به گزارش دیدبان،هر انقلابی بعد از پیروزی در مقابل دولت حاکم، نظام معنایی و تفسیری خود را در سطح جامعه بسط می‌دهد و بر اساس ارزش‌های خود، فرآیند جامعه‌پذیری را در بین نسل‌های مختلف بعد از خود پیاده می‌کند. انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مردمی‌ترین و عمیق‌ترین انقلاب‌های جهان نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وقوع انقلاب و در سیر پیشرفت انقلاب، بعضی مفاهیم جدید در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانیان مسلمان احیا و برخی مفاهیم نیز دچار تغییرات بنیادین شد و به تعبیری، طی انقلاب گفتمانی ایجادشده در جامعه، مفاهیم معنا و جایگاه تازه‌ای پیدا کردند.
یکی از این مفاهیم، قانون و حاکمیت قانون است که متأسفانه در کنار بسیاری از مفاهیم پایه‌ای دیگر، نه به درستی در جایگاه گفتمانی انقلاب تبیین شده و نه بالتبع آن، توانسته است در فرهنگ نخبگان و عوام تعمیق شود.
حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و همچنین تولید‌کننده گفتمان جدی، مفهوم حاکمیت قانون را این گونه توضیح می‌دهند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت میکنند این‌ها با اسلام مخالفت میکنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت میکنند، این‌ها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت میکنند. اگر همه‌ی اشخاصی که در کشورمان هستند و همه‌ی گروه‌هایی که در کشور هستند و همه‌ی نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‌شکنی‌ها پیش می‌آید.»(1)
با توجه به فرمایشات ایشان، جایگاه قانون به روشنی بیان شده و اهمیت آن تا جایی است که وجود قانون، یکی از پارامترهایی تلقی می‌گردد که بر اساس آن، می‌توان اسلامیت یک نظام را اثبات کرد.
در اینجا بررسی سوابق قانون‌شکنی‌های مسئولین و صاحبان قدرت در تاریخ انقلاب می‌تواند برای مسئولین امروز و فردا تجربه‌ای گران‌سنگ تلقی گردد. تجربه‌ای که در صورت تبیین آن، می‌توان از تکرار اشتباهات و ایجاد هزینه‌های گزاف برای کشور و همچنین خود این افراد جلوگیری کرد. در این راستا، به بررسی اجمالی سه واقعه‌ی قانون‌شکنانه که ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است می‌پردازیم و رویه تعارض با قانون را در این قضایا بررسی می‌‌کنیم.
1. فتنه‌ی بنی‌صدر
در دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و بعد از اوج‌گیری التهابات و اختلافات در بین سران کشور، حضرت امام بر اساس اصل 110 قانون اساسی، با تشکیل شورای حل اختلاف، به بررسی این موضوع می‌پردازد.
امام در بیانیه‌ی ده‌ماده‌ای مهمی، ضمن اشاره به تذکراتی برای از بین رفتن اختلافات میان مسئولین، خطاب به مردم ایران فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع عموم می‌رساند برای صیانت کشور و جمهوری اسلامی در این موقع حساس و برای حفظ مسائل اسلام و مسلمین، مطالب زیر ابلاغ میشود: 1. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست. بنابراین دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر، بر خلاف قانون است و دخالت‌کننده به مردم معرفی می‌گردد...»
همچنین ایشان در این بیانیه، ضمن اشاره به موارد اختلافی میان مسئولین در زمینه‌ی اداره‌ی جنگ، اداره‌ی کشور و مسئله‌ی مطبوعات و روزنامه‌ها، دستور تشکیل هیئت سه‌نفره‌ای را برای حل اختلافی صادر کردند: «برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر موارد اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی، هیئتی مرکب از یک نماینده از طرف رئیس‌جمهور و یکی از طرف دیگر و یکی از سوی اینجانب تعیین گردد که کوشش در حل شکایات نمایند و و رأی اکثریت هیئت مذکور معتبر است و در صورت تخلف، یکی از مقامات باید متخلف را به مردم معرفی کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد...»(2)
بعد از این قضیه، به دنبال فرمان امام مبنی بر تشکیل هیئت حل اختلاف، بنی‌صدر، حجت‌الاسلام اشراقی (داماد امام) را به عنوان نماینده‌ی خود معرفی کرد. حجت‌الاسلام یزدی، به نمایندگی از سوی آقایان بهشتی، خامنه‌ای، رجایی و رفسنجانی (رئیس قوه‌ی مقننه) معرفی شد و امام هم حجت‌الاسلام مهدوی کنی را به عنوان نماینده‌ی خود معرفی کردند. معرفی نماینده توسط بنی‌صدر، پذیرش عملی این مکانیسم تلقی میشود. لازم به ذکر است که آیت‌الله کنی در آن دوران وزیر کشور بنی‌صدر بوده است و حتی عضو حزب جمهوری نیز نبوده و با آنان اختلافاتی نیز داشته است.
