به گزارش دیدبان،یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شد، مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی و بانک‌ها جهت حفظ ثبات این نظام بود.

قوانین و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی و بانک‌ها از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.

اجرای قوانین و مقررات نظام مالی نیز به مانند سایر قوانین نیازمند نظارت بر اجرا و برخورد با متخلفین به منظور جلوگیری از شیوع تخلف است. با این تفاوت که به دلیل حساسیت مسئله ثبات مالی، باید در امر نظارت بر بانک‌ها دقت بیشتری داشت و اصول بازدارندگی را به‌صورت دقیق‌تر به اجرا درآورد.

معمولاً پاسخ به بحران‌های اقتصادی، ازجمله بحران مالی اخیر، عمدتاً متمرکز بر اصلاح مقرراتی نظیر مقررات مربوط به سرمایه، نقدینگی و ذخایر بانک و تدوین چارچوب‌هایی برای کاهش انواع ریسک‌هاست و کمتر درخصوص چگونگی و الزامات خود «نظارت» بحث می‌شود؛ این درحالیست که تنها زمانی می‌توان به اثربخشی و کارآیی تلاش‌های انجام شده برای اصلاح مقررات امیدوار بود که ابعاد مختلف نظارت تقویت گردد.

هدف و ساختار نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی

اولین و مهم‌ترین دلیل نظارت بر بانک‌ها، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی است. فعالیت بانکی ویژگی‌های خاصی دارد که در صورت بروز مشکل یا اخلال در یک با،نک می‌تواند به‌سرعت به دیگر بانک‌ها گسترش یابد و نهایتاً نظام مالی و اقتصادی کشور مربوطه را تحت تأثیر قرار دهد. به چنین رخدادی ریسک یا خطر سیستمی می‌گویند.

طبق گزارش کمیته بال، جلوگیری از ورشکستگی یک بانک نباید هدف ناظران بانکی باشد؛ بلکه هدف اصلی ناظران باید کاهش احتمال ورشکستگی یک بانک و آثار سوء آن بر دیگر بانک ها و به طور کلی نظام بانکی و اقتصادی باشد.

به دلیل اهمیت نظارت بر نظام بانکی، نهاد ناظر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. در برخی کشورها نظیر بلغارستان، شیوه معرفی و سطح انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی یکسان است و هر دو با معرفی رئیس جمهور و تصویب مجلس انتخاب می‌شوند.

در برخی کشورها نیز، نهاد ناظر بانکی به صورت مجزا از بانک مرکزی طراحی شده است. بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد اجماع خاصی درخصوص اینکه کدام مدل (ادغام نظارت بانکی در بانک مرکزی یا تفکیک این مأموریت به صورت نهادی مستقل از بانک مرکزی) برای نظارت بر نظام بانکی مفیدتر و کارآمدتر است، وجود ندارد.

انواع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی

طبق برخی از دسته بندی‌ها، نظارت را می‌توان به دو دسته نظارت تطبیقی و نظارت مبتنی‌ بر ریسک دسته‌بندی کرد.

نظارت تطبیقی، یا بررسی خلاصه دفتر کل، عبارت است از تطبیق عملیات بانکی با ضوابط و مقررات تعیین شده برای فعالیت بانکی و به عبارتی رعایت مقررات توسط بانک و واحدهای تابعه آن.

شیوه نظارتی مبتنی بر ریسک نیز بر بررسی کیفیت مدیریت بانک ها و همچنین ارزیابی موقعیت مالی آنها، با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌ها تأکید دارد و به عنوان رویکرد بالا به پایین معرفی می‌گردد.

نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی را می‌توان در مراحل قاعده گذاری و نظارت بر شاخص‌های مالی مهم، مورد توجه قرار داد.

نکته مشترک در انواع نظارت بر بانک ها، در مرحله چگونگی برخورد با نهاد متخلف است که در هر یک از انواع نظارت‌ها، پس از کشف تخلف به منظور اصلاح و جلوگیری از تکرار تخلف، چه توسط متخلف و چه توسط سایر بانک ها، به اجرا گذاشته می شود.

ابعاد اقتدار مقام ناظر بانک مرکزی

بارت و همکاران (2013) در مقاله‌ای با عنوان «مقررات گذاری و نظارت بانکی در 180 کشور از سال 1999 تا 2011» با استفاده از اطلاعاتی که برای بانک جهانی جمع آوری کرده بودند، به بررسی مساله مقررات‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها در 180 کشور مختلف پرداختند.

یکی از مسائل مطرح شده در این مقاله قدرت و اقتدار مقام ناظر بانک مرکزی است. داده‌های این مقاله به روش پرسشنامه‌ای جمع‌آوری شده است. برخی از سؤالاتی که در این مقاله، شاخص اقتدار مقام ناظر بانکی را تعیین می‌کنند به شرح زیر است:.

    آیا مقامات نظارتی می‌توانند عکس‌العمل‌های قانونی علیه کوتاهی‌های حسابرس بیرونی بانک داشته باشند؟
    آیا مقامات نظارتی می‌توانند ورشکستگی یک بانک را اعلام کنند؟
    آیا مقام نظارتی می‌تواند همه یا برخی از حقوق مالکان را تعلیق کند؟
    آیا مقامات نظارتی می‌توانند بانک را ملزم به تغییر ساختار درونی خود کنند؟

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در 127 کشور، مقام ناظر به محض اطلاع از عدم رعایت قوانین احتیاطی، اقدام به اعلام این موضوع می‌نماید و تنها در 11 کشور است که این اقدام صورت نمی‌پذیرد.

هم‌چنین در 105 کشور، مقام ناظر پس از کشف تخلف، اقدامات اجباری را در دستور کار قرار می‌دهد. شایان ذکر است که کشور ایران در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است.

نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در ایران

از آنچه که در سال‌های اخیر مشاهده شده است و به گفته اکثر کارشناسان، می‌توان نتیجه گرفت که در کشور ما، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی مناسب نبوده است و به همین دلیل، برخی از بانک‌های کشور اکنون در شرایط ورشکستگی قرار دارند.

همچنین برخی از بانک‌ها و موسسات مالی با قانون شکنی ‌(به عنوان نمونه تخلف از مقدار سود بر سپرده‌ تعیین شده توسط بانک مرکزی و …) توانستند منابع مالی را به سمت خود جذب نمایند و این منابع مالی جذب شده را به سمت فعالیت‌هایی سوق بدهند که برای اقتصاد کشور مولد نیستند، اما سود زیادی را برای بانک‌های متخلف در بر داشته است.

این اتفاقات نشان دهنده‌ی آن بوده که بانک مرکزی در نظارت خود بر بانک‌ها ضعیف عمل کرده است. اما اینکه چرا این اتفاق افتاد و چرا بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها موفق نبوده است، نیازمند شناسایی ساختار بانک مرکزی و ساختار مقام نظارتی این نهاد است.

در گزارش‌های بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

منابع:

1- مرکز پژوهش‌های مجلس

2- صندوق بین المللی پول

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابوالفضل بساکی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی