به گزارش دیدبان،توسعۀ برون‌زا توسعه‌ای از بالا به پایین است و به‌دنبال شرایطی است که مؤلفه‌های توسعه را از جوامع غربی و توسعه‌یافته اخذ کند و به کشورهای در حال توسعه تزریق نماید. این نظریات به یکسان بودن روند توسعه در همۀ جوامع باور دارند. بنابراین، این الگو منشأ و جهت‌گیری خارجی داشته و الگویی است تقلیدی از کشورهای توسعه‌یافته. در این الگو، به شرایط و اوضاع درونی جامعه توجه چندانی نمی‌شود و با ملاک قرار دادن الگوهای نظام سرمایه‌داری، در جهت رسیدن به توسعۀ غربی گام برداشته می‌شود.[1] در زمینه‌های اقتصادی نیز با ملاک قرار دادن الگوهای کلاسیک توسعۀ اقتصادی، که تأکید بر اقتصاد بازار و عملکرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محرکۀ توسعۀ اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد. از این منظر، منشأ توسعه‌، جهان غرب است و با اصرار بر توسعۀ برون‌زا، آن را در مدار «تعامل‌گرایی» قرار می‌دهد. در نگاه این جریان، هدف کلان توسعه‌یافتگی به‌معنای رایج و متعارف غربی آن است و با توجه به برتری سرمایه‌ای و فناورانۀ غرب، کشورهای توسعه‌نیافته ناچار به تعامل با غرب هستند. این نوشتار درصدد است تا با نگاهی انتقادی به این رویکرد بپردازد و آن را در چالش‌هایی نظری و عملی اسیر نماید.

توسعۀ برون‌زا از سوی نظریه‌پردازان متعددی مورد نقد قرار گرفته است. این انتقادات نگاه بالا به پایین و عمودی به کشورهای توسعه‌نیافته را نمی‌پذیرد و یکی بودن زبان توسعه در غرب و کشورهای متعدد توسعه‌نیافته را تعمیمی تقلیل‌گرا می‌داند. مهم‌ترین محورهای انتقادی به توسعۀ برون‌زا بدین شرح است:
 
تکیه بر سیاست خارجی به‌جای عرصۀ داخلی

در این دسته از نظریات، نگاه بیرونی به توسعه، موجب اولویت سیاست خارجی بر داخلی می‌شود. حتی برخی متفکرین توسعۀ برون‌زا، استقلال‌خواهی و خودکفایی را در ردیف انزواگرایی معرفی می‌کنند. بر این اساس، راهبردهای مطلوب تحقق توسعه برپایۀ مفاهیمی مانند خودکفایی، استقلال و انزوا استوار نیستند و از نظر محتوایی، از این مفاهیم فاصله گرفته و به الگوی توسعۀ برون‌‌زا نزدیک شده‌اند. در این الگو، مفاهیم خودکفایی و استقلال بازتعریف می‌شوند تا شاخص توسعه‌گرایی حاکم بر جهان کنونی براساس راهبرد تعاملی باشد؛ چراکه راهبرد انزواگرایی، مانع توسعه تعریف می‌شود. در این شرایط، هر برنامۀ کلان توسعۀ ملی برای دستیابی به موفقیت، نیازمند تعامل با جریانات اصلی نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل و استفاده از امکانات جهانی است؛ چراکه این الگوی توسعه مبتنی بر «وابستگی متقابل» است و در آن، وابستگی متقابل یک ضرورت به‌حساب می‌آید. گرچه تلاش می‌شود مسائل داخل کشور از مسائل سیاست خارجی تفکیک شود، ولی گره‌های موجود در سیاست خارجی به‌طور طبیعی به مسائل داخلی هم بازمی‌گردد.[2] تکیه بر سیاست خارجی در فرایند توسعه، موجب ایجاد شکلی از توسعه با نام توسعۀ وابسته می‌شود. دوس سانتوس در این‌باره می‌آورد: هنگامی که برخی کشورها بتوانند از طریق انگیزش‌های درونی خود گسترش یابند، درحالی‌که کشورهای دیگر فقط بتوانند در سایۀ گسترش کشورهای مسلط، توسعه یابند، وابستگی متقابل بین دو یا چند کشور یا بین چنین کشورهایی، نظام تجارت جهانی را مبدل به رابطۀ وابستگی می‌نماید و این امر ممکن است بر توسعۀ آن‌ها تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.[3]
 
