبات جرم، حکم مربوطه در موردشان اجرا شود؛ نه اینکه بدون حکم قضایی در حصر به سر ببرند.[4] آیا به واقع حصر سران فتنه بدون محاکمه قضایی بنا به ساختار نظام‌های دنیا و نظام ایران غیر قانونی بوده است؟ و اگر در آن شرایط غیر قانونی نبوده آیا حصر باید ادامه داشته باشد یا طبق صحبت‌هایی که می‌شود زمان بازبینی تصمیم شورای عالی امنیت ملی رسیده است؟[5]در این نوشتار مختصر ابعاد مختلف این مسئله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
 مبانی قانونی حصر خانگی

 مطابق با اصل 32 قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. هدف از این اصل، عدم بازداشت انسان بی‌گناه، ولو به احتمال یک درصد بی گناهی او است. بنا بر اصل 36  قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در قوانین کیفری نیز به هیچ کس و هیچ نهادی اجازه داده نشده تا شهروندان را خارج از دادسرا و طی تشریفات معمول قضایی بدون تشکیل پرونده و تفهیم اتهامی معین و امکان دفاع مجازات کنند.
 
در مورد عنوان شدن حصر خانگی در مواد قانونی باید گفت که عین اصطلاح «حصر [یا حبس یا بازداشت] خانگی» در هیچ کدام از مواد قانون مجازات ایران هم نیامده است. تنها جایی که می‌توان با قانون مجازات یک تفسیر موسع به دست آورد که مقام قضایی، یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند، ارجاع به ماده‌ی 32 قانون مجازات اسلامی است که در ابتدا هم به آن اشاره کردیم.[6]ماده‌ی 32 قانون فوق‌الذکر موارد محرومیت اجتماعی را برشمرده است از جمله‌ی این موارد «قامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین» است. در واقع، حصر را می‌توان از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی دانست چرا که در حصر خانگی فرد از یک سری حقوق اجتماعی مانند رفت و آمد، محل اقامت و.... محروم می‌شود.  [7] ( ماده 23 قانون مجازات اسلامی) و این مجازات که توسط حاکم شرع تعیین می‌شود به عنوان مجازات تکمیلی و با دلایلی از جمله عدم مراوده­ی شخص محصور شده با سایر مردم به دلایلی امنیتی و اخلاقی است.
 
اما نکته‌ی مورد بررسی که در ادامه به آن می‌پردازیم عدم محاکمه‌ی قضایی در این مورد است؟ آیا حصر خانگی بدون محاکمه‌ی قضایی غیرقانونی بوده است یا در ساختار حقوقی قابل بررسی است؟
 
ماهیت تصمیم به حصر خانگی
 
«حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است؛[8] همانند لغو و یا محدودیت رفت و آمد در خصوص افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را فراهم کرده‌اند. در بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده و یا مجازات، بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.[9]به دلیل این که امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی نیست از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ می‌شود.
 
در اینجا اشاره ای مختصر به حق امنیت و جایگاه آن در نظام حقوقی داریم و بررسی می‌کنیم که در تزاحم میان حق امنیت و حق دادخواهی و محاکمه در دادگاه ارجحیت با کدام یک است؟
 
نیاز به امنیت از دیدگاه آبراهام مازلو (1908-1970)، [10] بعد از نیازهای جسمانی (خوردن و پوشیدن) و تحت عنوان نیاز پایه‌ای انسان مطرح می‌شود. نیازی که افراد حق ندارند خودسرانه و با انجام جرم و انحراف و رفتارهای منطبق با سلایق شخصی این حق عمومی را تضییع کنند. از نگاه وی این رفتارها مشکلات اجتماعی حاد محسوب می‌گردند که لازم است برای آن‌ها به سرعت راه‌حل‌های تأمینی و حتی سرکوبی در نظر گرفته شود.[11]
 
در نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز اهمیت رتبی حق امنیت به عنوان پیش شرط استفاده از بسیاری از حق‌ها نظیر آزادی بیان و حق مشارکت در سرنوشت و تصمیم‌گیری‌های عمومی است و این امر باعث شده تا مسئله تزاحم حق امنیت با سایر آزادی‌ها مورد توجه نظام بین‌الملل بشر قرار بگیرد. بند «ب» ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 12[12]، 14[13]، [14]18و [15].19میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است
بنابراین از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر حق‌ها با قیود محدودیت‌آور روبرو بوده و برای اجرای آن‌ها لازم است ضابطه‌مند گردد؛ چنانکه حق‌های بشری در صورت تزاحم با هم و یا با امنیت افراد و امنیت ملی می‌تواند مشمول محدودیت‌های متعددی گردد.
 
حصر خانگی در انتخابات ریاست جمهوری 88

 همان‌طور که بیان شد بعد از انتخابات سال 88 و مشارکت 80 درصدی مردم در انتخابات، افرادی که پیروز در انتخبات نبودند زودتر از اعلام نتیجه‌ی رسمی انتخاببات، ادعای تقلب را بین مردم پراکندند و به جای پیگیری ادعایشان از مجاری قانونی و احترام به ملت ایران و پایبندی به قانون‌مداری، اعتراضشان را مسبب اغتشاش‌های خیابانی قرار دادند. در این روزها خسارات جبران‌ناپذیری به مردم وارد شد؛ اما سران فتنه همچنان با صدور بیانیه‌هایی مبنی بر وجود تقلبی که ادعای آن ثابت نشده بود جو جامعه را نا امن‌تر و مردم را از هم دور تر می‌کردند.[16]همین امر موجب اغتشاشات و درگیری‌های وسیعی شد. عده‌ای در این زمان کشته و زخمی شدند. بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز از این گونه اقدامات حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید بیشتر امنیت ملی می‌شد. در این مجرا،بی‌اعتنایی به قانون در متن جامعه احساس می‌شد؛ بی‌اعتنایی که هم از طرف معترضین و اخلالگران نظام به طور گسترده به وجود آمده بود و هم از سوی برخی از به اصطلاح نیروهای نظام به آن دامن زده شد. در آن فضای متشنج، برگشت سریع و دفعی به قانون ممکن نبود. فضای جامعه به هیچ وجه به این صورت نبود که یکی از دو طرف شروع به بحث منطقی و اعلام نظر بکند. کما اینکه معترضین به پیگیری شکایت از مجاری قانونی دعوت شدند [17] اما در مهلت قانونی که توسط شورای نگهبان تعیین شده بود هیچ مدرکی مبنی بر صحت ادعایشات به شورای نگهبان ندادند و از آن مجرای قانونی اعلام اعتراض ننمودند. ایشان همچنان به اقدامات غیرقانونی و اغتشاشات خیابانی‌شان ادامه می‌دادند. در صورتیکه در هر جامعه ای قانونمندی و توجه به مرّ قانون در صورت شکست یا پیروزی هر جریان، می‌تواند تضمین­کننده‌ی امنیت کشور و جامعه باشد.

اما به هر حال با وجود مماشاتی که بارها و بارها با سران فتنه شد و علیرغم پخش بیانیه‌های متعدد و اردو کشی‌های خیابانی و پس از طی مراحلی اعم از وعظ و اخطار و دعوت و... پس از 16 ماه مماشات، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون تصمیم به ایجاد محدودیت‌هایی برای آن‌ها گرفته شد.
 
در این بخش از نوشتار به مستند اصلی حصر خانگی که مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی بوده است، اشاره می‌کنیم. شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی و ... تشکیل شده است.
 