هیئت حل اختلاف در پایان جلسه‌ی مورخ 6 اردیبهشت، طی نامه‌ای از ایشان برای التهاب‌آفرینی و عدم امضای طرح مجلس شورای اسلامی برای وزارتخانه‌های بی‌سرپرست توضیح خواست.(3)
هیئت حل اختلاف، پس از برگزاری جلسات متعدد، طی بیانیه‌ای عنوان کرد: «متأسفانه رئیس‌جمهور، جناب آقای بنی‌صدر، در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه‌ی اخیر خود، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیه‌ی ده‌ماده‌ای تخلف نموده‌اند و نیز از قانون اساسی نیز تخلف داشته‌اند که امضا نکردن مصوبه‌ی مجلس درباره‌ی سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌سرپرست دلیل آن است. همچنین هیئت، روزنامه‌ی انقلاب اسلامی به مدیرمسئولی بنی‌صدر را موارد زیادی بررسی کرده و تخلف آن را محرز می‌داند...»(4)
البته در مقابل هم بنی‌صدر موضع بسیار تندی علیه بیانیه‌ی هیئت حل اختلاف گرفت و با قدرت بیشتری به اعمال تفرقه‌افکنانه‌ی خود ادامه داد؛ تا جایی که حجت‌الاسلام اشراقی در اطلاعیه‌ای، استعفای خود را از نمایندگی بنی‌صدر در هیئت حل اختلاف اعلام کرد.(5)
نکته‌ی قابل توجه اینجاست که تقابل بنی‌صدر به اینجا منتهی نمی‌شود، بلکه پس از رأی عدم کفایت سیاسی توسط مجلس شورای اسلامی (اصل 89 قانون اساسی) و تأیید رهبری (110) بر اساس همان روحیه‌‌ی خودمحوری، با راه انداختن فعالیت مسلحانه توسط دوستان خود در گروهک مجاهدین خلق، به ستیز با نظام اسلامی به پا خواست که نمود اعلای دیکتاتوری است.(6)
در این قضیه، حرمت قانون در اندیشه‌ی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. اولین رئیس‌جمهور نظام اسلامی در حساس‌ترین شرایط انقلاب، به دلیل زیر پا گذاشتن قانون، با توجه به تمام هزینه‌هایی که برای نظام اسلامی ایجاد کرد، کنار گذاشته شد و نکته‌ی قابل توجه در این قضیه، رعایت کامل قانون در سیر عزل بنی‌صدر توسط حضرت امام است که حاکی از تقید عملی ولی‌فقیه زمان به قانون و حاکمیت آن است.
2. غائله‌ی خرم‌آباد
یکی از فتنه‌هایی که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، غائله‌ی خرم‌آباد سال 79 است که بررسی این فتنه در سایه‌ی غفلت پژوهشگران در تبیین آن، مورد توجه قرار گرفته است.
دفتر تحکیم وحدت که همه‌ساله اقدام به برگزاری اردوی سالیانه می‌کرد، این بار مصمم به برگزاری این اردو در استان لرستان و شهر خرم‌آباد با شعار حمایت از اصلاح‌طلبان در بند شد (همان اصلاح‌طلبانی که به دلیل اقدامات غیرقانونی در کنفرانس برلین جلب شده بودند).
اردوی سیاسی دفتر تحکیم، بالاخره در روز چهارشنبه، دوم شهریور 1379، با پیام رئیس‌جمهور آقای خاتمی، آغاز به کار کرد و سخنرانان افتتاحیه، در همان آغاز، سخنان تنش‌زایی را بر زبان راندند که انتشار آن سخنان به بیرون، موجی از واکنش‌های مردمی را در پی داشت. به این ترتیب، فتنه و بحرانی دیگر در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها کلید خورد.
در روز پنج‌شنبه، سوم شهریور 1379، هواپیمای حامل آقایان سروش و کدیور، در ساعت 8 بامداد، در شهر خرم‌آباد بر زمین می‌نشیند تا در برنامه‌ی بزرگداشت اصلاح‌طلبان در بند (عوامل کنفرانس برلین)، به ایراد سخنرانی بپردازند؛ اما به دلیل اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی که خواهان تعطیلی اردوی دفتر تحکیم و بازگشت این دو بودند، آن‌ها امکان حضور در همایش را نیافتند. سرانجام نیز با تصمیم شورای تأمین خرم‌آباد که به صورت اضطراری تشکیل شده بود، از حضور در اردوگاه دفتر تحکیم و ایراد سخنرانی منع شدند و تحت تدابیر شدید امنیتی و اسکورت کم‌سابقه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی، به تهران بازگردانده شدند.
مواضع ساختارشکنانه‌ی سخنرانان در اجلاسیه‌ی دفتر تحکیم وحدت به بیرون درز می‌کند و خشم مردم متدین و انقلابی این شهر را برمی‌انگیزد. عصر روز چهارم، درگیری بین حامیان دفتر تحکیم وحدت و نیروهای انقلابی و انتظامی آغاز میشود. با بروز این ناآرامی‌ها، شورای تأمین استان خواستار برچیده شدن اردو و خروج فوری دانشجویان از لرستان میشود. در پی آن، تعدادی از اراذل و اوباش در حمایت از دفتر تحکیم وحدت، در یکی از خیابان‌های این شهر، دست به اغتشاش، تخریب اموال عمومی و تعرض به جان و مال مردم و درگیری مسلحانه با پلیس ضدشورش می‌زنند. در این درگیری‌ها، یک تن از پرسنل نیروی انتظامی به شهادت می‌رسد و ده‌ها نفر مجروح می‌شوند. شماری از مؤسسات دولتی و بانک‌ها به آتش کشیده می‌شوند و خسارات سنگین مالی به اموال دولتی و مردم وارد میشود.
با تشدید وخامت اوضاع، سرانجام در روز یک‌شنبه، 6 شهریور 1378، شورای تأمین استان لرستان، ادامه‌ی همایش اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان را غیرممکن و ملغی اعلام می‌کند. بحران خرم‌آباد آن قدر اهمیت داشت که هم‌زمان سه نهاد مسئول (مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی قضائیه و شورای عالی امنیت ملی) هر یک به طور جداگانه هیئتی را جهت تحقیق و تفحص در مورد وقایع خرم‌آباد تعیین کردند تا پس از بررسی و مطالعه‌ی جوانب حادثه، گزارش وقایع را به اطلاع افکار عمومی برسانند. خوشبختانه وجود مشترکات فراوان و هم‌گرایی قابل توجه دو گزارش ارائه‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی قوه‌ی قضائیه، پرده از مسائل بسیاری کنار زد؛ مسائلی مانند: نقش تاج‌زاده در تحریک معترضان، تجمع غیرقانونی جبهه‌ی مشارکت استان در حمایت از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت به عنوان عامل اصلی آشوب، مخالفت استاندار پیش از برگزاری اردوی تحکیم، اشتباه در انتخاب محل برگزاری اردو و هزینه‌ی 15 میلیون تومانی از بیت‌المال برای مخارج اردو.(7)
همچنین سید مصطفی تاج‌زاده، معاون سابق سیاسی وزیر کشور، به جرم اهانت به مردم خرم‌آباد، به پرداخت یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنج سال انفصال محکوم شد و محمد رضایی، معاون سیاسی استاندار لرستان، به دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر خرم‌آباد همچنین عبدالرضا خواجوی، رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان لرستان را به یک ماه انفصال از خدمات دولتی و عنایت صادقی‌نژاد، رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه‌ی یک شهرستان خرم‌آباد را به 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد.(8)
این دست اقدامات در دوران اصلاحات کم نبوده است؛ اقداماتی که به راحتی در آن‌ها قانون زیر پا گذاشته شده و رفتار قانون‌شکنانه به عنوان یک ارزش مطرح شده است.
رهبر معظم انقلاب این گونه به تشریح عواقب رفتارهای قانون‌شکنانه‌ی خرم‌آباد می‌پردازند: «اگر اغتشاشگرانِ حوادثى از قبیل حوادث خرم‌آباد، با قوّت و قدرت به وسیله‌ی دستگاه‌هاى قانونى به مجازات خود برسند ـ‌هر که هستند‌ـ دشمن دیگر جرئت نمى‌کند. با رعایت قانون، با رعایت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات جزئىِ سیاسى ـ‌که همراه با هوچی‌گرایی‌ها، بزرگ نشان داده مى‌شود‌ـ دشمن نمى‌تواند به طمع‌ورزى خود ادامه دهد.»(9)
در این تحلیل، یکی از عواقب قانون‌شکنی، زمینه‌سازی جهت نفوذ دشمنان نظام و ملت اسلامی است که از سنگین‌ترین هزینه‌های قانون‌شکنی به حساب می‌آید.