پذیرش معادلات اقتصاد آزاد و عدم تحقق توسعه

نهادگرایان با انتقاد به پذیرش معادلات اقتصادی بازار در جهت توسعه، بر این باور هستند که جریان بازار آزاد در موضوع توسعۀ کشورهای توسعه‌نیافته و ضرورت وجود نهادهای لازم برای شکل‌گیری سرمایه‌داری باثبات، اشتباه کرده‌اند. از نظر نهادگرایان، کشورهای توسعه‌نیافته برای توسعه باید به بازسازی نهادهای مقوم و اساسی سرمایه‌داری بپردازند؛ نهادهایی مثل حقوق مالکیت که بدون شکل‌گیری و سازگاری آن‌ها نمی‌توان پیشرفت کرد.بدین‌ترتیب مشخص است که این جریان درصدد است شرایط رشد سرمایه‌داری پایدار و البته با درجاتی از بومی‌سازی را شناسایی و راه نیل بدان را تعبیه کند. متفکران نهادگرا نتایج ادعایی تئوری لیبرال اقتصادی را براساس واقعیات موجود، مورد سؤال قرار می‌دهند. به گمان آن‌ها، برقراری پیامدهای ادعایی اقتصاد بازار و تجارت آزاد، صرف‌نظر از آنکه هرگز اتفاق نیفتاده، نهایتاً در کوتاه‌مدت، آن‌هم تحت شرایطی خاص معتبر است، ولی نتایج درازمدت آن موجب می‌گردد که قدرت تولیدی کشورهای پیشرفته‌تر توسعه یابد؛ در عین آنکه امکان توسعه‌یافتگی آن دست از کشورهایی که دیرتر قدم در راه صنعتی شدن گذاشته‌اند، به‌شدت محدود می‌شود یا کاهش می‌یابد. بنابراین تأکید این گروه بر آن است که مادامی که فرض همگن بودن توان تولیدی همۀ کشورها صحت عملی نیافته است، هر کشوری بایستی با توجه به ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی و ارزشی خود عمل نماید و با اتخاذ تدابیر مناسب و حمایت‌های اصولی از رشته‌هایی که در کوتاه‌مدت فاقد توانایی‌های لازم برای رقابت بوده و به‌نسبت عقب‌افتاده‌اند، آن‌ها را هم‌سطح کشورهای رقیب نماید و آسیب‌پذیری‌های ناشی از رقابت در شرایط نابرابر را به حداقل برساند.[4]
 
الگوهای برگرفتۀ برون‌زا، ضمن دور شدن مستمر از واقعیات جاری و استلزامات توسعه‌نیافتگی به‌دلیل تعارض با نظام مبادلۀ جهانی که خود ناشی از رابطۀ مرکز و پیرامون از سویی و توسعۀ تجارت بین‌المللی از سوی دیگر است، در نابودی یا کاهش نابرابری، ضعیف عمل می‌کند و به تشدید فقر و محرومیت منجر می‌شود. همچنین از سویی موجب تثبیت جایگاه فرادستی و فرودستی قدرت، هم در داخل و هم در سطوح خارجی می‌گردد و روابط نابرابر با قدرت‌های بزرگ را شکل می‌دهد.[5]افزون بر این، نظریات توسعه عمدتاً مبتنی بر تجارب مطالعاتی نظریه‌پردازان در بخشی از جهان در حال توسعه است و اغلب با تصور آرمانی گذار از وضعیت توسعه‌نیافتگی انطباق دارد، اما درعین‌حال تلاش دارد تا باتعمیم‌بخشی واقعیت‌های جزئی، ارائه‌دهندۀ تصویر نوع آرمانی توسعه‌یافتگی به سایر کشورها باشد. همچنین از نظریه‌پردازان وابستگی، رائول پربیش، این‌گونه استدلال می‌کند که مؤلفه‌های تجارت آزاد جهانی، علیه کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند؛ چراکه از منظر وی، قیمت کالای خام صادراتی به کشورهای پیشرفته، رو به کاهش و قیمت کالاهای ساخته‌شدۀ صادراتی به کشورهای در حال توسعه، رو به افزایش است و این مسئله باعث انتقال مازاد، سود و ثروت کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی می‌شود. بنابراین مراحل پیشرفت نظام سرمایه‌داری در شمال و عقب‌ماندگی کشورهای جنوب، به ایجاد رابطۀ اقتصادی و وابستگی بین این دو دسته از کشورها منجر می‌شود که به‌مقتضای آن، سیر فرایند عقب‌افتادگی یکی، به فرایند پیشرفت و شکوفایی دیگری منتهی می‌شود. نظریه‌پردازان این مکتب باور دارند مرکز آن‌چنان ساختار کشور پیرامونی را مشروط می‌کند که این کشورها نمی‌توانند به توسعۀ مستقل و رضایت‌بخشی دست یابند و اگر کشورهای پیرامونی رابطۀ خود را با مرکز تضعیف کنند، می‌توانند توسعۀ اقتصادی بیشتری را تجربه کنند.[6] از سویی آن‌ها پذیرش الگوهای برون‌زای توسعه همراه با کمک خارجی را در جهت توسعۀ تجارت جهانی می‌بینند که به‌نوبۀ خود، متضمن تأمین منابع کشورهای صنعتی‌شدۀ غرب است. از آنجا که تجارت جهانی تحت‌تأثیر نظم جهانی، شرایط بین‌المللی و رابطۀ مرکز-پیرامون است، به افزایش دیون کشورهای در حال توسعه و نیز توزیع نابرابر قدرت و ثروت در آن‌ها منجر می‌شود که نتیجۀ این وضع از سویی تشدید نابرابری‌ها و از سوی دیگر، بی‌ثباتی و بحران‌های سیاسی مکرر است.[7] هنگامی که برنامۀ توسعه با اولویت بر عوامل و متغیرهای بیرونی تعریف می‌شود، وضعیت نظام بین‌المللی و متغیرهای بیرونی، در تعریف سیاست داخلی و وضعیت درونی کشور، از توان اثرگذاری بالایی برخوردار است. بنابراین هرگونه تنش و چالش بین‌المللی می‌تواند ثبات درونی کشور را به چالش بکشد.
 
