لزوم اصلاح نگاه قانون‌گذاران به کارکرد چک

کارکرد چک در مبادلات اقتصادی ایران بی‌بدیل است

کارکرد چک در مبادلات اقتصادی ایران بی‌بدیل است

به گزارش دیدبان،در دنیای امروز فناوری اطلاعات پیشرفت های خوبی داشته و با توسعه کارت های بانکی و گسترش بکارگیری دستگاه‌های پوز، عابربانک، اپ های گوشی های هوشمند، ممکن است به ذهن متبادر شود که دیگر نیازی به استفاده از چک وجود ندارد و می توان آن را از نظام پرداخت اقتصادی حذف نمود.

تاریخچه ایجاد چک

مروری بر سیر تاریخی استفاده از چک نشان می دهد این سند تجاری به عنوان ابزار پرداخت نقد و با اهدافی از قبیل کاهش هزینه مبادله[1] وجوه ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنان که در ایران نیز از سال 1311 با تصویب قانون چک در مجلس شورای ملی، سند مذکور با همین کارکرد شناخته شده است.

ثانیا چک جهت افزایش ضریب امنیت حمل وجه به کار گرفته شده است؛ چرا که به موجب استفاده از چک در معاملات دیگر نیاز به حمل حجم زیادی اسکناس و مسکوکات نبوده و فرد با صدور برگه چک می توانسته مبلغ مورد معامله را به حساب گیرنده آن حواله کند.

تغییر کاربری چک در اقتصاد ایران

اما گذشت زمان و نبود نظام پرداخت کارآمد باعث شده است کارکرد چک در اقتصاد ایران تغییر کند و از ابزار پرداخت نقد به ابزار معامله نسیه تبدیل شود.

علت آن نیز به عدم پیش بینی ابزار مناسب پرداخت مدت دار در اقتصاد برمی گردد؛ در واقع فعالان اقتصادی (بخصوص تولیدکنندگان) برای رفع نیاز کوتاه مدت وجه نقد، ناگزیرند از چک به عنوان ابزار جایگزین استفاده نمایند.

این مهم در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار داشته و بانک ها با ارائه خدمات متنوع حساب های جاری از جمله کارت اعتباری[2] کوشیده اند این نیاز بازار را پوشش دهند.

چک باید اصلاح شود نه حذف

اما در ایران جایگزین قابل اعتنایی برای چک وجود ندارد؛ همچنین امکان ایجاد زیرساخت های اعتبارسنجی لازم برای پیاده سازی تجربیات سایر کشورها در کوتاه مدت وجود ندارد.

با این حال، علیرغم وجود مسائل مختلف در حوزه چک، قانون از چک در مقایسه با سایر ابزارها (از جمله برات، سفته و ..) به حکم سند لازم الاجرا پشتیبانی مناسبی داشته اند؛ به همین دلیل کارگزاران اقتصادی در معاملات تمایل به کارگیری آن دارند.

علیرغم این مباحث، در حال حاضر چک در اقتصاد ایران با مسائل مختلفی روبروست که لازم است حل شود؛ اما از آنجا که جایگزین قابل اتکایی برای آن وجود ندارد، لذا امکان حذف آن وجود ندارد و سیاستگذاران و قانون گذاران می بایست تمرکز خود را صرفا بر حل مسائل فنی و قانونی آن قرار دهند.

پی نوشت:

[1] Transaction cost

[2] credit cards

سجاد حیدرزاده

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

مرتبط‌ها

اعتراف صالحی: طبیعی است

انقلاب به‌روایت شاگرد جلال

خسارتِ اولین توافق با آمریکا

راهبرد شکاف مذهبی در ایران

نئولیبرالیسم و اقتصاد ایران

خسارت محض، تَکرار نشود