به گزارش دیدبان، روزنامه رسالت در یادداشت امروز خود با عنوان تکلیف این 22 میلیارد تومان را روشن کنید،  نوشت:

الف : 4 ماه پیش دولت طی تصویب‌نامه‌ای مبلغ 22 میلیارد تومان از وجوه مربوط به درآمد حاصل از اجرای قانون اصلاح قانون تعزیرات مصوب سال 73 را  در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داد تا برای جبران بخشی از کسری‌های اجتناب‌ناپذیر کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی هزینه شود.

(1) و در این تصویب‌نامه مقرر نمود 10 میلیارد و هفتصد میلیون تومان آن برای واحدهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود.

این مصوبه به استناد اصل 138 قانون اساسی اصدار یافته بود و به دلیل مغایرت ‌آن با ماده 118 قانون برنامه ششم توسعه مغایر قانون شناخته شده و مراتب مغایرت طی نامه‌ای توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید.

(2)قانونگذار می‌گوید وقتی مصوبه دولت مغایر قانون اعلام شد، یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس اگر اصلاح نشد مفادش ملغی‌الاثر است.

(3) بنابراین مبلغ 22 میلیارد تومان موضوع مصوبه قابلیت هزینه کرد نه در وزارت صنعت و معدن و تجارت و نه در سازمان برنامه و بودجه نداشته می بایستی به خزانه واریز و برگشت شود و به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردید.

ب: دولت به جای تمکین از نظر رئیس مجلس و لغو عدم اجرای مصوبه و برگشت 22 میلیارد تومان به خزانه همان مصوبه را که طبق قانون یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس ملغی الاثر بوده و به اصطلاح مرده بود طی مصوبه‌ای دیگر به فاصله یک روز مانده به پایان سال عینا احیا و این بار به جای استناد به اصل 138 مستند به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73  و بنا به تفسیر شماره 5318 مورخه 24/7/72 شورای نگهبان همان 22 میلیارد تومان را در اختیار وزارت دادگستری قرار داده تا 10 میلیارد و هفتصد میلیون تومان آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بقیه را در وزارت دادگستری به منظور تحقق ماموریت کارکنان سازمان تعزیرات هزینه نماید(4).

ج : همانگونه که  مصوبه اول (مورخ 7/8/96) مغایر ماده 118 قانون برنامه ششم بود، مصوبه دوم (مورخ 28/12/96) هم مغایر قانون برنامه بوده و هیچ فرقی بین موضوع و حکم هر دو مصوبه نیست و آنچه که در مصوبه دوم به عنوان تفسیر شورای نگهبان اضافه شده موثر در مقام ملغی الاثر بودن مصوبه نیست.

چرا که ماده 118 قانون برنامه می گوید همه درآمدهای ناشی از احکام مراجع قضائی و شبه قضائی و اداری در مورد جزای نقدی و مجازات ها باید به حساب خزانه واریز شود و دستگاه‌های وصول کننده حق استفاده از آن را ندارند و همه هزینه های آنها باید از طریق اعتبار مصوب انجام شود اما  مصوبه دولت می گوید این 22 میلیارد تومان به خزانه واریز نشود به حساب درآمدهای عمومی منظور نگردد بلکه توسط به وزارت دادگستری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظوری که در مصوبه آمده هزینه شود آیا هزینه ای که منشأ آن اعتبار مصوب مجلس نیست قانونی است؟
د: اصل 53 قانون اساسی می گوید همه دریافت های دولت باید در خزانه متمرکز شود و همه  هزینه‌ها به موجب قانون از محل اعتبار مصوب هزینه شود و ماده 118 قانون برنامه ششم تکلیف درآمد و هزینه ناشی از جرائم مراجع قضائی و شبه قضائی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی را روشن کرده پس هر مصوبه ای که دستوری خلاف حکم مقنن بدهد محکوم به لغو اثر اجرایی است و نمی شود مستند به آن مبلغ 22 میلیارد تومان را هزینه کرد پس این 22 میلیارد تومان نه در تاریخ 7/8/96 و نه در تاریخ 28/12/96 قابلیت هزینه‌کرد نداشته اکنون چه شده ؟ آیا به خزانه برگشت شده یا نه ؟ اگر نشده مسئولیت جبران و رد و استرداد آن به عهده کیست؟