تأثیر منفی بر فرهنگ جامعه

نگاه به تجربۀ کشورهای غربی در توسعۀ برون‌زا و اولویت‌دهی به بیرون، موجب می‌شود تا غرب و فرهنگ کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت مطلوب و مثبت ارزیابی شوند. از منظر مکتب انتقادی، الگوهای توسعه به یک معنی و خاصه از بُعد جامعه‌شناسی، صدور همان چیزی است که آن را صنعت فرهنگ و صنعت دانش می‌خوانند. در واقع آن‌ها با انتقاد به این امر، کارکرد آن‌ها را حاکم کردن عقلانیت صوری بر جامعه می‌دانند که آن را تفکر فن‌سالارانه با هدف خدمت به سلطه و نه رهایی، تحلیل می‌کنند. مارکوزه از جملۀ این نظریه‌پردازان است که از ناکارآمدی عقلانیت ابزاری و سلطۀ تکنولوژی سخن می‌گوید. از منظر او، انسانیت امروز در معرض یک نابودی کامل قرار گرفته و اندیشه و بیم و امید انسان‌ها بازیچۀ قدرت شده است و فقر و بدبختی در کنار توانگری‌های نوظهور خودنمایی می‌کند. از رهگذر تکنولوژی، فرهنگ، سیاست و اقتصاد در هم می‌آمیزند و سیستمی را به وجود می‌آورند که انسان را می‌بلعد و هر جهشی را واپس می‌زند.[8] از سوی دیگر، در نظریات توسعۀ برون‌زا، فرهنگ جامعۀ توسعه‌نیافته با برچسب سنتی و ناهمخوان با توسعه، منفی ارزیابی می‌شود. همین امر موجب می‌گردد تا روند تحول به‌سوی فرهنگ مطلوب یا همان فرهنگ مدرن و غربی، ارزش تلقی شود. در نتیجه، عدم اعتمادبه‌نفس و خودکم‌بینی به فرهنگ مردم وارد می‌شود. از سویی نیز تشبه به ارزش‌های غربی، شأن و غرور ایجاد می‌نماید. در این فرایند، جامعه به‌تدریج دچار ازخودبیگانگی می‌شود و به‌دلیل تعارض ارزش‌های خودی با ارزش‌های مدرن، نوعی گسست و بحران هویت پیدا می‌کند. این در حالی است که تقابل میان فرهنگ سنتی و مدرن، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این رابطه، چنین عنوان شده که ترک الگوهای سنتی، لزوماً به نفع جوامع در حال توسعه نیست. همچنین نمی‌توان قانون کلی صادر کرد که فرهنگ سنتی جوامع در تضاد با توسعه قرار دارد. در بیشتر موارد، می‌توان سنت را با کمی جرح‌وتعدیل در خدمت توسعه قرار داد.[9] تجربۀ کشورهایی چون ژاپن در این مورد قابل توجه است.
 
