به گزارش دیدبان؛ ارقام اشتغال که توسط مرکز آمار منتشر شد، نشان می دهد که در سال 96 حدود 798 هزار به تعداد افراد فعال کشور اضافه شده است و به دنبال آن دولت حدود 791 هزار شغل خالص در بخش های مختلف کشور ایجاد کرده است. اما باید به ترکیب و ساختار این آمار توجه کرد زیرا می توان با تحلیل این آمار به سیاست های اقتصادی دولت پی برد.
باید توجه کرد که از 791 هزار شغلی که در سال 96 ایجاد شده است بانوان سهم 40 درصدی را از آن خود کرده اند. نکته مهمتر اینکه بیشترین شغل ایجاد شده در بخش خدمات بوده است و کمتر به بخش تولید و صنعت توجه شده است. به عبارت دیگر صنعت از اشتغالزایی بسیاری پائینی برخوردار بوده است که این موضوع می تواند بر رشد اقتصادی در سال 97 نیز تاثیر گذار باشد.
اینکه چرا بخش صنعت در سال 96 بیرمق بوده است کاملا مشخص است زیرا سرمایه گذاران داخلی با توجه بالا بودن نرخ بهره بانکی تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید ندارند. از سویی دیگر با توجه به ادامه تحریم ها و توافق هسته ای که هر لحظه امکان شکست آن هست سرمایه گذاران خارجی ترجیج می دهند تا در کشورمان سرمایه گذاری نکنند.
به زعم بسیاری از کارشناسان اکثر منابع مالی کشور اکنون در اختیار دولت است زیرا بانک ها با انجماد سرمایه و عدم کفایت سرمایه، توانایی ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان را ندارند که موجب شده است که سرمایه گذاران از اواخر سال 91 تاکنون تمایل خود جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید را از دست دهند. که ادامه این روند موجب شده تا بخش صنعت به رکود سنگین دچار شده است.
حال با توجه به آمارهایی که دولت از اشتغالزایی سال گذشته داده است، سوالی که پیش می آید اینکه چطور می توان به وعده اشتغالزایی دولت در سال جاری( سال 97) امیدوار بود در حالی که بخش صنعت و تولید همچنان با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل رفته اند.
دولت دوازدهم در سال 97 وعده داده است که می تواند اشتغال میلیونی ایجاد کند. چنانچه دولت بخواهد به وعده خود جامعه عمل بپوشاند ناگزیر باید بخش مسکن را رونق دهد اما متاسفانه بازار مسکن سال هاست که در رکود سنگین به سر می برد و در مقابل آن دولت تدبیر و امید نشان داد که در بخش صنعت طرح و برنامه عملیاتی برای مسکن ندارد. اما چنانچه دولت بتواند با طرح هایی از قبیل مسکن حمایتی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی که تاکنون در حد شعار باقی مانده است، موجب رونق بازار مسکن شود، می تواند حدود 300 هزار شغل ایجاد کند.
همانگونه که می دانید اشتغالزایی فراگیر نمی تواند بدون رونق بازار مسکن و تقویت تولید و صنعت عملی شود بنابراین چنانچه دولت بخواهد سیاست های اقتصادی سال گذشته را در پیش گیرد نه تنها نخواهد توانست به وعده اش در خصوص اشتغالزایی فراگیر عمل کند بلکه آمار بیکاری نیز افزایش خواهد یافت و کشور در فاز جدیدی از بحران اقتصادی سوق داده می شود.
انتهای پیام//