ح: ممکن است ادعا شود قانون تعزیرات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است  به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع شده و مصوبه مجمع بنا به نظریه تفسیری شورای نگهبان همچنان حاکم است و مجلس نمی تواند مغایر تبصره 5 ماده واحده  قانون تعزیرات حکمی مغایر آن در ماده 118 قانون برنامه ششم توسعه بدهد.

پاسخ روشن  است بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع معضلات نظام است و موضوع واریز کلیه درآمدهای دولت به خزانه و مصرف هزینه‌کرد آن به صورت اعتبار که اصل 53 قانون اساسی است که امری مبرهن و حکمی منصوص بوده و هست که معضل نظام نبوده و نیست.

بلکه آنچه که عنوان معضل وفق بند 8 اصل 110 موجب ارجاع  موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده وجود دستگاه شبه قضائی موازی با قوه قضائیه به نام سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه دولت بوده که اصل وجودی و کارکرد آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و مفاد آن علی رئوسنا و نظریه شورای نگهبان علی عیوننا هیچ مغایرتی با حکم ماده 118 قانون برنامه ششم ندارد و نمی توان با تمسک دولت به آن حق قانونگذاری را از مجلس سلب و مفاد قانون لازم‌الاجرای برنامه ششم را  تعطیل شده و عبث و بیهوده پنداشت.

و : مخلص کلام در قانون برنامه ششم ده ها حکم تکلیفی و احکام آمره است که دولت مکلف به انجام آنها شده مثل وظیفه مقرر برای دولت در ماده 118 در مورد جرایم نقدی و جزای نقدی که دستگاه‌های ذیربط حق استفاده از آن را ندارند و باید از طریق اعتبار درآمد و هزینه ای مندرج در ردیف های عمومی بودجه سنواتی تامین کنند که دولت طی دو مصوبه اصرار بر عدم اجرای آن دارد مضافا اینکه عدم اجرای احکام و تکالیف برنامه ششم توسط دولت محدود به این مصوبه نیست بلکه در موارد دیگر قانون برنامه ششم هم مشاهده می شود مثل تکلیف مقرر در ماده 29 قانون برنامه پنجم موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا برای پیشگیری از رسوایی حقوق های نجومی بود که این سامانه تاکنون راه اندازی نشده  و همین امر موجب استارت شکایت از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد شده که خبر آن را یکی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مهر به رسانه ها کشاند. (2)

ز : ختم  کلام ، دولت مصوبه خلاف قانون صادر کرد آن هم نه یک بار بلکه دو بار مجلس هم مصوبه دولت را مغایر قانون برنامه ششم توسعه اعلام کرد.

دولت به اعلام مغایرت رئیس مجلس  توجه کرد یا نکرد شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در مورد عدم رعایت مفاد برنامه ششم (ماده 29) به جایی برسد یا نرسد یک مقوله است اما این وسط اینکه تکلیف دریافت و پرداخت این 22 میلیارد تومان باید روشن شود مقوله‌ای دیگر است و بالاخره دیوان محاسبات کشور با توجه به نظارت استصوابی از صفر تا صد رسیدگی به درآمدها و هزینه ها باید روشن کند که بر سر این 22 میلیارد تومان چه آمده و مسئولیت برگشت آن به خزانه بر عهده کیست؟ و بالاترین مقام مسئول در کدام دستگاه، مسئول جبران آن است و رای دیوان محاسبات در این مورد چگونه انشاء شده یا می شود .

پی‌نوشت ها :
(1)- تصویب نامه شماره 97002 مورخ 7/8/96
(2)- نامه شماره 76607 /هـ مورخ 11/9/96
(3)- تبصره 4 قانون الحاق 5  تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 138
(4)- تصویب  نامه شماره 169340 مورخ 28/12/96