عدم استفادۀ کامل از ظرفیت‌های داخلی

در توسعۀ برون‌زا، ظرفیت‌های داخلی مورد بهره‌برداری بهینه قرار نمی‌گیرد و به ظرفیت‌های داخلی و حتی نقاط قوت و ضعف نیز توجه نمی‌شود. ایدۀ توسعه که از بیرون وام گرفته شده است، در عمل و اجرا، با فناوری از خارج می‌آید و نیروهای متخصص نیز در ابتدا وارداتی است تا اینکه بخشی از نیروهای انسانی داخل به آن مهارت دست یابند. هرچند باز هم دانش و تکنولوژی در مرحلۀ نخست در انحصار کشورهای در حال توسعه قرار نمی‌گیرد. از سویی نیز ضعف نهادی و فقر در این کشورها با فعالیت‌های توسعه‌ای در تصادم بوده است، یا نهادهای لازم وجود نداشته‌اند و یا در صورت وجود، مبتلا به امراض جدی بوده‌اند و عملکرد آن‌ها با آسیب رساندن و فساد همراه بوده است. بنابراین در غیاب نهادهای ضروری و نگاه بیرونی به توسعه، پیشرفت این کشورها سخت و مشکل است. بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی در جهت تولید و نوآوری، حتی در ابعاد نظری، موجب می‌شود تا روش‌های برنامه‌ریزی مورد استفاده به‌طور عمده، تقلیدی باشند. این موارد خود تعیین‌کنندۀ ناکامی این کشورها در تکمیل راهبردهای برنامه‌ریزی توسعه بوده است.[10] علاوه بر این، عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی، گاه موجب می‌شود تا مسئلۀ کشور به‌گونه‌ای دیگر تشخیص داده شود یا اولویت‌بندی‌ها درست نباشد. در فوریۀ 1979 عده‌ای از کارشناسان آفریقایی به‌دعوت سازمان وحدت آفریقا، برای بحث و گفت‌وگو دربارۀ موضوع ارزیابی تجربه‌های بیست سال استقلال و رایزنی و بحث دربارۀ بیست سال آینده، در مونروویا پایتخت لیبریا، گرد هم آمدند. بیشتر شرکت‌کنندگان اقتصاددان بودند، ولی مباحث اغلب دربارۀ مسائل فرهنگی دور می‌زد. این کنفرانس سرانجام چنین نتیجه گرفت که مهم‌ترین عامل ناکامی کشورهای آفریقایی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، این است که این کشورها تاکنون با روش خودپسندانه و غیرمردمی کوشیده‌اند تا از الگوهای رشد کشورهای صنعتی تقلید کنند. در اینجا مسئلۀ رشد درون‌زا مطرح شد.[11] نگاه به غرب و عدم تمرکز بر داخل همچنین موجب می‌شود که توسعه بیشتر اقشار خاصی از جامعه را مورد توجه قرار دهد و همین امر، اشتیاق مردم به آن را کم می‌کند و خود پیامدهای تخریبی عمده‌ای به‌دنبال دارد.
 
احتمال عدم گسترش تحقیق و توسعۀ علمی در داخل

توسعۀ برون‌زا موجب می‌شود تا روند وارداتی ایده در عمل هم موجب واردات تکنولوژی و در نهایت، وابستگی صرف به خارج شود و روند توسعۀ علمی را دچار خلل نماید. برنامه‌ریزی‌های نوسازی در این راهبرد که برمبنای انتقال فناوری به کشورهای توسعه‌نیافته است، بدون تغییرات نهادی، شکاف بین ایده و عمل را نشان داد. تاروپود ضعیف غیرعلمی منجر به ظهور ناسیونالیسم کم‌رنگی شد که به‌نوبۀ خود، انگیزۀ ایدئولوژیکی توسعه را تضعیف می‌کرد. در عمل، هیاهوی اجرای طرح‌های توسعه در این کشورها با عدم راهبرد تداوم تلاش‌ها برای هیچ بود و توسعه امری تحقق‌نیافته در این کشورها به‌شمار می‌رفت.[12] همین امر، شکاف میان کشورهای توسعه‌نیافته و توسعه‌یافته را شدت می‌بخشد و سلسله‌مراتب نابرابر قدرت جهانی را بازتولید می‌نماید.
 