حصر خانگی یا بازداشت خانگی در شرایطی استفاده می‌شود که مجازات زندان به دلایل مختلف مناسب به نظر نمی‌رسد.در این روش؛ مأموران امنیتی و انتظامی، محل مورد نظر را تحت کنترل‌های شدید امنیتی قرار می‌دهند و با اعمال محدودیت‌هایی رابطه محصور را با دنیای خارج قطع می‌کنند. بنابراین حبس خانگی اغلب با کاهش اثر گذاری شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت می‌گیرد. باید اضافه کرد که میزان، شدت و ضعف محدودیت‌ها به اهداف مسئولین و تصمیمات اتخاذ شده و موقعیت اشخاص بستگی دارد.[18]

در آن زمان، مسئولین امنیتی کشور به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگی سران فتنه نمودند. شورای عالی امنیت ملی بر حسب وظیفه و صلاحیتی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده محدودیت‌هایی را برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره برقرار نمود. در شرایط آشفته‌ی آن موقع امکان محاکمه‌ی مستقیم توسط مراجع قانونی نبود اما نهادهای امنیتی کشور نیز نمی‌توانستند بدون هیچ اقدامی افرادی را که بر تبل بی‌قانونی می‌کوبیدند را به حال خود بگذارند بلکه باید برای برقراری امنیت اقدامی صورت می‌دادند. به این دلیل تصمیم به محدودیت و حصری گرفتند که تعریف آن را در پاراگراف قبل بیان نمودیم.
 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی همان‌طور که از نام آن پیداست در موارد امنیتی و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگی جامعه برای محاکمه­ی رسمی و اجرای قانون، باید قانون را اجرا نمود. باید جامعه و کشور هر چه بیشتر به سمت قانونمندی پیش بروند و فرهنگ قانون‌مداری بر جامعه حاکم شود.
 
مسلماً محدودیت‌های اعمال شده در حکم شورای عالی امنیت ملی، مجازات افراد مذکور محسوب نمی‌شود. این‌گونه اقدامات تأمینی صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است. مجازات یا تبرئه تنها با حکم قضایی دادگاه امکان پذیر است. بنابراین باید با توجه به خسارت‌هایی که به جامعه وارد شده است به طور دقیق واکنش کیفری متناسبی با رفتار و اعمال متصدیان آن بشود.
 
و بار دیگر هم تأکید می‌کنیم بر لزوم گسترش قانون‌مداری در جامعه که مستلزم بازخوانی قانون اساسی، ارزیابی نهادها و عملکردشان و ترویج فرهنگ قانونمندی در بین آحاد مردم است. احترام به قانون در همه حال توسط رقیبان سیاسی تضمین‌کننده‌ی امنیت کشور و جامعه خواهد بود. (*)
 
 پی نوشت:

[1]. www.yjc.ir
 
[2]. www. Salameno.ir
 
[3]. See: www.wisegeek.org   and  House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6.
 
[4]. www.ebrat.ir and www. shafaf.ir
 
[5]. www.asriran.com
 
[6]. ماده 23- دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
...
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد
...
 
[7]. www.khordad.ir
 
[8]. www.revayatnews.ir , www.tasnimnews.com and www.hemmatnews.ir
 
[9]. http://www.senat.fr/lc/lc19/lc19.html
 
[10]. Abraham Maslow
 
[11]. Frank G. Goble (2004), The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, Maurice Bassett, p. 166-170
 
[12]. بند (1) ماده 12 میثاق بی‌المللی حقوقق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: «هر کس قانوناً در سزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت» بند (3) همین ماده اشعار داشته است: «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگاری باشد».
 
[13]. بند (1) ماده (14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند هر کسی حق دارد با این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقیل و بی‌طرف تشکیل شوده طبق قانون رسیدگی بشود....تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه با جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاد کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد».
[14]. بند 1 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی- داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» بند 3 همین ماده اعلام داشته است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد».
[15]. بند 2 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» بند 3 ماده مزبور بیان داشته است: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی
 
[16]. www.ravi.ir
 
[17]. www.yjc.ir
 
[18]. See: www.wisegeek.org   and  House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6

پایگاه برهان