3. فتنه‌ی 88
فتنه‌ی سال 88 به حق در صف بزرگ‌ترین فتنه‌های تاریخ اسلام قرار دارد. بررسی ابعاد و ریشه‌های این فتنه از حوصله‌ی این بحث خارج است. لذا اگر با این رویکرد، نوع رفتار فتنه‌گران نسبت به قانون را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که در این حوزه نیز این فتنه در نوع خود بی‌نظیر است. این ادعا را می‌توان بر اساس واکنش رهبر معظم انقلاب نسبت به قانون‌شکنی‌های رخ‌داده در فتنه‌ی 88 در مقایسه با فتنه‌های گذشته مشاهده کرد.
مهم‌ترین کنش‌های قانون‌شکنانه‌ی فتنه‌ی 88 تهمت به مجموعه‌ی نظام و ادعای تقلب و همچنین لشکرکشی‌های خیابانی بر اساس همان اتهام بزرگ غیرقانونی است که هزینه‌های بسیاری را برای ملت و دولت اسلامی ایران ایجاد نمود. عواقبی را که این فتنه، چه برای سران و چه برای مجموعه‌ی نظام اسلامی، در بر داشته است می‌توان به صورت عمده این گونه عنوان نمود:
1. مسئولیت هزینه‌ها و خون‌های هدررفته بر گردن فتنه‌گران خواهد بود.(10)
2. باعث خدشه‌دار شدن وجهه‌ی بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی در سطح دنیا میشود و همچنین فضا جهت اهانت به مقدسات یک ملت آماده می‌گردد.(11)
3. بدعتی غیرقانونی در فضای جامعه شکل می‌گیرد؛ به گونه‌ای که رویه‌های قانونی بی‌اعتبار می‌گردد.(12)
موضوعی که در تمام این قضایا به وضوح قابل فهم است، انزوا اجتماعی قانون شکنان در تمام موارد و همچنین دفاع تمام‌قد ولی‌فقیه زمان، در حمایت از قانون و مقابله با قانون‌شکنی است؛ رفتاری که بر اساس مقدمه مطرح‌شده‌ی ابتدایی بحث، به راحتی قابل تفسیر است.(*)
پی‌نوشت‌ها:
1. بیانات حضرت امام در تاریخ 18 خرداد 1360.
2. صحیفه‌ی امام، ج 14، صص 201 و 202.
3. غائله‌ی چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1364، صص 642 و 643.
4. روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11298، مورخ سه‌شنبه 12 خرداد 1360، صص 1 و 10.
5. روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11309، مورخ سه‌شنبه 26 خرداد 1360، ص 9.
6. برگرفته از: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4906
7. تلخیص‌شده از روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 18656، 14 آبان 1385.
8. روزنامه‌ی ایران، سه‌شنبه، 17 مهر 1380: http://bhashieh.blogfa.com/post-172.aspx
9. بیانات مقام معظم رهبری، 14 مهر 1379.
10. اگر نخبگان سیاسى بخواهند قانون را زیر پا بگذارند یا براى اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج‌ومرج‌ها، آن‌هایند (بیانات مقام معظم رهبری، 29 خرداد 1388).
11. شما ملاحظه کنید یک عده‌اى قانون‌شکنى کردند، ایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایستادگى در مقابل نظام تا آنجایى که می‌توانستند، تشویق کردند ـ‌حالا تیغشان نبرید؛ آن کارى که می‌خواستند نشد، او بحث دیگرى است؛ آن‌ها تلاش خودشان را کردند‌ـ زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز کردند، جرئت به آن‌ها دادند؛ کارى کردند که دشمنان امام ـ‌‌آن کسانى که بغض امام را در دل داشتند‌ـ جرئت پیدا کنند بیایند توى دانشگاه، به عکس امام اهانت بکنند (همان، 22 آذر 1388).
12. اگر چنانچه ما اینجا قانون را در مسئله‌اى خاص شکستیم و عمل نکردیم، صرفاً این نیست که یک قانون نقض شده باشد؛ بلکه معنایش این است که یک راهى، یک خطى باز شد که این خط، دنباله خواهد داشت. کار قانون‌شکنى این جورى است. اینجا که قانون نقض شد، نقض قانون یک فرصت تازه‌اى پیدا کرد که به وسیله‌ى دیگران انجام بگیرد (همان، 18 شهریور 1388).
پایگاه برهان
انزوا، سرنوشت مشترک قانون شکنان