نیاز به گسترش تحقیق و توسعۀ علوم با توجه به ظرفیت‌های داخلی ضروری است. نمی‌توان منکر دستاوردهای بشری در حوزۀ دانش و علوم شد و تنها با تقلید و ترجمۀ صرف به واردات صرف دانش پرداخت، بلکه باید به درون‌زا کردن علوم اندیشید. برمبنای شواهد موجود، کشور ژاپن یک دوران انزوای اقتصادی 260ساله را برای به دست آوردن حداقل توان لازم جهت درون‌زا نمودن علوم و تکنولوژی و اتکا به خود، طی کرده است. این دوران برای انگلستان متجاوز از دویست سال و برای آمریکا حدود صد سال ثبت شده است.[13] فرشاد مؤمنی بر این باور است که ریشۀ تمام مشکلات کشورهای توسعه‌نیافته آن است که در تقسیم‌کار بین‌المللی، تفکر پیرامون مسائل خود را به کشورهای پیشرفته واگذار کردند و گمان بردند با این واگذاری، از نظر زمان می‌توان صرفه‌جویی کرد.[14] اما به‌تدریج روحیۀ علم‌جویی این جوامع در پی تقلید به خواب رفت. بحث دربارۀ پیامدهای بی‌توجهی به این مسائل به هنگام انتقال دانش اقتصاد و اثرات آن بر سرنوشت اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته، بحثی بسیار گسترده است، اما آنچه عملاً در این کشورها و به‌طور خاص ایران، براساس الگوهای ذهنی وارداتی اتفاق افتاده، این است که در بسیاری از بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، مسائل بسیار مهم بی‌اهمیت تلقی شده و برعکس مسائل پیش‌پاافتاده بسیار مهم ارزیابی شده است.[15] این در حالی است که وجود روحیۀ تحقیق و پژوهش و تلاش در جهت توسعۀ علمی کشور، می‌تواند به ایجاد بنیۀ نظری و عملی برپایۀ مختصات خاص فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... هر کشور منجر شود.
 
پی‌نوشت‌ها:

[1]. مصطفی ازکیا، جامعه‌شناسی توسعه، تهران، کلمه، 1377، ص23.
[2]. سریع‌القلم، محمود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: نقد نظری و طرح ائتلاف، مجلۀ مجلس و راهبرد، پاییز 1381، ش35، ص65 تا 82.
[3]. دایانا هانت، نظریه‌های اقتصاد توسعه، تحلیلی از الگوهای رقیب، ترجمۀ غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نشر نی، 1376، ص214.
[4]. فرشاد مؤمنی، چند نکته پیرامون اهمیت استراتژیکی...، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1374، ش1، ص29.
[5]. Kimmo Kiljuken,Twards a Theory of International division of labor,world development,vol 17, no.1, 1989
[6]. محمدجواد زاهدی، توسعه و نابرابری، تهران، مازیار، 1386، ص105-198.
[7]. همان، ص277-278.
[8]. هربرت مارکوزه، انسان تک‌ساحتی، ترجمۀ محسن مؤیدی، تهران، امیرکبیر، 1362، ص29-33.
[9]. طاهره قادری، مکتب نوسازی و معضل تبیین تغییر و توسعه، اطلاعات اقتصادی-سیاسی، ش143-144، ص186.
[10]. منصوره کاظمی، نوسازی و توسعه: معمای غامض نوسازی و توسعه، مجلۀ اقتصادی، ش29-30، ص28.
[11]. آئورلیوپچی... و دیگران، جهان در آستانۀ قرن 21، ترجمۀ علی اسدی، تهران، انتشارات سازمان آموزش انقلاب اسلامی، 1370، ص145.
[12]. منصوره کاظمی، نوسازی و توسعه: معمای غامض نوسازی و توسعه، ص28.
[13]. اندره گوندر فرانک، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی، ترجمۀ سهراب بهداد، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی، ص87.
[14]. فرشاد مؤمنی، چند نکته پیرامون اهمیت استراتژیکی...، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1374، ش1، ص33.
[15]. همان، ص38.

 

 محمد پورمحمد: دانشجوی دکترای علوم سیاسی

پایگاه برهان