به گزارش دیدبان؛ همان‌گونه که می‌دانید اکنون کشورمان دارای 35 بانک و موسسه مالی و اعتباری مجاز است که بسیاری از آن‌ها در وضعیت مناسب به سر نمی‌برند؛ اما با توجه به مشکلات کنونی که سیاست‌های بانک مرکزی را برای دومین مرتبه به بهانه بحران موسسه مالی و اعتباری کاسپین به چالش کشیده است، لزوم افزایش تعداد مؤسسات پولی و بانکی است. به عبارت دیگر آیا کشورمان به شرایط اقتصادی به این تعداد از مؤسسات پولی و بانکی نیاز دارد؟ و آیا عملکرد مؤسسات پولی و بانکی موجود در کشور در جهت کمک به اقتصاد کشور است؟
در همسایگی کشورمان یعنی ترکیه، بیش از 100 و در لبنان بیش از 80 بانک در حال فعالیت هستند بنابراین تعداد مؤسسات پولی و بانکی صرفاً مبنای صحیحی برای تقویت اقتصاد نیست بلکه باید با توجه به بافت اقتصاد، متغیرهای مؤثر اقتصاد، ضرورت‌های اقتصادی و در مجموع شرایط کنونی اقتصادی کشورمان، تعداد این مؤسسات پولی و بانک تعیین و از همه مهم‌تر به عملکرد آن‌ها نظارت دقیقی صورت گیرد زیرا مؤسسات پولی و بانکی تنها بنگاه اقتصادی هستند که قدرت انحصاری خلق پول را دارند و با سیاست‌ها و عملکردهای خود می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیر مستقیم داشته باشند.
باید توجه داشت که در گذشته ادغام برخی از مؤسسات، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به ظاهر تعداد آن‌ها را کاهش داده است اما در واقع تعداد شعب و فعالیت مالی و پولی آن‌ها صرفاً با تغییر نام ادامه و گسترش یافته است که می‌توان برای تائید آن به رشد نقدینگی کشور به هزار و 302 هزار میلیارد تومان اشاره کرد که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به این مؤسسات برمی‌گردد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند هستند که سازه‌های اقتصادی کشورمان از نظر مسائل زیربنایی و توسعه‌ای قابل قیاس با این کشورها نیست و این مسئله به ضعف علمی و پژوهشی در نظام بانکی کشورمان بازمی‌گردد. به عبارت دیگر متأسفانه نظام اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش آن‌چنان دانش‌بنیاد و علمی نیست. شاید بتوان گفت که رویکرد اقتصادی و مدیریت در نظام بانکی کشورمان همچنان بر محور تئوری‌های سنتی و تجربه‌های تکراری انجام می‌شود. یعنی تولید علم و بروز رسانی دانش در نظام اقتصادی به‌ویژه حوزه پولی و بانکی کشورمان بسیار ضعیف است.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که بانک‌ها را تنها نهاد تأمین سرمایه برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است، لزوم بازنگری در سیاست‌های نظام پولی و بانکی پیش از پیش احساس می‌شود زیرا اکنون بیش از 90 درصد فعالیت‌های اقتصادی کشورمان به بانک‌ها وابسته هستند. البته در این خصوص پژوهشکده پولی و بانکی متعلق به بانک مرکزی وظیفه مطالعه و تحقیق و ارائه بسته‌ها و سیاست‌های پولی و مالی به بانکی مرکزی جهت اجرا در نظام بانکی کشورمان به عهده دارد اما در عمل متأسفانه بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی به دور از رویکرد فکری پژوهشکده پولی و بانکی است.
بازنگری در سیاست‌های نظام پولی و بانکی با راه‌اندازی مراکز مطالعات و تحقیقات کاربردی علوم بانکی متناسب با رویکرد و رسالت آن موسسه پولی و بانکی، ضروری است؛ زیرا این مراکز می‌تواند دانش به روز در این حوزه را تولید و با استفاده از ظرفیت‌های خارجی کمیت و کیفیت فعالیت پولی و مالی آن موسسه پولی و بانکی را در داخل و خارج از کشور افزایش دهند و موجب رونق اقتصادی شوند.
انتهای پیام//