به گزارش دیدبان،تسهیلات تکلیفی را به طور ساده تسهیلاتی گویند که از سوی دولت به بانک ها برای ارایه به مردم تکلیف می شود. نرخ سود و هدف این تسهیلات توسط دولت تعیین می شود و در حکم بدهی دولت به بانکهاست که بازپرداخت آن توسط مردم آنرا تسویه می‌کند. نوع مواجهه دولت یازدهم و دوازدهم با مقوله ای به نام تسهیلات تکلیفی را می توان از صحبتها و نظرات شخص رییس جمهور و وزرایش تا حدودی مشخص کرد. واقعیت آنست که نه تنها تمایل چندانی برای تکلیف بانکها به ارایه چنین تسهیلاتی وجود ندارد بلکه از آن به عنوان  پدیده ای مذموم  یاد می شود. به طور مثال مشاوران اقتصادی دولت،  تسهیلات تکلیفی و نرخ سود واقعی منفی را عاملی برای بحران کنونی بانکها می دانند و حملات افرادی مانند وزیر مسکن به طرحهایی مثل مسکن مهر در این پارادایم معنا پیدا می کند. در این رابطه می توان به سخنان رییس جمهور در صحن علنی مجلس اشاره نمود:

"مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سُست یا سِفت است؛ این مسئله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد، این باید جواب داده شود. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگ است.

مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا که پایه پولی بالا رفت. در مسکن مهر، راه اشتباهی انتخاب شد. ریشه مسکن مهر غلط بود."[1]

تسهیلات تکلیفی به سبب نرخ سود پایین تر نسبت به سایر تسهیلات، مورد توجه بانکها به طور طبیعی قرار نمی گیرد و اراده حاکمیت و اعمال قدرت آن امری ضروری برای تخصیص چنین تسهیلاتی است. از طرفی در یک چرخه طراحی شده که همه چیز سرجایش باشد، بانکها با سود حاصل از تسهیلات در قدم اول سود خود را برداشته و در قدم بعدی به سپرده های جذب شده سود پرداخت می کنند. بدیهی است نرخ سود در چنین شرایطی باید فاصله معناداری از تورم داشته باشد تا بانک ها با وعده های نرخ سود بالاتر در مسابقه جذب سپرده از مردم موفق تر عمل کنند. در غیر این صورت بانکها هیچ انگیزه ای برای تسهیلات تکلیفی نخواهند داشت. در این رابطه دکتر مسعود نیلی، مشاور با نفوذ دولت معتقد است:

«در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی‌و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به‌صورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین‌تر بوده که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبرو کرده است[2]»

در واقع بحران بانکی به وجود آمده در این سخنان به دلیل سرکوب مالی و پایین بودن نرخ بهره عنوان می شود. بانکها به دلیل پایین بودن نرخ سود و دستوری تعیین شدنش موفق به اخذ سپرده نمی شوند و در تنگنای مالی قرار می گیرند. اما چنین قرائتی هرچند ظاهرا توجیه پذیر است، در واقعیت توصیف مناسبی از شبکه بانکی امروز نیست. در نظام امروزی، بانک ها خلق پول می کنند و در بستر وام دهی، چندین برابر وجوه جذب شده،  قدرت خرید ایجاد می کنند. در چنین شرایطی سپرده‌گذاری چیزی جز گردش میان سپرده‌های بانک‌ها نیست و نقش چندانی در تجهیز منابع برای وام‌دهی ندارد. هرچند بالارفتن نرخ سود انگیزه بیشتری برای جذب سپرده فراهم می کند اما نقشی در تجهیز منابع مالی بیشتر، برای نظام بانکی به مثابه یک کل، ندارد. تنها نقش آن در تغییرات سرعت گردش پول و تغییر نسبت میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. افزایش عددی میزان وام‌دهی در سال‌های اخیر نه به معنای وام‌دهیِ بیش‌تر (و متناظراً سرمایه‌گذاری بیش‌تر) از محل سپرده‌های بیش‌تر، بلکه به معنای رشد دادن بدهی‌های قبلی همراه با تزریق بهرۀ بالا به سپرده‌های قبلی است که معادل دامن‌گیر شدن اعسار و انجماد فعالیت بانک‌ها است.[3] مراجعه به ترازنامه بانکها و مستندات آماری در سالهای اخیر موید گزاره های ذکر شده است. اگر دولت به چنین درکی از ماهیت پول و بانک می رسید با استفاده از ظرفیت خلق پول و هدایت اعتبارات می توانست جهشی بزرگ را در اقتصاد رقم بزند. اگر نقدینگی ایجاد شده در  5سال اخیر صرف اولویت های ملی می شد، با توزیع آن به صورت دستمزد،  موجب رشد طرف تقاضا شده و از طرفی عاملی برای خروج از رکود بود. در سوی عرضه نیز با تخصیص اعتبار صورت گرفته و خلق ثروت عینی در کشور باعث رشد تولید و جلوگیری از تورم پیش رو می شد. اما امروز نقدینگی ایجاد شده صرف پرداخت سود به سپرده هایی می شود که با توجه به وضعیت تولید و اشتغال مشخص نیست در کجا سرمایه گذاری شده و چه پیامدی را برای کشور خواهد داشت.

پی نوشت:

[1] http://yon.ir/bHNfa

[2] http://yon.ir/ebLer

[3] http://yon.ir/asNLV