به گزارش دیدبان،از 2001 و بعد از حوادث یازده سپتامبر دولت آمریکا به استفاده از سلاح پولی برای پیگیری اهداف سیاست‌خارجی خود روی آورد. تصویب قانون وطن‌پرستی گام اولیه این رویکرد بود. در مسیر زمان آمریکا ابزارهای خود را توسعه داد که بخش مهمی از این ابزار در جنگ اقتصادی علیه ایران توسعه پیدا کرد. بوش و اوباما هرکدام قدم‌هایی برای تکامل این ابزارها برداشتند و اکنون نوبت ترامپ است که این مسیر را دنبال کند و ابزارهای آمریکا در جنگ اقتصادی علیه اهداف مشخص شده را توسعه دهد. وظیفه ترامپ در مسیر تکامل این ابزار ایجاد مراکز اطلاعاتی و عملیاتی مالی در نقاط مختلف جهان است. درست همانند پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج از خاک آمریکا که اجازه عملیات‌های نظامی به آمریکا می‌دهد، آمریکا به دنبال تاسیس مراکزی است که بتواند جنگ اقتصادی خود علیه اهداف مشخص شده را خارج از خاک خود نیز دنبال کند.

سال گذشته که ترامپ در اولین سفر خارجی خود به عربستان رفت همه نگاه‌ها متوجه قراردادهای نظامی امضا شده میان آمریکا و عربستان بود. اما در این سفر اتفاق مهم دیگری نیز افتاد که آن تاسیس مرکزی برای پیگیری تحریم‌های مالی و جرایم مالی بود.

در 31 اردیبهشت 1396 (21 می 2017) آمریکا و عربستان سعودی با امضای یک توافق‌نامه مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (Terrorist Financing Targeting Center) را تاسیس کردند.

منوخین وزیر خزانه‌داری آمریکا در مراسم افتتاح این مرکز گفت: «این مرکز جدید ابزارهای موجود را تقویت می‌کند و همچنین همکاری با شرکا در منطقه خلیج [فارس] را برای مقابله با تهدیدات تکامل یافته تقویت می‌کند.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که همزمان با افتتاح این مرکز منتشر شد، آمده است: «امروز آمریکا، عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با شبکه‌های جدید و تکامل یافته تروریستی نظیر داعش، القاعده، حزب الله، طالبان، لشگر طیبه و شبکه حقانی مواجه هستند. این همکاری با خطرهای فراملی که در منطقه خاورمیانه ظهور کرده است شامل خطراتی از ایران، رژیم اسد و وضعیت یمن، مقابله خواهد کرد.»

بر اساس اطلاعات منتشر شده اهداف عملیاتی این مرکز عبارت است از:

    شناسایی، ره‌گیری و اشتراک‌گذاری اطلاعات شبکه تامین مالی تروریسم
    هماهنگی در اقدامات مشترک مانند تحریم افراد و نهادهای شناسایی شده
    ارایه پیشنهاد برای کشورهای منطقه برای آنهایی که نیاز به ایجاد ظرفیت برای مقابله با تهدیدات تامین مالی تروریست دارند. مانند برگزاری کارگاه‌هایی برای بررسی تجربیات موفق در چارچوب استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی.

در این مرکز علاوه بر آمریکا و عربستان پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس نیز مشارکت می‌کنند. کشورهایی که این تفاهم‌نامه را امضا کردند شامل پادشاهی بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی هستند.

در نیمه اسفند سال گذشته این مرکز نشستی در کویت برای بررسی مسایل مرتبط با حضور تمامی کشورهای عضو برگزار کرد. اطلاعات زیادی از این نشست منتشر نشده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا تنها به بحث و گفتگو درباره زمینه‌های همکاری اعضا در این نشست اشاره شده است.

در مدت تقریبا یکسال که از فعالیت این مرکز می‌گذرد یک عملیات مشترک میان این مرکز و وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده است. در اوایل آبان‌ماه سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری مرکز TFTC هشت فرد و یک نهاد مرتبط با گروه داعش در سوریه و یمن را تحریم کرد. بنا بر بیانیه وزارت خزانه‌داری این اولین عملیات مشترک این دو بوده است.[1]

ایران و TFTC

مساله مهم برای ایران آثار فعالیت این مرکز بر ایران است. مشخص است که هدف نانوشته اما اصلی تاسیس این مرکز مقابله با ایران است. خصوصا با توجه به اینکه بیشتر تعاملات مالی و ارزی ایران از طریق شبکه صرافی‌های فعال این منطقه انجام می‌شود.

هرچند سند مشخصی درباره ارتباط این مرکز و سیاست‌های شفافیت‌ساز امارات درزمینه مالیات بر ارزش افزوده که منجر به بسته شدن کانال‌های تبادل ارزی ایران شده ، پیدا نشده است، اما با توجه به اهداف ذکر شده برای این مرکز و مشخصا هدف سوم بعید نیست که این سیاست‌ها نتیجه حضور و فعالیت این مرکز باشد. در نتیجه مسئولان بانک مرکزی باید بدانند که ضروری است نقشه ارزی خود را متناسب با این واقعیت بازمهندسی کنند و کشورهای شمالی را در این نقشه تقویت کنند.

پی نوشت:

[1] -https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0187.aspx