به گزارش دیدبان رژیم اشغالگر قدس در حمله به سوریه از حریم هوایی لبنان عبور کرده و سپس اقدام به هدف قرار دادن پایگاه هوایی دومای سوریه کرده است. نفس عبور از فراز سرزمین لبنان خلاف حقوق بین الملل و نقض مقررات حریم هوایی کشورها محسوب می شود. در همین خصوص وزارت خارجه لبنان ضمن محکوم کردن نقض حریم هوایی این کشور و نیز حمله به فروگاه نظامی «تی‌4» سوریه اعلام کرد، به دلیل نقض حریم هوایی لبنان شکایتی به شورای امنیت ارائه می‌دهد. ارتش لبنان اعلام کرد همزمان با حمله به «تی‌4» سوریه، 4 جنگنده رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کرده‌اند. سوای از نقض فاحش حقوق بین الملل در خصوص سوریه و با احتساب مسئله عدم شناسایی رژیم اشغالگر قدس، رژیم صهیونیستی در این حملات چند قاعده صریح حقوق بین الملل در خصوص لبنان را نقض کرده است، نخست، اصل حاکمیت کشورها بر حریم هوایی خودشان را به صراحت نقض کرده است، دوم، اصل ممنوعیت انجام پروازهای پر خطر را نقض کرده است و سوم، به تمامیت ارضی یک کشور دیگر عضو ملل متحد تجاوز کرده است. نقض این سه اصل صرفا در خصوص لبنان است. ماجرای تجاوز به سوریه مبحثی جداگانه است که در اینجا به آن اشاره نشده است.

نخست؛ نقض فاحش حاکمیت لبنان بر حریم هوایی خود

در گام نخست رژیم صهیونیستی مقررات مربوط به حقوق هوایی و مفاهیم مربوط به حاکمیت کشورها بر حریم هوایی خودشان را به صورت فاحش نقض کرده است. هم حقوق بین­الملل عرفی و هم حقوق بین­الملل معاصر، حاکمیت سرزمینی را بر حریم هوایی نیز تسری داده و باور دارد تجاوز به حریم هوایی یک کشور، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور محسوب می شود. به طور کلی ریشه حاکمیت انحصاری دولت ها بر حریم هوایی خود را بایستی در حقوق کلاسیک جستجو کرد، آن جا که بر این اصل اشاره دارد که «هر که بر خاک حاکم است، تا آسمان بر آن مسلط است». با استمساک به همین اصل مالکیت افراد خصوصی بر منطقه هوایی بالای سرزمین تحت تملک خود به رسمیت شناخته می­شود. حرکت به سوی این مفهوم از حاکمیت بر حریم هوایی را باید در تاریخ ابتدای قرن بیستم میلادی جستجو کرد.

در حقوق قراردادی نیز اصل حاکمیت بر حریم هوایی بالای سرزمین پذیرفته شده است. در ماده یک کنوانسیون پاریس به عنوان نخستین سند بین­المللی در زمینه حقوق هوا آمده است «طرفین معظم متعاهد، هر یک از اعضای کنوانسیون را صاحب حاکمیت کامل و انحصاری بر قلمرو هوایی بالای سرزمین خود خواهند شناخت.»

دیوان بین­المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود و صلاحیت آن به صورت اختیاری یا اجباری توسط دولت­ها برای طرح دعوای دولت ها و سازمان های بین­المللی به رسمیت شناخته شده است، در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا، صلاحیت انحصاری بر قلمرو هوایی بالای سرزمین را یک اصل حقوقی پذیرفته شده در سطح بین­المللی می­داند. به باور دیوان «اصل احترام به تمامیت ارضی یک دولت، با عبور غیرمجاز هواپیمای متعلق به دولت های دیگر و استفاده بدون مجوز از حریم هوایی نیز نقض می­شود.»

کنوانسیون مادرید (1926)، کنوانسیون هاوانا (1928) و از همه مهمتر کنوانسیون شیکاگو (1944) نیز همین مسئله را تصریح کرده اند. کنوانسیون شیکاگو به عنوان مهمترین منبع برای نظارت بر حقوق هوایی در ماده 1 خود مقرر می دارد «کشورهای متعاهد حاکمیت کامل و منحصر به فرد تمام کشورها بر فضای بالای قلمرو خود را به رسمیت می شناسند». این معاهدات و کنوانسیون­ها همگی بر حاکمیت انحصاری دولت­ها بر محدوده هوایی بالای سرزمین شان تاکید دارند.

بنابراین حقوق بین الملل هم به صورت سنتی و هم در شکل معاصر خود و در چارچوب معاهدات بین­المللی مربوط به حقوق هوایی، موضع خود را در خصوص حریم هوایی به صراحت مطرح می­کند و آن موضع تسلط بی­قید و شرط دولت ها بر حریم هوایی بالای سرزمین خود است.

دوم؛ ممنوعیت اصل پرواز های بی خطر بر حریم هوایی لبنان

یکی دیگر از اصولی که رژیم صهیونیستی آن را نقض کرده است، نقض ممنوعیت پرواز بی خطر بر حریم هوایی لبنان بوده است. کنوانسیون شیکاگو در خصوص حقوق هوایی را به عنوان مهمترین سند مربوط به حقوق هوایی بر شمرده اند. مقررات این کنوانسیون همچون فصل الخطابی در خصوص حقوق هوایی محسوب می شود. ماده 8 اطراف معاهده را در خصوص هواپیماهای بدون خلبان مخاطب قرار می دهد، اما منطوق این ماده سایر هواپیماها را نیز در بر می گیرد. ماده 8 کنوانسیون شیکاگو در خصوص پرواز پرنده های دارای خطر می گوید «هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان (بدون سرنشین) باشد، بدون مجوز مخصوص و خلاف مفاد آن، اجازه دهد تا بر فراز کشور متعاهد دیگر پرواز کند. هر کشور متعاهد، تعهد می کند که پرواز چنین هواپیماهای بدون خلبانی را در نواحی ای که برای پرواز هواپیماهای کشوری آزاد است، تحت کنترل قرار دهد، به طوریکه احتمال بروز خطری از این بابت متوجه هواپیمای کشوری نشود.» اگر چه این ماده در خصوص به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین است، اما می توان استفاده از عبارت «بروز خطری از این بابت متوجه هواپیمای کشوری نشود»، را قابل تعمیم به سایر پرنده ها نیز دانست که تجهیزاتی که احتمال بروز خطر از ناحیه آن ها وجود دارد، دانست. بنابراین استفاده از هواپیماهایی که موجب خطر برای هواپیماهای کشوری می شوند، ممنوع است. استفاده از پرنده های جنگی که به طریق اولی نقض تمامیت ارضی و حاکمیت هوایی کشورها محسوب می شود.

در همین خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه 2166 که در سال 2014 به تصویب رسید، اقداماتی که عامل تهدید علیه پرواز هواپیماها می شود را ممنوع اعلام کرده و این قطعنامه ناظر به امنیت هواپیماهای کشوری بین المللی است.

بنابراین استفاده از هواپیمای جنگی بدون دریافت مجوز از دولت لبنان، به واقع به معنی احتمال تلاقی پروازهای مسافری با این هواپیماهای جنگی بوده است. همین موضوع به معنی ایجاد خطر برای هواپیماهای مسافربری و خطوط هوایی دولت لبنان نیز بوده است.

سوم؛ نقض اصل حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کشورها

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به صراحت طرف ها را از تهدید یا توسل به زور مسلحانه علیه دولت دیگر منع می نماید، صرف نظر از اینکه تهدید مذکور در نهایت تحقق یابد یا نیابد. رژیم صهیونیستی با عبور از خاک لبنان نه تنها به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تجاوز کرده است، بلکه در اقدامی آشکار متوسل به زور شده و صلح بین المللی را نقض کرده است. و نقض قاعده آمره ممانعت از تهدید و توسل به زور توسط دولت ها را ترتیب داده است.

قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 تجاوز را اینگونه تعریف می کند «تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است.» بر اساس ماده اول اعلامیه تعریف تجاوز، رژیم صهیونیستی مرتکب اعمال تجاوز نسبت به حاکمیت لبنان و سوریه شده است.

بنابراین رژیم اشغالگر قدس که مرتکب اعمال ضد حقوقی از جمله نقض حقوق بشر و بشردوستانه در قبال مردم غزه، کرانه باختری و به طور کلی فلسطین می شود و هر روز بر سیاهه اقدامات ننگین خود می افزاید، با تجاوز به خاک لبنان مقررات بین المللی و اصول و قواعد آمره حقوق بین الملل را نیز نقض کرده است. موضوعی که ضروری است دولت لبنان نسبت به آن واکنش نشان دهد تا مانع از چنین اقداماتی از سوی این رژیم شوئد.